سرنوشت کالاهای احتکاری چه می‌شود؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از زنجان، از سنوات گذشته سامانه جامع انبارها برای مبارزه با قاچاق کالا و عملکرد شفاف اصناف مختلف راه‌اندازی شده است، این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاست‌گذاران و مسؤولان قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های با کیفیت‌تری انجام دهند.
سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت داده و با راه‌اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف شده است.
بر همین اساس، طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق دولت به منظور جلوگیری از ارتکاب قاچاق و شفاف سازی نظام‌مند آن سامانه الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرایند مبادله کالا را ایجاد کرد.

از همین رو وزارت صمت به منظور مبارزه با قاچاق کالا، سامانه جامعی را طراحی کرده است تا از این طریق کالاهای انبارها را رصد کند.

ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان درباره زنجیره تامین در تجارت کشور، ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره‌سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور،  تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا، افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت، استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها، ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط از دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه جامع انبارها عنوان شده است.

ثبت اطلاعات بیش از ۴ هزار انبار در سامانه جامع انبارها

رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان در این باره گفت: بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی فعال دارای انبار کالا مکلف به ثبت اطللات در سامانه جامع انبارهاست و چنانچه این اتفاق رخ ندهد، فعالیت این شخص غیرقانونی تلقی می‌شود.

ناصر فغفوری با اشاره به اینکه هدف از فعالیت سامانه جامع انبارها رصد کالاهای شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی درباره فروش این تولیدات به بنکداران، عمده‌فروشان و مقصد آن است، اضافه کرد: از مزایای ثبت اطلاعات کالاها در این سامانه بیمه شدن کالاهای مورد حمل است.

وی با اشاره به اینکه همه فعالان اقتصادی شامل افراد حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت انبار کالاهای خود در سامانه جامع انبارها هستند، افزود: تصریح کرد: بر این اساس باید تعداد انبارهای ثبت شده در استان به ۲۰ تا ۳۰ هزار انبار برسد و تاکنون تعداد انبارهای ثبت شده در این سامانه جامع بیش از ۴  هزار عدد است.

رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه فعالیت انبارها بدون وارد کردن اطلاعات در این سامانه و شناسایی هر کالایی خارج از این شبکه قاچاق، احتکار، گرانفروشی و عدم توزیع مناسب تلقی می‌شود، گفت: اگر انباری جزو این سامانه نباشد و در گزارش‌گیری متوجه این موضوع شویم، شائبه احتکار و اختفای کالا می‌رود و چنانچه با بررسی اسناد و مدارک از فرد ارتباطی بین کالا و فرد نباشد بر اساس قوانین قاچاق کالا با افراد برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز از برخورد قاطع با احتکار کنندگان خبر داد و افزود: یکی از موضوعاتی که از سال گذشته مورد توجه دستگاه‌های نظارتی به ویژه تعزیرات قرار دارد، بحث مقابله با احتکار است.

مرتضی ممیزی با اشاره به اینکه به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفای کالا به صورت عمده تخلف محسوب شده و مراجع ذیربط با متخلفان در این حوزه برخورد می‌کنند، افزود: احتکار در واقع به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن است.

وی با بیان اینکه تا آبان امسال ۵۵ پرونده احتکار در استان زنجان رسیدگی شده است که جریمه آنها بیش از ۱۴ میلیارد ریال بوده است، گفت: انبارهای احتکار کشف شده در زنجان مربوط به برنج، خرما، لاستیک، لوازم خانگی و … بوده است و به علت اهمیت موضوع این پرونده‌ها در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

ممیزی همچنین از تعیین جرائم دیگری برای محتکران نیز خبر داد و گفت: در صورتی که احتکار بودن کالایی محرز شود، متهمان موظف به عرضه کالا به قیمت دولتی هستند.

واحدهای صنفی نیاز به ثبت انبار خود ندارند

رئیس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این باره گفت: همه بنکداران و کشاورزی باید انبار خود را ثبت کنند و تا کنون ۴ هزار و ۹۰۰ انبار ثبت نام کرده‌اند که ۷۰۰ مورد آن به علت غیر فعال بودن خارج شده‌اند.

اسماعیل مسلمی تصریح کرد: طبق قانون همه واحدهای اقتصادی با مراجعه به سامانه جامع انبارها موجودی کالاها را به اشتراک بگذارند و ورود و خروج کالاها نیز در این سامانه ثبت شود و سیستم به صورت نظارت و کنترل کالا را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی نیاز به ثبت انبارهای خود ندارند، گفت: اما واحدهای بنکداری که کالاهای مورد نیاز واحدهای صنفی از آن تأمین می‌شوند باید اقدام به این کار کنند.

رئیس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه از کشف ۱۴ انبار احتکار کالا در استان زنجان طی بازرسی‌های سرزده خبر داد و افزود: کفش، سیگار، لوازم آرایشی و … شامل لوازم کشف شده است که ارزش ریالی آن بیش از ۱۰ میلیارد ریال است و همه آنها ممنوع‌الفروش هستند.

انتهای پیام/۷۳۰۰۵/ق/گ