قوه قضائیه با قصور دستگاه‌ها در انجام وظایف خود برخورد جدی می‌کند

– اخبار اجتماعی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از خبرگزاری میزان،‌غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بی سامانی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مهمان تلفنی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر بررسی مجدد و‌ تغییر فرآیند مبارزه با قاچاق کالا در سفر به هرمزگان و الزامات آن اظهار کرد: الزام اولیه که در اصلاح فرآیند باید انجام شود، اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل آن هستند و و‌ظایفی است که قانونگذار برای آنها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.

وی افزود: متاسفانه این اقدامات بعضا انجام نشده و بعضا ناقص انجام شده است. در بسیاری از موارد این اقدامات به صورت یکپارچه انجام نشده و این امر ما را  در مبارزه با قاچاق کالا به توفیقاتی که مدنظر قانونگذار و مقام معظم رهبری است، نرسانده است.

اسماعیلی با اشاره به بازدیدی که در جریان سفر آیت الله رییسی از گمرک صورت گرفت، گفت: گرچه سامانه انبار به عنوان یکی از سامانه‌ها موضوعی است که نیازمند اقدام در بخش‌های مختلف است؛ اما در بررسی وضعیت گمرک در انبارهای آنجا متوجه شدیم که مسئولان مربوطه از انبارهای متعدد موجود در گمرک اطلاعی ندارند که چه نوع کالایی و با چه مشخصاتی و با چه میزانی در گمرک وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وقتی آنقدر هنوز در امر شناسایی وارادات و‌صادرات از برنامه‌های پیش بینی شده در قانون عقب هستیم، چگونه می توانیم ادعا کنیم که در مبارزه با قاچاق بتوانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق کالا گرفته شود.

اسماعیلی ادامه داد: در گمرک هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز شاهد خودروهای فراوانی که سالهای قبل بیش از یکسال و‌ دو‌سال قبل وارد گمرک شده و در محوطه گمرک زیر آفتاب دچار اصطلاک شده بود؛ بودیم اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آنها انجام نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینها مصادیقی از موضوعاتی است که خصوصا با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و تاکید شد که باید روند مبارزه با قاچاق کالا علی الخصوص در حوزه پیشگیری دچار تحول شود و بتوانیم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: البته در مرحله رسیدگی و‌ صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و‌ قانون و همچنین شناسایی اموال کسانیکه از قاچاق کالا دچار افزایش سرمایه شده اند، باید بازنگری جدی صورت گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا نمی خواهد با کسانیکه اخلال در کار سامانه جامع تجارت ایجاد می کنند برخورد نماید، بیان داشت: قطعا نیازمند ورود به این‌حوزه هستیم، خصوصا اینکه در دستورات ریاست قوه قضاییه مکررا تاکید شده که علاوه بر افعال مجرمانه، باید به سراغ  ترک‌فعل‌هایی که متولیان امور موظف به انجام آن بودند و از انجام این افعال خودداری کردند و باید پاسخگوی ترک فعلهای خود باشند، برویم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:خوشبختانه در ماده الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود جرم دانسته  شده است.

وی گفت: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است که در کنار اعمال مجرمانه به سراغ ترک فعل متولیان امور برود و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده که به یکایک وظایف قانونی این دستگاه ها ورود پیدا کند و ببینید که کدامیک از نهادهای متولی وظیفه قانونی خودشان را انجام می دهند و چه دستگاه هایی قصور و کوتاهی کرده اند تا بشود در ارتباط با ترک فعلهای آنها نیز تصمیم قانونی را اتخاذ کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگر مجری در زمینه اینکه چه زمانی اختلاف بین گمرک و سامانه جامع تجارت حل می‌شود، افزود: حل موضوع با ما نیست بلکه برخورد با متخلف با قوه قضاییه است. وظیفه داریم از طریق نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، متخلف را شناسایی کرده و برخورد کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:یکی از تاکیداتمان این است که باید با  گلوگاه های فسادزا و جاهایی که زمینه بروز فساد وجود دارد برخورد کنیم؛ اما ایجاد شفافیت و‌سامانه وظیفه قوه قضاییه نیست.

اسماعیلی گفت: ممکن است هرکدام از متولیان دستگاه ها را اگر وظایف خودشان را انجام ندهند تحت تعقیب قرار دهیم و توسط نهادهای ذیربط مجازات کنیم؛ اما وظیفه مدیریت کلان اجرایی کشور است که در این قبیل موارد ورود پیدا کند و سامانه ها را ایجاد نماید و ارتباط بین آنها برقرار کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه به صورت ویژه ورود پیدا می کند و سازمان بازرسی قصور دستگاه هایی که در این ارتباط کم کاری کردند را بررسی و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می دهد.