هیجان سهامداران بر مدار بی‌اعتمادی/ اسکان مالیات در خانه‌های خالی/ پاس ‌گل تورمی کسری بودجه دولت

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– دورنمای بازار مسکن پس از تایید قانون مالیات بر خانه‌های خالی

آفتاب یزد درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: سرانجام روز گذشته شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تایید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهوری به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.

این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است به گفته کارشناسان این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد. اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

رضا مختاری، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ابتدا به تاریخچه‌ای از آنچه در این زمینه گذشته است اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه‌نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.

وی با بیان اینکه ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذرماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ می‌افزاید: اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.

مختاری با بیان اینکه در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است اظهار می‌دارد: گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه‌ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند. از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.

این کارشناس مسکن در مورد چرایی نبود آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی خاطرنشان می‌کند: این امر شاید به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود باشد و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.

مختاری با بیان اینکه با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است، تصریح می‌کند: این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است. وی با بیان اینکه رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تاکنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روزرسانی کند یادآور می‌شود: اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.

مختاری با بیان اینکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند خاطرنشان می‌کند: بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، می‌گوید: مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مودیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴هزار و ۱۹۱تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰متری، ماهی ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان است) خاطرنشان می‌کند: کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.

مختاری با بیان اینکه عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است یادآور می‌شود: به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره‌بها شده، ۱۹درصد قراردادهای اجاره مسکن بلندمدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.

وی اظهار می‌دارد: هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.

تجمع دانشجویان در اعتراض به نابسامانی‌های بازار مسکن

جمعی از دانشجویان انقلابی در اعتراض به افزایش قیمت مسکن و این حوزه مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. به‌گزارش فارس، دانشجویان در این تجمع که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های بزرگ تهران و با عنوان «فریاد مستضعفان» برگزار شده، با سردادن شعارهایی خواستار رسیدگی به وضعیت بازار مسکن شدند. سامان‌دهی بازار مسکن و تامین سرپناه برای مستضعفان مطالبه اصلی دانشجویان انقلابی در این تجمع است. تجمع‌کنندگان با دست‌نوشته‌هایی نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن انتقاد کردند. این دانشجویان چهارشنبه هفته گذشته هم در اعتراض به افزایش قیمت‌ها مقابل وزارت صنعت تجمع کرده بودند و قرار است هفته‌های آینده هم این تجمعات را ادامه دهند. هادی ژیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در این تجمع گفت: امام خمینی؛ انقلابیون و رهبر معظم انقلاب بارها گفتند که با یک انقلاب، سیستم فاسد و تبهکار قبلی عوض نمی‌شود و باید تلاش و همت جدی گذاشت تا دستگاه‌ها اصلاح شوند. وی افزود: امام خمینی و رهبر انقلاب بارها برای تامین مسکن کارگران، مستضعفان و زاغه‌نشینان و مردم عادی سفارش کردند اما سال‌هاست دستگاههای اجرایی کشور کاری انجام نمی‌دهند و برخی مسئولان در کاخ‌های خود مانده‌اند.

 

* ابتکار

– هیجان سهامداران بر مدار بی‌اعتمادی

ابتکار عوامل موثر در ریزش شاخص طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۲۶ آذرماه) با کاهش ۱۴ هزار و ۸۷۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۵۴ واحد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص تنها چند روز در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باقی ماند و دوباره به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد و حالا این سوال برای فعالان بازار به وجود می‌آید که آیا بازار به روند نزولی چند ماه پیش خود بازگشته یا خیر؟

بورس ایران طی روزهای اخیر در مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته نیز هفته را با افت به پایان رساند و بار دیگر فعالان را با ابهام روبه‌رو کرد. برخی از کارشناسان معتقدند افت و خیز ذات بازار بوده و با چنین ریزش‌هایی نمی‌توان گفت که بازار وارد مسیر نزولی شده است. روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، روند نوزلی بورس را دور از انتظار می‌داند و بر این باور است که این بازار با ابهامات زیادی روبه‌رو است. وی با بیان اینکه شاخص کل برای اینکه از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد فراتر رود، نیاز به یک محرک بنیادی دارد، اظهار کرد: «با این حال از نگاه منطقی و اقتصادی، بازار نباید ریزش داشته باشد.»

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که این بازار، بازاری یک طرفه بوده و بازار یک طرفه، فراز و فرودهای غیرطبیعی هم خواهد داشت. سید حمید علماء، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفته است: «به نظر می‌رسد متولیان بازار سرمایه، نگرانی‌هایی بابت رشد هیجانی بازار داشتند و شاید اگر رشد بازار سرمایه بی‌وقفه ادامه داشت، شاخص کل در چند روز آینده محدوده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را هم فتح می‌کرد و ممکن بود مجدداً مشکلاتی ایجاد شود. متولیان بازار سرمایه تمایل به رشد افسارگسیخته بازار نداشتند و شاید عرضه‌ها به‌منظور مدیریت رشد بازار سرمایه بود. اما آنچه موجب نگرانی می‌شود، این است که بازار سرمایه روز سه‌شنبه برای ریزش دلیل نداشت و رفتار توده‌وار سهامداران درفروش، نشان می‌دهد بازار سرمایه ما همچنان پتانسیل فشار فروش ناگهانی را دارد و با این رفتار سهامداران، اصلاً بعید نیست که بازار سرمایه ما دوباره ریزشی شود!»

دلیل افت‌های ناگهانی چیست؟

ریزش شاخص بورس طی روزهای گذشته در حالی اتفاق افتاد که بیشتر معامله‌گران خود را برای فتح قله شاخص‌های بالاتر آماده می‌کردند و حالا مهم‌ترین پرسش آنها این است که دلیل افت ناگهانی شاخص طی روزهای اخیر که بارقه‌های امید ایجاد شده بود چیست و این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ برخی از کارشناسان در پاسخ به این پرسش می‌گویند که چندین عامل دست به دست هم داده و افت‌های ناگهانی را رقم می‌زنند و در بسیاری از مواقع نمی‌توان تحلیل منطقی برای چنین ریزش‌هایی مطرح کرد. این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان افت و خیزهای شاخص را طبیعی دانسته و بر این باورند که نباید با بزرگ‌نمایی مانعی را برای ادامه حرکت بازار سرمایه ایجاد کرد. البته برخی از فعالان بازار افت شاخص طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را لغو عرضه اولیه اپال می‌دانند. احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص دلایل موثر در ریزش شاخص بورس طی روزهای گذشته به «ابتکار» گفت: ما باید بپذیریم بعد از آن شرایط سختی که به‌ واسطه ابلاغ برخی تصمیمات به بازار تحمیل شد فضایی را به وجود آورد که اعتماد بخش زیادی از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد. بعد از اینکه شاخص با کف قیمتی خود که محدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد بود، قرار گرفت و پس از آن برگشت قیمتی را تجربه کرد افرادی که به‌ شدت نسبت به روند بازار بی‌اعتماد بودند تصمیم به خروج از بازار را گرفتند. این در حالی است که بخش دیگری از فعالان به واسطه اینکه در زیان هستند و یا نگاه بلندمدتی نسبت به بازار دارند در بازار مانده‌اند و طبیعتا افت‌وخیزهای بازار می‌تواند بر روی رفتار آنها تاثیر بگذارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد به واسطه نزول پرشتابی که در بازار رقم خورد فضای بی‌اعتمادی باعث می‌شود در روند برگشت بازار هم شاهد آن باشیم که در پله‌های مختلف با سودهای کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به دلیل احتیاط بیشتری که در معاملات‌شان لحاظ کرده‌اند اقدام به فروش سهم‌های‌شان کنند. رضاپور با اشاره به مخابره شدن اخبار و شایعات به بازار و تاثیر چنین عواملی بر روند حرکتی شاخص ادامه داد: بعد از بازگشت بازار از محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، در روند افزایشی و رسیدن به سقف‌های قیمت قبلی بسیاری از نمادها، بازار با نقاط قیمتی مهمی مواجه خواهد بود. بنابراین طبیعی است که در این محدوده‌ها بازار با افزایش فروش مواجه شود. این درحالی است که عرضه‌های پرحجم اشخاص حقوقی، فروش‌های روبه‌ پایین که توسط برخی از سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد در کنار برخی شایعات و اخبارها به بازار مخابره شده و می‌تواند فضای ترس و التهاب را تشدید کند.

تاثیر لغو عرضه اولیه اپال

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاثیر لغو عرضه اولیه اپال اشاره کرد و گفت: روند نزولی اواخر هفته جاری هم‌زمان با موضوع عرضه اولیه نماد اپال شد. درست است که سهم کوچکی به هر سرمایه‌گذار می‌رسد اما تعداد افرادی که در این عرضه‌ها مشارکت می‌کنند چند میلیون نفر را تشکیل می‌دهد و قطعا چنین موضوعاتی در کنار عوامل دیگر تشدیدکننده شرایط روانی خواهد بود. البته این عرضه با توجه به ارزش مالی که جذب می‌کند نباید چنین بی‌نظمی ایجاد کند اما همانطور که اشاره کردم تمام عوامل کنار یکدیگر افت‌وخیزهایی را برای بازار رقم می‌زنند.

وی در تکمیل عوامل موثر بر افت‌وخیزهای شاخص بورس گفت: می‌توان این جمع‌بندی را داشت که رسیدن سهم‌ها به سطح مقاومتی و رشدهای جذاب در کوتاه‌مدت، افزایش فروش اشخاص حقوقی و سهام‌داران بزرگ نمادها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به عنوان عوامل اصلی و بحث عرضه اولیه اپال به عنوان عامل فرعی باعث شد ما روند هیجانی‌تری را در بازار شاهد باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که شرایط بازار در ماه‌های پیش‌رو چگونه خواهد بود گفت: از آنجایی که به نظر می‌رسد گزارش‌های عملکردی آذرماه شرکت‌ها که هفته آینده به بازار مخابره می‌شود و همچنین گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها که در نیمه دوم دی‌ماه به بازار ارائه خواهد شد احتمالا گزارشات مثبتی خواهد بود. این عوامل باعث می‌شود که ما شرایط نزولی را برای بازار انتظار نداشته باشیم و احساس کنیم روند احتمالی بازار به این سمت خواهد بود که به مرور شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم هرچند که به واسطه نااطمینانی که همچنان در بازار است در مقاطعی که سهم‌های شرکت‌ها کمی جذاب شود شاهد افزایش عرضه خواهیم بود اما این موضوع نگران‌کننده نیست.

* جوان

– اسکان مالیات در خانه‌های خالی

جوان درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است:‌در حالی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی در آمار نفوس و مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰‌هزار خانه خالی سال‌۹۵ به ۳‌میلیون و ۵۰۰‌واحد مسکونی برسد، روز گذشته شورای نگهبان بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی مهر تأیید زد؛ این ابزار و پایه مالیاتی مهم می‌تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت به کاهش نرخ مسکن و همچنین اجاره بها منتج شود، زیرا حجم خانه‌های خالی و کم مصرف در ایران صرفاً به جهت حفظ ارزش سرمایه و استفاده از سند این خانه‌ها برای اخذ تسهیلات بانکی یا وثیقه‌گذاری در حوزه‌های قضایی بسیار افزایش یافته است.

  کارشناسان اقتصادی معتقدند بین وجود بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار شرکت ثبت شده در کشور و همچنین ۲ میلیون و ۶۰۰‌هزار خانه خالی از سکنه (طبق آمار نفوس و مسکن سال‌۹۵ مرکز آمار) و دارایی‌های سمی صدها هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی ارتباط تنگا تنگی وجود دارد.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها طی ده‌ها سال گذشته با جمع‌آوری سپرده‌های موجود در جامعه این منابع را در بخش زمین و ساختمان در سراسر کشور سرمایه‌گذاری کردند. از آنجایی که شدت رشد تورم در بخش زمین و ساختمان نسبت به تورم عمومی یا سود بانکی بسیار بالاتر بود صاحبان اصلی و سهامداران اصلی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و گردانندگان تعاونی‌ها از فعالیت اقتصادی فوق سود سرشاری بدست آوردند، اما در نتیجه فعالیت سودآور آن‌ها تعادل‌ها در بخش زمین و ساختمان به شدت به هم خورد.

به‌طور نمونه تنها بین سال‌های ۸۵ الی ۹۵ بر اساس آمار نفوس و مسکن میزان خانه‌های خالی در کشور از محدوده ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی به بیش از ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی رسید که اگر ارزش هر یک خانه خالی را تنها یک‌میلیارد تومان در نظر بگیریم، ارزش خانه‌های خالی از سکنه معادل ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، معادل نقدینگی که در دولت یازدهم و دوازدهم خلق شده‌است.

افزایش نرخ مسکن به شکل ممتد در طول دهه‌های اخیر کار را به جایی رسانده است که از بیش از ۱۲۰‌هزار مشاور املاک موجود در کشور شاید در ماه این مشاوران املاک یک معامله مسکن هم نداشته‌باشند، اما برخی از مناطق تهران چنان با رشد نرخ مسکن مواجه شده‌اند که جزو گران‌ترین نقاط تهران به شمار می‌روند.

از سوی دیگر بسیاری از صاحبان سرمایه و شرکت‌ها برای برخورداری از وثیقه جهت اخذ وام بانکی یا استفاده در حوزه‌های قضایی و فعالیت اقتصادی چند ملک در استان‌های مختلف خریداری کرده‌اند که همین فرایند موجب شکل‌گیری میلیون‌ها خانه خالی در کشور شده است.

البته از آنجایی که برخی از بدهکاران بانکی املاک خود را نزد بانک وثیقه کرده‌اند و اقساط را پس نداده‌اند سیستم بانکی درگیر صدها هزار ملک در صورت‌های مالی خود شده است که فروش این املاک در بازار کنونی مسکن با نرخ مدنظر بانک‌ها امکان پذیر نیست، از این رو کاهش قیمت مسکن برای بانک‌ها به مثابه یک زنگ خطر است، زیرا می‌تواند ارزش دارایی‌های آن‌ها را در برابر بدهی‌های بسیار سنگین و تعهداتشان نسبت به سپرده گذاران کاهش داده و موجودیت آن‌ها را در حوزه بانکی به خطر بیندازد.

به همین دلیل اشخاصی که در برابر دارایی‌های ملکی بدهی‌های سنگین نیز دارند به شدت نسبت به طرح مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و همچنین مالیات بر زمین و ساختمان و خانه‌های خالی و شناسنامه دار شدن زمین و ساختمان در ایران نگرانی دارند. به‌طوری که همواره طی سال‌های اخیر به نوعی با جوسازی و کارشکنی و لابی بر سر راه تصویب مالیات بر خانه‌های خالی سنگ‌اندازی کردند.

اما از آنجایی که وضعیت کنونی بازار مسکن اصلاً برای مصرف‌کنندگان واقعی قابل پذیرش نیست مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند و در همین راستا تلاش ۱۳۳‌روزه مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بالاخره با تأیید شورای نگهبان با پایانی خوش همراه شد که می‌توان به بهبود بازار مسکن و اجاره در ماه‌های آتی امیدوار بود.

۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد. این ابزار و پایه مالیاتی مهم می‌تواند، در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر شود و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل کند یا حتی کاهش دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید، ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته‌باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیرمستقیم دارند.

مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی

به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته‌بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان و ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیرمستقیم دارند.

پس از آنکه در سال‌۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه‌نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد

ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد۹۴ ذیل ماده مکرر۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذرماه همان سال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی، چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سؤال است، از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.

زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟

هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال‌۹۵ با اعلام ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است. با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارتخانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد، اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است. این در حالی است که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲‌آذرماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.

رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روزرسانی کند. اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.

* جهان صنعت

– سوء مدیریت در فولاد مبارکه

جهان صنعت درباره عملکرد شرکت فولاد مبارکه نوشته است:  توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پر ابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی و مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید، کار فولاد مبارکه را به تحقیق و تفحص از سوی مجلس کشید.

«گفته بودم با گرد و خاک و تخریب رسانه‌ای نمی‌توانید بر فساد بزرگ در فولاد مبارکه سرپوش بگذارید.» این جمله را سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات‌رییسه مجلس در پاسخ به کسانی اعلام کرده که به هیچ عنوان حاضر به پذیرش برخی مشکلات در بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور نبودند و قصد داشتند هر طور که شده مطالبه‌گری و عدالت خواهی در خصوص فولاد مبارکه را به عنوان اتهام زنی برخی نمایندگان مجلس به صنعت فولاد و یا هیزم ریختن به آتش رسانه‌های معاند معرفی کنند. در حالی که ماجرای سوء مدیریت در فولاد مبارکه اصفهان داستان جدیدی نیست و پیش از این نیز بارها عملکرد این مجموعه به خصوص در مورد نحوه واگذاری و اجرای پروژه نورد گرم ۲ مورد انتقاد متخصصان زنجیره فولاد و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است.

این در حالی است که البته برخی افراد نیز بدون دلیل و منطق همواره از عملکرد این مجموعه دفاع می‌کنند و حاضر به پذیرش هیچ‌گونه انتقاد یا اعتراضی نسبت به سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی مدیریت فولاد مبارکه نیستند. نکته قابل تامل اینکه وجود ضعف در مدیریت یک مجموعه تولیدی و یا ارگان دولتی یا خصوصی امری طبیعی است و می‌توان با بررسی و تحقیق، نسبت به اصلاح سیاست‌ها و یا در گام آخر تغییر مدیران ناکارآمد اقدام کرد. اما متاسفانه برخی افراد به طور عجیبی نسبت به کتمان واقعیت‌ها و همچنین ماندگاری حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل غیرمتخصص فولاد مبارکه پافشاری می‌کنند و هیچ انتقادی را نیز در این خصوص نمی‌پذیرند. اصراری که حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس از جمله موسوی لارگانی را درآورده است و وی را بر آن داشته تا ماجرای مشکلات موجود در فولاد مبارکه را با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد. چرا که شرکت فولاد مبارکه اصفهان نه تنها بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در ایران بلکه محرک بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی است. بنابراین این انتظار از مجلس و دولت وجود دارد که با بررسی موضوعات مربوط به این مجموعه، شرایط را برای رونق تولید و توسعه هرچه بیشتر در این فولاد مبارکه فراهم کنند و به این ترتیب گام مناسبی در جهت اشتغالزایی بردارند.

تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون معادن مجلس

در همین راستا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» در کمیسیون متبوعش خبر داد. حجت اله فیروزی در تشریح دومین دستور کار کمیسیون صنایع و معادن، از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» خبر داد و تصریح کرد: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان متقاضی بررسی شد و در نهایت اعضای کمیسیون صنایع در این نشست با تحقیق و تفحص از این شرکت موافقت کردند. بنابراین گزارش آن به صحن ارائه می‌شود.

عمق فساد و سوءمدیریت

در این خصوص عضو هیات‌رییسه مجلس نیز از تصویب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع در پی سوءمدیریت در این مجتمع صنعتی خبر داد.

سیدناصر موسوی لارگانی در توئیتی از تصویب تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد. در متن توئیت وی آمده است: «گفته بودم با گرد و خاک و تخریب رسانه‌ای نمی‌توانید بر فساد بزرگ در فولاد مبارکه سرپوش بگذارید. اعضای محترم کمیسیون صنایع با دیدن اسناد و شنیدن گزارش، به عمق فساد و سوءمدیریت در بزرگ‌ترین مجتمع فولادی کشور پی‌ برده و به تحقیق و تفحص رای قاطع دادند. طرح به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.»

این نماینده مجلس اخیرا نیز در واکنش به عملکرد فولاد مبارکه گفته بود: بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پر ابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی و مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکت‌های زیر مجموعه از سال ۹۷ تا کنون از محورهای این تحقیق و تفحص است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجتمع فولاد مبارکه از سال ۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده است، گفت: برخی تخلفات و سوء مدیریت و همچنین فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها از جمله دلایل بروز این مشکلات است.

اعتراض به سیاست‌ها

همان‌طور که پیش از این اعلام شد، موضوع سوء مدیریت در فولاد مبارکه پیش از این نیز بارها مطرح شده بود. به عنوان مثال ماجرای کلنگ‌زنی پروژه واحد نورد گرم ۲ شرکت فولادمبارکه به موضوعی جنجالی طی ماه‌های اخیر تبدیل شده بود که این روزها نیز در این خصوص تحرکات قابل توجهی از سوی مدیریت این مجموعه در حال انجام است. پروژه‌ای مبهم که به باور بسیاری از متخصصان داخلی اگرچه می‌تواند کشور را در زمینه ورق‌های فولادی به خودکفایی برساند اما به گونه‌ای دنبال می‌شود که منجر به نادیده گرفته شدن توان شرکت‌های داخلی و تخصصی در سال جهش تولید شده و ضرر دست‌کم ۲۰۰ میلیون یورویی را به کشور تحمیل خواهد کرد. با این حال مدیرعامل فولاد مبارکه در واکنش به اعتراض بسیاری از متخصصان این حوزه که به صورت دقیق در جریان این پروژه هستند، اظهاراتی را مطرح می‌کند که برای منابع آگاه و متخصص، نه‌تنها قانع‌کننده نیست بلکه ترفندی گمراه‌کننده برای ادامه مسیر اشتباه در فولاد مبارکه است.

در این میان اخیرا نیز جمعی از سهامداران این شرکت در نامه‌ای به مدیرعامل آن از سیاست‌های فروش فولاد مبارکه انتقاد کرده بودند. سیاست‌هایی که به زعم این سهامداران شبهه‌برانگیز است. در بخشی از نامه سهامداران آمده بود: به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها با همکاری با مدیران آن شرکت قصد دارند تا از جیب سهامداران فولاد مبارکه که به طور عمده نیز قشر ضعیف سهام عدالت هستند، منافعی را برای افراد خاص به بهانه حمایت از تولید در نظر بگیرند، از جنابعالی انتظار می‌رود در این شرایط منافع سهامداران را به عنوان مدیرعامل در نظر گرفته و با هرگونه تعدی به حقوق سهامداران برخورد کنید.

عدم پذیرش مشکلات

بر اساس آنچه گفته شد، فولاد مبارکه اصفهان باز هم در سیبل توجهات قرار گرفته و اگر تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس مثمرثمر باشد، می‌توان به افزایش شفافیت در این شرکت و همچنین توسعه تولید امیدوار بود. این در حالی است که برخی افراد همواره نسبت به انتقادهایی که در مورد این مجموعه مطرح می‌شود اعتراض دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند مشکلات موجود در فولاد مبارکه را قبول کنند. از این رو علاوه بر اینکه از عناوین معنادار و سنگینی در این خصوص استفاده می‌شود، موانعی نیز برای تحقیق و تفحص از این مجموعه در حال شکل‌گیری است.

بر همین اساس چندی پیش شاهد این بودیم که برخی از کارشناسان اعلام کردند که مسوولان نباید به اسم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به شعار جهش تولید است، هیزم به آتش رسانه‌های معاند بریزند. به گفته آنها، این کارخانه فولادی در این شرایط سخت نه تنها کاهش تولید و یا تعدیل نیرو نداشته؛ بلکه با اجرای پروژه‌های جدید باعث ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور شده است.

در این خصوص پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس نیز در واکنش به طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار کرد: به‌عنوان کسی که در مجلس بیشترین آشنایی را با شرکت فولاد مبارکه و بیشترین اطلاعات را در این خصوص دارم، تاکید می‌کنم که در شرایطی که فولاد مبارکه در شرایط تحریمی قرار دارد، فضاسازی و جنجال علیه این شرکت به صلاح کشور نیست. در شرایط فعلی کمک به صنایع بزرگ، کمک به کشور است و اگر نواقصی وجود دارد باید از طرق قانونی و بدون جنجال و فضاسازی دنبال شود.

اگرچه فولاد مبارکه یکی از واحدهای تولیدی مطرح و غول فولادسازی در کشور است و به نوعی افتخار کشور به حساب می‌آید اما باید این واقعیت را پذیرفت که طی ماه‌های اخیر انتقادهای زیادی نسبت به سیاستگذاری‌های موجود در این مجموعه مطرح شده و تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه امری ضروری است. بنابراین کارشناسان این حوزه اگر واقعا به دنبال کمک به بخش تولید هستند، باید شرایط را برای توسعه تولید و اصلاح سیاست‌ها فراهم کنند.

* دنیای اقتصاد

– سفته‌بازان، برندگان جهش قیمت مسکن

دنیای‌اقتصاد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: عصر جهش قیمت‌ها طی دست‌کم یک‌سال‌ونیم اخیر همان‌طور که در بازارهای مختلف فقط یک برنده داشت در بازار مسکن نیز باعث شد دو گروه اصلی، بازنده بزرگ حباب ملکی شوند و یک گروه «نفع کامل» ببرد. بررسی‌ها درباره پیامدهای حباب مسکن طی دوره اخیر نشان می‌دهد با جهش تند قیمت زمین و مسکن در تهران از سال ۹۷، «سود سفته‌بازی» از «عایدی خانه‌سازی» سبقت گرفت. تا پیش از این، همواره حاشیه سود سرمایه‌گذاران ساختمانی بیشتر از سود سفته‌بازهای ملکی بود. اما روند این دو شاخص که از سال ۸۵ تا کنون محاسبه شده است، مشخص می‌کند عصر متفاوت رونق و رکود معاملات مسکن در این دوره -جهش بی‌سابقه قیمت مسکن به لحاظ میزان و مدت زمان رشد و رکود بی‌سابقه معاملات خرید- سبب شد هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به عنوان گروه‌های اصلی بازار ملک بازنده این وضعیت شوند. سفته‌بازها اما با موج‌سواری روی تورم ملکی ناشی از «انتظارات تورمی» و دیگر عوامل بیرونی، سود بی‌سابقه کسب کردند.

برندگان و بازندگان جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر مشخص شد. بررسی روند صعود و سقوط عایدی «سفته‌بازان» و «خانه‌سازان» طی ۵/ ۱ دهه اخیر نشان می‌دهد: تورم مسکن علاوه بر ویران کردن تقاضای مصرفی و اخراج خانه‌اولی‌ها از بازار، حاشیه سود فعالان ساختمانی را به نازل‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است. به‌طوری‌که تنها برندگان التهاب قیمتی اخیر بازار مسکن، سفته‌بازان ملکی بوده‌اند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، التهاب و جهش قیمتی که از سال ۹۷ دامنگیر بازار مسکن پایتخت شده است دو گروه بازنده و برنده دارد. تنها گروه برنده این روند، سفته‌بازان ملکی هستند که با سوار شدن بر جریان التهاب قیمت و خرید و فروش‌های متعدد، عایدی قابل‌توجهی از بازار کسب کردند.

بازندگان این روند نیز از یکسو خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی هستند که به‌دنبال جهش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید به ناچار از بازار رانده شدند. اما سوی دیگر بازندگان این ماجرا، گروهی هستند که اگرچه در نگاه اول می‌توانستند در گروه برندگان قرار گیرند اما بررسی آمارها حاکی از آن است که این ذهنیت با واقعیت در تضاد است. این گروه بازندگان، سرمایه‌گذاران ساختمانی هستند که با افت شدید عایدی یا حاشیه سود در پروژه‌های ساختمانی مواجه بوده‌اند.

بررسی روند آماری عایدی خانه‌سازی(حاشیه سود ساخت مسکن) و سود سفته‌بازی(عایدی تقاضای سرمایه‌گذار ملکی) طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد: از سال ۹۷ که بازار مسکن به عصر جدیدی به لحاظ حجم معاملات و روند قیمتی وارد شد، سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی در گرفتن عایدی از سرمایه‌گذاران ساختمانی سبقت گرفتند. از سال ۹۷ بازار مسکن یک دوره کوتاه رونق معاملاتی را در کنار جهش شدید قیمت‌ها تجربه کرد، در ادامه نیز با آغاز دوره رکود معاملاتی تحت‌تاثیر فاکتورهای برون‌بخشی، روند افزایش شدید قیمت‌ها همچنان در این بازار ادامه‌دار بود. در چنین وضعیتی برخلاف دوره‌های گذشته که همواره حاشیه سود ساخت‌وساز از سرمایه‌گذاری ملکی(سفته‌بازی) برتری داشت، برای نخستین بار سفته‌بازها سوار بر جهش قیمت‌ها، عایدی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران ساختمانی کسب کردند.

گزارش‌های آماری حاکی از آن است که تاقبل از این دوره، در زمان جهش قیمت در سال‌هایی که رشد قیمت و معاملات همزمان باهم رخ می‌داد(به‌عنوان مثال در سال‌های ۸۶ و ۹۱)، حاشیه سود ساخت‌وساز و سود سفته‌بازی ملکی نرخ نزدیکی به یکدیگر داشتند و پس از آن در سال‌های پساجهش، این دو نرخ با یک فاصله حداکثری از یکدیگر دچار می‌شدند. به این شکل که حاشیه سود ساخت‌وساز و خانه‌سازی بسیار بالا و در مقابل حاشیه سود سفته‌بازی ملکی به‌شدت پایین بود.

اما از سال ۹۶ که دوره جدید رشد قیمت‌ها در بازار مسکن آغاز شد، این روند به شکل کاملا متفاوت پیش ‌رفت. به این معناکه سفته‌بازهای ملکی از سازنده‌ها در سود سبقت گرفتند. البته در دوره اخیر رونق بازار مسکن دو اتفاق دیگر نیز به‌طور همزمان در بازار به وقوع پیوست. اول آنکه قدرت خرید مسکن به‌شدت افت پیدا کرد به‌طوری‌که قدرت پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به‌شدت افت کرد و به کمتر از ۱۰ مترمربع رسید. قدرت پوشش‌دهی تسهیلات پیش‌بینی شده برای خرید مسکن در شهر تهران طی چهار سال گذشته از ۱۲ مترمربع در سال ۹۶، به ۷ مترمربع در سال ۹۷، در سال ۹۸ به ۶ مترمربع و هم‌اکنون به حدود ۵ مترمربع کاهش پیدا کرده است.

در عین حال، اتفاق دیگر به افت معنادار تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران باز می‌گردد. به‌طوری‌که در سال ۹۸، تیراژ ساخت معادل ۱۴ درصد و در سال‌جاری تیراژ ساخت‌وساز معادل ۱۰ درصد کاهش یافت.

در چنین وضعیتی که تمامی شاخص‌ها با سقوط مواجه شدند، تنها برندگان جهش و التهاب قیمت بازار مسکن، سفته‌بازهای ملکی بودند که به‌دلیل ریسک غیراقتصادی و التهابات سایر بازارها، عایدی قابل‌توجهی را کسب کردند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کاهش قابل‌توجه حاشیه سود سازندگان در دوره اخیر منجر به ایجاد نوعی سرخوردگی میان آنها از ادامه یا آغاز فعالیت‌های جدید در این بازار شده است. مطابق با اطلاعات به‌دست آمده، درحال‌حاضر حاشیه سود ساخت‌وساز به حدود ۳۵ درصد(برای یک دوره فعالیت بیش از یک و نیم سال) رسیده است.

به‌طوری‌که هم‌اکنون قیمت تمام شده مسکن با احتساب هزینه ساخت‌و قیمت زمین در شهر تهران به‌طور میانگین معادل ۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع است. این نسبت برای مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان دو منطقه مصرفی و پرساخت‌وساز، حدود ۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد شده است. البته قیمت تمام شده ساخت برای مناطق نیمه جنوبی شهر تهران حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان برای هرمترمربع است.

جالب آنکه حاشیه سود سازندگان در فصل تابستان حدود ۴۰ درصد بوده و قیمت تمام‌شده مسکن در این فصل حدود ۱۷ میلیون تومان بوده است.

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل سبقت عایدی سفته‌بازی ملکی نسبت به سرمایه‌گذاری ساختمانی رشد شدید قیمت زمین در سال جاری بوده است. روند افزایش قیمت در بخش املاک کلنگی در سال جاری به گونه‌ای بود که نسبت قیمت زمین به مسکن به ۵/ ۱ رسیده است. این درحالی است که این نسبت در اوایل دهه ۹۰، حدود ۲/ ۱، دوسال پیش حدود ۳/ ۱ و اواخر سال گذشته حدود ۴/ ۱ بوده است.

به این ترتیب روند شدید افزایشی قیمت مسکن به شکل قابل‌توجهی بر حاشیه سود ساخت‌وساز اثر گذاشته است. از سوی دیگر عامل مهم تاثیرگذار بر کاهش حاشیه سود سازنده‌ها، جهش شدید قیمت مصالح ساختمانی بوده است.

هرچند ممکن است این سوال ایجاد شود که با رشد شدید قیمت زمین و مصالح ساختمانی، سازنده‌ها نیز با افزایش قیمت‌ تمام شده می‌توانند قیمت فروش خود را نیز به همان میزان افزایش دهند اما یک مانع بزرگ برسر راه آنها قرار داشت. رکود شدید شکل گرفته در حوزه معاملات خرید و فروش ناشی از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید متقاضیان مصرفی، مانع از آن بود که سازنده‌ها بتوانند به میزان دلخواه قیمت خود را برای افزایش حاشیه سود بالا برند. در نتیجه حاشیه سود سرمایه‌گذاران ساختمانی به میزان عایدی سفته‌بازهای ملکی بالا نرفت.

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد عایدی سفته‌بازهای ملکی در پاییز امسال به ۱۱۲ درصد رسید، این درحالی است که در همین مقطع عایدی سازنده‌ها، معادل ۳۵ درصد ثبت شد. سودی که سازنده‌ها با تکیه بر افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌توانستند افزایش دهند اما بازار به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان کشش افزایش بیشتر قیمت‌های پیشنهادی را نداشت.

بنابراین علاوه بر نمای اول ویرانی جهش قیمت مسکن که بر کاهش قدرت خرید خانوارها متکی بود و منجر به خروج آنها از بازار شد، نمای دیگر و پنهان این ویرانی به ضرر قابل‌توجه سازنده‌ها منجر شده است. ضرری که در نگاه اول چندان مشخص نیست و نیاز به بررسی دقیق آمارها دارد. به این ترتیب سازنده‌ها دو ضربه اصلی را از جهش و التهاب قیمت‌ها خوردند. از یکسو حاشیه سود آنها در پروژه‌های ساختمانی ناشی از افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر به‌دلیل کاهش معنادار قدرت خرید سازنده‌ها که هم‌اکنون به کمتر از ۱۰ مترمربع رسیده است، بازار معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران به‌شدت کساد شد.

 جالب آنکه حاشیه سود سازنده‌ها در دهه ۸۰ تا سطح ۱۰۰ درصد نیز رشد پیدا کرده بود.

کارشناسان بازار مسکن با توجه به سرخوردگی سازنده‌ها از وضعیت کنونی بازار بازهم معتقدند همچنان یک نقطه روشن در روند کنونی وجود دارد. آنها با بررسی روند سال‌های گذشته عنوان می‌کنند در سال‌های پساجهش حاشیه سود سازنده‌ها پس از دوره‌ای ترمیم می‌شود. به‌عنوان مثال در سال ۸۹ پس از جهش قیمت ثبت شده در سال ۸۶، حاشیه سود سازنده‌ها حدود ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در دوره کنونی این احتمال وجود دارد که در صورت ثابت ماندن قیمت زمین و کاهش انتظارات تورمی که ممکن است به کاهش قیمت اسمی در بازار مسکن منجر شود، در یک روند بلندمدت سازندگان مجددا به یک حاشیه سود مناسب دست پیدا کنند.

– پاس ‌گل تورمی کسری بودجه دولت

دنیای‌اقتصاد درباره کسری بودجه دولت و تبعات تورمی آن گزارش داده است: گزارش بازوی پژوهشی‌ مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی سال آینده است. در نتیجه به منظور اصلاح بودجه باید به کاهش کسری بودجه توجه بیشتری کرد. از این‌رو برای نیل به این هدف، دو دسته از اقدامات باید به‌طور همزمان پیگیری شود؛ کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها. در بخش کاهش هزینه‌ها، باید تمرکز بر هزینه‌های جاری به ویژه هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت باشد.

 اگر هدف از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، اجرای سیاست حمایتی در مقابل گرانی‌های اخیر باشد، احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری از کارمندان نیز در جامعه وجود دارند که باید مورد توجه و حمایت دولت باشند؛ اگر هم هدف از این افزایش، جبران واقعی خدمات کارمندان باشد، لازم است ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید. در بخش دیگر این گزارش نیز به عناوین راهکارهایی به منظور افزایش درآمدهای دولت اشاره شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «اصلاح سیاست ارز ترجیحی»، «حذف معافیت‌های مالیاتی»، «وضع مالیات بر خانه و دارایی‌های لوکس»، «اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد»، «اخذ مالیات از عایدی سرمایه» و «افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده». بررسی گزارش‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین سیاستی این است که اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد را متحمل می‌شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند در عمل می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.

 تشدید تورم به‌دنبال کسری بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به زبان ساده پرداخته است. دولت هرساله در طول سال اجرای بودجه سعی می‌کند به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه کند. در این راستا طبیعی است که به هر میزان از سمت منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. اتفاقی که در چند سال اخیر برای عدم تحقق منابع، برای بودجه عمرانی کشور رخ داده است. اما بخش دیگر از هزینه‌ها به گونه‌ای است که ضرورت بیشتری دارند یا دولت برای تامین این هزینه‌ها تمایل بیشتری دارد، وصول این هزینه‌ها در عمل برای دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر در این‌گونه مواقع، دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. مساله اصلی دست‌اندرکاران تهیه بودجه در سال‌های اخیر رویارویی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در برابر منابع غیر قابل وصول است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد دولت برای اداره امور خود در چنین مواقعی به روش‌های مختلفی متوسل می‌شود؛ روش نخست، استقراض از بانک مرکزی است. در این روش دولت ممکن است به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و به اصطلاح رایج پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود درعمل اثر تورمی خواهد داشت. روش دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. در استفاده از این منابع دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینکه در شرایط تحریمی این احتمال وجود دارد که ارزهای صندوق در حساب‌های بلوکه شده باشند. در نتیجه وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارزها را به مردم و واردکننده‌ها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند. از این‌رو استقراض از صندوق توسعه در عمل مشابه استقراض از بانک مرکزی است و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی به دنبال خواهد داشت. روش دیگر، تحمیل به بانک‌ها است؛ به این صورت که گاهی اوقات دولت ممکن است برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار آورد که پول مخارج دولت را تامین کنند. به‌طور مثال دولت به بانک کشاورزی فشار وارد بیاورد تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند، یا اینکه سازمان تامین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه داشته باشد. نکته مهم در این روش این است که در روش مذکور بانک‌ها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در واقع در این روش، دولت به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. طبیعی است که اثر این اقدام دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می‌شود بانک‌های مورد نظر دولت در تامین مالی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.

 کاهش کسری بودجه یا افزایش شکاف طبقاتی؟

در ادبیات علم اقتصاد نیز کسری بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشورها شناخته می‌شود. بخش دیگر گزارش این مرکز نشان می‌دهد استفاده از هر سه روش مذکور برای پوشش کسری بودجه دولت، آثار تورمی برای آحاد مردم جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر، هرچند ممکن است دولت یا مجلس به انگیزه خیر و بدون وجود منابع واقعی، هزینه‌هایی نظیر افزایش حقوق کارکنان را در بودجه در نظر بگیرند، اما با این اقدام در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کنند. نکته غم‌انگیزتر اینجاست که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود، در عمل تورم ایجاد کرده است. یعنی گویی حقوق کارکنان خود را در قالب «مالیات تورمی» از جیب همه اقشار جامعه تامین کرده است. واقعیت مطلب این است که اگر مشکل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت که دولت دست و دلبازانه حقوق کارکنان را ۱۰ برابر نکند، یارانه معیشتی ماهانه ۱۰میلیون تومانی به مردم ندهد یا هزاران طرح و پروژه عمرانی را شروع نکند؛ اما نکته مهم این موضوع آن است که ضرری که مردم از این تصمیمات دولت متحمل می‌شوند (یعنی تورم) از نفعی که می‌برند بیشتر خواهد بود. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دولت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد تورم را افزایش می‌دهد؛ یعنی اگر براساس روندهای کلی اقتصاد تصمیم دولت این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم در حدود ۳۰ درصد باشیم. نکته تکمیلی بحث مذکور این است که وقتی قرار باشد تورم به‌صورت میانگین در جامعه ۲۳ درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از ۲ درصد را متحمل می‌شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف کسری بودجه را زیاد می‌کند در عمل می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود. به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته می‌شود وگرنه طبیعی است همه دولت‌ها در همه جای دنیا تمایل زیادی به خرج کردن بیشتر و توزیع پول داشته باشند. از این‌رو بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از اجرای یک بودجه تورم‌زا که می‌تواند معیشت مردم را به شدت دچار آسیب کند، بسیار ضروری و حیاتی است.

 پاشنه آشیلی به نام حقوق و دستمزد

بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی بودجه، کسری بودجه است. در نتیجه اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه بپردازد که برای انجام آن دو دسته اقدامات وجود دارد که باید به‌طور همزمان پیگیری شود؛ کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها. بخش اول گزارش به کاهش هزینه‌های دولت اشاره دارد. در بخش کنترل مصارف عمده تمرکز دولت باید بر کنترل هزینه‌های جاری باشد. بخش عمده هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان خود برمی‌گردد. در این رابطه باید توجه کرد که ذهنیت غالب تصمیم‌گیران به‌طور عمومی این است که حقوق کارکنان باید افزایش یابد به‌طوری‌که حتی ردپای افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم نیز در قوانین کشور وجود دارد. اما در این رابطه توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست اینکه، اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی‌ شود، درمجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. افزون بر اینکه سایر اقشار کشور نیز از تورم ایجاد شده متضرر می‌شوند. دوم اینکه، اگر هدف دولت از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت آنها در مقابل گرانی‌های اخیر باشد، توجه به این نکته ضروری است که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بوده و متعلق به همه ملت است. همچنین کارمندان دولت هم باید این موضوع را بدانند که افزایش حقوق آنها بدون در نظر گرفتن تامین منابع درست توسط دولت، اسباب تورم و ضربه شدید به همه مردم ازجمله خود کارمندان دولت را فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، اگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست حمایتی است، این احتمال وجود دارد که اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود داشته باشند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند. آمارها و مطالعات رسمی نشان می‌دهد عمده اقشار ضعیف جامعه کارمند دولت نیستند. به عبارت دیگر، رشد متعارف حقوق کارکنان دولت و توجه خاص به اقشار نیازمندتر جامعه، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش درصد یکسان حقوق کارکنان دولت، لزوما سیاست عادلانه‌ای نیست، بلکه افزایش حقوق کارکنان با توجه به معیارهای کارآیی، اثربخشی و توجه به کارکنان دارای درآمد کمتر باید مورد توجه قرار گیرد. اگر هم هدف از افزایش حقوق کارکنان جبران واقعی خدمات ایشان است، لازم است تا ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید. در نتیجه گزارش این مرکز پیشنهاد می‌کند که با در نظر گرفتن موارد ذکرشده، وضعیت کسری بودجه، افزایش حقوق رخ داده در سال گذشته و نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ فعلی، نیازمند اصلاح و بازنگری است.

 راهکارهای افزایش درآمدهای دولت

 بخش دیگر گزارش بازوی پژوهشی مجلس به رویکرد افزایش درآمدهای دولت برای کاهش کسری بودجه می‌پردازد. مهم‌ترین عناوین راهکارهای مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: «اصلاح سیاست ارز ترجیحی»، «حذف معافیت‌های مالیاتی»، «وضع مالیات بر خانه و دارایی‌های لوکس»، «اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد»، «اخذ مالیات از عایدی سرمایه» و «افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده». از آنجا که همواره اجرای سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی در نگاه اول ممکن است امری ناخوشایند تلقی شود، به گفته این گزارش توجه به دو نکته بسیار ضروری است؛ نخست اینکه در راهکارهای فوق این مرکز جزئیاتی مانند معافیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که عمده مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه آسیب نبینند. برای مثال در سیاست افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده، به دلیل معاف بودن بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم، در عمل، اقشار ضعیف جامعه آسیب نمی‌بینند. نکته دیگر اینکه، عدم اجرای این‌گونه راهکارها منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش خواهد داد. به عبارت بهتر عدم اجرای سیاست‌های مذکور، افزایش تورم و متضرر شدن بیشتر اقشار فرودست جامعه را به دنبال خواهد داشت.

* شرق

– متخلفان کارت بازرگانی پای میز محاکمه

شرق درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی گزارش داده است: ۱۹ صادرکننده متخلف که از کارت بازرگانی افراد بی‌بضاعت استفاده کرده و ارزشان را به کشور نیاوردند، به‌زودی پای میز محاکمه می‌نشینند. این ۱۹ صادرکننده به گفته سخنگوی قوه قضائیه در کرمانشاه، آستارا و بندرعباس با همدستی برخی متصدیان گمرکی در گمرک غرب تهران، کالاها را بدون آنکه نامی از آنها در میان باشد، صادر می‌کردند. این ۱۹ نفر از لیست ۲۵۰‌نفره‌ای که بانک مرکزی در اختیار قوه قضائیه قرار داده، شناسایی و دستگیر شده‌اند. مجموع تعهد ارزی این ۱۹ نفر نیز ۱.۴ میلیارد یورو از هفت‌میلیارد یوروی رفع تعهد نشده است.

 بانک مرکزی مدتی پیش لیست ۲۵۰ حق‌العمل‌کار را به قوه قضائیه داده بود که به‌عنوان واسط عمل کرده و برخی از آنها به صد صادرکننده متصل بودند. برآورد شده بود که حدود هفت‌میلیارد یورو ازطریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند.   این حق‌العمل‌کاران در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به‌ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد. صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند.

 به‌این‌ترتیب، ارزهایی که قرار است در خلأ ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود. عده‌ای از صادرکنندگان نیز با کارت بازرگانی افراد بی‌بضاعت صادرات انجام می‌دهند تا نامی از خودشان به‌عنوان متعهد ارزی در میان نباشد. ۱۹ صادرکننده متخلفی که دستگیر شده‌اند با کارت بازرگانی ۷۰ فرد بی‌بضاعت صادرات انجام داده‌اند.   بانک مرکزی در توییتر خود در پاسخ به گفته‌های روز سه‌شنبه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که گفته بود: «بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن‌خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد»، اعلام کرد: طبق اطلاع، دادگاه ۱۹‌نفری که از کارت ۷۰ فرد کم‌بضاعت برای ۱.۴میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند، به‌زودی برگزار می‌شود.

 تسنیم درباره پرونده ۲۵۰ فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، ‌تصریح می‌کند که شبکه مجرمانه‌ای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص بی‌بضاعت اقدام به فعالیت‌های بازرگانی از جمله صادرات می‌کردند. به‌موجب این خبر درنهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. این شبکه مجرمانه کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰نفره‌ای‌اند که بانک مرکزی از آنها شکایت کرده است. این ۷۰ نفر دارای یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی هستند.

پیش‌ازاین عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت‌میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. او افزود: ۷۰ نفر از افراد بازداشتی براساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک‌بارمصرف صادرات انجام داده‌اند. بعد از آن نیز شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به همتی، رئیس بانک مرکزی، خواستار اعلام اسامی بازرگان‌هایی -که ۷۰ نفر از آنها کارتن‌خواب هستند- شد که هفت‌میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.

 دراین‌باره غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما از شناسایی و دستگیری چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور با اقدامات دستگاه قضائی خبر داد و اظهار کرد: چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور با اقدامات دستگاه قضائی شناسایی و دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بزرگ‌ترین باند در استان خراسان رضوی شناسایی شد که ۱۹ متهم دستگیر شدند، افزود: متهمان این باند از طریق بیش از ۷۰ کارت‌ بازرگانی که به نام اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت صادر شده بود و با تبانی با عوامل گمرک رفع تعهد ارزی خلاف‌واقع انجام می‌دادند. او ادامه داد: ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند، مجموعا ۱.۴ میلیارد یورو است. اسماعیلی تصریح کرد: در برخی استان‌های دیگر باندهای دیگری در همین پرونده شناسایی و دستگیر شدند؛ پنج نفر با ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی در کرمانشاه، دو نفر با ۱۲ میلیون یورو تعهد ارزی در آستارا، چهار نفر با ۱۴ میلیون یورو تعهد ارزی در بندرعباس، پنج نفر با ۱۵۱ میلیون یورو تعهد ارزی [با همدستی برخی عوامل گمرک] در گمرک غرب تهران و چهار نفر با ۱۶ میلیون یورو در گمرک شهریار در این زمینه دستگیر شدند که این اقدامات بخشی از پرونده بزرگ اقدام قاطع قوه قضائیه در پیگیری ارزهای صادراتی است که با معرفی ازسوی بانک مرکزی انجام شد.

 او افزود: پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا بدون تشکیل پرونده و با مذاکره و پیگیری نیز در دستور کار قرار دارد که در همین ایام اخیر معادل ۹ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع تعهد شده است. بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجازها و خروج سرمایه است و مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم و قرار است کشور با همین ارزهای صادرات غیرنفتی مدیریت شود. یک مقام مطلع در بانک مرکزی پیش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه از اقتصاد پایه نفت به سمت اقتصاد پایه غیرنفتی رفته‌ایم، گفته بود: ارز نفتی که قبلا چرخ اقتصاد را می‌چرخاند و باعث رشد اقتصاد، تعادل در بازار ارز، ثبات در واردات کالاهای اساسی و دارو، مواد اولیه و سرمایه‌ای و جلوگیری از قاچاق می‌شد، کاهش شدید پیدا کرده و ارزی که برای کشور مانده، عمدتا ارزهای صادرات غیرنفتی است. به گفته او داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که بخش عمده نیازهای کشور را باید از محل ارزهای صادرات غیرنفتی تأمین کنیم.

در چنین شرایطی، صادرکنندگان حاضر نمی‌شوند ارز خود را به کشور بیاورند تا صرف واردات اقلام مورد نیاز شود. طبیعتا واردات نیازهای کشور با مشکل مواجه می‌شود و نه تولید توانی برای ادامه‌دادن خواهد داشت و نه می‌توانیم انتظار افزایش اشتغال داشته باشیم. برای اینکه اشتغال را حفظ کنیم، تولید داشته و حفظ ثبات در بازار کالا داشته باشیم، نیاز داریم بخش صادرات غیرنفتی حمایت شود، اما مشروط بر آنکه ارزهای حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد؛ اما در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. او در پاسخ به اینکه ارزهای صادرات غیرنفتی وقتی به کشور نمی‌آید، چه می‌شود؟ توضیح داد: این ارزها به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. درواقع درآمد ارزی را به کشورهای واردکننده از ایران تقدیم می‌کنیم و در شرایط جنگ اقتصادی در حال باختیم.

– سرنوشت مبهم لایحه بودجه ۱۴۰۰

شرق به بررسی وضعیت بودجه در مجلس پرداخته است: احتمال تغییر در سرنوشت لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد. آن‌طورکه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته است، با توجه به نامه مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید تغییر کند. استنباط از نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور این است که باید لایحه بودجه برمبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز نوشته شود؛ درحالی‌که این لایحه به‌صورت خوش‌بینانه‌ای براساس فروش دومیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نوشته شده است. نفت منبع درآمد مهمی برای بودجه است و با توجه به این فاصله زیاد، احتمالا بودجه دستخوش تغییراتی اساسی شده و شاید باید از اول نوشته شود.

البته یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: این احتمال وجود دارد که برای جبران منابعی که به خاطر کاهش میزان فروش نفت کم می‌شود، میزان پایه‌های مالیاتی افزایش یابد. او می‌گوید: ۵۰ درصد ظرفیت مالیاتی کشور به‌خاطر معافیت‌هایی که مجلس به آنها اعطا کرده، خالی مانده است که باید با ورود نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شده و به منبعی برای درآمد بودجه تبدیل شود. با توجه به این تغییرات، آیا لایحه بودجه برای انجام اصلاحات مجددا به دولت برگشت داده خواهد شد؟ غائله بودجه‌ریزی خوش‌بیانه به کجا ختم خواهد شد؟ از روزی که دولت بدون حضور رؤسای قوه مقننه و مجریه لایحه بودجه را به مجلس تحویل داده، بحث بر سر اینکه پیش‌بینی فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است، بالا گرفته و هنوز هم این بحث‌ها ادامه دارد؛ تا جایی که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست رد کلیات لایحه بودجه سال آینده را مطرح می‌کند.

نیاز به تغییر بودجه

با وجود همه این کشمکش‌ها، نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی، سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ را وارد فاز جدیدی کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دیروز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به این نامه می‌گوید حتما باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.

بر اساس گزارش فارس، او بیان می‌کند: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش دومیلیون‌و۳۰۰ هزار بشکه همان ۲۰ درصد باشد. رهبری فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان ۲۰ درصد باشد و باقی آن ۳۸ درصد باشد و همچنین در تبصره ۴ که حدود دو و خورده‌ای میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست داخل بودجه رود.

به گفته همتی در این نامه، همچنین به مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا اشاره شده که باید به صندوق توسعه ملی بازگردد که رقم درخورتوجهی می‌شود و حتما با توجه به نامه رهبری باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.

به این ترتیب و با تکیه بر سخنان رئیس کل بانک مرکزی، احتمال لزوم ایجاد تغییر در بودجه و تقدیم لایحه مجدد به مجلس وجود خواهد داشت. به همین دلیل، خبرنگار «شرق» با مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه، تماس می‌گیرد که این تماس بدون پاسخ می‌ماند.

شروط رهبری چه بود؟

شروط رهبری چیست که بودجه سال ۱۴۰۰ را دچار دگرگونی می‌کند؟ محسن زنگنه، رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم این شروط را تشریح کرده و می‌گوید رهبری سقف فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است.

او ادامه می‌دهد: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از ۳۸ درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه می‌زدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند، اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد.

او ادامه می‌دهد: براساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور ارائه کرده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌ میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید ۳۸ درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک ‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید همان ۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، ۲۰ درصد واریز شود.

رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس می‌گوید: اگر مازاد بر یک‌ میلیون بشکه نفت فروخته شد، تسهیلاتی که دولت از قبل از صندوق گرفته است هم باید به صندوق بازگردد. همچنین تمام مصارف سال ۱۳۹۹ از صندق توسعه ملی پرداخت شود و برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.

رئیس کارگروه اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تمام این شروط منوط بر فروش بیش از یک‌ میلیون بشکه نفت در سال بعد است؛ این یعنی فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است.

تغییر در پایه‌های مالیاتی

نفت مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه است و وقتی قرار باشد به‌جای فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و منابع درآمدی حاصل از آن فقط یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، بودجه چقدر دستخوش تغییر می‌شود و چگونه می‌توان کسری ایجادشده ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرد. آیا تغییرات اساسی در بودجه رخ خواهد داد؟ یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: درنظرگرفتن فروش دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برای نفت خیلی خوش‌بینانه بود و بودجه باید روی فروش یک میلیون بشکه نوشته می‌شد.

او اضافه می‌کند: احتمالا باید مالیات‌ها را تغییر دهند. به نظر من سهم مالیات از بودجه بیشتر می‌شود. او با اشاره به ابهاماتی که در زمینه میزان فروش نفت وجود دارد، به وجود ابهاماتی در زمینه ظرفیت مالیات‌دهی کشور هم اشاره می‌کند.

این منبع مطلع عنوان می‌کند: ۵۰ درصد ظرفیت مالیات‌دهی کشور نه به خاطر مبانی اقتصادی، بلکه به‌دلیل رانتی که از سوی نمایندگان مجلس برای برخی مشاغل ایجاد شده است، معاف از مالیات شده‌اند.

او ادامه می‌دهد: ایجاد معافیت مالیاتی از اختیارات نمایندگان مجلس است. گاهی هم با پیشنهاد دولت به مجلس، معافیت‌هایی ایجاد شده است.

این منبع مطلع می‌گوید: اگر ما درحال‌حاضر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیریم، می‌توانیم این عدد را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهیم. این راهکار درستی است. هرکس در این سرزمین زندگی می‌کند، باید مالیات بدهد. براساس مطالعات انجام‌شده، نصف ظرفیت مالیات‌دهی کشور بدون استفاده مانده است. او اضافه می‌کند: همه دلالان بخش کشاورزی معاف از مالیات هستند؛ زیرا جزء زیرمجموعه بخش کشاورزی به حساب می‌آیند. باید این مسائل بازنگری شود.

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

این منبع مطلع بیان می‌کند: ما باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. این مسئله به مفهوم افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه به معنای فعال‌شدن ظرفیت‌هایی است که مجلس برای آنها معافیت تصویب کرده است. او ادامه می‌دهد: خیلی از معافیت‌ها را کارشناسان و رسانه‌ها خبر ندارند. نماینده‌ها بده‌بستان می‌کنند و یک بند می‌آورند. با مراودات بین خودشان ۵۰ درصد افراد مشمول را معاف از مالیات کرده‌اند. باید این مسئله دقیق بررسی شود که کدام مجموعه‌ها معاف شده‌اند.

او تأکید می‌کند: باید همه کسانی که مالیات نمی‌دهند و مجلس آنها را معاف کرده است، شناسایی شوند. نهادهای بازرسی و امنیتی به این مسئله ورود کنند. باید ببینیم چرا این همه آشفتگی مالیاتی در کشور وجود دارد. این منبع مطلع می‌گوید: درحال‌حاضر پزشکان و طلافروشان مالیات نمی‌دهند. کارمندان و مقداری هم کارخانه‌هایی که از رانت انرژی استفاده می‌کنند، مالیات می‌دهند، اما افراد زیادی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.

* فرهیختگان

– ۷۷ هزار تومان مالیات خانه‌های خالی

فرهیختگان درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نوشته است: پس از کش‌وقوس چندین ساله (از سال ۱۳۹۴ تاکنون) بالاخره با همه سنگ‌اندازی‌های نهادهای دولتی و متولیان بخش مسکن، بالاخره اخذ مالیات از خانه‌های خالی سرانجام در ایستگاه آخر به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این طرح، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در هر سال مالیاتی اگر بیش از ۴ ماه ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و از سال سوم به بعد نیز معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

البته هر خانوار در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، علاوه‌بر واحد مسکونی اصلی خود، در شهری به جز محل اصلی سکونت، می‌تواند یک اقامتگاه فرعی معاف از مالیات نیز ثبت کند. با وجود همه تلاش‌ها، به نظر می‌رسد اجرای این قانون با چندین چالش روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، عدم تطابق آمار اولیه خانه‌های خالی با وضعیت موجود است. به عبارتی، به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران تعداد خانه‌های خالی کشور را نزدیک به۲.۶ میلیون واحد برآورد کرده بود، اما نتیجه ۹ ماه فعالیت سامانه اسکان و املاک کشف تنها۷.۵ درصد از واحد مسکونی خالی ادعایی مرکز آمار بوده است. همچنین دولت برای سال آینده ۲۰۰میلیارد تومان مالیات برای اخذ از خانه‌های خالی در نظر گرفته که اگر تعداد ۲.۶ میلیون خانه خالی درست باشد، یعنی از هر خانه ۷۷ هزار تومان مالیات گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد علاوه‌بر معافیت‌های قابل توجه در قانون فعلی، بیش‌برآوردی (وجود۲.۶ میلیون خانه خالی) و ناتوانی یا فقدان اراده لازم برای کشف خانه‌های خالی می‌تواند این قانون را نیامده، عقیم سازد.

فقط ۷ درصد خانه‌های خالی شناسایی شد!

آنچه محرز است اینکه در ایران به واسطه نبود اطلاعت جامع و دقیق از وضعیت کم‌وکیف مسکن، همه برنامه‌ریزی‌ها در هر سطحی محکوم به شکست بوده است. نمونه کامل این وضعیت که توانسته صحت داده‌های ارائه شده از مراکز برنامه‌ریزی و مراکز آماری کشور را زیر سوال ببرد، موضوع تعداد خانه‌های خالی کشور است که با مطرح شدن اخذ مالیات از آنها در زمان اصلاح قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ از آن به بعد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

براساس اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد برآورد شده بود. طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، استان تهران با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی در رتبه اول کشور قرار دارد. پس از این استان، اصفهان با ۲۴۲ هزار واحد، خراسان رضوی با ۱۹۴ هزار و ۴۸۰ واحد، فارس با حدود ۱۶۱ هزار واحد، آذربایجان‌شرقی با ۱۴۳ هزار و ۶۲۷ واحد و البرز با ۱۳۲ هزار و ۴۰۹ واحد، پس از استان تهران به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار دارند. همچنین استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان و زنجان به ترتیب با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد، ۱۳ هزار و ۶۹۲ واحد، ۲۳ هزار واحد، ۲۳ هزار و ۶۳۷ واحد، ۲۶ هزار و ۷۱۳ واحد و ۲۹ هزار و ۵۰۵ واحد به ترتیب ۶ استان با کمترین تعداد خانه‌های خالی هستند. مرکز آمار ایران ادعا می‌کند تعداد ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد که دومیلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد از آنها خالی است.

اما در کنار داده‌های سرشماری مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان متولی اصلی مسکن در کشور از سال ۱۳۹۴ و پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موظف شده بوده سامانه ملی املاک و اسکان کشور را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند. این طرح گرچه با مقاومت عباس آخوندی چندین سال بلاتکلیف بود، اما سرانجام در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد.

با راه‌اندازی این سامانه به نظر می‌رسید وزارت راه و شهرسازی به‌زودی قادر خواهد بود تعداد دقیق خانه‌های خالی را اعلام کند، البته این اتفاق در همان چند ماه اول فعالیت سامانه رخ داد، چنان که در تاریخ ۲۸ مرداد سال جاری محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی شد در بررسی‌های آماری این وزارتخانه مشخص شده از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطالعه شده در کشور، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از این واحدها خالی از سکنه بوده است.

محموزاده می‌گوید: «از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطالعه شده، تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند.» وی یادآور می‌شود: «۷۲ هزار و ۷۰۰ واحد مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بوده، یک فرد حقیقی حدود ۶۵۰ واحد مسکونی دارد و یک فرد حقوقی هم بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است.»

بنا به ادعای اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه از تاریخ ۲۸ مردادماه سال جاری به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی پیامک ارسال کرده است. در صورتی که مالکان پیامک‌ها را دریافت کرده باشند اگر واحدشان خالی باشد کد تایید را ارسال می‌کنند و اگر واحد آنها خالی نباشد باید مستنداتی ارائه دهند که واحد آنها به اجاره یا به فروش رفته است.

اما همه اینها درحالی است که براساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی تا پایان شهریور سال جاری اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. علی اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در تاریخ ۹ آبان بیان می‌دارد از ابتدای شروع فعالیت سامانه املاک و اسکان تا تاریخ ۹ آبان ۹۹ در مجموع اطلاعات ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند. به عبارتی دیگر طی چندین ماه فعالیت سامانه املاک اسکان کشور از حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد خانه خالی ادعایی مرکز آمار ایران، تنها ۱۹۴ هزار واحد یا به عبارتی تنها حدود ۵/۷ درصد آنها شناسایی شده است.

۷۷ هزار تومان مالیات از هر خانه خالی!

در ایران با بی‌توجهی دولت‌ها به ساختار تنظیم‌گری مالیات درحوزه مسکن، مسکن از نیاز ضروری و مصرفی خانوار به محل سرمایه‌گذاری تغییر ماهیت داده است؛ به‌طوری که سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضای مسکن از حدود ۲۰ درصد در دهه ۶۰ به بیش از ۷۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. اما در سطح جهان برای کنترل افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت‌ها از طریق سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع و بهبود اهداف توزیع درآمد، ابزار مالیاتی متناسب با آن به‌کار گرفته می‌شود. این ابزارها شامل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﻳﺪی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (CGT)، مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی (VHT) و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت (SDLT) است.

مالیات بر واحدهای مسکونی خالی (VHT) از آن دست پایه‌های مالیاتی است که هدف سیاستگذار از اجرای آن ایجاد درآمدهای پایدار نیست، بلکه هدف سیاستگذار این است که از این اهرم سیاستگذاری موجب عرضه خانه‌های احتکارشده توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی شود. البته ممکن است در این سیاستگذاری درآمدی هم به‌دست آید که می‌توان این درآمدها را صرف تامین مالی منابع اجرای طرح کرد.

از این منظر هدف سیاستگذار دست‌یافتن به درآمدهای بالا نیست، اما در اینجا باید تاکید کرد که گرچه هدف از اجرای این پایه مالیاتی درآمدزایی نیست، با این‌حال باید توجه داشت مقادیر درنظر گرفته‌شده برای اجبار احتکارکنندگان مسکن به عرضه آن باید به مقداری باشد که متحکران را مجبور به عرضه مسکن کند. چراکه اگر رقم این مالیات حداقلی باشد، به‌جز تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و نهادهای سیاستگذار و مجری، هیچ عایدی برای بازار مسکن نخواهد داشت.

نمونه بسیار جالب‌توجه این وضعیت، مالیات خانه‌های خالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (در بخش مالیات بر ثروت) درنظر گرفته است. در این خصوص به‌رغم اینکه مرکز آمار ایران ادعا می‌کند تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد است، اما کل رقم مالیات پیش‌بینی شده برای اخذ از خانه‌های خالی در لایحه بودجه سال آینده تنها ۲۰۰ میلیارد تومان است. برای تصور کم‌وکیف این مقدار باید بگوییم اگر مبنای تعداد خانه‌های خالی همانی باشد که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند (حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد)، سال آینده به‌ازای هر خانه خالی در کشور حدود ۷۷ هزار تومان مالیات درنظر گرفته شده است؛ رقمی که به‌اندازه قیمت ۲ عدد لامپ برق خانه نیز نیست. پرواضح است که این رقم خاصیت تنظیم‌گری نخواهد داشت. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مشکل اخذ مالیات از خانه‌های خالی دقیقا کجاست؟

چرا خانه‌های خالی آب رفت؟

در پاسخ به این سوال که مشکل اخذ مالیات از خانه‌های خالی دقیقا کجاست؟ قبل از اینکه درمورد کم‌وکیف تعداد خانه‌های بحث کنیم، به‌نظر می‌رسد ابتدا باید تعداد خانه‌های خالی کشور را با استانداردهای جهانی آن مقایسه کرد. این مقایسه می‌تواند استدلال دو طرف ارائه‌دهنده آمارهای مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران را به چالش بکشد. موضوع از این قرار است که نمی‌توان تعداد خانه‌های خالی را به صفر رساند، چراکه برخی از خانه‌های خالی به‌واسطه موقعیت مکانی، عدم‌دسترسی به امکانات شهری، بزرگی متراژ، پایین بودن امنیت در آن منطقه، نبود متقاضی و… ممکن است به‌رغم تمایل سازنده و مالک برای فروش و اجاره، به اجبار خالی از سکنه بماند. از این‌رو سنجش تعداد خانه‌های خالی با عیار استاندارد یا میانگین جهانی آن می‌تواند مشخص کند که سیاست‌های کنترلی و مدیریت تعداد خانه‌ها (همانند ایجاد پایه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی) چقدر مبنای منطقی دارد. در این زمینه مطابق استانداردهای جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد از کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به‌عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌وانتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این‌حال طبق آنچه داده‌های سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵ مرکز آمار نشان می‌دهد، در سطح کشور نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی حدود ۱۱.۳ درصد بوده است.

در موارد پیشین گفته شد که به‌رغم ادعاهای مرکز آمار ایران، ماحصل بررسی‌های وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون کشف ۱۹۴ هزار خانه خالی بوده است؛ رقمی که معادل ۰.۷ درصد (کمتر از یک درصد) معادل کل واحدهای مسکونی کشور است. بر این اساس اگر میانگین جهانی را هم درنظر بگیریم، تعداد خانه‌های خالی در ایران باید بین ۱.۲ تا۱.۳ میلیون واحد مسکونی باشد که با ۱۹۴ هزار واحد شناسایی‌شده هیچ تطابقی ندارد. اما برای تصور ناچیز بودن عدد ۱۹۴ هزار واحد مسکونی همین مقدار کافی است که تصور کنیم طبق بررسی‌های طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران، فقط در این منطقه به‌ازای ۳۰۰ هزارنفر جمعیت واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد.

اما اینکه چرا تعداد خانه‌های خالی آب رفته، باید به سازوکار شناسایی آن نیز پرداخت. نحوه اجرای طرح و سازوکار آن می‌تواند دقت و سرعت طرح را بالا ببرد. بر این اساس وزارت راه‌وشهرسازی مکلف بود تا پایان شهریور ۹۹ اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را برای سازمان امورمالیاتی ارسال کند. گرچه در قانون جزئیات سازوکار شناسایی مشخص نشده و صرفا به سامانه املاک و اسکان اشاره شده بود، اما براساس گفته علی اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مبنای تشخیص این وزارتخانه برای شناسایی خانه‌های خالی اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران، سامانه جامع رفاه ایرانیان و سامانه ثبت اسناد و املاک به‌دست آمده و در سامانه ملی اسکان بارگذاری می‌شود. از آنجاکه در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان الزام قانونی نسبت‌به ثبت رسمی اسناد مالکیت دارایی‌هایی همچون خانه وجود ندارد و افراد با اسناد عادی یا همان قولنامه هم می‌توانند مالکیت خود را بدون گزند حفظ کنند، در اینجا مشخص می‌شود پایگاه‌های داده وزارت راه و شهرسازی با این شکاف اطلاعاتی (تعداد زیاد اسناد قولنامه‌ای) که دارد، نمی‌تواند داده‌های دقیقی از مالکیت واحدهای مسکونی را ارائه دهد. به‌نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی باید علاوه‌بر داده‌های مذکور، اقدام به اخذ داده‌های اشتراک آب، برق، گاز و تلفن از نهادهای ذی‌ربط کرده و با تقاطع این داده‌ها وضعیت خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی می‌تواند به‌سرعت مشخص شود.

یک گام برای یک تحول بی‌سابقه

در مباحث قبلی گفته شد که به‌رغم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از اواخر بهمن ۹۸، هنوز اطلاعات کاملی از تعداد دقیق خانه‌های خالی به دست نیامده است. همچنین گفته شد که به اعتقاد کارشناسان یکی از روش‌های دقیق برای شناسایی خانه‌های خالی، تقاطع دادن داده‌های دستگاه‌های مختلف (آب، برق، گاز و تلفن و…) است. اما قانونگذار یک گام جلوتر از اینها، برای اولین بار دولت و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده کسانی که اطلاعات کدپستی و کد ملی خود را در سامانه املاک و اسکان درج نمی‌کنند، مجازات‌های قانونی اعمال کند. این همان روشی است که در اغلب کشورهای جهان اعمال می‌شود. برای نمونه در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر آمده است، واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از اطلاعات مربوط به مالکیت یا اقامت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد مشمول جریمه‌ای معادل۲۰ درصد مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون شوند. همچنین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت که هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده(۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود با بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید کنند؛ در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع این قانون می‌شوند. همچنین براساس این طرح، سیاست‌های حمایتی همچون اعطای یارانه‌ها، افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها، تعویض پلاک خودرو، صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط بیمه‌ها، تخصیص کد بورسی توسط بورس، ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش‌وپرورش و ده‌ها خدمات دیگر برای کسانی که اقدام به ثبت کدپستی واحد مسکونی خود نکنند، پس از ضرب‌الاجل تعیین شده ارائه نخواهد شد. پرواضح است که این اقدام درصورتی که به نتیجه برسد، یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات در کشور برای شناسایی املاک خواهد بود.

* کیهان

– دلیل ریزش سنگین بورس دستکاری حقوقی‌ها و بازارگردان‌هاست

کیهان به بررسی نزول بورس پرداخته است: کارشناسان دلیل اصلی ریزش ۱۱۵ هزار واحدی شاخص بورس در هفته اخیر را دستکاری حقوقی‌ها و بازارگردانی بد آنها دانستند.

بهنام صمدی؛ کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به خبرگزاری مهر گفت: در هیچ کجای دنیا چیزی به اسم دامنه نوسان، حجم مبنا و صف خرید و فروش وجود ندارد اما سازمان بورس در ایران چیزی به اسم دامنه نوسان تعریف کرده که این موضوع، خودش یکی از عوامل دستکاری در بازار است. چه حقوقی‌ها باشند و چه حقیقی‌ها؛ اما حقوقی‌ها ابزارها و نفوذ بسیار بیشتری برای دستکاری در قیمت‌ها در اختیار دارند. دستکاری حقوقی‌ها در بازار مشهود است، و شرکت‌هایی که فرآیند بازارگردانی را بر عهده گرفته‌اند، اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.

وی با انتقاد از فقدان بازارگردان برای برخی سهم‌های شاخص‌ساز، تصریح کرد: بازارگردان قوی برای شرکت‌های بورسی نداریم؛ مثلاً سازمان تأمین اجتماعی هفت تا هشت هزار میلیارد تومان از نماد شستا را در بازار فروخته است؛ اما حتی حاضر نیست نماد خودش را بازارگردانی کند؛ شستا در زمان عرضه اولیه، ۸۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد اما ارزش آن تا شش هزار تومان به ازای هر سهم هم افزایش یافت؛ چرا تأمین اجتماعی از ابتدا بازارگردانی نکرد تا این سهم، حبابی نشود؟ اگر سهام ارزنده‌ای بود، چرا الان در نرخ ۲۶۰۰ تومان مشتری ندارد؟

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مماشات سازمان بورس با حقوقی‌های متخلف، جای انتقاد جدی دارد، افزود: اگر تخلفی از سوی حقوقی‌ها صورت گرفته، چرا برخوردی نمی‌شود؟ چرا اسامی‌حقوقی‌های متخلف اعلام نمی‌شود؟ اینکه می‌گویند با ورود دستگاه قضایی به بازار سهام، سرمایه فرار می‌کند، به هیچ عنوان درست نیست اتفاقاً بسیاری از سرمایه‌گذاران از برخورد با تخلفات حقوقی‌ها استقبال هم می‌کنند. در اواخر قرن نوزدهم، ریزش‌هایی در بورس آمریکا رخ داد و اعتماد از بین رفت که کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه این کشور راه‌اندازی شد. ضمن اینکه حذف تدریجی دامنه نوسان همراه با بازارگردانی، بهترین راه برای کاهش دستکاری حقوقی‌ها در بازار سرمایه است.

همچنین روزبه شریعتی؛ تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: روند نزولی بورس ابهامات دارد. حداقل حدود ۱۰۰ شرکت در بازار به بازار جهانی مرتبط هستند و با توجه به حال خیلی خوب این روزهای بازار جهانی، ریزش بورس منطقی نیست.

وی ادامه داد: برای مثال قیمت پایه فولاد یا ورق در بورس کالا، حتی با شیوه نامه جدید که ۸۰ درصد قیمت جهانی را مبنای قیمت پایه قرار می‌دهد، رشد قابل توجهی داشته است، زیرا بازار جهانی فراتر از انتظار صعودی بوده و این اتفاق سابقه نداشته که بازار جهانی تا این حد در بازار داخلی تأثیرگذار باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از شیوه بازارگردانی در بازار سرمایه، گفت: برای مثال در روز شنبه حقوقی‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون سهم فولاد را فروختند و صف خرید فولاد ضرب آهنگ بازار را تغییر داد. روز یکشنبه همین اتفاق برای سهم‌های پالایشی و روز دوشنبه برای بانکی‌ها افتاد. البته بسیاری از  تکنیکالیست‌ها صحبت از شناسایی کف جدید یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد می‌کنند اما این موضوع با منطق بنیادی و اقتصادی همخوانی ندارد.

شریعتی افزود: بازار سرمایه با ابهاماتی از جمله بحث لایحه بودجه، روی کار آمدن تیم جدید دولت در آمریکا، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران و… روبه‌رو است و از عدم ثبات رنج می‌برد.

همچنین به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی زاهدی؛ نماینده مجلس یازدهم با اشاره با اتفاقات بازار سرمایه گفت: آیا یک اتفاق طبیعی، فضای مثبت بازار را در کمتر از چند دقیقه به نارضایتی و صف‌های فروش تبدیل می‌کند!؟ به‌نظر می‌رسد دست‌های پنهان یا سیاست‌های پشت پرده‌ای در جریان است که اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب شود.

عده‌ای با اتکا به سیگنال‌های نامعلوم خرید و فروش می‌کنند

در عین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ششمین همایش مالی اسلامی با تأکید بر اینکه مسئولیت نهایی سود و زیان در بازار سرمایه به عهده خود سهامدار است، افزود: سیگنال دهی، واژه‌ای است که دایما در بازار سرمایه تکرار می‌شود و عده‌ای متأسفانه همچنان با اتکا به این سیگنال‌های نامعلوم اقدام به خرید و فروش می‌کنند. حسن قالیباف اصل؛ به سهامداران توصیه کرد قبل از ورود به این بازار، خود را مجهز به دانش کافی در این خصوص کنند و جهت مشاوره نیز صرفا به محل‌هایی که مجوز سازمان بورس را دارند مراجعه کنند تا دچار زیان نشوند.

وی با بیان اینکه اندازه بازار سرمایه با سالیان گذشته قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: هم‌اکنون پایه سهامداری در این بازار به نحو چشم‌گیری افزایش پیدا کرده و بالای ۵۰ میلیون کد سهامداری داریم. سال گذشته، تامین مالی از طریق بازار سرمایه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال تا الان این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است با افت۱۴ هزار و ۸۷۰ واحدی بورس در روز گذشته، ریزش بورس در هفته‌ای که گذشت به حدود ۱۱۵ هزار واحد رسید و همین مسئله موجب زیان بیشتر سهامداران شد.

* اعتماد

– دلار ۱۱ هزار تومانی رویایی یا واقعی؟

اعتماد درباره نرخ ارز در بودجه گزارش داده است: دو سال و هشت ماه پس از تصمیم جنجالی اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار توسط اسحاق جهانگیری و در شرایطی که نرخ دلار حدود دو ماهی می‌شود که در کانال ۲۵ هزار تومانی جا خوش کرده، حسن روحانی رییس‌جمهور از برنامه دولت برای رساندن نرخ ارز در سال آینده به ۱۱هزار تومان خبر داده است. او هفته گذشته گفت: «یکی از مسائل بسیار مهم در بودجه اصلاح نرخ ارز بود و ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت و این یکی از پیام‌های مهم بودجه ما است و این یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی است و لذا ارز را برمبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار داده‌ایم. این پیام را دنیا دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت ایران در سال آینده با دو سال قبل متفاوت خواهد بود. سال آینده قدرت تولید دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز را خواهیم داشت و قدرت فروش آن را هم داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم  فروخت.»

با اینکه پس از انتشار این خبر، هیچ کارشناس اقتصادی، نسبت به تایید یا رد صحبت‌های آقای رییس‌جمهور اظهارنظری نکرده، ‌اما سکوت تیم اقتصادی دولت پس از این اظهارات نیز در جای خود قابل تامل است. البته برخی کارشناسان این‌گونه تعبیر کردند که دولت ارز را در سال ۱۴۰۰ ارزان‌تر تصور می‌کند و برمبنای همین پیش‌بینی هم نرخ دلار را در محدوده ۱۱ هزار تومان درنظر گرفته است. اما در حال حاضر این سوال مطرح است که اگر دولت بدون رفع تحریم‌ها می‌توانست و می‌تواند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، چرا از سال ۹۸ تاکنون به این سطح از تولید و صادرات نفت نرسیده است؟ شاید به همین دلیل است که در این باره گمانه‌زنی می‌شود خوش‌بینی مفرط به رفع تحریم و فروش نفت در سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه منجر به تعیین نرخ ارز در محدود ۱۱هزار تومان شده است. البته  برخی کارشناسان اقتصادی هم هستند که این اقدام دولت را در جهت کاهش رانت ارزی ارزیابی می‌کنند و معتقدند دولت طی دو سال گذشته با وجود تزریق ارز مرجع در مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی توفیق چندانی نداشته و به همین دلیل نرخ تورم نیز سرعت گرفته است.

دلار در بازار آزاد چند؟

همین امروز  (دیروز) که این گزارش نوشته می‌شود، نرخ فروش دلار در بازار غیررسمی ارز ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید دلار نیز با اختلاف ۱۰۰۰ تومانی نسبت به قیمت فروش، ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان است. پس از رسیدن نرخ دلار به کانال‌های بالاتر از ۳۰ هزار تومان و همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات امریکا، رویکرد خوش‌بینانه‌ای در بازار ارز به وجود آمد و قیمت‌ها ریزش کرد، اما با وجود افت قیمت دلار تا کانال ۲۴ هزار تومان، ‌بار دیگر و با فروکش کردن هیجانات اولیه، نرخ دلار به کانال‌های بالاتر صعود کرد و حالا یک ماه است در کانال ۲۵ هزار تومان مانده و گاهی به واسطه اخبار ضد و نقیض سیاسی و دیپلماسی، با نوساناتی همراه است. با این حال، به واسطه «چسبندگی قیمت» بالایی که دارد؛ شرایط برای نزولی شدن نرخ دلار فراهم نشده است.

وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ معتقد است: در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشایی‌های اقتصادی نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد شد و حول این رقم در نوسان خواهد بود. او با اشاره به وضعیت نرخ دلار در ایران به «اعتماد» گفت: نزدیک به ۷۰درصد هزینه‌های تولیدی در کشور به نرخ ارز وابسته است و یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران این  است که حجم عظیمی از مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و قطعات ماشین‌آلات با نرخ ارز محاسبه می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه به‌رغم کلیه تلاش‌ها هنوز هم محاسبات همه کالاها با نرخ دلار صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: آنچه در میان اذهان عمومی به رسمیت شناخته می‌شود قیمت دلار است و زمانی که ارزبری و هزینه‌های تولیدی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند روی قیمت دارایی‌ها و کالا و خدمات نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد.

در سال ۱۴۰۰ چه عواملی بر نرخ دلار  اثرگذارند؟

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نرخ‌گذاری دلار برای سال ۱۴۰۰ تابع چندین عامل است که اگر رخ دهد قیمت دلار هم افت خواهد کرد، تصریح کرد: موضوعاتی از قبیل میزان بدهی‌های خارجی، شکاف تورم داخل و خارج از کشور، ناترازی ارزی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، میزان قاچاق کالا و میزان واردات از مبادی غیررسمی، انتظارات تورمی و نااطمینانی از وضعیت اقتصادی پیش رو، افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی از این بخش از جمله مواردی هستند که در شرایط تحریمی کشور قیمت دلار و سایر ارزها را مشخص می‌کند.

شقاقی‌شهری با اشاره به منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها افزود: براساس برآوردهای دولت بخشی از منابع ارزی ایران که در کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی قرار دارد و حدود ۲۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود آزاد خواهد شد که همین موضوع می‌تواند روی قیمت ارز تاثیرگذار باشد.

این اقتصاددان همچنین به موضوع صادرات نفت اشاره کرد و گفت: ابتدا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به مجلس ارایه شد، سقف رقم صادرات نفت را ۳/‌۲ میلیون بشکه در روز محاسبه کرد که البته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی آن را حداکثر فروش عنوان و رقم حداقلی را یک میلیون بشکه در روز اعلام کرد اما قیمت پیش‌بینی‌شده برای نفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ دلار بر بشکه است، اما در مورد حجم فروش نفت همچنان تردیدهایی وجود دارد.

دو سناریوی مهم  در کاهش نرخ دلار کدامند؟

شقاقی‌شهری ادامه داد: بر پایه دو سناریوی مهم یعنی (پیش‌بینی رشد صادرات نفت در سال آینده و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران) قیمت دلار در سال آینده روندی کاهشی خواهد داشت و در محدوده ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درخصوص نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که رییس‌جمهور هم به آن اشاره کرده در مورد نرخ تسعیر ارز بوده که در اثر تغییرات نرخ ارز، به‌ وسیله سیستم حسابداری کشف و بررسی می‌شود و معمولا نرخ ارز نیمایی به نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک‌تر است.

شقاقی‌شهری پیش‌بینی کرد در صورتی که حجم بیشتری از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود قیمت ارز ممکن است به حوالی ۲۰ هزار تومان هم برسد اما بعید به نظر می‌رسد این نرخ ۱۱ هزار تومان شود.

براساس پیش‌بینی‌ها اگر هر بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار به فروش برسد، درآمدی بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از طریق فروش ۳/‌۲ میلیون بشکه نفت در روز طی سال ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. رساندن نرخ ارز به ۱۱ هزار تومان به معنای کاهش بیش از ۵۷درصدی نرخ ارز است. بازگشت به نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی بدون هیچ‌گونه اصلاحات ساختاری و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به معنای بازگشت به مسیر غلط قبلی است. مسیری که اقتصاد کشور را با تزریق درآمدهای نفتی به سمت تشویق واردات بیشتر و تضعیف تولید ملی پیش می‌برد. در اقتصاد ایران که همین الان تورم‌های بالای ۴۰درصد را تجربه می‌کند و رشد نقدینگی هر ماه در آن یک رکورد جدید به ثبت می‌رساند؛ حفظ «ارزش پول ملی» و رساندن نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان، «رویا» ی بزرگی است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدتی از تحقق آن به چشم  نمی‌خورد.