افزایش بحرانی قیمت مواد غذایی/ فروشندگان خودرو، خریدار شدند/ از دست رفتن بازار عراق برای گاز ایران با اشتباه زنگنه/ همتی، سلطان نوسان ارز است

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– همتی، سلطان نوسان ارز است

آرمان ملی درباره عملکرد همتی در بانک مرکزی گزارش داده است: دو سال و پنج ماه قبل و زمانی که پس از التهابات بازار ارز، سکاندار قبلی به قول خودش دیگر نمی‌دانست چه باید بکند، ریاست بانک و نهاد مجری تصمیمات پولی و مالی دولت را به او دادند و برایش شعرها و شعارها سرودند و سر دادند که او آمد! نامش عبدالناصر همتی است. او برنامه داشت اما نتیجه اصلاحات اقتصادی‌اش در عمل کمی سر از جیب مردم درآورد.

آمدنش آنقدر هیجان داشت که همان ابتدا دلار جهشی دوبرابری را ثبت کرد، اما دیری نگذشت که با اقدامات خود و دوستانش و برای چیدن مقدمات برنامه‌هایش، هیجان بازار را آرام ساخت. در ابتدا با مدیریت اینستاگرامی و علمی و هدایت و نظارت بر نقدینگی و البته از سر ناچاری توانست سال را لنگان‌لنگان به پایان ببرد و ضمن تاکید بر عادی و تحت کنترل بودن شرایط به بیان محاسباتش از قیمت ارز بپردازد. آغاز سال ۱۳۹۸ ارز با روندی طبیعی و متناسب با تورم اندکی افزایش یافت اما خیلی زود جشن تولد یک‌سالگی حضورش فرامی‌رسید و نیاز به نمایشی تمام‌عیار بود. او که از همان ابتدا جریان نقدینگی را به دست گرفته بود با محدود کردن تخصیص ارز برای واردات طیف وسیعی از اقلام و ارائه خدمات و هدایت پول به سمت بورس با تضعیف سمت تقاضا، قیمت ارز و طلا را وارد روندی کاهشی کرد تا جایی که برای خرید سکه، مبلغی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن پرداخت می‌شد! به هر حال خودش می‌دانست نمی‌شود مدت زیادی به این وضع ادامه داد اما باز با مدیریت نوسانی و اینستاگرامی و حضور میدانی در سایه جناب فردوسی، اخلالگران را تهدید می‌کرد و احتمالا اگر صرافان محله جناب فردوسی از قیمت‌های این روزها اطلاع داشتند با برچسب «برای بازرسی به اینستاگرام ما مراجعه کنید» به استقبالش می‌رفتند.

چنددلیل

البته از حق نباید گذشت او واقعا به چند دلیل نمی‌توانست کاری کند؛ اول اینکه اصولا مدیریت با دست خالی امری محال است و تحریم‌ها بدجور دستش را خالی کرده بود. دوم اینکه پست گذاشتن در اینستاگرام تا حدی کارایی دارد و بعد از چند پست باید کمی خلاقیت به خرج داد وگرنه مخاطبان را از دست می‌دهید. در این مورد بهتر بود کمی از سلبریتی‌ها کمک می‌گرفت. سوم اینکه هرچه در مورد FATF فریاد زد کسی اهمیت نداد ولی شوربختانه روزی خودش هم از اصل، قضیه را جدی جلوه نداد. البته او در عین حال حواسش به جریان نقدینگی در بورس بود و با رخ دادن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی دی‌ماه ۹۸ و سقوط بورس، در مدتی کوتاه و با تزریق نقدینگی از تهدید فرصت ساخت. ممکن است عده‌ای بگویند او را چه به بورس!؟ باید به آنها گفت رئیس آن وقت بورس کارمند فعلی اوست و بدون نقدینگی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بورسی هم وجود ندارد.

با آغاز سال ۱۳۹۹ روند رشد قیمت ارز و طلا سرعت گرفت اما از یک‌سو ترسی که از سال قبل به جان مردم و خریداران خرد ارز و طلا افتاده بود و از سویی تبلیغات در حمایت تمام‌قد از رونق بازار بورس سبب شد مردم به فکر تغییر رویه سنتی خود برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان بیفتند و ارز و طلای خود را به سهام تبدیل کنند، تا جایی که متولیان بازار طلا اعلام کردند دیگر پولی ندارند طلای مردم را بخرند(!) اما باوجود افزایش فروش، قیمت‌ها رنگی از کاهش به خود نمی‌دید و دلیل آن تا حدی مشخص بود! خریداری بزرگ در حال خریدن بود!

درست زمانی که مردم در حال فروش طلا و ارز خود بودند و در صف خرید سهام گیر کرده بودند سرمایه‌های بزرگی که از یک سال قبل پروار شده بود با اشاره او در حال خروج از بورس و ورود به بازار ارز و طلا بودند و به همین دلیل قیمت‌ها روند نزولی به خود نمی‌گرفت. آنها توانستند ضمن تامین بخش بزرگی از کسری، بانک‌ها را هم از خطر ورشکستگی نجات دهند و تراز آنها مثبت شد. نوبخت در نطقی گفت: «پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم» حال اینکه مردم امیدشان به انتخابات آمریکا بود تا شاید فرجی شود و با آمدن بایدن کمی ارزش پول بالا آمد. از قضا این‌بار شانس با آنها یار بود و دلار ۲۵-۳۰هزار تومانی چنان به کام آنها شیرین بود که حتی زمانی که بازار روندی کاهشی به خود گرفته بود با افزایش و ثبات نرخ سنا و نیما جلوی کاهش را گرفتند. میراث دو سال و پنج ماهه او را روسای قبلی در مدت ۷-۸ سال برای بازماندگان به یادگار می‌گذاشتند و او کاری کرد کارستان(!)کارنامه دوسال و نیم او به حدی است که حتی اگر امروز که این متن نوشته می‌شود ارز به یکباره نصف شود هم باز از زمان حضور او دو برابر شده است. برخی در محافل اقتصادی و سیاسی او را متخصص کنترل و کسب درآمد از نوسان می‌نامند!

– فروشندگان خودرو، خریدار شدند

آرمان‌ملی از گرانی مجدد خودرو خبر داده است: در حالی‌که بسیاری از کارشناسان، تصمیمات جدید شورای رقابت را یکی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت نابسامان بازار خودرو می‌دانند، دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است این امر می‌تواند زیان خودروسازان را کاهش دهد. از سوی دیگر حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هم اظهار کرد: «تصمیمات شورای رقابت باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مبادا منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.» نکته قابل تامل آن است که نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، این تصمیم را عامل تلاطم بازار در شرایط کنونی دانست و در این باره گفت: «تا چند روز گذشته همه فروشنده بودند و اکنون خریدار شده‌اند.»

قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان دچار سردرگمی است و فعالان این بازار بر این باورند اتخاذ برخی تصمیمات و بی‌برنامه‌گی‌ها و مساله تولید عامل اصلی برای اختلاف قیمت سنگین بازار و کارخانه است. این در حالی است که طی یکی دو ماه اخیر وضعیت تقاضا در بازار کاهش یافته بود و خیلی از متقاضیان خرید خودرو با فرض افت قیمت دلار و به تبع آن کاهش قیمت این محصول، برای خرید دست نگه‌داشته بودند.

بررسی نظرات درباره بازار خودرو

لازم به ذکر است حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پس از جلسه با وزیر صمت اظهار کرد: وزارت صمت مسئولیت‌های سنگینی به‌خصوص در این شرایط سخت، از جمله تنظیم بازار، مبارزه با گران‌فروشی و تأمین اقلام و مایحتاج عمومی مردم بر عهده دارد که تحقق همه اهداف و برنامه‌ها با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط امکان‌پذیر است. او هدف از تصمیم جدید شورای رقابت را نزدیک‌شدن قیمت‌ها به قیمت واقعی بازار دانست و گفت: این تصمیم البته باید مورد نظارت قرار بگیرد که به افزایش قیمت خودرو منجر نشود. بر اساس گزارش ایلنا، نعمت ا… کاشانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هم در مورد آخرین وضعیت بازار و تاثیر تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ نوع خودرو، گفت: بازار تا سه روز پیش روند آرامی را طی می‌کرد و به‌نوعی در حال تثبیت بود که متاسفانه تصمیم شورای رقابت دوباره بازار را متلاطم کرد. هرچند این تصمیم هنوز عملی نشده اما موجب افزایش قیمت خودروها شده است، به‌طوری‌که سه روز پیش همه فروشنده خودرو بود و حالا خریدار شده‌اند. گفتنی است رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با اعلام آزادسازی قیمت ۱۸ نوع خودرو، گفته بود: طی بررسی‌های صورت گرفته فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار قیمت‌گذاری انجام می‌شود. اما در میان اظهارنظرهای گوناگون مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، در خصوص آخرین وضعیت خودرو، واردات و تصمیمات اخیر شورای رقابت اظهار کرد: مخالفتی که با واردات وجود دارد کار درستی نیست، چراکه این یک مطالبه اجتماعی است و بخشی از جامعه حتی اگر درصد کمی باشند چنین مطالبه‌ای دارند، شاید آنها می‌خواهند خودروی لوکس سوار شوند. سرکوب این مطالبه عواقب بدی دارد، مردم از خودروساز و قطعه‌ساز داخلی متنفر می‌شوند، چراکه تصور می‌کنند خودروساز و قطعه‌ساز پشت این موضوع هستند، درحالی که نه تنها ما مخالفتی با واردات نداریم بلکه اگر واردات آزاد شود کمک بزرگی به قطعه‌سازی می‌شود. از طرفی تصمیم شورای رقابت در مورد ۱۸ خودرو مورد جدیدی نیست و تا سال ۹۷ هم روال همین بود. خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان توسط شورای رقابت و خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان توسط هیات مدیره شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شد. در مورد این ۱۸ خودرو هم همان روال پیاده می‌شود. این خودروها در بازار از خودروهای مبنای قیمتی نیستند، قیمت آنها نسبتا بیشتر است و تاثیر چندانی روی بازار خودرو نمی‌گذارند ولی قیمت خود خودروها به علت حذف سوداگری کاهش پیدا خواهد کرد. این فرمول باعث می‌شود که زیان خودروسازان کاهش پیدا کند، در نتیجه نقدینگی خودروسازان بیشتر و روال بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان تسهیل شود. همچنین با بالا رفتن تولید خودرو، قطعه‌سازان نیز می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید را بیشتر کنند. از طرف دیگر خودروسازان در سه سال گذشته به علت وضعیت نابسامان در اصلاح قیمت‌ها، نسبت به انجام تعهدات تعلل می‌کردند که با بهبود وضعیت می‌توانند این کار را تسریع دهند.

– شکاف طبقاتی در طبقه بالا!

آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: بازار مسکن از ابتدای سال نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرد، این نوسانات به افزایش قیمت مسکن در تمام کشور منجر شد؛ قیمت‌هایی که تامین آن از توان یک خانواده متوسط و متوسط رو به پایین خارج است. قیمت‌هایی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بودند و همچنان هم در حال رشد هستند. هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد بازار مسکن روزهای آرامی را طی می‌کند ولی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، هرچند که برخی از کارشناسان و مسئولان در حوزه راه و شهرسازی معتقدند که بازار در هفته‌های اخیر با رکودتورمی مواجه شده و معاملات ملکی در این بازار به شدت کاهش یافته است. شاید بخش خریدوفروش افت کرده باشد، با این حال بخش اجاره‌بها رشد بسیار چشمگیری داشته و صاحبان املاک برای جبران هزینه‌هایشان دست در جیب مستاجران کرده‌اند؛ مستاجرانی که حداقل براساس گزارش‌های رسمی بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در سراسر کشور به دلیل همین موضوع دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. این ۴۰ درصد جمعیت کشور همگی دارای شرایط مالی خوبی نیستند و برخی از آنها به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های اجاره‌بها مجبور شدند از مراکز شهرها خارج و به حواشی شهرها رانده شوند.

این مشکلات در حالی به‌وجود آمده است که اجاره‌بها رقم‌های نجومی را هم رد کرده است، اجاره‌هایی که روزی درآمد یا حتی مبلغ خرید خانه بود امروز از جیب ثروتمندی به جیب ثروتمندی دیگر وارد می‌شود! این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در کشور به چه حدی رسیده است! اینکه برخی از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در شهرهایی نظیر تهران قادرند تا ماهی ۱۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند می‌توان برآورد کرد که حداقل درآمدهای این خانواده، به اندازه درآمده هزاران نفر است آن هم در شرایطی که بخش عمده‌ای از مردم حتی قادر به تامین اجاره‌ای سه میلیون تومانی هم نیستند. زندگی لاکچری و نمایش آن در فضاهای رسانه‌ای مجازی از سوی برخی از ثروتمندان موضوع دیگری است که در سایه مصیبت‌های وارده به مردم، باعث ناامیدی بیشتر شهروندان طبقات متوسط و متوسط رو به پایین می‌شود. مسئولیت وضعیت امروز شهروندان ایران به دوش مسئولانی است که در انجام وظایف خود برای کاهش شکاف‌ طبقاتی و همچنین توسعه و توزیع عادلانه امکانات از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب شهرها تلاشی نکرده‌اند. طرح‌های مختلف مسکن مانند ملی، کارگری، اجتماعی، نیازمندان، ۲۵ متری و غیره هیچ‌کدام به سرنوشت و سرانجام مشخصی نرسیدند و این یعنی افزایش بی‌عدالتی اجتماعی و همچنین نابرابری اقتصادی در بین مردم یک کشور.

عجیب اما واقعی

به قول برخی از کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی کسادی در بازار مسکن بیداد می‌کند ولی عده‌ای به قدری پول از پارویشان بالا رفته که صدها میلیون تومان فقط برای اجاره مسکن آن هم در مناطق اعیان‌نشین تهران پرداخت می‌کنند. اینکه هر کسی به اندازه تلاش خود از اقتصاد سهمی می‌برد شاید درست باشد ولی همه مردم فرصت برابری برای دستیابی به ثروت نداشته‌اند که بتوانند امروز از شرایط مناسب‌تری برخوردار شوند. رانت، فساد و سوءاستفاده از روابط در خیلی از جاهای کشور باعث تضییع حق مردم شده است نه اینکه داشتن خانه‌ای اعیانی و گران حتی با اجاره‌های بالا نشانه فساد باشد ولی اینکه کسی می‌تواند ماهانه ۱۳۰ میلیون تومان صرفا برای اجاره خانه در یک منطقه اعیان‌نشین پرداخت کند، عجیب و قابل تامل است. مالکان مسکن این روزها هرچقدر که تیغ‌شان ببرد، ‌ اجاره دریافت می‌کنند و حاضر هم نیستند که به کسی رحم کنند. رشد اجاره‌بها در پی رشد قیمت ملک‌ طبیعی است، اما معدود افرادی هستند که امروز می‌توانند این هزینه‌ها را تامین کنند. از آنجایی که مجموعه اقتصادی کشور در هفت سال گذشته هیچ اقدام موثری برای سامان دادن به این بازار نکرده‌اند این انتظار هم نمی‌رود که در ماه‌های پیش رو برنامه‌ای در این زمینه داشته باشند!

* ابتکار

– فرمولی برای بالا بردن قیمت خودرو

ابتکار تبعات تصمیم جدید شورای رقابت را بررسی کرده است: طی هفته‌های اخیر طرح‌های متفاوتی برای ساماندهی بازار خودرو از سوی دولت و مجلس مطرح شد، در این میان شورای رقابت به میان آمد و فرمول تازه‌ای را برای ۱۸ خودرو در بازار تعیین کرد. حالا قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بار دیگر بر سر زبان افتاده و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

رئیس شورای رقابت اعلام کرد که طی بررسی‌های صورت گرفته، فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت‌گذاری انجام می‌شود. قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروها به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. تصمیم اخیر شورای رقابت برای قیمت‌گذاری با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. به گفته منتقدان این روش قیمت‌گذاری هیچ کمکی به بازار و مصرف‌کننده نخواهد کرد و تنها باعث التهاب در بازار می‌شود. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بازار محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با انتقاد از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، گفته است: «از ابتدای سال تاکنون شورای رقابت در چندین مرحله به خودروسازان اجازه افزیش قیمت داد و بهانه این گرانی را نیز رشد هزینه‌های تولید، نرخ ارز و زیان‌ده بودن تولید خودرو برای خودروسازان دانست. تصمیمات اینچنینی فقط به نفع خودروسازان بوده و موجب التهاب بازار می‌شود زیرا با گران شدن خودرو در کارخانه، بهای چهارچرخ‌ها در بازار متناسب با آن رشد می‌کند.»

از سوی دیگر حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از فرمول جدید قیمت‌گذاری گفته است: «فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو می‌شود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد، بهای چهارچرخ‌ها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است.»

قیمت‌ها با چنین سیاستی اصلاح نمی‌شود

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت درخصوص تغییر فرمول قیمت‌گذاری به «ابتکار» گفت: اخیرا تصمیماتی برای اصلاح قیمت در بازار اتخاذ شده است، اگر تصمیم بر این است که قیمت در بازار اصلاح شود باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اعمال کنیم. اینکه شورای رقابت بگوید ما فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهیم تا نرخ‌ها در بازار اصلاح شود صحیح نیست و بدون شک با این اقدامات قیمت در بازار اصلاح نخواهد شد. همانطور که اشاره کردم باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت بگیرد تا قیمت‌ها در بازار اصلاح شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد در واقع افزایش قیمت کارخانه را به رسمیت می‌شناسد و به بازار سیگنال می‌دهد که این بخش کشش افزایش قیمت بیشتر را دارد.

وی افزود: برخی‌ها معتقدند که با اصلاح قیمت کارخانه قیمت‌ها به سمت تک نرخی شدن پیش رفته و بازار متعادل می‌شود. قطعا با چنین سیاستی بازار متعادل نمی‌شود و قیمت در بازار خودرو زمانی کاهشی خواهد شد که تقاضای سفته‌بازی کاهش یابد. با افزایش قیمت در کارخانه نه بهره‌وری و کیفیت خودروساز افزایش می‌یابد و نه قیمت در بازار اصلاح می‌شود.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت‌وگو با اشاره به عطش خرید در بازار گفت: متاسفانه بخش عمده‌ تقاضا در بازار خودرو سفته بازی است و عطش خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری روزبه‌روز افزایش می‌یابد. وقتی ما با چنین تقاضایی در بازار روبه‌رو هستیم هرقدر هم که عرضه زیاد شود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز و عطش سیری‌ناپذیر مصرف‌کننده باشد.

این‌ روزها خودرو کالایی سرمایه‌ای است

مصطفوی به روند تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی باعث شده است که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. وقتی خودرو کالایی سرمایه‌ای باشد تقاضای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد، بنابراین افزایش تولید نتیجه‌ای نخواهد داشت. ما باید بدانیم با این اتفاقات قیمت در بازار اصلاح نمی‌شود و من نمی‌دانم چرا آقایان نمی‌خواهند قبول کنند که مشکل در جای دیگری است.

وی با اشاره به راه‌حل مشکلات بازار خودرو ادامه داد: راه‌حل اصلی مشکلات بازار شفافیت است، تا شفافیت صورت نگیرد ما شاهد بهبود وضعیت قیمت نخواهیم بود. این‌ روزها شورای رقابت خواسته و ناخواسته در زمین خودروساز و قطعه‌ساز بازی می‌کند و هر دستگاهی که افزایش قیمت را راهکار کنترلی بداند تنها به نفع خوردوسازان کار می‌کند. متاسفانه این‌روزها نفع مصرف‌کننده دیگر دغدغه سیاست‌گذاران نیست.

وی با تاکید بر این مساله که بازار تابع صنعت نیست، گفت: هنگامی که فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهند و با شروطی اقدام به افزایش قیمت خودرو در کارخانه کنند بدون شک بازار سیگنال افزایش بیشتر قیمت‌ها را دریافت می‌کند. دوستان می‌خواهند برای تک‌نرخی شدن، قیمت کارخانه را به بازار برسانند درصورتی که این سیاست اشتباه است. بازار تابع صنعت خودرو نیست و یک نگاه سوداگرایانه دارد به همین دلیل هرقدر که ما قیمت کارخانه را افزایش دهیم بازار گران‌تر می‌شود و این روند هی تکرار خواهد شد، ما به جای اینکه قیمت کارخانه را بالا ببریم باید قیمت بازار را کاهش دهیم. برای کاهش قیمت بازار باید تقاضا کنترل شود نه اینکه عرضه را زیاد کنیم، سیاست‌ها باید تقاضا را به سمت واقعی شدن هدایت کنند.

وی افزود: اگر شفافیت به واسطه سامانه جامع در بازار اعمال شود و از سوی دیگر با مالیات‌های سنگین و برخی از قوانین تقاضا سفته‌بازی را کنترل کنند قطعا شرایط سروسامان می‌یابد.

برای اصلاح ساختار صنعت را تغییر دهیم

این کارشناس بازار خودرو با بیان مثال به ضرورت تغییر ساختار صنعت اشاره کرد و گفت: خودروسازان معتقدند اگر قیمت‌ها را افزایش دهیم مشکلات صنعت از بین خواهد رفت، اگر ما بخواهیم مشکلات را از بین ببریم باید ساختنر صنعت را اصلاح کنیم. خودروسازان می‌گویند چون هزینه‌ها بیش‌ از درآمد است تولید نمی‌ارزد و باید قیمت‌ها را بالا ببریم. با یک مثال می‌توان نادرستی چنین سیاست‌هایی را توضیح داد، چندی پیش ایساکو یکی از شرکت‌های تابع خود را منحل کرد، چراکه آن شرکت ماهیت بازرگانی داشت و برای واردات قطعه باید هزینه گمرک ۲۵ درصد را پرداخت می‌کرد. ایساکو به این نتیجه رسید که اگر این شرکت را منحل کند و فعالیت آن را به شرکت تابع دیگری واگذار کند باعث می‌شود هزینه گمرک ۴ درصد شود و سودی را برای شرکت به همراه داشته باشد در این شرایط شرکت تابع از حالت زیان‌ده خارج و به شرکت‌ سودده تبدیل شد. این یک تغییر ساختار بود و شرکت از حالت زیان‌ده خارج شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تغییر و اصلاح ساختار می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد.

مصطفوی در پایان اظهار کرد: من معتقدم اگر ما واقعا به دنبال اصلاح قیمت و افزایش کیفیت در بخش خودرو هستیم، باید چه در بازار و چه صنعت خودرو شفافیت اتفاق بی‌افتد. وقتی شفافیت اتفاق افتاد با محور قرار دادن توسعه صنعت خودرو مجموعه و بسته سیاستی مناسبی را اعمال کرد تا مشکلات یکی پس از دیگری از بین برود.

* جوان

– رشد ماهانه نقدینگی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

جوان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: مرکز آمارحجم نقدینگی در پایان فصل تابستان سال جاری را برابر با ۲ هزارو ۸۹۵‌هزار میلیاردتومان اعلام کرده‌است، سهم سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) از این رقم ۲ هزارو ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و سهم سپردهای دیداری ۵۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم اسکناس و مسکوکات حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. دراین میان اگر چه نقدینگی در حال رشد است، اما رشد اقتصادی در حال نزول است.

مرکزآمار ایران در گزارش فصلی اقتصاد ایران مربوط به تابستان سال‌۹۹ حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران را کمتر از ۲ هزارو ۹۰۰ هزارمیلیاردتومان عنوان کرد که این متغیر نسبت به پایان سال گذشته با رشد ۱/ ۱۷‌درصدی روبه رو شده‌است.

در بخش گزیده اطلاعات بخش متغیرهای پولی گزارش مرکزآمار جمع کل منابع پایه پولی در پایان فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۹۸ با رشد ۴/ ۵ درصدی همراه شده است.

جمع کل سپرده‌های سیستم بانکی در پایان فصل تابستان سال ۹۹ برابر ۲ هزارو ۸۳۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که سهم سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) در اختیار بانک‌ها از این رقم ۲ هزارو ۲۹۵ هزار میلیارد تومان است. با این حال جمع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان در فصل تابستان سال جاری تنها ۶۹۶‌هزار میلیارد تومان بوده است.

در فصل تابستان سال جاری جمع کل سپرده‌های سیستم بانکی در پایان دوره برابر ۲ هزارو ۸۳۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است که ۱۹ درصد را سپرده‌های دیداری، ۴۲ درصد را سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، ۳۰‌درصد را سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ۶ درصد را سپرده‌های قرض الحسنه و ۸/ ۱ درصد را سایر سپرده‌ها تشکیل می‌دهند.

در فصل تابستان سال جاری جمع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان دوره ۶۹۶‌هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است که از این میزان ۲/ ۷ درصد به بخش کشاورزی، ۵/ ۳۰ درصدی به بخش صنعت و معدن، ۷/ ۵ درصد به بخش ساختمان و مسکن، ۶/ ۵۶ درصد به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه پرداخت شده است.

پایه پولی در مدت زمان مورد بررسی به مرز ۳۷۲‌هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی نیز به محدوده ۷۸ /۷ رسیده است.

گفتنی است حجم پول در تابستان سال جاری به مرز ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در فصل دوم امسال، ۸/ ۳۶۳۱ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۵/ ۴ درصدی را به ثبت رساند به نحوی که در سال‌۹۸ این میزان ۷/ ۳۴۷۵ هزار میلیارد ریال بود.

همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷/ ۱۷۲ هزارمیلیاردریال بود که در مقایسه با سال‌۹۸ با رشد ۵/ ۱۰ درصدی مواجه شد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال‌۹۸ حدود ۳/ ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بود.

میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در تابستان‌۹۹ رقم ۹/ ۱۲۹۱ هزار میلیارد ریالی بود که این رقم در پایان سال‌۹۸ حدود یک‌هزارو ۱۰۷‌هزار میلیارد ریالی ثبت شده‌بود. ضمن اینکه این میزان در فصل دوم سال به نسبت سال‌۹۸ رشد ۷/ ۱۶ درصدی داشت.

همچنین در بخش پایه پولی بر حسب مصارف نیز میزان پایه پولی ۶/ ۳۷۲۰ هزار میلیارد ریال ثبت شد که ۴/ ۵ درصد به نسبت سال‌۹۸ افزایش داشت. این رقم در تابستان سال گذشته ۲/ ۲۹۵۱ هزار میلیارد ریال بود.

براساس گزارش مرکز آمار، در فصل تابستان امسال سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۶/ ۲۷۷۵ هزار میلیارد ریال و سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۹/ ۲۴۶ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به ترتیب رشد ۶/ ۶ درصدی و ۱۱ /۰ درصدی را رقم زدند.

همچنین براساس این گزارش ضریب فزاینده نقدینگی تابستان ۹۹ به ۷۸ /۷ رسیده است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱/ ۷ بود.

با توجه به اینکه بر اساس گزارش مرکزآمار اقتصاد ایران مدت هاست که با رشد منفی اقتصادی روبه رو است باید فکری به حال کنترل رشد حجم نقدینگی و پول کرد زیرا از طرفی با رشد بدون پشتوانه نقدینگی روبه رو هستیم و از طرف دیگر نیز اقتصاد در حال کوچک‌تر شدن است و نکته جالب آن است که در چنین شرایطی مصرف نهایی در بخش خصوصی و دولتی با ضعف جدی روبه‌رو است.

– از دست رفتن بازار عراق برای گاز ایران با اشتباه زنگنه

جوان از دلایل کاهش صادرات گاز به عراق گزارش داده است: کمبود گاز در ایران موجب شد وزارت نفت فلکه گاز را به روی عراق ببندد؛ موضوعی که به طور قطع موجب از دست رفتن بازار عراق برای گاز ایران می‌شود.

  جمهوری اسلامی ایران دو قرارداد شش ساله با عراق دارد که بر اساس آن، حداکثر می‌تواند روزانه ۶۰‌میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر کند که این رقم هیچ‌گاه محقق نشده است. نیروگاه‌های این کشور به گاز ایران وابسته هستند و با تبدیل گاز به برق، بخش مهمی از نیازهای برقی خود را تأمین می‌کند.

مقوله برق برای عراقی‌ها، یک عامل مهم امنیتی است، هرگاه کمبود برق موجب بروز خاموشی‌ها می‌شود مردم عراق دست به اعتراض و تظاهرات خیابانی می‌زنند که در اغلب موارد به بحران‌های امنیتی ختم می‌شود. طی سال‌های اخیر، گاز ایران توانسته به خوبی نقش خود را برای تولید برق در عراق ایفا کند و از همین منظر، تبدیل به یک عامل در روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور شده است.

زمستان امسال، اما وزارت نفت به بهانه تسویه‌نشدن بدهی ۶‌میلیارد دلاری عراق، تصمیم گرفت میزان صادرات گاز را ۹۰‌درصد کاهش دهد و میزان صادرات را به ۵‌میلیون مترمکعب برساند. عراقی‌ها با انتقاد از این اقدام، کمبود برق در عراق را به گردن ایران انداختند که گاز را قطع کرده است.

شرکت ملی گاز ایران هم با انتشار یک بیانیه نسبتاً تند، موضوع بدهی را پیش کشید و از تصمیم وزارت نفت حمایت کرد. چند روز بعد رضا اردکانیان، وزیر نیرو که واسطه روابط انرژی ایران و عراق است، به بغداد سفر کرد تا به این غائله پایان دهد. او دلیل کاهش شدید صادرات گاز را مسائل فنی عنوان کرد در حالی که بیانیه شرکت ملی گاز نشان می‌داد موضوع چیز دیگری است.

سانسور واقعیت

گرچه بدهی گاز عراق به ایران به دلیل مسائل تحریم‌ها سخت تسویه می‌شود ولی با توجه به بعد امنیتی این موضوع، وزارت نفت به طور کامل از روند تصمیم‌گیری‌ها حذف شده است، این وزارتخانه فقط باید گاز را صادر و امور تسویه گازب‌ها را به سایر نهادها واگذار کند، با وجود این، وزارت نفت بارها از عراقی‌ها انتقاد کرده در حالی که مسئله تسویه این بدهی، از کانال‌های دیگر در حال انجام بوده است. موضع این وزارتخانه، کاملاً مشخص است ولی کاهش ۹۰‌درصدی صادرات گاز به دلیل همین بدهی، دلیل دیگری دارد. با توجه به افزایش مصرف گاز در فصل سرما، چند راهکار برای عبور از چنین وضعیتی وجود داشت که یکی از آن‌ها کاهش صادرات گاز است.

وزارت نفت روی این موضوع دست گذاشت تا زمستان ۹۹ تبدیل به بحران نشود، در واقع چیزی که موجب اجرایی شدن تصمیم این وزارتخانه شده، کمبود گاز در ایران است که سانسور می‌شود. ولی در این میان چه کسی مقصر است؟

بازار عراق از دست می‌رود

ایران تنها به دو کشور عراق و ترکیه صادرات گاز دارد؛ قرارداد ترکیه پنج سال دیگر پایان می‌یابد و قراردادهای عراق هم تا دو سال آینده منقضی می‌شود. امریکایی‌ها به بغداد فشار می‌آورند که باید میزان اتکای خود را به گاز ایران کاهش دهند که با تصمیمات وزارت نفت، این فشارها در حال جواب دادن است!

گرچه کمبود گاز در ایران و اولویت مصارف داخلی، سال‌هاست تبدیل به یک چالش شده است ولی عدم توجه به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران که منافع استراتژیک در منطقه را دچار مشکل می‌کند، در کم‌کاری و اهمال وزارت نفت ریشه دارد. این نهاد دولتی می‌گوید، چون مصرف گاز بالاست، باید در فصول سرد، میزان صادرات گاز کاهش یابد بدون آنکه این مهم را بپذیرد، صادرات گاز یک پدیده چندبعدی است و نه یک بعدی.

با اقدامات وزارت نفت بیم آن می‌رود بازار عراق به‌زودی به امریکا، کردستان عراق و حتی عربستان برسد، اما کسی از وزارت نفت سؤال نمی‌کند چرا کمبود گاز در ایران چنین شرایطی را به وجود آورده است؟

کم‌کاری وزارت نفت

کم‌کاری وزارت نفت در این غائله به روشنی قابل مشاهده است. طی هفت سال اخیر در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کار قابل توجهی انجام نشده و برنامه‌های وزارت نفت روی کاغذ مانده است تا مصرف گاز، سال به سال رکورد بزند. از سوی دیگر در حوزه تولید، کم‌کاری این وزارتخانه در توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، تأخیرهای خسته‌کننده در بهره‌برداری از فاز ۱۴، توسعه میدان گاز کیش و قطع تجارت گازی با ترکمنستان و… قابل چشم‌پوشی نیست.

قرار بود گاز فاز ۱۴ در سال ۹۶ به شبکه سراسری گاز تزریق شود، اما اینگونه نشد. میدان گازی کیش در حال توسعه بود که با دستور وزیر نفت، توسعه این میدان هم متوقف شد و تا به امروز به حال خود رها شده است.

عملیات فاز ۱۱ پارس‌جنوبی هم در سال ۹۲ در شرف اجرایی شدن بود که وزیر نفت، قرارداد آن را لغو کرد تا در سال ۹۶ توسعه آن به توتال برسد. این شرکت فرانسوی هم زیر قرارداد زد تا عملیات توسعه آن توسط شرکت‌های ایرانی در پاییز ۹۹ آغاز شود!

از سوی دیگر، قطع تجارت گازی با ترکمنستان، باعث شد این کشور با مازاد گازی که در نتیجه تصمیم وزارت نفت آن مواجه بود، بازار گاز پاکستان را هدف بگیرد. ایران هم در این شرایط با کمبود گاز مواجه شد تا برای تنظیم عرضه در داخل، هم گاز صنایع را قطع و هم عراق را با بحران برق درگیر کند.

دولت اگر می‌خواهد خود را حافظ منافع ملی معرفی کند و کاهش صادرات گاز به عراق را به حساب «میهن‌دوستی» بگذارد، می‌تواند به آن بنازد، اما نباید از خاطر برد به دلیل سوءمدیریت وزارت نفت، بخش مهمی از ظرفیت‌های گازی کشور توسعه نیافت و با مهارنشدن مصرف، رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه به راحتی در حال نابود شدن است، البته روحانی و زنگنه بارها گفته‌اند تولید گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دو برابر شده است ولی این را نمی‌گویند که این دو برابر شدن ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل پروژه‌هایی است که در دولت قبل انجام شده و این دولت در برخی پروژه‌ها حداکثر ۲۰‌درصد پایانی آن را تکمیل کرده است.

امریکا حالا می‌تواند ایران را کشوری غیرقابل اعتماد در تعاملات انرژی بداند و بدون آنکه مثل قبل به بغداد فشار بیاورد، شاهد حذف ایران از بازار گاز باشد.

* دنیای اقتصاد

– افزایش بحرانی قیمت مواد غذایی

دنیای اقتصاد وضعیت رشد قیمتی سبد مصرفی خانوار در آذرماه را بررسی کرده است: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی‌ را در سه دسته حد مطلوب، حد هشدار و حد بحرانی بررسی کرده است. بیشترین کاهش قیمت در آذر ماه مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی با منفی ۹/ ۱۹ درصد و گوشت گوسفند با منفی ۹/ ۰ درصد بوده است. همچنین بالاترین افزایش قیمت مربوط به خیار با ۵/ ۱۹ درصد و موز با ۲/ ۱۵ درصد و شیرپاستوریزه با ۴/ ۱۴ درصد ثبت شده است. سهولت در تامین نیازهای اساسی خانوار یکی از اصلی‌ترین پایه‌های ثبات اقتصادی است.

با اینکه وجود تورم متغیر و مزمن در هر بخشی از اقتصاد دارای پیامدهایی برای معیشت افراد جامعه است، ولی تورم در کالاهای خوراکی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رفاه و نااطمینانی برای خانوارها دانست. در صورت وجود تورم بیش از یک‌درصد خانوارها برای تامین سبد خوراکی‌های موردنیاز خود مجبور خواهند بود به‌صورت سالانه، ماهانه و در شرایطی که رقم‌های بالای تورمی وجود داشته باشد به‌صورت هفتگی و روزانه یا مبلغ بیشتری را برای تامین مصارف خوراکی خود در نظر بگیرند یا مقدار کمتری خوراکی مصرف کنند. با توجه به تغییرات سالانه درآمدها در ایران، خانوارهای ایرانی برای سازگاری با تورم‌ها به‌خصوص تورم اقلام خوراکی نمی‌توانند همان سبد مصرفی گذشته را حفظ کنند؛ بنابراین چرخه اقتصاد نه‌تنها به‌نفع معیشت خانوارها و افزایش رفاه نخواهد بود بلکه چرخیدن چرخ اقتصاد عاملی برای کوچک‌تر شدن سفره‌ها خواهد بود. با اینکه بالاترین اولویت برای اقتصاد ایران مهار تورم است، ولی مهار این اژدهای سوزان نیازمند بستر مناسب اقتصادی است که به عواملی فراتر از اقتصاد برمی‌گردد. بنابر این بررسی روند تورم موجود در اقتصاد و شناخت دقیق فرآیندی که در جریان است می‌تواند دیدی بهتر از اقتصاد خانوار عرضه کند.

مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری، مربوط به آذر ماه را بررسی کرده است. در این گزارش برای بررسی روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی، از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده شده است. وجود تغییرات قیمت کالا در حد مطلوب امیددهنده کاهش تورم در آینده نزدیک است. خارج شدن نوسانات قیمت از حد مطلوب و وارد شدن به حد هشدار نشان از افزایش تورم دارد. حد بحرانی نیز نشانه‌ای از در راه بودن جهش تورمی است.

سبد مصرفی در وضعیت بحران

بررسی نموداری قیمت اقلام منتخب در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد در آذرماه ۱۳۹۹، متوسط اقلام برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره ‌پاستوریزه، روغن مایع، چای خارجی بسته‌ای، قند، شکر، عدس، لوبیاچیتی و حتی موز، پرتقال، گوجه‌فرنگی و خیار فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته‌اند. به عبارت دیگر متوسط قیمت این اقلام در آذر ماه نشان می‌دهد قیمت این اقلام از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد جهش تورمی خواهد شد. حد بحرانی بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته می‌شود که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود. در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه آمده است که در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام فوری و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.

در میان اقلامی که تغییرات قیمتی آنها در محدوده بحرانی قرار دارد، خیار با رقم ۵/ ۱۹درصد بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. در میان کالاهای بحرانی تورم ماهانه ۵کالا بیش از ۱۰ واحد ثبت شده است.

موز (۲/ ۱۵درصد)، شیر پاستوریزه (۴/ ۱۴درصد)، روغن مایع (۷/ ۱۳ درصد) و مرغ‌ماشینی (۷/ ۱۲ درصد) پس از خیار دارای بالاترین تورم ماهانه آذر در این گروه بوده‌اند. از طرفی تورم ماهانه گوجه‌فرنگی منفی ۹/ ۱۹‌درصد ثبت‌شده بود که پایین‌ترین تورم خوراکی‌ها در آذر ماه بوده است.

سیب‌زمینی و پیاز نیازمند توجه

بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، متوسط قیمت اقلامی مانند سیب، سیب‌زمینی و پیاز در محدوده هشدار قرار گرفته‌اند. با توجه به روند صعودی قیمت‌ها در محدوده‌ هشدار، ورود این اقلام به محدوده بحرانی برای ماه‌های آتی دور از انتظار نیست. حد هشدار بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۵/ ۱درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله ۱۸درصد خواهد بود. محدوده‌ قیمتی هشدار، بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم به منظور کنترل قیمت‌ها است.

تورم ماهانه ۱/ ۱۳ درصدی برای سیب‌درختی و سیب‌زمینی در آذر ماه ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه این دو نوع سیب به ترتیب ۱/ ۹۱ درصد برای سیب‌درختی و ۱/ ۲۹ درصد برای سیب‌زمینی به‌دست آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد تغییرات قیمت پیاز در آذر ماه نسبت به آذر ماه سال گذشته رقم ۶/ ۷۱ درصد را نشان می‌دهد. تورم ماهانه مربوط به این قلم ضروری در سبد هزینه‌ای خانوار نشان از رقم ۹/ ۳ درصد دارد. این در حالی است که تورم ماهانه آبان ماه پیاز بیش از ۶۰ درصد و تورم مربوط به مهر ماه آن بیش از ۲۰ درصد گزارش شده بود.

امید به کاهش قیمت گوشت قرمز

در گزارش تحلیلی روند قیمتی خوراکی‌ها در آذر ماه، متوسط قیمت سایر اقلام شامل گوشت گوسفند و گوشت گوساله یا گاو را در محدوده عادی و قابل‌قبول عنوان کرده است. به عبارت دیگر تغییرات قیمت این کالاها در آذر ماه برای مصرف کنندگان قابل‌قبول بوده است. در این شرایط اقدام ورود به بازار برای کنترل قیمت این کالا منجر به کاهش تورم این کالاها خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است که برای یک دوره یک ساله ۱۲درصد خواهد بود.

متوسط قیمت یک کیلو گوشت‌گوسفندی در مناطق شهری کشور در آذر ماه، ۱۱۹هزار و ۸۵۵ تومان بوده که به نسبت آبان ماه، دارای منفی ۹‌دهم درصد تغییر بوده است. البته متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در آذر ماه سال قبل ۹۱هزارو ۷۷۴ تومان بوده که به‌عبارتی تورم نقطه به نقطه گوشت گوسفند در آذر ماه سال‌جاری ۶/ ۳۰ درصد برآورد می‌شود. در مورد گوشت گاو و گوساله هم آماری نزدیک به گوشت گوسفندی ثبت شده است با این تفاوت که تورم ماهانه منفی ثبت نشده بلکه برای تورم ماهانه گوشت گاو و گوساله رقم هفت‌دهم درصد ثبت شده است. درصد تغییرات متوسط قیمت گوشت گاو در آذر ماه نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۳ درصد ثبت شده است.

با توجه به اینکه تورم ماهانه ثبت شده برای گوشت‌های گوسفند و گوساله و گاو در آذر ماه کمتر از یک‌درصد برآورد شده بود، تورم ماهانه این دو قلم کالا در آبان ماه دورقمی بوده است. درصد رشد ماهانه قیمت گوشت گوسفند در آبان ماه نزدیک به ۱۴ درصد و برای گوشت گاو و گوساله حدود ۱۸ درصد ثبت شده است. این در حالی است که تورم ماهانه این دو کالا در ۱۲ ماه اخیر یک رقمی ثبت شده بود.

* شرق

– چرا می‌گوییم شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت مسئولان‌اند؟

شرق درباره ایرادات بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: نوآوری ویژه دولت یا مسئله پیش‌فروش نفت در سند مالی ۱۴۰۰ در واقع با هدف پنهان‌کردن کسری مالی به بودجه اضافه شده است. اسم ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده، پیش‌فروش نفت گذاشته شده است. اما معنای آن این است که این شیوه جدید و غیرشفاف برای انتشار اوراق با سررسید دوساله است اما با نام جدید و شیک. مانند اسم پرطمطراق بودجه ۹۹ با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. اگر این مجلس می‌خواهد به وظایف خود عمل کند، گزارشی بدهند و بگویند کدام دارایی دولت مولد شد؟ بنابراین طبق تحلیل کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی مانند همان فروش اوراق است؛ با اثرات تخریب بیشتر.

چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده آنچه در لایحه آمده از دوبرابر آنچه در ۱۳۹۹ بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به ۹۹ که خود ۹۹ به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص‌یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسیدشده) بیش از دوبرابر نسبت به ۹۹ افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکردها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در ۱۰‌ساله اخیر رسیده است. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی ۴۰ درصد بوده، حال آنکه در لایحه ۱۴۰۰ سهم اعتبارات عمرانی به ۱۱ درصد رسیده است.

به‌جای رد کلیات بودجه، سند مالی ۱۴۰۰ به دولت بازگردانده شود

طبق منابع اطلاعاتی رسمی و گفته‌های مسئولان کشور در طول ۳۰ سال قبل از درون برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی نامطلوبی که بر پایه برنامه‌های مد نظر تحت‌عنوان تعدیل ساختاری در اقتصاد سیاست‌گذاری شد با شکلی از ناکارآمدی و هدررفت منابع روبه‌رو شدیم که پیش از آن سابقه نداشت. بر اساس تجربیات این سه دهه درصورتی‌که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. بلکه درصورتی‌که به دنبال این اصلاح هستند، آنها نیز باید از مسیر عدم شفافیت خارج شده و زمینه‌های مقتضی به‌منظور اصلاح استراتژی‌ها را فراهم کنند که اگر اینچنین عمل نکنند، آثار فسادزا و بحران‌آفرین آن به‌مراتب از آنچه به‌صورت مرسوم در فرایند بودجه‌ریزی جلو می‌رفت، بیشتر خواهد بود. به نظر می‌رسد به‌جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه‌ برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایندهای کسب و هزینه‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه‌شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل‌وانتقال سهام گرفته و آن را به ۶.۲ برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال ۹۹ را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی‌شده برای تأمین درآمدها می‌توان فروافتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده‌فروشی و ناکارآمدی بارها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بارها تأکید کرده‌اند.

برای ناکارآمدی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده اگر نگاهی به تاریخ چند دهه پیش کشور بیندازیم، به‌خوبی میزان تخریب این سیاست‌ها را بر اقتصاد درک خواهیم کرد. در سال ۱۳۶۹ که داستان جهش قیمت ارز با تعبیر راه نجات برای این اقتصاد عنوان شد هدف اصلی گویا این بود که دولت از این اختلاف قیمت ارز سود برده و بخشی از کسری‌ها را جبران کند. بنابراین گمان می‌شد دولت با مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجه‌ای مواجه خواهد شد. طبق همان برنامه ساده‌انگارانه که بدون اعتبار قابل اعتنای علمی اتخاذ شد، گمان می‌شد درصورتی‌که دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد، قادر خواهد بود هر برنامه‌ای را اجرا کند، بر اساس همین ذهنیت ساده‌انگارانه نیز این کار انجام شد. ولی از سال ۱۳۷۱ یعنی در سال دومی که اثرات تورمی شدید سیاست جهش قیمت ارز روی هزینه‌های دولت مشخص شد، مسئولان وقت که تمام اهداف خوش‌بینانه خود را ناکام می‌دیدند، ناگزیر شدند تعریف کسری بودجه را تغییر دهند. یعنی دولت چنان غرق در بدهی و کسری منابع شد که تصمیم گرفتند از آن به بعد بدهی‌هایی که از طریق شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود را جزء کسری بودجه قلمداد نکنند و کسری بودجه تنها به مسائل مربوط به بودجه‌ عمومی خلاصه شد.

بر اساس تحقیقات و مکتوبات سازمان برنامه‌وبودجه در خلال سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ باوجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد شد و در شرایطی که هدف دولتمردان افزایش درآمد دولت از این محل بود اما در همین زمان هشت‌ساله‌ یعنی بین سال‌های ۶۸ تا ۷۵ نه‌تنها دولت عایدی متصور را به دست نیاورد بلکه بدهی‌های دولت از طریق بودجه‌ عمومی در طول این مدت هشت برابر شده بود. نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه در همین دوره زمانی که بدهی دولت از طریق بودجه عمومی در طول هشت سال هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شد. این به مفهوم آن است که وقتی دولت با بحران مواجه شد، شرکت‌های دولتی به یک حیاط‌خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد از کانال شرکت‌ها تحت عنوان اینکه اوضاع‌واحوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند، انجام شد.

بر اساس این تجربیات کارشناسان معتقدند درصورتی‌که این مسیرهای اصلاح از سوی نمایندگان و دولت دنبال نشود؛ رد کلیات بودجه تنها به‌هم‌ریختگی، پنهان‌کاری، فساد و ناکارآمدی‌ را بیشتر خواهد کرد. درخصوص عملکرد شرکت‌های دولتی که تعداد زیان‌ده‌های آنها به ۱۶۹ رسیده است، می‌توان به یک نمونه از مجموعه صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد. براساس گزارش نود اقتصادی در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است. قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه‌شده درحالی دولت حدود ۷۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی را از بودجه عمومی تأمین می‌کند که این صندوق نزدیک به ۱۰۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد.

– ورود سازمان بازرسی به فرمول شورای رقابت

شرق درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی مدعی شده است که طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باعث می‌شود که انحصار بازار در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد. به همین دلیل سازمان بازرسی هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال می‌کند و درخواست تجدیدنظر در این طرح را ارائه می‌دهد اما مصوبه شورای رقابت بدون اصلاحات ابلاغ می‌شود. این در حالی است که کارشناسان خودرو نه‌تنها ادعاهای سازمان بازرسی درباره فرمول شورای رقابت و ایجاد انحصار در بازار را رد می‌کنند بلکه وجود چنین شورایی را هم زیر سؤال می‌برند. به اعتقاد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، طرح شورای رقابت فقط خودروهای کم‌تیراژ را شامل شده و هیچ منفعتی برای خودروسازان ندارد، ضمن آنکه تأثیر خاصی در بازار خودرو نخواهد داشت. ساسان قربانی دیگر کارشناس خودرو نیز وجود ساختاری نظیر شورای رقابت را به‌طور کل زیر سؤال برده و ورود این ساختار به بازار خودرو را عامل سردرگمی مردم و تولیدکنندگان معرفی می‌کند.

شورای رقابت طرحی دارد که بر اساس آن فرمول قیمت‌گذاری ۴۵ درصد از خودروهای تولیدشده در داخل به‌روزرسانی شده است. فرمولی که چندی است خبرساز شده و اخیرا سازمان بازرسی نیز ایرادهایی به آن گرفته و اعلام کرده است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید به تسنیم می‌گوید: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و هم‌زمان با این مصوبه، قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

او ادامه می‌دهد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک‌ماهه و در سه ماه به‌صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.

به گفته بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی، با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.

او ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط که ایدئال هم نیست، تصمیمِ گرفته‌شده، مستلزم تجدیدنظر خواهد بود. به همین دلیل نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدیدنظر را ارائه دادیم، ولی روز چهارشنبه گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.

او درباره اثر افزایش تولید بر قیمت‌ها عنوان می‌کند: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. به گفته میرمحمدی، اقدام شورای رقابت شتاب‌زده است و باید با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشود.

او اضافه می‌کند: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.

‌فرمولی که خودروسازان را بدنام می‌کند

آیا واقعا با فرمول شورای رقابت بازار به انحصار خودروسازان درمی‌آید و آنها با تزریق قطره‌چکانی خودرو، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ حسن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه بیان می‌کند: این بحث آزادسازی قیمتی که اتفاق افتاده است، همه مدل‌های خودرو و همه تولیدات شرکت‌های خودروساز را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

او اضافه می‌کند: فرمول شورای رقابت فقط آن دست از خودروهای کم‌تیراژ را شامل می‌شود که از قضا تقاضای کمی هم برای آنها در بازار هست. بنابراین، چنین فرمولی نمی‌تواند به خودروسازان کمک کند. بیشتر می‌تواند باعث بدنامی شرکت‌های خودروساز شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: با این فرمول به‌نوعی به اعتراض خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو رسیدگی شده است و پس از آن بهانه‌ای برای کمبود نقدینگی، فروش زیر بهای تمام‌شده و زیان‌ده‌بودن نمی‌توانند داشته باشند. به قول معروف قیمت آزاد شده است اما از طرفی این آزادسازی قیمت هیچ منافعی برای آنها ندارد.

او بیان می‌کند: این فرمول اتفاق خوبی برای خودروسازان نیست که سازمان بازرسی هم به آن وارد شده است.

‌قیمت‌گذاری دستوری منافعی برای مصرف‌کننده ندارد

به گفته کریمی‌سنجری آزادسازی قیمت باید به‌طور کامل اتفاق بیفتد. باید خودروسازان بتوانند همه مدل‌های تولیدی خود را به قیمت واقعی که بالاتر از بهای تمام‌شده است، به بازار عرضه کنند. در این صورت منافع آزادسازی به شرکت خودروساز وارد می‌شود.

او تأکید می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری منافع مستقیمی برای مصرف‌کننده واقعی ندارد. مصرف‌کننده واقعی ۷۰ درصد خودروی مورد نیاز خود را با قیمت کف بازار خرید می‌کند. غالب کسانی که در طرح‌های قرعه‌کشی شرکت می‌کنند، خودرو خود را بعد از دریافت در بازار می‌فروشند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: خود این مسئله انگیزه و رانتی ایجاد کرده است که خودروساز برای اینکه از فروش زیر قیمت تمام‌شده فرار کند، بخشی از تولیدات خود را به شکل رانتی و با قیمت کف بازار، بفروشد.

او یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد اگر بتوانیم خودروساز را کنترل کنیم که مهندسی بازار نکند -به‌نحوی‌که از عرضه یک خودروی خاص جلوگیری کند-‌ برای مدیریت قیمت اقدام مناسب‌تری است و شاید بهتر از قیمت‌گذاری دستوری باشد.

کریمی‌سنجری می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری هم توان تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و هم مصرف‌کننده نهایی نمی‌تواند به خودروی مورد نظر به قیمت مصوب دولت برسد.

‌شورای رقابت، صورت مسئله غلط

ساسان قربانی دیگر کارشناس خودرو نیز درباره اثر فرمول شورای رقابت بر ایجاد انحصار در بازار در گفت‌وگو با «شرق» یادآور می‌شود: موضوع شورای رقابت یک موضوع طولانی‌مدت بوده و یک صورت‌مسئله غلط است که باید آن را حل کرد.

او اضافه می‌کند: ما در هیچ جای دنیا شورای رقابت نداریم. سازمانی که برای یک بنگاه اقتصادی قیمت تعیین کند و بگوید با این قیمت می‌توانید بفروشید، در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

قربانی می‌گوید: درباره خودروسازی‌ها بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود که یک بحث جداست اما وقتی شما برای به یک بنگاه تولیدی و اقتصادی قیمت‌گذاری می‌کنید، این کار اساسش ایراد دارد.

او ادامه می‌دهد: ما یک مصداق بیرونی از این نهاد در هیچ جای دنیا نداریم. یک چیز من‌درآوردی است و این صورت‌مسئله غلط را همین‌جوری ادامه می‌دهیم. بعد می‌گوییم اگر این کار را بکند درست است یا نه. اصلا وجود چنین سازمانی ابهام‌برانگیز است.

‌نهاد قیمت‌گذار، دستاوردی عجیب

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: در دنیا بحث‌های ضدانحصاری را داریم. اصولی مثل بحث دامپینگ یا رقابت غیرموجه یا بحث‌های انحصار را داریم ولی اینکه یک نهاد بگوید به این قیمت بفروش، یکی از دستاوردهای عجیب خودمان است که سبب می‌شود مدام وقت تلف کنیم.

او اضافه می‌کند: این مسئله روی بازار اثر منفی نمی‌گذارد اما با این رفتار، مردم را دچار مشکل می‌کنیم. با هر تصمیم چنین ساختاری، یک‌عده که می‌خواستند خودرو بخرند، نمی‌خرند و متقابلا عده‌ای که می‌خواستند خودرو نخرند، اقدام به خرید می‌کنند یعنی متقابلا یک اشتباهی را وارد بازار و تصمیم‌گیری مردم می‌کنیم و گرفتاری برای مردم درست می‌کنیم.

قربانی بیان می‌کند: واحدهای تولیدی هم نمی‌دانند چه کار کنند. واحدهای تولیدی منتظر می‌مانند تا برای عرضه محصول تصمیم بگیرند. البته خیلی از محصولاتشان برای عرضه به بازار کسری دارد. برخی هم می‌گویند خودروسازان محصولاتشان را دپو می‌کنند تا قیمت آنها افزایش یابد. از این مسئله اطلاع دقیق ندارم اما می‌دانم که در بعضی قطعات که های‌تک است، کسری زیاد دارند.

او اضافه می‌کند: باید وقت بگذارید و یک تحقیق میدانی کنید. ببینید در کجای عالم برای یک واحد تولیدی و صنعتی که باید محصول خود را بهبود بدهد، قیمت را کاهش دهد یا در فضای رقابتی کار کند، قیمت تعیین می‌کنند. با این دستورالعمل اگر یک واحد تولیدی بتواند با قیمت پایین‌تری محصولش را عرضه کند، بر اساس قانون، شورای رقابت باید بگوید که نه قیمت را پایین نیاورید و با فلان قیمت عرضه کنید.

این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: این درست نیست و هر دو سمت آن ایراد دارد. این تصمیم منجر به نتیجه مفید برای جامعه نمی‌شود. مردم گرانی را خواهند داشت و تحت فشار خواهند بود. دچار ابهام در تصمیم‌گیری می‌شوند. نتیجه اینکه ما وقت را تلف کرده و زمان را از دست می‌دهیم. از سوی دیگر با این رفتارها واحد تولیدی در انجام وظایفش دچار ابهام و مشکل خواهد شد.

* فرهیختگان

– مجلس یا دولت؛ بودجه ۱۴۰۰ را چه کسی اصلاح کند؟

فرهیختگان درباره وضعیت بررسی لایحه بودجه گزارش داده است:‌ کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و احتمالا ظرف چند روز آینده راهی صحن علنی خواهد شد. رئیس‌جمهور نیز طی روزهای اخیر با بدهکارکردن مجلس، هم از توافقات دولت و مجلس برای بودجه گفته و هم می‌گوید مجلسی‌ها باید قدردان وی و دولتش باشند که می‌خواهد کسری بودجه‌ای را که بیش‌برآورد آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، بپوشاند. در این میان، از اظهارات برخی نمایندگان مشخص است که رای بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه ناشی از این نگرانی بوده که اگر کلیات رد شود ممکن است دولت هیچ اقدامی برای اصلاح نکند. به‌ هر حال از ابتدا بعید بود که لایحه ۱۴۰۰ با آن حجم از انتقادها به‌راحتی راهی صحن علنی مجلس شود، با این حساب، حالا به‌نظر می‌رسد در صحن علنی نیز مجلس به کلیات بودجه رای مثبت دهد به این شرط که در جزئیات اصلاحاتی صورت گیرد. روند تصویب بودجه ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد دولت نه‌تنها اقدامی برای اصلاح انجام نخواهد داد، بلکه این توانمندی را نیز دارد که به‌راحتی هزینه‌های اصلاح یا عدم‌اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را روی دوش مجلسی‌ها بگذارد. بنابراین انتظار افکارعمومی از مجلس یازدهم این است که اولا اگر هم کلیات لایحه بودجه را می‌پذیرد، دولت را مکلف به اصلاحات در بودجه کند. ثانیا خود مجلس وارد فاز اجرایی اصلاح ساختار بودجه نشده و انرژی خود را صرف قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین کند. بنابراین، اگر هم نمایندگان مجلس همانند کمیسیون تلفیق مجبورند کلیات را بپذیرند، آن را مشروط به اصلاحات اساسی ازسوی دولت (فعلی و آینده) کنند، اصلاحاتی که حتی اگر به بودجه ۱۴۰۰ هم نرسد اما امیدوار به اجرای آن در سال‌های آینده باشیم.

براین اساس: ۱-کسری بودجه سال آینده از روش‌های کم‌خطرتر (استفاده از ظرفیت اوراق ریالی و مولدسازی دارایی‌ها و فروش سهام) جبران شود اما مشروط بر اینکه به این موارد به‌عنوان مُسکن موقتی نگاه شود و ما در سال‌های آینده با یک دولت بدهکار روبه‌رو نشویم. ۲-ریل‌گذاری برای افزایش درآمدهای پایدار از همین امروز شروع شود. در این خصوص در مجلس کمیته‌ای برای پیگیری اجرایی‌شدن پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، شناسایی معافیت‌های غیرضرور، شناسایی فرارهای مالیاتی و الزام دولت به اخذ مالیات‌های معوق تشکیل شود. این کمیته نباید به سرنوشت کمیته اصلاح ساختار در مجلس دچار شود و باید گزارش آن به‌صورت دوره‌ای در مجلس قرائت شود. ۳-در بخش هزینه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر همه انرژی خود را برای غیرشفاف کردن بودجه حقوق و دستمزد و هزینه‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان کرده است. شفاف‌سازی این بخش باید به‌جد پیگیری شود. ۴-در سال آینده دولت ۱۸۰هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد. ورود به حیاط‌خلوت این صندوق‌ها و الزام آنها به اتکای بیشتر به منابع داخلی امری ضروری است.

بودجه در یک قدمی صحن علنی!

در روزهای اخیر کلیات بودجه ۱۴۰۰ با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این اتفاق درحالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و متخصصان بخش عمومی کشور از لحظه اعلام جزئیات بودجه ۱۴۰۰ به مخالفت با آن برخاسته بودند و انتظار آن می‌رفت که فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۰ در پیچ‌وخم راهروهای مجلس به این سادگی‌ها طی نشود. البته حسین گودرزوند چگینی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق طی مصاحبه‌ای به مباحث بررسی‌شده در جلسه مذکور پرداخت و اعلام کرد: «عمده مبحث جلسه درخصوص منابع بودجه بود و نماینده دولت در دفاع از آن توضیحاتی ارائه کرد. از سوی دیگر نمایندگان موافق و مخالف نیز درباره منابع و مصارف لایحه بودجه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.» به گفته گودرزوند هرچند نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت دادند اما قرار است کمیته‌های تخصصی برای بررسی جزئیات و اصلاح آن شروع به کار کنند. با وجود تاکید بدنه دولت بر اصلاح ساختاری بودجه و از طرفی تشکیل کمیته اصلاح ساختار در مجلس اما به نظر می‌رسد ملاحظات سیاسی و… اجازه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را نداده است. هرچند بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است اما نظر کمیسیون تلفیق می‌تواند حجت نهایی برای صحن باشد و با وجود این نمی‌توان به تغییرات اساسی در بودجه سال آینده امیدوار بود. از طرفی دیگر سابقه تغییر لایحه بودجه در مجلس نشان داده است در ادوار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عمدتا به بخش مصارف (به‌ویژه هزینه‌های جاری) علاقه داشته و بیشتر به‌دنبال تقویت آن برای اقشار خاصی مانند؛ بازنشستگان، کارکنان دولت و… بوده‌اند. به‌عنوان مثال در سال گذشته، بودجه پس از رفت و برگشت به مجلس شورای اسلامی درحدود ۱۰۰هزارمیلیارد در بخش مصارف تنومندتر شد. به‌طور سالانه ۷۰ تا ۸۵ درصد مصارف عمومی بودجه کشور را، حقوق کارکنان، جبران خدمات کارکنان، وام به آنها و تقویت صندوق‌های بازنشستگی و… در برمی‌گیرد که هیچ دولت و مجلس نه‌تنها توانایی شانه خالی کردن از آن را ندارد بلکه علاقه‌ای هم به آن نخواهد داشت. عدم‌علاقه دولت و مجلس به ملاحظات سیاسی و احتمالا انتخاباتی برمی‌گردد. بنابراین در چنین حالتی بهترین راه‌حل نوشتن بودجه‌ای با هزینه‌های جاری تنومند و درنهایت تصویب آن با فزاینده‌تر کردن همان موارد است.

چرا باید از بودجه ۱۴۰۰ ترسید؟

عموم مردم در پاسخ به سوال بودجه چیست؟ می‌گویند: خب معلوم است، دولت هر سال دخل و خرج سال بعد خود را محاسبه می‌کند و بعد آن را به شکل قانون به مجلس می‌دهد و بعد از تصویب مجلس لازم‌الاجرا می‌شود. این حرف تا حدودی درست و اصلا منطق حکم می‌کند که همین باشد اما وضع دخل (درآمد دولت) در کشور ما پیچیده و از آن طرف خرج (هزینه‌ها) پیچیده‌تر است. دولت دو درآمد بزرگ شامل مالیات و نفت را در دخل خود می‌بیند و از آن طرف دو هزینه بزرگ شامل؛ هزینه‌های جاری که شامل حقوق کارکنان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است و هزینه‌های عمرانی که شامل مخارج دولت در ساخت‌وسازهاست را نیز در ردیف‌های خرج (هزینه‌ای) خود دارد. اگر که هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد وضعیتی به وجود می‌آید که به آن کسری بودجه می‌گویند که تقریبا نقطه آغاز همه مشکلات و نابسامانی‌هاست. رقم این مورد در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۹هزار میلیارد تومان برآورد شده که بی‌سابقه‌ترین کسری بودجه در چهل سال اخیر است. همین کسری بودجه عامل اصلی تورم سالیانه، کاهش رشد و رفاه اقتصادی خانوارها و درنهایت بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصاد است. برای کنترل رقم کسری بودجه دولت دو راه وجود دارد؛ اولا می‌تواند تحقق درآمدها را بیشتر و از آن طرف هزینه‌ها را تعدیل کند اما همان‌طور که گفته شد راه دوم یعنی تعدیل هزینه‌ها لااقل در کشور ما غیرممکن است؛ چراکه دولت‌ها و مجلس‌ها برای تحکیم جایگاه سیاسی علاقه‌ای به آن نخواهند داشت. افزایش درآمدها هم از جانب «نفت» به دلیل ناپایداری‌های بین‌المللی منتفی و مالیات نیز به همان دلیل عدم‌کاهش هزینه‌ها غیرقابل‌افزایش است.

در بودجه سال آینده سهم هزینه‌های جاری (هزینه جبران خدمات کارکنان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها) با ۶۰ درصد افزایش به ۶۳۷هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۶درصد از کل مصارف عمومی را به خود اختصاص داده که بنابر آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه (به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس)، حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است.

در بودجه سال آینده، سهم هزینه‌های عمرانی به‌عنوان موتور رشد و توسعه کشور نیز به کمترین مقدار در ۴۰ سال اخیر یعنی ۱۲درصد از کل هزینه‌های عمومی رسیده است. از سوی دیگر، مالیات به‌عنوان منبع پرقدرت درآمدی تحلیل رفته و سهم ۲۹ درصدی را از منابع عمومی تشکیل داده (این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.) وابستگی به نفت هم که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه قطع یا به حداقل برسد به بالاترین رقم خود در چند سال اخیر رسیده و در مقایسه با بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰درصد رشد کرده است. به‌طور خلاصه باید اذعان کرد بودجه سال آینده در بخش درآمدی از بودجه سال‌های قبل ناپایدارتر و در بخش هزینه‌ای نیز تورم‌زاتر شده است. همه اینها به این معناست که کسری بودجه به نقطه حساسی رسیده و دولت در تلاش است با همدست کردن مجلس تورم سال آینده را به نام دولت بعدی و همچنین مجلس کنونی ثبت کند. همین مساله بود که تعجب کارشناسان را از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق برانگیخت.

اصلاح بودجه از نان شب هم واجب‌تر است

کسری بودجه را شاید بتوان مادر بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور نامید که هرسال مصائب جدیدی را ایجاد و خوراک معضلات موجود را فراهم می‌کند. کسری بودجه مادر تورم در ایران و تورم جد بزرگ مشکلات اقتصادی کشور است. در قسمت قبل گفته شد رقم کسری بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۰حدود ۳۱۹هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این کسری بنا بر آنچه در بودجه آمده قرار است از طریق ۱۲۱هزار میلیارد تومان خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (مانند نفت و فروش اموال منقول و غیرمنقول) و همچنین ۱۹۸هزار میلیارد تومان خالص واگذاری دارایی‌های مالی (مانند فروش اوراق دولتی و واگذاری شرکت‌ها و فروش سهام) جبران شود. مثل روز روشن است که موارد درآمدی تحقق پیدا نخواهد کرد در واقع سبک و سیاق سال‌های پیش در بودجه سال آینده ادامه پیدا کرده و درآمدها دست بالا گرفته شده و به اصلاح ساختاری بودجه نیز توجهی نشده است. عدم‌تحقق درآمدها دولت را به استقراض از سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و عدم تسویه بدهی سوق می‌دهد که نتیجه آن افزایش پایه پولی در بانک مرکزی خواهد بود. براساس محاسبات در اقتصاد کشور هر یک تومان پایه پولی توانایی ایجاد هفت تومان نقدینگی داشته و در ادامه تورم نیز پای ثابت آن خواهد بود. بنابراین اصلاح بودجه به دلیل نارکارآمدی در درآمدها و عدم عدالت در توزیع هزینه‌ها از واجبات بودجه‌ریزی کشور بوده که بالاخره باید آن را از جایی شروع کرد. به‌نظر تصویب بودجه سال آینده در مجلس قطعی است و کار از کار گذشته اما باید این تصویب، مشروط به اجرای موارد اصلاح ساختاری از سوی دولت باشد.

۴ پیش‌شرط در منابع بودجه

بودجه‌ریزی معمولا از سمت مصارف آن آغاز می‌شود اما بهتر است که اصلاح آن از بخش منابع شروع شود. موارد زیر را می‌توان به‌عنوان موارد اصلاحی منابع بودجه در نظر گرفت که مجلس، دولت را باید مکلف به انجام آن کند:

۱- درآمد نفتی ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر است به همین دلیل نفت نباید در بودجه آمده و بودجه ارزی و ریالی نیز باید از یکدیگر جدا شود. منابع ارزی نفت از هر طرفی که به اقتصاد تزریق شود منجر به تورم و بیماری هلندی خواهد شد، از همین‌رو پیشنهاد می‌شود که منابع حاصل از آن تنها صرف واردات تکنولوژی و مواد سرمایه‌ای شود.

۲- نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶ درصد در سال ۹۸ بوده است که از میانگین جهانی ۲۱ درصدی، میانگین ۲۵ درصدی ترکیه و میانگین کشورهای در حال توسعه نیز بسیار عقب است. جهت افزایش سهم مالیات از بودجه‌ریزی کشور باید پایه‌های مالیاتی افزایش و با تمام توان از فرار و معافیت‌های مالیاتی جلوگیری کرد. افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند شامل؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد. از آن سو براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در کشور حدود بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان، معافیت‌های مالیاتی ۱۴۴هزار میلیارد تومان و معوقات مالیاتی نیز ۱۸۱هزار میلیارد تومان است. به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای اخذ مالیات عادلانه نداشته و عمده تمرکز مالیات‌ستانی در بخش اقتصاد رسمی است. توجه به تکالیف مالیاتی برنامه ششم می‌تواند راهگشا باشد.

۳- دولت هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی را با هر بهانه یا به هر شکل قطع کند و در ازای آن به انتشار اوراق دولتی بپردازد. البته باید متوجه بود که انتشار اوراق دولتی اگر بی‌رویه باشد و صرف امور جاری شود درنهایت علاوه‌بر اینکه دردی را دوا نخواهد کرد، در بلندمدت می‌تواند دولت ایران را به بدهکارترین دولت‌ها تبدیل کند. بنابراین انتشار اوراق باید محدود و درآمد حاصله از آن صرف امور عمرانی شود.

۴- واگذاری و فروش بسیاری از شرکت‌های بدون بازده دولتی، فروش سهام‌ها و پیگیری مولدسازی دارایی‌ها نیز باید در میان‌مدت پیگیری شده والا در سال‌های آینده با بخش بزرگی از صنایع و شرکت‌های دولتی بدون بازده و هزینه‌زا روبه‌رو خواهیم بود.

۴ پیش‌شرط کاهش هزینه‌ها

هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (هزینه جبران خدمات کارکنان، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها) با رشد ۶۰ درصدی به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل ۷۶ درصد از کل مصارف عمومی است. بنابر آمارهای اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه از رقم مذکور، حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی است. از رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سه صندوق بازنشستگی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران است. به‌عبارتی دولت در سال آینده فقط به کارکنان خود باید نزدیک به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق و دستمزد تخصیص دهید. بنابراین اگر قرار است در سمت مصارف کاهش یا صرف‌جویی داشته باشیم، بخش هزینه جبران خدمات کارکنان از موارد بسیاری ضرروی است. هر زمانی که بحث از کاهش هزینه‌ها می‌شود، استدلال دولت و برخی از کارشناسان این است که به‌واسطه تورم‌های بالا نمی‌توان از هزینه‌های جاری در بودجه زد. اما با ذکر این مقدمه متوجه خواهیم شد که کاهش هزینه‌ها در برخی بخش‌ها کاملا امکان‌پذیر است.

۱- با کسر بودجه صندوق‌های بازنشستگی، هزینه جبران خدمات کارکنان دولت در ایران معادل نزدیک به ۶۰ درصد از کل بودجه جاری است. این درحالی است که میانگین سهم هزینه جبران خدمات کارکنان دولت از هزینه‌های جاری در حدود ۳۳ درصد است. این بدین معنی است که دولت ایران دولت عائله‌مندی است.

۲- طی سالیان گذشته ساختار بودجه بخش جبران خدمت کارکنان در ایران به‌نحوی بوده که علاوه‌بر بخش جبران خدمات، از محل اعتبارات سایر فصول مثل بودجه استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده شده است. این منابع که برای پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت همانند اضافه‌کار، هزینه‌های رفت‌وآمد، حق ماموریت، فوق‌العاده و… هزینه شده، تا لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مقدار هزینه‌کرد آن مشخص بود اما با اصلاحاتی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به‌دنبال آن در بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و لایحه سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته، با حذف ستون حقوق و مزایای مستمر و سایر مصارف از جدول شماره (۷) که عملا بودجه جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها را به‌طور دقیق نشان می‌داد، بودجه حقوق و دستمزدها بیش از پیش غیرشفاف‌تر شده است. به هر حال برآوردها حاکی است دولت در سال آینده ماهانه به ازای هر کارمند ۱۲ میلیون تومان هزینه خواهد کرد. همچنین دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ به این موضوع اذعان داشته که اولا حقوق‌های بالای ۴۵ میلیون تومان در ماه در دولت وجود دارد و ثانیا شناسایی تعداد کارکنان دولت و رسته‌های فعالیت‌های آنان غیرممکن است.

۳- به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی، بخشی از افزایش هزینه‌های دولت دلایل اقتصادی نداشته و موضوع عملا اقتصاد سیاسی است. در ایران چانه‌زنی در دستگاه‌های دولتی زیاد بوده و بخش بزرگی از انرژی آنها صرف دریافت بودجه بیشتر می‌شود. علاوه‌بر سازمان برنامه و بودجه که نشان داده علاقه‌ای به شفاف‌سازی هزینه‌ها ندارد، در سال‌های گذشته مجلسی‌ها هم خود عامل تنومندتر شدن بودجه جاری بوده‌اند.

۴- بسیاری از کارشناسان با این استدلال که دولت می‌گوید ضریب افزایش حقوق و دستمزد ۲۵ درصد خواهد بود اما بودجه حقوق و دستمزد و جبران خدمات و همچنین کمک به صندوق‌های بازنشستگی رشد ۶۰ درصدی دارند، معتقدند لایحه بودجه سال آینده بوی انتخابات می‌دهد و اگر قرار است صرفه‌جویی شود، باید ابتدا حقوق و مزایا و هزینه جبران خدمات شفاف شود.

۵- در بخش هزینه‌های جاری دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع بودجه صندوق‌های بازنشستگی از ۸۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ با رشد ۱۰۹ درصدی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده است. افزایش شدید بودجه این صندوق‌ها درحالی است که فلسفه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی اتکای به منابع و ذخایر خود است. با این حال برای نمونه بررسی وضعیت منابع صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد سهم منابع داخلی این صندوق از کل منابع در دو سال اخیر به حدود ۳ تا ۶ درصد رسیده است. به‌نظر می‌رسد ورود مجلس به حیاط‌ خلوت سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و دیگر صندوق‌ها می‌تواند در کاهش اتکای صندوق‌ها به بودجه عمومی موثر باشد.

۶- براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، یارانه دریافتی سه دهک بالای درآمدی عملا هیچ تاثیری بر کم و کیف زندگی آنان ندارد، با این حال به‌رغم تکالیف قانونی، دولت تمایلی نیز برای حذف یارانه این گروه‌ها ندارد. حذف یارانه این گروه‌ها علاوه‌بر اینکه موجب صرفه‌جویی در منابع شده، می‌تواند اصابت موثر یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد را نیز بیش از پیش تضمین کند.  

بر این اساس در یک جمع‌بندی، در بخش مصارف ۱- مجلس نباید به مصارف (از طریق کمیسیون تلفیق و…) بیفزاید؛ ۲- مجلس باید دولت را ملزم به شفاف‌سازی حقوق و دستمزد و سایر مزایا و مهم‌تر از آن تعداد و کم و کیف کارکنان خود کند؛ ۳- مجلس سریعا باید به حیاط خلوت صندوق‌ها وارد شود؛ ۴- تعیین تکلیف انواع و اقسام یارانه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای باید مدنظر مجلس باشد.

* مردمسالاری

– گران‌فروشی در سایه جرایم تعزیراتی!

مردمسالاری از قوانین ناکافی برخورد با گران‌فروشی و احتکار گزارش داده است: گران فروشی و احتکار در ایران یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد شده است به حدی که حتی برخوردهای قهری سازمان‌های مسئول از جمله تعزیرات هم نتوانسته جلوی این اتفاقات را بگیرد. این بدین معناست که قوانین در حوزه جلوگیری از گران فروشی و احتکار بازدارندگی لازم را ندارد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «مردم سالاری آنلاین»، در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گران ‌فروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب اشاره شده که از تخلف‌های صنفی‌ای هستند که فروشنده‌ها مرتکب آن می‌شوند. روزی نیست که سازمان تعزیرات حکومتی که مسئول اصلی برخورد با گران فروشی و احتکار کالاهاست از برخورد یا تشکیل پرونده و جریمه نقدی واحدهای متخلف خبر ندهد. با این حال هنوز هم این برخوردها باعث بروز اتفاق خاصی در جامعه نشده است چراکه همچنان شاهد گران فروشی و بعضا احتکار کالا بویژه در زمان‌های حساس و خاصی هستیم که مردم نیاز بیشتری به یک یا چند نوع کالا پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخوردها در این حوزه بازدارنده نیستند که اگر بودند امروز وضعیت متفاوت از آن چه هست، می‌بود. البته در این ناکامی‌ سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاه‌هایی که در دستورالعمل رصد و برخورد با قیمت‌های غیرمتعارف مسئولیت دارند؛ هم دخیل‌اند.

آماری که حرف می‌زند!

عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جایی گفته بود: «فقط در سه ماهه اول سال ۹۹، تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان سازمان حمایت و ارسالی آنها به تعزیرات حکومتی با رشد ۱۶۰۰ درصدی مواجه بوده است، به عبارتی سال ۹۸ برای ۳۵ شرکت متخلف تشکیل پرونده شده بود که امسال تعداد این شرکت‌ها ۵۳۹ مورد بوده است.»

همین آمار سه ماهه نشان می‌دهد که برخوردها نتوانسته جلوی تخلفات را بگیرد و صرفا راهی برای درآمد بیشتر این سازمان‌ها و راهی برای ادامه کار متخلفان شده است! به زبان ساده اینکه رشد شرکت‌های متخلف از ۳۵ به ۵۳۹ مورد نشان می‌دهد که سود گران فروشی به میزان جرایم می‌چربد! یعنی متخلفان حاضرند جریمه شوند، اما به گران فروشی ادامه دهند. در چنین شرایطی که جرایم نمی‌توانند نقش موثری در بازدارندگی داشته باشند وجود یا نبود این جرایم و سازمان‌های ناظر و چه اهمیتی دارد؟

خروجی ناچیز بازرسی

و تشکیل پرونده

یکی از مهمترین وظایف وزارت صمت نظارت بر بازار است، این بازار که از ابتدای سال جاری نوسانات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده با هر تکانه‌ای به هم می‌ریزد و فرصت گران فروشی و همچنین احتکار را برای صاحبان کالا فراهم می‌سازد، پتانسیل بالایی برای بروز تخلفات دارد آن هم در شرایطی که قیمت‌ها روند ثابتی ندارند و هر روز به بهانه تغییر نرخ ارز افزایش می‌یابند. آنچه تا امروز در حوزه بازار و عرضه کالا رخ داده و آنچه که مسئولان از برخورد با تخلفات و نتایج دیده می‌شود؛ می‌توان به این نتیجه رسید که این برخوردها ثمره خاصی نداشته است! حتی در این حسن درویشیان، عضو شورای عالی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها گفته است: «بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه‌های دیگر است. اینکه آقای تابش در جایی اشاره کرده‌اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم‌تر است.»وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار افزود: «قوانین قضائی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفان در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی‌که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی‌تواند اثربخش باشد.»

هزینه‌های واقعی برای مردم است!

دعواهای بین نهادها سودی برای مردم نداشته است، نبود برنامه‌ریزی مدون و همچنین مستمر برای مدیریت بازار تا هزینه‌های سنگینی را به مردم وارد کرده و در به نظر هم نمی‌رسد که این رویه در آینده هم تغییر چندانی داشته باشد! زماینکه برخوردهای قهری و قضایی نتواند متخلفان را از انجام تخلف باز دارند وجود و اجرای قانون با نبود آن چه تفاوتی خواهد داشت؟ چرا باید هزینه تمام کم کاری‌ها و نقص قوانین و مسئولاندر حوزه‌های مختلف کشور را مردم بپردازند!؟

 اینکه قوانین توان لازم برای برخورد و مقابله با جرایم تعریف شده اقتصادی ندارد صرفا باعث بروز ناامیدی در مردم و جری‌تر شدن متخلفان برای ادامه تخلف می‌شود.

* وطن امروز

– قیمت خودرو به کام خودروسازان

وطن امروز درباره ورود سازمان بازرسی به مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو نوشته است:‌ در پی افزایش قیمت در بازار خودرو پس از مصوبه شورای رقابت، سازمان بازرسی خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد. سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری برای ۱۸ نوع خودرو رونمایی کرد. این مصوبه اما در روزهای اخیر با واکنش منفی بازار خودرو همراه شد و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی افزایش یافت. پس از این اما بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی ضمن اعلام مخالفت این سازمان با فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، مصوبه شورای رقابت را به دلایل مختلف، مستلزم تجدید نظر  دانست.

سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو رونمایی کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری این شورا با اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی درباره فرمول قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، گفت طی تصمیمات اخذ شده قرار نیست آزادسازی انجام شود و فقط خودروها تقسیم‌بندی شده است. بر این اساس، قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ که برای عامه مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. وی گفت: درباره بخشی از خودروها فرمول جدید پیش‌بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت‌گرفته، قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

شیوا خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربو دستی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. وی همچنین تصریح کرد: پیش‌فروش‌هایی که تا امروز (۹ دی) یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام‌شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.

  واکنش بازار به فرمول جدید؛ رشد قیمت‌ها

فرمول جدید شورای رقابت و اظهارات رئیس این شورا اما با واکنش منفی بازار خودرو مواجه شد و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی افزایش یافت.

در پیمایشی که صداوسیما از بازار خودرو داشته، فروشندگان خودرو علت اصلی افزایش قیمت خودرو را مصاحبه رئیس شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ دانسته و اظهار کردند در حالی که بازار خودرو در هفته‌های گذشته با افت قیمت و تخلیه حباب قیمتی روبه‌رو شده بود و بسیاری از واسطه‌ها و دلالان از این بازار خارج شده بودند، مصاحبه آقای شیوا، رئیس شورای رقابت درباره لزوم افزایش تولید این خودروها برای صدور مجوز افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شد.

یک فروشنده خودرو در حوالی پل چوبی تهران به خبرنگار صداوسیما گفت: روز بعد از انتشار این مصاحبه و بدون هیچ دلیل دیگری، اکثر خودروهای داخلی تا ۲۰ میلیون تومان گران شد.

وی افزود: این مصاحبه موجب شد قیمت خودروهایی نظیر پژو ۲۰۶ تیپ ۵، پژو ۲۰۷، پژو پارس معمولی و پژو پارس با موتور تی‌یو، ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد.

یک فروشنده دیگر در خیابان شریعتی گفت: امروز بازار خودرو افزایشی و رو به بالاست و تنها علت آن مصاحبه یک مسؤول است که موجب شد روند نزولی بازار با اظهارات غیراصولی وی بالا برود و این امر موجب شده قیمت پراید ۱۳۱ از ۱۰۱ میلیون به ۱۰۹ تا ۱۱۰ میلیون تومان برسد.

فروشنده دیگری با بیان اینکه ۲ ماه است بازار خودرو خراب شده است، افزود: مصاحبه رئیس شورای رقابت بازار را خراب‌تر از قبل کرد و موجب شد هر خودرو بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد و پراید از ۱۰۰ به ۱۰۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ که ۱۸۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو پارس نیز از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت یابد.

وی اضافه کرد: در بازار خودرو کسی خرید و فروش نمی‌کند و این امر موجب شده در ۲ ماه گذشته معاملات به حداقل ممکن برسد. یک بنگاه‌دار دیگر در محدوده پیچ‌شمیران نیز معتقد است: مصاحبه‌هایی که اعضای شورای رقابت یا قطعه‌سازان می‌کنند باعث هرج‌ومرج بازار خودرو می‌شود و همین صحبت‌های رئیس شورای رقابت موجب شد پژو ۲۰۶ که ۱۷۵ میلیون تومان بود به بالای ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

وی افزود: باید اجازه داد قیمت‌ها را بازار مشخص کند و بازار امروز کشش چنین قیمت‌هایی را ندارد و قریب به اتفاق فعالان این صنف، معتقدند عده‌ای بازار و قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند.

این بنگاه‌دار با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز هر بازاری ثبات است، گفت: در بازاری که هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی قرار است رخ دهد، هیچ‌کس تکلیفش را نمی‌داند و به همین دلیل است که معتقدیم مهم‌ترین اصل بازار ثبات است، چرا که در بازار باثبات هم ما و هم خریدار تکلیف خود را می‌دانیم.

  مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت

در همین حال بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود.

اشکان میرمحمدی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد. میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده در بازه زمانی یک‌ماهه و طی ۳ ماه به صورت ماهانه ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش یابد، ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند.

وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت، تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط فشار مضاعفی را به مردم تحمیل خواهد کرد.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده‌آل‌ هم نیست، تصمیم گرفته‌شده مستلزم تجدیدنظر خواهد بود.

میرمحمدی ادامه داد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم ولی روز گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود، گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد.

میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتاب‌زده است و باید با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان، تصمیمی اتخاذ شود تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودروسازان، اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.  

انحصار بازار خودرو، وضعیت را به جایی رسانده که نه‌تنها خرید خودرویی با ایمنی و امکانات خوب، به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده، بلکه حتی برای خرید یک خودرو بی‌کیفیت باید به اندازه یک خودرو خوب در سایر نقاط دنیا هزینه کرد. حمایت از تولید خودروی داخلی، اسم رمز ایجاد انحصار برای مونتاژکنندگان داخلی خودرو است که با وجود همه این حمایت‌ها، کوچک‌ترین شأنی برای مصرف‌کنندگان خودرو قائل نیستند و نیازهای آنان را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند. خودروسازان با استفاده از فضای انحصاری موجود، تمام تلاش‌شان را برای بیشینه کردن سود خود انجام می‌دهند اما سیاه‌چاله‌های مدیریتی و ساختاری این شرکت‌ها، تمام سودهای بیکران حاصل از این انحصار را هم می‌بلعد و اجازه پیشرفت و بهره‌وری را به این شرکت‌ها نمی‌دهد. بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که در بازار، هیچ‌گونه انحصاری وجود نداشته باشد تا تولیدکنندگان خدمات و کالا بتوانند در فضایی عادلانه با یکدیگر رقابت کنند. این رقابت، افزایش کیفیت و عرضه محصول را در پی دارد و موجب به تعادل رسیدن قیمت در محدوده‌ای می‌شود که هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد و هم خریدار از خرید خود راضی است. متاسفانه در بازار خودروی کشور ما دقیقا برخلاف این اصل بدیهی اقتصادی عمل می‌شود. در سمت تولید، با ایجاد انحصار، اجازه رقابت داده نمی‌شود و در سمت قیمت با قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، خریدار و تولیدکننده را ناراضی کرده‌اند. زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به قدری زیاد است که هر میزان قیمت خودرو هم بالاتر برود زیان‌شان جبران نمی‌شود و همواره از قیمت‌ها ناراضی‌اند. خریدار هم که چاره‌ای جز خرید این محصولات محدود ندارد، رقم پرداختی خود را بسیار بالاتر از رقم معقول و مطلوب خودروی خریداری شده می‌داند و احساس نارضایتی می‌کند.

 با ممنوع کردن واردات خودرو و حذف رقابت، از آنجا که طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت کالاهای انحصاری نباید آزاد باشد، قیمت‌گذاری این محصول به شورای رقابت واگذار شده است. در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود را ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی دانست.   افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته و پیگیری خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، در نهایت منجر به تدوین یک فرمول برای قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت شد که در آن علاوه بر هزینه‌های تمام‌شده خودرو، نقش بسزایی هم برای نرخ تورم در تعیین قیمت در نظر گرفته بودند. در شرایطی که پس از رشد قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های اخیر، شاهد روند نزولی تورم در کشور بودیم، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کرده و با حذف نرخ تورم، متوسط قیمت بازار در ۳ ماه گذشته را در فرمول تعیین قیمت جایگزین کرده است.

 همچنین برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود، به خودروسازان این اجازه داده شده تا با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولات‌شان را نیز گران‌تر کنند. این سیاست متناقض در فرمول جدید قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود و در سایر ارکان بازار خودرو نیز قابل مشاهده است. هنگام رقابت، به اسم حمایت از تولید داخلی، اجازه رقابت و بازار آزاد را نمی‌دهند اما هنگام قیمت‌گذاری نه‌تنها می‌خواهند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کنند که برای بیشینه کردن سودشان، قواعد بازار آزاد را نقض و دقیقا بر خلاف آن عمل می‌کنند. در این میان، تنها قربانی این بازار انحصاری و معیوب، مصرف‌کننده است که باید تاوان سوء‌مدیریت و زیان خودروسازان را از جیب خود پرداخت کند. مادامی که فضای انحصار در بازار خودرو شکسته نشود، انتظار تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب، انتظار نابجایی خواهد بود.

* اعتماد

– انحصار واردات نهاده‌ها در اختیار چه کسانی است؟

اعتماد درباره دستگیری سلطان واردات نهاده‌های دام و طیور نوشته است:‌ «سپاه کربلای مازندران» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت واردکننده نهاده‌های دام و طیور در شمال ایران را دستگیر کرده است. باشگاه خبرنگاران که این خبر را نخستین ‌بار منتشر کرده به نقل از سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده که «این شرکت با نگهداری و دپوی نهاده‌ها در گمرک به دلایل واهی ازجمله عدم تخصیص ارز و بروکراسی اداری در ترخیص کالا بود تا از این طریق ضمن ایجاد کمبود تصنعی نهاده در بازار، ایجاد تنش در صنعت دام و طیور و ضررو زیان به این بخش تولیدی، مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره تولید مرغ را مجبور به تامین نهاده‌ها از طریق بازار غیررسمی کند.» همچنین این شرکت متهم شده که برای واردات ارز دولتی گرفته اما محصول وارداتی را در بازار آزاد به فروش رسانده است. خبرگزاری مهر نیز در این باره نوشته است: «پس از ارسال برخی گزارش‌ها در مورد وجود فساد در بازار نهاده‌های دامی کمبود شدید دان و خوراک مرغ، اطلاعات سپاه مازندران موضوع را پیگیری و فرد دستگیر شده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت نهاده‌های طیور شناسایی کرد.»

در چند هفته گذشته، قیمت مرغ در عمده‌فروشی‌ها تا سقف هر کیلو ۲۶ هزار تومان هم بالا رفت و با قیمت ۲۸ و حتی ۳۰ هزار تومان نیز به دست مصرف‌کننده رسید. تا اینکه پس از فروکش کردن التهاب بازار، قیمت‌ها اندکی کنترل شد و به ۲۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر، قیمت هر کیلو گوشت قرمز از ۱۱۰ هزار تا ۱۶۰ هزار تومان در نوسان است و گاه بسته به کیفیت گوشت قرمز، قیمت آن بالاتر نیز می‌رود. این در حالی است که با افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ به عنوان مهم‌ترین منبع پروتئینی سفره اقشار متوسط و کم‌درآمد به ‌حساب می‌آید و نوسان قیمتی آن به سرعت دیده شده و رسانه‌ای می‌شود. در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان تعیین شده است. اما با همین قیمت نیز باید گفت مصرف‌کننده گوشت مرغ، طی ۶ ماه گذشته چیزی در حدود ۵ هزار تومان بیشتر برای خرید هر کیلو گوشت مرغ باید بپردازد و این افزایش قیمت در این بازه کوتاه زمانی بسیار بالا و پرفشار بوده است.

سود دلالی

فعالان صنعت دام و طیور، علت بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بازار را ناشی از کمبود نهاده‌های دامی عنوان می‌کنند. سال گذشته ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۴.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳.۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌داد. سال ۹۸ بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۹۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با واردات حدود ۱.۵ میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد. قیمت مصوب هر کیلو سویا از سوی ستاد تنظیم ۲۷۰۰ و ذرت ۱۶۵۰ تومان است و باید با این نرخ به دست مرغداران برسد. این در حالی است که سویا در حال ‌حاضر با نرخ ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان و ذرت با قیمت ۳۲۰۰ تا ۶ هزار تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود. اگر نیمی از واردات سویا در مسیر درست توزیع قرار گرفته و به دست تولیدکننده می‌رسد، اما کمتر از نیمی از آن در بازار آزاد فروخته می‌شود این عدد ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود که با پرداخت بابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دولت و فروش با قیمت بیش از ۴ برابری سویا در بازار آزاد در مجموع تنها در سال جاری دلالان سویا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود به جیب می‌زنند. همین برآورد برای سود ناشی از رانت واردات ذرت با ارز دولتی و فروش در بازار آزاد سالانه دست کم به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مافیای نهاده‌ها

پیش از این برخی نمایندگان مجلس نسبت به «انحصار» به وجود آمده در واردات نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به قیمت آزاد و شکل‌گیری یک چرخه معیوب از دلالی و واسطه‌گری تا فساد مالی هشدار داده بودند. جعفر راستی، ‌نماینده مجلس در این باره سی‌ام شهریور ماه سال جاری در تذکری خطاب به رییس‌جمهور گفته بود: «چرا واردات نهاده‌های دامی کشور تنها به چند نفر مافیا واگذار شده است؟ و چرا به این افراد اجازه داده‌اید نهاده‌های دامی را در بندر امام دپو کرده و اجازه ورود ندهند؟ آیا این نظام آنقدر ضعیف شده که چند نفر آدم ثروتمند برایش خط و نشان می‌کشند؟» حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم نوشته بود: «برخی مرغداری‌ها جوجه‌ها را از بین می‌برند چون از فروش نهاده‌ها در بازار سود بیشتری می‌برند.»

نامی که مطرح است

نام و مشخصات «شرکت واردکننده بزرگ نهاده‌های دام و طیور» در خبری که اطلاعات سپاه مازنداران منتشر کرده نیامده و تنها گفته شده که «مدیر اصلی این شرکت در اسپانیا ساکن است.» اما پیش از این، فعالان صنعت مرغداری و حتی نمایندگان مجلس، از یک «نام» به عنوان چهره پشت پرده بازار خوراک دام و طیور نام می‌برند: مسعود مدلل. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در دوره قبلی مجلس یک بار در طرح سوالی از وزیر وقت جهاد کشاورزی با نام بردن از فردی با عنوان «م» عنوان کرد: «در بررسی‌هایی که پیرامون این اشخاص انجام بدهید با سه زمینه کاری متفاوت مواجه خواهید شد؛ آن طور که در معرفی این افراد آمده است آنها همگی از یک خانواده هستند که در بخش‌های مختلفی از جمله خوراک دام و طیور و دانه‌های روغنی فعالیت دارند.» در سال ۹۲ نیز احمد توکلی در نامه‌ای به رییس وقت مجلس از «رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر واردکننده روغن و مواد روغنی نوشت.» توکلی در این نامه با اشاره به افزایش تدریجی سهم این تاجر «خاص» از بازار خوراک دام گفته بود: «این تاجر در سال ۱۳۹۱، ۲۰ درصد از بازار خوراک دام کشور را در اختیار داشت که این رقم در سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد شده و این وضعیت نشان‌دهنده انحصار است.» بعدها در رسانه‌ها این ‌گونه مطرح شد که «این فرد یعنی مسعود مدلل از طریق «شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا» به عنوان واردکننده و به نمایندگی از شرکت‌های «اشکان طیور غرب»، «مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال» و «شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت» توانسته رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد.» همین سه ماه پیش هم نام «مدلل» به رسانه‌ها راه یافت. زمانی ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک برنامه رادیویی به صراحت عنوان کرد که «آقای مدلل کشتی کشتی خوراک دام و طیور را می‌آورد و در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اعلام می‌کند که با فلان قیمت اگر می‌خواهید بخرید والا به کشور دیگری می‌فروشم که این ناشی از عدم نظارت است.»

سرنوشت این سلطان چیست؟

پس از سلطان ارز، سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان لوازم خانگی، سلطان لاستیک و سلطان خودرو، این ‌بار نوبت به سلطان «نهاده‌های دام و طیور» رسیده تا بازار نهاده‌های دامی با شوک جدیدی روبرو شود. تجربه پیشین نشان داده که دستگیری و حتی اعدام «سلاطین اقتصادی» تاثیر زیادی بر کنترل قیمت یا بهبود نوسان‌ها و التهاب‌های بازار نداشته است. باید دید تازه‌ترین مورد از دستگیری یک «سلطان» این ‌بار در بخش نهاده‌های دام و طیور به کجا می‌انجامد؟

* تعادل

– اثر روانی فرمول جدید بر بازار خودرو

تعادل به بررسی مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو پرداخته است: از نیمه دوم سال جاری، بحث‌هایی پیرامون قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت هامطرح شد که بیشتر هم مطابق خواست خودروسازان بود. اما متولیان امر معتقدند که در شرایط کنونی آزادسازی قیمت خودرو به صلاح نیست. بر همین اساس، پس از توافق شورای رقابت با خودروسازان، فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ اعلام شد اما مشروط بر افزایش تولید خودرو. با اعلام این فرمول جدید، روند کاهشی چند ماهه قیمت‌ها در بازار خودرومتوقف و نوسان افزایشی جزئی به خود دید. بطوریکه فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها و آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، نرخ‌های بازار را نیز تا حدی افزایش داد. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که باعلام فرمول جدید، جو روانی ایجاد شدهبه زودی برطرف و مجدد ثبات در قیمت‌ها شکل خواهد گرفت. دلیل آنها برای بازگشت ثبات به بازار خودرو این است که در بازار ارز شاهد نوسان نیستم واز سوی دیگر، عرضه خودرو به اندازه کافی صورت می‌گیرد وهمین امر سبب می‌شود که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نیابد. با این حال اما رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با وزیرصمت تاکید کرد که این تصمیم باید مورد بازبینی قرار بگیرد. روز گذشته نیز بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی نیز در اظهاراتی گفته است که طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود. از این رو، سازمان بازرسی رسماً خواستار لغو مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو شد.

  روایت جدید شیوا از فرمول جدید

مصوبه هفته گذشته شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد بطوری که اواخر هفته گذشته شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم. هرچند در این وضعیت فروشندگان برای عرضه خودروهای خود دست نگه داشته‌اند و منتظر بالارفتن دوباره قیمت‌ها هستند. براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند. در فرمول جدید کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند یعنی بطور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی ماه خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می‌کنیم در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود. رییس شورای رقابت در اظهاراتی گفته که با این روش به دنبال این هستیم تا تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی‌ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه‌گری را در بازار خودرو حذف کنیم. او معتقد است که این فرمول جدید باعث می‌شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند. به گفته رضا شیوا، هر قدر تولید افزایش یابد هزینه تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد بنابراین افزایش قیمت به شرط افزایش تولید هم صرفه اقتصادی برای خودرو ساز دارد و هم در نهایت منطقی شدن قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. حال چنانچه به گفته رییس شورای رقابت، خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت‌ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید ۵۰ درصدی به رشد تولید ۲۵ درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت‌ها به ۳ رقم ۶ برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود. البته شیوا این راهم گفته که بحث تغییرات قیمتی ۱۸ محصول از همین حالا مطرح نیست و انتشار این مطلب نادرست بوده است.

  واکنش بازار به فرمول شورا

اما ببینیم واکنش بازار به رونمایی از فرمول جدید شورای رقابت چگونه بوده است؟ رصد قیمتی بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت پراید که تا قبل از اعلام فرمول جدید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود، هم‌اکنون به مرز ۱۱۰ میلیون تومان هم نزدیک شده است. تیبا ۲ نیز که با قیمت ۱۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رسید، امروز قیمتش به ۱۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است. خودروی سمند نیز که یک شبه و در واکنش به فرمول جدید، از ۱۷۶ میلیون تومان به مرز ۱۸۰ میلیون تومان رسیده و قیمت پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس نیزبا افزایش چند میلیون تومانی به ۱۸۰ میلیون تومان در یک روز رسیده است. در این میان قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی از ۱۹۰ میلیون تومان به مرز قیمتی ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ نیز ۵ با افزایش بیش از ۵ میلیون تومانی در یک روز به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است.

  نوسان قیمت و بهم خوردن ثبات بازار

در این میان کارشناسان بازار خودرو معتقدند که اعلام فرمول جدید از سوی شورای رقابت، اثر روانی بر بازار خودرو داشته است. بطوریکه مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پیش‌بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد. این در شرایطی است که در اویل آبانماه شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودروها در بازار بودیم. به عبارتی دیگر، قیمت‌ها در بازار خودرو تقریبا به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمت‌ها عادت داده بودند اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمت‌ها هستیم. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تایید اثر روانی فرمول شورا بر بازار خودرو در اظهاراتی به «فارس» گفته است: وضعیت خودرو در بازار طوری شده بود که اگر کسی نیاز به خودرو داشت خریدش را انجام می‌داد اما با اعلام فرمول جدید، فروشندگان برای فروش خودروی خود دست نگه داشته‌اند و قیمت‌ها افزایش یافته است. به گفته او، طبق دستورالعمل شورای رقابت قرار است با افزایش تیراژ تولید، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز افزایش یابد. در صورتی که عرضه خودرو زیاد شود، شاهد ثبات در بازار خواهیم بود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار خودرو می‌گویند که با ثبات نرخ ارز در بازار، احتمال افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار وجود ندارد، زیرا قیمت خودرو در بازار زمانی بالا می‌رود که نرخ ارز افزایش یابد. برخی دیگر امابر لزوم آزادسازی واردات خودرو به منظور رفع انحصار از بازار خودرو، تاکید می‌ورزند. به گفته آنها، در صورتی که خودرو به کشور وارد شود، خریدار تصمیم‌گیر اصلی در بازار خواهد بود و تصمیم می‌گیرد که چه خودرویی را با چه قیمتی بخرد. در نتیجه انحصار از بین می‌رود و قیمت‌ها واقعی می‌شود. اما تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو و وجود انحصار در بازار، قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود. چراکه مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، به همین دلیل با نوسان قیمت ارز، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.

  پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال

البته برخی پیش‌بینی‌ها از وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد، از آنجایی که در بازار نوسان ارز وجود ندارد، آن تقاضاهای کاذبی که در بازار شکل می‌گرفت و همه به دنبال سوددهی بیشتر بودند، ایجاد نمی‌شد؛ فلذا بازار دچار نوسان هیجانی و افزایش قیمت‌های قابل توجه نمی‌شد. بنابراین طی ماه‌های آتی و چند ماهه باقیمانده تا پایان سال، چنانچه نوسان شدیدی در بازار ارز نداشته‌ باشیم، در قیمت خودرو هم نوسان نخواهیم داشت. همانطور که مشهود است، از زمانی که نوسان چندانی در بازار ارز نداشته‌ایم، بازار خودرو هم آرام پیش آمده است و نوسان جزیی و در محدوده یک الی سه میلیون تومان افزایش یا کاهش داشته است. از سوی دیگر، باید این موضوع را نیز باید در نظر داشت که طی چند مدت اخیر عرضه خودرو بسیار بیشتر شده و همان عرضه ۴۰ هزار خودرویی که وعده آن داده شده بود، در حال ورود به بازار است. بنابراینن زمانی که عرضه به حد کافی است و در مقابل خریدار در بازار کم است، تقاضای کاذب و واسطه‌گری نیز شکل نخواهد گرفت. همانطور هم که اشاره شد، بعید است که تا پایان سال افزایش قیمتی در بازار آزاد خودرو شکل بگیرد.

  سازمان بازرسی: مصوبه شورا لغو شود

اما اعلام شورای رقابت نه تنها صدای کارشناسان خودرویی بلکه صدای صدای مقام‌های بالادستی را نیز درآورد. به‌طوری‌که حسن حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور پس از پایان نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارتدر گفت‌وگو با خبرنگاران هدف از تصمیم جدید شورای رقابت را نزدیک شدن قیمت‌ها به قیمت واقعی بازار دانست. اما تاکید کرد که این تصمیم البته باید مورد نظارت قرار بگیرد که به افزایش قیمت منجر نشود. علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نیز در ای ن جلسه با بیان اینکه تمام فعالیت‌های صنعت خودرو در سازمان ایدرو متمرکز شده تا هم انحصار شکسته شده و هم زیان خودروسازها رفع شود، گفت: پذیرفتنی نیست که ملت شریف ایران خودرویی با ضریب اطمینان و قیمت مناسب نداشته باشند. در همین حال، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی، درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. میرمحمدی تصریح کرد: مقرر شده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند، ولی این رقم در مابقی خودروها هم موثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می‌کند. وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. به گفته این مقام مسوول، با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. میرمحمدی ادامه داد: پیشتر نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارایه دادیم، اما مصوبه شورای رقابت ابلاغ شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش تولید منجر به کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌شود به «تسنیم» گفت: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار می‌تواند قیمت را به نوعی کاهش دهد، ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد. میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشودوی ادامه داد: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعاً برای حفظ منافع خودشان اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.