عراق و گذرگاه‌های بازگشت آرامش

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عراق طی ماه‌های اخیر با جدی‌ترین اعتراضات مردمی روبه‌رو بوده و هنوز هم پس استعفای نخست وزیر، شرایط بلاتکلیفی در این کشور ادامه دارد. تظاهرکنندگان هنگامی که در اوایل اکتبر به خیابان‌ها آمدند، خواستار اشتغال و برچیده‌شدن فساد در کشورشان بودند، اما رفته‌رفته آن‌ها عنوان کردند که خواهان تغییر نخبگان و ساختار سیاسی در عراقند. گسترش فساد و ناتوانی دولت‌های متعدد در ایجاد راه‌حلی برای مقابله با این آفت با افزایش بیکاری و فقر در این کشور همراه شده و این وضعیت به بی‌اعتمادی مردم عراق به مقامات بغداد و سایر نخبگان سیاسی دامن‌زده است.

عراقی‌ها چرا معترضند؟

به نوشته شبکه خبری «الجزیره» قطر، «شاهو القره‌داغی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق می‌گوید اعتراض‌های مردم این کشور در نتیجه انباشته‌شدن مشکلات و بحران‌ها طی سال‌های گذشته رخ داده است. برپایه آمار رسمی بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار به هدر رفته است و دولت حدود ۱۲۴ میلیارد دلار بدهکار است. کشور از نبود زیرساخت‌های مناسب، نبود فرصت‌های کاری و ناامنی رنج می‌برد و این مسائل سبب شکل‌گیری اعتراض‌ها شده است.

تارنمای اندیشکده «النور» عراق در گزارشی به قلم «ناجی الغزی» آورده است: میان شهروندان عراق و نهاد‌های سیاسی و اداری بحران بی‌اعتمادی وجود دارد. اعتماد میان مردم و نهاد‌ها همواره از طریق برآورده شدن آرزوها، برنامه‌ها و نیاز‌های شهروندان صورت می‌گیرد و گرایش مردم به نهاد‌ها و شکل‌گیری این نهاد‌ها هم در گرو تحقق مطالبات روزانه مردم است و هنگامی که دولت در تامین نیاز مردم با شکست روبرو شود اعتبار و اعتماد خود را در میان مردم از دست می‌دهد. مشکل بی‌اعتمادی به دلیل پایبند نبودن نهاد‌های سیاسی و اداری به شعار‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود در تامین امنیت، بهداشت، زیر ساخت‌ها و آموزش به وجود آمده است. تنش‌های حزبی و سیاسی میان فراکسیون‌ها، احزاب و جریان‌هایی که در روند سیاسی حضور دارند نیز سبب افزایش بحران بی‌اعتمادی میان شهروندان و نهاد‌های سیاسی و اداری شده است. بسیاری از تنش‌ها سبب تاخیر در ارائه خدمات ضروری و تعطیل شدن تصمیم‌های مهم سیاسی دولت شده است. با وجود اینکه نمایندگان مجلس از سوی مردم انتخاب شده اند، اما آنان نماینده واقعی مردم نیستند و با آرمان‌ها و همّ و غمّ مردم فاصله دور و درازی دارند.

روزنامه «البینه الجدیده» عراق در گزارشی به قلم «عبدالوهاب جبار» نوشت: تردیدی نیست شکاف میان مردم عراق و طبقه سیاسی حاکم در حال افزایش است. این نشان دهنده عمیق بودن بحران و شکاف میان دو طرف معادله است. ناآرامی‌های کنونی نشان می‌دهد که میان مردم و طبقه سیاسی که به تعهدات خود در تحقق مطالبات مشروع مردمی عمل نکرده‌اند، طلاق رخ داده است.

به نوشته تارنمای اندیشکده راهبردی «المستقبل» عراق، از بین رفتن اعتماد مردم به دولت و نهاد‌های اداری یکی از چالش‌های عراق است. این موضوع نظر مردم را تغییر داده است و تردید مردم در توان دولت در تحقق آرمان‌ها و اهداف آنان را به دنبال داشته است. شاید ماهیت بحران‌های جامعه عراق و آثار آن در زندگی روزانه در این زمینه تاثیرگذار بوده است. سیاست‌های اقتصادی شکست خورده، ناتوانی در فراهم کردن فرصت‌های کاری و تامین مطالبات مردم سبب بی‌اعتمادی بیشتر مردم و گرایش آن‌ها به اعتراض‌ها، خشونت و ناآرامی می‌شود. حتی این موضوع سبب گرایش آنان به جریان‌های تروریستی و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و در نتیجه بی ثباتی اجتماعی خواهد شد و در مسیر دولت سازی مشکل ایجاد می‌کند و کیان عراق را به طور کلی تهدید می‌کند.

سازوکار‌های اعتمادسازی در عراق

به نوشته تارنمای اندیشکده النور عراق، بازسازی اعتماد میان دو طرف نیاز به عهد استوار از سوی دولت با مردم و حضور واقعی و عملکرد مسوولانه و جدی در برابر مطالبات آنان دارد. دولت موفق باید به وزیران و مسوولان خود اجازه دهد با حضور در میان مردم از نیاز‌های آنان آگاه شوند. مسوولان باید دیدگاه‌های دولت را شرح دهند و شکست‌های خود را در زمینه اجرایی سازی طرح‌ها توجیه کنند و مردم را نسبت به اقدامات خود خرسند سازند. آنان باید به رقبای سیاسی خود فرصت دهند تا برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت را مورد نقد قرار دهند.

احزاب و جریان‌های سیاسی عراق می‌توانند با دادن امتیاز‌های بسیار و شفاف‌سازی مسائل برای شهروندان عراق بار دیگر اعتماد سازی کنند. جریان‌های سیاسی باید تنش‌ها را کنار گذارند و با ایجاد رشته‌های اعتماد میان خود و شهروندان حسن نیت خود را برای ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر نشان دهند. از برجسته‌ترین عواملی که در ترمیم اعتماد نقش دارد ارج نهادن ارزش‌های انسانی و تقویت فرهنگ فداکاری و محبت از سوی نهاد‌های سیاسی و اداری و پرهیز از هرج و مرج اداری و فساد مالی و ایجاد سازوکار‌های قانونی و نظارتی است.

به نوشته تارنمای پژوهشکده راهبردی المستقبل عراق، تردیدی نیست تنها با تحکیم روحیه انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز در میان افراد جامعه ثبات اجتماعی حاصل خواهد شد. انسجام میان اعضای جامعه و همگرایی سبب شکل‌گیری روابط اجتماعی و حفظ ساختار جامعه خواهد شد. همگرایی و انسجام اجتماعی در بنای ارکان دولت نقش دارد. ماهیت شرایط و چالش‌هایی که عراق با آن روبرو است اقتضا می‌کند که نهاد‌های سیاسی ضرورت مطالعه علمی و واقعی شرایط و چالش‌ها را درک و با تلاش برای شناخت ریشه بحران‌ها برای رویایی با آن از طریق ساز وکار‌های کارآمد اقدام کنند. نهاد‌های سیاسی باید با بازنگری در ساختار اجتماعی و تقویت حاکمیت عدالت و مساوات برای ایجاد همگرایی ملی و گسترش مبدا همزیستی مسالمت آمیز تلاش کنند. آن‌ها باید مفهوم گفتگو و احترام به نظر دیگران را مورد توجه قرار دهند و برای شکل‌گیری هویت ملی یکپارچه تلاش کنند و این یک موضوع اساسی برای ساخت عراقی متمدن است.

روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» هم در گزارشی به قلم «جواد الهنداوی» نوشت قانون اساسی و مجلس نمایندگان بیانگر اراده مردم در برپایی دولت و حفظ آن است. اعتراض‌های مردم هم بیانگر اراده مردم در اعتراض به رفتار‌ها و تصمیم‌های نهاد‌های دولت و تلاش برای تصحیح روند سیاسی و اداری نهاد‌ها است. احترام به قانون و پاببندی به آن احترام به اراده مردم است. احترام به تصمیم‌ها و اراده‌های مجلس نمایندگان هم احترام به اراده مردم است هر چند که شاید برخی تصمیم‌ها با انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها روبرو شود. احترام به درخواست اعتراض‌کنندگان و بررسی و بر آوردن مطالبات آنان طبق قانون هم احترام به اراده مردم به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا