یادداشت| اظهارات ضد فساد جهانگیری و سدّ محکم دولت در برابر نظارت مردمی

– اخبار سیاسی –

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- مهدی غیرتمند کارشناس حوزه حکمرانی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر و از فعالان حوزه شفافیت در یادداشتی که برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است، به نقد عملکرد دولت در حوزه مبارزه با فساد با توجه به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور پرداخته است.

جهانگیری: برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی هستیم

متن این یادداشت به شرح زیر است:

اخیراً آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب در اظهاراتی با اشاره به مفاسد اقتصادی و سوء استفاده‌ برخی‌ها از بیت‌المال گفته است: “ریشه‌کن کردن فساد راهی جز نظارت عمومی و پذیرش نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی وجود ندارد و برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی در کشور هستیم چرا که امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده‌ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده‌ای دیگر در حال چپاول بیت‌المال هستند”.

در شرایطی که  بر اساس قانون مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی مطالب فوق بیش از همه بر گرده شخص آقای جهانگیری  به عنوان معاون اول رئیس قوه مجریه است، با نگاهی به عملکرد دولت در زمینه‌ی بهبود نظارت مردمی و نقش رسانه‌ها و مقایسه‌ی آن با سخنان مطرح شده، با تناقضات فاحشی روبرو می‌شویم.

بر اساس تجربیات کشورهای پیشرو، کارآمدترین بستر نظارت مردمی در دنیا، سیستم حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد است که در رسانه‌ها با عنوان «سوت زنی» شناخته می‌شود.

این سیستم بستر نظارت موثر و کارآمد مردمی را فراهم کرده و از تمامی گزارش‌دهندگان در برابر تهدیدات احتمالی حمایت قانونی می‌کند و حتی در مواردی گزارش دهنگان مورد تشویق نیز قرار می‌گیرند. با این حال و در شرایطی که  دولت در پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت، بندی را برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد گنجانده بود، پس از تقدیم این لایحه به مجلس مشخص شد که بخش مرتبط با «سوت‌زنی»  به طور کامل  از سوی دولت حذف شده است.

از سوی دیگر زمانی که نمایندگان مجلس به علت تعلل دولت در ارائه لایحه، در پی آن بودند که مستقلاً طرحی را برای حمایت از گزارش‌دهندگان فساد ارائه کنند، با وعده‌های دولت مبنی بر ارائه‌ی لایحه‌ای تا آخر شهریور سال جاری مواجه شده و دست از تدوین طرح جدید کشیدند، در حالی که دولت تا به امروز چنین لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است. با توجه به این گزاره‌ها ایجاب می‌‌کند که معاون اول محترم رئیس‌جمهور به جای ذکر نکاتی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی آنهم در محفلی غیرمرتبط با این بحث، در جلسه‌ای مرتبط و تخصصی با بحث مبارزه با فساد به این سوال پاسخ دهد که چرا دولتی که وی جانشینی رئیس‌ آن را عهده‌دار است مانند سد محکمی در برابر تحقق بسترهای کارامد نظارت مردمی ایستاده است؟

از سوی دیگر یکی دیگر از بسترهای تحقق نظارت مردمی، سامانه‌های شفاف‌ساز هستند. این سامانه‌ها با ارائه‌ی اطلاعات و شفافیت دستگاه‌ها، نظارت مردمی را تسهیل کرده و امکان وقوع فساد و یا سو استفاده از جایگاه‌های دولتی را تا حد قابل قبولی کاهش می‌دهند. در همین راستا و براساس ماده‌ی ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های اجرایی شده که طبعاً نظارت بر حسن اجرای این طرح نیز مستقیماً‌  متوجه آقای جهانگیری بوده است.

البته برخی مسئولان دولتی، عدم اجرایی شدن طرح مذکور را همکاری نکردن سایر دستگاه‌ عنوان می‌کنند که در واکنش به این مدعا نیز باید این سوال را مطرح کرد که اگر به‌واقع دولت عزم اجرای این طرح را داشته، چرا خود برای اجرای آن پیش‌قدم نشده و با ثبت اطلاعاتِ دریافتی‌های مدیران دولتی پرچم به گِل نشسته‌ی شفافیت را به اهتزاز در نمی‌آورد؟ آنهم در شرایطی که هنوز افتضاح حقوق‌های نجومی مدیران دولتی از اذهان مردم و افکار عمومی پاک نشده است.

بررسی هر یک از گزاره‌های اشاره شده به اندازه‌ی کافی گویای تناقض عملکردی و گفتاری مسئولان دولتی در برخورد با مقوله فساد  است اما در این رابطه می‌توان به موارد دیگری همچون نحوه اجرای دستورالعمل ثبت حقوق و مزایای مدیران دولتی اشاره کرد. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که هر دو از مسئولان تحت نظارت آقای جهانگیری محسوب می‌شوند در سخنرانی‌های متعدد خود از ابتدای سال تاکنون،  پایان مهلت ثبت حقوق و مزایای مدیران دولتی را شهریور ماه سال جاری  اعلام کردند اما با وجود گذشت حدود ۵ ماه از پایان این موعد هنوز هیچ گونه شفافیتی در حوزه حقوق و دستمزد مدیران دولتی رخ نداده است.

همچنین در حوزه نظارت مردمی به دلیل تعلل دولت در پیگیری تصویب قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد، کارمندان و افرادی که تخلفات و مفاسد برخی مدیران را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کرده‌اند با خشم و تهدیدات آن مدیران رو به رو شده و بعضاً از کار اخراج شده و قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد.

اما اوج این تناقضات در بخشی از سخنان آقای جهانگیری مشاهده می‌شود که از پذیرش نقش رسانه‌ها در شفاف سازی سخن می‌گویند! در این زمینه گویا باید به ایشان میزان شکایت دولت از رسانه‌ها را یاداوری کرده و سوال کرد که سخنانی که مطرح می‌کنند دقیقا چند درصد با عملکردشان قرابت دارد؟ طبق شنیده‌ها پرونده‌هایی که در آنها فعالان رسانه‌ای به خاطر شفاف سازی‌ مورد غضب دولت و یا افراد وابسته به آن قرار گرفته‌اند تعداد قابل توجهی بوده که با اندکی جست‌وجو جزییات برخی از آنها به راحتی در دسترس  خواهد بود.

توصیه‌ی مصلحانه و از سر دلسوزی به آقای جهانگیری این است که به جای مطرح کردن چنین مسائلی آنهم در جلساتی که افراد حاضر در آن قرابت زیادی با موضوع ندارند، این گونه خطابه‌ها را در جلساتی با حضور  وزرا و هیئت دولت مطرح کرده و پیگیر عملکرد آنها برای تحقق  مسئله مبارزه با فساد شوند. در غیر اینصورت  افکار عمومی این گونه سخنان را از جنس وعده‌های “آن چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه‌ها احتیاج نداشته باشند” پنداشته و وقعی به آن نمی‌نهند.