نماینده‌ای که ارز احتکار می‌کند، مجرم نیست؟!

روزنامه اعتماد با اشاره به سرقت کلان پول و ارز از خانه یک نماینده مجلس نوشت: «مردم باید ارزهای خود را به بانک‌ها بسپارند» نمونه این جملات را درست وقتی که قیمت ارز به صورت جهشی افزایش پیدا کرده بود، زیاد می‌شنیدیم اما حالا خبر نگهداری «250 هزار یورو» ارز در خانه یک نماینده مجلس منتشر می‌شود و اولین علامت سوالی که در ذهن نقش می‌بندد، این است که این حجم از پول و ارز در منزل چه کار می‌کند؟

پس نسخه حساب‌های ارزی چه می‌شود؟ وقتی مسوولان خودشان به بانک‌ها اعتماد ندارند، چطور آن را به دیگران پیشنهاد می‌کنند؟ هر چند این پرسش‌ها جای بحث فراوانی دارد اما ابعاد این ماجرا حتی فراتر از این موضوع هم رفته است؛ به‌ طوری که این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که آیا نگهداری این حجم از ارز در خانه تخلف محسوب نمی‌شود؟

شاید اگر به دادگاه‌های اخیری که در راستای مفاسد اقتصادی برگزار شد، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم برای برخی از این متهمان جرم «احتکار ارز» در نظر گرفته شد و البته مجازات‌هایی هم برای هر کدام از آنها تعیین شد. حالا این خبر می‌تواند از جنس همان اخباری باشد که درباره محتکران منتشر می‌شد.

شاید حجم ارزی که از منزل این نماینده به سرقت رفت به اندازه میزان احتکار ارزی که یک صرافی می‌تواند مرتکب شود، نباشد؛ اما آیا در شرایطی که فروش ارز بیش از ۱۰۰۰ یورو با محدودیت مواجه است، چطور یک شخص حقیقی می‌تواند ۲۵۰ هزار یورو در منزلش نگهداری کند؟