دولت از اختیارات قانونی خود برای تهاتر بدهی هپکو استفاده کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای ائتلاف نیرو‌های انقلابی استان مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور، به مساله تهاتر بدهی‌های هپکو و کمک به بازگشت تولید به سالن‌های تولیدی این شرکت اشاره و اعلام کرده است که در صورت بی اعتنایی مسئولان و ریاست جمهوری به این موضوع، زحمات کارگران و مدیران هپکو به باد می‌رود.

در این نامه آمده است:

احتراما همانگونه که استحضار دارید سال هاست که عوامل مختلف از جمله مافیای واردات ماشین آلات در کشور به دنبال نابودی شرکت هپکو هستند. زمینه ساز اصلی این موضوع واگذاری رانتی شرکت هپکو در طی چند مرحله به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. پس از واگذاری‌های ناموفق شرکت و با اثبات ناکارآمدی‌ها و اهلیت نداشتن آن ها، با تلاش تمامی مسئولین کشور و با کمک کارگران متعهد و مظلوم این شرکت بالاخره هپکو به یک سازمان قوی و دارای اهلیت و بنیه اقتصادی قوی واگذار شد و امید را در دل دوستداران حقیقی صنعت و پیشرفت ایران اسلامی در سال جهش تولید زنده کرد.

پس از واگذاری مجدد شرکت هپکو به بیمه تامین اجتماعی، با معرفی تیم مدیریتی توانا و با سابقه در شرکت، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و طبق گزارشات طی این چند ماه، مدیریت شرکت هپکو با مذاکرات فشرده با تامین کنندگان داخلی و خارجی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما حجم زیاد بدهی‌های هپکو مانع ادامه فعالیت این شرکت شده است، همانطور که مستحضر هستید رقم این بدهی مبلغی حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن بدهی به بانک تجارت است. همین موضوع در سالی که مزین به هدف راهبردی “جهش تولید” است مانع بازگشت شرکت به چرخه تولید شده است.

یکی از راه‌های تهاتر بدهی شرکت هپکو استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۶ عنوان شده که طبق بررسی‌های به عمل آمده، دولت تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه این بند را هزینه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. البته ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر را هم دولت بدون اجازه قانونی در این صندوق هزینه کرده است. طبق پیگیری شورای ائتلاف انقلاب اسلامی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ دولت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده تا صندوق بازنشستگی کشوری هم به بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور افزوده شود و از این طریق بتواند بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

در همین راستا جلساتی در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در این جلسه تأمین مبلغ مورد نیاز برای تهاتر بدهی شرکت هپکو از طریق بودجه بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مطرح شده است که با اهتمام وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کشور، می‌توان از این طریق بدهی شرکت هپکو را قانونی تهاتر کرد. در همین راستا سازمان محترم تامین اجتماعی نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۷۸۲ مورخ ۹۹/۵/۲۹ به جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال کرده و جناب آقای دکتر جهانگیری نامه‌ای به مورخ ۰۱/۰۶/۹۹ به شماره ۶۰۵۷۲ خطاب به وزیر محترم اقتصاد و دارائی و رئیس محترم بانک مرکزی برای تسریع در اجرای تهاتر بدهی‌های هپکو، تنظیم و ابلاغ کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تا این تاریخ درخواست تهاتر اجرایی نشده و شرکت هپکو با مشکل کارت بازرگانی و موانع مبادلات بازرگانی با شرکت‌های خارجی مواجه شده است.   نگرانی مردم و جریانات سیاسی متعهد به نظام این است که در ماه‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و در سال جهش تولید، نه تنها شاهد رونق تولید در این شرکت نباشیم بلکه بالعکس این شرکت به سمت اعتصابات و اعتراضات سیاسی – امنیتی هدایت شود.

بر تمامی دلسوزان و آشنایان به این صنعت روشن است که اگر مشکل هپکو با سیستم بانکی حل نشود تمامی تلاش‌های چند ساله دولت، مجلس، قوه قضائیه و به‌خصوص تلاش مدیریت شرکت هپکو در ماه‌های اخیر به بن بست خواهد رسید و بحران جدیدی را شاهد خواهیم بود و عملا یک شرکت توانمند به صورت هدفمند از چرخه تولید خارج می‌شود. لازم به یادآوری است که کم نیستند سود جویانی که در تلاشند تا مشکل شرکت هپکو حل نشود و به تبع آن و با متوقف ماندن سیستم تولید در این شرکت، به فساد‌های سازمان یافته که به اسم واردات صورت می‌گیرد، بر طبل واردات بکویند.
در این راستا در شرایط کنونی اصلی‌ترین خواست مردم شهر اراک، مدیریت و کارکنان این شرکت و جریانات سیاسی و انقلابی تسریع در انجام تهاتر بدهی‌ها است تا پس از آن، چرخه تولید به سرعت شکل بگیرد و ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه، موجب امیدواری و رضایت خاطر کارکنان و سایر ذینفعان شود.

در اینجا لازم است یاد آوری شود چنانچه در انجام این کار چه در استان و چه در مقامات عالی دولت و وزارت خانه ها، سستی و اهمالی در تهاتر شرکت هپکو صورت گیرد بر اساس سیاست راهبردی قوه قضائیه عواقب آن بر عهده مسببان آن، چه در زمان تصدی مسئولیت و چه پس از اتمام مسئولیت آن‌ها خواهد بود. طبق این نامه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته و در همین راستا طبق وظیفه، شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی استان مرکزی وظیفه خود می‌داند چنانچه اقدام به تهاتر صورت نگیرد طبق خواسته مردم و کارگران این شرکت، تا مجازات قضائی مسببان آن، دست از پیگیری بر ندارد.

همچنین لازم می‌دانیم از زحماتی که جناب آقای دکتر روحانی برای حل مشکلات این شرکت کشیده اند تشکر کرده و امیدواریم مجددا به موضوع شرکت هپکو ورود کرده و موضوع تهاتر این شرکت را شخصا حل و فصل کنند.

این نامه به دفتر رهبر انقلاب، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی رونوشت شده است.