پشت پرده‌ دپوی کالا‌ها در گمرک

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- از یک سال پیش و تقریبا با نوسانات ارزی مسئله‌ای بر سر زبان‌ها افتاده است با عنوان “رسوب کالا‌ها در گمرک” که این اواخر نیز موضوع داغ رسانه‌ها شده تا جایی که رئیس بانک مرکزی برای درک بهتر موضوع سفری را به بندر امام داشته و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای دستوراتی را به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی ارائه کرده است.
این حد از توجه و حساسیت به این موضوع مهم، قابل درک است، اما این را هم باید در نظر گرفت که وقتی فشار‌ها زیاد شود و از طرفی افراد آلوده در شبکه‌ی تصمیم گیری وجود داشته باشند در نهایت مجبور می‌شویم که به پیشنهادات در ظاهر خوب و در باطن فسادزا این افراد گوش دهیم.
این اصطلاح که کالا در گمرک مانده است اصطلاح درست و جامعی نیست به این دلیل که حجم بسیار زیادی از این کالا‌ها در مناطق بندری به دلیل بخشنامه‌های متضاد وزارت صمت، نقص در مدارک و یا چالش با سازمان‌های همجوار گمرکی مانند بانک مرکزی، سازمان توسعه و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و … رسوب کرده اند و به همین دلیل نمی‌توان گفت که کالا در گمرک رسوب کرده است و بدیهی است تا مجوز‌ها و استعلامات این سازمان‌ها وصول نشود گمرک به عنوان سازمان مجری نمی‌تواند اجازه‌ی ترخیص کالا‌ها را بدهد.
اما به هر حال کالا‌هایی وجود دارند که در مبادی کشور معطل مانده اند و امکان ترخیص این کالا‌ها به سرزمین اصلی وجود ندارد. به نظر می‌رسد شبکه‌ی اخلال گری در صدد است تا دلایل رسوب کالا‌ها را مسئله‌ای غیر از موضوعی حقیقی که وجود دارد نشان دهد و پیشروی این شبکه تا جایی رسیده است که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران نیز در گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه‌ی خبر حضور می‌یابد و پیشنهاداتی مطرح می‌کند که در آن برخی موج سواران حذف کارشناس مجازی و سامانه‌ی ارزش (TSC) در گمرک را به نفع خود رپرتاژ خبری می‌کنند.
ممکن است شمایی که الان نگاهی گذرا به این نوشته می‌اندازید برای تان موضوع کارشناس مجازی و سامانه‌ی ارزش (TSC) هیچ گونه اهمیتی نداشته باشد و حتی نام اش هم به گوش تان نرسیده باشد، اما باید بیان کرد که این دو حرکت نقش بسازایی در کاهش فساد در فرآیند تجارت بازی کرده اند.
به عنوان مثال زمانی که طرح کارشناس متمرکز راه اندازی نشده بود فرد صاحب کالا در همان گمرکی که حضور داشت پرونده‌ی خودش را به کارشناس همان گمرک ارائه می‌کرد و کارشناسی که متولی اخذ عوارض برای خزانه از بازرگان بود، با وسوسه بازرگان و فشار به کارشناس با حداقل عوارض اسناد ترخیص کالا را مهر و امضا می‌کرد و کالا از گمرک ترخیص میشد و باتوجه به اینکه کارشناسان هر گمرک تعداد محدودی بودند؛ در گمرکات بزرگ، حجم بالای کاری هم مزید علت می‌شد. از سویی دیگر اگر فردی حمایت‌های مقامات استانی و کشوری را پشت سرش داشت می‌توانست حتی انحصار ورود یک کالای خاص از گمرک یک کشور را به راحتی در اختیار بگیرد و عملا ایجاد انحصار کند و کاری کند که هیچ کارشناسی هم امکان مقاومت نداشته باشد و چه بسا با ارائه‌ی پینشهادات خوب گروهی از کارشناسان را در اختیار می‌گرفت و این کارشناسان سند هیچ کسی غیر از این فرد را در ورود آن کالای خاص مثلا لوازم خانگی امضا نمی‌کردند بنابراین هرکس دیگری غیر از فرد تبانی کننده می‌خواست لوازم خانگی وارد کند نمی‌توانست و با خسارت شدیدی رو به رو میشد؛ بنابراین با توجه به فساد‌های رخ داده، جمعی از خبرگان تجارت تصمیم گرفتند که ارتباط مستقیم میان صاحبان کالا و کارشناسان را از بین ببرند و کارشناسی یک کالا را در سطح کشور پخش کنند؛ مثلا اگر کالای شما در بندر شهید رجایی حضور دارد کارشناس شما در گمرک سرخس حضور خواهد داشت در نتیجه این فاصله و از طرفی پنهان سازی اطلاعات کارشناس و صاحب کالا از یکدیگر منجر به افزایش هزینه‌ی فساد و ریسک تخلف می‌گردد و هزینه تبانی و انحصار افزایش می‌یابد.
اما حال به نظر می‌رسد این سیستم نان بسیاری را آجر کرده است و منافع بسیاری را تحت فشار قرارداده است که دیگر مانند سابق نمی‌توانند انحصار بازارخودشان را ایجاد کنند و یا با رشوه‌های ۱۰۰ هزارتومانی اقدام به ترخیص کالاهایشان بدون رعایت قوانین و اصول و چهارچوب‌های قانونی نمایند، تا اینکه شرایط به گونه‌ای شده است که راه حل فساد زایشان را با فشار و پیگیری و تطمیع توانسته اند بالابرده و کاری کنند که حتی معاون گمرکی که از پشت پرده‌ی ماجرا بی اطلاع است اقدام به ارائه‌ی این راه حل در صدا و سیما نماید.
تمامی این‌ها در حالی است که راه اندازی این سیستم تمجید‌ها و قدردانی‌هایی در سطح گسترده برای کشور و اقتصاد ایجاد کرد تا جایی که معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ از استقرار گمرک الکترونیک تعریف می‌نماید و طرح کارشناس متمرکز را تحسین و تشویق می‌کند که عباراتی از سخنان ایشان به نقل از خبرگزاری خانه ملت در ادامه می‌آید که قابل توجه است:
به گفته اسحاق جهانگیری «یکی از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگیری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه‌های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاورد‌های خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.»
از طرفی دیگر بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار ۲۰۱۹ میلادی (Doing Business) در شاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۹ از ایران به عنوان کشور‌های پیشتاز در بهبود رتبه در این رده بندی نام برده است و با عبارت (Expert pool) به طرح کارشناس متمرکز به عنوان یکی از طرح‌های پیشتاز در جهان اشاره کرده است که در ایران اجرا شده و منجر به سهولت کسب و کار بیشتر و فضای سالم‌تر تجارت شده است به گونه‌ای که این طرح و تحولات شکل گرفته در گمرک منجر به صعود ۳۲ پله‌ای ایران در عملکرد لجستیکی (LPI) و جهش ۵۶ رتبه‌ای ایران در زیرشاخص تحویل به موقع کالا شده است.
اما حالا شاهد این هستیم که در داخل کشور حذف طرح کارشناس متمرکز (Expert Pool) و سامانه‌ی ارزش (TSC) به عنوان اقداماتی در جهت سهولت ترخیص توسط انحصارطلبان دنبال می‌شود و باید گفت: باتوجه به این رویکرد، یکی از بهترین راه حل‌های ترخیص زودتر کالا حذف گمرک و تمام قوانین کشور است، بدیهی است در این حالت به شکل ابتدایی، تمامی صورت مسئله را پاک کرده ایم.
به نظر میرسد دستپاچگی مسئولین در ترخیص زودتر کالا‌ها منجر به این شده است تا شبکه‌های فساد و قاچاق کالا طرح‌های خودشان را با ظاهر زیبا، ولی همان باطن کثیف که منجر به واریز حقوق مردم و بیت المال به جیب عده‌ای سود جو می‌شود را آنقدر بالا ببرند که حالا حرف‌های دل خواهشان را بتوانند بر روی میز کار معاون گمرک قرار داده و با سیگنال‌های اشتباه توجه این افراد را از دلایل اصلی منحرف کرده، تا در آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند.
در این مجال باید پرسید باتوجه به مقاومت رئیس کل گمرک ایران در مقابل چنین طرح‌هایی به عنوان فردی متخصص و خبره، چه کسانی به دنبال ایجاد خط انحصار و فساد هستند؟
هرچقدر هم شرایط بحرانی باشد باید مراقب بود تا به دام راه حل‌های فسادزا نیافتیم که تا سالیان سال وقت و انرژی و منابع کشور را اتلاف خواهند کرد. به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است تا مبارزه با فساد و انحصار را با ظاهری موجه در نطفه خفه کنند.