در اغتشاشات دی ماه برای ۱۹۰ نفر در هرمزگان پرونده تشکیل شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی‌فقیه، غبار روبی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده‌های ایثارگران دستگاه قضایی، میز خدمت در مصلی بندرعباس قبل از نماز جمعه بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان، انعقاد تفاهم‌نامه با صداوسیمای خلیج‌فارس، بازدید از زندان، آزادی زندانیان عفو خورده، برگزاری کمیته راهبردی با مسئولین نیروی انتظامی، شرکت مسئولان قضایی در یادواره شهدای ۷ تیر، تکرار برنامه میز خدمت در نماز جمعه، در نماز جمعه اهل تسنن، از برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه رسیدگی به دعاوی، شکایات و پرونده‌ها به جهت احقاق حق است، در سال ۹۶، ۲۵۸ هزار و ۸۶۲ پروند واردشده و در همین مدت ۲۵۸ هزار و ۲۸۰ پرونده رسیدگی شده و از سال ۹۶، ۳۹ هزار و ۱۹۲ پرونده باقی‌مانده که موردبررسی قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما اولویت دادن به پرونده‌های مسن است، باید دو سال از سن پرونده گذشته باشد تا مسن تلقی شود، در سال ۹۶ این سیاست تعقیب شده و ۱۲ درصد از تعداد این پرونده‌ها نسبت به سال ۹۵ کاسته شده است.

اکبری تصریح کرد: تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در سال ۹۶ ده هزار و ۷۰۶ پرونده است که عمده آن در واحدهای اجرای پرونده هستند، اما پرونده‌های مسن موجود در شعب هزار و ۲۶۰ پرونده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها موردتوجه قضات قرار بگیرد، مردم انتظار دارند پرونده‌هایشان در مدت‌زمان معقولی رسیدگی شود، در این خصوص در سراسر استان توجه کافی را داشته‌ایم و در سال ۹۶ متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده ۱۱۱ روز است که در قیاس با متوسط کشوری در شرایط مساعدی است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: به نسبت سال ۹۵ با کاهش ۴.۷ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها روبه‌رو شدیم.

اکبری عنوان کرد: زندانی کردن افراد هم به خودشان هم‌خانواده‌هایشان لطمه‌های زیادی وارد می‌کند و باید تلاش کرد افراد تا جایی که می‌شود زندانی نشوند و اگر به لحاظ قانونی به علت مشکل مالی بازداشت شدند از زندان‌ها آزاد بشوند یا مدت‌زمان ماندن در زندان آن‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تأسیسات نوین حقوقی شامل آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم می‌شود، تصریح کرد: یکی از راهکارهای نفرستادن افراد به زندان یا آزادی زودهنگام آن‌ها از زندان‌ها استفاده از جایگزین‌های حبس یا تأسیسات نوین حقوقی است که در قانون مجازات اخیر التصویب لحاظ شده، در سال ۹۶، ۱۲ هزار و ۲۳۰ فقره رأی در مورد تأسیسات نوین حقوقی صادرشده است که نسبت به سال ۹۵ میزان ۶۱ درصد در این زمینه افزایش داشته‌ایم.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: یکی دیگر از اولویت‌های ما رسیدگی به جرائم خاصی مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت، سرقت به عنف، قاچاق مواد مخدر مشروبات الکلی، تظاهرات مستانه، چاقوکشی و عربده‌کشی است که موجب سلب آسایش مردم می‌شود؛ این جرائم در دادسراها و دادگاه‌ها در شعب ویژه و با مدیریت از وقوع تا اجرای حکم مدیریت و رسد می‌شود، خوشبختانه آمارها و گزارش‌ها حکایت از کاهش این نوع جرائم در استان هرمزگان دارد.

اکبری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دیگر در این راستا تسریع در اجرای حکم این جرائم خاص است، چون هرچه بین ارتکاب جرم و اجرای حکم زمان کمتر باشد و مردم اجرای حکم را ببینند آثار مثبت آن ملموس‌تر خواهد بود.

وی افزود: در گذشته خیلی احکام در ملأ عام به جهت عبرت گیری اجرایی می‌شد و خوشبختانه اگر اجرای این احکام در ملا عام نیست نشان‌دهنده این است که این جرم‌ها کاهش‌یافته است، به‌هرحال این سیاست ادامه داشته و دارد، آخرین مورد برمی‌گردد به قاتل محیط‌بانان کوه گنو که اجرا شد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: یکی از برنامه‌ها اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع ما به‌عنوان دستگاه قضایی از هر نوع سرمایه‌گذاری مشروع حمایت حقوقی و قضایی می‌کنیم، افرادی که وارد استان  می‌شوند برای سرمایه‌گذاری با آن‌ها همکاری می‌کنیم، مبارز با فساد، فساد اداری، فساد در بازار، قاچاق کالا و ارز و هرچه امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد، با برنامه‌ریزی و پیگیری برای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری را پیگیری کرده و ادامه خواهیم داد.

اکبری ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های ما تکریم مردم است، مقام معظم رهبری دادگستری را پناه مردم می‌داند، مردم باید مورد تکریم قرار گیرند سال ۹۷ سال تکریم ارباب‌رجوع نامیده شده و برنامه‌های متعددی برای تکریم ارباب‌رجوع طراحی‌شده است.

وی عنوان کرد: کسانی که ارباب‌رجوع آزاری را پیش بگیرند مورد بازخواست قرار می‌گیرند، در این راستا برنامه ملاقات مردمی در هر هفته دایر است، حدود هزار و ۵۰۰ نفر در این ملاقات حضور پیدا کردند دستورات لازم صادرشده و دفتر کل دادگستری هم مکلف بوده دستورات را پیگیری کند و در پروند لحاظ کند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: هیئتی را تشکیل داده‌ایم و از کلیه واحدهای انتظامی امنیتی و بازداشتگاه‌ها دادسراها و دادگاه‌های کیفری در طول سال یک یا دو بار بازرسی می‌شود که حقوق شهروندی رعایت شده یا خیر، رعایت شوندگان تشویق می‌شوند و اگر رعایت نکرده باشند رسیدگی می‌شوند.

اکبری تصریح کرد: سال گذشته ۱۰۷ مورد بازرسی در سطح استان صورت گرفته است، یکی از برنامه‌ها و وظایف مجموعه قضایی نظارت بر خود است، بیشترین نظارت درون‌سازمانی در قوه قضاییه است، در هر استان دو نفر کارشان نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد قضات و کارمندان است، رئیس‌کل دادگستری هر استان مکلف است هیئت نظارت و بازرسی تشکیل دهد و سالی دو بار عملکرد کلیه قضات استان را مورد ارزیابی قرار دارد، سه مرجع درون‌سازمانی نظارت بر اعمال قضات دارند.

وی با بیان اینکه مدیریت ارزیابی کارمندان اخیراً به بخش منابع انسانی افزوده‌شده است که نقاط ضعف و قوت هر واحد اداری مشخص‌شده و تذکرات لازم هم داده‌شده است، اضافه کرد: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در همه دادگستری‌ها دایر است، دادستان مرکز استان از لحاظ حسن اجرای احکام کشوری بر دادسراهای شهرستان‌ها نظارت می‌کند، دادستان بر ضابطان قوه قضاییه و هر دوماه یک‌بار وظیفه‌دارند از ضابطان نظارت کنند؛ جنبه نظارتی درون‌سازمانی در قوه قضاییه فراوان است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اجازه داده‌شده از رأی قطعی اگر رأی خلاف شرع باشد دستور توقف و رسیدگی مجدد صادر شود، سال گذشته ۳۴۱ پرونده مورد رسیدگی قراردادیم ۶۱ پرونده خلاف شرع تشخیص داده‌شده است و سایر پرونده‌ها بازگردانده شده و یا در دست بررسی است.

اکبری اظهار کرد: در حفظ حقوق بیت‌المال و ارضای ملی، سال گذشته ۲۳۵ پرونده منتهی به صدور حکم شده که ۱۷۴ پرونده به صدور قرار و ۴۳۶ متهم مورد تعقیب قرار گرفتند و ۷ هزار و ۶۱۱ هکتار از اراضی از تصرف خارج شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: در صلح و سازش تلاش کردیم در سال گذشته اولیای مقتول در پای چوبه دار با وساطت شورای حل اختلاف و اجرای احکام توانستند، رضایت ۶ نفر از مقتولین را بگیرند و حیات دوباره بگیرند که امیدواریم در موارد دیگر هم به همین شکل باشد، در سال گذشته ۳۴ درصد پرونده‌های مستعد صلح به صلح منتهی شدند که امیدواریم امسال این درصد افزایش یابد.

اکبری گفت: در جهت ارتقا سلامت و نظارت سال گذشته با کارچاق‌کن‌هایی که در اطراف واحدهای قضایی پرسه می‌زنند و به‌دروغ ادعای نسبت با مسئولین قضایی داشتند موردبررسی قرار گرفتند، تعداد ۱۹ مورد دستگیر و محاکمه شده‌اند.

وی تصریح کرد: کلیه پرونده‌های اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته که حدود ۲۰۰ نفر بودند تعدادی منتهی به منع تعقیب تعدادی مورد رسیدگی قرارگرفته مجازات مناسب صادرشده و پرونده‌ای در این زمینه در جریان رسیدگی نیست، یقیناً گروه‌هایی این‌ها را حمایت می‌کردند اما در این پرونده‌ها احراز نشد، دستگاه قضایی هم بنا را بر رأفت اسلامی گذاشته است، اغتشاشگران با مجازات مناسب مواجه خواهند شد اما افرادی که مورد فریب قرارگرفته‌اند.

اکبری با اشاره به اینکه در این خصوص برای ۱۹۰ نفر پرونده تشکیل‌شده، ۷۰ نفر در دادسرا رفع تعقیب شده‌اند، برای ۳۰ نفر کیفرخواست صادرشده، در دادگاه برای ۱۷ نفر محکوم و مابقی در حال رسیدگی هستند، افزود: ادعا شد که برخی از محکومین وابسته به گروه‌های معاند هستند که این موضوع در مرحله رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان افزود: پروژه‌ای در حال اجرا است ۱۰ – ۱۲ سال است درست یا غلط شروع‌شده و همه در آن اظهارنظر کرده‌اند و همه دستگاه‌ها راجع به آن بررسی می‌کنند گره کوری ایجادشده که چگونگی ایجاد و رفع آن پیچیده است که بحث کوچی مربوط به دادگاه انقلاب است زمانی شکایتی علیه پیمان‌کار می‌شود، منتهی می‌شود به‌قرار منع تعقیب، چون پیمانکار بدون مجوز کار را شروع نکرده است، آیا پیمانکار اقداماتی مجرمانه داشته یا خیر به دادگاه انقلاب مربوط بوده است سایر موارد به سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شود که خود باید پاسخگو باشند، ساخت‌وساز در حریم دریا ممنوع است اگر ساختمانی مجوزها را نگیرد تخریب می‌شود، اگر تخریب نشد بدانید به هر نحوی مجوز را گرفته است.

اکبری اضافه کرد: ما زمانی می‌توانیم به اینچنین پرونده‌هایی ورود کنیم که متولیان اراضی، منابع طبیعی و ساحل باید بیایند پیگیری کنند شکایت کنند تا ما پیگیری کنیم، باید ببینید متولی سؤال موردنظر شما کیست.

وی ادامه داد: پرونده تخلفات انتخاباتی با تشکیل تعدادی پرونده و رسیدگی آن‌ها تقریباً بسته شد، بنای دادگستری این بود که اغماض نداشته باشد و هرکس تخلف داشت حداقل اعلام شود، دستگاه قضایی رسیدگی‌کننده است تا زمانی که جرم اعلام نشود، تعقیب شروع نمی‌شود، باید مرجعی به‌عنوان ضابط اعلام‌جرم بکند تا ما بتوانیم تعقیب را انجام دهیم .

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان افزود: قانون انتخابات بسیار ناقص است، برای مثال جرم‌هایی را اعلام کرده اما مجازاتی را در نظر نگرفته است، باید این قوانین اصلاح شود.

اکبری خاطرنشان کرد: خانواده ادارات و مدارس جاهایی هستند که باید روی آن کار کنیم آموزش کارکنان ادارات را شروع کردیم خیلی کارکنان از تخلفات اداری اصلاً آگاهی ندارند.

وی تصریح کرد: مرجع قضایی مرجع رسیدگی است و هر اعلام‌جرمی که می‌شود باید رسیدگی شود و پس از بررسی‌ها معلوم می‌شود جرمی واقع‌شده یا خیر، قضات در تشخیص و تفسیر احکام آزاد هستند و ممکن است جرمی که توسط قاضی محرز شده توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر به نظر جرم نباشد، اظهارنظر دیگر سازمان‌ها روی روند کار ما تأثیری ندارد. همه موارد در خصوص کانتینرها قاچاق خودرو سوخت و … در حال پیگیری است و در صورت بسته شدن پرونده به اطلاع عموم می‌رسد، نهایتاً قضات هستند که تشخیص می‌دهند جرم هست یا خیر.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در خصوص واگذاری زمین در مناطق آزاد به بیگانگان تاکنون گزارشی وصول نشده است.

انتهای پیام