ضرورت آسیب‌شناسی ناکامی مناطق آزاد فعلی پیش از توسعه جغرافیایی/ تمرکز بر چابهار برای مقابله با تحریم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به ماهیت شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه در کشور گفت: از سال ۱۳۶۸، ۳ منطقه آزاد در کشور تأسیس شد. هدف از تأسیس این مناطق رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی بوده است. با این نگاه قانون‌گذار معافیت و استثنائاتی را برای تحقق تولید و صادرات در این مناطق وضع کرد.

وی افزود: اما متأسفانه مناطق آزاد مطابق رسالتشان پیش نرفتند و انتظار قانون‌گذار و نیاز اقتصاد کشور را مرتفع نکردند. معافیت‌ها در برخی از موارد منجر به شکل‌گیری جریان واردات و شبه قاچاق در قالب کالای همراه مسافر شد.

لزوم تأمین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد

عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد در دفاع از عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، صادرات مناطق آزاد از ۱۹۲ میلیون دلار به ۱ میلیارد دلار رسیده است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این موضوع اثرگذار بوده و مأموریت‌های مناطق آزاد را منسجم‌تر کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت‌ها به عنوان پیش‌نیاز ایجاد مناطق آزاد و ویژه گفت: شرایط تأسیس مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد سایر کشور‌ها متفاوت بوده است. در سایر کشور‌های دنیا ابتدا زیرساخت مورد نیاز در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد و ویژه را فراهم و سپس سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را تشویق به فعالیت در این مناطق می‌کنند.

تراز تجاری مناطق آزاد همچنان منفی است

در ادامه مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی درباره کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: با وجود اینکه مطابق آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه روند عملکرد این مناطق رو به بهبود گذاشته، اما کارنامه عملکرد مناطق آزاد حاکی است، همچنان تراز تجاری این مناطق منفی بوده و مطابق گزارش دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه به کمیسیون اقتصادی، در مجموع ۶ سال اخیر ۷۰ درصد حجم تجارت مناطق آزاد را واردات تشکیل داده است.

وی تصریح کرد: مدافعان عملکرد و مسئولان مناطق آزاد تجاری_صنعتی این حجم از واردات را ناشی از تأمین زیرساخت‌های تولید در این مناطق می‌دانند، اما این گزاره با توجه به گذشت ۳۰ سال از تأسیس نخستین مناطق آزاد کشور منطقی نیست. اکنون و در اوج شرایط تحریمی اگر مناطق آزاد انتقال تکنولوژی و سهم بسزایی در سبد صادراتی داشته‌اند، زمان استفاده از این ثمره و میوه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که در شیپور گسترش مناطق آزاد و ویژه تحت لایحه و طرح ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۰۳ منطقه ویژه می‌دمند، به نظر واجب است ابتدا به آسیب‌شناسی ناتوانی مناطق آزاد و ویژه کنونی در راستای تحقق اهدافشان بپردازند. در ایران به دلیل ارزان بودن ارز، نیروی کار و انرژی و اعطای انواع و اقسام مشوق‌ها توقع موفقیت مناطق آزاد و ویژه کنونی توقع بیجایی نبوده و نیست.

شجاعی تصریح کرد: مادامی که مناطق آزاد و ویژه کنونی در ریل تحقق اهدافشان قرار نگیرند، سهم بسزایی در اقتصاد ملی نداشته باشند و تراز تجاری خودشان را نتوانند مثبت کنند، تفکر توسعه‌ای مناطق آزاد هیچ ضرورتی نخواهد داشت. پس از این مرحله زمان بررسی زیرساخت‌های لازم برای تأسیس مناطق آزاد، شناسایی پتانسیل‌های منطقه‌ای و بازار هدف برای هر یک از مناطق آزاد پیشنهادی است.

عبدالرسول خلیلی در ادامه اظهار داشت: مناطق آزاد با توجه به توان مالی که در اختیار داشته‌اند، نسبتاً موفق عمل کرده‌اند. %۶۷ درآمد‌های مناطق آزاد صرف پروژه‌های عمرانی شده است. در سال ۹۶ رشد صادراتی ۲۸ درصدی در مناطق آزاد داشته‌ایم، در حالی که در سرزمین اصلی و در مدت مشابه رشد صادرات %۵ بوده است.

این استاد دانشگاه گفت: واردات در مناطق آزاد صرفاً واردات کالا‌های مسافری نیست. تولیدات مناطق آزاد نیاز به واردات مواد اولیه را توجیه می‌کند و این واردات شامل ماشین آلات و مصرف کالا داخل منطقه می‌شود.

چابهار اولویت مقابله با تحریم

خلیلی درباره اهمیت توجه ویژه به بندر چابهار گفت: یکی از مسائل حائز اهمیت معافیت بندر چابهار از تحریم‌های کشور است که باید به عنوان اولویت مقابله با تحریم از آن استفاده کرد و رسانه‌ها باید در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را صورت دهند.
وی افزود: منطقه آزاد چابهار که از ۱۴ هزار هکتار طرح توسعه به ۶۷ هزار هکتار دارد، عروس شهر‌های سیستان و بلوچستان است که در زمان تأسیس صرفاً زمین خام بوده و اکنون مسافران را به سمت خود می‌کشاند.

شجاعی در پاسخ به اظهارات خلیلی گفت: وقتی تمرکز سرمایه در محلی وجود داشته باشد، جذب گردشگر رخ خواهد داد؛ اما سوال مهم این است که این جذب سرمایه با چه هدفی بوده و گردش مالی مناطق آزاد در چه راستایی است؟ به عنوان مثال کیش اذهان عمومی را به یاد گردشگری و پاساژ‌های لوکس می‌اندازد، اما واردات ۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلاری در ازای صادرات ۵۷۲ میلیون دلاری کیش در ۶ سال اخیر نشان می‌دهد، تمرکز سرمایه در کیش در راستای تولید صادرات محور نیست.

صابر پرنیان با اشاره به کارنامه عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در ۸ سال عملکرد منتهی به سال ۹۳ تنها %۵/۳ کل کشور است؛ در حالی‌که صادراتشان فقط %۱ کل صادرات کشور و وارداتشان %۱۰ کل واردات کشور است.

خلیلی درباره واحد‌های تولیدی مناطق آزاد گفت: اکنون ۲ هزار واحد تولیدی در مناطق آزاد داریم. با نگاه زیرپوستی به منطقه آزاد کیش، متوجه حضور واحد‌های تولیدی بسیاری بزرگی در حوزه‌هایی نظیر دارویی و اقتصاد دانش بنیان می‌شویم که به کشور‌های مختلف صادرات دارند.

وی افزود: می‌پذیرم همان‌طور که منطقه آزاد هامبورگ نقش برجسته‌ای در خدمت به اقتصاد آلمان داشته، باید برای مناطق آزاد ایران قائل باشیم تا در خدمت به اقتصاد ملی نقش‌آفرین باشند. تمرکز بر برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران با سایر کشور‌ها از سیاست‌های قابل تقدیر اخیر دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه است.

این استاد دانشگاه با اشاره به منتفی بودن قاچاق از مناطق آزاد کشور گفت: اخیراً با تصویب لایحه دولت، گمرک در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد کشور مستقر شده است و به عنوان یک استاد دانشگاه و یک مسئول با تجربه ۲۰ ساله تأکید می‌کنم، مسئله قاچاق در مناطق آزاد منتفی و بی‌معناست.

خلیلی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود. اگر این پایه مالیاتی را در مناطق آزاد برقرار کنیم، قیمت تمام شده کالا در زمان فروش افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فروش بر تولیدکننده تحمیل می‌شود.

پرنیان در ادامه اظهار داشت: کلیه کالاها و خدمات عرضه شونده در مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیست. اگر وضعیت شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد را بررسی کنیم، %۵۳ شرکت‌ها در حوزه تجاری و %۱۱ شرکت‌ها در حوزه صنعتی مشغول هستند؛ بنابراین از مجموع این مشوق‌های مقرراتی بیشتر در حوزه واردات و تجارت به جای تولید صادرات محور استفاده شده است.

وی در ادامه درباره آمار واحد‌های تولیدی مناطق آزاد گفت: عمده فعالیت واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد پیش از تأسیس مناطق آزاد در این مناطق بوده است؛ با این وجود تنها در شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران که تنها ۱ شهرک از مجموع ۸۱۶ شهرک صنعتی کشور است، ۳ هزار واحد صنعتی وجود دارد که در زمینه منابع انسانی و کیفیت تولید، قابل رقابت با ظرفیت تولید کل مناطق آزاد کشور است.

عدم استقرار گمرک در مناطق آزاد

مرتضی شجاعی در ادامه اظهار کرد: مطابق برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال ۹۴ هیأت دولت، گمرک مکلف به استقرار در تمام مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد شده است. خرداد ۱۳۹۸، گمرک در نامه‌ای به بانک مرکزی از مسئولیت رفع تعهد ارزی مناطق آزاد سر باز زده و دلیل این امر را عدم استقرار کامل در مبادی ورودی مناطق آزاد عنوان کرده است. وقتی هماهنگی ۲ دستگاه درون وزارت اقتصاد تا این حد زمان‌بر باشد، چطور عده‌ای ورود کالای قاچاق از مبادی مناطق آزاد را غیرممکن عنوان می‌کنند؟

شجاعی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم‌اثر و پرهزینه در راستای دست‌یابی به اهداف ارزشمند در کشور گفت: سیاست‌های تعرفه‌ای و به تبع آن قاچاق، انحصار و افت کیفی برخی تولیدات داخلی، سیاست ارز چند نرخی و به تبع آن توزیع ناعادلانه ثروت و معافیت‌های مالیاتی بی‌قید و شرط نیز منجر به ایجاد تبعیض، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه و افزایش ضریب جینی شده است.

شجاعی با اشاره به اظهارات میراشرفی مدیر کل گمرک مبنی‌بر ناتوانی در کنترل مناطق آزاد گفت: رئیس کل گمرک مساحت برخی از مناطق آزاد را به اندازه یک کشور کوچک عنوان کرده و به جهت بزرگی اعمال مقررات در آن را سخت دانسته است. به طور مثال مساحت منطقه آزاد ماکو ۷ برابر مساحت شهر تهران است که مرز این منطقه متأسفانه عوارض طبیعی شامل دره‌ها و کوه‌ها است.

گسترش مناطق آزاد افزایش شدید قیمت اراضی و ترویج مشاغل غیرمولد را به همراه دارد

پرنیان درباره وسعت مناطق آزاد کشور گفت: میانگین مناطق آزاد کشور حدود ۹۵ هزار هکتار است که در مقایسه با میانگین جهانی مناطق آزاد یعنی ۵/۷ هزار هکتار، قابل توجه است.

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها بین نمایندگان مجلس و مسئولان محلی درگیری و اصرار برای افزایش محدوده و یا ایجاد مناطق آزاد است. تأسیس و یا گسترش مناطق آزاد به شکل کذایی افزایش قیمت اراضی را به دنبال دارد و مشاغل غیرمولد و واردات بی‌رویه را در این مناطق شکل می‌دهد.

صابر پرنیان درباره اعطای امتیاز واردات خودرو‌های لوکس به مناطق آزاد گفت: محروم کردن دولت از درآمد واردات خودرو در این مناطق در کنار فشار این مناطق برای گسترش محدوده تردد خودرو‌ها به شدت تبعیض‌آمیز، ضد تولید و نسبت به اهداف تأسیس این مناطق انحرافی است.

این فعال حوزه صنعت تصریح کرد: اگر به دنبال تولید رقابت‌پذیر و فرصت محور هستیم، باید به بخش خصوصی با حداقل بروکراسی اداری بها بدهیم. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس واردکننده با ۳ نهاد درگیر است در حالی که تولیدکننده با ۲۲ نهاد در مراحل مختلف تولید مواجه می‌شود.

شجاعی با انتقاد از عملکرد مناطق آزاد کنونی در شرایط تحریمی گفت: اگر اکنون در اوج شرایط تحریمی مناطق آزاد ۳۰ سال پیش نظیر کیش و قشم نتوانند با صادرات و انتقال تکنولوژی، به کمک اقتصاد ملی و تولید داخلی بیایند، چه زمانی این مهم رخ می‌دهد؟ با این وضعیت همچنان دولت باید امتیاز، تخفیف و معافیت به چنین نقاطی هدیه دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله مناطق آزاد در بهترین محدوده‌های جغرافیایی برای نقل و انتقال کالا گفت: تا زمانی که آسیب‌شناسی وضعیت موجود و چشم‌انداز کمی و کیفی مناطق آزاد کنونی صورت نگیرد و از طرفی زیرساخت مناطق آزاد مد نظر را تأمین نکنیم، گسترش مناطق آزاد و ویژه صرفاً دایره بی‌انضباطی‌های مالی کشور را گسترش می‌دهد.