حدود ۳۰ درصد تخلفات صنفی شهرقدس مربوط به نانوایی‌ها است

حمیدرضا اوجانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرقدس اظهار کرد: تعزیرات حکومتی علاوه بر اصلاح قانون نظام صنفی در کنار قوه قضائیه صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کل کشور را بر عهده دارد و کالاهای مجاز و مجاز مشروط که بالغ بر ۸۰ درصد پرونده‌های مکشوفه در این حوزه را شامل می‌شود در صلاحیت تعزیرات بوده و مابقی موارد مانند کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادسراها است. 

وی با اشاره به اینکه تخلفات انجام شده در حوزه تعزیرات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده و پرونده‌هایی مانند احتکار و دیگر موارد به نسبت تعداد کمتری را شامل می‌شود، گفت: در دی‌ماه گذشته حدود ۱۶۲ فقره پرونده صنفی مورد بررسی قرار گرفت که متهمان آن‌ها بیش از ۲۲۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند و در حوزه بهداشت ۵۹ پرونده حدود ۲۶ میلیون تومان جریمه شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا ۱۰ فقره پرونده شامل دارو، موتورسیکلت و لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص یافت که بیش از ۱۵۶ میلیون تومان علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده جزای نقدی برای متهمان صادر شد.

اوجانی افزود: باتوجه به خواسته مردم رویه‌هایی در نظر گرفته شده و با تعامل اداراتی مانند صمت و شبکه بهداشت گشت‌های مشترک انجام شده که در حوزه نان توجه ویژه‌ای به آن شده است. 

وی عنوان کرد: نان قوت غالب مردم بوده و شهرستان قدس در مقایسه با شهرستان دیگری مانند اسلامشهر، میزان سهمیه هر واحد صنفی نانوایی حداقل حدود ۵۰ کیسه آرد بیشتری است و این نشان می‌دهد که مصرف مردم در این بخش زیاد بوده و نظارت ویژه‌ای بر نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است. 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس با تأکید بر اینکه قیمت مصوب نان تعیین شده و آرد دولتی در اختیار نانوایی‌ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: بخش عمده تخلفات در صنف نانوانی‌ها بوده و از ۱۶۲ فقره پرونده تشکیل شده در یک ماه گذشته حداقل ۴۰ پرونده متعلق به نانوایی‌ها در خصوص کم فروشی و گران فروشی بوده است و عمده تخلفات مربوط به کاهش وزن چانه، گران فروشی یا فروش اجباری است. 

اوجانی در پایان تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های در حوزه قاچاق کالا بیشتر در ارتباط با دستگاه‌های ماینر است و در این خصوص دولت تمهیداتی پیش‌بینی کرده که این افراد با رعایت تشریفات قانونی و با هماهنگی اداره صمت و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌توانند فعالیت قانونی داشته باشند.