دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی را بپردازد/ سرگیجه در بازار اجاره مسکن تهران با افزایش قیمت‌ها/ یارانه ۷۲ هزار تومانی گریبان دولت را می‌گیرد!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، همزمان با رشد تقاضا در بازار اجاره مسکن پایتخت، نرخ اجاره و رهن خانه نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. اما آنچه در بررسی ابعاد مختلف این بازار مشخص است، نبود یک قاعده مشخص برای قیمت‌گذاری در این بازار است. از شمال به جنوب و شرق به غرب تهران، قیمت‌ها با هم فاصله بسیار زیادی دارند و نرخ اجاره ماهانه و حتی هفتگی برخی واحدها در شمال تهران با پول رهن کامل یک واحد در مناطق جنوبی برابری می‌کند.

* وطن امروز – آبنبات سوییسی

«وطن‌امروز» درباره کانال مالی ایران و سوییس گزارش داده است:   با گذشت یک سال از مطرح شدن موضوع کانال مالی مشترک میان ایران و سوییس، در نهایت بامداد دوشنبه هفته گذشته اولین تراکنش در این کانال مختص واردات دارو انجام شد. به‌رغم نبود منع قانونی یا تجاری برای مبادله اقلام بشردوستانه، کشورهای اروپایی به خاطر محافظه‌کاری یا ریسکی که این مبادلات با ایران برای آنها دارد، وارد این کار نمی‌شدند. بانک‌های اروپایی صرفا به این دلیل که در آمریکا دارای شعب هستند و ممکن است در این کشور تراکنش‌هایی را داشته باشند وارد مبادله در راستای تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران نمی‌شدند اما در نهایت با اجازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در آبان‌ماه سال جاری سرانجام این اتفاق رخ داد.

آنطور که مشخص است با ایجاد چنین کانالی تمام دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سراسر دنیا وارد آن خواهد شد و به صورت کانالیزه غذا و دارو به ایران وارد می‌شود. با این تفاسیر می‌توان به کلی موضوع اینستکس را تمام‌شده دانست. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفته بود: سوییس در دور قبلی تحریم‌ها کانالی برای مبادله کالاهای بشردوستانه همچون غذا و دارو تاسیس کرده بود و از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) برای انجام این مبادلات مجوز داشت.

وی افزود: این موضوع مانند اینستکس نیست که با بدقولی اروپایی‌ها ملغی شود، چرا که این کانال از زمان رئیس‌جمهوری سابق آمریکا وجود داشته و ساختار آن فراهم است. گفتنی است هر چند اروپایی‌ها وعده داده بودند با ایجاد سازوکاری به نام «اینستکس» تلاش خواهند کرد تا به‌رغم تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های اروپایی را به تجارت با ایران ترغیب کنند اما بی‌عملی و همسویی آنها با آمریکا موجب شد تا این وعده محقق نشود. اگر دولت ایران در بلند مدت به این افیون سوییسی مبتلا شود و بپذیرد که در ازای نفت تنها غذا و دارو دریافت کند باید قید صنایع اصلی کشور را بزند. آمریکا با ایجاد این سازوکار مالی به نوعی در اقتصاد ایران مرزبندی شفافی بین صنایع سفید و سیاه به‌زعم خودش ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به تحریم‌های هدفمندتر و فشارهای جدی‌تر شود.

بلافاصله پس از این اتفاق عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت سوییس و در حد ۵/۲ میلیون دلار آن هم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوییسی و از طریق شرکت‌های این کشور بوده است. همتی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکایی‌ها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم‌سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها اعلام کرد.

چگونه کانال مالی ایران و سوییس منجر به کانالیزه کردن تجارت کشورمان می‌شود؟

خبری در روزهای اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه سفارت سوییس یک پرداخت اولیه برای محموله دارو به مقصد ایران به صورت آزمایشی را مورد تایید قرار داده است. این اتفاق یک پروسه طولانی مدت را از سال گذشته طی کرده بود. روند هم این بوده که سال گذشته آمریکا سیاست‌های فشار حداکثری خود را علیه ایران اعلام کرد و به موجب آن تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال شد. آمریکا یک گزاره‌ای در این حیطه مطرح می‌کند و آن هم این است که درآمد دولت ایران باید خرج مردم ایران شود و برای مسائل دیگر هزینه نشود، این در عمل یعنی درآمدهای نفتی ایران باید برای مردم هزینه شود و تجارت خارجی کشورمان محدود به کانال‌های بشردوستانه شود.

این به نوعی وسیله‌ای برای قانع کردن کشورهای اروپایی بود که دغدغه مسائل انسان‌دوستانه پس از تحریم‌های ایران را داشتند. این کشورها تاکید داشتند باید کانال مالی‌ای برای برخی کالاهای خاص مانند غذا و دارو وجود داشته باشد. این کشورها حتی در بیانیه‌ای که آبان‌ماه سال ۹۷ در رابطه با SPV منتشر کردند تاکید داشتند باید تمرکز اصلی روی نیازهای اولیه مردم ایران باشد. موضوع اینجا بود که ایالات متحده آمریکا اجازه واردات همین کالاها را هم به آنها نمی‌داد؛ این موضوع در اینستکس بسیار مشهود بود. این محدودیت تا اوایل آبان ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای حمایت خود را از یک کانال مالی برای تراکنش‌های بشردوستانه اعلام کرد. در اصل آمریکا معتقد بود ایران از کانال‌های بشردوستانه سوءاستفاده می‌کند و کشورمان را متهم به تامین مالی تروریسم می‌کرد.

بهانه آمریکایی‌ها این بود که نمی‌دانند در انتهای یک تراکنش چه کسی در ایران ذی‌نفع است. به همین دلیل اعلام نیازی برای یک شفافیت بی‌سابقه در تجارت داشتند. آنها در بیانیه خود حتی به موضوع FATF اشاره کرده بودند که هیچ نظارتی روی ذی‌نفع نهایی تجارت ایران وجود ندارد و حاکمیت در ایران برنامه‌های خود را در این موضوع اجرایی نکرده است. در کانال موجود مشخصات حقوقی و حقیقی یک تراکنش برای ایالات متحده مشخص است؛ صادرکننده موظف است تمام اطلاعات ذی‌نفع نهایی را در اختیار اوفک قرار دهد. برای مثال بانک‌های آمریکایی باید سابقه واردکننده را تا ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار دهند و این واردکننده نباید هیچ سابقه‌ای با افراد مرتبط با تحریم‌های آمریکایی داشته باشد.

برای واردات این اقلام بشردوستانه انتظار می‌رود از منابع مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی استفاده شود. این یعنی منابع فریز شده ایران در سراسر دنیا به سمت این کانال سرازیر می‌شود. این یعنی تمام تجارت خارجی ایران با یک کانال به اصطلاح انسان‌دوستانه کانالیزه می‌شود؛ به صورت دقیق یعنی همان اتفاقی که در دهه ۹۰ میلادی برای کشور عراق رخ داد. عراق هم چنین موضوعی را پذیرفت و ذیل همین کانال‌های بشردوستانه بیشترین فشار را به اقتصاد این کشور وارد آوردند که منجر به پذیرش راستی‌آزمایی هسته‌ای شد. نتیجه اینکه آمریکا اعلام کرد راستی‌آزمایی درست انجام نشده است و این کشور را اشغال کرد.

در مدل کانال مالی بشردوستانه، تعدادی شرکت ایرانی از نظر دولت آمریکا در بخش سفید اقتصاد ایران قرار می‌گیرند و می‌توانند واردکننده اقلام مورد نیاز خود باشند و در عوض دیگر شرکت‌ها وارد لیست سیاه می‌شوند، این یعنی خودمان برای آمریکا اقتصادمان را به ۲ بخش سفید و سیاه تقسیم می‌کنیم. تحلیل زیبایی هم کشورهای غربی دارند و می‌گویند درآمدهای اقتصادی ایران باید صرف مردم شود اما در این پازل خود هیچگاه بیان نمی‌کنند که با این اقدام به صورت عملی صنایع نساجی، خودرو، ساخت‌وساز، پتروشیمی و… از بین می‌رود یا حداقل وارد لیست سیاه می‌شود که در تامین غذا و دارو آن هم تا زمانی که آنها بخواهند به مشکل برنخوریم.

این یعنی آنها تنها حیات مردم ایران را به رسمیت می‌شناسند. اگر دولت ایران به این سازوکار در بلندمدت مبتلا شود نتیجه آن افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی به ایران است. در اصل آنها می‌خواهند رفتار اقتصادی ایران را مدیریت و تغییر دهند و کشورمان را از یک تولیدکننده و فعال اقتصادی منطقه تبدیل به یک خام‌فروش که در ازای آن غذا و دارو می‌گیرد کنند، البته این هدف نهایی آنها نیست، بلکه بیشترین تمرکز آنها روی بخش بالستیک و موشکی است. واکنشی که ایران می‌تواند در این باره داشته باشد در ۲ سطح است؛ اول راهبردی و بعد تاکتیکی. در واکنش سریع ایران باید کانال مالی خود با روسیه را پیگیری کند و هرچه زودتر آن را به نتیجه برساند تا دیگر احتیاجی به استفاده از این مسائل نباشد. در بعد بلندمدت هم باید تعهدات نظارتی خودمان را ذیل برجام منفک کنیم، این اقدام با خروج از NPT تفاوت دارد و نباید این دو را با یکدیگر یکی کرد.

باید توجه داشت که با امتداد این جریان همان قضیه نفت در برابر غذا برای کشورمان اجرا می‌شود؛ با این کار تمام زنجیره صادرات و فروش نفت کشور زیر نظر آمریکایی‌ها خواهد بود، مانند اتفاقی که برای عراق افتاد؛ این کشور نفت خود را صادر می‌کرد و به شعبه بانکی فرانسه در آمریکا واریز می‌شد که بعد از تایید سازمان ملل، پول در اختیار شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی قرار می‌گرفت و آنها به عراق مواد غذایی صادر می‌کردند. البته در مدل کنونی که برای ایران انجام شده است OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا) باید مستقیما تاییدیه صادرات به ایران را صادر کند. در ضمن همین کانال می‌تواند یک اهرم فشار در بلندمدت باشد و پس از رونق گرفتن آن، آمریکا می‌تواند به هر دلیل آن را متوقف کند و مردم را علیه حاکمیت بشوراند.  

– انحراف آشکار منابع در مناطق آزاد

«وطن امروز» از منابع و مصارف مناطق آزاد در لایحه بودجه ۹۹ و عملکردشان گزارش داده است:  مقایسه منابع و مصارف مناطق آزاد اقتصادی در لایحه بودجه ۹۹ و بودجه ۹۸ نشان می‌دهد این مناطق عملکردی برخلاف اهداف تعیین‌شده خود داشته‌ و عملا انحراف آشکاری در تخصیص منابع به این مناطق دیده می‌شود. ضروری است هر چه زودتر در نحوه مدیریت و بودجه‌ریزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجدیدنظر انجام شود.

در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۳۰ منطقه ویژه در ایران به ‌صورت فعال وجود دارد. سال ۹۵ لایحه‌ای مبنی بر اضافه شدن ۸ منطقه آزاد، ۱۳ منطقه ویژه و افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد توسط هیأت‌ دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نمایندگان مجلس هم با اضافه کردن ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی این لایحه را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند اما شورای نگهبان با رد کردن این لایحه دوباره آن را به مجلس فرستاد. عملکرد مناطق آزاد و ویژه موجود در ۲ دهه گذشته نشان داده هیچ‌گاه این مناطق نتوانسته‌اند حتی به اهداف اولیه خود دست پیدا کنند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز»، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف متعددی برای مناطق آزاد تعریف شده است. بررسی اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد و مقایسه عملکردشان می‌تواند رهیافت‌هایی را  برای سنجش عملکرد و نحوه مدیریت مناطق آزاد اقتصادی در اختیار بگذارد. برای نخستین‌بار بودجه مناطق آزاد که در واقع جزو بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بود، در لایحه بودجه ۹۸ درج شد. این اقدام باعث شد تصویر تمام‌نمایی از عملکرد مناطق آزاد به نمایش گذاشته شود. برای نمونه بررسی منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد می‌تواند نشان دهد عمده درآمدها و هزینه‌های مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و اینکه چه میزان با اهداف تأسیس مناطق آزاد انطباق دارد.

بودجه مناطق آزاد در لایحه بودجه ۹۹ شاهد رشد کلی ۲۰ درصدی است. درآمدها با رشد ۲۰ درصدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام) با رشد ۲/۱۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است. در سمت مصارف نیز هزینه‌ها دارای رشد ۲۰ درصدی بوده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل طرح‌های عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. جالب اینجاست که حدود ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی) اساسا جزو مأموریت‌های اصلی مناطق آزاد اقتصادی نیست.

بر اساس صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، به عنوان درآمد عملیاتی سازمان لحاظ می‌شود. اگرچه در سمت مصارف، هزینه‌های عمرانی و توسعه منطقه‌ای سهم عمده‌ای دارد ولی این منابع نیز از محل واردات و عوارض‌های متعدد اخذ شده است. اصولاً هدف از تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است و باید در نظر داشت طرح‌های عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقه‌ای از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست.

با توجه به اینکه عمده طرح‌های عمرانی از منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد تأمین می‌شود و محدوده جغرافیایی مناطق آزاد کشور نیز وسیع است و در این محدوده نقاط شهری و جمعیتی نیز قرار دارد، انجام طرح‌های عمرانی و توسعه منطقه‌ای اگرچه فعالیت اقتصادی موجهی است اما محدوده جغرافیایی وسیع مناطق آزاد کشور، تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه می‌کند. هرچند در بحث توسعه منطقه‌ای نیز به صورت متوازن عمل نشده و باعث تبعیض درباره مناطق همجوار شده است.

بیشترین سهم درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد مربوط به ردیف‌های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوزها با سهم ۲۸ درصدی است. این رویه کم‌وبیش در همه مناطق آزاد کشور حاکم است و درآمد چندانی از محل تولید و صادرات عاید سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌شود. نمودار ۱ مقایسه وضعیت واردات از مناطق آزاد کشور را نشان می‌دهد که در این بین در سال ۱۳۹۷ از منطقه آزاد کیش واردات بیشتری نسبت به سایر مناطق آزاد کشور انجام شده است. همچنین نمودار ۲ مقایسه ارزش صادرات در بین مناطق آزاد کشور را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه این است که منطقه آزاد انزلی با کمترین مساحت (۸/۶۰۹ هکتار) صادراتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و این امر نشان‌دهنده این است که گستره وسیع جغرافیایی عامل تأثیرگذاری در موفقیت یک منطقه آزاد نیست.

انحراف از ماموریت‌ها

بررسی بودجه سازمان‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد این مناطق به اهداف صادراتی و سرمایه‌گذاری خود دست نیافته‌اند. ادامه روال فعلی برای مناطق آزاد، ناکارایی‌های فراوانی را به دنبال دارد. ایجاد این نوع مناطق آزاد و وابسته کردن آن به اخذ عوارض از واردات، فروش زمین و… و شناسایی موارد یاد شده به عنوان درآمد عملیاتی، مغایر با تجربه مناطق آزاد موفق منطقه‌ای و جهانی است. مناطق آزاد باید ابتدا با جانمایی مناسب و تکمیل زیرساخت‌ها و در مساحت محدود و فنس‌کشی شده با سازمانی کوچک و مشتمل بر بدنه کارشناسی توانمند با استقرار گمرک به دنبال اهداف اصلی منطقه تأسیس شوند.

طی سال‌های اخیر، مناطق آزاد عموماً با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره شده‌اند و عملاً مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند.

نیاز است مناطق آزاد اولاً از امور توسعه منطقه‌ای خارج شوند، ثانیاً بر اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند. در حال حاضر نامشخص بودن الگوی توسعه مناطق آزاد، بویژه اینکه مشخص نیست مأموریت اصلی آنها چیست، اصلاحات ساختاری در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. اگر گسترش زیرساخت‌های مناطق آزاد به عنوان مأموریت این سازمان‌ها مدنظر است، باید دولت بودجه این زیرساخت‌ها را تأمین کند و درآمد مناطق آزاد را از محل واردات و اخذ عوارض‌های متعدد محدود کند و صرفاً سازمانی باشد که امور هماهنگی فعالان منطقه آزاد را ساماندهی می‌کند. در قالب شیوه فعلی، بخش عمده درآمدهای مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد یا فروش زمین و مستحدثات است که اساساً همسو با منافع بلندمدت ملی نیست اما با در نظر گرفتن این موضوع که نقش توسعه منطقه‌ای نیز به مناطق آزاد محول شده است، محدود کردن این نوع درآمدها، این مناطق را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به همراه دارد.

تجدیدنظر در نگاه به مناطق آزاد

در مجموع و در میان‌مدت اگر بنا بر توسعه صادرات و تولید و جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی است، باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی- شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی تبدیل شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند، در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.

شواهد تجربی و نظری نشان می‌دهد تمایل به توسعه کمی این مناطق یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه‌ای، باعث ایجاد تبعیض و ناعدالتی در اکثر نقاط کشور خواهد شد و باید در نظر داشت توسعه کیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمی‌شود. در توسعه مناطق آزاد از لحاظ کمی و گسترش محدوده جغرافیایی باید تجربیات سایر کشورهای جهان را مدنظر قرار داد. به طور مثال کشور چین با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی خود ابتدا ۴ منطقه ویژه اقتصادی احداث کرد، سپس همزمان اقتصاد داخلی خود را به سمت اقتصادهایی با محوریت بازار سوق داد و در این راه قوانین و مقررات، روش‌های اخذ مالیات، نحوه مالکیت، بازارهای مالی و ساختار گمرکی خود را بهبود بخشید.

چین همواره از این مناطق به عنوان آزمایشگاهی برای اجرای سیاست‌های خود در سرزمین اصلی سود برده است. ترکیب مناسب این نوع تفکر و استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توانست کمک بسیاری به افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. همچنین مناطق ویژه اقتصادی چین در این مسیر نقش بسیار تأثیرگذاری در انتقال تکنولوژی و روش‌های جدید مدیریت به این کشور ایفا کرده‌اند. مناطق آزاد ایران نیز با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و تنها در صورت تغییرات ساختاری در نحوه اداره مناطق آزاد می‌توانند نقش مفیدی در اقتصاد ملی ایفا کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد عملکرد مناطق آزاد پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال ۱۳۹۷ و بر اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از ۷ منطقه آزاد در سال ۱۳۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبا ۵/۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان می‌دهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت».

* تعادل – دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی را بپردازد

تعادل نوشته است:‌ سال‌ها است که دولت‌های توسعه‌طلب با مشکلی به‌نام یارانه نقدی روبه‌رو هستند. این دولت‌ها برای شفاف شدن اقتصاد و برای آنکه هزینه‌ها و درآمدها مشخص شوند چگونه و در چه راهی مصرف شده‌اند راهی جز آن نداشته‌اند و ندارند که یارانه‌هایی را که به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌دهند را شفاف و در صورت امکان آن را حذف کنند. از این رو می‌توان گفت که مشکل‌ترین بخش سیاست‌گذاری‌های دولت همین بخش یارانه‌ها است؛ نحوه کاهش آن در بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد و چگونه هزینه کردن آن برای مردم. از این رو در شرایطی که درآمدهای دولت به دلایل گوناگونی کاهش پیدا می‌کند، فشارهای یارانه‌ای همیشه بر سر دولت‌ها بوده است.

ایران هم از این مورد مستثنی نیست. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور به خاطر تحریم‌ها در حدی بد است که دولت به غیراقتصادی‌ترین روش‌ها برای کسب درآمد دست می‌زند و فشار مالیات‌ها، فروش اموال و انتشار اوراق جوابگوی مشکل جدی کاهش درآمدهای نفتی نیست. در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق رای به تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی داد. و در این راستا میزان یارانه تجمیع شده را به هفتاد و دو هزار تومان رساند (روزنامه روز سه شنبه را بخوانید) .اما آنچه در این راستا رخ داد این بود که حدود ۲۰ میلیون نفری که از یارانه معیشتی حذف شده بودند و دولت طبق قوانین بودجه‌ای موظف شده بود که حتی یارانه نقدی دهک‌های پردرآمدی را حذف کند – و در این راستا حدود ۲۰ میلیون نفر از یارانه معیشتی حذف شده بودند – این تعداد مجددا مشمول دریافت یارانه شدند. این امر یعنی آنکه در سال آینده فشار بیشتری نه تنها بر دولت وارد خواهد آمد بلکه حتی باید قید حذف یارانه دهک‌های پردرآمدی را هم بزند. 

گذشته از این بحث که اصولا آیا یارانه باید به صورت نقدی پرداخت شود یا روش دیگر، بیش از هر زمان دیگر کمتر مورد توجه دولت و مجلس است؛ در واقع تصمیمات امروز دولت و مجلس عملا بار مسوولیت دولت سیزدهم را بیشتر خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ نه تنها منابعی برای دولت جدید باقی نمی‌ماند بلکه احتمالا بدهی‌ها و تعهدات فراوانی برای دولت بعدی به جای خواهد ماند.

زمانی که در سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد انتقادهای فراوانی در خصوص وضعیتی که دولت، ‌اقتصادی را که از دولت قبل تحویل گرفت مطرح بود. تا چندین سال مشکلات به دوش دولت قبل انداخته می‌شد مشاوران و معاونین رییس‌جمهور در پاسخ به آنکه دولت چه کرده است می‌گفتند ما خودرویی را تحویل گرفتیم که در حال سقوط به ته دره بود.

حال افزایش یارانه‌ها به معنی تعهدی جدید در شرایط اقتصادی کنونی است. در حالی که سال‌ها است کارشناسان در اهمیت حذف یارانه‌ها سخن می‌گویند و فشارهای بین‌المللی به حدی زیاد است که چنین کاری بعید است کاملا از سوی مردم پذیرفته شود، به نظر می‌آید که این حرکت صرفا به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس است. هرچند در این تصمیم گفته می‌شود که دولت نقشی نداشته است اما تصمیمات اخیر دولت هم در همین مسیر بوده است. افزایش فروش اوراق و ایجاد تورم با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی عملا به معنی این است که دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی در سال ۹۹ را بپردازد.  به نظر می‌رسد دو قوه مهم در اداره کشور صرفا به فکر کارنامه خود در قضاوت افکار عمومی هستند و در این مسیر سیاست‌های مردم‌پسندانه‌ای را در پیش گرفته‌اند بدون آنکه کسی به فکر آینده اقتصاد ایران باشد. زمانی که دولت برای تأمین بودجه هر گونه فشاری را بر بخش خصوصی روا می‌دارد و به آستانه تحمل مالیاتی توجهی ندارد، حداقل انتظار این بود که در بخش هزینه‌ها هم شاهد سیاست ریاضت اقتصادی باشیم اما به نظر می‌رسد روش پول‌پاشی برای کسب محبوبیت برای دولتمردان و مجلسی‌ها  شیرین‌تر است.

* اعتماد – سرگیجه در بازار اجاره مسکن تهران با افزایش قیمت‌ها

اعتماد از گران شدن اجاره‌بها خبر داده است:  با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، همزمان با رشد تقاضا در بازار اجاره مسکن پایتخت، نرخ اجاره و رهن خانه نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. اما آنچه در بررسی ابعاد مختلف این بازار مشخص است، نبود یک قاعده مشخص برای قیمت‌گذاری در این بازار است. از شمال به جنوب و شرق به غرب تهران، قیمت‌ها با هم فاصله بسیار زیادی دارند و نرخ اجاره ماهانه و حتی هفتگی برخی واحدها در شمال تهران با پول رهن کامل یک واحد در مناطق جنوبی برابری می‌کند.

بازار مسکن تهران از نخستین ماه‌های سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ تورم و قیمت ارز، دستخوش تغییرات جدیدی شد. هرچند این بازار پیش از این نشان داده بود که چندان با اتفاقات رخ داده در فضای کلان اقتصادی کشور ارتباط نمی‌گیرد و مستقل از این تحولات، تغییر شرایط می‌دهد اما این‌بار تحت‌تاثیر تلاطم‌های اقتصادی به حرکت در آمد و افزایش قیمت قابل توجهی را پشت سر گذاشت.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، قیمت خانه در تهران ظرف حدودا یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسید. نخستین واکنش به این اتفاق بازگشت دوران جدیدی از رکود بود. در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جدید، میزان خرید و فروش خانه در تهران، بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت تا بسیاری از کارشناسان به این نتیجه برسند که رکودی جدید در بازار مسکن آغاز شده است.

با این وجود آمارهایی که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار در آذر و دی ماه امسال منتشر کرده نشان از یک تغییر جهت جدی دارد. بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه، در آذر امسال معاملات مسکن در تهران بیش از ۱۳۷ درصد افزایش یافت و در دی ماه نیز روند افزایشی معاملات حفظ شد و تهرانی‌ها در این ماه بیش از ۱۰ هزار خانه خرید و فروش کردند. قیمت مسکن نیز که برای چند ماه ثابت شده بود و حتی کاهشی محدود را تجربه کرد، در این ماه‌ها افزایشی شده و به مرز ۱۳.۸ هزار تومان در هر متر رسیده است.

سیگنال وام اجاره به صاحبخانه‌ها

افزایش قابل توجه قیمت خانه در ماه‌های گذشته، قدرت خرید مردم در بازار را کاهش داده و رکود نسبی پیش آمده در هشت ماهه ابتدایی امسال نیز این موضوع را ثابت کرد. با این وجود بازاری که مستقیما به تقاضا در جامعه ارتباط دارد بازار رهن و اجاره خانه است و حتی با وجود افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازار، بخش قابل توجهی از تقاضای فعال همچنان باقی مانده است. هرچند در آمارهای ارایه شده در بسیاری از ماه‌های سال جاری، میزان قراردادهای رهن و اجاره خانه در تهران نیز نزولی بوده اما نمی‌توان انتظار داشت که رکود به شکل جدی در این بازار نیز رخ دهد.

با این وجود افزایش قیمت خانه باعث بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار شده و همین امر قدرت مالی مستاجران را نیز کاهش داده است. فشار در این ناحیه به حدی بالا رفته که دولت طرح وام مستاجران را نیز در دستور کار قرار داده و در صورت نهایی شدن تصویب آن، می‌توان انتظار داشت که از سال آینده، تسهیلات اجاره خانه در این بازار فعال شود. هرچند برخی فعالان بازار می‌گویند این تسهیلات، نوعی سیگنال به صاحب‌خانه‌ها خواهد بود تا اجاره واحدها را بالاتر ببرند.

گرایش صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره

آنچه در این حوزه بیش از هرچیز خود را نشان می‌دهد جدای از افزایش نرخ رهن و اجاره خانه، بی‌قاعده بودن قیمت‌ها در این بازار است. نرخ‌ها حتی در یک محله نیز تفاوت‌های جدی دارد و مشخص نیست مبنای این قیمت‌گذاری دقیقا چیست؟

از سوی دیگر آنچه خود را به وضوح نشان می‌دهد فرار بسیاری از صاحبان خانه از رهن دادن واحدهای مسکونی‌شان است. در بسیاری از فایل‌های بنگاه‌های معاملات ملکی، صاحبان خانه ترجیح می‌دهند که اجاره بالایی دریافت کنند و رهن را پایین بیاورند. در نمونه‌های معدود درخواست رهن نیز قیمت‌ها بسیار بالا می‌رود. در شرایطی که طبق سنت موجود در بازار خانه تهران، هر یک میلیون تومان رهن، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود، در بازار فعلی وقتی یک خانه برای رهن کامل در نظر گرفته می‌شود، قیمت موجود بسیار بالا می‌رود و تفاوت‌ها حتی به چند صد میلیون تومان نیز می‌رسد.

اجاره در غرب تهران

هرچند بسیاری از مناطق غربی تهران، نسبت به شرق پایتخت قدمت کمتری دارند و ساخت ‌و سازها در برخی از آنها از مرز دو دهه نمی‌گذرد اما در سال‌های گذشته، تقاضا برای بازار غرب تهران بسیار بالا رفته و از این رو قیمت‌ها نیز در مقایسه با شرق بالاتر است. رصد خانه‌های ارایه شده برای اجاره در این مناطق نیز فاصله قیمتی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال دو خانه در بلوار فردوس غربی عرضه شده‌اند. یک واحد ۶۰ متری در این محله ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل می‌شود و یک واحد ۷۵ متری در این محله، برای رهن کامل به ۲۵۰ میلیون تومان نیاز دارد. در شهرک اکباتان برای رهن یک واحد ۶۰ متری، ۱۸۰ میلیون تومان بودجه نیاز است و واحدی با همین متراژ در اکباتان، ۱۰۰ میلیون رهن و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌خواهد.

قیمت‌ها در جنت‌آباد نیز نسبت به سال قبل به شکل قابل توجهی افزایش یافته‌اند. در جنت آباد شمالی، یک واحد ۵۰ متری، ۱۳۵ میلیون تومان رهن کامل فایل شده و در جنت‌آباد جنوبی با همین متراژ، خانه‌ای با ۱۰۰ میلیون پول پیش و یک میلیون تومان اجاره عرضه شده است.

مرکز شهر

دسترسی آسان به حمل و نقل و نقاط اداری و دانشگاهی و هویت قدیمی‌تر منطقه، مرکز تهران را نیز به یکی از پرتقاضاترین مناطق تهران تبدیل کرده است و همین مساله باعث شده قیمت‌ها در این منطقه نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد. برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری در خیابان فاطمی تهران نیاز به ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی چهار میلیون تومان اجاره است. در همین منطقه خانه‌ای با همین متراژ با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و پنج میلیون تومان اجاره فایل شده است که نشان‌دهنده نبود مبنایی دقیق برای مشخص کردن نرخ اجاره‌هاست.یک واحد ۱۱۰ متری در بلوار کشاورز تهران، برای رهن کامل، ۳۳۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد و در خیابان ایرانشهر یک واحد ۹۶ متری، ۱۲۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره نیاز دارد. در آن سوی میدان انقلاب نیز قیمت‌ها هرچند کمی کاهش می‌یابند اما همچنان بالا هستند. در خیابان جمالزاده شمالی، یک خانه ۹۰ متری برای رهن ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است اما در جمالزاده شمالی یک واحد ۴۵ متری، ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره می‌خواهد. در حوالی میدان فردوسی نیز قیمت‌ها به مرکز شهر نزدیک است. یک واحد ۶۰ متری در این میدان ۱۰۰ میلیون تومان رهن و بیش از یک میلیون تومان اجاره نیاز دارد.

مناطق گران‌قیمت

مناطق شمالی تهران و مناطقی مانند شهرک غرب و سعادت‌آباد جزو گران‌قیمت‌ترین مناطق مسکونی شهر به شمار می‌روند که قیمت‌های ارایه‌شده در آنها فاصله‌ای بسیار زیاد با دیگر بخش‌های شهر دارد. در سعادت‌آباد یک واحد ۸۰ متری، ۱۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره نیاز دارد، واحدی که به نظر در مقایسه با همسایگانش بسیار ارزان قیمت فایل شده است. در شهرک غرب یک واحد ۴۰۰ متری ارایه شده که پول پیش آن ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. برای رهن یک خانه ۲۰۰ متری در شهرک غرب نیز بودجه‌ای ۶۰۰ میلیون تومانی احتیاج است.

در شمال شرق تهران نیز وضعیت به همین شکل است. فارغ از خانه‌های خاصی که پول رهن آنها بیش از یک میلیارد تومان اعلام شده، دیگر خانه‌ها نیز قیمت‌های بسیار بالایی دارند. در الهیه یک خانه ۲۰۰ متری، ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۶ میلیون تومان اجاره ماهانه می‌خواهد. در همین محله خانه‌ای ارایه شده که هزینه رهن کامل آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

در محله فرشته، یک خانه ۱۳۰ متری، برای رهن کامل بودجه ۷۰۰ میلیون تومانی می‌خواهد و یک خانه ۱۵۰ متری در قیطریه، ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه می‌خواهد. در اقدسیه نیز خانه‌ای ۱۶۰ متری، ۳۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۳ میلیون تومان اجاره می‌خواهد.

شرق و جنوب تهران

در مناطق شرقی و جنوبی تهران، قیمت اجاره واحدها پایین‌تر از سایر حوزه‌های شهر است اما با این وجود هیچ قاعده‌ای در این بخش از شهر نیز حکمفرما نیست و قیمت‌ها با هم فاصله بسیار زیادی دارند. در منطقه تهرانپارس تهران، یک واحد ۱۰۰ متری برای رهن کامل، ۳۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارند و یک واحد ۱۱۵ متری در همان منطقه، ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ماهی دو میلیون تومان اجاره قیمت خورده است.

در خیابان پیروزی قیمت‌ها پایین‌تر آمده اما نسبت به گذشته افزایشی جدی را نشان می‌دهد. یک خانه ۵۲ متری در پیروزی، ۱۳۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون تومان اجاره نیاز دارد. در همان منطقه خانه‌ای ۸۰ متری، ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و دو میلیون تومان اجاره نیاز دارد.

قیمت‌ها در برخی از مناطق شهر پایین‌تر است. برای مثال در منطقه اتابک یک خانه ۸۵ متری را می‌توان با ۱۲۰ میلیون تومان رهن کرد ولی در نازی آباد همین متراژ برای رهن به بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی احتیاج دارد. در مشیریه، خانه‌ای ۷۰ متری برای رهن کامل ۱۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد و در خزانه با همین متراژ خانه‌ای با ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون تومان اجاره فایل شده است. در افسریه نیز یک خانه ۴۵ متری، با ۱۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره در دسترس خواهد بود.

نمونه‌های ذکرشده در این گزارش تنها بخشی از واحدهای موجود در مناطق مختلف تهران است و طیف قیمت‌ها در شهر فاصله بسیار زیادی با هم دارد تا جایی که مجموع هزینه رهن یک خانه در مناطق جنوبی تهران با نرخ اجاره ماهانه برخی خانه‌ها در مناطق شمالی، برابری می‌کند.

در شرایطی که دولت باید فکری برای از دست رفتن قدرت تاثیرگذاری تسهیلات خرید مسکن کند، افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره، شرایط را برای مستاجران نیز دشوار کرده و تداوم این شرایط دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های حمایتی در این بازار نیز خواهد کرد، سیاست‌هایی که هدف آنها باید طبقات متوسط رو به پایین و پایین جامعه باشد.

* ابتکار – یارانه ۷۲ هزار تومانی گریبان دولت را می‌گیرد!

ابتکار درباره طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی گزارش داده است:‌ یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و تبدیل آن به یارانه ۷۲ هزار تومانی بحثی است که این روزها نقل محافل شده است. ادغام این دو کمک از همان ابتدا صدای مخالفان را درآورد، آنها معتقد بودند ۶۰ میلیون نفری که اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند با کاهش رقم دریافتی مواجه می‌شوند، در حالی که ۱۸ میلیون نفری که کمک معیشتی به آنان تعلق نمی‌گیرد و فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، منتفع خواهند شد. به عبارتی دیگر، به گفته منتقدان این طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی به نفع دهک‌های ثروتمند خواهد بود و دردی را از اقشار ضعیف جامعه دوا نمی‌کند.

آذرماه سال ۱۳۸۹ اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانواده‌ها واریز شد. بر خلاف اهداف پیش‌بینی شده، به دلیل اجرای اشتباه، این قانون نتوانست در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی شدن اقتصاد، بهبود بخش تولید و صنعت موثر باشد و کاری را از پیش ببرد. هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شد و این در حالی بود که از همان ابتدا پرداخت یارانه نقدی با مخالفت‌هایی از سوی تحلیلگران و کارشناسان مواجه بود، اما با بی‌توجهی به تمام انتقاداتی که از آن صورت می‌گرفت این برنامه اجرا شد.

از مهم‌ترین این انتقادات می‌توان به مبحث تورم اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. هرچند که از زمان اولین دوره پرداخت یارانه‌ها تا به امروز مبلغ پرداختی یارانه‌ از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا نکرده و ثابت مانده است. البته بعد از سهمیه‌بندی بنزین، دولت تصمیم به پرداخت درآمد حاصل از گران شدن بنزین به خانواده‌های با درآمد پایین در قالب بسته کمک معیشتی گرفت. در این طرح مبلغ پرداختی کمک‏هزینه معیشتی به خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره ۲۰۵ هزار تومان بود. حالا پس از این ماجرا، خبر از طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی به میان آمده است.

آن‏طور که قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در گفت‌وگوبا ایسنا گفته است: «بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده ۲۸ هزار تومان به مبلغ یارانه در سال ۹۹ اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده بود ۲۰ درصد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که ۷ میلیون نفر هستند اختصاص می‌یابد و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده بین ۷۸ میلیون یارانه‏بگیر به صورت یکسان توزیع خواهد شد. با این مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۸ میلیون نفری که یارانه معیشت نمی‌گرفتند از این به بعد این یارانه را متناسب با اعضای خانوار دریافت می‌کنند و مبلغ یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز به ۱۲۲ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.»

البته عده‌ای طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه می‌دانند. تسنیم در گفت‌وگو با حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه به بررسی این مسئله پرداخته است. بر اساس این گزارش حسین میرزایی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس مبنی بر اینکه یارانه نقدی و معیشتی با یکدیگر ادغام شوند گفت: «علتی که برای تصویب موضوع ادغام دو یارانه اعلام شده این است که به دلیل عدم امکان شناسایی دقیق افرادی که باید مشمول حمایت معیشتی باشند و همچنین نارضایتی‌ها و مراجعاتی که به نمایندگان می‌شود برای رفع این مشکل چنین راهکاری ارائه شده است».

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه یادآور شد: «توضیح اینکه در طرح جدید اگر یک خانواده پنج نفره در شرایط فعلی ۴۳۲ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی می‏گیرد در طرح مزبور ۳۶۰ هزار تومان خواهد گرفت که ۷۰ هزار تومان از حق آنان تضییع می‌شود به نفع کسانی که در سه دهک بالای درآمدی هستند».

راه‌حل مناسب برای جایگزین کردن یارانه نقدی چیست؟

نظرات متفاوتی درخصوص میزان تاثیر یارانه ۷۲ هزار تومانی بر معیشت اقشار ضعیف جامعه وجود دارد، عده‌ای آن را راهی برای افزایش قدرت خرید می‌دانند و عده‌ای دیگر بر این باورند که راه‌های بهتری برای بهبود شرایط اقتصادی افراد وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه‌ای داشت. مرتضی عزتی، اقتصاددان با اشاره به ادغام یارانه نقدی با کمک‌های معیشتی و اینکه آیا این کمک می‌تواند دردی را از اقشار ضعیف جامعه دوا کند یا خیر به «ابتکار» گفت: در جریان ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی اینکه بگوییم هیچ کمک به دهک‌های پایین جامعه نخواهد شد صحیح نیست، به هر حال یارانه از ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد و نمی‌توان این مقدار را نادیده گرفت. اما اگر قرار بر این باشد افرادی که برای کمک معیشتی شناسایی نشدند نیز این یارانه ۷۲ هزار تومانی را دریافت کنند طبیعی است که مقداری از پرداخت به طبقات پایین جامعه کاهش پیدا می‌کند و به افراد با درآامدهای بالا داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: اگر دولت و سیستم در تصمیم‌گیری اشتباه کنند مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد. به عنوان نمونه، اگر افرادی با درآمدهای اندک به هر علتی در لیست پرداخت یارانه نباشند و یا به اشتباه افراد با درآمدهای بالا را در دایره افراد با درآمدهای پایین قرار دهند و مشمول دریافت یارانه شوند از جمله خطاهایی است که می‌تواند رخ دهد. بنابراین اگر تصمیم‌گیری اشتباه باشد و یا شناسایی افراد با میزان درآمدی‌شان به درستی انجام نشود در آن زمان دولت مجبور است تا این یارانه را به تمام افراد بدهد و قطعا عدالت به شکل درست اجرا نخواهد شد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکاری مناسب برای جایگزین کردن پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و در این‌باره گفت: یارانه نقدی از همان ابتدا مخالفانی داشت، در این میان باید اشاره کنم که راه‌های مختلفی است که می‌توان جایگزین پرداخت‌های نقدی کرد که تهدید تورم را به دنبال دارد. بهترین راه که به واسطه آن می‌توان به تمام جامعه کمک کرد، سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و اشتغال است. اگر تمام کمک‌هایی که برای افراد در جامعه در نظر می‌گیرند را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید به‏خصوص تولید صنعتی و کشاورزی که هم کالای فیزیکی تولید می‌کند و هم اشتغال خوبی به همراه دارد حرکت کند بیشترین کمک را به اقتصاد کشور می‌کند.

وی اظهار کرد: این کمک باعث می‌شود که رشد اقتصادی بهبود پیدا کند و از سوی دیگر تعداد بیکاران را کاهش خواهد یافت، همین مسائل موجب بهبود رفاه طبقات پایین درآمدی خواهد شد. به عبارتی دیگر، از طریق این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی بهبود می‌یابد و به دنبال آن ما شاهد بهبود معیشت تمام افراد جامعه خواهیم بود، در نهایت باید بگویم که رشد اقتصادی تنها کمکی است که می‌تواند فقر را در هر جامعه از بین ببرد.

* آرمان ملی – گران‌فروشی گازمایع از زاهدان تا تهران

آرمان ملی نوشته است: معاون اقتصادی رئیس جمهوری در پنجمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که آذر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد که ۹۵ درصد مردم ایران به گاز طبیعی دسترسی دارند. با این حال با سردترشدن هوای کشور، همچنان صف‌های طولانی برای خرید کپسول گاز مایع در نقاطی از ایران شکل می‌گیرد. با اینکه برخی مسئولان ذی‌ربط، رانندگان خودروهای گازسوز را متقاضیان اصلی این گازها می‌دانند، اما اگر این مسئولان، حتی به عکس‌های گرفته‌شده از این صف‌ها بنگرند، متوجه حضور نوجوانان و سال‌خورده‌هایی در این صف‌ها می‌شوند که حتی توان رانندگی دارند.

بیشتر این افراد، شهروندانی هستند که برای پخت‌وپز و گرم‌ نگه‌داشتن خانه و مغازه خود ناچارا به صف خرید کپسول‌های گاز مایع می‌پیوندند. سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور از این آسیب رنج می‌برد، اما در دل پایتخت‌ نیز چنین صف‌هایی مشاهده می‌شود که طبیعتا دسترسی ۹۵ درصدی مردم به گاز طبیعی را زیرسوال می‌برد. ‌دلالان نیز با توجه به ازدحام جمعیت، حجم بالای درخواست‌ها و نبود هیچ‌گونه نظارت، کپسول‌هایی که ۷۸۰۰ تومان قیمت دارند را تا ۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کنند.

گویا شکل‌گیری صف‌های طولانی سوخت در ایران تمامی ندارد. در دهه‌های گذشته که نفت منبع اصلی تامین سوخت‌های خانگی به حساب می‌آمد مردم برای تهیه آن صف می‌کشیدند و این روزها نیاز به بنزین و کپسول‌های گاز ال.پی‌.جی مردم را وادار به حضور در صف‌هایی می‌کند که نوبت‌ در آن معنایی ندارد و صبر و حوصله فراوانی را می‌طلبد. صف‌هایی که بیشتر در زاهدان در مرکزیت سیستان و بلوچستان که با مشکل گاز مواجه هستند نمود دارد و دلالان بیشترین بهره را از این نیاز مردم می‌برند.

امسال نیز با با فرارسیدن روزهای سرد سال این قصه، پرغصه‌تر از سال‌های گذشته تکرار شد. چراکه با افزایش قیمت بنزین از آبان امسال، از اواسط پاییز تقاضا برای گازهای ال.پی.جی افزایش یافته و اکنون با کمبود گاز مایع مواجه شده‌ایم. در این میان شرکت ملی فرآورده‌های نفتی توپ را به زمین شرکت‌های غیردولتی پخش گاز مایع انداخته و علت اصلی کمیابی ال.پی.جی را توزیع نامناسب آن ذکر کرده است. از سوی دیگر سازمان حمایت، افزایش صادرات را دلیل اصلی کمبود گاز مایع می‌داند. در حالی هر دو نهاد به کمبود این سوخت تاکید دارند که دلالان به یکه‌تاز میدان تبدیل شده‌اند و بدون هیچ کم‌وکاستی نیاز بازار را تامین می‌کنند؛ اما نه با قیمت ۷۸۰۰ تومانی که در شرکت‌های اصلی توزیع می‌شود، بلکه با قیمت‌هایی که حداقل بین ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار تومان است.

درهای باز قاچاق به روی دلالان سوخت

توزیع نامناسب گاز باعث شده تا مردم برای تامین یکی از اصلی‌ترین نیازهای روزمره خود از ابتدای صبح در صف‌های طویل و درازی بایستند که مشخص نیست در پایان به خواسته خود دست یابند با خیر؟ انفعال شرکت‌های نظارتی نیز در این میان باعث شده دلالان جیب مردم را به خزانه امن خود تبدیل کنند و با قیمت‌های نجومی سیلندرهای گاز را به دست مردم برسانند. اگر گاز مایع در ایران با کمبود مواجه شده، دلالان و سودجویان از چه طریقی به این حجم کپسول گاز دسترسی دارند که آن را حداقل ۳۰ هزار تومان، یعنی ۲۲ هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی می‌فروشند؟ در این زمینه ویدئوهایی منتشر شده که مسئولان ذی‌ربط از مردم می‌خواهند این سیلندرهای گاز را نخرند تا بساط دلالان جمع شود؛ یعنی مردم باید در سردترین روزهای سال، سرما را تحمل کنند تا برخی مدیران نظارتی و کارمندانشان از پشت میزهای خود تکان نخورند.

اما باید یادآور شد که اگر این سودجویان بازار داخلی هم نداشته باشند، مرزهای کشور دیگر به روی آنان باز است و به‌راحتی با قاچاق سوخت به سود چند برابری دست می‌یابند. تا زمانی که اصلی‌ترین راه مبارزه با قاچاق و رانت، بالابردن قیمت سوخت باشد، مشخصا سودجویان بدون هیچ نگرانی خاصی به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند. چنان‌که هم‌اکنون نه‌ فقط در سیستان و بلوچستان، بلکه در میدان آزادی تهران هم شاهد فروش سیلندرهای گاز به شکل غیرقانونی هستیم که نظارت بر آن و جمع‌آوری این فعالیت‌ها کار چندان دشواری نیست؛ به‌شرطی که اراده‌ای پشت آن وجود داشته باشد.

– خنجر معافیت‌های مالیاتی بر پیکره اقتصاد

آرمان‌ملی درباره معافیت‌های مالیاتی گزارش داده است: رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرده است که حدود نیمی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است. این اظهارات البته از سوی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با این عبارت که در عملکردها با معافیت ۵۰ درصدی اقتصاد ایران از مالیات مواجه نیستیم به‌صورت غیرمستقیم تکذیب شد. با این حال پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان مالیاتی و حتی روسای اسبق سازمان امور مالیاتی، از معافیت‌های گسترده در این سازمان خبر داده و انتقاد کرده بودند. از همین‌رو نمی‌توان تنها با تکیه بر یک تکذیبیه، معافیت‌های ناعادلانه مالیاتی را نادیده انگاشت و از آثار سوء آن بر فعالیت‌های اقتصادی کشور غافل شد. براساس گفته‌های امیدعلی پارسا این میزان از معافیت‌ها در نهایت موجب ایجاد احساس تبعیض، پیجیدگی مالیات، بروز زمینه‌های فرار مالیاتی و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی می‎شود. روندی که در میان‌مدت موجبات فروپاشی اقتصادی ایران را به‌ویژه در سایه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی به‌وجود خواهد آورد.

درآمدهای نفتی کشور از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران، بسیار کاهش یافته است. دشواری فروش نفت بالاخره توانست پس از سال‌ها، دولت را مجاب کند تا بودجه سالانه را براساس قطع تدریجی وابستگی به نفت ببندد. شاید در این باره بتوان از عبارت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد استفاده کرد و امیدوار بود که در بلندمدت، برنامه اقتصادی ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته براساس اصول علم اقتصاد طراحی و پیاده‌سازی شود.

واقعیت این است که درآمدهای نفتی اگرچه در این سال‌ها منبع تغذیه خوبی برای اقتصاد کشور بوده است اما از آنجا که تمام اتکای دولت‌ها تنها بر همین یک پایه بوده و از توسعه اقتصادی از طریق افزایش تولید و رشد صنعت غافل شده‌اند، اکنون می‌توان بستن شیر نفت به روی بودجه را نوید فردای بهتر دانست. اما دولت مجبور است جای خالی درآمدهای نفتی را با درآمدهای دیگری پر کند. اقتصاددانان، پایدارترین و سالم‌ترین درآمد برای دولت‌ها را مالیات می‌دانند که بازتوزیع مناسب و عادلانه ثروت را به‌دنبال خواهد داشت و می‌تواند در نهایت منجر به رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز دو سال است که تکیه درآمدهای دولت را روی مالیات‌ها گذاشته است.

در تداوم همین سیاست، برای سال آینده نیز ۱۷۵هزار میلیارد تومان درآمد خالص مالیاتی پیش‌بینی شده که پایه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. مالیات‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس و مواردی از این قبیل که افزایش درآمدهای مالیاتی و تنظیم بازارها را دنبال می‌کند. با این حال، نظام مالیاتی ایران همچنان نیازمند اصلاحات جدی‌ است؛ یکی از مهمترین بیماری‌های نظام مالیاتی را می‌توان تبعیض‌های مالیاتی در لباس معافیت‌ها دانست.

هدایت معافیت‌ها به مناطق محروم

معافیت‌های گسترده مالیاتی در ایران، اصلی‌ترین دلیل افزایش فرار مالیاتی نیز بوده است. ایجاد احساس تبعیض، فعالان اقتصادی دیگر را نیز به سمت عدم ایفای بدهی‌های مالیاتی خود سوق داده است. گستردگی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی امری‌ست که همواره مورد نکوهش اقتصاددانان قرار داشته است. گاه این انتقادها به نتیجه رسیده‌اند و گاه که پای پول‌های هنگفت در میان بود، لابی‌های اقتصادی بر علم اقتصاد چیره شده و همچنان به معافیت‌های مالیاتی دست یافته‌اند.

برخی اقتصاددانان، توصیه می‌کنند که بهتر است معافیت‌های مالیاتی بخش‌های تولیدی و تجاری به مناطق محروم محدود شوند. بدین صورت که نرخ مالیات سرمایه‌گذاری در مناطقی مانند استان‌های سیستان‌وبلوچستان، زاهدان و بسیاری از مناطق کمتر توسعه‌یافته صنعتی و خدماتی به صفر برسد. در این صورت نه تنها این مناطق نیز در آینده شاهد رشد و توسعه خواهند بود بلکه بخش بزرگی از مشکل اشتغال کشور نیز حل خواهد شد.

ضرورت بازطراحی نظام مالیاتی

بازطراحی نظام مالیاتی در ایران باید بتواند تبعیض‌های مالیاتی را از بین ببرد. معافیت‌های ۱۰۰ درصدی بخش کشاورزی در برابر مالیات‌ستانی از کارمندان با حقوق‌های سه میلیون تومانی در ماه که حتی جوابگوی خرج خانوار هم نیست یکی از این تبعیض‌هاست. این در حالی‌ست که درآمد فعالان بخش کشاورزی گاه چندین برابر حقوق سالانه یک کارمند خواهد بود و نمی‌توان دارایی‌های سرمایه‌ای اغلب کشاورزان صنعتی را با کارمندان و کارگران مقایسه کرد. از دیگر سو معافیت‌های مالیاتی حوزه فرهنگ و هنر نیز می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از موارد تبعیض مالیاتی محسوب شود. معافیتی که در سالجاری با حاشیه‌های متعددی هم روبه‌رو بوده است.

اما در حالی که کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کردند که فعالیت‌های فرهنگی از جمله حوزه سینما و موسیقی باید مشمول مالیات شود، این فعالان بخش فرهنگی بودند که در نهایت با راضی‌کردن سازمان برنامه و بودجه از زیر بار ملیات شانه خالی کردند. با این حال در صورتی که بخش فرهنگ نیز مشمول پرداخت مالیات بود، یکی از منافذ پولشویی در کشور مسدود می‌شد و خدمت دیگری به بهبود وضعیت سلامت اقتصاد بود. این امر را می‌توان مشابه فعالیت‌های موسسات کنکور دانست که می‌تواند محل مناسبی برای پولشویی باشد.

در حالی که برآورد می شود گردش مالی سالانه موسسات کنکور برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان است این مراکز توانستند برای سال آینده نیز خود را از دایره پرداخت مالیات بیرون بکشند. گفته می‌شود مالیات‌ستانی از موسسات آموزشی بیش از شش هزار میلیارد تومان درآمد در سال ۹۹ کسب کند که بخش مناسبی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را تشکیل می‌داد. در حال حاضر گفته می‌شود که براساس برنامه چهارم توسعه، ۴۰ درصد تولید ناخلص داخلی از مالیات معاف است! در صورتی‌که اگر این معافیت‌ها در حد ضرورت محدود شده و در مسیر خود قرار گیرند، می‌توانند خدمت موثرتری به تولید و توسعه اقتصادی ایران انجام دهند.

هدفمندسازی معافیت‌ها

معافیت‌های گسترده مالیاتی در ایران، نظام مالیاتی کشور را به یک مورد منحصر به‌فرد در جهان تبدیل کرده است. در حالی‌که از معافیت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی سخن گفته می‌شود نمی‌توان سخن رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت حدود ۵۰ درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات را چندان دور از ذهن و غیرواقعی دانست. در این صورت مجموعه اقتصادی دولت و مجلس باید به‌دنبال بازطراحی نظام مالیاتی و هدفمندکردن معافیت‌ها باشند.

صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ توصیه کرده بود که بهتر است کشورها در زمینه سیاست‌گذاری درآمدی، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، حذف معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه برای بنیادها و بنگاه‌های انحصارا سودآور و بهبود وصول مالیات‌ها تجدید نظرکرده و آن را مقدم بر افزایش نرخ مالیات بدانند تا در این راستا بتوانند فشار و بار تعدیلات را به‌طور عادلانه‌تری توزیع کنند. یکی از کارآمدترین راه‌ها در ایران نیز مبارزه جدی‌تر با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی نهادهای مختلف است. نهادهایی با فعالیت‌های سودآور که از منابع عمومی نیز تغذیه می‌کنند، اما درآمد آن را به بیت‌المال باز نمی‌گردانند.

در صورتی که سازمان امور مالیاتی بتواند در نهایت، هدفمندسازی معافیت‌ها را به مرحله اجرا برساند و از بخش‌های پربازده فراری از مالیات، درآمد کسب کند، می‌تواند فشار مالیاتی بر شرکت‌های تولیدی و مالیات بر سود آنها را کاهش داده و از این منظر کمک شایانی به بخش‌ تولید و صنعت کند. به هر روی به‌نظر می‌رسد به‌رغم تداوم بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، همچنان می‌توان امیدوار بود که سازمان امور مالیاتی در سال‌های آتی نسبت به هدفمندسازی معافیت‌ها اقدام کند. چرا که به‌نظر می‌رسد عزم دولت برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی جزم شده است.