عمیق‌تر شدن رکود مسکن در پاییز و زمستان/ قیمت بنزین اصلاح می‌شود یا نمی‌شود؟/ ۳ نشانه حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بازار مسکن در ایران، معمولا مستقل از دیگر بازارها عمل می‌کند و اگر در سال ۹۷‌، بسیاری از بازارها به استقبال رکود رفتند، بازار مسکن رونقی نسبی را تجربه کرد و افزایش معاملات را به ثبت رساند. این روند اما در ماه‌های ابتدایی سال جاری با یک سد بسیار محکم برخورد کرد و آن افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، ظرف‌ چند ماه و به دنبال آن کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازار بود.

* آرمان ملی – رونق بازار سیاه نزول و لیزینگ‌های غیر مجاز

آرمان‌ملی نوشته است: فعالان اقتصادی می‌گویند تراژدی ارزش افزوده مدت‌هاست که در اقتصاد ایران شکل گرفته و وبال تولید و صادرات شده است. پیش از این نیز، فعالان صنعت بیمه بر لزوم معافیت این صنعت از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده و هشدار داده بودند که وضع این مالیات، صنعت بیمه را زمین‌گیر خواهد کرد. حال، اخذ مالیات مضاعف از دریافت‌کنندگان تسهیلات لیزینگ سبب شده تا عده‌ای نسبت به آن واکنش نشان داده و نگران رونق بازار سیاه نزول و لیزینگ‌های غیرمجاز باشند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که صنعت لیزینگ به‌عنوان حامی طبقه متوسط و فقیر تلقی می‌شود که در ضمن کمک بسیاری به چرخه تولید و ایجاد تقاضای خرید کالا می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در کشورهایی مثل چین و ترکیه سهم لیزینگ در اقتصاد بسیار بیشتر از ایران است و شرکت‌های لیزینگ، خانواده‌ها و دارندگان مشاغل را در خرید دارایی و کالا حمایت می‌کنند. با این حال، روند فعلی در ایران، این طبقات از جامعه را با چالش‌هایی مواجه کرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مالیات بر ارزش افزوده از هدف اصلی خود دور مانده و در واقعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

کارشناسان می‌گویند از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌های لیزینگ به نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتباردهندگی محسوب می‌شوند، بنابراین اعتباراتی که در بخش‌های مجاز و قانونی واگذار می‌شوند، باید از معافیت برخوردار باشند. مساله این است که از دیدگاه سازمان امور مالیاتی، برای معافیت هر کالا یا خدمات از مالیات بر ارزش افزوده، باید نام آن کالا یا خدمات در متن قانون درج شود. این در حالی است که از نظر کارشناسان، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مربوط به کالا و خدمات است و شرکت‌ها، نهادها و واحدهای اقتصادی به خودی خود معاف نشده‌اند، به عنوان مثال، بانک‌ها از مالیات ارزش افزوده معاف نشده‌اند، بلکه خدمات بانکی و اعتباری آنها معاف شده است. بنابراین هر بنگاه اقتصادی و نهادی که خدمات مربوط به اعتبارات را ارائه می‌کنند، مشمول این معافیت خواهند بود. اما سازمان امور مالیاتی از خدمات لیزینگ‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه می‌کند که باعث تحمیل آن به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم می‌شود.

بالا رفتن هزینه‌ها برای مردم

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها به حدود ۳۸۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی نیاز است که حدود نیمی از آن توسط شبکه بانکی تامین می‌شود، سهم بورس نیز حدود ۱۰ درصد و لیزینگ نیز حدود دو درصد است، گفت: بخشی از این نقدینگی این واحدهای اقتصادی باید از طریق خرید مستقیم کالا توسط مردم و طبقه متوسط باشد که البته با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند، بنابراین باید از طریق پرداخت تسهیلات و اعتبارات، بودجه لازم برای خرید کالا و خدمات را در اختیار مردم قرار داد. محمدهادی موقعی به ایرنا، افزود: بانک‌ها از یکسو با چالش‌های بسیار مواجه بوده و توان وام‌دهی کامل ندارند و از سوی دیگر، چنان شرایط سختی را پیش روی مردم قرار می‌دهند که امکان برخورداری از وام‌های بانکی برای همه مردم وجود ندارد. او اظهار کرد: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث بالارفتن هزینه تمام‌شده دریافت تسهیلات برای مردم می‌شود به طوری که مردم باید چند درصد پول اضافی پرداخت کنند. برای مثال،‌ اگر از شرکت لیزینگ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان وام برای یک دستگاه کشنده کامیون اخذ کنید باید حدود ۴۰ میلیون تومان مالیات ارزش افزوده مازاد بر بهای خودرو پرداخت کنید.

رونق بازار سیاه

این کارشناس مالی هشدار دارد که عدم رسیدگی به این مشکل،کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش، کاهش مشتریان و در نتیجه ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. موقعی افزود: در صورت تضعیف صنعت لیزینگ، مردم به سراغ بازارهای سیاه دریافت وام و لیزینگ‌های غیرمجاز خواهند رفت. در لیزینگ‌های غیر مجاز به دلیل عدم نظارت، مشکلاتی مانند کلاهبرداری، تقلب و دلالی وام وجود دارد. همچنین در غیاب بانک‌ها و لیزینگ‌های قانونی، بازار وام‌های ربوی و نزول با نرخ‌های ۶۰درصدی در بازار سیاه رونق می‌گیرد.

* ابتکار – حرکت بورس خلاف جهت واقعیت

ابتکار نوع عملکرد بازار بورس را بررسی کرده است:  بورس هر کشور به عنوان نبض اقتصادی آن کشور است، بنابراین نوع عملکرد در بازار بورس از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. اما مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که بر اساس باور بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران عملکرد بازار بورس در ایران بسیار متفاوت از نوع عملکرد بورس در سایر کشورها است.

وجود فراز و نشیب در بازار بورس امری عادی و طبیعی است. یک روز ارزش سهامی افزایش پیدا می‌کند و روز بعد با افول همراه می‌شود. اما نکته جالب توجه وجود متقاضی برای سهام شرکت‌هایی است که عملا در ورشکستگی به سر می‌برند. در این میان می‌توان به شرکت هپکو اشاره کرد. این روزها سهام این شرکت متقاضیان خاص خود را دارد و با وجود مشکلاتی که پیرامون این شرکت است همچنان سهامش به فروش می‌رود. اما اینکه چرا عملکرد بازار بورس به‌ این‌ صورت است و چرا شرکت‌هایی که به مرحله تعطیلی و یا ورشکستگی رسیده‌اند هنوز متقاضی برای خرید سهام‌شان وجود دارد، مهم‌ترین پرسشی‌ است که به وجود می‌آید. در این راستا حمیدرضا میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه افزایش ارزش سهام برخی از شرکت‌ها را ناشی از عوامل بیرونی بازار دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: ما به تبع جهش ارزی که سال گذشته داشته‌ایم، برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتند. اما این مسئله به دلایلی اینگونه شد، در ابتدا سودآوری شرکت‌ها بسته به میزان صادراتی و یا داخلی بودنشان، تحت تاثیر مثبت جهش ارزی قرار گرفتند. در این میان شرکت‌های صادراتی میزان بیشتر و شرکت‌های داخلی هم متناسب با افزایش قیمت کالاها به لحاظ تورم تحت تاثیر مثبت به لحاظ افزایش نرخ ارز قرار گرفتند. بعد بعدی بحث به افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌ها بازمی‌گردد. به عنوان مثال اگر بخواهیم در شرایط حال حاضر به ارزش روز شرکت ایران‌خودرو را ارزیابی و ارزش‌گذاری کنیم باید گفت که ارزش دارایی‌های این شرکت با توجه به تورمی که شکل گرفته، افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر قانونگذار و سیاستگذار اقتصادی هم به میان آمد و گفت که شرکت‌ها می‌توانند از محل افزایش ارزش دارایی‌های‌شان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دهند. بنابراین تمام این مسائل عواملی شد که قیمت تمام شرکت‌ها رشد پیدا کند. اما مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کرد این است که رشدها عمدتا ناشی از بهبود در عملکرد شرکت‌ها نیست. بنابراین رشد سهام و متقاضی شدن برای خرید برخی از سهام‌ به دلیل عملکرد مثبت شرکت‌ها نبوده و بیشتر چند عوامل بیرونی باعث می‌شود که سودآوری و ارزش دارایی‌های شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که واکنش بازار در روزهای آتی به چه صورت خواهد بود، گفت: اینکه شاخص بورس در روزهای آتی چه واکنشی را از خود نشان خواهد داد به این برمی‌گردد که بحث تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد یا خیر؟ اگر بحث‌های سیاسی هموار باشد و ما تنش خاصی نداشته باشیم، به نظر می‌رسد که بازار یک روند رشد جدیدی را آغاز کند، در این شرایط محدودیت‌های ناشی از تحریم کاهش پیدا کرده و شرکت‌ها برنامه تحقیق توسعه‌شان را اجرا می‌کنند، شرکت‌هایی که با ارزش ذاتی‌شان فاصله دارند این فاصله قیمتی را پر می‌کنند. تمام این مسائل باعث شده است که یک جریان نقدینگی جدیدی وارد بازار شود که همین مسئله، تقاضا ایجاد می‌کند. این جریان نقدینگی تا زمانی که روند روبه‌رشد بازار ادامه دارد ماندگار خواهد بود. اگر تصمیم باشد که این نقدینگی ماندگار باشد و دوباره به سمت بازارهای دیگر خارج نشود و بازارهای موازی را تحت تاثیر قرار ندهد باید از این جریان نقدینگی که وارد بازار شده است درست استفاده شود. همچنین برنامه‌های جدیدی ارائه شود تا رونق بازار سرمایه حفظ شود.

عملکرد نزدیک به واقعیت نیست

اقتصاد ما به گونه‌ای نیست که بتوان برای نوع کارکردها دلیل علمی بیان کرد، این نظر برخی از کارشناسان نسبت به ارزیابی بازارهای اقتصادی به خصوص بازار بورس است. آنها بر این باورند که ما نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی از تغییرات در بازار بورس داشته باشیم. محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص چگونگی فعالیت‌ها و روند کار در اقتصاد ایران به «ابتکار» گفت: واقعیت‌ها در بازارهای اقتصادی بسیار پیچیده‌ است. ما باید بدانیم که شرایط در کشور ما عادی نیست، به عبارت دیگر اقتصاد و مشخصا بورس ما مانند کشورهای دیگر نیست بنابراین کارها روند طبیعی نخواهند داشت. بنابراین وقتی شرکت‌هایی که ما تحت عنوان بورس از آنها نام می‌بریم ظاهرا باید شرکت‌های کاملا خصوصی باشند اما می‌بینیم که اینچنین نیست و بیشتر شرکت‌هایی هستند که خصولتی و عمومی بوده و یا به نوعی نقش دولت در آنها برجسته است. در نتیجه بالا و پایین شدن شاخص بورس در ایران همانند کشورهای دیگر دقیق و روشن نبض اقتصاد را نشان نمی‌دهد. با وجود این شرایط ما نمی‌توانیم ارزیابی دقیق از تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها ببینیم، این همان تفاوت روند کار در ایران و دیگر کشورها است.

وی با اشاره به متفاوت بودن روند اقتصاد با واقعیت‌های موجود گفت: دلایل سیاسی، مسائل روانی و جو بین‌المللی ارتباطی به کارکرد یک اقتصاد آزاد ندارد و بیشتر متغیرهای کوتاه‌مدتی هستند که در نتیجه آن هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و ما این روند را در اقتصاد شاهد هستیم. با توجه به این مسائل شرایط کشور به صورتی نیست که بتوان تبیین و تحلیل درستی از بازار بورس داشت. البته باید در این میان اشاره کنم که نه تنها بازار بورس بلکه باقی متغیرها نیز همین وضعیت را دارند. ما معمولا مسائلی را می‌توانیم ارزیابی کنیم که به‌صورت خودانگیخته باشند، تنها این مسائل را می‌توان به صورت علمی بررسی کرد. اما در جایی که متغیرها عمدی، دستوری و در شرایط غیررقابتی بالا و پایین ‌می‌شود را نمی‌توان ارزیابی کرد. بنابراین در جامعه‌ای همانند ایران که اهرم‌های اقتصادی در دست دولت متمرکز است، هر اتفاقی رخ خواهد داد. ما باید بدانیم مسائلی که به‌صورت تخیلی بحث می‌شود با واقعیت‌های اقتصادی ایران سازگاری ندارد و نمی‌توان ارزیابی علمی را عرضه کرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: قیمت‌ها در شرایط فعلی روند کاذب در پیش گرفته‌اند و نمونه بسیاری از این موضوع در اقتصاد از جمله ارز و یا سکه دیده می‌شود. در بورس نیز می‌توان به هپکو و یا شرکت‌های دیگری نیز اشاره کرد. مسئله این است که بازار بورس با مهندسی کردن اقتصاد در تضاد است، اما ما می‌بینیم که بسیاری از افراد به دنبال مهندسی کردن اقتصاد هستند و از طرفی دیگر به‌گونه‌ای از متغیرها صحبت می‌شود که گویا ما در یک اقتصاد آزاد و رقابتی هستیم اما مسلما اینگونه نیست.

* اعتماد – عمیق‌تر شدن رکود مسکن در پاییز و زمستان

اعتماد درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در ایران، معمولا مستقل از دیگر بازارها عمل می‌کند و اگر در سال ۹۷‌، بسیاری از بازارها به استقبال رکود رفتند، بازار مسکن رونقی نسبی را تجربه کرد و افزایش معاملات را به ثبت رساند. این روند اما در ماه‌های ابتدایی سال جاری با یک سد بسیار محکم برخورد کرد و آن افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، ظرف‌ چند ماه و به دنبال آن کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازار بود.

آمارهای رسمی دولت از این حکایت دارد که در یک سال گذشته قیمت خانه در تهران، حدودا صددرصد و در سراسر کشور حدودا ۸۲درصد افزایش یافته و باتوجه به ثابت ماندن قدرت خرید مردم در این دوره، عملا بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن، توان خرید نداشته و مجبور به ترک بازار شده‌اند.

تمامی آمارهایی که از خرید و فروش‌ها در ماه‌های ابتدایی سال جاری منتشر شده، نشان می‌دهد که میزان خرید و فروش‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و در برخی از ماه‌ها در قیاس با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۷۰درصد کم شده است. هر چند هنوز تردیدهایی درباره طولانی شدن این روند وجود دارد، اما امروز بسیاری از کارشناسان از ورود بازار مسکن به رکودی طولانی و شدید خبر می‌دهند. باتوجه به سهم بالای مسکن در اقتصاد ایران و تعداد زیاد حوزه‌هایی که بازارشان به بازار مسکن گره خورده، به وقوع پیوستن این رکود، قطعا عبور اقتصاد ایران از دوران رشد منفی را بسیار دشوار خواهد کرد.

ترس از بازگشت به روزهای رکود، ‌فعالان بازار و صاحبان خانه را بر آن داشته تا نسبت به ماه‌های قبل نرمش بیشتری به خرج دهند و نتیجه این تغییر رویکرد، کاهش نسبی نرخ‌ها در هفته‌های گذشته بوده است؛ کاهشی که از درصدهای بسیاری محدود در کلان‌شهری مانند تهران آغاز می‌شود و تا کاهش جدی قیمت‌ها در شهرهای جدید مانند پرند ادامه پیدا می‌کند. با وجود این تغییر قیمت اما هنوز کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند یک رکود جدی در راه باشد و لااقل ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را در بر بگیرد.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی رکود بی‌سابقه مسکن در نیمه دوم امسال، گفته: امسال شاهد رشد ۱۲۰درصدی قیمت مسکن بودیم و همین امر موجبات کاهش میزان معاملات مسکن فراهم کرده است. او با بیان اینکه در تابستان امسال معاملات مسکن تا ۸۰درصد کاهش یافت، تصریح کرد: بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در تیر ماه ۹۸ بالغ بر ۷۸درصد کاهش یافته است.

عقبایی با یادآوری اینکه پیش‌بینی می‌کردیم به‌دلیل رکود قیمت‌ها در تابستان کاهش یابد، افزود: ما احتمال می‌دادیم واحدهای بالای

۱۵۰ متر تا پایان شهریور ۳۰درصد ارزان‌ شوند که این اتفاق زودتر به وقوع پیوست. در واحدهای کوچک متراژ نیز نزول قیمتی آغاز شده به‌طوری‌که در شهرهای اطراف تهران ازجمله پرند قیمت‌ها ۹۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

او با اشاره به کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت واحدهای کوچک متراژ در تهران، یادآور شد:

به عنوان مثال یک آپارتمان که پیش از این 650 تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد الان به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. در پاییز و زمستان رکود عمیق در بازار را پیش‌بینی می‌کنیم که بی‌سابقه بوده و در ۲۵  سال اخیر در میزان معاملات نمونه آن را ندیده‌ایم.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه تیرماه امسال میزان معاملات مسکن ۳۰۰۰ فقره بود، افزود: در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ هزار فقره قرارداد مسکن در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.

چند نکته مهم در صحبت‌های عقبایی وجود دارد که آینده بازار مسکن را دشوار می‌کند. او از سویی گفته قراردادهای خرید و فروش مسکن در یک ماه از حدود ۲۰ هزار به ۳۰۰۰ فقره کاهش یافته و این یعنی معاملات یک هفتم قبل شده است؛ روندی که تداوم آن می‌تواند پیش‌بینی ورود به رکودی کم‌سابقه را به واقعیت نزدیک‌تر کند. این تغییرات در حالی رخ داده که قیمت مسکن در هفته‌های گذشته کاهشی شده و این یعنی هنوز فاصله قیمت‌های موجود در بازار با واقعیت‌ قدرت خرید مردم فاصله‌ای زیاد دارد.

از سوی دیگر باتوجه به محدودیت‌هایی که دولت در تصویب تسهیلات جدید دارد، نمی‌توان انتظار داشت وام خرید خانه که پس از سال‌ها بررسی و گمانه‌زنی به ۱۶۰ میلیون تومان رسید، بار دیگر در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند و این یعنی متقاضیان نمی‌توانند در این مدت حساب ویژه‌ای روی کمک‌های دولتی باز کنند، هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند با افزایش سقف وام‌ها، بازار مسکن بار دیگر موجی جدید از تورم را تجربه خواهد کرد و شاید قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. از این رو سرنوشت یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی ایران در آینده مشخص نیست اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تداوم روند کاهشی خرید و فروش‌ها در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۹۸ است و این یعنی مسکن در پاییز و زمستان، روزهایی سرد را پشت‌سر خواهد گذاشت.

* ایران – قیمت بنزین اصلاح می‌شود یا نمی‌شود؟

 روزنامه دولت از احتمال گران شدن بنزین خبر داده است: در روزهای اخیر، خبری به نقل از وزیر نفت در مورد اصلاح قیمت بنزین در رسانه‌ها منتشر شد که با واکنش وزارت نفت همراه بود. به این منظور اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد: «در پی برداشت نادرست برخی رسانه‌ها از سخنان روز یکشنبه، ۳۱ شهریورماه بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه آیین گشایش رسمی سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، درباره قیمت بنزین به آگاهی می‌رساند، وزیر نفت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وزارت نفت ابلاغ شده است؟ اظهار کرد: «هنوز تصمیمی نهایی نشده است».» اما در چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه چه گذشت و منظور زنگنه کدام تصمیم بود؟

اصلاح قیمت‌ها و کمک به اقشار کم درآمد

روز شنبه، سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، گزارش خود را درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه ارائه کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه تصمیمات لازم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور نیز اتخاذ شد. اما در مورد اصلاح قیمت‌ها تصمیم نهایی گرفته نشد. البته حسن روحانی، رئیس جمهوری نظر خود در مورد اصلاح قیمت‌ها را چنین بیان کرد: «هرگونه عواید حاصل از اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.» بر این اساس می‌توان گفت که اصلاح قیمت‌ها قریب الوقوع است اما هنوز مشخص نیست که چقدر، چه زمانی و در مورد کدام حامل انرژی اجرایی شود. اما در هر حالت دولت برنامه دارد که منابع حاصل از این اصلاحات را صرف جبران کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت کند. به‌همین خاطر است که زنگنه می‌گوید تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز نهایی نشده و لذا به وزارت نفت هم ابلاغ نشده است.

اقشار کم درآمد اصلاحات را مطالبه کنند

بخشی از اصلاح ساختارهای اقتصاد به موضوع قیمت حامل‌های انرژی بازمی گردد. اما هربار که دولتی به‌دنبال اجرای این جراحی اقتصادی بوده است، عده‌ای اجازه نداده‌اند. چراکه می‌گویند فشار بر زندگی مردم بیشتر خواهد شد. اما اصلاح ساختار در بلندمدت منافع بسیار بیشتری برای همه خواهد داشت تا ثبات قیمت‌ها در یک نرخ. کارشناسان بر این باورند که یارانه فرآورده‌های نفتی که اعمال آن از سال ۱۳۵۲ در ایران آغاز و بر آن اصرار شد، باعث شده که قیمت‌ها تاکنون فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های واقعی بگیرد و این موضوع بسیاری از ساختارهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه آن هم متضرر شدن اقشار کم درآمد و دهک‌های ضعیف جامعه است. به طوری که آمارها نشان می‌دهد ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند! یارانه‌ای که در حامل‌های انرژی پنهان شده‌اند و اگر دهک‌های پایین جامعه این موضوع را بدانند، به جای همراهی با اعتراضات، خودشان مطالبه‌گر خواهند شد.

در این باره، علی سعدوندی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد: «متأسفانه سیاست‌هایی که ما پیش گرفتیم، یکی از بدترین نمودهای افزایش نابرابری در جهان بودند. برای مثال میزان یارانه‌ای را که دهک‌های درآمدی ایران تنها از طریق بنزین کسب می‌کنند در نظر بگیرید. دهک اول ۱۱ برابر دهک دهم یارانه دریافت می‌کند. ۱۱ برابر، نه ۱۱ درصد! اگر براساس هزینه، دهک‌ها را مرتب کنیم، این نسبت به ۲۲ برابر افزایش پیدا می‌کند. چراکه خانوارها معمولاً درآمدهاشان را بدرستی گزارش نمی‌دهند. اعمال این سیاست در تمام دنیا به شورش می‌انجامد ولی در ایران اقشار ضعیف خبر ندارند که چگونه از جیب آنها درآمدی کسب و به دهک درآمدی اول منتقل می‌شود. مطلقاً اعتراضی هم صورت نمی‌گیرد.» به‌نظر می‌رسد که اگر دولت بخواهد اصلاحی در این بخش انجام دهد و منافع آن به اقشار کم درآمد برسد، نخستین گام در مسیر اصلاحات اساسی و مورد نیاز برداشته خواهد شد. البته همان‌طور که وزیر نفت می‌گوید هنوز بررسی‌ها ادامه دارد و هیچ تصمیمی نهایی نشده است.

* جوان – رقم واقعی فرار مالیاتی خیلی بیشتر از این حرف‌ها است!

جوان درباره فرار مالیاتی نوشته است: برآوردها نشان می‌دهد فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و معادل ۲۵ درصد بودجه عمومی کل کشور است.

  برقراری عدالت مالیاتی از جمله اهداف بر زمین‌مانده‌ای است که محقق نشدن آن به اهرمی برای سوء‌استفاده سودجویان و افزایش فاصله طبقاتی در کشور تبدیل شده‌است. اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد جامعه از جمله ابزارهای توزیع یکسان امکانات و دارایی است. فرارهای مالیاتی کلان پدیده‌ای شوم در اقتصاد ایران است که آثار بسیار مضری در بخش‌های مختلف از خود گذاشته‌است. به عقیده کارشناسان برخی از این آثار عبارتند از کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، نابرابری در آمد و ثروت، بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت.

هرچند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی از میزان فرار مالیاتی بخش‌های مختلف در کشور وجود ندارد، اما بررسی گزارش‌های آماری و اظهار نظرها نشان می‌دهد اقشار پردرآمدتر سهم بیشتری در این پدیده داشته که در ادامه تا حدی به آن اشاره می‌شود.

مسئولان درباره رقم فرار مالیاتی چه می‌گویند؟

تاکنون مسئولان مربوطه، برآوردهای مختلفی در مورد میزان فرار مالیاتی در ایران داشته‌اند. به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهارنظر خود تیرماه ۹۸ حجم فرار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد اشاره کرد. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی برآورد فرار مالیاتی را مبلغ ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان دانست. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اخیراً گفته‌است: «تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه با وزیر اقتصاد اعلام شد که این میزان، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.» از مجموع این دیدگاه‌ها باوجود اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد، استنباط می‌شود فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد، اما هیچکدام به تفصیل بیان نکرده‌اند این ارقام مربوط به کدام گروه‌های جامعه است. علاوه‌بر این در ادامه بیان می‌شود که در این محاسبات بخش قابل‌توجهی از اقتصاد به نام اقتصاد زیرزمینی دیده نشده‌است. با این‌حال به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی تمایل چندانی به دقیق شدن میزان فرار مالیاتی در کشور ندارد، زیرا در این صورت، میزان انتقادها از عملکرد این سازمان در زمینه مالیات‌ستانی افزایش پیدا می‌کند.

رقم واقعی فرار مالیاتی چقدر است؟

از نظر سازمان امور مالیاتی، مالیات‌های درآمدی از سه گروه ۱- شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ۲- مشاغل و افراد ۳- حقوق و دستمزد اخذ می‌شود. در این دسته‌بندی گروه مشاغل و افراد خود به زیر مجموعه صنفی و غیرصنفی تقسیم می‌شود. گروه مشاغل صنفی شامل مشاغلی مثل طلافروشان، رستوران‌داران، هتل‌داران، سالن‌های آرایش، اتوگالری‌ها و … و همچنین مشاغل غیر صنفی شامل گروه‌هایی از جمله پزشکان و وکلا می‌شود. گروه حقوق و دستمزدی‌ها نیز مربوط به کارمندان دولت است که مالیات آن‌ها پیش از پرداخت حقوق‌شان کسر می‌شود. بنابراین فرارهای مالیاتی به دسته سوم تعلق نمی‌گیرد و مشاغل زیر مجموعه دو گروه اول مخاطب اصلی فرارهای مالیاتی هستند.

براساس گزارش مرکز آمار سهم گروه مشاغل و افراد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ۳۶ درصد است. بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات این گروه از کل مالیات هم حدود ۳۶ درصد باشد، اما براساس قانون بودجه ۹۸ از کل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده تنها ۶ درصد آن یعنی حدود ۹ هزار میلیارد تومان را گروه مشاغل و افراد پرداخت می‎کنند. اگر با یک جدول تناسب ساده رقم واقعی مالیات این قشر محاسبه شود عددی نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. هرچند عدد محاسبه شده رقم بسیار بالایی است، اما این میزان فقط مربوط به گروه دوم است و از آن مهم‌تر دو مسئله مهم به نام اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در آن لحاظ نشده است.

بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی از دست رفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیت‌های اقتصادی نتوانسته‌است آن‌ها را شناسایی و دریافت کند. از همین رو سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشته‌است که ۲۰ درصد اقتصاد در کشور زیرزمینی است و رد پایی از آن‌ها وجود ندارد. علاوه براین هنوز برای بخش‌هایی از اقتصاد مانند خرید و فروش زمین و ارزش افزوده ملک مسکونی، پایه مالیاتی تعریف نشده و در این بخش خلأ قانونی وجود دارد.

به‌عنوان مثال قاچاق که دارای ماهیتی غیرقانونی است، در آمار رسمی اقتصاد ثبت نمی‌شود، زیرا این موارد را نمی‌توان شناسایی و از آن‌ها مالیات اخذ کرد. در نتیجه در روش‌های محاسبه میزان فرار مالیاتی مدنظر قرار نمی‌گیرد. نهادهای دولتی حجم قاچاق سالانه در کشور را بیش از ۱۲ میلیارد دلار و برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی این مقدار را بیش از ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

اگر میانگین این ارقام را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان یعنی کمتر از دلار آزاد به ریال تبدیل شود حجم قاچاق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حال با لحاظ کردن پایه مالیاتی دست کم ۲۰ درصد، فرارمالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در مجموع با صرف نظر از برخی معافیت‌های گسترده و بی‌ضابطه مالیاتی می‌توان گفت فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است. رقمی که باید در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر کلیدی برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایت‌های عمومی قرار بگیرد؛ اما به دلیل ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی صرف فربه شدن دهک‌های پردرآمد جامعه می‌شود.

* خراسان – ۳ نشانه حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد کشور

خراسان نوشته است: اظهار نظر یکی از دولتمردان سابق در خصوص مالکیت ۶۰ درصدی نهادها بر اقتصاد کشور، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. این واکنش ها بهانه خوبی است تا ابعاد این موضوع حداقل از سه منظر بررسی شود؛ اول این که این اعداد چقدر درستند؟ دوم این که منظور از “اقتصاد کشور” چیست؟ ثروت، تنظیم گری سیاست گذاری و حاکمیت یا مباحث تولیدی و پیمانکاری. در نهایت باتوجه به پاسخ سوال بخش دوم، به این موضوع می پردازیم که آیا موضوع مالکیت بخش عمومی، مسئله اصلی اقتصاد کشور است؟

اعداد مطرح چقدر درستند؟

آقای بهزاد نبوی به تازگی در مصاحبه با پایگاه الف ضمن اشاره به قدرت اندک اجرایی دولت، گفته است: “در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند”. ایشان این اعداد را در حالی اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای این محاسبه وجود ندارد. به طور کلی، محاسبه ثروت عمومی امری پیچیده است و بسیاری از کشورها دارای هیچ گونه نظام حسابداری برای آن نیستند.  طی سال های اخیر با انتشار کتاب ثروت عمومی ملل جریانی در این خصوص ایجاد شده است تا ثروت عمومی (منظور ثروتی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد) محاسبه شود و کیفیت مدیریت آن مورد بحث قرار گیرد.

در کشور ما نیز حدود دو سال قبل برآوردی صورت گرفت و ثروت دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد. این عدد، به جز ثروت شرکت های دولتی است بلکه ثروت در اختیار خود دولت است. درباره ثروت شهرداری ها نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست. بین نهادهای مختلف نیز، بنیاد مستضعفان، سالانه صورت های مالی و ترازنامه خود و زیرمجموعه را اعلام می کند. ثروت این نهاد در همان سال، ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است (برای امکان مقایسه، همه اعداد به نرخ های سال ۹۶ اعلام می شود). مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، ثروت ستاد اجرایی را طبق برآورد رویترز، حدود ۹۵ میلیارد دلار ( معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و هزارهزار میلیارد تومان طی امسال) اعلام کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، ثروت بنیادهای تعاون نهادهای نظامی (بنیاد تعاون سپاه، ناجا و ارتش) نیز، بسیار کمتر از ستاد اجرایی است اما چنان چه ثروت آن ها و آستان قدس را به همین میزان (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) فرض کنیم، کل ثروت نهادها به عددی حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان (ثروت بنیاد مستضعفان در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ثروت ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد تعاون های ناجا، سپاه و ارتش هر کدام ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) می رسد. اگر این عدد را به ثروت ۱۸ هزار هزار میلیاردی دولت اضافه کنیم کل ثروت بخش عمومی (*) کشور به حدود ۲۰۱۰۰ هزار میلیارد تومان (با پول سال ۱۳۹۶) می رسد که سهم دولت ۹۰ درصد و سهم دیگر نهادها، ۱۰ درصد است.

*توضیح: در این محاسبات سهم شهرداری ها و همچنین موقوفات در اختیار آستان قدس و شرکت های دولتی و شرکت های خصولتی (زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) لحاظ نشده است.

بین نقش سیاستی، تنظیم گری و تولیدی تفکیک قائل شویم

اما آن چه مهم تر است این که باید بین توزیع ثروت و توزیع قدرت و اختیارات تفاوت جدی قائل شد. آن چه واضح است این که اختیارات (سیاست گذاری، اعطای مجوز و اعمال نظارت ، محدودیت و …) مطلقا در اختیار دولت است. در واقع دولت همان طور که بر بخش دولتی نظارت دارد و ابزارهای تنظیم گری دارد بر بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی (در اختیار نهادها ، شهرداری ها و …) نیز نظارت و قدرت تنظیم گری دارد. چنان چه اسحاق جهانگیری نیز  پیشتر در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۹۶ تصریح کرده بود که در صورت تمایل دولت می تواند هیچ پروژه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) سپاه ندهد.

مسئله اندازه بخش عمومی بوروکرات های فاسد و یک بازی انحرافی

حالا اجازه دهید از جنبه ای دیگر به موضوع بپردازیم. بیایید همه ثروتِ در اختیار دولت، شهرداری ها، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی را در یک بسته قرار دهیم و به همه آن ها مالکیت عمومی اطلاق کنیم.یک انگاره قدیمی و اثبات نشده وجود دارد، که هر چه فعالیت های تولیدی (ثروت و سرمایه ها) بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، عملکردها بهتر است، اما ادبیات اقتصادی جدید تصریح می کند که این موضوع یک مقدمه جدی و ضروری دارد؛ دولت و بخش تنظیم گر سالم.چنان چه تجربه خصوصی سازی در کشور نشان داد، بدون دولت و بوروکراسی سالم و قاعده گذاری درست حاکمیتی، خصوصی سازی (بخوانید کاهش سهم بخش عمومی، اعم از دولت و شهرداری و تامین اجتماعی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای نظامی و نهادهای موقوفه ای از اقتصاد) می تواند به شدت شکست بخورد!

نکته اساسی و کلیدی آن است که کشور، قبل از آن که نیاز به خصوصی سازی یا انتقال ثروت از نهادهای دولتی به خصوصی یا خصولتی به خصوصی یا نهادهای عمومی به دولت داشته باشد، نیازمند بهبود نظام حکمرانی و کاستن از فساد در طبقات میانی دولت (بوروکراسی دولتی) است. دکتر نصر اصفهانی در این خصوص می نویسد: “مسئله مدیریت بوروکرات‌های دولتی(حاکمیتی) وقتی حساس‌تر می‌شود که این گزاره را بپذیریم که فارغ از اندازه دولت، ممکن است یک بوروکرات دولتی قدرتی بی نهایت در تجاوز به حقوق مردم و فساد داشته باشد. ️به بیانی اقتصادی، اگر ساختار دولت(حاکمیت) نادرست باشد، یک بوروکرات دولتی می‌تواند تخصیص و توزیع در یک اقتصاد را، فارغ از اندازه دولت، «به طور نامحدودی» به هم بریزد!”

سخن آخر این که، مدیریت ثروت کشور، بیش از هر چیزی نیازمند حکمرانی درست است. چنان چه دتر و فولستر هم در کتاب خود (ثروت عمومی ملل) تصریح می کنند مسئله بخش دولتی و خصوصی و خصوصی سازی یا دولتی سازی مسئله دوم است. به همین مناسبت می توان تاکید کرد که در کشور، بحث ثروت بخش عمومی (دولت و نهادها وشهرداری ها و خصولتی ها) فارغ از سهم بخش های مختلف از این ثروت، بحث ثانوی است. متاسفانه در کشور ما، سال ها بازی های سیاسی باعث به انحراف کشاندن مسائل اصلی و تاکید بیش از حد بر برخی موضوعات غیرمهم اما دارای ضریب رسانه ای شده است.

* دنیای اقتصاد – خودروهای وارداتی در یک قدمی متروکه شدن

دنیای اقتصاد نوشته است: گمرک در شرایطی خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپویی از سوی هیات دولت شد، که در صورت عدم تمدید مجوز ترخیص، طبق قانون تمامی خودروها به سازمان اموال تملیکی سپرده خواهد شد.

در این زمینه مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک نیز از احتمال متروکه شدن خودروهای موجود در گمرک خبر داده بود. اما جمال ارونقی، معاون فنی گمرک هم دوشنبه‌شب در گفت‌وگو با شبکه خبر تاکید کرد که به جز خودروهای ترخیص شده در حال حاضر تعداد هزار و ۴۸ دستگاه به‌رغم دریافت پروانه الکتریکی نتوانستند از درهای خروج گمرک خارج شوند. وی ادامه داده که در کنار این تعداد خودرو که توانسته‌اند پروانه الکتریکی دریافت کنند، تعداد ۳۴۰ دستگاه خودرو در شرایطی که به گمرک اظهار شده‌اند پرونده الکترونیکی ندارند.  ارونقی در ادامه به دو پیشنهاد گمرک در ارتباط با خودروهای مانده در کف گمرک اشاره می‌کند و می‌گوید: دو پیشنهاد از سوی گمرک در این ارتباط به وزارت اقتصاد و به دنبال آن به هیات دولت ارائه شده است.پیشنهاد اول گمرک به این صورت است که آن بخش از خودروهایی که در حال حاضر پروانه الکترونیکی دریافت کرده‌اند، بتوانند بر اساس مصوبه پیشین هیات دولت ترخیص شوند. پیشنهاد دوم گمرک نیز این است که برای آن دسته از خودروهایی که به گمرک اظهار شده‌اند اما نتوانسته‌اند مراحل گوناگون تشریفات گمرکی را طی کنند، این امکان فراهم شود تا این بخش از خودروها نیز شرایط خروج از گمرک را پیدا کنند. چنانچه این دو پیشنهاد عملیاتی نشود و هیات دولت همچنان از اظهارنظر در این ارتباط خودداری کند، مسوولان گمرک چاره‌ای ندارند جز اینکه با عمل به قانون، لیست خودروهای ترخیص نشده را در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار دهند.

* مردمسالاری – تراژدی بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران

مردمسالاری نوشته است:‌ باوجود آمادگی میدان آزادگان جنوبی برای تولید ۱۴۰ هزار بشکه در روز،اما هم اکنون تولید روزانه این میدان حدود ۹۰ هزار بشکه است که مهمترین دلیل عقب ماندگی، نبود کارخانه فرآورش در غرب کارون است. پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند.  جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد اما تولید از این میدان شروع نشد چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری.

بااین‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فراورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد،  بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.

چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید اما بازهم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی،  تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فراورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فراورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و . . .  از نفت خام است.  برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند.  با عدم احداث این کارخانه طی ۶ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است. نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند.  درواقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد.

 هم‌اکنون آزادگان جنوبی با حفاری‌های انجام‌شده و به‌شرط اجرای تعدادی پروژه روی چاه‌ها، می‌تواند روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند اما میزان تولید فعلی آن حدود ۹۰ بشکه در روز است.  به گفته کارشناسان یکی از دلایل کاهش تولید جدای از مشکلات بخش حفاری، نبود ظرفیت فراورش است. در جدیدترین مناقصه‌ای که برای CTEP آزادگان جنوبی برگزار شد چندین شرکت پیشنهادات خود را اعلام کردند.

 پاکت‌های مناقصه که باز شد کنسرسیومی‌متشکل از شرکت‌های«دُرریز» و «APS»با مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برنده مناقصه شد و شرکت پتروپارس، حتی برنده دوم هم نشد. یک مناقصه ممکن است برنده دوم هم داشته باشد که اگر برنده نخست نتوانست به تعهدات خود عمل کند، برنده دوم جایگزین آن شود. طبق قانون رایج در مناقصات، اگر فاصله قیمتی نفر اول و دوم از مبلغ «تضمین» بیشتر باشد عنوانی به نام برنده دوم وجود ندارد که دقیقاً همین اتفاق برای پتروپارس رخ داد و اگر برنده اول، نمی‌توانست به موضوع «تضمین انجام تعهدات» عمل کند، مناقصه باید دوباره برگزار شود. به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی‌که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که درنهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود.  این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

شرکتی که در مناقصه اخیر برنده دوم هم نبود توانست اجرای CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران حداقل ۴ سال است اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری امضا کرد. شرکت مهندسی و توسعه متن ، سال‌ گذشته، یک کارخانه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرد تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند.  این کارخانه فرآورش سیار در دو تِرین ٢۵ هزار بشکه‌ای طراحی شده که تا کنون فقط یک ترین در مدار عملیات قرار گرفته است.

شرکت پیمانکار این کارخانه ‌ بابت فراورش هر بشکه نفت ۱. ۲ دلار دریافت می‌کند اما طی این ۶ ماه اخیر، این کارخانه به صورت منظم در مدار نبوده و امروز نیز از مدار خارج است تا ۹۰ هزار بشکه تولیدی از آزادگان جنوبی، برای فرآورش راهی کارخانه جفیر شود. این کارخانه شامل تجهیزات و قطعاتی است که در محل تعیین شده مونتاژ شده و به فرآورش نفت مشغول می‌شود.

– با وجود گذشت ۶ ماه از بازار متشکل ارزی خبری نیست

مردمسالاری نوشته است:‌ با گذشت بیش از شش ماه از سال بازار متشکل ارزی هنوز کار خود را به صورت رسمی‌آغاز نکرده و این در حالی است که وقوع حریق در محل ساختمان این بازار، کار را با تاخیر بیشتری مواجه خواهد کرد. وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی از سال گذشته از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی داده شد و در ابتدا گفته شد که این بازار از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ با ثبت‌نام بانک‌ها و صرافی‌ها آغاز به کار خواهد کرد. هرچند که فرآیند ثبت‌نام بانک‌ها و صرافی‌ها از همان زمان آغاز شد، اما در مسیر اجرایی این بازار، مشکلاتی به وجود آمد که سبب شد با گذشت شش ماه از سال هنوز این بازار به طور رسمی‌آغاز به کار نکرده باشد. این در حالی است که در اوایل تابستان، مسئولان بازار متشکل ارزی از آغاز فاز آزمایشی فعالیت این بازار خبر داده بودند و پس از آن نیز بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی این بازار همزمان با عید قربان داد، اما بازهم این وعده عملی نشد تا آغاز به کار این بازار به تاخیر بیفتد. از مهم‌ترین دلایلی که درخصوص اجرایی نشدن بازار متشکل ارزی مطرح شد، کم بودن تعداد صرافی‌ها و بانک‌هایی بود که توانسته بودند مدارک خود را تکمیل کرده و در بازار فعالیت کنند. گفته می‌شد که حدود ۳۵ صرافی و دو بانک آماده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی هستند، اما با توجه به اینکه بانک مرکزی می‌خواهد این بازار تاثیر حداکثری خود را داشته باشد و با تعداد قابل قبولی از بانک‌ها و صرافی‌ها کار را آغاز کند، آغاز به کار این بازار با تاخیر همراه شد.

در همین حال، در روزهای گذشته به دلیل آنچه که از سوی مدیرعامل بازار متشکل ارزی، اتصالی برق عنوان شد، حریقی در محل ساختمان بازار متشکل ارزی رخ داد که سبب از بین رفتن برخی تجهیزات شد. البته به گفته محمود شکسته‌بند، مدیرعامل این بازار، سرورها در محل امن دیگری قرار داشته و آسیبی ندیدند و برای تجهیز دوباره ساختمان بازار متشکل ارزی نیز حداکثر یک هفته زمان لازم است. هرچند که گفته می‌شود سرورهای بازار متشکل ارزی آسیبی ندیدند، اما آنچه که واضح است این است که این اتفاق نیز آغاز به کار بازار را با تاخیر همراه خواهد کرد و افتتاح رسمی‌آن عقب‌تر خواهد افتاد. درباره وظایف بازار متشکل ارزی آنطور که گفته شده است، این بازار قرار است از طریق جلوگیری از معاملات غیرواقعی و فراهم کردن بستری برای معاملات بزرگ از طریق بازیگران اصلی بازار ارز که قرار است بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی باشند، سبب کشف قیمت ارز در تهران شود. این بازار همچنین امنیت لازم را برای معامله‌کنندگان عمده ارز ایجاد خواهد کرد تا درگیر مشکلات نشوند و قیمت ارز نیز در اختیار بازیگران اصلی و نه دلالان قرار گیرد.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا،حال آنکه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های ظالمانه و سنگین آمریکاست و از سوی دیگر اروپایی‌ها نیز روابط خود را با ایران در چارچوب خاصی قرار نداده‌اند، کشف قیمت ارز و چگونگی مدیریت بازار ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند سبب بهبود معیشت مردم نیز شود. با این حال مشخص نیست که چه مقدار زمان لازم است تا سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند و این در حالی است که کشور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به این بازار نیازمند است. از سوی دیگر، پس از آنکه افتتاح رسمی‌این بازار در عید قربان به تعویق افتاد، بانک مرکزی دیگر زمانی برای آغاز فعالیت این بازار اعلام نکرد و مشخص نیست که چه زمانی این بازار شروع به کار خواهد کرد. همچنین با توجه به حساسیت فعالیت این بازار و تاثیر ویژه آن بر بازار ارز پس از راه‌اندازی، به نظر می‌رسد که مسئولان باید توجه ویژه‌ای به جلوگیری از این‌گونه حوادث در محل این بازار داشته باشند، چراکه ممکن است فعالیت این بازار را مختل و شبکه ارزی کشور را درگیر پیچیدگی کند.