عدالت ترمیمی راهی نوین برای اجرای عدالت

اهمیت نظریه عدالت ترمیمی در جهان معاصر به حدی است که معاون حقوقی رییس‌ جمهوری دی ماه پارسال با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از عدالت ترمیمی به عنوان آموزه‌ای نوین در عرصه قضایی، از تدوین “لایحه عدالت ترمیمی” از سوی دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تشکیل “کارگروه تخصصی تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی” با بهره‌گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه‌شناسان خبر داد.
لعیا جنیدی در یادداشتی به همین منظور ریشه عدالت ترمیمی را در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به ‌ویژه آموزه‌های مذهبی دانست که بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم و پرهیز جدی از انتقام و کیفرگرایی تاکید می‌کند.  
محورهای اصلی عدالت ترمیمی شناسایی فرد یا افراد آسیب دیده از نقض قانون، تعیین علت جرم، تشخیص نوع و میزان آسیب، یافتن افراد ذینفع در ترمیم آسیب وارده و بطور کلی تلاش برای اصلاح ریشه‌ای موضوع است.  
این در حالی است که “عدالت کیفری” مرسوم، هنگام وقوع هر جرم در پی تشخیص قانون مورد تعرض واقع شده، شناسایی فرد متعرض به عنوان مجرم و تعیین نوع و میزان کیفر مجرم متناسب با چارچوب قوانین است.  
“عدالت ترمیمی” پیش از آنکه جرم را “نقض قانون” بداند، آن را تعرض به افراد و مناسبات انسانی دانسته و بر این اساس در پی معرفی روشهای جدید برای روند دادرسی کیفری و اجرای کیفر مبتنی بر حقوق فرد مجرم، جامعه و اصلاح و ترمیم آسیب وارده بر فرد بزه‌ دیده است.  
به این ترتیب محور ختم دادرسی از منظر “عدالت کیفری” رسیدگی نسبت به تجاوز و تعدی صورت گرفته به قانون، تشخیص مجرم و تعیین و اجرای مجازات است اما “عدالت ترمیمی” جریان دادرسی را معطوف بر تشخیص رابطه فردی یا اجتماعی آسیب دیده از وقوع جرم، تعهدات ناشی از جرم برای اصلاح تبعات آن و تعیین سهم جامعه در جبران خسارت و اصلاح امر تلقی می‌کند.  
تمرکز اصلی عدالت ترمیمی با رویکردی جامع نسبت به منافع بزه ‌دیده، بزهکار و جامعه بر تشخیص نیازهای ایجاد شده برای فرد بزه دیده بخاطر تعدی صورت گرفته به وی و تعیین مسوولیت‌ فرد بزهکار در جبران زیان است.  
بر این اساس تاکنون عدالت ترمیمی با عناوینی همچون عدالت محلی، عدالت غیررسمی، عدالت سبز، عدالت عقلانی، عدالت التیام دهنده، عدالت انسانی و مردمی و عدالت پویا معرفی شده است.

اجرای قانون در کنار ایجاد صلح 
اجرای عدالت توسط دستگاه قضا می‌تواند در ایجاد جامعه سالم بسیار تاثیر گذار باشد ولی نکته‌ای که شاید از اذهان دور مانده باشد، تاثیری است که اجرای حکم بر خلاف نظر قاضی در میان جامعه ایجاد خواهد کرد و اینجاست که نگاه عدالت ترمیمی، که ریشه‌های آن در دین مبین اسلام مانند عفو، توبه و اصلاح ذات البین قرار دارد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف دانشگاهی در خصوص این موضوع گفت: در دستگاه قضایی به غیر از آنچه که میراث قوه مققنه است، باید به پرونده‌های کیفری، اختلافات حقوقی و خانوادگی بپردازیم. قوانین جزایی روز به روز توسعه و تکثیر پیدا کرده و همچنان دامنه نزاع‌ها نیز توسعه داده می‌شود.

قاضی و وکیل، امروزه در دانشگاه ها با رویکرد قانون و حقوق تربیت می‌شوند نه با رویکرد ایجاد صلح و سازش و اگر دانشجویان که بعد به عنوان قاضی و وکیل به کمک‌ قوه قضائیه می‌آیند با رویکرد مصالحه و توافق تربیت شوند، نتیجه آن آرامش بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد.

غلامعلی صادقی افزود: ظرفیت‌های علمی بسیار در دانشگاه و حوزه علمیه وجود دارد که نتیجه آن حضور قضات، وکلا و کارشناسان قضایی در قوه قضاییه است ولی آنچه نگران کننده است افزایش میانگین ورودی پرونده‌ها به شعب و همچنین در دادگاه تجدید نظر است.
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که تنها نگاهمان قضاوت نباشد بلکه از مسیرهای جایگزین در قضاوت نیز استفاده شود، زیرا در منابع اخلاقی، دینی و دانشگاهی و همچنین توصیه بزرگان،  قضاوت کمتر به کار رفته است ولی آنچه که امروزه رخ داده ، پررنگ شدن قضاوت و نتیجه آن تعداد زیاد پرونده‌های قضایی است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دانشگاهیان می‌توانند با استفاده از فرهنگ و سنت در احصای قوانین جایگزین به ما کمک کنند زیرا در مقابل قضاوتی که امروز انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم که به فرهنگ، سنت و آسایش مردم آسیب می‌رساند، طرق دیگر نیز باید پررنگ شود.
وی افزود: قاضی و وکیل، امروزه در دانشگاه ها با رویکرد قانون و حقوق تربیت می‌شوند نه با رویکرد ایجاد صلح و سازش و اگر دانشجویان که بعد به عنوان قاضی و وکیل به کمک‌ قوه قضائیه می‌آیند با رویکرد مصالحه و توافق تربیت شوند، نتیجه آن آرامش بیشتری در جامعه ایجاد خواهد کرد.

دادگستری و عدالت ترمیمی 
رویکردی که از سالها قبل در ایجاد صلح و سازش برای حل اختلافات میان مردم استفاده می‌شد، ایجاد شوراهای حل اختلاف بود و جدا از نقاط قوت و ضعفی که در اجرای قانون داشته است، رویکرد رفع اختلاف و جبران خسارت افراد در کنار ایجاد صلح و سازش به عنوان یکی از تاکیدات دین اسلام بوده است.
در این خصوص عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: عدالت ترمیمی به جای اینکه به تنبیه و کیفر، توسل کند سعی دارد، مشکل و زمینه آن را رفع کند تا از تکرار آن در جامعه جلوگیری و همچنین از میزان تشکیل پرونده‌ها در دادگستری‌ کاسته شود.
عباس شیخ الاسلامی افزود: ریش سفیدی و مردم‌داری از گذشته در میان بازاریان و خانواده‌ها نیز وجود داشت که با شکل گیری اختلاف و درگیری، افراد سعی در حل مسالمت آمیز آن با گفت و گو میان فرد خاطی و بزه دیده بر اساس دستورات دینی داشتند.
وی ادامه داد: اگر فرد خاطی نسبت به خطای خود احساس شرمساری کرد و در مسیر اصلاح عمل خود و جبران خسارت نسبت به فرد بزه دیده، گام برداشت نیاز به ارجاع پرونده به دادگستری نیست و در غیر اینصورت، پرونده شخص خاطی به مراجع قضای بالاتر و دادگستری ارجاع داده می‌شود. بر همین اساس نیاز است در مرحله اول به جای اینکه جرم را به عملی که نظم عمومی را به هم زده تعبیر شود، به اختلاف بین ۲ نفر تعریف گردد تا قابلیت میانجیگری داشته باشد.  
این استاد دانشگاه گفت: شاهد هستیم که در صورت وقوع سوء تفاهم، درگیری و نزاع بین افراد، آنها با مراجعه به دادگستری و تشکیل پرونده، سالها درگیر پرونده قضایی می‌شوند و جدا از تاثیرات خانوادگی و ایجاد استرس برای افراد، هزینه‌هایی همچون پرداخت حق الوکاله نیز برعهده افراد قرار می‌گیرد و حال آنکه بیشتر مسائل به راحتی و با ریش سفیدی قابل حل است لذا باید عدالت تنبیهی و مجازات‌گرایانه و خشن جای خود را به عدالت ترمیمی و پیشگیری بدهد.

پروفسور ‘جان بریث ویت’ استاد استرالیایی معتقد است عدالت ترمیمی به آموزه های اسلامی بسیار نزدیکتر از آموزه های غربی است.عدالت ترمیمی در آموزه‌های اسلامی 
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، استفاده از عدالت ترمیمی در سایر کشورهای جهان است ولی نکته مغفول مانده پیشگامی مبانی اخلاق دینی در بیان ایجاد سازش قبل از قانونی شدن آن در قوانین کشورهای دنیا است.
شیخ الاسلامی در این خصوص گفت: پروفسور ‘جان بریث ویت’ استاد استرالیایی معتقد است عدالت ترمیمی به آموزه های اسلامی بسیار نزدیکتر از آموزه های غربی است.
وی افزود: او در همایش بین المللی پیوند عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم معتقد بود، همه اساس عدالت ترمیمی بر این استوار است که ناتوان سازی افراد آخرین راه حل باشد بطوریکه در احکام اسلامی نیز سخت ترین مجازاتها در آخرین مرتبه قرار دارد، زیرا آموزه های اسلامی با ساز و کارهای خود، همانند بخشش و توبه، برای این است که انسانها، بهترین خود خویش را به نمایش بگذارند.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به نظر جان بریث ویت ادامه داد: عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری می پردازد، این عدالت رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری از آن دارد وعدالت ترمیمی برای همه مشکلات راه حل ندارد بلکه باید با استفاده بهینه از آموزه های عدالت کیفری تکمیل شود. عدالت ترمیمی تفسیری رادیکال از عدالت کیفری است، در این نوع از عدالت ما با مسوولیت پذیری فعال که نگاه به آینده دارد، روبرو هستیم و اهمیت آن در حل مشکل، زمانی بیشتر احساس می‌شود که فلسفه طرفین دعوا یکسان نباشد.

نقش شهرداری مشهد در توسعه عدالت ترمیمی
مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران می‌تواند الگوی مناسبی در اجرای عدالت ترمیمی باشد و بر همن اساس حدود ۲ سالی است که این موضوع به یکی از اولویت‌های مدیریت شهری مشهد نیز تبدیل شده است تا با گسترش فعالیت‌ها و خدمات دبیرخانه شهر ترمیمی، گام موثری برای بهبود کیفیت زندگی شهری و گسترش عدالت در این شهر برداشته شود.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در این خصوص گفت: بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که بسیاری از برخوردهای قهری در مواجهه با جرائم موثر نبوده است به همین منظور از سال گذشته با راه اندازی دبیرخانه شهر ترمیمی در شهرداری مشهد، ذیل معاونت خدمات شهری و با حمایت شورای اسلامی این شهر تلاش شده است گامهای موثری در زمینه پیاده سازی عدالت ترمیمی در این شهر برداشته شود، چرا که هدف اصلی این دبیرخانه استفاده از روش‌های جایگزین به جای روش های قهری در برخورد با تخلفات است.
مهدی یعقوبی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۴ کارگروه تخصصی ذیل این دبیرخانه شکل گرفته است و رویکرد ما این است که با برنامه‌ریزی‌های مناسب، بستر تخلفاتی را که در شهر رخ می‌دهد، کاهش دهیم و بتوانیم با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم، شرایطی را مهیا کنیم که مردم برای حل مشکلات خود به حوزه های قضایی مراجعه نکنند و بتوانند درون خود مجموعه‌ها و با کمک خودشان مشکلاتشان را برطرف کنند.

طرح همیاران شورای حل اختلاف به صورت آزمایشی در مشهد راه‌اندازی شد که به زودی در سراسر کشور نیز اجرایی می‌شود.معاون شهردار مشهد ادامه داد: در همین راستا تاکنون سه شورای حل اختلاف در مجموعه شهرداری مشهد ،شبکه جامع دانشگاهیان خراسان رضوی و محله “سیس آباد” در حاشیه شهر با پیگیری‌های این دبیرخانه و حمایت حوزه قضایی شکل گرفته است که می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در جامعه را قبل از ارجاع به دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت خود مردم و  از طریق این شورا برطرف کند.

استفاده از ظرفیت‌های  مردمی 
مساجد یکی از مکان‌هایی است که در طول دوران حکومت های اسلامی، مردم با رجوع به این مکانها مشکلات خود را حل می‌کردند و بر همین اساس شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی سعی کرده است از این ظرفیت خوب ، کمال استفاده را داشته باشد.  
معاون رییس‌ کل دادگستری خراسان رضوی در این زمینه گفت: از امسال و در راستای سیاست‌های رییس قوه قضائیه، از ظرفیت مردمی برای حل اختلافات استفاده می‌شود و بر همین اساس، طرح همیاران شورای حل اختلاف به صورت آزمایشی در مشهد راه‌اندازی شد که به زودی در سراسر کشور نیز اجرایی می‌شود.
محمود رفسنجانی افزود: شورای حل اختلاف از زمان آغاز به کار خود تاکنون به عنوان بازوی دادگستری در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم موثر بوده و در این راستا رفع خصومت، ایجاد آشتی و سازش که از دستورات دین مبین اسلام است در این شورا مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح حدود ۱۰۰ مسجد در نقاط مختلف شهر مشهد مشارکت دارند تا در کاهش ورودی پرونده‌ها و به سازش رسیدن آنها نقش ایفا ‌کنند.

معاون رییس‌ کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در این طرح، چینش نیروها به این صورت است که امام جماعت هر مسجد به عنوان رییس شورای همیاران و چهار عضو دیگر از میان معتمدان محلی و اعضای هیات امنای مسجد انتخاب شده و پرونده‌های کیفری جرایم قابل گذشت به آنها ارجاع می‌شود تا مورد برسی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از کارهای خوب دیگر، استفاده از خدّام بارگاه مطهر رضوی با عنوان سفیران ضامن آهو است که توانسته‌اند در پرونده‌های قصاص نفس که زمینه صلح و سازش آن فراهم است ورود کنند و تاکنون ۴۱ پرونده با این موضوع نیز منتهی به صلح و سازش شده است.
رفسنجانی ادامه داد: در این راستا پرونده افرادی که باعث سلب آسایش و ناراحتی جامعه هستند، در روال اجرای حکم قرار می‌گیرد و فقط پرونده افرادی که به صورت ناخواسته و اشتباه دچار حرکت منجر به قتل شده‌اند برای اخذ رضایت اولیای دم به این سفیران ارئه می‌شود.