اخلال ۱.۸۵۰.۱۴۸.۳۷۹.۵۹۹ ریالی دختر وزیر اسبق در بازار دارو/ همکاری زینب نعمت زاده با خواهرش
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین دادگاه شبنم نعمت زاده برگزار شد و در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد قانونی و اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه از نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد. نماینده
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین دادگاه شبنم نعمت زاده برگزار شد و در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد قانونی و اعلام رسمی و علنی بودن دادگاه از نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: شبنم نعمت زاده متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار ریال و سواستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی ریل فارمد، اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز و قاچاق دارو است.
وی افزود: میزان خسارت وارده توسط کارشناس دادگستری و شکات ۱۶۴۰ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان برآورد شده و شبنم نعمتزاده میزان بدهی خود به طلبکاران را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که تفاوت چندانی ندارد.
نیاز آبادی ادامه داد: شرکتهای دارویی اسوه و جابربن حیان، تامین، داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی علیه متهمان نعمتزاده و لشکری پور شکایت کردهاند.
وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور از سال ٩٢ مشغول به خرید دارو شده، اما تمامی چکهای این دو متهم برگشت خورد و بدهی ابن دو ماهم در همان سال ۹۲ مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان است که متهمان با فریبکاری سعی کردند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند؛ مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده و سبب کمبود دارو در کشور شدند.
نیازآبادی گفت: درصورتیکه فعالیت که شرکت دارویی رسا فارمد متعلق به این دو متهم، قانونی است، باید فاکتورهای قانونی، مجوز و اسناد تجاری لازم در شرکت و معاملات توسط متهمین ارائه میشد، اما علیرغم پیگیریها و توقیفات، تنها مقادیر کمی دارو با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود داشته که در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی دارد و این موضوع نشان از فعالیت غیر قانونی این شرکت دارد و عدم سفافیت در فعالیت اقتصادی است. نماینده دادستان ادامه داد: اگر این شرکت به صورت قانونی برپا شده بود باید باید اسناد و فاکتور هی تجاری قانونی ارائه می کرد. این خبر تکمیل می شود/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰