‌اصلاح‌طلبان تهدیدها و فرصت‌ها

با توجه به شرایط فعلی و زمزمه‌های انتخابات از سوی دو جناح سؤالاتی درباره راهکارهای جریان‌های مختلف در مواجهه با کاهش سطح مشارکت و مسائل حاشیه انتخابات در مقابل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار گرفته است؛ آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند دوباره سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته خود را بازیابند؟ راهکار عبور از بحران چیست؟ با وجود تجربیات گذشته و تمرکز اصلاح‌طلبان بر توسعه سیاسی با پشتوانه طبقه متوسط و تغییر شرایط اقتصادی فعلی که منجر به ریزش طبقه متوسط به فرودست شده است، آیا اصلاح‌طلبان ناچار به تحول گفتمانی خواهند شد؟ زیرا دغدغه معیشت در امروزِ جامعه ایران از هر مسئله دیگری پیشی گرفته است. این موضوع صرفا بر سر راه اصلاح‌طلبان نیست و نهاد انتخابات در ایران دچار ریزش نیرو شده است که در آینده باید دید جریان‌های سیاسی موجود در ایران می‌توانند دوباره با برنامه‌ها و نقطه‌نظرات خود مردم را قانع به کارآمدی صندوق انتخابات کنند یا خیر. بررسی تجربیات کشور‌های دیگر در این زمینه و راهکار‌های آنها برای رفع این مشکل نیز مسئله دیگری است که اصلاح‌طلبان باید به آن توجه جدی داشته باشند. شناخت تاریخی از سیاست و شناخت عینی از جامعه امروز ایران می‌تواند به راهکار‌های خوبی برای درک عمیق شرایط و حل مشکلات فعلی منجر شود. برای فهم دقیق‌تر شرایط و رفع ابهامات تحرکات جریانات سیاسی و پیش‌بینی نسبی وضعیت سیاسی آینده، با سعید شریعتی و عماد بهاور، دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت‌وگو کرده‌ایم.

تنها از طریق صندوق رأی است

‌سعید شریعتی در آغاز درباره علل کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان به «شرق» گفت: «در مورد این سؤال باید بگویم که انتخابات مجلس در سال ۹۸ معیار خوبی برای سنجش سرمایه اجتماعی جریان‌های سیاسی نیست و اساسا اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ نه کاندیدای جدی داشتند و نه فهرست‌های انتخاباتی ارائه کردند و نه فعالیت انتخاباتی در قالب ستادهای اصلاح‌طلبان در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابی به‌‌طور جدی وجود داشت. به همین دلیل اساسا انتخابات سال ۹۸ بدون حضور اصلاح‌طلبان برگزار شد و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم اعلام کرد که برای ما به دلیل اینکه انتخابات از رقابت و حضور کاندیداهای انتخاباتی تهی شده است، امکان ارائه فهرست‌های انتخاباتی وجود ندارد؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان نمی‌شود انتخابات مجلس یازدهم را معیاری برای سنجش پایگاه رأی و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان قلمداد کرد. نکته دوم در این زمینه که باید عرض کنم، این است که اساسا در تعریف سرمایه اجتماعی شما نمی‌توانید صرفا بین نتایج یک انتخابات و سرمایه اجتماعی تناظر برقرار کنید. سرمایه اجتماعی مفهوم وسیع‌تری از مشارکت انتخاباتی دارد و ابعاد گسترده‌تری از رأی در یک روز خاص در یک انتخابات خاص را شامل می‌شود. برای اینکه ما آگاهی پیدا کنیم که واقعا سرمایه اجتماعی جریان‌های سیاسی در کشور چه میزان است، باید مراجعه منظمی به افکارسنجی‌ها و سمت‌و‌سوی کنش‌های اجتماعی و جهت‌گیری‌های کلی و گرایش کلی افکار عمومی در بازه‌های زمانی مشخص داشته باشیم. من برای اینکه در این زمینه اظهار نظر کنم باید توضیح بدهم که اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را سنجش کنیم، لازم است هم‌زمان گرایش‌های مقابل یا رقیب اصلاح‌طلبی را نیز تبیین کنیم».

‌او ادامه داد: «با این فرض اگر اصلاح‌طلبی را رقیب ‌محافظه‌کاری از یک سو و براندازی و سرنگونی‌طلبی از سوی دیگر قلمداد کنیم، به گمان من و بر اساس ارزیابی‌های زمان‌مند و مراجعه به افکارسنجی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف در سال‌های گذشته منتهی به زمان حال، قاطعانه می‌توانم بگویم که مطالبات مبتنی بر تغییرات مسالمت‌آمیز تدریجی در چارچوب نظام موجود، اصلی‌ترین وزن اجتماعی را در میان جامعه امروز ایران دارد؛ یعنی مطالبات اصلی و محوری و دارای پایگاه اکثریت در جامعه امروز ایران نصیب این گفتمان است که به دنبال تغییرات مسالمت‌آمیز تدریجی در چارچوب نظام موجود است. به این ترتیب دیدگاه‌های رقیب این دیدگاه عبارت‌اند از حفظ وضع موجود از یک سو و تغییرات بنیادی و ساختاری و سرنگونی‌طلبی و براندازی و دگرگونی کلی نظام حاکم بر جامعه ایران از سوی دیگر. در میان این دو دیدگاه رقیب، به باور من و بر اساس نتایج پیمایش‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان باورمند به تغییرات مسالمت‌آمیز تدریجی در چارچوب نظام فعلی کماکان اکثریت را دارد. معنای این حرف که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان ریزش کرده در واقع ناظر بر این است که یا اکثریت جامعه ایران برانداز شده‌اند یا اکثریت جامعه اقتدارگرا شده‌اند. من گمان نمی‌کنم که چنین وضعیتی را هیچ تحلیلگر سیاسی پذیرا باشد؛ بنابراین اگر شرایط مشارکت در انتخابات برای اصلاح‌طلبان برقرار باشد و بتوانند کاندیداها و نامزدهایی در تراز خواست تغییرات مسالمت‌آمیز و تدریجی در چارچوب نظام موجود را به جامعه و پایگاه اجتماعی خود معرفی کنند، طبعا از اکثریت برخوردارند و من احساس می‌کنم که کمترین جابه‌جایی بین این پایگاه‌های رأی اجتماعی برای سه گفتمانی که برشمردم به وجود آمده است».

‌این فعال سیاسی در ادامه درباره راهکار‌های عبور از این وضعیت و حضور مردم در انتخابات بیان کرد: «راه تغییرات مسالمت‌آمیز در یک جامعه رو به آینده، توسعه‌گرا و مردم‌سالار جز از طریق صندوق رأی امکان‌پذیر نیست. طبیعی است که به هر صندوقی نمی‌توان عنوان صندوق رأی و صندوق انتخابات و صندوق نظرخواهی از جامعه نام نهاد. چنانچه صندوقی برقرار شود که از ویژگی‌های انتخابات سالم آزاد رقابتی و عادلانه برخوردار باشد و تمام گرایش‌های سیاسی امکان مشارکت و معرفی کاندیداهایی در تراز برنامه‌ها و اهداف و نگرش‌های خود به جامعه داشته باشند، بهترین راه برای اعمال و تغییرات مورد نظر اکثریت جامعه صندوق رأی است. چنانچه ‌انتخاباتی برگزار شود که همه جریانات سیاسی و همه گرایش‌هایی که در میان مردم پایگاه دارند امکان معرفی برنامه و نامزد انتخاباتی خود را داشته باشند، طبیعی است که امکان‌پذیر خواهد بود که مردم را قانع کرد در انتخابات مشارکت داشته باشند. توان بسیج اجتماعی هنگامی فراهم خواهد بود که اولا انتخابات مفهوم انتخابات واقعی را در خود داشته باشد و مردم به شرایط برگزاری انتخابات اطمینان، اعتماد و توجه داشته باشند و در عین حال نتایج انتخابات هرچه بود بر اساس آنچه مردم به آن رأی داده‌اند، یعنی برنامه‌هایی که نامزدهای انتخاباتی آن را اعلام می‌کنند و مردم به آنها رأی می‌دهند، عملی باشد و امکان تغییرات فراهم باشد؛ در این صورت طبعا بسیج اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود».

شریعتی درباره نوع ناامیدی جامعه درباره اقتصاد و سیاست تصریح کرد: «مسئله امروز جامعه ایران مثل همه جوامع در شرایط تحریم و شرایط پاندمی کرونا و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی انباشت‌شده در سال‌های پیش، مسئله اقتصاد ملی است. تولید ناخالص ملی ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا رشدی نزدیک به صفر داشته است. تولید سرانه کشور به‌شدت کاهش یافته و تحریم‌ها کمر اقتصاد ملی ایران را خم‌ کرده است. طبعا چه در سطح اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار و چه در سطح اقتصاد ملی و کلان از هر صاحب‌نظر و از هر شهروندی سؤال شود مسئله امروز جامعه ایران مسائل اقتصادی است؛ اما با کمی دقت نظر در مسائل اقتصادی و ریشه‌یابی و کنکاش در چرایی حل‌نشدن معضلات اقتصادی کشور، همه صاحب‌نظران و کارشناسان با همه گرایش‌های متنوع اقتصادی به این جمع‌بندی می‌رسند که راه‌حل مشکلات و مسائل اقتصادی ما رویکردها، گرایش‌ها و عملکردهای سیاسی است؛ بنابراین اگر بی‌اعتمادی در جامعه وجود دارد و شهروندان‌ بر این باورند که مسئولان توان حل مسائل اقتصادی را ندارند، ناشی از بی‌اعتمادی و کاهش روزافزون اعتماد جامعه به مسیر‌ها و راه‌حل‌های سیاسی است که از سوی مسئولان و قوای مختلف برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌شود. این بی‌اعتمادی ناشی از راه‌حل‌هاست و نه درک و شناخت نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی. جامعه ایران و حاکمیت ایران در شناخت مسئله باهم یک‌صدا و با تشخیص تقریبا یکسان هستند، اما جامعه به راه‌حل‌های سیاسی مشکلات اقتصادی اعتماد کافی ندارد».

شریعتی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ناکارآمدی جریان‌های سیاسی در امیدواری مردم نسبت به مشارکت در انتخابات چیست، یادآور شد: «رویگردانی اجتماعی از مسئله و امر سیاسی چه به شکل خشونت اجتماعی رخ دهد و چه به شکل کناره‌گیری و سکوت و بی‌تفاوتی، خطرناک‌ترین وضعیتی است که میان دولت و جامعه رخ داده است. دولت جمهوری اسلامی طبق مبانی و اصول قانون اساسی مبتنی بر مشارکت، رأی و خواست ملت بنا شده است و اگر این خواست و رأی و نظر مردم به هر دلیل متجلی نباشد، مقبولیت د‌ولت با چالش مواجه خواهد شد. مردم ولی‌نعمتان این نظام هستند و هرچه میزان واگرایی میان جامعه و دولت بیشتر شود، عناصر مشروعیت‌آفرین ‌‌از میان خواهد رفت؛ بنابراین نحوه ظهور و بروز واگرایی جامعه از ‌دولت چندان محل بحث نیست؛ آنچه مهم است، اصل رویگردانی جامعه‌ است. حال چه به شکل خشونت‌ و چه به شکل بی‌تفاوتی و انزوا ظهور و بروز یابد. به‌هرحال قوت و قدرت نظام جمهوری اسلامی از پایگاه مردمی آن منبعث است».

او درباره کارکرد اصلاح‌طلبان برای جامعه ایران با توجه به بسته‌بودن نسبی فضای سیاسی، وضعیت بغرنج اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی ادامه داد: «اصلاح‌طلبان در ۲۳ سال اخیر دوران ظهور و بروز جنبش اصلاح‌طلب در ایران، حامل آن گفتمان اداره جامعه بر اساس نظر مردم، مشارکت عمومی، محدودکردن قدرت در حقوق، در اداره جامعه، برقراری ارتباط میان اقشار مختلف جامعه و حکمرانان برای پیشبرد برنامه‌های مورد خواست و نظر اکثریت جامعه در اداره امور جامعه بودند. اصل و اساس اداره جامعه، افزایش رضایتمندی مردم از وضعیت موجود است و تجربه نشان داده که اصلاح‌طلبان توان افزایش این رضایتمندی را دارند؛ ازاین‌رو حضور آنان در قدرت می‌تواند محل اثر در جهت افزایش رضایتمندی جامعه از نحوه اداره جامعه باشد. اگر پیام حضور اصلاح‌طلبان در اداره جامعه ترویج مدارا، تساهل و رضایتمندی جامعه باشد، طبعا جامعه از این امر مثل همیشه استقبال می‌کند».

شریعتی درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای سیاسی ایران و احتمال قانع‌کردن سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ هم گفت: «به‌هر‌حال در دو سال و نیم گذشته فشارهای حداکثری دولت ترامپ و خروج یک‌جانبه از توافق برجام، فشارهای سخت و کمرشکنی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. تحریم‌های ظالمانه دولت ایالات متحده آمریکا موجب شده است که اقتصاد ملی ایران دچار مشکل و معضلات پیچیده شود. اگرچه دولت و ملت ایران در برابر این فشارهای ظالمانه و تحریم‌های غیرانسانی مقاومت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد جامعه از هرگونه گشایش در روابط بین‌المللی ایران و جامعه جهانی استقبال کند و اگر نتیجه تعامل و مذاکره در ۶-۶ قالب پیگیری توافق برجام منجر به کاهش فشارهای اقتصادی و رفع تحریم‌های ظالمانه به نفع اقتصاد ملی ایران باشد، طبعا ایجاد انگیزه و ایجاد نشاط در جامعه اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین به باور من حاکمیت برای افزایش نشاط و امید در جامعه لازم است یک‌صدا و یکپارچه به یافتن راه‌حل‌های منطقی برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و جامعه جهانی در قالب توافق برجام و گسترش آن در سطوحی که مورد رضایت عمومی و خواست اکثریت ملت و در چارچوب منافع ملی است، اقدام کند.

‌عماد بهاور: استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه اشتباه نبوده است

‌در ادامه با عماد بهاور گفت‌وگو کرده‌ایم. او با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی در انتخابات و احتمال پیروی‌نکردن اکثریت جامعه از این راه مسالمت‌آمیز گفت: «مهم‌ترین مسئله این است که اعتماد عمومی به نهاد انتخابات خدشه‌دار شده است؛ یعنی حتی بر فرض تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان پیشرو نیز این نقد مطرح می‌شود که نهادهای انتخابی مانند مجلس و دولت تأثیر چندانی در سیاست‌های کلان کشور ندارند و تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در جای دیگری اتخاذ می‌شود. درست یا غلط، پاسخ به این نقد و مسئله ذهنی، مهم‌ترین چالش اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو است. اگر مشارکت‌نکردن در انتخابات به انفعال و خانه‌نشینی مردم ختم شود، نتیجه‌ای جز بسته‌ترشدن فضای سیاسی نخواهد داشت. این نظر که رأی‌ندادن منجر به فشار و شکل‌گیری تحولات در ساختار می‌شود، نه مبنای علمی دارد و نه منطبق بر واقعیات و تجربیات سیاسی است».

او درباره راهکار حل این مشکل از منظر علوم سیاسی بیان کرد: «ناکامی اصلاح‌طلبان در ایجاد تغییرات سیاسی ملموس به معنای اشتباه‌بودن استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه یا دموکراتیزاسیون نیست، شاید راه‌حل‌ها، روش‌ها و رفتارهای اصلاح‌طلبان اشتباه بوده است؛ شاید نیروهای اصلاح‌طلب ضعیف عمل کرده‌اند؛ شاید سازمان‌ها و نهادهای جبهه اصلاحات ظرفیت مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه اصلاح‌طلبی را نداشته‌اند. من همه‌چیز را ساختاری نمی‌بینم. اینکه به محض بروز موانع، همه مشکلات را ناشی از ساختار حقوقی نظام سیاسی بدانیم، نه‌تنها با نگاه اصلاح‌طلبانه سازگار نیست، بلکه اساسا نگاهی راه‌گشا هم نیست. بنابراین، راه‌حل از دید من، اصلاح اصلاحات است؛ یعنی ارتقای گفتمانی، سازمانی، روشی و رفتاری اصلاح‌طلبان. در این ‌صورت، از دید من، دستیابی به دستاوردهای ملموس نیز ممکن خواهد بود. برخی نیز از ایده شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان آلترناتیو اصلاح‌طلبی و جایگزین شرکت در انتخابات دفاع می‌کنند. واقعیت این است که من ربط این دو را نمی‌فهمم! چرا برای مشارکت در یک جنبش اجتماعی باید ابتدا اعلام کنیم که در انتخابات شرکت نمی‌کنیم؟ انتخابات و جنبش اجتماعی چه تقابلی می‌توانند با هم داشته باشند! تنها پاسخی که می‌توانم بیابم، این است که منظور این افراد از جنبش اجتماعی همان خیزش انقلابی است، وگرنه اساسا در هیچ کجای دنیا جنبش‌های اجتماعی را در تقابل با مشارکت انتخاباتی قرار نمی‌دهند. این دو حتی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و سازمان‌های مدنی فعال در جنبش‌های اجتماعی ممکن است با مشارکت در انتخابات، به جنبشی‌کردن انتخابات و دستیابی به اهداف خود کمک کنند. اما اگر درک ما از جنبش اجتماعی همین شورش‌های کور یا خیزش‌های انقلابی باشد، خب شاید این با شرکت در انتخابات در تضاد باشد».

‌او ادامه داد: «حتی اگر بخواهیم به تقویت جنبش‌های اجتماعی به معنای واقعی آن بپردازیم، لازم و ضروری است که سطحی از اصلاحات محقق شده باشد؛ جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌ها و نهادهای فعال در این جنبش‌ها در کشورهایی می‌توانند شکل بگیرند و موفق باشند که سطحی از حاکمیت قانون، استقلال قضائی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی حاکم باشد. در غیر این ‌صورت، اساسا امکان شکل‌گیری هیچ جنبش اجتماعی وجود نخواهد داشت. پس قاعدتا طرفداران جنبش‌های اجتماعی باید کمک کنند تا اصلاحات پیروز شود تا فضا برای فعالیت آنها نیز فراهم شود».

‌بهاور روایت خود را از تجربیات تاریخی در کشور‌های دیگری که دچار کاهش سطح مشارکت در انتخابات شده‌اند با توجه به تجربه شوروی این‌گونه تشریح کرد: «در مطالعات تطبیقی در بسیاری از کشورهایی که در حال گذار به دموکراسی بوده و ساختاری شبه‌دموکراتیک و نیمه‌انتخاباتی داشته‌اند، مشخص شده که ناامیدی مردم و کناره‌گیری از انتخابات به معکوس‌شدن روند دموکراتیزاسیون و تقویت اقتدارگرایی انجامیده است. برعکس، استمرار و اصرار بر شرکت در انتخابات در نهایت منجر به عقب‌نشینی نیروهای محافظه‌کار شده و ساختارهای حقیقی و حقوقی دموکراتیک تقویت شده‌اند. این استمرار و کوشش مداوم در حفظ نهادهای انتخابی، مسئله‌ای راهبردی است و معمولا نیروهای محافظه‌کار تمام تلاش خود را برای ناامیدی مردم از انتخابات و کاهش مشارکت آنها به کار می‌گیرند. چالش بزرگ اصلاح‌طلبان، مواجهه با موانع دموکراتیزاسیون و دورزدن آنها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، بدون آنکه دچار ریزش در پایگاه اجتماعی یا درگیری و تقابل شوند».

‌او نوع ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم درباره اقتصاد و سیاست را این‌گونه توضیح داد: «عامه مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی ناراضی‌اند، اما نیروها و فعالان سیاسی می‌دانند که مشکلات اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد. ریشه تمام بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در واقع سیاسی است؛ یعنی اگر مدیریت در سطح کلان سیاسی اصلاح نشود، مشکلات و بحران‌های پیش‌رو نیز همچنان باقی خواهد ماند و راه‌حل‌های مقطعی و ضربتی راه به جایی نخواهد برد».

در پایان بهاور درباره ظهور جریان‌های سیاسی جدید با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی جریان‌های موجود و لزوم تحول گفتمانی اصلاح‌طلبان گفت: «در شرایط بن‌بست عینی و ذهنی، مردم همیشه به دنبال راه و نیروی سومی می‌گردند. بنابراین، بهترین شرایط برای نیروهای پوپولیست برای سوءاستفاده از استیصال و درماندگی مردم پدید می‌آید. از میان نیروهای چپ، پوپولیست‌های مثلا عدالت‌خواه به دنبال جذب آرای مردم‌اند و از میان نیروهای راست، ملی‌گراهای افراطی خود را به‌عنوان منجی توانا مطرح می‌کنند. از این معرکه جان‌به‌دربردن دشوار است. تنها یک جریان اصلاح‌طلب دموکراسی‌خواه و سالم می‌تواند از افتادن مردم به گرداب حوادث جلوگیری کند و ما در سال‌های اخیر چنین ظرفیتی در میان اصلاح‌طلبان ندیدیم. بنابراین، اصلاح اصلاحات امری ضروری و یک وظیفه در راستای منافع ملی است. تغییر مدیریت جریان اصلاحات و سپردن جریان به نیروهای گفتمانی، دموکراسی‌خواه و سالم از یک‌سو و نوسازی سازمان‌ها و نهادهای اصلاح‌طلب و دموکراتیک‌کردن ساختارهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری آن از سوی دیگر باید در دستور قرار گیرد. همچنین ارتقای گفتمانی و افزودن مفاهیم عدالت‌جویانه به مفاهیم محوری گفتمان اصلاح‌طلبی نیز ضروری است. شاید پس از این تغییرات و درپیش‌گرفتن رفتار شفاف و صادقانه با مردم، بتوان به بازسازی اعتماد اجتماعی به جریان اصلاح‌طلب امید داشت».