قوه قضائیه در برخورد با قاچاق دچار ترک فعل است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد؛ یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر جهت رونق و جهش تولید جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است. قاچاقی که در سال‌های اخیر همواره در مصاحبه‌های مسئولین کشور به آن اشاره شده و در عین حال امری که در محافل مختلف و با ادبیاتی متفاوت توسط رئیس دستگاه قضاء بر مبارزه با آن تاکید شده است.
۱- آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها، با بیان اینکه مبارزه با فساد، حمایت از تولید و تکریم ارباب‌رجوع به عدلیه، سه اولویت اصلی قوه قضائیه در سال ۹۹ است، اظهار داشت: مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
۲- سیدابراهیم رییسی در جلسه مسولان عالی قضایی در خصوص قاچاق اعلام کرد: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تاثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد. مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاه‌ها در کشور باشد.
۳- رئیس قوه قضاییه در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر در خصوص قاچاق و سامانه‌ها نظارتی گفت: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد و ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه‌های نظارتی مورد نیاز در این زمینه عمل کرده ایم.
۴- حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در خصوص موضوع قاچاق سیگار به کشور گفت: این مسئله حتماً باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.
این موارد فقط بخش کوچکی از رویکرد رئیس قوه قضائیه به موضوع قاچاق بوده است. موارد فراوانی از صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص وجود داد.   مسئولان قوه قضائیه در حالی از قاچاق از مبادی رسمی و ضعف در سامانه‌های نظارتی و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع قاچاق سخن می‌گویند که برآورد و گزارشی از انجام وظیفه قوه قضائیه در برخورد با قاچاق و ترک فعل دستگاه‌های مختلف متصدی مبارزه با قاچاق نداریم.
رئیسی در آیین نکوداشت سی و هشتمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص گفت: بعضی از ترک فعل‌ها ضررش بسیار بیشتر از بعضی فعل‌هاست و برخی از ترک فعل‌ها بسیار خسارت بارتر از فعل‌هاست. کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می‌داد، اما نکرد، یا سدی را باید محکم ایجاد می‌کرد یا جاده‌ای را باید محکم و با اتقان می‌ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می‌داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مورد مواخذه قرار گیرد. در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخگو باشد که این می‌تواند تضمین کننده باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل‌ها مورد سوال است. باید این ترک فعل ها، هم مورد توجه مدیران محترم باشد هم مورد توجه بازرسان.
با توجه به این صحبت ها و تاکید فراوان قوه قضائیه مبنی بر مجازات در کوتاهی و ترک فعل دستگاه ها، انتظار می رفت این قوه، مدیرانی که در انجام وظایف خود در خصوص مبارزه و پیشگیری از قاچاق کوتاهی نموده اند ورود پیدا کنند، اما در عمل چنین رویه ای مشاهده نمی شود.   پس از  گذشت بیش از یک سال از صحبت های رئیس دستگاه قضاء سرانجام در هفته گذشته سخنگوی قوه به تشریح  عملکرد این دستگاه در برخورد با قصور مدیران پرداخت.
غلامحسین اسماعیلی در این خصوص گفت: در ارتباط با سیل سال گذشته، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد و این مقامات محکوم شدند.
با توجه به صحبت های سخنگوی قوه قضائیه، گویا رویکرد فعلی این قوه فقط به بازخواست مدیرانی معطوف می شود که در سیل و یا حوادث ساختمانی موجب خسارات مالی و جانی شده اند و در حال حاضر قصور و کوتاهی مدیران در حوزه های مختلف اقتصادی از قبیل مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه مسئولین قوه نبوده است.   این در حالی است که آیت الله رئیسی در تیرماه سال جاری اعلام کرده بود که اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی‌شان هموار کردند، باید دنبال شوند. قصور و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان در انجام وظایفشان که منجر به فساد شده است، در هر رده ای که باشند قابل تعقیب است. با این تفاسیر سوال اصلی اینجاست که آیا قوه قضائیه حاضر است خود را به عنوان یکی از متهمینی معرفی نماید که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوتاهی نموده و ضرر جبران‌ناپذیری بر بدنه‌ی کشور وارد نموده است؟  
در نگاه اول و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایف قوه قضائیه عبارت است از:
تشکیل شعب رسیدگی به جرایم قاچاق، ارائه گزارش سه ماه در خصوص اثدام قضایی انجام شده در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، آموزش همگانی با اولیت اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق، آسیب شناسی قضایی علل گسترش جرم و تشکیل کارگروه‌های تخصصی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دستگاه قضاء، در این وظایف تکلیف شده نیز عملکرد قابل قبولی نداشته است. مطابق با گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه نمره ضعیف ۱۰.۶ را دریافت نموده است که نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف این قوه بوده است.   هنگامی که قوه قضائیه کشور در خواب عمیق سِیر کند مطمئنا ریسک قاچاق کم بوده و این پدیده‌ی ضد تولید به راحتی گسترش یافته و در نهایت پایه‌های اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد. البته این عملکرد ضعیف بیشتر به رئیس سابق قوه و تیم مدیریتی و معاونتی وی مربوط می‌شود، اما با این وجود در دوره فعلی نیز عملکرد قابل قبولی از این قوه مشاهده نمی‌شود. شاهد این ادعا سخنان سخنگوی قوه قضائیه است.
غلامحسین اسماعیلی در این خصوص گفت: وجود کالا‌های قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؛ البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.
از طرف دیگر و با نگاه دقیق‌تر پیرامون وظایف قوه قضائیه مشخص می‌شود که اگر این قوه، در خصوص قصور و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف محوله به درستی عمل می‌کرد، این آمار تاسف آور از قاچاق در کشور مشاهده نمی‌شد.
موضوعی که بار‌ها توسط خود مسئولین قوه قضائیه نیز به آن اشاره شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است که در کنار اعمال مجرمانه به سراغ ترک فعل متولیان امور برود و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده که به یکایک وظایف قانونی این دستگاه‌ها ورود پیدا کند و ببینید که کدامیک از نهاد‌های متولی وظیفه قانونی خودشان را انجام می‌دهند و چه دستگاه‌هایی قصور و کوتاهی کرده اند تا بشود در ارتباط با ترک فعل‌های آن‌ها نیز تصمیم قانونی را اتخاذ کرد… قوه قضاییه (در خصوص قاچاق) به صورت ویژه ورود پیدا می‌کند و سازمان بازرسی قصور دستگاه‌هایی که در این ارتباط کم کاری کردند را بررسی و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می‌دهد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در بند الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده است که: «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود جرم دانسته شده است.»
با چین تعریف جامع و کاملی چرا قوه قضائیه به این وظیفه خود عمل نمی‌کند و نهاد‌های مرتبط با قاچاق، که وظایف خود را به درستی انجام نداده اند را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد؟
مشخص است که مدیران برخی از دستگاه ها، قاچاق را فراموش نموده و برای آن به دلایلی سهوی یا عمدی ارزشی قائل نبوده اند.
مطمئنا با ورود دستگاه قضاء و پیگیری در این خصوص مدیرانی که سهوا این وظایف را فراموش نموده به تکمیل وظایف محوله خواهند پرداخت. همچنین آن عده مدیرانی که دارای منافعی در قاچاق هستند، شناسایی شده و درنتیجه این عامل ضد تولید روند کاهشی در کشور می‌گیرد.
سامانه جامع انبار ها، سامانه جامع تجارت، شناسه رهگیری کالا، تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس ری و… برخی از وظایفی است که سالیان سال در انجام آن کوتاهی شده است و نهاد‌های مرتبط در این خصوص وظایف خود را به درستی انجام نداده اند. همچنین ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز نیز احتمامی در این خصوص نداشته است.
به عنوان نمونه، بیش از ده سال از تصویب و ابلاغ قانون پلاک دار کردن احشام می گذرد اما هنوز این قانون در کشور اجرایی نشده است. کم کاری و قصور وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص باعث  خروج گسترده دام از کشور شده است که جا دارد قوه قضائیه به این کم کاری ورود نماید.
از طرف دیگر، قاچاق ۹۵ درصدی از مبادی رسمی، قاچاق شیر خشک، قاچاق دام، قاچاق سیگار، انبار داری و احتکار نهاد‌های کشاورزی، لاستیک و روغن، مواد غذایی و… در ماه‌های اخیر همه نشان دهنده ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که ورود قوه قضائیه به این امر می‌تواند مشکلات فعلی را رفع نماید.