بوی نفتِ "بودجه ۹۹" مشام ملت را آزار می‌دهد

– اخبار اقتصادی –

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تدوین شده دولت برای سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: بودجه به سندی گفته میشود که هزینه‌ ها را بوسیله واژه ‌ها و ارقام به اهداف معین ارتباط میدهد. طی تحقیقاتی جامع میتوان گفت که نظام بودجه ‌بندی کشور به‌ عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیدۀ فنی و مالی درآمده است.

نظام بودجه ‌بندی از آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولتها و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیت دولتها، عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده ولیکن از دهه سوم قرن میلادیِ جاری به علت رواج « اقتصاد کینزی» که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب مینمود، بودجه دولتی بعنوان ابزار اقتصادی و مالی، علاوه بر نقشهای سیاسی، نقشهای اقتصادی و مالی را نیز برعهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه، نظام بودجه بندی مبدل به یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه ها گردید و بودجه علاوه بر نقشهای سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه، منعکس کنندۀ انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میباشد.

در ضمن از طرفی دیگر چون عیان و مشخص گردیده که توسعه اَمری تک بُعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، انتخاب درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندی اَمری بسیار مهم و پر اهمیت میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاههای بودجه بَر است. در مرحلۀ اجرا نیز بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانهای مصرف کنندۀ بودجه محسوب میگردد. با استناد به اهداف و مقاصدِ برشمرده، بودجه بندی را در سطح کلان(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:

۱-  بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها است.

۲-  بودجه وسیلۀ تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

۳-  بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.

۴-  بودجه قویترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.

سبزعلیپور تأکید کرد: اَهم وظایف و اهداف دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف، بطور اصولی برنامه¬ریزی شود. بمنظور تحقق برنامه ¬ها، باید بودجه ¬ریزی دقیق، صحیح و واقع بینانه ای انجام شود و با تخصیص منابع درست، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

خاستگاه و هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام “بودجه ‌ریزی عملیاتی” در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری نماید.

وی تصریح نمود: نظرباینکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، از همین رو اهمیت لایحه بودجه و نحوه تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در این راستا باید اذعان کرد که درمان بیماریهای اقتصاد ایران از جمله رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد و ارقامی را در بودجه بگنجانیم که واقعی و امکان تحقق آنها فی الواقع وجود داشته باشد اما متأسفانه غالباً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده در بودجه ها واقعی نیستند. به همین دلیل اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد در بودجه غیر واقعی نوشته و تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از این رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه عاقبتی باشند؟ سالی خوش یا تیره و تار؟!!

البته در این ارتباط باید تأکید کنم که صاحب نظران و سیاسیون جهان علی الخصوص دولت کشورهای دشمن و متخاصم نیز لایحه بودجه تنظیمی دولت ایران را با دقت نظاره و آن را واکاوی میکنند تا دقیقاً بفهمند که اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورمان در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا میتوانند به اهداف شوم خود دست یافته و کمرِ ایران را به خاک برسانند یا اینکه اوضاع ایران و ایرانی در سال بعد خوب و پُر رونق و شکوفا خواهد بود و نقشه های شوم و مخرب دشمنان راه بجایی نخواهد برد.

پس ملاحظه میفرمائید که اهمیت بودجه و بودجه نویسی چقدر زیاد و حتی سرنوشت ساز میباشد.      

این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال ۹۹ دولت اظهار داشت: دولت سالهاست که شعار میدهد که باید بودجه ای فارغ از درآمدهای نفتی تنظیم کرده و به درآمدهای غیرنفتی متکی شود، ولیکن در سالجاری دولت محترم به کررات تأکید نمود که میخواهد شعار چند سالۀ خود را محقق کرده و در ماههای اخیر نیز قول داد که لایحۀ بودجه سال آینده را با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم و برای تصویب، روانه مجلس شورای اسلامی نماید!!

چند روز پیش جناب آقای روحانی لایحه بودجه سال آتی را تقدیم مجلس نمود و با رونمایی از آن، در کمال تعجب متوجه شدیم که متأسفانه لایحۀ بودجه ۹۹ نیز همچون بودجه سنوات پیشین از وزن و قواره قابل قبولی برخوردار نبوده و بسیار خام، ناپخته و خوشبینانه تنظیم شده است و باز هم با کمال تأسف باید عرض کنم که نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، باز هم بوی نفتِ “بودجه ۹۹” مشام ملت را آزار میدهد!!

و اما موضوع مهمی که مجدداً در بودجه ۹۹ نیز لحاظ شده فقط و فقط افزایش نجومی درآمدهای دولت آنهم از هر طریق ممکن (از طریق درآمدهای نفتی، غیرنفتی، از جیب مردم، از صندوق بانکها و… از هر جای دیگری) ولو باز هم به قیمت افزایش گرانی و تورم، تشدید رکود، کوچکتر کردن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه!! متأسفانه امسال نیز در تنظیم بودجه سال ۹۹ اصلاً به میزان تحقق بودجه طی چند سال گذشته توجهی نشده و همین امر، دوباره تحقق درآمدهای بودجه سال ۹۹ را با اما و اگر روبرو کرده و استحصال منابع پیش بینی شده در بودجه را زیر سوال برده است.

در همین راستا نکات مبهم و سوال برانگیز بسیاری در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و فتق امورات و اداره کشور در سال آینده را با ابهام و بن بست روبرو کرده است.

علیپور اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم ملموس و شفاف بودجه ۹۹ را واکاوی و نقاط ضعف و ایرادات وارده به آنرا بیان کنیم باید به اعداد و ارقام اشاره کرده و بودجه سال آینده را با بودجه سالجاری و سال گذشته مقایسه نمائیم.

* کل رقم بودجه ای که برای سال آینده در متن لایحه بودجه ۹۹ کل کشور پیش بینی شده عبارت است از (جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان).

* کل رقم بودجه ای که برای امسال در بودجه ۹۸ کل کشور پیش بینی شده بود عبارت است از (جمع منابع ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان).

* کل رقم بودجه ای که برای سال گشته در بودجه ۹۷ کل کشور پیش بینی شده بود عبارت بود از (جمع منابع ۱۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان).

اگر هیچ توضیحی راجع به بودجه ۹۹ و امکان تحقق و یا عدم تحقق آن ندهیم، هر کسی میتواند فقط با مقایسه بودجه پیش بینی شده برای سال آینده با بودجه امسال و سال گذشته بخوبی دریابد که آیا بودجه ۹۹ واقع بینانه است یا نه و آیا این بودجه محقق خواهد شد یا خیر!!!

محض اطلاع خدمت مردم شریف ایران عرض میکنم که در سال ۹۷ که ترامپ تازه اقدام به خروج از “برجام” کرده بود و شدت تحریمها هم مثل امسال نبود، صادرات نفت کشورمان در ابتدای سال ۹۷ بیش از دو میلیون بشکه در روز بود و در پایان سال ۹۷ نیز صادرات نفت ایران تا حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، با این وجود و با فروش این میزان نفت در روز آنهم با نرخ هر بشکه بین ۵۰ الی ۶۰ دلار، بودجۀ ۱۱۹۴هزار میلیارد تومانی آن سال که حدوداً ۸۰۰ هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال ۹۹ کمتر بود بطور کامل محقق نشد و دولت با کسری بودجه مواجه گردید!!  

در سالجاری (سال ۹۸) نیز که ایران با تحریمهای بیشتری علی الخصوص در زمینه پولی و بانکی و همچنین فروش نفت روبرو شد صادرات نفت ایران در ابتدای سال ۹۸ با حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز شروع شد و امروز پس از گذشت ۹ ماه (آذر ماه ۹۸) صادرات کشورمان تا حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است و با وجود فروش هر بشکه نفت به قیمت حدود ۵۰ الی ۶۰ دلار، باز هم بودجه ۱۷۰۳هزار میلیارد تومانی امسال که حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال ۹۹ کمتر میباشد تا به امروز بطور کامل محقق نشده و قطعاً دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد!!  

وی افزود: حال چنانچه سال آینده در میزان صادرات نفت کشورمان خللی بیش از این بوجود نیاید و دولت بتواند همان۳۰۰ هزار بشکه در روز را صادر کند و قیمت هر بشکه نفت هم از ۶۰ دلار پایین تر نیاید، در سال ۹۹ حدوداً ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت!!

اینجانب مردم عزیزمان را در خصوص مقایسه بودجه امسال و بودجه سال آینده به قضاوت دعوت میکنم، فلذا وقتیکه در بودجه امسال نرخ هر بشکه نفت ۵۴ دلار محاسبه شده و قیمت هر دلار نیز ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده و بطور متوسط روزانه هم چیزی حدود۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده ایم اما هنوز نتوانسته ایم بودجه ای را که حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد از بودجه پیش بینی شده سال ۹۹ کوچکتر میباشد را محقق کنیم پس چطور بودجه ای برای سال آینده تنظیم و تقدیم مجلس محترم کرده ایم که فروش روزانه نفت مان حدوداً نصف امسال خواهد بود و نرخ دلار نیز ۱۶۰۰ تومان از قیمت امسال کمتر تعیین شده است، یعنی (۴۲۰۰ تومان بابت هر دلار) و خوشبینانه انتظار تحقق ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان هم داریم؟!!

یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم میتواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه ای در سال ۹۹ آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است پس چرا دولت، علی الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکارشان چنین مهمی را متوجه نشده اند؟!!

سبزعلیپور در ادامه باز هم لایحه بودجه ۹۹ را زیر سوال برد و تشریح کرد: وقتیکه بودجه عمومی ۴۲۹ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷ و بودجه عمومی ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ آنهم با درآمدهای بالای نفتی این دو سال نسبت به سال آینده محقق نشده و طبیعتاً بدلیل کمبود منابع، امکان تخصیص این مبالغ نیز وجود نداشته، پس چطور توقع داریم که در سال آینده با این حجم پایین درآمدهای نفتی بتوانیم بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی را محقق و جهت هزینه کرد به دستگاهها تخصیص دهیم؟!!

مع الوصف بحث اصلی اینجاست که بودجه سال ۹۹ ، بودجه ایست مبهم، پُر اشکال و رؤیایی که حتی روی کاغذ نیز محقق نمیشود تا چه رسد به عمل و در عالم واقعیت!!

بودجه ای که قرار بود بدون اِتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه نویسی سالهای قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه های پیشین را سفید کرده است، یعنی در این ارتباط چی فکر میکردیم، چی شد!! پس باید به جرأت بگویم که صد رحمت به بودجه سالهای قبل!!

در ادامه فهرست وار به تعدادی از ابهامات برجستۀ لایحه بودجه ۹۹ میپردازم:

دولت محترم بودجه ۹۹ را نه تنها کاملاً نفتی نوشته است بلکه به مواردی برای تحقق منابع این بودجه متوسل شده که واقعاً تعجب برانگیز و حتی خجالت آور نیز میباشد!! مواردی از جمله:

* بودجه ای که دولت آقای روحانی برای تحقق بخشی از منابع آن روی وام گرفتن از کشور روسیه حساب باز کرده باشد، حال و روزش پیشاپیش معلوم میباشد!!

* وقتیکه دولت برای تحقق بخش دیگری از منابع بودجه ۹۹ به فروش “اوراق مالی” و استقراض از بانکها متوسل میشود، پس باید بزودی منتظر عواقب منفی این نوع بودجه نویسی بر اوضاع کشور و زندگی مردم باشیم.

در ارتباط با فروش “اوراق مالی” دولت به بانکها لازم میدانم تا شفاف سازی و توضیحاتی را خدمتتان ارائه نمایم، نظرباینکه بخشی از منابع مالی و نقدینگی تمامی بانکهای دولتی و خصوصی که در اصل پول مردم میباشد بطور قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری میشود از همین رو دولت بنوعی برای این سپرده های بانکها در بانک مرکزی نقشه کشیده تا با توسل به هر شگردی که شده بخشی از کمبود منابع بودجه ۹۹ را از این طریق تأمین نماید!!

یعنی دولت میخواهد کاغذی را تحت عنوان “اوراق مالی و بهادار” چاپ کرده و سپس مسئولین بانکهای کشور را مجبور کند تا بخشی از این اوراق را خریداری نموده و بجای پولی که نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کرده اند، اوراق مالی خریداری شده از دولت را وثیقه گذاری کنند!! یعنی سپردۀ بانکها نزد بانک مرکزی که حدوداً ۲۱۰ هزار میلیارد تومان میباشد به دولت داده شود و کاغذهای فروخته شده دولت به بانکها تحت عنوان اوراق بهادار و تضمین شده بجای پول به بانک مرکزی داده شود.

در اصل دولت میخواهد بخشی از منابع بودجه ۹۹ را از بانکها قرض کند و با پول مردم امورات خود و کشور را بگذراند (یعنی قرض کند و حظ کند) حال بحث اساسی اینجاست که آیا این اوراق مالی قابل فروش و واگذاری میباشند یا نه که قطعاً قابل واگذاری خواهند بود، پس چنانچه بانکی بعد از گذشت ماهها، به پول اوراق خریداری شده نیاز داشته باشد این اوراق را باید به چه کسی بفروشد؟ و اگر باید فقط به دولت بفروشد پس دولتی که غرق در کسری بودجه میباشد از کجا میتواند پول بانکها را پرداخت کند؟ فلذا محتمل میباشد که دولت با اِعمال سیاستهای غلط خود و با کسری بودجۀ شدیدش، در سال آینده برخی از بانکها را نیز دچار بحران و در مسیر سراشیبی قرار خواهد داد.

* رشد و افزایش بی منطق و بدون حساب و کتاب درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۹ !!

پیش بینی درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده آنهم از طریق اخذ مالیات که نسبت به رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی سال قبل، حدوداً ۲۳ درصد رشد نشان میدهد، صد در صد خام و غیر واقعی تنظیم شده است زیرا با اوضاع مریض اقتصاد کشورمان که چرخ تولید به کُندی میچرخد، تجارت راکد، بیکاری رو به ازدیاد و دست مردم از نقدینگی خالی و سفره ها روز به روز کوچکتر میشود، پس این چه انتظار بی جا و غیر معقولی است که از کسب و کار راکد و بحران زده بیش از پیش مالیات اخذ شود؟ در جایی که دخل کسبه روز به روز کمتر میشود، چگونه میتوان مالیاتی بیش از سالهای گذشته از کسبۀ گرفتار مطالبه نمود؟

اوضاع بحرانی اقتصاد ایران و وضعیت ضعیف مردم و نهایتاً کاهش دخلِ کسبه گواهی میدهند که مبلغ پیش بینی شدۀ ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده از طریق اخذ مالیات هرگز محقق نخواهد شد.!!

* رشد قاچاق و محروم نمودن ۴۰ الی۵۰ درصدی دولت از درآمدهای گمرکی در سال ۹۹ !!

سیاستهای غلط دولت موجب شده است تا روز به روز واردات قانونی فعالان اقتصادی به ایران محدودتر و ورود کالاهای مختلف از طریق غیر قانونی و قاچاق به کشورمان بیشتر شود!! از همین رو دولت با اعمال همین سیاستهای غلطش نه تنها قاچاق کالا را رشد میدهد بلکه خود را از درآمدهای کلان گمرکی نیز محروم مینماید، بطوریکه درآمدهای گمرکی دولت از ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان در سالجاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش یافته یعنی حدوداً ۴۰ درصد کاهش نشان میدهد، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) حدوداً به۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

لذا چنانچه به فرض محال رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال ۹۹ هم محقق شود باز دولت تا تحقق بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی خود باز هم۲۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری دارد که باید مبلغ کسری بودجه منابع عمومی را نیز از محلهای دیگری تأمین نماید.

* افزایش بودجه عمرانی کشور به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ !!

براساس گفته های آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میبایست کل درآمدهای نفتی سال آینده تماماً به بودجه عمرانی کشور  اختصاص یابد و بودجه جاری سال ۹۹ باید از محل مالیات و سایر درآمدها تأمین شود.

این گفتۀ آقای نوبخت نیز به ابهام بودجه ۹۹ و عدم تحقق درآمدهای آن دامن میزند!! با عنایت به کسری بودجه ای که در پیش داریم بودجه عمرانی پیش بینی کشور در سالجاری تاکنون تأمین نشده، ضمناً اگر سال آینده بتوانیم روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت آنهم با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار صادر کنیم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال نمیتوانیم درآمد نفتی داشته باشیم پس چگونه دولت محترم کل درآمد بخش عمرانی کشور را ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؟ با این تفاسیر درآمد بخش عمرانی کشور در سال ۹۹ نیز کمافی السابق لنگ خواهد زد.!!

* و… دهها ابهام دیگر….

علیپور در ادامه به سایر عواملی که بواسطه بودجه سال ۹۹ زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش دوباره نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش مجدد و خنده دار عوارض خروج از کشور و… دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله این بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی بر کار و زندگی عموم مردم خواهد شد!!

از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخهای جدید ارزهای خارجی که چندان قابل پیش بینی نیست، افزایش قاچاق، رکود تولید، ازدیاد بیکاران و.و.و.و.و… متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از گرانی، تنگی معیشت، تورم و رکود و حتی معضلات اجتماعی را براه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید میکنم که در سال ۹۹ باز هم فقر، مشکلات اقتصادی از جمله رکود و تورم و بیکاری و کسری بودجه در راه است!! پس با وجود چنین بودجه ای که برای سال آینده تنظیم شده مردم منتظر معجزه از طرف دولت روحانی و رفع مشکلات در سال ۹۹ نباشند و باز هم تأکید میکنم که مردم آمادۀ فشارهای بیشتری باشند چون سال آینده سال بسیار سخت تری خواهد بود!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهارتش گفت: همچنانکه طی سالهای گذشته نیز گفته ام مجدداً عرض میکنم که متأسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی ۹۹ هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم بطور قطع در پیش داریم، فلذا با چنین بودجه ای و مشکلاتی که با خود به همراه دارد به عینه و باکمال تعجب می بینیم که دولت محترم چشمانش را در برابر واقعیات بسته و باز هم خلاف واقع به مردم “درِ باغ سبز” نشان میدهد و دولتمردان خنده کنان در برابر دوربین ها ظاهر میشوند و چشم به دوربین ها میدوزد و با سفسطه و مغلطه، واقعیات انکار ناپذیر را منکر شده و همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد و آنچنان سخن میگوید که انگار از مدینه فاضله تعریف میکند!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان با این اوضاع و احوال و با این بودجه ای که برای سال ۹۹ تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی که هیچ بلکه نیم رقمی هم نخواهد بود و باید بطور کلی با رشد اقتصادی برای همیشه (البته در این دولت) خداحافظی کنیم.

علیپور تصریح کرد: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال ۹۹ را تا حدود زیادی حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی خود موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود حتی میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را نیز کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی آنرا تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایرانِ ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم تأمین ننماید!!

اما متأسفانه سال به سال شاهد افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری و دستگاههای مقرب درگاه رئیس جمهور میباشیم و برعکس بودجه نظامی و دفاعی کشور دائماً آب رفته و کم میشود!!

در پایان از نمایندگان محترم مجلس استدعا دارم تا با درایت و دانش و دید بالای خود، لایحه بودجه ۹۹ را دلسوزانه و با دقت مورد بررسی قرار دهند و از تصویب موارد و ارقام مبهم و مشکل ساز خوداری و در تصویب بند بند بودجه ۹۹ ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین آرامش، امنیت اقتصادی و معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.