تجربه موفق کشورهای جهان در مبارزه با فساد مالی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از برنا، بانک جهانی فساد مالی را استفاده از اختیارات دولتی برای رسیدن به منافع فردی عنوان می کند و ضمن اینکه به وجود فساد در بخش خصوصی اشاره دارد، معتقد است فساد دولتی و اداری بیشترین آثار مخرب را در نظام سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها دارد.

سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در آخرین گزارش خود میزان فساد و رشوه ‌در ۱۸۰ کشور جهان را منتشر کرده است و شاخص فساد با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود. انگلستان در شاخص شفاف سازی بین‌المللی سال ۲۰۱۷  جایگاه ۸ را در بین ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این کشور قوانین موثری در مورد مبارزه با فساد تدوین کرده است و رعایت اصول اخلاقی را در زمینه فعالیت های دولتی مورد توجه قرار داده و نهاد مبارزه با فساد را مطابق با ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با فساد، در بخش های مختلف کشور ایجاد کرده است.

انگلستان در جهت مبارزه موثر با فساد به کنوانسیون های منطقه ای و بین‌المللی مبارزه با فساد پیوسته است و قوانین عام قضایی مانند قانون منابع حاصل از جرم در سال ۲۰۰۱ و قانون  حمایت از افشا کنندگان مفاسد اقتصادی را در جهت مبارزه با پولشویی و فساد تدوین کرده است.

این کشور در سال ۱۹۹۴ کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی  که وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان، در این کمیته واحدی تحت عنوان یگان مبارزه با فسد فعال است که از طریق شیوه های نوین مانند نظارت های الکترونیک، برای یافتن مدارک علیه همدستان پلیس های تبهکار استفاده می کنند. همچنین دولت بریتانیا در گزارش عملکرد  خود که در دسترس مردم است، مشخص می کند که قانون مبارزه با فساد در کدام بخش ها اجرایی شده است.

کره‌جنوبی نیز همانند انگلستان بستر تشکیل نهاد های مستقل و انجیوه های مبارزه با فساد را تقویت کرده است و در محیط فرهنگی و اجتماعی آموزش هایی در خصوص مبارز با فساد به شهروندان می دهد. این کشور در همکاری های مداومی با سازمان شفافیت بین‌الملل و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و میزبان بسیاری از کنفرانس ها و سمینار های بین‌المللی مبارزه بر عهده دارد.

کره‌جنوبی از طریق اعتماد سازی بین مردم و دولت، حمایت امنیتی، شفاف سازی و اهدای جوایز مشارکت و انگیزه مردم را در مبارزه با فساد افزایش داده است. در این کشور سازمان های غیر دولتی و مستقل به شیوه های مختلف مانند نوشتن طومار به دولت، برگزاری مذاکرات عمومی و همکاری با رسانه های آزاد نقش بسیار مهمی در مبارزه با فساد دارند.

کشورافغانستان نیز با اینکه از نظر توسعه یافتگی و رتبه جهانی فساد در رتبه پایین تری از کشور های منطقه  است، اما اقدامات موثری و عملی را در مبارزه با فساد را شروع کرده است. دولت افغانستان از سال ۲۰۰۴ لیست حقوق و دارایی های همه مسئولان دولتی را در سامانه اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری منتشر می کند. این لیست دارایی ها توسط ناظران و کارشناسان این سازمان مستقل تهیه می شود و به صورت خود اظهاری نیست. در این لیست دارایی حتی مواردی مانند ارزش کتاب ها و زیورآلات همسر و فرزندان رئیس جمهور به قیمت روز ثیت می شود و قابل دسترسی مردم است. همچنین در ماده ۱۴ قانون نظارت بر تصویب استراتژی مبارزه با فساد دولت افغانستان، قانون حمایت از افشاء کنندگان فساد اداری گنجانده شده است که با روش های مانند عدم افشاء هویت، اسناد و مدارک و حفظ امنیت اطلاع دهند فساد اداری، مردم را تشویق به افشاء فساد اداری می کنند.

شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد و اگر عزم جدی در مبارزه و پیشگیری از فساد در کشور در حال توسعه و جهان سوم صورت بگیرد می توان به کاهش فساد سازمان یافته در این کشورها امیدوار بود و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه و پیشگیری از فساد می توان به نتایح موثری دست یافت.