بانک مرکزی با ۲ سال تأخیر اصلاح قانون چک را به بدترین شکل اجرایی کرد/ رد احتمالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰/ چراغ سبز دوباره برای ورود خودروی خارجی/ طغیان تورم در راه است

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

– بانک مرکزی با ۲ سال تأخیر اصلاح قانون چک را به بدترین شکل اجرایی کرد

وطن امروز از نحوه اجرای قانون جدید چک انتقاد کرده است: بانک مرکزی در حالی پس از ۲ سال تاخیر، اجرای قانون چک را شروع کرد که بانک‌ها هنوز سامانه صیاد در اینترنت بانک و شبکه همراه بانک ایجاد نکرده‌اند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، طرح‌هایی که قرار است در سطح ملی اجرا شود، چندین مرحله دارد که باید همزمان و در یک راستا پیش برود. آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله مراحل اجرای طرح‌های ملی است. با این حال در حال حاضر اجرای قانون جدید چک را تنها اعلام کرده‌اند اما هنوز هیچ‌گونه آموزشی برای عموم مردم انجام نشده و حتی زیرساخت‌های آن هم به طور کامل در شبکه بانکی کشور فراهم نشده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانک‌های کشور آمادگی اجرای این قانون را ندارند. منظور از این زیرساخت‌ها به طور مثال راه‌اندازی کامل سامانه صیاد در شبکه همراه بانک، اینترنت بانک و همچنین آموزش به کارکنان بانک و عموم مردم است که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است. چون شرکت‌های پشتیبان اکثر بانک‌ها یک شرکت است و این شرکت هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون جدید چک را فراهم نکرده است، هنوز شبکه بانکی کشور آمادگی اجرای این طرح را ندارد.

قانون جدید چک، طرحی بسیار جامع و لازم برای اقتصاد کشور است. یکی از ویژگی‌های این قانون، پیگیری و احقاق حقوق دریافت‌کننده چک در مواردی همچون مفقودی چک است. یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون، جلوگیری از پولشویی و قاچاق است، چرا که تا پیش از این چک‌های در وجه حامل، ابزاری برای پولشویی و قاچاق بود و بارها میان افراد مختلف تبادل می‌شد و مبدأ و مقصد آن مشخص نبود. با اجرای قانون جدید، از این پس این نوع چک‌ها حذف می‌شود. ویژگی دیگر این قانون، جلوگیری از جعل چک است. همچنین حداکثر مدت چک، ۳ سال در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر این قانون این است که چک حالت اعتباری دارد. یعنی اگر شخصی چک اول خود را تسویه نکند، امکان صدور چک دیگری ندارد. قانون چک از دیروز اجرایی شد؛ قانونی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند.

 سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب‌وکار آسیب ‌زده و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است، چرا که ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود از طریق چک‌هایی انجام می‌شود که بعضا میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود. اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها انجام داد و نه‌تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید، بلکه زمینه را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی آن را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق انجام داد.

به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک بدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده چک‌ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک بازمی‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از ۳ سال نخواهد بود تا به گردونه‌ای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا ۱۰ سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می‌داشت. طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک بازگردد و دوره حیات آن به پایان رسد. یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اجرای قانون چک و مواردی که اجرایی خواهد شد، گفت: تکالیف قانون چک در ۳ دسته خلاصه شده که طبق آن، برخی بخش‌ها قرار بود سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگر چه بخش عمده‌ای از مواردی که سال ۹۸ قرار بود اجرایی شود، عملیاتی نشده است.

وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌ای از مواردی که قرار بود سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرا شدن ندارد و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده‌ای درباره ماده ۵ مکرر و سامانه‌ای که باید محرومیت‌های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی و وجوهی را که این افراد در کل شبکه بانکی دارند، در قالب یک سامانه متمرکز کند، هنوز اجرایی نشده است.

 مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی را که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک‌ها دارند مسدود کند، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلأ، از ظرفیت دستورالعمل‌های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می‌کند.   وی درباره تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می‌افتد نیز اظهار داشت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ‌سازی لازم در این رابطه به تعویق می‌افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می‌گوید ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۲۹۸۱۹۶/۹۹ را که ۱۹/۹/۹۹ صادر شده، اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی، مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.

   ۲ سال خواب زمستانی بانک مرکزی

 اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در کشور بوده است ولی متأسفانه برخی اصلاحات اساسی این قانون به‌رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است. قانون صدور چک سال ۵۵ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به آن دلیل است که در سال ۹۶ (پیش از اصلاح قانون) بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت می‌خورد که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.

درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه ‌قضائیه شد تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. همچنین به‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.  

شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، اولا به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیا با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است. قانون اصلاح قانون صدور چک بخوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. بر اساس این قانون پس از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین بر اساس این قانون، صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. به این صورت همه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

* همشهری

– آزادسازی قیمت ۱۰خودرو در دستور شورای رقابت

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت به همشهری گفته است: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است.

با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودروهای هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودروها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالاهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما درصورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار وجود داشته باشد، مشمول این ضوابط نخواهد بود. در این جلسه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و چانگان خودروهایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند.

شورا این درخواست را برای بررسی بیشتر به مرکز ملی رقابت ارائه کرده و این مرکز در حال بررسی تیراژ تولید و وضعیت بازار این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز در مورد خودروهای مذکور درصورتی که آماده باشد در جلسه ۲هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأی نهایی شورا در این زمینه اعلام خواهد شد. اگر این خودروها رقابتی باشند، شورای رقابت طبق روال گذشته این محصولات را از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌کند و گرنه همچنان مشمول ضوابط قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت خواهند بود.

پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است. این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای همرده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و بسترن و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.

برای اینکه هر کالایی ازجمله خودرو دارای بازاری رقابتی باشد، باید ضوابط و معیارهایی وجود داشته باشد. یکی از معیارها قراردادن اطلاعات تیراژ و سهم بازار خودروست. با مشخص شدن سهم بازار این خودروها و سایر معیارهایی که شورای رقابت برای خروج محصولات انحصاری از شمول ضوابط قیمت‌گذاری دارد، درصورتی که تشخیص شورا خروج این خودروها از انحصار باشد، قیمت‌گذاری آن آزاد خواهد شد.

متقاضیان آزادسازی قیمت این خودروها استدلال می‌کنند که اکنون تیراژ تولید خودروهای هم‌کلاس با محصولات مذکور افزایش یافته است. قبلا شورای رقابت با توجه به تیراژ تولید پایین و عرضه انحصاری، اینگونه خودروها را مشمول ضوابط قیمت‌گذاری کرده بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه محصولات ایران خودرو و سایپا با توجه به سهم بازارشان نسبت به سایر شرکت‌های خودروسازی، قدرت مسلط در بازار خودروی کشورمان محسوب می‌شوند، اما وقتی تنوع خودروهای همرده محصولات این شرکت‌ها افزایش یابد، سبد عرضه محصولات هم‌کلاس افزایش یافته و بازار از انحصار خارج می‌شود. اغلب این محصولات نیز خودروهایی هستند که به‌صورت سی‌کی‌دی وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود.

 بحث کلی آن است که باید سهم بازار این خودروها با یکدیگر تقریبا مساوی و در یک سطح باشد. نباید سهم بازار یک خودرو ۹۰درصد و سهم بازار خودروی دیگری ۱۰درصد باشد، چرا که سهم ۹۰درصدی یک خودرو در بازار می‌تواند روی تعیین قیمت و شکل‌گیری وضعیت مسلط در بازار خودرو مؤثر باشد. اما درصورتی که سهم بازار این خودروها مساوی یا نزدیک به هم باشد، می‌توانند در بازاری رقابتی عرضه شوند و تعیین قیمت این خودروها تابع انحصار یک یا دو شرکت خودروساز نخواهد بود. شورای رقابت برای تعیین سهم بازار هر خودرو از فرمول‌های متفاوتی استفاده می‌کند که یکی از این فرمول‌ها H.H.I است که با قرار دادن تیراژ و سهم بازار هر خودرو در این فرمول شرایط بازار آن مشخص می‌شود. اگر عدد استخراج شده برای هر خودرو در این فرمول بیش از ۲هزار و ۴۰۰تا ۲هزار و ۵۰۰باشد، بازار این خودرو انحصاری و مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود. در چارچوب این فرمول مرکز ملی رقابت، تیراژ تولید به اضافه سهم بازار هر خودرو را ضربدر دو کرده و با ضوابط آن اطلاعات مورد نیاز را استخراج می‌کند.

در مصوبه هفته گذشته شورای رقابت تأیید شد که برخلاف ۳‌ماهه دوم و سوم برای تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در ۳‌ماهه آخر سال۹۹، برخی عوامل مانند نرخ بهره‌وری و کیفیت نیز لحاظ شود. با توجه به شرایط نامساعد تولید و وضعیت بازار خودروهای پرتیراژ سهم این عوامل در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی ۳ ماهه دوم و سوم امسال صفر در نظر گرفته شده بود، اما شورا مصوب کرده تا ۲ عامل بهره‌وری و کیفیت نیز درتعیین ضوابط ۳ ماهه چهارم امسال لحاظ شود که مخصوصا لحاظ عدد بهره‌وری در فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، نمره منفی را در تعیین قیمت خودروهای مذکور داشته و قیمت‌ها را به نفع مشتریان کاهش می‌دهد.

همچنین عدد کیفیت خودروهای پرتیراژ نیز از شرکت ملی کیفیت و استاندارد ایران دریافت و در فرمول مذکور لحاظ می‌شود. با بررسی وضعیت کیفیت خودروهای پرتیراژ طی ۳ ماهه چهارم امسال نسبت به دوره‌های قبل، این عامل از منفی ۳تا به اضافه ۳در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی سهم خواهد داشت. آنچه مسلم است بازگشت این دو متغیر به فرمول قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی به نفع مصرف‌کننده و کاهش قیمت این خودروها خواهد بود.

 ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌طور روزانه یا هر ‌ماه تعیین نمی‌شود که افزایش یا کاهش روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه متغیرها در کاهش یا افزایش قیمت این خودروها نقش داشته باشد بلکه براساس مصوبه شورای رقابت سهم متغیرهای مختلف ازجمله نرخ ارز هر ۳‌ماه یک‌بار در قیمت تمام‌شده و ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها لحاظ می‌شود. با این روند قیمت ارز نیز یکی از مولفه‌های مؤثر در تعیین نرخ تورم‌بخشی خودرو است که بانک مرکزی در محاسبه هر ۳ ‌ماه یک‌بار تورم‌بخشی خودرو لحاظ می‌کند و اکنون نیز نرخ تورم‌بخشی که تا پایان آذرماه بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌کند، در سبد مذکور لحاظ خواهد شد. در ۳‌ماهه دوم و سوم هم میزان ارزبری خودروهای پرتیراژ بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد لحاظ شده بود در دوره۳ ماهه سوم نیز که قیمت این خودروها ۲۵درصد افزایش یافت، بانک مرکزی اعلام کرده بود که سهم نرخ ارز از این میزان افزایش قیمت خودروهای مذکور نسبت به ۳‌ماهه دوم حدود ۴۳درصد و سهم مواداولیه تولید داخل از این افزایش قیمت بیش از ۳۰درصد بوده است. مطمئنا درصورتی که با محاسبه بانک مرکزی در دوره ۳‌ماهه چهارم امسال نسبت به ۳‌ماهه سوم یعنی مهر، آبان و آذر نرخ ارز یا نهاده‌ها و مواداولیه تولید کاهش یافته باشد در کاهش نرخ تورم بخشی خودروهای مذکور نیز مؤثر خواهد بود.

* آرمان ملی

– بودجه، همچنان دچار اختلاطِ ریال و ارز

آرمان‌ملی درباره ایرادات لایحه بودجه گزارش داده است: بودجه ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد نمی‌تواند نیازهای کشور را پوشش دهد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نوع نگارش بودجه‌ باعث خواهد شد تا در سال آینده مشکلات جدی‌تری در اقتصاد کشور ایجاد شود؛ مشکلاتی که سال‌ها به‌دلیل همین موضوع ریشه دوانده و حالا با کج‌روی‌ها شدت خواهند یافت. اعداد و ارقام تعیین شده در بودجه نشان می‌دهد وابستگی به نفت تغییر چندانی نکرده درحالیکه هنوز افق روشنی از وضعیت تحریم‌ها و میزان فروش دیده نمی‌شود و در همین بند می‌توان گفت اگر این درآمدها محقق نشود بودجه با کسری مواجه و در نهایت به تورم و رکود تورمی منجر خواهد شد که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را در وضعیت بدتری قرار دهد. به همین دلیل ابهاماتی در بودجه ایجاد شده که این سوال را به اذهان عمومی متواتر می‌سازد که آیا این بودجه می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند یا به بدتر شدن وضعیت خواهد انجامید؟

در همین زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، گفت: واقعیت این است که کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، هر دو جزو سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی بوده که باید در نظام بودجه‌ریزی هم ملاک قرار می‌گرفت. در دو ساله تحریم‌ها دولت خیلی تمرین کرد تا اتکای درآمدی خود را به نفت به حداقل برساند و مجبور هم بود که این کار را انجام دهد چراکه امکان صادرات نفت وجود نداشت. به همین دلیل هم بود که دولت به سمت اصلاح نظام مالیاتی، انتشار اوراق مالی اسلامی، فروش شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها حرکت کرد تا نظام درآمدی خود را اصلاح کند تا بتواند اتکای خود را به نفت به حداقل برساند. در حوزه هزینه‌ها هم تلاش کرد تا منطقی‌سازی نظام اداری و کاهش هزینه‌های زائد نظام اداری را در دستور کار قرار دهد.

 دولت که در این دو سال این همه تلاش کرد به‌نظرم بهتر بود که بودجه ریالی و بودجه ارزی و نفتی را جدا می‌کرد. یعنی ما یک بودجه ریالی بدون نفت مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی‌های دولت یا بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه داشته باشیم. ما باید نفت را از بودجه جدا کنیم و هر چقدر در سال آینده نفت یا اوراق سلف نفتی فروختیم ۳۰ درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز و مابقی آن را به بودجه عمرانی ریالی کشور و نه به بودجه جاری اضافه کنیم. به‌عبارتی این اتفاق موجب می‌شود بودجه مقاوم‌تر و شفاف‌تر و منعطف‌تر باشد و اتکا به نفت نداشته باشد، یعنی نباید نفت را در بودجه ریالی بیاوریم. درحالیکه دوباره دولت نفت را در بودجه ریالی گنجانده است و باید پرسید که آیا می‌توانیم نفت بفروشیم یا نه؟ چقدر می‌توانیم بفروشیم؟ یا بحث این است که قیمت دلار و قیمت نفت چه خواهد شد؟

همه اینها شبهات و احتمالات است ولی پیشنهاد من به دولت و مجلس این است که ما یک بودجه ریالی مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و دیگر طرق درآمدی که من اشاره کردم، داشته باشیم که این درآمد حاصل بودجه ریالی را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کنیم. باید نفت و اوراق سلف نفتی را در یک بودجه کمکی قرار داده و سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کنیم یعنی همان ۳۰ درصد و مابقی را تبدیل به ریال و به بودجه عمرانی ریالی اضافه کنیم. این اتفاق باعث می‌شود که سال آینده دولت بتواند به اقتصاد تحرک بدهد.

 میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ صفر بوده و عملا رشد سرمایه‌گذاری منفی هفت درصد و رشد انباشت سرمایه هم منفی ۶/۲ درصد بوده است و در اقتصاد ایران برای اولین بار طی سال‌های اخیر هزینه‌های جبران استهلاک از انباشت سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفت یعنی زیرساخت‌ها در ایران در حال مستهلک‌تر شدن است و سال آینده بحث رکود هم موضوع جدی‌ای است چون هم مصرف‌کننده خریدهای خود را به تعویق خواهد انداخت و هم سرمایه‌گذاری به تعویق خواهد افتاد چون همه منتظر هستند که وضعیت قیمت‌ها و مذاکره و اقتصاد مشخص شود.

این اتفاق موجب می‌شود که سال آینده رکود خیلی جدی‌تر هم باشد، بنابراین تنها جایی که می‌توانیم به اقتصاد رونق ببخشیم حضور پررنگ دولت در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی است. بودجه عمرانی تنها ۱۸ درصد رشد داشته درحالیکه بودجه جاری حدود ۴۰ درصد است و این باید درست برعکس باشد یعنی باید سعی کنیم بودجه عمرانی سال بعد، رشد معنی‌دار و برجسته‌ای داشته باشد تا کمک کنند اقتصاد از شرایط رکودی سال آینده خارج شود. سال آینده پدیده بلاتکلیفی را هم در کشور داریم و این موجب می‌شود که رکود عمیق‌تر شود. بنابراین دولت باید توجه بیشتری به کانال بودجه عمرانی داشته باشد. برهمین اساس باید یک بودجه ریالی و یک بودجه کمکی مبتنی بر درآمدهای نفتی داشته باشیم که بودجه کمکی هر چقدر به‌دست آمد به بودجه عمرانی اضافه شود تا دولت بتواند تحرک‌بخشی را برای اقتصاد ایجاد کند. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه مناسب نیست و همه جای دنیا بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت از مالیات است ولی در کشور ما این عدد زیر ۳۰ درصد است. سال آینده هم حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. بنابراین اگر همت کنیم و بتوانیم نفت را از بودجه ریالی جدا کنیم، هم می‌تواند به اصلاح به نظام درآمدی منجر شود و هم اصلاح نظام هزینه‌های جاری معنی پیدا کند.

موضوع این است که دولت و مجلس باید همت کنند تا فشاری که بر نظام بودجه‌ریزی وارد شده منجر به یک نتایج بشود، ما دو سال تمرین کردیم که وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح روش‌های درآمدی برویم و باید این را برای سال آینده هم ادامه داد، ما نمی‌دانیم که سال آینده چقدر می‌توانیم نفت بفروشیم. باید بودجه عمرانی تقویت شود تا جلوی عمیق‌تر شدن رکود را در اقتصاد بگیرد.

صندوق‌های بازنشستگی به یک چالش برای کشور تبدیل شده است، ‌ اگر با همین روند پیش برویم در ۱۰ سال آینده نصف بودجه دولت باید صرف این صندوق‌ها شود که در این صورت دولت از شکل توسعه‌محور، رفاهی و حمایتی تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد، یعنی ۵۰ درصد بودجه صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. به‌نظرم دیر شده ولی باز باید مجلس همت کند و نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که الان درگیر بحران شده و هر سال هم وخیم‌تر می‌شود برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد تا این معضل رفته رفته شدیدتر نشود. باید شفافیت عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و ثبات مدیریتی، اصلاح نظام اداری و سایر روش‌هایی که برای استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی نیاز است باید ملاک باشد. در غیر این صورت دولت مجبور خواهد بود که هر سال مبلغ بیشتری را برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کنار بگذارد که این خودش تبدیل به بحران خواهد شد.

دلیل آن، این است که این صندوق‌ها در شرایط مناسبی قرار ندارند و دچار کسری هستند و چون مدیریت این صندوق‌ها هم به عهده سازمان و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که به نحوی مدیریت آن به عهده دولت بوده، بنابراین پاسخگویی آن هم با دولت است و اینها انباشت چالش و مسائل را در دهه‌های گذشته داشته‌اند و به این مرحله رسیده که دولت مجبور است مبالغ بسیار زیادی را برای کمک به کسری صندوق‌ها صرف کند و اگر هر سال هم که به سمت حل مساله نرویم این اتفاق شدیدتر خواهد شد.

فروش اوراق مالی اسلامی از سال‌های گذشته شروع شده، ‌ در عین حال میزان نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی زیر ۴۰ درصد است و این نسبت در دنیا ۷۰ درصد است و وضعیت دولت ما چندان هم در حوزه بدهی‌ها بد نیست ولی باید تلاش شود که به موقع تسویه صورت گیرد تا دچار انباشت نشود، چراکه انتشار اوراق بدون نظم و بدون تسویه سر وقت می‌تواند در آینده دولت‌ها را بدهکارتر کند، موضوع دیگر این است که وقتی اوراق را منتشر می‌کنیم محل مصرف این اوراق مشخص باشد تا به سمت صرف درآمدهای حاصل از این اوراق، در هزینه‌های جاری نرویم.

یکی از ریشه‌های نقدینگی کسری بودجه است و هر چقدر کسری بودجه کنترل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که یکی از عوامل رشد نقدینگی مهار شده است، باید تلاش کنیم تا حد امکان نظام بودجه‌ریزی ما با کسری بودجه آشکار بسته نشود چون یکی از ریشه‌های نقدینگی همین بی‌انضباط مالی دولت و کسری‌های بودجه است.

در مجموع طی سه سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد تورم تجمعی را شاهد بوده‌ایم و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و طبیعتا لازم است که سال آینده بودجه به صورت انبساطی بسته شود ولی مساله این است که ما حداکثر ۲۰ درصد هزینه‌های جاری را اضافه کنیم و اجازه بدهیم که حداقل ۴۰ درصد به هزینه‌های عمرانی اضافه شود؛ الان درست نسبت‌ها برعکس است. ما مسیر را اشتباه می‌رویم و چون سال آینده هدف‌گذاری تورم حدود ۲۲ درصد است باید تلاش کنیم که بودجه جاری متناسب با تورم سال آینده افزایش پیدا کند و هزینه‌های زاید و اتلاف منابع را کنترل کنیم. اگر دولت نتواند در بودجه عمرانی تحول جدی ایجاد کند بحث رکود عمیق‌تر از سال گذشته خواهد بود به دلیل بحث پدیده بلاتکلیفی و انتظاری که اشاره کردم. سال آینده شرایط خاصی داریم چراکه هم دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و هم بحث‌های مذاکرات را پیش رو داریم که آیا شروع می‌شود یا نه و اینها شرایط انتظارات را پیچیده‌تر می‌کند هر چقدر هم شرایط انتظار و بلاتکلیفی بیشتر شود رکود عمیق‌تر می‌شود.

* آفتاب یزد

– رد احتمالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

آفتاب یزد به اشکالات بودجه سال آینده پرداخته است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی می‌شد، محل مناقشه داغ این روزها بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مستقر در آخرین سال صدارتش شده است. از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی مشورتی خانه ملت روز گذشته اعلام کرد: «بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است و منجر به تورم شدید در سال‌های آتی می‌شود؛ بنابراین مجلس باید کلیات آن‌را رد کند.»

و از سوی دیگر حسن روحانی بودجه ۱۴۰۰ را شامل چند پیام روشن و خاص برشمرده و گفته است: «ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم، بلکه درچارچوب محاسبات دولت است. در سال آینده، هم قدرت تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت. دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با ۲ سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یاس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند، اما به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است». البته روحانی در وصف پیام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰، این ویژگی‌ها را نیز ادعا کرد که «نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد؛ عدم‌اتکا به نفت؛ اصلاح و کاهش نرخ ارز؛ کوچک‌کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابک‌سازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجه‌ریزی عملیاتی» از دیگر پیام‌های ارزشمند لایحه ۱۴۰۰ است.»

به این ترتیب آنچه گویاست، شدت اختلاف نظرهای بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر همان محورهای اصلی لایحه بودجه است که در نقطه مقابل پیام‌های ادعا شده حسن روحانی قرار دارد. مخالفان بر کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰درصد)؛ بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)؛ کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)؛ کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛ پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) تاکید دارند. به‌طور خلاصه آنها بر این باور هستند در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص پیامد اختلاف نظر شدید مجلسیان و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و احتمال رد آن می‌گوید: به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد اظهار می‌کند: «با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود.»

علیپور احتمال رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی را با این حد از اختلاف نظر بالا دانسته است، مگر آنکه دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت کاهش کسری تراز عملیاتی؛ کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه؛ افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیر واقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت؛ حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات موردنظر، مجلس چه واکنشی خواهد داشت می‌گوید: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد به تصویب برساند.

رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه‌ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان در مصاحبه‌ها و همچنین موضع روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس را دلیلی بر احتمال قوی عدم تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌داند و می‌گوید: از آنجا که هم نمایندگان و هم برخی کارشناسان معتقدند که دولت بودجه سال بعد را نسبت به سال ۹۹، با ۶۰ درصد افزایش در هزینه‌ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است؛ احتمال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ بسیار بالاست. اگرچه نمی‌توان با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی موجود و انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری لایحه دولت و همچنین اصلاحات مدنظر نمایندگان را در کل اقتصادی و مورد تایید کارشناسان دانست.

وی با بیان اینکه واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال ۹۹ نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است اظهار می‌دارد: در مسئله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده‌ترین روش یعنی دست‌کاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. منظور از دست‌کاری این است که دولت به دلیل تحریم‌ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.

انتظاری با بیان اینکه اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرد، خاطرنشان می‌کند: این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سال‌های بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد. اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت است را به مخاطره بیندازد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار می‌دارد: ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم؛ در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متاسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا می‌کند و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.

انتظاری در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و دلایل احتمال رد کلیات آن در روزهای آتی می‌افزاید: این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم‌الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید.

– چراغ سبز دوباره برای ورود خودروی خارجی

ابتکار درباره واردات خودرو گزارش داده است: این روزها بازار خودروهای خارجی سوت و کور است و قیمت‌ها با وجود کمیابی خودرو در بازار، روند کاهشی گرفته و با گمانه‌زنی‌ها برای موافقت دولت با آزادسازی واردات خودرو احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد؛ اما هنوز هزینه خروج ارز برای واردات خودرو مورد نقد بسیاری از صاحبنظران است.

ابهامات زیادی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان موضوع عدم شفافیت بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی دولت می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اقتصاد۲۴، پس از اینکه بودجه سال آینده به مجلس از سوی دولت تقدیم شد یکی از موضوعاتی که توجه زیادی را به خود جلب کرد، بحث خودروهای خارجی و گمانه‌زنی‌ها برای ازسرگیری آزادسازی واردات خودرو است.

تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی مطرح شده که این لایحه از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر می‌شود. همه این حدس و احتمالات راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار منتهی شده است. البته برخی از کارشناسان با واردات خودرو به کشور مخالف هستند چراکه معتقدند به جای هدررفت سرمایه‌های ارزی برای واردات کالای لوکس آن هم با شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید این ارزها به سمت واردات کالاهای اساسی و ضروری جهت تامین نیاز تولید باشد. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر ضرورت واردات خودرو تاکید دارند و بر این باورند که با ورود چنین خودروهایی به کشور رقابت برای تولید خودرو در داخل افزایش می‌یابد؛ هرچند این موضوع طی سال‌های گذشته نتیجه مطلوبی را نشان نداده است.

در تکاپوی آزادسازی واردات خودرو

هرچند به طور دقیق مشخص نیست که دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو در نظر گرفته است اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور با تایید اینکه قیمت خودروهای خارجی در بازار به طور عجیبی پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ شکسته شده است، گفت: ممکن است لحاظ چنین ردیفی در لایحه بودجه سال آینده نشان از موافقت ضمنی دولت با واردات خودرو باشد، اما در همین راستا سخنگوی برنامه سازمان و بودجه هم تاکید کردکه دولت هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری واردات خودرو برای سال آینده ندارد.

به گفته دادفر، این بحثی که این روزها درباره واردات خودرو در بودجه مطرح شده در رابطه با دو هزار و ۸۷۳ خودرویی است که همچنان در گمرک دپو شده است.

وی تصریح کرد: این خودروها متعلق به افراد و اشخاص متفاوت است و دولت برای این‌ها در بودجه ۱۴۰۰ به نوعی برنامه‌ریزی کرده تا این خودروها ترخیص شود و طبق همین برنامه دولت قرار است درازای ترخیص هر یک از این خودروها رقمی معادل ۷۵۰ میلیون تومان دریافت کند. ترخیص این خودروها آن هم بعد از گذشت چند سال و در نهایت با دریافت چنین مبلغی از صاحبان این خودروها قطعاً هیچ تاثیری بر ثبات و یا کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد داشت. میزان تعرفه‌ای که از این خودروها برای ترخیص دریافت می‌شود، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال‌های گذشته است؛ به طور مثال درسال‌های قبل از یک خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی تعرفه‌ای معادل ۳۰۰ میلیون دریافت می‌کردند، اما امروز با این طرحی که در بودجه سال آینده لحاظ شده، تعرفه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی قطعاً معادل ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

دادفر گفت: از سوی دیگر به غیر از پرداخت تعرفه برای ترخیص این خودروها باید ۱۲ مورد دیگر مانند عوارض و اسقاط و… نیز برای آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک از سوی واردکنندگان پرداخت شود و در کل، قیمت‌تمام شده این خودروها که به بازار می‌آید خیلی بیشتر از قیمت خودروهای دیگر خواهد شد.

همه مردم می‌توانند در واردات خودرو مشارکت کنند

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه در صورت آزادسازی واردات خودرو آینده بازار چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ گفت: اگر دوباره واردات خودرو از سرگرفته شود قیمت در بازار شکسته و این خود روشی برای بازگشت ثبات قیمت به بازار خواهد بود. طی این سه سال از دولت خواسته شده که به موضوع عدم واردات خودرو رسیدگی شود هرچند در همین رابطه پیشنهاداتی هم ارائه شده که واردات خودرو منحصر در دست شرکت‌ها نباشد و همه مردم بتوانند واردات خودرو داشته باشند.

به گفته این مقام صنفی، در این پیشنهادها توجه به توزیع عادلانه فرصت واردات برای همه مردم و ورود ارز حاصل از آن به داخل کشور تاکید شده است و باید بپذیرند که برای ثبات بخشی به بازار، واردات خودرو اجتناب‌ناپذیر است.

دادفر ادامه داد: یک ماه و نیم از گمانه‌زنی واردات خودرو می‌گذرد و بازار با احتمال آزادسازی واردات شوک جدیدی را تجربه کرده است. به طور مثال خودرویی که ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار بوده با این گمانه‌زنی به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و هیچ خریداری هم ندارد. این تاثیر تنها نتیجه یک صحبت و گمانه‌زنی بوده و حالا نتیجه آزادسازی واردات با توجه به این شرایط قطعاً می‌تواند ریزش قیمت‌ها را در بازار به همراه داشته باشد.

پیشنهادات نحوه واردات خودرو بی‌پاسخ مانده است

دادفر در پاسخ به این سوال که چه اهدافی در واردات خودرو وجود دارد و چگونه این اهداف می‌تواند به بازار داخلی کمک کند؟ گفت: پیش‌تر انجمن واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی به مجلس برای آزادسازی واردات خودرو ارائه کرد اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در راستای تایید آن دریافت نکرده‌ایم.

‌دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور پیشنهادهای ارائه شده از سوی انجمن را چنین تشریح کرد و گفت: اجازه ازسرگیری واردات خودرو برای جایگزینی بخش خودروهای درون و برون شهری (جایگزین تاکسی)، اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکت‌های «مادر» و تولیدکننده اصلی به نمایندگان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور انجام بگیرد؛ از سوی دیگر اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور موضوع دیگری است که می‌توان بر آن تکیه کرد.

این مسئول صنفی با تاکید بر اینکه اجازه ازسرگیری واردات خودرو با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی بین فعالان این حوزه با هدف حفظ کسب و کار در این بخش و اجازه ازسرگیری واردات خودرو به ازای انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو از دیگر پیشنهادات است، گفت: این پیشنهاد به این معناست که هر صادرکننده کالا می‌تواند با کارت صادرات خود اقدام به واردات خودرو به کشور داشته باشد.

دادفر در ادامه گفت: این راه‌های پیشنهادی صرفاً برای سرمایه سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشده است بلکه با افزایش عرضه خودرو حباب قیمت‌ها در بازار شکسته می‌شود و این به معنای رسیدن به ثبات قیمت است، به طوری که بازار خودرو وارداتی دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود چراکه چرخه واردات و عرضه آن به بازار نشانگر این موضوع خواهد بود که این بازار نمی‌تواند جای مطمئنی برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری باشد از این رو روند طبیعی خود را به دست خواهد گرفت.

این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر پافشاری در آزادسازی واردات خودرو انجام می‌گیرد تنها برای بازگشت ثبات قیمت به بازار است و با طرح چنین پیشنهادهایی به دنبال توزیع عادلانه فرصت واردات برای همه مردم و ورود ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد است.

* تعادل

– تکلیف اقشار کم درآمد در لایحه ۱۴۰۰ چیست؟

تعادل درباره وضعیت یارانه‌ها در بودجه سال آینده نوشته است: با نزدیک شدن به موعد آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، به نظر می‌رسد اختلاف نظر نمایندگان با دولت بر سر منابع و مصارف بودجه، هر روز بیشتر می‌شود و در این میان به نظر می‌رسد، طبقات کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه بار دیگر در این دعواهای سیاسی فراموش شده‌اند.

شرایط اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای پیش رفته که امروز بخش قابل توجهی از جامعه ایران برای گذران زندگی خود به حمایت‌های دولت احتیاج دارند. برخی برآوردهایی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که خط فقر شهری مانند تهران به مرز ۹ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که حداقل حقوق ماهانه همچنان در مرز سه میلیون تومان قرار دارد و به این ترتیب بخش مهمی از جامعه عملا زیر خط قرار گرفته‌اند. برای خروج از این شرایط یا نیاز به کاهش جدی قیمت‌ها خواهد بود که باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و افزایش دایمی نرخ تورم عملا ممکن نیست یا باید سطح حقوق و درآمد به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند که با توجه به محدودیت‌های منابع اعتباری دولت و خطر رشد دوباره نقدینگی امکان پذیر نیست.

به این ترتیب تنها راه یا ساده‌ترین راه باقی مانده طراحی حمایت‌های دولتی از مردم و واریز یارانه‌های متفاوت به حساب آنهاست. این برنامه‌ها از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و به طرق مختلف اجرایی شده‌اند. نخستین طرح جامعی که در اقتصاد ایران کلید خورد، توزیع کوپن میان اقشار مختف مردم بود که از دهه ۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی کلید خورد و تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرد.

پس از آن دولت اعلام کرد که با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از نظام حمایتی در اقتصاد ایران را تغییر خواهد داد. به دنبال این طرح، قیمت بنزین افزایش یافت و منابع حاصل از آن، به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. مشابه همین برنامه در سال ۹۸ انجام شد و دولت بار دیگر با افزایش قیمت بنزین، سبد معیشتی خانوار را طراحی کرد و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.

با وجود این طرح‌ها حمایتی، میزان افزایش هزینه‌ها به شکلی بوده که عملا هیچکدام از حمایت‌های دولت، گره‌ای از زندگی مردم باز نمی‌کند. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و حالا سوال اینجاست که تکلیف حمایت‌ها در بودجه ۱۴۰۰ چگونه مشخص خواهد شد.

  کسری ۳۰۰  هزار میلیارد تومانی در پیش است

در روزهایی که از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس گذشته، موضوع تامین درآمدهای دولت، به چالشی جدی بدل شده و به نظر می‌رسد دولت هنوز پاسخ دقیقی به ابهامات مطرح شده از سوی کارشناسان نداده است. دولت پیش بینی کرده که ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نفت خواهد فروخت و میزان فروش روزانه نفت به ۲.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. در کنار آن دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای فروش اوراق در نظر گرفته است و تفریق این دو درآمد ناپایدار و نامشخص به کسری تراز عملیاتی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسد.

همانطور که قابل پیش‌بینی بود، چند روز پس از آغاز تحلیل‌ها، حالا نمایندگان مجلس نیز انتقادات جدی خود به لایحه بودجه دولت را آغاز کرده‌اند و همین امر احتمال تصویب نشدن کلیات بودجه را افزایش می‌دهد. علی رضا زاکانی – رییس مرکز پژوهش‌های مجلس – نقدی جدی به برنامه اقتصادی دولت وارد کرده است. او گفته: وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت‌گیری‌هایی را اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم، اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به‌شدت تورم‌زا بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم؛ یکی اینکه برای بعد از آن مثلاً در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم، یعنی بیش‌انگاری سمت درآمدها را به‌صورت افسانه‌ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه‌تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابسامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند.

زاکانی درباره وضعیت کسری بودجه در سال‌های اخیر گفته: ما در بودجه سال ۹۸، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، مثلاً بودجه را برای اینکه امریکا احساس کند اثر تحریم‌هایش در سال ۹۷ پایین‌تر رفته و بالا نبوده است بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند، نگفتند اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش‌انگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد. سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز می‌دانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود، لذا با خرج‌تراشی‌های متعددی که انجام دادند نه‌تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند و شرایط را به‌سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، تورمی افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.

این نماینده مجلس درباره پیش‌بینی‌ها از وضعیت بوده سال آینده نیز توضیح داده: اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده است این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند، خیلی عجیب و غریب است این رویکرد، به عنوان مثال اعلام شد که منابع بودجه‌ای شرکتهای دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سال‌های قبل کم شده است، بعد وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید واقعیت به این شکل نیست. سوالی که وجود دارد این است؛ چرا با جامعه‌مان روراست نیستیم؟ چرا می‌خواهیم با اعداد بازی کنیم؟ این درحالی است که نخبگان جامعه متوجه می‌شوند. در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دقتمان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست‌گذاری‌های غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن «به‌به و چه‌چه» یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چندده‌برابری از جیب مردم‌برداریم.

انتقادات شدید زاکانی از وضعیت بودجه در حالی مطرح شده که حتی در صحبت‌های نمایندگان مجلس نیز وضعیت نظام پرداخت یارانه‌ها مشخص نیست. به بیان دیگر اگر بنا باشد کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به ثبت برسد، دولت چه منابعی برای یارانه دادن به مردم خواهد داشت. دولت تنها تصریح کرده که یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار همچنان پرداخت خواهد شد اما نه تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کرده و نه خبری از طرح معیشتی تامین کالاهای اساسی مجلس است.

در چنین شرایطی صرف نظر از دعواهای سیاسی، باید دید مجلس و دولت برای اقشار کم درآمد چه راهکاری خواهند یافت. مجموع دو یارانه قطعی سال آینده برای هر نفر حتی به ۱۰۰ هزار تومان در ماه نیز نمی‌رسد و این عدد در کلان شهرها حتی هزینه چند روز یک خانواده را نیز تامین نمی‌کند و با توجه به اینکه نه خبری از اصلاحات ساختاری در بودجه است و نه راهکاری برای مقابله با تورم پیشنهاد شده، باید دید چه سرنوشتی در انتظار بودجه با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و اقشار کم درآمدی است که به نظر پولی برای حمایت از آنها تدارک دیده نشده است.

– دولت آینده باید پیشخورهای دولت فعلی را جبران کند

تعادل درباره بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: بودجه سال ۱۴۰۰ و سرنوشت مالی یک‌سال آینده دولت، که در پایان قرن ۱۴ در آغاز یک قرن جدید و شروع قرن پانزدهم قرار دارد، از نظر سیاسی و بین‌المللی نیز با شرایطی جدید و متفاوت مواجه شده است و این تحولات سیاسی و بین‌المللی، شرایط تدوین لایحه بودجه را متفاوت از سال‌های قبل ساخته است. در نتیجه در سال آینده که احتمالا یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری زمام به امور را به دست می‌گیرد باید هماهنگ با مجلس اصولگرا و سایر نهادها، مسوولیت گذر اقتصاد از شرایط کنونی را به عهده گرفته و در ارتباط با کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، به گونه‌ای عمل کند که نتیجه آن لغو تحریم‌ها، و گشایش در فضای کسب وکار بین‌المللی برای اقتصاد ایران باشد و جناح اصولگرا نمی‌تواند مثل سال‌های اخیر، مشکلات را حاصل عملکرد دولت روحانی و کلید تدبیر ارزیابی کنند.

در ماه‌های اخیر، از یک‌سو نتیجه انتخابات امریکا و احتمال تشکیل دولت بایدن و بازگشت امریکا به برجام، خوش‌بینی‌هایی را برای مسوولان دولت ایجاد کرده و از سوی دیگر، توزیع واکسن کرونا، امیدهایی را برای بهبود اقتصاد جهان و شاخص‌های اقتصادی مطرح کرده که براساس این تحولات، خوش‌بینی‌هایی برای تدوین لایحه بودجه سال آینده و رشد قابل توجه ارقام آن ایجاد کرده است.   اقتصاد ایران در سال ۹۹ علاوه برمشکلات به جای مانده تحریم در سال‌های اخیر و مشکلات مالی سال سوم خروج امریکا از برجام که به فشار حداکثری مشهور شده، با هزینه‌ها و خسارت‌های شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، نیز مواجه شده و دولت و بانک‌ها را مجبور کرد که نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به شکل‌های مختلف تسهیلات، بودجه و کمک مالی به بخش‌های بهداشت و درمان، و خانوارهای متوسط پرداخت کنند و این مسائل، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم و استقراض بیشتر را فراهم کرده است این اعتبارات و تسهیلات در کنار کسری بودجه بزرگ حاصل از قطع صادرات نفت و تحریم‌ها، دولت را مجبور ساخت که از طریق فروش اوراق مالی بدهی، بورس، فروش شرکت‌ها و استقراض از بانک‌ها و رشد پایه پولی، منابع مورد نیاز را تامین کند.

 در نتیجه اقتصاد ایران در سال‌های آینده باید هزینه این اقدامات در سال سخت ۱۳۹۹ پرداخت نماید و عملا تعهدات و پیش خورهای قابل توجهی از سال ۹۹ به سال‌های بعد منتقل خواهد شد. در سال ۱۴۰۰، در صورتی که خوش‌بینی‌ها نسبت به افزایش فروش نفت و کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود روابط بین‌المللی و تجاری و تحقق یابد می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی موجود را کاهش دهد و ارقام بودجه را محقق کند.

 اما این خوش‌بینی باید متناسب با فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفته شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و پیش بینی انتخاب یک سیاستمدار اصولگرا که هماهنگ با مجلس و سایر نهادها باشد، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا تنش بین جناح‌های درون نظام و اصولگرا و اصلاح‌طلب، برای مذاکره با  کشورهای جهان کاهش خواهد یافت و اصولگرایان مسوولیت وضعیت اقتصاد را به عهده خواهند گرفت. در نتیجه می‌توان به گشایش فضای بین‌المللی و منطقه‌ای و محیط کسب وکار بهتر برای اقتصاد ایران، رفع تحریم‌ها و انجام مذاکرات با کشورهای خارجی امید داشت و همین موضوع نیز می‌تواند به تحقق ارقام بودجه سال آینده کمک کند.

 اما در عین حال باید توجه داشت که این هماهنگی بین ارکان نظام و دولت و مجلس و سایر نهادها و تشکیل یک جبهه سیاسی اصولگرای فراگیر در نهادهای تصمیم‌گیر نظام، نمی‌تواند بدون بهبود شرایط سیاست داخلی و تصمیم‌گیری‌های منطقی و قانونی مبتنی بر مقررات بین‌المللی باشد. به عنوان مثال، حتی در شرایط بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌های بانکی و نفتی، اقتصاد ایران نیازمند روابط گسترده بانکی و نقل و انتقال پول با همه کشورهای جهان است و در شرایطی که هنوز لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تصویب نشده، همچنان مشکلات گروه اقدام مالی و محدودیت‌های موجود بانک‌ها و تجارت ایران باقی خواهد بود. از سوی دیگر، اقدامات دیگر در چارچوب تعهدات برجام نیز باید مورد توجه باشد.

 در حالی که تصویب طرح اخیر مجلس در رابطه با تعهدات برجام، می‌تواند موضوع بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم‌ها را با تاخیر و طولانی شدن روند مذاکرات و شرط و شروط‌های طرفین مواجه کند و همه این موضوعات، عملا روند بهبود فضای کسب وکار برای اقتصاد ایران را با تاخیرمواجه می‌کند. براین اساس، باید توجه داشت که تحقق بودجه ۱۴۰۰ که با رشد قابل توجه ارقام درآمد و هزینه همراه است به اقدامات سیاسی و هماهنگی‌های داخلی نیاز دارد و اصولگرایان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا به دنبال ایجاد فضای کسب وکار مناسب برای تحقق بودجه ۱۴۰۰ هستند یا خیر؟

 به عبارت دیگر، تصویب لوایح FATF را در دستور کار قرار می‌دهند، آیا طرح اخیر مجلس که کاهش تعهدات دولت را الزام‌آور ساخته می‌تواند با اصلاحاتی همراه شود و ماندن ایران و کشورهای اروپایی در برجام را تشویق کند و زمینه ساز رفع تحریم‌ها شود؟ بودجه سال آینده از نظر منابع ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی شامل ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، فروش اوراق، افزایش مالیات و عوارض، فروش دلار به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای واردات کالا و… است که نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد دولت است و بودجه عمومی دولت حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری۴۷ درصد افزایش داشته است.

درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از ۱.۵ برابر در نظر گرفته است. یعنی فروش نفت را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است این درحالی است که در سال جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری۱۲‌درصد رشد را نشان می‌دهدو هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش‌بینی‌هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.

رشد۵ برابری فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به این معنی است که حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و دولت پیش‌بینی کرده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. برای سال جاری۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ ‌بر ۶.۷ میلیارد دلار پرداخت شده است.

  رشد۷۱ درصدی استقراض دولت و واگذاری دارایی‌های مالی که سهم ۳۵ درصدی از بودجه را تشکیل می‌دهد به این معنی است که۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. جزییات این ارقام نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند.

 اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند. دولت پیش‌بینی کرده است که ۶۳۷‌هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه‌های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. تملک دارایی‌های مالی نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می‌دهد. بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی‌های مالی به‌دلیل تسویه بدهی‌های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.

* جوان

– ۳ نامه وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده‌های تولید علوفه نتیجه نداد

جوان از مشکلات تامین نهاده‌های دام و طیور گزارش داده است: با وجود پیگیری و نامه‌نگاری‌های وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت و بانک مرکزی، بعد از گذشت هشت ماه بذر مورد نیاز برای تولید علوفه و نهاده‌های دامی همچنان در گمرک خاک می‌خورد و خوراک موش‌ها شده‌است.

  در سال جاری بذر به‌عنوان نهاده‌ای که چرخ محرک صنعت کشاورزی است، مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌است، در حالی که نهاده‌های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه‌ای به‌عنوان محصول نهایی، به‌راحتی با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود، اما برای واردات نهاده‌هایی که برای تولید این محصولات در داخل کشور استفاده می‌شود، نه‌تن‌ها ارز دولتی آن‌ها حذف شده‌است، بلکه به‌دلیل موانع ایجادشده، امکان ترخیص از گمرک‌ها را ندارند.

بخشی از این نهاده‌های تولید، حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آن‌ها اختصاص یافته و به طرف خارجی پرداخت شده‌است، اما به‌دلیل شرایط کرونا امکان واردات آن‌ها به کشور وجود نداشته‌است؛ حال برای ترخیص آن‌ها بانک مرکزی درخواست مابه‌التفاوت چندبرابری قیمت اولیه خود نهاده را کرده‌است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، واردات آن‌ها با این شرایط و افزایش قیمت تمام‌شده، برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد. این ناهماهنگی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که فصل کاشت این علوفه‌ها آغاز شده و در صورت ادامه این روند، تولید اندک علوفه‌ای که هر ساله در داخل کشور اتفاق می‌افتاد، در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.

تصمیمات یک‌شبه بانک مرکزی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، بخشنامه یک‌شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت از بذوری که در سال گذشته خریداری شده‌است، باعث شد ترخیص نهاده‌های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته‌باشد و کشاورزان برای تأمین مواد اولیه از جمله بذر، کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده‌های تولید با ارز نیمایی عملاً باعث افزایش قیمت پنج برابری آن‌ها می‌شود. جواد وفابخش، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت این موضوع را با ارسال سه نامه جداگانه به همتای خود در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی این وزارتخانه گوشزد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌ها قبل از آغاز فصل تولید شده‌بود.

ارسال این نامه‌ها یک بار نیز از سوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکرار شده‌است، اما آن وزارتخانه این نامه‌ها را بی‌پاسخ گذاشت تا آنکه بالاخره مسئولیت ثبت سفارش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، با وجود این، بانک مرکزی هنوز با وزارت جهاد کشاورزی تازه مسئولیت‌گرفته نیز همکاری نداشته‌است.

بعد از گذشت دو ماه از آخرین نامه وفابخش، بذر به‌عنوان نهاده‌های تولید با وجود آغاز فصل زراعی، کماکان در شرایط بدی در گمرک مانده و طعمه باد و باران و خوراک موش شده‌است.

بذور در گمرک در حال ازدست‌رفتن است

در نامه اول، وفابخش معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی به گیلان‌پور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده‌است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده‌است به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین، از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده‌است که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۴ هزارو ۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به‌صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده‌است و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه‌التفاوت از شش ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید این موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه اول، دوباره نامه‌ای دیگر به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی می‌نویسد و ضمن تکرار موضوعات اشاره‌شده در نامه قبل، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تأکید می‌کند و آن را از برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه می‌نامد.

بی‌پاسخ‌ماندن نامه وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت صمت

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد اشاره می‌شود که گیلان‌پور به وزارت صنعت نامه نوشته و موضوع را پیگیری کرده‌است، اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده‌است. معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک قوه نامیه و باروری آن‌ها در حال از دست رفتن است و خواهان پیگیری مجدد شد. بعد از این عدم همکاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده‌های تولید باقیمانده علوفه در گمرک، این بار نوبت بانک مرکزی است که پاسخی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص این نهاده‌ها ندهد.

با توجه به توافقی که اخیراً میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته‌است، مسئولیت ثبت سفارش واردات نهاده‌های بخش کشاورزی به وزارت متبوع خود بازگشت و وزارت کشاورزی برای ثبت سفارش، نیازی به مراجعه به وزارت صمت ندارد، اما ارتباط مستقیم با بانک مرکزی هنوز برای بخش کشاورزی نتیجه‌ای نداشته‌است.

نتیجه همین ناهماهنگی‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی برای ترخیص بذر می‌تواند در نهایت منجر به واردات بیشتر نهاده‌های دامی در سال آینده شود و در نهایت به افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و لبنیات منجر شود.

* جهان صنعت

– طغیان تورم در راه است

جهان صنعت درباره ایرادات بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۶/۲ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد. بررسی تفصیلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است.

بر اساس بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، بودجه مهمترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله محسوب می‌شود و در واقع سند حکمرانی کشور است. اصولا می‌بایست در این سند منابع مالی بخش‌های مختلف کشور نظیر آموزش، سلامت، فرهنگ و دفاع متناسب با ماموریت‌های در نظر گرفته شده برای هر حوزه مشخص شده و از سوی دیگر محل و شیوه تامین این منابع نیز به صورت واقع‌بینانه مشخص گردد. فرآیند بودجه‌ریزی مدرن به عنوان الگویی برای تصمیم‌گیری جامعه در رابطه با نحوه استفاده از منابع عمومی و پاسخگویی به سوالاتی مانند موارد زیر شکل گرفته است:

منابع مورد نیاز از چه محل‌هایی تامین شود؟ به چه موضوعاتی از محل منابع عمومی اعتبار اختصاص یابد؟ این موضوعات از طریق چه روش و برنامه‌هایی دنبال شود؟ مجری و متولی این برنامه‌ها چه کسی باشد؟ نحوه نظارت مالی و ارزیابی نتایج استفاده از منابع عمومی چگونه باشد؟ نحوه و میزان جبران خدمات کارگزاران چگونه باشد؟ و… . البته استفاده بهینه و عادلانه از منابع عمومی به عنوان سوال محوری بودجه‌ریزی دارای سابقه‌ای به اندازه سابقه حکومت‌هاست و در سیره و گفتار پیشوایان دینی نیز بسیار مورد توجه بوده تا جایی که بخشش ـ نابجای ـ حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت به حساب آمده است.

با تشدید تحریم‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ و کاهش معنادار درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسید که با توجه به انسجام ایجاد شده درون کشور برای مقابله موثر با تحریم‌ها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از این فرصت استفاده شده و زمینه اصلاحات بودجه‌ای و در راس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت فراهم شود. با عنایت به عدم توجه به این مهم در لایحه بودجه ۱۳۹۸، در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری دستور تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه و تصویب آن را صادر فرمودند. همچنین تأکید کردند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی و در بودجه سال ۹۸ گنجانده شود. اگرچه در عمل و با استدلال اینکه فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید، ولی انتظار می‌رفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبتنی بر این اصلاحات تهیه و به مجلس تقدیم شود. با این وجود علیرغم همه پیشنهادهای مطرح شده و هشدارهایی که نسبت به عواقب عدم اقدام در جهت تامین منابع پایدار مطرح شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با بیش‌برآوردی واضح منابع و با توجیه «ارائه سیگنال عدم موفقیت تحریم‌های نفتی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در زمان بررسی لایحه بودجه نیز با وجود مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ (به دلایلی مانند عدم التفات به اصلاحات ساختاری بودجه، کسری بودجه گسترده، در نظر گرفتن منابع صوری و سلب صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس)، این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و مخالفت صحن علنی مجلس نیز با توجه به شرایط ایجاد شده در اثر شیوع کرونا، به نتیجه لازم منجر نشد.

در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل شناسایی منابع غیرواقعی در مقیاس بسیار بالا (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی) سندی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که واقعی نبودن آن محرز بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکل بیش‌برآوردی منابع تشدید شده و علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت نیز با رشد بسیار بالایی همراه بوده است. از منظر اقتصادی شیوه تامین منابع بودجه و تصمیم‌گیری در مورد مصارف عمومی آن اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه عمومی و دستیابی به عدالت اقتصادی به همراه دارد و بسیاری از نارسایی‌های موجود ریشه در مشکلات و نواقص بودجه‌ریزی در کشور داشته است.

ارقام کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نکته قابل توجه در رابطه با ارقام کلان این است که رشد کم بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سایر ارقام ناشی از تغییر نحوه انعکاس بودجه شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و به این خاطر مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور با قانون سال ۱۳۹۹ برای محاسبه میزان رشد صحیح نیست. منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، ۱۰ درصد رشد داشته و در مقابل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) براساس فروضی که عنوان خواهد شد ۱۰۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (که خود با بیش‌برآوردی بسیار زیادی همراه بود) رشد داشته است. به صورت مشابه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۲۴ درصد رشد کرده است. در سمت مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که هزینه‌های دولت با رشد ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق در سال‌های اخیر، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۱۱۳ درصدی همراه بوده است.

ایرادات اساسی کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده وجود برخی ایرادات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:

کاهش سرمایه‌گذاری دولت

طی سالیان اخیر، سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارت دیگر این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته است. این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۲ درصد پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذاری دولت (با فرض در نظر داشتن مساله کارایی در انتخاب محل سرمایه‌گذاری) به خصوص در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازمه رشد اقتصادی و اشتغال است، بنابراین کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت چشم‌انداز رشد اقتصادی را تضعیف می‌نماید.  

افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری

  متوسط رشد مخارج هزینه‌ای دولت در شش سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. رشد مخارج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه برابر متوسط شش سال گذشته است. شایان ذکر است که حتی در سال ۱۳۹۵ با صادرات حدود ۲ میلیون بشکه‌ای نفت، مخارج هزینه‌ای دولت به این اندازه رشد نکرده بود. افزایش مخارج هزینه‌ای دولت علاوه بر اینکه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولت و بالا رفتن سهم هزینه‌های غیرقابل اجتناب در بودجه دولت می‌شود به دلیل تامین مالی از محل منابع غیرواقعی، شدیدا تورم‌زا خواهد بود؛ تورمی که طبقات محروم جامعه را بیش از همه تحت فشار قرار خواهد داد.

کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه

  منابع عمومی بودجه تحت عنوان جمع منابع عمومی دولت به علاوه معادل ریالی منابع استفاده شده در تبصره «۴» بودجه است. در بعضی سال‌ها (مانند لایحه ۱۴۰۰) که رقم مربوط به تبصره «۴» ذیل عنوان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جداول بودجه ذکر نشده، این رقم به مجموع منابع عمومی افزوده شده است. نکات زیر در رابطه با سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت حائز اهمیت است.

  کاهش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۴۰۰ آشکار است به طوری که امسال سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته (کمتر از ۳۰ درصد) رسیده است. با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه هدفگذاری ۴۹ درصدی برای این نسبت در نظر گرفته شده است،   شایسته ذکر است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت به صورت فرابودجه‌ای انجام شده و در مجموع منابع بودجه عمومی به حساب نمی‌آیند. به عنوان مثال، در بند «و» تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و… در نظر گرفته شده است که در سرجمع منابع عمومی محاسبه نمی‌شود. با در نظر گرفتن این رقم، سهم مالیات از کل منابع دولت به کمتر از ۲۵ درصد می‌رسد. سهم کم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در حالی است که اساسا هزینه دولت‌ها باید از محل مالیات تامین شود. روی دیگر سکه کاهش سهم مالیات از کل بودجه، وابستگی بیشتر به منابعی نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال و استقراض است.

افزایش شدید کسری تراز عملیاتی

تراز عملیاتی اختلاف درآمدها و مخارج هزینه‌ای (عمدتا پرداخت حقوق و مستمری) در بودجه عمومی است. برای مقایسه صحیح این تراز در سال‌های مختلف، در نمودار ۴ روند نسبت کسری تراز عملیاتی مصوب و تحقق‌یافته به کل بودجه عمومی برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در تمامی سال‌های مورد بررسی تراز عملیاتی منفی بوده (بودجه با کسری تراز عملیاتی همراه بوده) و از سال ۱۳۹۵ به بعد دقیقا خلاف جهت تکلیف برنامه ششم توسعه این کسری روند فزاینده داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این کسری به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. در واقع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است. این در حالی است که مطابق با حکم قانون برنامه ششم توسعه کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ باید به حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان برسد. نکته قابل توجه اینکه کسری تراز عملیاتی شاخصی است که ارتباطی با فشارهای خارجی به اقتصاد نداشته و به صورت مستقیم نشان‌دهنده میزان موفقیت در افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌های دولت است.

افزایش وابستگی بودجه به نفت

میزان وابستگی بودجه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بودجه همواره مورد توجه بوده است. با توجه به استفاده از ابزار تحریم نفتی برای تحمیل نوسانات اقتصادی به کشور میزان وابستگی بودجه به نفت اهمیت بیشتری یافته به نحوی که در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد تاکید قرار گرفته است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی تدوین شده که میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب سه سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است.  

بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود ۳/۲ میلیون بشکه نفت برآورد شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف فاحشی دارد. این بیش‌برآورد از دو محل در لایحه بودجه اثرگذار است:

در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. دولت در ردیف واگذاری دارایی‌های مالی، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ را استقراض کرده است.

از این محل دولت حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق استقراض کرده است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸ درصدی، صادرات حدود ۳/۲ میلیون بشکه‌ای نفت‌خام است، تحقق این منبع نیز دور از واقع است. مجموعا از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در بودجه منابع دیده شده که در صورت اصلاح این فرض به صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات، منابع فوق در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.

پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر منابع فوق، به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل پیش‌فروش نفت در نظر گرفته شده است. هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشده اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیش‌تر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) می‌توان گفت که پیش‌فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد. در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

 بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اوراق پیش‌فروش نفت نه‌تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک‌سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ بهره هزینه تامین مالی دولت را افزایش داده و بار مالی زیادی را در ابتدای دوره دولت آتی تحمیل خواهد کرد. انتشار این اوراق همچنین می‌تواند موجب کاهش نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه آن افزایش سیالیت نقدینگی شود. همچنین تامین مالی بودجه از این محل وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد.

حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت

پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کند و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در این چارچوب تنظیم شود. متاسفانه هیچ‌یک از لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نشد و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و…) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است. بنابراین در کنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های اخلال زا و… دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است. در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد

۶۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.

کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و نحوه تامین آن

یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت کلان بودجه، بررسی شاخص کسری بودجه ساختاری دولت است. به طوری که در این شاخص بررسی می‌شود دولت برای تامین مخارج خود چه مقدار دچار کسری بوده و نیازمند استفاده از منابع نفتی، استقراض از صندوق یا فروش اوراق است. محاسبه این کسری نشان‌دهنده رقمی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است (۵۳ % کسری ساختاری) که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.  با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین نشده می‌ماند.

* دنیای اقتصاد

– شروط «صمت» برای خیز «خودرو»

دنیای‌اقتصاد بسته اصلاح صنعت خودرو را بررسی کرده است:  وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد، بسته‌ای که در چهار محور کلی تدوین شده و قرار است از دل آن، جهش تولید رخ دهد. طبق اخبار رسیده از منابع آگاه، چهار محور کلی بسته خودرویی صمت، شامل «رشد ۵۰ درصدی تیراژ»، «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری»، «پرداخت تسهیلات به خودروسازان» و «تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو» است. بر این اساس، خودروسازان در قبال امتیازاتی که در حوزه قیمت‌گذاری، تسهیلات و ارز می‌گیرند، ملزم به رشد چشمگیر تولید طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته هستند.

پس از آنکه مقام رهبری در جلسه چندی پیش با مسوولان بر جهش تولید تاکید کردند، رئیس‌جمهوری به وزیر صمت ماموریت داد تا برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش بسیار مهم و استراتژیک خودروسازی در رشد اقتصادی، تحقق جهش تولید در این صنعت، محور اصلی ماموریت محوله دولت به وزارت صمت به شمار می‌رود. اتفاقا بلافاصله پس از صدور دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ارائه برنامه‌های وزارت صمت برای جهش تولید، این وزارتخانه خبر از نهایی شدن بسته اصلاحی صنعت خودرو داد. بر این اساس، قرار شد بسته موردنظر در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. حالا منابع آگاه می‌گویند وزارت صمت بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورا فرستاده تا در اولین جلسه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اختیارات و جایگاه قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اگر بسته خودرویی صمت تصویب شود، بند بند آن لازم‌الاجرا خواهد بود، هرچند البته تردیدهایی در مورد اجرایی شدن مفاد بسته موردنظر وجود دارد. در حالت کلی، اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید را در بسته پیشنهادی خود مطرح کرده، از دید برخی کارشناسان حکم «سنگ بزرگ» را دارد و رخ دادنش چندان محتمل نیست. نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی امسال، سه الزام و به اصطلاح زیرساخت را در نظر گرفته و اجرایی شدن خود آنها نیز چالش‌برانگیز است. به‌عنوان مثال، تخصیص تسهیلات کلان به صنعت خودرو با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است، ضمن آنکه در بخش تامین ارز نیز این بانک شرایط سختگیرانه‌ای دارد. از سوی دیگر، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری نیز اگرچه محتمل‌تر از تخصیص تسهیلات و ارز است، با این حال آن نیز چالش‌های خاص خود را دارد، ضمن آنکه اصلاحیه می‌توانست خیلی زودتر از اینها انجام شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر شیوه نرخ‌گذاری خودرو زودتر از اینها اصلاح و دولت از سرکوب قیمت محصولات خودروسازان بزرگ دست برمی‌داشت، نیاز آنها به تسهیلات بانکی بسیار کاهش می‌یافت و تولید هم شرایط بهتری را به خود می‌دید. حتی شاید دیگر نیاز چندانی نیز به تدوین بسته‌های پیشنهادی از سوی وزارت صمت برای تحریک خودروسازی نبود و این صنعت با تامین نقدینگی موردنیاز خود از ناحیه فروش محصول (با قیمت‌هایی تحمیل‌نشده)، خود به خود در مسیر جهش تولید قرار می‌گرفت.

  رویای خودرویی صمت

اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته را هدف‌گذاری کرده، اگر نگوییم یک رویا است، حتما خوش‌بینانه و به نوعی دور از دسترس به نظر می‌رسد. طبق آمار وزارت صمت، طی سال گذشته در مجموع بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، بنابراین اگر قرار است خودروسازان رشد ۵۰ درصدی را طی سال‌جاری تجربه کنند، تیراژ آنها تا پایان سال باید به حدود یک میلیون و ۲۷۵ هزار دستگاه برسد، رقمی که با توجه به شرایط کلی خودروسازان، دستیابی به آن بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. گویا وزارت صمت ابتدا رشد ۷۰ درصدی تیراژ خودروسازان را طی سال‌جاری لحاظ کرده، اما کوتاه آمده و حالا در ازای امتیازاتی که قرار است به آنها بدهد، انتظار جهش ۵۰ درصدی را دارد. بنابر آماری منتشره از سوی وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی هشت ماه امسال، کمی بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه بوده، بنابراین اگر قرار است جهش ۵۰ درصدی محقق شود، خودروسازان باید در چهار ماه پایانی سال بالغ بر همین رقم را تولید کنند. به‌عبارت بهتر، تیراژی که خودروسازان طی هشت ماه به آن رسیده‌اند، حالا باید ظرف چهار ماه به آن دست پیدا کنند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تحقق این هدف به تیراژ ماهانه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاهی نیاز دارد. به‌عبارت بهتر، از ابتدای آذر تا پایان سال باید روزی بالغ بر پنج هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، آن هم بدون حتی یک روز تعطیلی و توقف. این در حالی است که خودروسازان کشور در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند و بخش قابل‌توجهی از تولید روزانه‌شان نیز ناقص است. این را هم نباید فراموش کرد که تحریم اجازه تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را در بستری عادی و همواره نمی‌دهد و این چالش، به‌ویژه خود را در مساله محصولات ناقص نشان داده است. با این تفاسیر، تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی امسال، به واقع هدفی دور از دسترس به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید خیلی زودتر از اینها برنامه‌ریزی می‌شد. دور از انتظار بودن تحقق این هدف در شرایطی است که فرض را بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، تامین ارز و پرداخت تسهیلات به خودروسازان بگذاریم. این در حالی است که امید چندانی برای موافقت با موارد بالا به‌ویژه در حوزه تسهیلات و تامین ارز وجود ندارد.

  مانع «مرکزی»

در بسته خودرویی پیشنهادی وزارت صمت، بر پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو و همچنین تامین ارز موردنیاز خودروسازان تاکید شده، با این حال احتمال موافقت بانک مرکزی با این دو بند بسیار کم است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود آورده که در مجموع باید ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید، به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم، تتمه تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی مصوب سال گذشته است که خودروسازان می‌گویند نصف آن را دریافت کرده‌اند. ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تسهیلات جدید به شمار می‌روند که سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته پیش‌تر سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کل تسهیلات پیشنهادی صنعت خودرو برای تحقق جهش تولید را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما منابع آگاه می‌گویند تقریبا دو برابر این رقم در بسته پیشنهادی صمت گنجانده شده است. چه ۲۵ هزار میلیارد و چه ۱۳ هزار میلیارد، به نظر می‌رسد در نهایت اختصاص آنها به این راحتی‌ها نیست و بانک مرکزی حتی با پرداخت ارقام کمتر هم زاویه دارد. بانک مرکزی که سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل تورم در نظر گرفته، در پرداخت تسهیلات بسیار حساسیت به خرج می‌دهد و از همین رو حتی فعالان صنعت خودرو نیز امید چندانی به دریافت تسهیلات جدید ندارند. در مساله تامین ارز نیز پای مخالفت‌ها و قوانیت سفت و سخت بانک مرکزی در میان است. گفته می‌شود بانک مرکزی مشکل خاصی با تامین ارز از ناحیه صادرات ندارد، اما در بخش ارز متقاضی، بر ذکر منشأ پافشاری می‌کند. در واقع هرچند تامین ارز به شیوه «ارز متقاضی» مجاز است، اما حلقه نخست تامین باید اطلاعات مربوط به منشأ ارز را در اختیار بانک مرکزی بگذارد. این در حالی است که ظاهرا خیلی‌ها تمایلی به این اقدام ندارند و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند حساب چندانی روی این روش برای تامین ارز موردنیاز خود باز کنند. با توجه به مواضع بانک مرکزی، طبعا اگر تسهیلات و ارز موردنیاز در اختیار صنعت خودرو قرار نگیرد، عملا دو پیش‌شرط اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید محقق نخواهد شد و جهش موردنظر نیز به هیچ وجه رخ نمی‌دهد.

  اصلاح قیمت، لازم اما ناکافی

اما بند دیگری که در بسته خودرویی صمت گنجانده شده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است. به نظر می‌رسد در مقایسه با مساله پرداخت تسهیلات و تامین ارز، تحقق این بند نسبتا راحت‌تر خواهد بود. وزارت صمت در بسته خود آورده که قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود و اختیار نرخ‌گذاری پرتیراژها نیز همچنان در دست شورای رقابت باشد، منتها به یک شرط. شرط موردنظر این است که شورای رقابت اولا سال مبنای قیمت‌گذاری را تغییر داده و ثانیا نرخ نهاده‌های تولید را اصلاح (به روز) کند و قیمت خودروها را براساس این دو تغییر مورد محاسبه قرار دهد. به گفته فعالان صنعت خودرو، با اعمال این دو تغییر، قیمت خودروها معقول‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از مسیر زیاندهی خارج می‌شوند. از آن سو با توجه به اینکه شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ نخواهد داشت (البته به شرط تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه)، خودروسازان به نوعی از شر سیاست سرکوب قیمت خلاص و حتی می‌توانند بخشی از محصولات‌شان را در حاشیه بازار (با قیمتی نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد) بفروشند. این بند از بسته خودرویی صمت که هرچند در صورت تصویب کمک زیادی به بهبود نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان و صد البته رونق تولید خواهد کرد، با این حال اگر بندهای مربوط به تسهیلات و تامین ارز مصوب و اجرا نشوند، بسیار بعید است هدف صمت مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری، محقق شود.  

* شرق

– ایران به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق منسوجات جهان تبدیل شده است

شرق از پوشاک قاچاق گزارش داده است:  در شرایطی که تولیدکننده داخلی پوشاک در هر مرحله از تولید باید مالیات، مالیات ارزش‌افزوده، حق بیمه و عوارض قانونی دیگر را پرداخت کند و با بسیاری از تضییقات و تحمیلات روبه‌رو است، حجم عظیم کالای قاچاق که حداقل نیمی از بازار داخلی سهم دارد، به سهولت و با کمترین هزینه در سطح کشور توزیع می‌شود. لازم به ذکر است که فقط هزینه حق بیمه کارگر در کشور (بالای ۱۰۰ دلار در ماه) از کل دستمزد کارگر پوشاک در بسیاری از کشورهای آسیایی بالاتر است. شایان ذکر است که سازمان‌های ذی‌ربط درخصوص کنترل قیمت‌ها با فروشندگان پوشاک خارجی هیچ‌گونه برخوردی نداشته و فروشگاه‌های تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده‌اند.

 بیش از ۹۵ درصد حجم واردات و قاچاق پوشاک کشور با برندهای جعلی صورت می‌گیرد که معضلات ناشی از واردات را دوچندان می‌کند. پوشاک وارداتی جعلی با برندهای مشهور و معتبر از نفوذ در بازار به‌مراتب بالاتری برخوردار بوده و چنانچه دیده می‌شود با کاهش تقاضای مصرف کالاهای داخلی با برندهای کم‌توان، عرضه پوشاک جعلی بیش از واردات به تولید داخلی لطمه زده است. استفاده از وجهه جهانی پوشاک برنددار، قیمت بسیار پایین اقلام جعلی، علاقه عامه مردم و به‌ویژه بانوان و جوانان به برندهای معتبر و مشهور، شبکه توزیع نامتشکل پوشاک کشور و نبود هرگونه کنترل موجب شده تا ایران به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق منسوجات و پوشاک جعلی در جهان تبدیل شود.

 این معضل علاوه بر اینکه برخلاف قوانین حاکم بر نظام تجارت بین‌المللی است، وجهه نامطلوبی در سطح جهان را نیز ایجاد می‌کند. فروشگاه‌هایی که اقدام به توزیع پوشاک خارجی برنددار (البته جعلی) می‌کنند، با توجه به حاشیه سود بالا امکان پرداخت اجاره مغازه‌های بالا در خیابان‌های اصلی و بهترین نقاط مراکز فروش را دارند و در نتیجه ضمن محدودکردن عرصه فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی، هزینه توزیع را برای آنها بالا می‌برند.

زنجیره عرضه تولیدات نساجی از کشاورزی و چاه‌های نفت شروع شده و به خرده‌فروشی پایان می‌پذیرد. بازار نساجی/پوشاک/کفش ایران با حجم نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال معادل با ۲۰ میلیارد دلار (۱.۲ درصد از کل جهان)، مهم‌ترین بازار منطقه خاورمیانه و دومین بازار کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. وجود طیف جمعیتی مصرف‌کنندگان پوشاک (۴۹-۱۵ ساله) با بیش از ۴۵ میلیون نفر (۷۰ درصد از کل جمعیت) و همچنین مصرف قابل‌ملاحظه منسوجات منزل (از قبیل کفپوش‌ها) از دلایل اهمیت این بازار به شمار می‌رود. بررسی نظام توزیع در صنعت نساجی و پوشاک در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نشان می‌دهد واسطه‌ها حدود ۲۲ درصد بر قیمت نهایی مصرف‌کننده می‌افزایند.

زنجیره عرضه نساجی و پوشاک جزء بلندترین زنجیره‌های عرضه صنعتی محسوب می‌شود و ضمن اینکه از نظر اقتصادی، توان صادراتی و ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی اهمیت زیادی دارد، عملکرد جمعی و اداره آن در کل مجموعه بسیار مهم و تأثیرگذار است. کشورهایی که توانسته‌اند استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرائی مناسب جهت هماهنگی و هم‌افزایی کل زنجیره عرضه را اتخاذ کنند، ضمن رشد و ارتقای صنایع نساجی و پوشاک، از منافع کل زنجیره نیز برخوردار شده‌اند. زنجیره عرضه نساجی کشور از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌برد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از (۱) سهم بالای بخش‌های توزیع و واسطه‌ای از درآمد زنجیره، (۲) عدم مشارکت صنعت در بخش توزیع زنجیره عرضه (مانند خودرو، مواد غذایی و کفپوش‌های نساجی با مالکیت/مدیریت/مشارکت توسط تولیدکنندگان در بخش نهایی توزیع)، (۳) ساختار غیرمدرن، نامتشکل و سنتی بخش توزیع، (۴) کندی جریان مواد/مالی/اطلاعات در طول زنجیره و (۵) طول بلند زنجیره عرضه نساجی کشور و عمق صنعتی بالا که منجر به تشدید معضلات زنجیره شده است. مثالی عملی از جریان مواد و سرمایه در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک پیراهن به شرح ذیل است، بر اساس قیمت‌های زمان تحقیق، الیاف پنبه به ارزش ۱۸ هزار ریال پس از طی زنجیره تولید (ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل و دوزندگی) به یک پیراهن مردانه به قیمت تمام‌شده ۳۰۰ هزار ریال تبدیل می‌شود.

هریک از مراحل تولید فوق‌الذکر شامل چندین فرایند متوالی هستند و همه مراحل تولید به‌صورت واحدهای تولیدی جدا یا با یکدیگر (واحدهای ترکیبی) می‌تواند صورت پذیرد. پس از دوخت، پیراهن در عمده‌فروشی (پخش پوشاک) به بهای ۴۴۰ هزار ریال به خرده‌فروش‌های پوشاک (مغازه‌ها و بوتیک‌ها) عرضه شده که در نهایت به قیمت حدود ۸۰۰ هزار ریال به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. سهم بالای بخش دلالی و توزیع به افزایش بهای پوشاک و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر می‌شود.

 در صورت برندینگ و سرمایه‌گذاری در این زمینه، می‌توان سود ۳۰۰‌هزارریالی در هر پیراهن را انتظار داشت. تبدیل ۱۸ هزار ریال الیاف پنبه و حداکثر به همین ارزش مواد کمکی و جنبی به لباس آماده به ارزش ۳۰۰ هزار ریال که در خرده‌فروشی به ۸۰۰ هزار ریال می‌رسد، حاکی از توان بالای ایجاد ارزش‌افزوده در عملیات تولید است. عمق بالای صنعت نساجی و تعدد بخش‌های نامولد و واسطه‌ای منجر به کندی عملیات زنجیره عرضه نساجی کشور شده، به‌صورتی‌که از هنگام تولید پنبه تا زمانی که محصول نهایی (پوشاک) به دست مصرف‌کننده برسد، زمان برگشت سرمایه بیش از دو سال به طول می‌انجامد.

 این معضل ضمن بالابردن هزینه‌ها و زمان برگشت سرمایه طولانی، گردش مواد، جریان مالی و اطلاعات بین بخش‌های تولیدی و بازار مصرف را مختل می‌کند. در صورت مدیریت صحیح زنجیره عرضه نساجی، امکان کاهش زمان کل عملیات زنجیره به کمتر از یک سال میسر است. در حدود ۵۰ درصد کل هزینه تولید پوشاک مربوط به بخش دوزندگی و در حدود یک‌چهارم مربوط به بخش تولید پارچه (بافندگی و تکمیل) است. هنگامی که سهم عوامل تولید و توزیع در زنجیره عرضه در نظر گرفته شود، کمتر از یک‌سوم سهم تولید است. نکته درخور توجه، سهم هزینه بالای محل کار (اجاره‌بهای محل کار عمده‌فروشی و فروشگاه‌های خرده‌فروشی) است که از سهم کل دست‌اندرکاران تولید (تولید پنبه تا پوشاک) بالاتر است. متأسفانه با وجود سرمایه‌گذاری‌های سخت‌افزاری صورت‌گرفته در بخش تولید، بخش توزیع کشور ساختار سنتی و عقب‌مانده خود را کماکان حفظ کرده است. نبود هرگونه برنامه اجرائی و حمایتی جهت مدیریت زنجیره عرضه، منجر به افزایش بهای پوشاک مصرفی مردم و از طرفی تضعیف تولیدکنندگان شده است و در صورت عدم ساماندهی بخش توزیع منسوجات و پوشاک، هیچ‌گاه صنایع نساجی و پوشاک کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهند کرد.

سهم عوامل از بهای خرده‌فروشی پوشاک

با بررسی و تحلیل عوامل قیمت فروش پوشاک و سهم دریافتی سود یا منافع هر بخش مشخص می‌شود که سهم هزینه محل کار (اجاره) ۴۰ درصد، توزیع و سرمایه هریک در حدود ۲۵ درصد و تولید کمتر از ۱۰ درصد کل منافع زنجیره است. با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد سود یا منافع زنجیره عرضه به بخش‌های غیرمولد (پولی، ملکی و دلالی) اختصاص دارد، از آنها مالیات و عوارض اخذ نشده و فشار آن به بخش تولید انتقال یافته است.

زنجیره عرضه بلند و ساختار سنتی صنعت نساجی موجب شده تا چهار حلقه دلالی (الیاف پنبه، نخ، پارچه و پوشاک) در طول زنجیره عرضه شکل بگیرد. وجود این چهار حلقه دلالی زائد که در جهان امروز جایی ندارند، منجر به اختلال در سه جریان مهم سرمایه، مواد و اطلاعات در زنجیره عرضه می‌شود. حلقه‌های زائد دلالی با خصلت انگل‌وار بیش از هزینه‌ای که با حضور خود به زنجیره عرضه تحمیل می‌کنند، موجب ایجاد خسارت می‌شوند.

متأسفانه شکل‌گیری حلقه‌های دلالی زائد به وجود شرایط و فرهنگ رانت‌جویی و سودجویی حاکم بر جامعه برمی‌گردد؛ چنانچه هم‌اکنون که شرکت‌های بزرگ و مدرن پتروشیمی در کشور ایجاد شده، دلال‌های مواد پتروشیمی عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند. معضل کلی اقتصاد کشور تقدم سرمایه مالی (پولی و ملکی) بر سرمایه نیروی انسانی (تولید و نوآوری) است. سرمایه‌گذاری تجاری (پولی و ملکی) چندین برابر سرمایه‌گذاری تولیدی (امکانات و تجهیزات تولیدی) نرخ برگشت سرمایه و سودآوری را داراست.

سهم بخش‌ها از بهای خرده‌فروشی پوشاک

هزینه‌های بالای سرمایه، اجاره و بخش توزیع (به‌ویژه بخش نامولد) موجب شده تا سهم بخش‌های مولد (تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی، تکمیل و تولید پوشاک) در ایران نسبت به جهان پایین‌تر باشد. با وجود اینکه بخش توزیع در ایران، خدمات ارزش‌افزوده (طراحی، توسعه محصول، عرضه، بازاریابی، برندینگ، توزیع، خدمات مشتریان چنانچه در کشورهای توسعه‌یافته متداول است) را ارائه نمی‌کند، سهم بالاتری از درآمدهای فروش را دریافت می‌کند. تولید پوشاک کشور در صورت حذف هزینه‌های نامولد (اجاره، توزیع و سرمایه) قادر به رقابت با پوشاک خارجی است.

 سهم هزینه محل فروشگاه خرده‌فروشی پوشاک از کل فروش بنا بر دلایل زیر در ایران بالاست: – هزینه اجاره فروشگاهی در ایران به‌مراتب بیش از کشورهای دیگر است. – قراردادهای اجاره یک‌طرفه است و هیچ‌گونه اجاره‌نامه یا قراردادی نیز در اختیار مستأجر قرار نمی‌گیرد. – همه مالیات و عوارض اجاره‌بها از مستأجر اخذ می‌شود و مالک هیچ‌گونه تعهدی در برابر هیچ هزینه‌ای ندارد. – قراردادهای اجاره یک‌ساله است. – درباره فروشگاه‌های با موقعیت خوب، همه اجاره‌بها یک‌جا در زمان تحویل ملک دریافت می‌شود. – عرف اجاره‌بها معمولا بر اساس رهن یک‌پنجم ارزش ملک است. برای مثال، اگر یک ملک ۱۰ میلیارد ریال ارزش داشته باشد، رهن آن دو میلیارد ریال خواهد بود که بر اساس درخواست مالک یا توافق، همه یا بخشی از آن به اجاره ماهانه (با نرخ سه درصد) تبدیل می‌شود.

در مجموع، هزینه‌های راه‌اندازی و اداره فروشگاه خرده‌فروشی پوشاک در حدی زیاد است که ایجاد بخش توزیع را برای اغلب برندها و تولیدکنندگان پوشاک داخلی غیرممکن کرده یا آنها به سختی (و حتی زیان) فروشگاه‌داری را جهت ترویج برند خود ادامه می‌دهند.

در همین حال، شرایط و هزینه اجاره فروشگاه‌های خیابان اصلی و مراکز فروش در جهان به‌مراتب مطلوب‌تر از ایران است. در کشورهای دیگر مدت‌زمان اجاره در حدود پنج تا ۱۰ سال است. در بعضی کشورها زمانی (بدون اجاره) برای راه‌اندازی در نظر گرفته می‌شود. در بعضی قراردادها اجاره ثابت و درصدی از فروش اخذ می‌شود. مبلغ اجاره در بعضی از مناطق بسیار مرغوب کشورهای دیگر بالاست که باید توجه داشت آنها عرضه‌کننده پوشاک برنددار لوکس بوده و بهای واحد و حجم کل فروش آنها چندین برابر است. در مجموع هزینه فروشگاهی (نسبت ارزش فروش به کل هزینه فروشگاه) ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است؛ آن‌هم در شرایطی که سهم هزینه‌های نگهداری، انرژی و نیروی انسانی از کل هزینه‌های فروشگاهی در کشورهای دیگر بالاتر از ایران است.

سهم هزینه فروشگاه از کل حجم فروش پوشاک

روند افزایش بی‌رویه و نامتعارف بهای مسکن تأثیرات مخرب و مضاعف خود را با افزایش به‌مراتب بیشتر هزینه عرضه (خرید یا اجاره) محل کسب کار اداری و تجاری، روی فعالیت بخش‌های خدماتی، تجاری و تولیدی بر جای گذاشته است. هم‌اکنون بخش مهمی از بهای فروش کالا در خرده‌فروشی مربوط به هزینه اجاره‌بها می‌شود. برای مثال در بخش تولید و عرضه پوشاک، در شرایطی که سهم جمعی نیروی کار (از تولید پنبه تا نساجی و خرده‌فروشی) از کل بهای فروش کمتر از ۱۵ درصد است، سهم هزینه اجاره‌بها در حدود متوسط ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، سهم هزینه فروشگاه در ایران بین دو تا چهار برابر است. رقابت بانک‌ها برای تصاحب بهترین موقعیت‌های ملکی در خیابان‌های اصلی شهرها، موجب شده تا بهای این املاک و همچنین اجاره‌بهای آنها به میزان بسیار بالاتری نسبت به املاک مسکونی بالا رود.

در شرایطی که صاحبان املاک تجاری بدون هیچ‌گونه کار یا تلاش بخش اعظم منافع زنجیره عرضه تولیدات را به خود اختصاص داده‌اند، پرداخت کل عوارض و مالیات برعهده بخش تولید است. در سطح جهان خیابان‌های اصلی محل خرید و اوقات فراغت مردم (فروشگاه‌های پوشاک، اغذیه‌فروشی‌ها و…) و همچنین گردشگری (توریست‌ها) است؛ اما در ایران خیابان‌های اصلی و محل‌های مرغوب را بانک‌ها تصاحب کرده‌اند. درحال‌حاضر شبکه بانکی با تعداد زیاد و نامتعارف شعب بانکی رقیب بخش خرده‌فروشی شده و هزینه‌های عرضه محل کسب‌وکار را به‌شدت بالا برده است. بالارفتن اجاره‌بها در خیابان‌های اصلی، همچنین موجب بالارفتن اجاره‌ها در دیگر نقاط شده و روی هزینه عرضه املاک اداری و تجاری نیز اثرگذار بوده است.

چنان‌که بحث شد، هزینه عرضه سرمایه در ایران بین چهار تا ۱۵ برابر بیش از کشورهای دیگر است و به‌ویژه کسب‌وکارها و صنایع کوچک و متوسط از قبیل تولیدکنندگان پوشاک را به علت هزینه بالاتر سرمایه در مقایسه با صنایع بزرگ (نظر به توانایی دشوارتر دسترسی به سیستم بانکی) درگیر مشکلات زیادتری کرده است. به طور کلی سیستم بانکی کشور (با بالابردن هزینه انجام کسب‌وکار در دو مسیر افزایش هزینه سرمایه در گردش و هزینه محل کسب‌وکار، فضا را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. همچنین وجود زنجیره طولانی تولید و تعدد حلقه‌های واسطه‌ای منجر به تأثیر مضاعف هزینه سرمایه در صنعت نساجی کشور می‌شود. مطالعات و محاسبات قیمت‌ تمام‌شده نشان می‌دهد که کاهش نقش واسطه‌ها و نوسازی بخش توزیع تا ۲۲ درصد می‌تواند بهای خرده‌فروشی پوشاک را پایین بیاورد. پس از کاهش نقش واسطه‌ها، واقعی‌سازی هزینه اجاره با ۲۱ درصد تأثیرگذار است.

کاهش هزینه سرمایه (نرخ سود پول) اثر ۱۸‌درصدی دارد. افزایش بهره‌وری کل زنجیره عرضه و هماهنگی عوامل و اجزا می‌تواند تا ۱۷ درصد منجر به کاهش قیمت فروش شود. ملاحظه می‌شود که سه‌ضلعی نامولد سرمایه-مستغلات-دلالی چنان عرصه را بر بخش مولد محدود کرده است که تلاش برای افزایش بهره‌وری کمترین تأثیر را در کاهش قیمت تمام‌شده دارد؛ بنابراین شرایط کنونی ضمن تضعیف بخش مولد، انگیزه برای رشد و بهره‌وری را نیز از بین برده است.

در مجموع بهینه‌سازی و واقعی‌سازی همه عوامل و حذف فعالیت‌های نامولد مخل تولید می‌تواند منجر به نصف‌شدن بهای فروش به مصرف‌کننده نهایی شود. هم‌اکنون وسعت و گستردگی فعالیت‌های نامولد نه‌تنها منجر به سهم بالای آنها از درآمد اقتصادی کشور و تضعیف بخش مولد شده؛ بلکه از سوی دیگر با تنزل سهم نیروی کار و گرانی کالاها، موجب کاهش توان مصرف و کندی جریان اقتصاد و زمینه‌ساز رکود شده است. الگوی سنتی متداول زنجیره عرضه نساجی و پوشاک کشور که نقش و تعدد حلقه‌های دلالی در آن پررنگ است و وجود شبکه خرده‌فروشی سازمان‌یافته و متفرق از مهم‌ترین دلایل کاهش قدرت رقابتی تولید پوشاک و از سوی دیگر بسترسازی قاچاق به شمار می‌رود. تعدد حلقه‌های دلالی حداقل منجر به افزایش هزینه تولید پوشاک داخلی به میزان ۵۰ درصد می‌شود.

در ساختارهای توسعه‌یافته زنجیره عرضه، برندها هستند که زنجیره عرضه را مدیریت و کنترل می‌کنند. برندها که شامل برندهای کالایی یا خرده‌فروشی می‌شوند؛ ضمن ایجاد ارزش افزوده مختص به خودشان طیف وسیعی از خدمات ارزش افزوده را به زنجیره عرضه ارائه می‌دهند. پوشاک وارداتی به کشور عمدتا از نوع با کیفیت متوسط به پایین است که با مدل‌های تقلیدی برندهای معتبر و همچنین جعل نام تجاری آنها، از قدرت نفوذ به‌مراتب بالایی در بازار ایران برخوردار می‌شود. حجم بالای فروش پوشاک قاچاق وارداتی به میزان بالایی مدیون استفاده (غیرقانونی) از اعتبار نام برندهای معروف جهانی است. زنجیره ارزش نساجی و پوشاک جهانی شامل چهار بخش اصلی است: ۱) عرضه مواد اولیه: تولیدکنندگان الیاف (طبیعی و مصنوعی)، ۲) تولیدکنندگان نساجی و پوشاک، ۳) کانال‌های عرضه و فروش و ۴) خرده‌فروشی. در کنار عملیات تولیدی یادشده، زنجیره ارزش پوشاک (شامل نساجی) دارای یک‌سری فعالیت‌های نامشهود تولید است که موجب ایجاد ارزش افزوده در تولید پوشاک می‌شود، از قبیل طراحی، توسعه محصول، تدارکات، لجستیک، توزیع، برندینگ و خرده‌فروشی. مدل کسب‌وکار مبتنی بر تقاضا مهم‌ترین اصل و مفهوم فعالیت زنجیره عرضه شرکت‌های موفق جهانی است. این مدل سه محدوده فعالیت را در بر می‌گیرد:

۱) مدیریت عرضه (تولید، لجستیک و برنامه‌ریزی عرضه و منابع)، ۲) مدیریت تقاضا (بازاریابی، فروش و برنامه‌ریزی تقاضا و خدمات) و ۳) مدیریت محصول (تحقیق و توسعه، طراحی، مهندسی و توسعه محصول). هنگامی که این فرایندهای سه‌گانه به‌خوبی با هم کار کنند، کسب‌وکار می‌تواند فرصت‌های تقاضای مشتریان و بازار را تشخیص داده، شکل دهد و به‌سرعت و با سودآوری به آنها پاسخ دهد. مشخصه‌های مهم شامل قابلیت مدیریت تقاضا (بیش از فقط پاسخ به آن)، فعالیت شبکه‌ای (بیش از خطی)، عرضه جهانی و قابلیت به‌کارگیری ابداعات در عملیات است.

زنجیره عرضه مبتنی بر نوآوری دارای دو بُعد اصلی تفوق عملیاتی (تحویل به‌موقع و هزینه‌های کل زنجیره عرضه) و تفوق نوآوری (زمان ارائه به بازار و کسب سود از کالای جدید) است. هر واحد تولیدی باید بر روی نزدیکی و هم‌پوشانی فعالیت‌های سه‌گانه مدیریت عرضه (تولید)، مدیریت تقاضا (فروش) و مدیریت محصول (طراحی) تلاش کند. یکی از مهم‌ترین معضلات صنایع نساجی و پوشاک کشور نبود همکاری و هماهنگی و مشارکت و تعامل درست بین سه بخش عرضه، تقاضا و محصول است که با توجه به بازار سنتی و سیستم توزیع حاکم بر کشور، تحقق‌پذیر نیست. فعالیت‌های بازرگانی در سطح کشور که بهتر است به‌عنوان حلقه‌های دلالی از آنها نام برده شود، ضمن آنکه هیچ‌یک از خدمات ارزش افزوده را به زنجیره عرضه (از تولید تا مصرف‌کننده نهایی) ارائه نمی‌کنند، با ایجاد اختلال در زنجیره سهم بالایی از درآمدها و منافع را به خود اختصاص می‌دهند. در همین شرایط شبکه توزیع عقب‌افتاده و نامولد کشور در مقایسه با شبکه‌های توزیع مدرن و پویای جهانی که با ارائه طیف گسترده و جامعی از خدمات ارزش افزوده به بخش تولید و مصرف‌کنندگان خدمت می‌کنند، از سهم بالاتری از درآمد و منافع زنجیره عرضه برخوردار است.

– ریشه گرانی کالاها پشت ماجرای نامه‌نگاری بی‌نتیجه جهاد کشاورزی

شرق درباره واردات نهاده‌های دام و طیور گزارش داده است: با وجود پیگیری و نامه‌نگاری‌های وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت و بانک مرکزی، بعد از گذشت هشت ماه نهاده‌های تولید ترخیص نشده است و زمان مناسب کشت محصولات علوفه از دست رفته و حتی به‌ دلیل شرایط بد نگهداری این بذور در انبارهای گمرک، خوراک موش‌ها شده‌اند.

درحالی‌که نهاده‌های دامی یا همان کنجاله سویا، ذرت و جو علوفه‌ای به‌عنوان محصول نهایی، به‌راحتی با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی به کشور وارد می‌شود، اما برای واردات نهاده‌هایی که برای تولید این محصولات در داخل کشور استفاده می‌شود، نه‌تنها ارز دولتی حذف شده است، بلکه به ‌دلیل موانع ایجادشده، امکان ترخیص از گمرک‌ها را ندارند. بخشی از این نهاده‌های تولید حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آنها اختصاص و به طرف خارجی پرداخت شده، اما به دلیل شرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود نداشته است. حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی درخواست مابه‌التفاوت چندبرابری قیمت اولیه خود نهاده را کرده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، واردات آنها با این شرایط و افزایش قیمت تمام‌شده، برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.

 در واقع بخش‌نامه یک‌شبه بانک مرکزی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت از بذوری که در سال گذشته خریداری شده، باعث شد ترخیص نهاده‌های تولید با ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشته باشد و کشاورزان برای تأمین مواد اولیه ازجمله بذر، کود و سم با مشکل مواجه شوند؛ محاسبه قیمت این نهاده‌های تولید با ارز نیمایی عملا باعث افزایش قیمت پنج‌برابری آنها می‌شود. جواد وفابخش، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، این موضوع را با ارسال سه نامه جداگانه به همتای خود در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی این وزارتخانه گوشزد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌ها قبل از آغاز فصل تولید شده بود.

 این نامه‌ها یک بار نیز از سوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت تکرار شده، اما آن وزارتخانه این نامه‌ها را بدون پاسخ گذاشت تا آنکه بالاخره مسئولیت ثبت سفارش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، اما با وجود این بانک مرکزی هنوز با وزارت جهاد کشاورزی تازه‌مسئولیت‌گرفته نیز همکاری نداشته است.

بعد از گذشت دو ماه از آخرین نامه وفابخش، بذر به‌عنوان نهادهای تولید با وجود آغاز فصل زراعی، کماکان در شرایط بدی در گمرک مانده و طعمه باد و باران و خوراک موش‌ها شده است. در نامه اول، وفابخش، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، به گیلان‌پور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام شده که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده، به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین، از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده است که تعیین مابه‌التفاوت قطعی چهارهزارو ۸۰۰‌تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه اول، دوباره نامه‌ای دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی می‌نویسد و ضمن تکرار موضوعات اشاره‌شده در نامه قبل، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تأکید می‌کند و آن را از برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه می‌نامد.

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد اشاره می‌شود که گیلان‌پور به وزارت صمت نامه نوشته و موضوع را پیگیری کرده، اما این بار وزارت صمت پاسخی به این نامه نداده است. معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی‌ماندن بذرها در گمرک، قوه نامیه و باروری آنها در حال ازدست‌رفتن است و خواهان پیگیری مجدد وی شد. بعد از این عدم همکاری‌های صمت با وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص نهاده‌های تولید باقی‌مانده علوفه در گمرک، این بار نوبت بانک مرکزی است که پاسخی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص این نهاده‌ها نداشته است.

گفتنی است با توجه به توافقی که اخیرا میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت صورت گرفته، مسئولیت ثبت سفارش واردات نهاده‌های بخش کشاورزی به وزارت متبوع خود بازگشت و وزارت کشاورزی برای ثبت سفارش، نیازی به مراجعه به وزارت صمت ندارد، اما ارتباط مستقیم با بانک مرکزی هنوز برای بخش کشاورزی نتیجه‌ای نداشته است. بنا بر این گزارش، ریشه مشکلات گرانی لبنیات، گوشت و مرغ ناشی از عدم حمایت از تولید داخلی نهاده است. از دلایل افزایش قیمت و گرانی نهاده در سال جهش تولید، تغییر قوانین و حمایت‌نکردن بانک مرکزی و دولت از نهاده‌های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است. به‌طورکلی ناهماهنگی میان معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و در نهایت ورود و مداخله غیرکارشناسی بانک مرکزی در مسائل تخصصی این وزارتخانه‌ها و حتی ارگان‌هایی مانند گمرک، باعث اختلال در تأمین نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و سم) شده و فشار مضاعفی به کشاورزان و دامداران وارد آورده است که این اقدامات نتیجه خود را در گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی نشان می‌دهد.