کاهش ۱۲ درصدی نرخ طلاق در قم
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،زهرا جواهریان معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش و مشاورههای قبل، حین و بعد از ازدواج در دستور کار استان قرار داشته و اجرایی شده است که نتیجه
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،زهرا جواهریان معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش و مشاورههای قبل، حین و بعد از ازدواج در دستور کار استان قرار داشته و اجرایی شده است که نتیجه آن کاهش مطلوبی از جمله کاهش طلاق در پی داشته است.
جواهریان با اشاره به اقدامات موثر در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با تلاش مسئولان استان قم، افزود: راهاندازی نخستین مرکز نگهداری و درمان اعتیاد زنان که بهصورت ویژه به این معضل میپردازد از جمله این اقدامات است و دستگاههای اداری مرتبط، نهادهای انتظامی و قضایی تلاشهای موثر و گستردهای برای درمان، بهبود وضعیت و سامان دادن به این قشر بهعملآوردهاند.
او با استناد به آمار دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم،عنوان کرد: جمعیت زنان دستگیرشده در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر تقریبا یک درصد از کل آمار دستگیرشدگان است.
جواهریان با اشاره به اخبار انتشاریافته از سخنان وی در جلسه شورای برنامهریزی استان قم، عنوان کرد: آمارهای ارائهشده مربوط به سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران بوده است و هدف از ارائه این آمار توجه دادن به موضوع اثربخشی اقدامات استان در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه در حوزه زنان میباشد.
شاخصهای عدالت با عملیاتی شدن سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده محقق میشود
جواهریان در ادامه تصریح کرد: نقطه عطف اجرای شاخصهای عدالت، برنامه ملی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استانهاست که از سال ۹۶ در دستور کار معاونت قرارگرفته است.
او افزود: این شاخصها در راستای اجرایی سازی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم با همکاری دستگاههای اجرایی در هشت محور و ۱۷۹ شاخص تصویب و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: این اسناد در شورای برنامهریزی ۳۱ استان بهعنوان برنامه عمل به تصویب رسیده و هر استان نقشه راه رسیدن به عدالت را براساس شرایط خاص فرهنگی، اقتصادی، بومی و محلی استان خود ترسیم نموده است.
او ادامه داد: مجموعه دستگاههای اجرایی ذیربط ملزم هستند مطابق با این سند با هدف دستیابی به عدالت و کاهش فاصلهها قدم بردارند.
معاون هماهنگی معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ سند در استانهای مختلف تدوین و به تصویب رسیده است، بیان کرد: توجه خاص استانداران و همکارانشان به سند ارتقای وضعیت زنان استان بسیار ارزشمند و قابلتقدیر است و خوشحالیم توانستهایم با تعامل دوجانبه، گامهای مثبتی در این زمینه برداریم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰