رونق تولید راه مبارزه با پدیده قاچاق است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی‌دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی ‌در دومین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و فشارهای ناعادلانه دشمنان نظام بسیار حساس و در جنگ اقتصادی با آنان قرار داریم و در این شرایط پیش آمده هم مسؤولان و هم مردم باید هماهنگ و همسو گام برداریم تا بتوانیم در این جنگ نیز همانند گذشته پیروز شویم و در این میان پدیده شوم قاچاق کالا و ارز یکی از عوامل مهمی‌ است که لطمه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌سازد که باید با آن مقابله و مبارزه شود.

دادستان مرکز استان افزود: رونق تولید یکی از راه‌های مبارزه با پدیده قاچاق است و انتخاب این نام به عنوان شعار سال اقدامی ‌بسیار هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب بود که باید در جهت تحقق آن از همه ظرفیت‌های قانونی متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: زمانی که کالای قاچاق در کشور افزایش یابد بدون شک کارخانه‌ای از چرخه تولید خارج و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد و این امر باعث بیکار شدن بسیاری از کارگران می‌شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای حاکمیت در پی دارد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی گوناگون می‌شود.

قاسمی ‌تاکید کرد: بر این باوریم که برای مبارزه با بسیاری از پدیده‌های اجتماعی باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و در موضوع قاچاق کالا و ارز صدور احکام بازدارنده و اجرای سریع و قاطعانه احکام می‌تواند نوعی پیشگیری در این مقوله مهم و حساس باشد.

دادستان عمومی‌ و انقلاب قزوین اظهار داشت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که هزینه‌ها و تبعات قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان افزایش یابد و برخوردهای قانونی با این سوداگران اقتصادی باید سنگین و بدون اغماض باشد.

قاسمی‌ با بیان این که تمام مراحل شناساسی، دستگیری، صدور و اجرای احکام قاچاق باید به درستی و با دقت انجام شود، گفت: برای رسیدگی به یک پرونده قاچاق هزینه‌های زیادی در مراجع قضایی، انتظامی ‌و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌شود، پس همه باید به تکالیف و وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند و نباید به گونه ای باشد که احکام صادره در دستگاه قضایی در مرحله اجرا به دلیل کوتاهی و سهل انگاری در مراحل ابتدایی دچار مشکل شود و قابلیت اجرا نداشته باشد زیرا این امر ما را از اهداف خود در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور خواهد کرد.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: برخی نهادهای مربوطه در پاسخ استعلامات قضایی در خصوص کالاهای قاچاق و قاچاقچیان کوتاهی می‌کنند و تاخیر در پاسخ‌ها را به یک رویه واحد برای خود تبدیل کرده‌اند که می‌بایست در مهلت مقرر قانونی نسبت به پاسخگویی استعلامات قضایی اقدام کنند تا کمترین مشکل را در اجرای احکام داشته باشیم و چنانچه از روی عمد پاسخ ندهند با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان قزوین یادآور شد: برخی موانع و خلاءهای قانونی در بحث دستگیری، شناساسی اموال قاچاق، صدور و اجرای احکام، شناسایی اموال قاچاقچیان وجود دارد که تمامی‌این موارد باید شناسایی و دسته‌بندی شود و در قالب پیشنهاد اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به قوه قضاییه انتقال داده شود تا تصمیمات کلان در راستای مقابله هر چه بهتر با این پدیده اتخاذ شود.

قاسمی‌ در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز، ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی ویژه عوامل و فعالان این حوزه بخصوص ضابطین قضایی و اصناف احساس می‌شود که باید در دستور کار قرار گیرد تا حساسیت کار منتقل شود.

دادستان قزوین در پایان گفت: مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی ‌همگانی است و همه باید به عنوان عضوی از جامعه در این راستا ایفای نقش کنند و باید از تمامی‌ظرفیت‌های قانونی به درستی استفاده شود.