آیا از دیدگاه فقه شیعه، پیش از انجام حرام باید از انجام آن ممانعت کرد؟ (بخش اول)

اهمیت این پرسش از آن جاست که در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، وظیفه شرعی نهادهای حکومتی آن است که راه های انجام محرمات شرعی را مسدود سازند. به دنبال این مطلب این پرسش مطرح خواهد شد که اگر برخی ابزارها کارکردهای گوناگونی داشته باشند، و در هر دو راه حلال و حرام قابل استفاده باشند، آیا بر نهاد های حکومتی واجب است که از به کارگیری این ابزارها ممانعت به عمل آورند؟ یافتن پاسخ برای پرسشی که در عنوان نوشتار مطرح شده است، ما را در گام های بعدی بحث یاری خواهد رساند.

پیش از ورود به اصل بحث باید دو نکته را مورد توجه قرار داد:

نکته اول:مراجعه به متون فقهی نشان می دهد که میان مبحث «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» ارتباطی وثیق برقرار است. به گونه ای بحث امر به معروف و نهی از منکر همواره پس از بحث «جهاد» مطرح شده و و حتی در برخی کتاب ها همچون «تذکره»[1] و «قواعد»[2] و «سرائر»[3] بحث «امر به معروف و نهی از منکر» نه تحت یک کتاب مستقل بلکه به عنوانی فصلی از فصول کتاب «جهاد» مورد بحث قرار گرفته است.

در این باره که چه ارتباطی میان «جهاد» و «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، می توان به کلام امیر المؤمنین (ع) در نهج البلاغه اشاره نمود:

«وَ الْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْکَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْمُنَافِقِینَ وَ مَنْ صَدَقَ فِی الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَیْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِینَ وَ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ»[4]

«و جهاد بر چهار شعبه‏ است: به کار نیک وادار نمودن، و از کار زشت منع فرمودن. و پایدارى در پیکار با دشمنان، و دشمنى با فاسقان. پس آن که به کار نیک واداشت، پشت مؤمنان را استوار داشت. و آن که از کار زشت منع فرمود، بینى منافقان را به خاک سود، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود. و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید.»[5]

علامه مجلسی در توضیح این کلام می گوید:

مقصود امام علی (ع) یا بیان اسباب جهاد است یا تذکر به مصادیقی از جهاد که مورد غفلت است؛ حضرت این نکته را تذکر می دهند که جهاد تنها جنگ با شمشیر نیست؛ بلکه معنای جهاد آن است که تمام توان خود را ـ به وسیله دست و زبان و قلب ـ در راه اعلاء کلمه حق و پیروی از آن چه مورد رضایت خداوند است، به کار بگیریم.[۶]

نکته دوم:بر اساس آیات قرآن فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» جزء آموزه های اختصاصی دین اسلام نیست بلکه بخشی از آموزه های ادیان پیشین و بلکه یکی از اصول اساسی برای تکامل انسان در هر دوره ای از تاریخ است؛

چنانکه یکی از نصایح لقمان حکیم به فرزندش این است:

«یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاهَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[7]

«فرزند عزیزم! نماز را به پای دار و به معروف امر کن و از منکر بازدار»

در مذمت یهودیان نیز چنین آمده است:

«کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ‏»[8]

«آنان [یکدیگر] را از انجام منکری که انجام می دادند باز نمی داشتند. هرآینه عملکرد آنان بد بود.»

آیت الله جوادی آملی می گوید: «فریضه امربه معروف و نهی از منکر در ردیف خطوط جامع فقهی، اخلاقی، و حقوقی است که در همه شرایع بوده است و در ردیف برخی از مناهج جزئی و فرعی نیست که در بعضی شرایع اصلا مطرح نبوده باشد.»[9]

این مطلب می تواند تا حدی عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به ذهن نزدیک کرده، دست مایه ای برای استدلال طرفداران وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد. هر چند جای درنگ در این مسأله باقی است. چرا که می توان گفت: برخی واجبات دیگر نیز مانند روزه و نماز در شرایع پیشین وجود داشته اند اما کسی قائل به وجوب عقلی آن ها نشده است!

اما برای بررسی اصل مسأله باید بحث را در دو مرحله مطرح کنیم:

مرحله اول: آیا وجوب نهی از منکر تنها شرعی است یا به وسیله عقل نیز اثبات می گردد؟

اهمیت این مسأله بدین خاطر است که اگر وجوب آن عقلی باشد، ممکن است گفته شود وجوب نهی از منکر تنها در جایی نیست که منکری در حال انجام گرفتن است. بلکه اگر به وقوع آن در آینده هم یقین داشته باشیم یا حتی احتمال آن را بدهیم نیز واجب خواهد بود. و به عبارت دیگر چنانکه رفع منکر واجب است، دفع آن نیز واجب است. بر این اساس اگر در جای خود اثبات شود که نهی از منکر تنها به زبان نیست بلکه باید راه های منتهی به وقوع حرام را بست، چه بسا بتوان اثبات کرد که در فرض علم یا احتمال استفاده از یک وسیله در راه حرام وظیفه آن است که راه از استفاده از آن وسیله را محدود کنیم.

در این باره که وجوب نهی از منکر عقلی است یا شرعی، میان دانشمندان از دیر باز اختلاف وجود داشته است؛ در مجموع می توان گفت: سه نظریه عمده در این بخش وجود دارد:

نظریه اول: وجوب نهی از منکر «عقلی» است. البته قائلین به این نظریه اثبات وجوب نهی از منکر از راه ادله نقلیه را نیز پذیرفته اند. اما مدعای آنان این است که از راه عقل هم می توان آن را اثبات کرد.

نظریه دوم: وجوب نهی از منکر «نقلی» یا به تعبیر دیگر «سمعی» است.

نظریه سوم: وجوب نهی از منکر در برخی موارد نقلی و در برخی موارد سمعی است.

هر کدام از این نظریات طرفدارانی دارد که ادله ای بر مدعای خویش آورده اند:

نظریه اول: وجوب نهی از منکر عقلی است.

در میان اندیشمندان اسلامی برخی به این نظریه گراییده اند که به برخی از آنان اشاره می گردد:

سید مرتضی:وی به عقلی بودن این مسأله اشاره نکرده است اما از قول متکلمین چنین نقل می کند که امر به معروف و نهی از منکر جزء اصول دین است.[۱۰]

البته به نظر می رسد مقصود متکلمین از امر به معروف و نهی از منکر، معنای مصطلح فقهی مربوط به افعال مکلفین نیست بلکه امر و نهی از جانب خداوند متعال است.بنا بر این ربطی به بحث فعلی ما ندارد.

شیخ طوسی:وی ظاهرا نخستین کسی است که عقلی بودن وجوب نهی از منکر را مطرح نموده است. او در کتاب «الاقتصاد» پس از نقل اختلاف در عقلی و سمعی بودن مسأله، در ابتدا نظریه سمعی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را اختیار کرده[۱۱]، در مقام در دفاع از سمعی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر گوید: این مسأله نه حکم بدیهی عقل است ـ چرا که محل خلاف میان عقلاست ـ و نه دلیل نظری بر آن وجود دارد[۱۲]

اما سپس عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تقویت می کند. و دلیل مسأله را قاعده لطف می شمرد.[۱۳]

علامه حلی: وی در کتاب «قواعد» پس از نقل اختلاف، نظریه عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را تقویت می کند.[۱۴]

شهید اول:وی در کتاب «دروس» و «لمعه» وجوب امر به معروف و نهی از منکر را از طریق عقل نیز قابل اثبات می داند:[۱۵]

شهید ثانی:وی در کتاب «الروضه البهیه» نظریه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل قاعده لطف صحیح تر می داند و اشکال مخالفین ـ مبنی بر لزوم الجاء ـ را مردود اعلام می کند.[۱۶]

کاشف الغطاء:وی وجوب امر و معروف و نهی از منکر را هم از طریق عقل و هم از طریق شرع قابل اثبات می داند.[۱۷]

شیخ انصاری: وی در کتاب «مکاسب» می گوید:

«نعم، یمکن الاستدلال على حرمه بیع الشی‌ء ممّن یعلم أنّه یصرف المبیع فی الحرام، بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب، و لا یتمّ إلّا بترک البیع، فیجب.»[18]

«بله، ممکن است برای اثبات حرمت بیع یک چیز به کسی که معلوم است آن را در راه حرام مصرف می کند، به این مطلب استدلال کنیم که دفع منکر هم مانند رفع آن واجب است. و دفع منکر در بحث کنونی تنها با نفروختن آن چیز انجام می گردد. پس نفروختن آن چیز واجب است.»

گرچه با استشهاد به این عبارت، به شیخ انصاری نسبت داده شده است که وی قائل به وجوب عقلی نهی از منکر است، اما ظاهرا سخن شیخ انصاری تنها ناظر به این است که دفع منکر نیز مانند رفع آن واجب است. و روشن است که این مطلب با عدم وجوب عقلی نیز سازگار است. و چه بسا از ادله سمعیه چنین تعمیمی برداشت گردد.

امام خمینی: وی در کتاب «المکاسب المحرمه» نظریهعقلی بودن این مسأله را برگزیده است.[۱۹]

منابع:

[۱]حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى،تذکره الفقهاء، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه.قج۹ ص ۴۳۷

[۲]همو، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه.ق، ج ۱ ص ۵۲۴

[۳]حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه‍ قج ۲ ص ۲۲

[۴]سید رضى، محمد (گردآورنده فرمایشات امام، امیر المؤمنین، علیه السلام)، نهج البلاغه، مؤسسه نهج البلاغه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه‍ ق ص ۴۱۰

[۵]شهیدی سید جعفر، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ: چهاردهم، ۱۳۷۸ ش. ص ۳۶۵

 [6]مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، دوم، ۱۴۰۴ ه‍ ق، ج۷ ص ۳۱۹

[۷]لقمان/۱۷

[۸]مائده/۷۹

[۹]جوادی آملی، عبدالله، تسنیم(تفسیر قرآن مجید)، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، بهار ۹۰، جلد ۲۳ ص ۴۱۰

    [10]شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى، دار القرآن الکریم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۵ ه‍ قج۱ ص ۱۶۵

[۱۱]طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران – ایران، اول، ۱۳۷۵ ه‍ قص ۱۴۶

[۱۲]همان

[۱۳]همان ص ۱۴۷

[۱۴]حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه‍ قج ۱ ص ۵۲۴

۱۵.   عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق ج۲ ص ۴۷  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق ص ۸۴

[۱۶]عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى – کلانتر)، کتابفروشى داورى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۰ ه‍ قج۲ ص ۴۰۹و۴۱۰

[۱۷]نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط – الحدیثه)، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه‍ قج۴ ص ۴۲۶

[۱۸]انصاری، شیخ مرتضى، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق ج۱ ص ۱۴۱

[۱۹]خمینى، سید روح الله موسوى، المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق ج ۱ ص ۲۰۴ 

مرکز پژوهشی جامعه المصطفی مشهد

انتهای متن/