دولت بدون پیش‎بینی افق «فشار» به سمت بازار آزاد رفت

مهدی طغیانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان این‌که توافق برجام سبب این شد که دولت به خیال این‌که مسائل و مشکلات حل شده به سمت اقتصاد بازار آزاد برود، اظهار داشت: در این اقتصاد دولت تصمیم گرفت هر گونه سهمیه‌بندی را کنار بگذارد که عملاً مردم هر مقدار می‌خواهند، بنزین مصرف کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به این‌که در حوزه بنزین استارت اولیه در ده سال اخیر با حذف سهمیه‌بندی سوخت در سال ۹۴ اتفاق افتاد در حالی که ضرورتی به این کار نبود، افزود: با افق آینده‌ای که در این زمینه داشتیم، می‌توانستیم از جهت داده‌هایی که این مدل سهمیه‌بندی برای ما فراهم می‌کرد، مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.

وی با بیان این‌که یکی دیگر از دلایل تغییر قیمت بنزین، تغییراتی بود که در سال ۹۶ و ۹۷ در تغییر نرخ ارز اتفاق افتاد، افزود: تا قبل از آن بنزین در ایران به نرخ فوق خلیج فارس نزدیک بود و قرار بود در بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل کنیم ولی تغییر یکباره نرخ ارز سبب شد، بین سوختی که در ایران عرضه می‌شود با کشورهای همسایه یک شکاف خیلی بزرگی ایجاد شود به طوری که با بعضی از کشورهای همسایه اختلاف قیمت ما در این زمان بیش از ۱۲ هزار تومان است و این مابه‌التفاوت زمینه را برای قاچاق سوخت فراهم می‌کند.

افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید از دلایل افزایش قیمت بنزین است

 طغیانی با اشاره به سوءمدیریت در بازار ارز در سال ۹۶ و ۹۷ و جهش ناگهانی نرخ ارز بیان کرد: اگر بازار ارز مدیریت بهتری می‌شد، شاهد این جهش یکباره نبودیم، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش یافت و تورم شدیدی در سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد، اگر این مسائل نبود، نیازی به افزایش شدید قیمت بنزین نبود و این مسائل سبب شد دولت قیمت بنزین را افزایش دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به یارانه‌های پنهان یا ارزان‌فروشی منابعی که توسط دولت در اقتصاد عرضه می‌شود، عنوان کرد: وقتی که تورم اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها معمولاً با یک نسبتی دچار افزایش قیمت می‌شوند در شرایط تورمی شدید، بعضی از قیمت‌هایی که دولت در آن‌ها تاثیرگذار است، ثابت است، در این شرایط قیمت‌های نسبی و قیمت‌ها تغییر کرده و تعادل بر هم می‌خورد.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر بنزین در ۱۰ سال پیش با یک کالایی هم قیمت بوده، امروز بنزین بدون تغییر با همان تغییر باقی مانده ولی افزایش تورم، قیمت آن جنس را چند برابر کرده است.

طغیانی با بیان این‌که اگر به قیمت‌های نسبی توجه کنیم، نسبت قیمت بنزین و متوسط کالاها دچار یک کاهش شده است، تصریح کرد: این کاهش معمولاً اثرگذار است و به افراد سیگنال می‌دهد که برای مصرف و به نوعی سبک مصرفی آن‌ها را دچار تغییر می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: به طور مثال اگر افراد به سمت خودروهای کم مصرف بروند و خودورهای کم مصرف ارزشمندتر باشند، وقتی قیمت نسبی بنزین کاهش پیدا کند، این فاکتور در انتخاب مشتریان کنار می‌رود، یعنی مشتری کمتر به این فکر می‌کند که این خودرو چقدر بنزین مصرف می‌کند؛ بنابراین وقتی قیمت نسبی بنزین نسبت به قیمت کالاها حفظ شود، این فاکتورها در فاکتورهای انتخاب مشتری اهمیت خود را حفظ کرده و می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مصرف ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز در کشور

وی با بیان این‌که جهش ارزی نسبت بین قیمت‌ها را در بازار بهم ریخت و این بهم ریختگی قیمت نسبی بازار در کنار عدم وجود سهمیه‌بندی سبب شد که یک افزایش شدید مصرف بنزین را در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ داشته باشیم، افزود: مصرف بنزین در سال ۸۵ به حدود ۶۹ میلیون لیتر رسیده بود با کاهشی در سال ۹۰ به ۶۰ میلیون لیتر می‌رسد و در سال ۹۳ به ۶۹ میلیون لیتر می‌رسد و از سال ۹۳ این ۷۰ میلیون لیتر به ۱۰۵ میلیون لیتر مصرف در روز تا سال ۹۸ می‌رسد که اگر با این نرخ رشد این افزایش اتفاق می‌افتاد، در سال ۱۴۱۴، ۲۵۰ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین می‌شد که رقم بالایی است.

طغیانی با اشاره به این‌که ظرفیت پالایشگاه‌های کشور در روز ۱۰۵ میلیون لیتر است، گفت: اگر این افزایش مصرف بنزین اتفاق می‌افتاد و افزایش مصرف از این حد عبور می‌کرد، ما به یک واردکننده بنزین تبدیل می‌شدیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که یارانه‌های پنهان یعنی آن چیزهایی که دست دولت است و موقع افزایش قیمت، قیمت‌های آن را تغییر نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: بحث تفاوت دهک‌های درآمدی در استفاده و بهره‌مندی از یارانه‌های پنهان است وقتی قیمت‌های نسبی تغییر می‌کند، قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، آن کالاهایی که قیمت‌شان حفظ شده، باید دید کدام دهک‌های درآمدی بیشتر مصرف می‌کند.

وی با بیان این‌که در مطالعات انجام شده، نصف خانواده‌های شهری و دو سوم خانواده‌های روستایی خودرو شخصی ندارند، بیان کرد: حدود یک سوم خانواده‌های روستایی و ۱۵ درصد از خانواده‌های شهری از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، این یعنی این‌که ما عملاً مقداری که در حوزه بنزین و سوخت تفاوت قیمت قائل می‌شویم و جلوی افزایش قیمت آن را گرفتیم، بیشتر آن عاید دهک‌های بالای درآمد می‌شود که چند خودروی شخصی دارند و این عدالت نیست.

طغیانی ادامه داد: در مجموع آن قدری که دولت قیمت‌ها را کمتر از تورم تغییر داده و سبب بر هم خوردن قیمت‌های نسبی شده را وقتی که محاسبه می‌کنیم از ۱۰۰ درصد یارانه پنهانی که دولت دارد توزیع می‌کند که برآوردها در حوزه انرژی هزار میلیارد تومان است، اگر بودجه عمومی را در سال ۹۸، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی است که فقط در حوزه انرژی توزیع می‌شود، از این مقدار یارانه پنهان، ۲۵ درصد آن عاید دهک پُر درآمد می‌شود و کمتر از ۲.۵ درصد عاید دهک کم درآمد جامعه می‌شود.

افزایش قیمت بنزین در راستای جبران کسری بودجه

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان این‌که دولت در شرایط حاضر برای جبران منابع بودجه عمومی و جبران کسری شدید به خاطر کاهش فروش نفت خام به دنبال راهکار است، تصریح کرد: یکی از راه‌های جبران این کسری این است که برود به سمت تغییر قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و سعی کند نه از محل منابعی که آزاد می‌شود، بلکه از محل صرفه‌جویی، کاهش قاچاق و ظرفیت پالایشگاه‌ها به طور مثال روزی ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز را صادر کنند و از محل صادرات این مقدار فرآورده بتوانند منابع درآمدی داشته باشند و با پول ملی به کشورهای همسایه بفروشند و قدری از کسری بودجه دولت جبران شود.

وی بیان کرد: برآوردها به دلار نشان می‌دهد، کاهش مصرف بنزین و مقداری که از کاهش قاچاق و مقدار مازاد تولید پالایشگاه‌ها اگر صادر شود، حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای دولت عایدی دارد که در شرایط فعلی برای دولت رقم قابل توجه‌ای است.

طغیانی خاطرنشان کرد: سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت در شرایط فعلی که می‌توانست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی درآمد داشته باشد آیا نمی‌توانست از محل دیگری تأمین کند که برای آن هم  کارشناسان اقتصادی پیشنهادهای متعددی داشتند، یکی از پیشنهادهای جدی در این زمینه بحث تأمین منابع درآمدی دولت از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که بر اساس آمار وقتی نوسانات زیاد می‌شود، حجم گردش سرمایه‌های غیر مولد هم زیاد می‌شود، گفت: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای تأمین منابع خود استفاده کند، ترمیم نظام مالیاتی، اخذ مالیات بر مجموع درآمد، اخد مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات بر خروج سرمایه از کشور است.

در سال ۹۷ حدود ۲۷ میلیارد دلار از کشور خارج شده است

وی با بیان این‌که آخرین آماری که از حساب سرمایه در کشور منتشر شده مربوط به خرداد ۹۷ است که نشان می‌دهد ۲۶ میلیارد دلار حساب سرمایه‌ای ما منفی است و فقط در سال ۹۷، حدود ۲۷ میلیارد دلار از کشور خارج شده است، افزود: در کشورهای دنیا یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اخذ مالیات متعدد است که عملاً خروج سرمایه را غیراقتصادی می‌کند ولی این اتفاق در کشور نیافتاده است.

طغیانی بیان کرد: راهکارهای دیگری هم وجود داشت، از جمله استفاده از ظرفیت خالی مالیاتی آن ۶۰ درصدی که از اقتصاد ایران در فعالیت‌های مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند، به ویژه مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سفته‌بازان که می‌توانست برای اقتصاد ایران هم مفید باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: این ترمیمی که به دلایل سوء مدیریت دولت در حذف کارت سوخت و عدم مدیریت بازار ارز و جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ رخ داد و سبب کسری بودجه و تورم شدید شد ما را به جایی رساند که ناچار هستیم برای جبران کسری بودجه دولت، سیاستی را در پیش بگیریم که فشار شدیدی از جهت تورم بر روی مردم وارد شود.

به طور متوسط نرخ تورم سالیانه ۴۴ درصد است

وی با بیان این‌که به طور متوسط نرخ تورم سالیانه ۴۴ درصد است و در دهک‌های پایین درآمدی، بیشترین سهم استفاده از خوراکی و آشامیدنی است، خاطرنشان کرد: تورم آشامیدنی و خوراکی در سال گذشته بیشتر از ۸۰ درصد بوده است.

طغیانی با بیان این‌که فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی شدیدتر بود، افزود: در چنین وضعیتی گذاشتن یک بار مضاعف دیگری بر روی دوش مردم به خصوص دهک‌های پایین درآمدی تحمل آن دشوار است و اعتراضاتی که به این تصمیم دولت شد, قابل توجیه و قابل پیش‌بینی بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سؤال که متوسط تورم‌هایی که بر اثر افزایش نرخ بنزین در ایران به وجود آمده است زیر ۴ درصد بوده است، آیا با این افزایش قیمت تورم همین است و یا به دلیل شرایط اقتصادی متفاوت‌تر است، گفت: کارهایی که از جهت علمی در مورد برآورد اثر تورمی تغییر سیاست در حوزه‌های بنزین و یارانه‌های بنزین همین عدد را نشان می‌دهد که در گذشته حداکثر ۵ درصد تورم داریم.

وی ادامه داد: مسأله این است این تورم از کجا است، مردم زیر بار ۴۴ درصد تورم هستند، این عدد به غیر از تورم گروه‌های کالایی است، در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی بالای ۸۰ درصد تورم داریم، در دهک‌های پایین درآمدی سهم مصرف‌شان از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دلیل درآمد پایین بالا است، این سهم در دهک‌های بالای درآمدی ناچیز است به خاطر این‌که درآمد بالا است.

تورم ۸۰ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

طغیانی با تأکید بر این‌که ما در نقطه‌ای هستیم که افراد ۴۴ درصد تورم و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸۰ درصد تورم را تحمل می‌کنند، تصریح کرد: حال با این تورم بار دیگری بر روی دوش مردم گذاشته می‌شود و انتظار افزایش قیمت در بین مردم به خاطر افزایش قیمت بنزین شدید است، دولت باید مردم را از نظر فکری آماده می‌کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که در سال  ۸۸ و ۸۹ که مشابه این سیاست را در هدفمندی یارانه‌ها انجام دادیم دولت وقت انرژی زیادی را برای توجیه کردن مردم برای این سیاست گذاشت، افزود: کار آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن سال انجام داد نشان می‌دهد که بیشتر از ۵۰ درصد از مردم با سیاست دولت از قبل آماده بودند و موافق بودند.

وی با بیان این‌که دولت وقت زیادی صرف آماده‌سازی افکار عمومی برای تغییر سیاست کرد، عنوان کرد: در آن زمان حدود ۲۰ درصد مردم مخالف تغییر قیمت بودند، حالا اگر این توجیه اتفاق می‌افتاد، شاید بسیاری از مردم مخالف تغییر قیمت بودند، تغییر قیمت بنزین باید به صورت شکل دیگری انجام می‌شد.

طغیان با بیان این‌که طرح‌های دیگری می‌شد عرضه شود و افکار عمومی نسبت به آن سنجیده شود، خاطرنشان کرد: نمونه‌های مختلفی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد که بحث کارشناسی آن را می‌طلبد، مانند بحث توزیع یک لیتر بنزین در روز که مشهور شده اما بحث کارشناسی دارد.

افکار عمومی نسبت به گرانی بنزین دید قبلی و گذشته‌ای نداشت

 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان این‌که افکار عمومی نسبت به این طرح دید قبلی و گذشته‌ای نداشت، افزود: اگر مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین توجیه شده بودند، با آن همراه‌تر بودند، البته هر طرحی زیرساخت‌ها، مزیت‌ها و هزینه و منفعت‌هایی دارد، می‌شد سنجید و طرحی را به مردم پیشنهاد داد که با بیشترین اقبال عمومی مواجه شد که در مورد طرح فعلی این طور نبود.

وی با بیان این‌که وقتی از قبل مردم را برای طرحی آماده نکرد‌ه‌ایم مردم نسبت به افزایش قیمت یک عکس‌العمل روانی نشان می‌دهند که تمام محاسبات قبلی در مورد نرخ تورم را می‌تواند دچار تغییر کند، اضافه کرد: تمام محاسبات قبلی در مورد نرخ اصلاح قیمت‌های انرژی بر اساس روش داد و ستانده است، یعنی ما اگر یکی از این ورودی‌های اقتصاد را تغییر دهیم در قیمت خروجی‌ها تأثیر می گذارد؛ آن اثرات روانی به این شکلی که مردم نشان می‌دهند را برآورد نمی‌کند و به خاطر همین دچار خطا می‌شویم.

طغیانی با اشاره به پرداخت یارانه بنزین به مردم، گفت: ما یک سر جمع اثر تورمی داریم، یعنی وقتی که عاملی در اقتصاد تغییر می‌کند از جهت نرخ تورم چه اثری می‌گذارد، ما عواملی که الان در تغییر نرخ تورم می‌شناسیم یا باید منجر به افزایش فشار هزینه تولید شود، مانند نرخ ارز یا باید سبب تقاضای انبوه در بازار شود، در این صورت ما تورم خواهیم داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: بر اساس مطالعات علمی وقتی پول را از یک کالایی با افزایش قیمت می‌گیریم و توزیع می‌کنیم که مردم کالاهای دیگری را بخرند به شرط این‌که مردم کالاهای خاصی را به شکل انبوه تقاضا نکنند، که معمولاً برای خوراکی و آشامیدنی هزینه می‌شود و در حوزه تورم سر جمع نرخ تورم اثر شدید ندارد به خاطر این‌که از جایی پولی را جمع می‌کنیم و در جای دیگری توزیع می‌کنیم.

نقدینگی مشکل اقتصاد ایران است

وی با بیان این‌که اگر این تغییر سبب افزایش هزینه‌های تولید شود و نرخ ارز را تغییر دهد و یا فشاری به بازار بیاورد از جهت تقاضا تورم امکان‌پذیر است، ادامه داد: در حال حاضر یک مشکل بزرگی در اقتصاد ایران داریم و آن نقدینگی به شدت زیاد است و با یک نرخ رشد، مرتب افزایش پیدا می‌کند تا آن عامل در حوزه نرخ تورم حل نشود، نمی‌توانیم در مورد عوامل دیگر اظهار نظر کنیم و نمی دانیم این افزایش قیمت در اثر نقدینگی و یا در اثر تغییر قیمت بنزین است و نمی‌شود آن را رهگیری کرد.

طغیانی با بیان این‌که نقدینگی در کشور از ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این نقدینگی یعنی آماده خرید و از همین امروز می‌تواند تبدیل به تقاضا در بازارها شود، گفت: غول نقدینگی آماده است، اگر بتوانیم از جهت علمی کاملا ًمنتسب کنیم به تغییر قیمت بنزین، شاید امکان‌پذیر نباشد و نشود از نظر علمی سهم آن‌ها را برآورد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سؤال که حذف کارت سوخت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد دلار در مصرف سوخت به کشور ضرر زده، آیا این امر مبنای کارشناسی داشته و یا صرفاً یک لجبازی سیاسی بوده است، بیان کرد: دولت در سال ۱۳۹۳ به خاطر یک خوش‌بینی در توافق برجام و آن افقی که از جهت مسائل اقتصادی به خاطر روابط خارجی داشت به این نتیجه رسیده بود که لااقل با فشار دیگری در این حوزه‌ها روبه رو نخواهد بود.

کارت سوخت ابزاری برای کنترل غیرقیمتی مصرف سوخت در کشور بود

وی با بیان این‌که کارت سوخت ابزاری برای کنترل غیرقیمتی مصرف سوخت در کشور بود، افزود: وقتی افق فشار برای دولت مطرح نبود، می‌رفت به سمت سیاست‌های بازار آزاد، از جمله سیاست‌های بازار آزاد این است که به جای این‌که کنترل‌های غیر قیمتی کنیم، برویم به سمت کنترل‌های قیمتی، یعنی به جای این‌که بخواهیم با کارت سوخت مصرف را کنترل کنیم برویم به سمت افزایش قیمت.

طغیانی با بیان این‌که در عمل دولت آن تصوری که از شرایط برجام داشت، محقق نشد و نتوانست قیمت را متناسب با تورم تعدیل کند، خاطرنشان کرد: شوک‌هایی که در سال ۹۶ و ۹۷ در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، سبب جهش نرخ ارز شد و عملاً یک شکاف خیلی بزرگی بین قیمت فرآورده‌ها در داخل و کشورهای همسایه به وجود آمد، این اتفاق سبب شد که دولت نه ابزار کنترلی سابق را داشت و نه توانست از ابزارهای کنترلی جایگزین استفاده کنید و شد این شرایطی که الان شاهد آن هستیم.

استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به حذف سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۳ و اوایل سال ۹۴ گفت: مصرف در آن زمان حدود ۷۱ میلیون لیتر در روز بوده و در عرض ۴ سال به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این نرخ رشد برای سیاست‌گذاران نفتی قابل تصور نبود، در حالی که در ده سال قبل افزایش مصرف بنزین حدود ۶۹ میلیون لیتر بوده است و یکباره این جهش اتفاق افتاد که بخشی از آن  به دلیل به هم ریختن قیمت‌های نسبی بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت از ابزار خرده‌فروشی نفت استفاده نمی‌کند و بورس انرژی در کشور ایجاد نمی‌شود، عنوان کرد: یک تفاوتی بین نفت خام و فرآورده است، نفت خام برای پالایش نیاز به پالایشگاه هایی دارد که با این ویژگی نفتی تنظیم شده باشد و بتواند در سیستم خود به فرآورده تبدیل کند.

طغیانی با اشاره به این‌که پالایشگاه‌ها معمولا بر اساس آینده خودشان و آینده قراردادهایی که با تولیدکنندگان نفت خام دارند، سیستم پالایشگاه را باز طراحی می‌کنند، گفت: برای پالایشگاه‌ها سوئیچ کردن از یک نفت خام به یک نفت خام دیگر به شدت پرهزینه است، به خصوص پالایشگاه‌های بزرگ، ایده‌هایی برای پالایشگاه‌های کوچک در داخل است.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان کرد: در دنیا اگر بخواهیم نفت خام را صادر کنیم، باید ابعاد مقداری که وارد پالایشگاه می‌شود، قابل توجه باشد و پالایشگاه‌ها بتوانند بر روی آینده‌اش حساب کنند، تا بتوانند قرارداد را منعقد کنند.

وی با بیان این‌که فرآورده آماده مصرف است، افزود: اگر بتوانیم همین نفت خامی که صادر می‌کنیم کل آن را در کشور به فرآورده تبدیل کنیم، سهولت فروش آن به شکل خرده‌فروشی در کشورهای همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، به شکل فروش یک جا به شدت ساده‌تر است، چون فرآورده آماده مصرف است و نیاز به تغییر در پالایشگاه ندارد و خیلی بی نام و نشان می‌توان انجام داد.

دو برابر اروپا مصرف پیمایش داریم

طغیانی در پاسخ به این سؤال که مصرف بنزین در کشور به نسبت کشورهای دنیا بالا است و باید این مصرف اصلاح شود، آیا بهتر نبود برای اصلاح مصرف سوخت در کشور به رویکرد واردات خودروهای هیبریدی روی می‌آوردیم، آیا حمایت از خودروهای داخلی به قیمت آلودگی هوا و مصرف چند برابر سوخت منطقی است، گفت: مردم بنزین را برای پیمایش می‌خواهند، متوسط مصرف بنزین در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۷.۷ لیتر است همین مقدار در دنیا در سال ۲۰۲۰ برای اروپا ۴.۲ لیتر است یعنی دو برابر اروپا مصرف پیمایش داریم که باید از جهت تکنولوژی حل شود و چیزی نیست که دست مردم باشد و باید توسط نظام برنامه‌ریزی و سیستم خودروسازی حل شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: مسأله دوم استفاده از خودروهای برقی و یا اصلاح خودروهای داخلی به قصد کاهش مصرف است که این به نظر می‌رسد، زمانی اتفاق می‌افتد و مردم متقاضی آن می‌شوند که از آن طرف قیمت‌های نسبی اصلاح شده باشد.

در ۸ ساله اخیر توجه‌ای به اصلاح حمل و نقل عمومی نشده است

وی با بیان این‌که خودرو کالای جانشینی دارد، وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود باید جانشین آن برای مردم فراهم باشد، تصریح کرد: متأسفانه با وجود اینکه قانون مصوب داریم و باید نظام حمل و نقل عمومی را در دسترس کنیم و توسعه دهیم ولی در ۸ ساله اخیر توجه‌ای که باید به اصلاح حمل و نقل عمومی انجام می‌شده، نشده است، اگر این اتفاق می‌افتاد اثر خود را بر روی کاهش مصرف سوخت می‌گذاشت یا این‌که مردم با تغییر قیمت سوخت راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کردند.

طغیانی با بیان این‌که گرانی نرخ بنزین یک شبه اطلاع‌رسانی و در جامعه اجرا شد، تصریح کرد: در اقتصاد کلان اگر مردم سیاستی را پیش‌بینی کنند، رفتارهای مردم می‌تواند اثر آن سیاست را خنثی کند، شاید از جهت علمی بشود این اتفاق را این طور توضیح داد.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این‌که ما تجربیات قبلی در سیاست‌گذاری داریم، اضافه کرد: در سال ۸۸ وقتی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم، اغلب حامل‌های انرژی را در هدفمندی داشتیم در آن سال اعتراضات به این شکل نبود، چون دولت توانست با آماده کردن ذهن مردم قاطبه مردم را با خود همراه کند؛ البته مخالفینی هم داشت.

وی با بیان این‌که در دولت فعلی با این‌که تنها بنزین افزایش قیمت پیدا کرد، اما آن آمادگی اتفاق نیافتاد، خاطرنشان کرد: دولت از جهت کسری بودجه تحت فشار است و باید این فشار را از روی خود برمی‌داشت؛ ولی زمان از جهت نرخ تورم به خاطر افزایش هزینه‌های تولید مناسب این کار نبود و باید قدری نرخ تورم پایین‌تر و زیر ۲۰ درصد می‌آمد تا می‌شد چنین سیاست‌هایی با همراه کردن افکار عمومی انجام داد.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ص۳۰/