جریمه ۱۰۴ میلیارد تومانی متخلفان توسط تعزیرات در کردستان/۷۱۱۵ پرونده تشکیل شد

سیدنجیم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان‌های متولی امر است و در این راستا طی سال‌جاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: در مجموع پرونده‌های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۷ هزار و ۱۱۵ پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای ۷ هزار و ۱۱ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

حسینی ادامه داد: در موضوع پرونده‌های بخش کالا و خدمات از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه ۴ هزار و ۸۱۰ پرونده ثبت شده که ۴ هزار و ۷۵۷ پرونده منجر به صدور رای شده و ۷ میلیارد و ۹۵۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۹۶۱ تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۴۵ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که در مجموع برای این پرونده‌ها ۹۶ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۷۴۶ تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به آمار پرونده‌های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش ۲۶۰ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۹۶ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

حسینی اظهار کرد: از این میزان پرونده در مجموع بیش از ۹۷ درصد آنها رسیدگی، منجر به صدور حکم و مختومه شده و عملکرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان به جا مانده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در مجموع این پرونده‌ها ۱۰۴ میلیارد و ۲۱۸ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان رای محکومیت صادر شده که بخش قابل توجهی از این میزان تا امروز وصول شده است.

حسینی اظهار کرد: بیشتر این پرونده‌ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم‌فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

وی در پایان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان‌های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: این مشارکت می‌تواند زمینه برای تثبیت قیمت‌ها در بازار را فراهم کند و به‌همین دلیل راه‌های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می‌توانند موارد را به اداره‌کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان‌های مسئول اطلاع دهند.