فضای مجازی، مسیر تازه و بی دردسر قاچاقچیان حرفه ای/ عبور مجرمین با سرعت صد کیلومتر از دنیای صفر و یک

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رشد روز افزون جوامع بشری و نیازهای متنوع جوامع  و مشکلات افزایش هزینه برای مغازه داری و فروشگاه های فیزیکی موجب پدید آمدن پدیده نوظهور کسب و کارهای اینترنتی شده است که آسیبهایی همچون فروش کالاهای قاچاق در این بستر را در پی داشت در ادامه دیدگاه برخی کارشناسان حوزه اقتصادی و فضای مجازی را در این مقوله می خوانید:

 

رئیس پلیس فتای البرز عنوان کرد؛

سهم ۱۰درصدی البرز از کلاه‎برداری با قاچاق کالا در فضای مجازی/ حلقه مفقوده"فقدان آئین‎نامه حمایت از مشتری" عامل جولان مجرمان

رئیس پلیس فتای البرز در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: عرضه محصولات و کالای قاچاق یا دست دوم در بستر فضای مجازی به ویژه در برندهای معروف شیپور، دیوار و … صرفا به استان باز نمی گردد و در کل کشور جریان دارد. 

سرهنگ محمد اقبالی با اشاره به اینکه البته نباید این دو استارتاپ مجازی را زیر سوال ببریم، افزود: ممکن است ۱۰ درصد از محصولاتی که در این فضا ارائه می شود، توسط کلاه بردارانی باشند که با نیت مجرمانه اجناس خود را در بستر برندهای مذکور ارائه دهند.    وی اظهار داشت: متاسفانه کلاهبرداران فضای مجازی بعضا از سادگی کاربران استفاده کرده و آنها را مورد اغفال قرار می دهند، البته البرز به لحاظ آماری و پرونده های موجود، نسبت به سایر استان های کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.    وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات صرفا به تنهایی کنترل فضای مجازی یا خریدهای اینترنتی را بر عهده ندارد و همه باید در این مسئله سهیم باشند، اظهار داشت: مردم اگر متوجه ارائه کالای قاچاق در بستر مجازی یا اینترنتی می شوند باید به پلیس اعلام کنند.          کارشناس ارشد علوم سیاسی مطرح کرد؛   کالای قاچاق و فضای مجازی؛ آسیب به نظام اقتصادی کشور

محمد رضا عسکری ارمندی، کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال فضای مجازی در مورد وضعیت کلی خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار جهانبین نیوز اظهار داشت: ابتدا باید به این مسئله دقت داشته باشیم که همه ابزارهای ارتباطی مزایا و معایبی دارند، امروزه در عصر ارتباطات، دنیای اینترنت و تکنولوژی با تحولات زیادی همراه بوده است که اجتماع، سیاست، اقتصاد و در کل همه عرصه های زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده، یکی از این رسانه های نوین فضای مجازی است که هر روزه شاهد تحولات جدیدی در آن هستیم، شاید روزگاری برای بسیاری از افراد شکل گیری این فضاهای اینترنتی یک تخیل یا رویای غیر ممکن بود اما بهرحال ما امروزه با این فضاها در ارتباط هستیم و کمتر کسی در این دنیا وجود دارد که با فضای مجازی ارتباطی ندارد.

 
وی تصریح کرد: در واقع فضای مجازی یک فضای بدون مرز و محدودیت است. بنابراین در این فضای آزاد، سوء استفاده های فراوانی انجام می گیرد، از کلاهبرداری های اینترنتی، رفتارهای غیراخلاقی، گسترش فساد و فحشاء تا خرید و فروش کالای قاچاق و بی کیفیت خارجی که اتفاقاً افراد زیادی قربانی این موارد شده اند. در واقع بسیاری از موارد افراد با این تصور اشتباه که کالای قاچاق مورد معامله در فضای مجازی علاوه بر اصل بودن از قیمت پایینی نیز برخوردار است در حالی که پس از اقدام به خرید و تحویل کالا متوجه تقلبی بودن یا بی کیفیت بودن کالای مربوطه می شوند که در بسیاری از موارد دیگر قابل جبران نیست که علاوه بر قربانی شدن فرد، آسیب های زیادی بر اقتصاد کشور نیز وارد می کند.

خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت

عسکری ارمندی در ادامه در مورد آسیب های احتمالی خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی بر اقتصاد کشور گفت: طبیعتاً اولین تأثیر خرید و فروش کالای قاچاق چه در فضای مجازی یا حقیقی، به نابودی صنایع بومی داخلی منجر خواهد شد، به عبارتی ورود کالای قاچاق به کشور و استقبال مردم از خرید این کالاها، فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در اقتصاد کشور را از بین می برد و این موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشور می شود و بدین ترتیب تقاضا برای محصولات تولید داخل هم کاهش پیدا می کند که این یعنی ضربه زدن به تولید ملی یک کشور است که موجب افزایش بیکاری و در نتیجه گسترش بحران های اقتصادی، آن هم برای کشوری که مورد تحریم های ظالمانه و همه جانبه دنیا قرار گرفته و بیش از هر چیزی نیازمند حمایت مردم از تولیدات داخلی برای جلوگیری از خروج ارز می باشد.
وی افزود: علاوه بر این خرید و فروش کالای قاچاق موجب کم اثر شدن سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت ها می شود که طبیعتا آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی به دنبال خواهد داشت.

اگر صدها قانون هم وضع کنیم بدون آگاهی نمی تواند اثر گذار باشد بنابراین ایجاد بستر مناسب نیازمند آگاهی عمومی دارد

عسکری ارمندی در پاسخ به این سوال که آیا می توان یک بستر مناسب برای فروش کالاهای تولید داخل در فضای مجازی ایجاد کرد گفت: اگر چه کنترل و مدیریت فضای مجازی به شدت سخت و دشوار می باشد اما تنها راه آن افزایش آگاهی عمومی است که همراه با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه فرهنگ فضای مجازی سالم، استفاده صحیح از فضای مجازی، اطلاع رسانی در مورد تهدیدات احتمالی خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی و سایر برنامه های همانند اینها می توان نقش فضای مجازی در خرید و فروش کالای قاچاق را کمرنگ تر کرد. به عبارتی اگر صدها قانون هم وضع کنیم بدون آگاهی نمی توانند اثر گذار باشند بنابراین ایجاد بستر مناسب نیازمند آگاهی عمومی دارد.

وی همچنین افزود: البته وظیفه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاهای ایرانی، تولید محصولات با کیفیت و استاندارد با قیمت های مناسب است به گونه ای که اولویت یک ایرانی خرید کالای تولید داخل باشد که اتفاقاَ شعار سال رونق تولید که حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، رهبر انقلاب اسلامی مطرح کردند نیز در همین راستا است یعنی تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب توسط تولیدکنندگان و حمایت و خرید کالاهای ایرانی توسط مردم
عسکری ارمندی در مورد راهکارهای حل معظلات فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: بنده معتقد هستم اولین راهکار افزایش آگاهی عمومی است یعنی باید برای آگاه کردن عموم جامعه برنامه ریزی های بیشتری انجام بدیم و اتفاقاً باید در این زمینه جهادی عمل کنیم تا در گام اول مردم نسبت به خرید و فروش کالاهای قاچاق و آسیب های جدی آن به اقتصاد کشور آگاه شوند.
وی اظهار کرد: علاوه بر این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا سیستم های پیشرفته دولت الکترونیک وجود دارد که بر اساس ساز و کارهای مخصوص خود کالاهایی که برچسب تولید و استاندارد از سوی دولت را ندارند کاملاً غیر قانونی محسوب می شوند و استفاده از آن هم جرم محسوب می شود چه برسد به خرید و فروش که دیگر مجازات های سنگینی در پی خواهد داشت.

  رئیس سازمان بسیج اصناف کشور:  

برخی بخش‌های دولتی به جای نظارت، در اقتصاد تصدی‌گری می‌کنند/ نبود نظارت، عامل توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی

غلامرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: پدیده شوم قاچاق برای همه اقتصاد کشور ضرر جبران‌ناپذیری دارد یعنی باعث تعطیلی کارخانه‌ها و  بیکاری خیلی از جوان‌ها می‌شود و باید با آن، به شدت برخورد کنند.

وی افزود: در بحث قاچاق ستادی تشکیل شده زیرمجموعه ریاست جمهوری که باید جوابگوی همه موارد قاچاق از جمله قاچاقی که در فضای مجازی الان باب شده و معمول است، باشد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: این ستاد باید توسط رسانه‌ها مورد سئوال قرار بگیرد و پاسخگوی همه مباحث باشد، به هر صورت رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد باید نفر اولی باشد که پاسخگوی همه موارد زیرمجموعه باشد.

حسن پور خاطرنشان کرد: در موضوع فروش قاچاق در فضای مجازی هم دو بخش داریم یکی در بعضی این سایت‌هایی که رسما برای کار مجوز دارند که آن اتحادیه کسب و کار اینترتی کشور که تشکیل شده و کسانی که بعنوان هیئت مدیره مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند و برخورد کنند.

وی اظهار داشت: اگر هر کدام از سایت‌های معروف یا سکوهای فروش اینترنتی وجود داشته باشد وظیفه اول اتحادیه این است که به این‌ها تذکر بدهد و بعد اگر توجه نکردند حتما نسبت به مسدود کردن آن اقدام کند که آن هم به نظرم وظیفه‌اش را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ اتحادیه کشوری در تهران مستقر است و همه سایت‌های فروش زیر نظر اتحادیه کشوری در تهران مشغول به فعالیت هستند.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ادامه داد: یک بخشی از این سایت‌ها هم هستند که این‌ها غیرمجاز هستند و هیچ مجوزی برای فروش از اتحادیه کسب و کار اینترنتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند ، که آن‌ها را باید خود اتحادیه صنفی شناسایی کند.

حسن‌پور ادامه داد: چرا که یکی از مواردی که در حدود واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و مغازه‌ها اتفاق می‌افتد و اتحادیه صنفی باید مسئولیت داشته باشد در فضای مجازی است که اتجادیه صنفی کسب و کار اینترنتی باید رصد کند و این‌ها را شناسایی کند و به اماکن و مجموعه‌‍‌های قضایی جهت برخورد و مسدود کردن این مجموعه معرفی کند.

وی تأکید کرد: متأسفانه هم در ستاد قاچاق کالا که آقای رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مسولیت آن ستاد را برعهده دارد و هم در بحث اتحادیه صنفی و مجموعه‌های دیگر این موضوع بطور جدی پیگیری نمی‌شود.

حسن‌پور یادآور شد: در بحث تأثیرگذاری در اقتصاد هم همانطور که رهبر انقلاب فرمودند و البته همه اقتصاددانان به این اعتراف دارند، قاچاق می‌تواند به عنوان یک غده سرطانی اقتصاد هر کشوری را فلج کند؛ تعبیر ما از اقتصاد این است که اقتصاد ستون فقرات یک جامعه است و اگر بحث قاچاق کنترل نشود حتما این ستون فقرات از داخل می‌شکند و از جامعه فقط یک مشت پوست و استخوان و گوشت باقی می‌ماند و حرکتی را رو به جلو نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: این عزم جدی همه مجموعه‌ها را می‌خواهد که باید وارد ماجرا شوند، خود اصناف و اتحادیه صنفی و مجموعه‌های نظارتی در اصناف و دیگر مجموعه‌هایی که مسئولیت دارند باید بیش از این به این موضوع اهمیت و بها بدهند و ان‌شاالله جلوی قاچاق را بگیرند که جلوی هر قاچاقی که گرفتند، مصادف با اشتغال یک جوان ایرانی در محیط کسب و کار می‌شود.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور افزود: بیشترین کالاهایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قاچاق می‌شود کالاهای الکترونیکی مثل موبایل و تبلت است که مورد نیاز مردم است، همچنین در بخش پوشاک مخصوصا در تبلیغ برندهای خارجی این پدیده رایج است که اصلا این برندهای خارجی در ایران دفتر ندارند بلکه دفاتری هم که فیزیکی وجود دارد دفاتر غیرقانونی است که به اسم برند خارجی محصولات ایرانی و یا قاچاق را ارائه می‌دهند؛ در کل این دو مجموعه بیشترین فراوانی را در بحث معرفی قاچاق دارند، البته لوازم خانگی هم یکی از مواردی است که متأسفانه در فضای مجازی فروش اینترنتی و قاچاقش کاملا دارد سازماندهی شده تبلیغ می‌شود.

حسن‌پور در پاسخ به این سئوال که برخی سایت‌های مجوزدار مانند دیجی‌کالا هم هستند که در زمان گرانی دلار اجناس و کالاها را به طور فراوان ارائه می‌دهند اما وقتی دلار ارزان می‌شود اجناس‌شان را پنهان می‌کنند، اظهار داشت: اتحادیه کسب و کارهای اینترتی مهم‌‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر همین مسائل است و وقتی این مجموعه در وظیفه نظارتی‌اش کوتاهی می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مخصوصا مجموعه مرکز اصناف و بازرگانان که در وزارت خانه است وظیفه دارد که بر اتحادیه‌ها نظارت کند که این نظارت کاملا قطع است.

وی تأکید کرد: دولت بجای اینکه بحث نظارت را جدی بگیرد وارد بحث تصدی‌گیری شده و هیچ برنامه‌ای را ما مشاهده نمی‌کنیم که آرامش را به بازار برگرداند؛ متأسفانه بر اثر التهاباتی که هر روزه به بازار وارد می‌شود هم فعالان اقتصادی و هم مردم نگران هستند و باید نظارت‌ها را محکم‌تر انجام دهند.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گفت: اینکه می‌گویند می‌خواهیم وزارت بازرگانی راه بیندازیم با این کارها نظارت درست نمی‌شود الان هم قانونش هست هم نیروی انسانی اش وجود دارد اما اجرا نمی‌شود یعنی ما ضعف قانون و ضعف تشکیلات و ساختار اصلا نداریم.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال:

خرید کالای قاچاق در فضای مجازی نشان از فرهنگسازی غلط است/ رفتار هنرمندان در خرید کالای خارجی به صنعت کشور آسیب می زند

محمد صادق افراسیابی معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در رابطه با خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: اگر فضای مجازی به معنای واقعی مجازی و شفاف باشد و بتوان در این فضا  اشراف اطلاعاتی در خصوص عملکرد کاربران داشته باشیم هیچوقت جرمی در فضای مجازی اتفاق نمی افتد.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته هنوز هویت برخی افراد درفضای مجازی شناسایی نشده است در حالی که بسیاری از آسیب ها از این منظر اتفاق می افتد.

عدم شناخت هویت افراد در فضای مجازی مسبب اقدامات مجرمانه است

مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران با بیان این که وقتی هویت افراد در فضای مجازی شناخته نباشد اقدامات مجرمانه صورت می گیرد، توضیح داد: هویت دار بودن فضای مجازی یک الزام است از این رو باید در ابتدا سیم کارتهای بدون هویت را از رده خارج کرد ضمن این که آی پی افرادی که به اینترنت وصل می شوند مشخص شود و مهم تر از همه افراد باید مسئولیت استفاده از اینترنت را بپذیرند.

افراسیابی عنوان داشت: باید در قرار دادی که بین افراد و شرکتی که از آن اینترنت دریافت می کند موضوع مهم پذیرش مسئولیت توسط استفاده کنندگان از اینترنت لحاظ شود.

کنترل صاجبان رسانه و اپلیکیشن ها از طریق کد شامد

وی افزود: صاحبان دارای رسانه، سایت، اپلیکیشن در فضای مجازی باید در سایت ساماندهی ثبت نام کنند وکد شامد بگیرند تا از این طرق رسانه ها ی دارای اعتماد مشخص و مردم نیز با آگاهی از این شرایط به چنین رسانه هایی مراجعه کنند.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تاکید کرد: فضای مجازی بی نهایت گسترده است و صاحبان رسانه تنها در ایران نیستند بلکه بسیاری از رسانه ها در خارج از ایران و توسط بیگانه مدیریت می شوند  بنابراین مخاطب باید بداند که با فضای نامحدود روبرو است.

افراسیابی با بیان این که مدیریت این فضا توسط دولت به دلیل نامحدود بودن آن شدنی نیست، ابراز داشت: این مردم هستند که باید اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرند و تنها به رسانه هایی اعتماد کنند که کد شامد را از وزارت فرهنگ و ارشاد اخذ کرده باشند.

خرید کالای قاچاق در فضای مجازی نشان از فرهنگسازی غلط است

وی در رابطه با گرایش مردم به خرید کالای قاچاق به دلیل ارزانتر بودن آن هم  در فضای مجازی گفت:این موضوع به فرهنگ سازی غلط حاکم به جامعه بر میگردد خیلی اوقات افراد اجناس ارزانتر قاچاق را می خرند در حالیکه کیفیت مناسبی ندارند.

معاون سابق تبلیغات و رسانه اداره کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مردم باید بدانند آنچه که ارزانتر است الزاما به صرفه نیست متاسفانه در آمار به دست آمده از استفاده دارو، لوازم آرایشی بهداشتی و قرص مکمل قاچاق شاهد مرگ و میر و انواع بیماریهای پوستی هستیم.

افراسیابی توضیح داد: گاهی قاچاقچیان، خریدارن تلویزیون های معیوب به مناقصه گذاشته از سوی شرکت ها هستند از این رو افرادی که این تلویزیون ها را می خرند شاید از قیمت پایین جنس راضی باشند اما در گذشت زمان هزینه ی مصرفی برق خانواده افزایش می یابد و در نتیجه بازنده خواهند بود.

لزوم آگاهی و فرهنگسازی جامعه در خرید کالای ایرانی

مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران با تاکید بر افزایش آگاهی و لزوم فرهنگسازی در میان مردم، عنوان کرد: به خاطر حمایت از آینده ی کشور و کمک به فرآیند کارآفرینی و اشتغال درکشور باید جنس ایرانی خریداری کنیم.

وی ابراز داشت: با ایجاد شغل بسیاری از ناهنجاریها در جامعه کاهش خواهد یافت چرا که بیکاری افسردگی و مشکلات روحی عاطفی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت .

معاون سابق تبلیغات و رسانه اداره کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگر از یک نوع کالا،  ایرانی و خارجی آن در یک مکان با قیمت یکسان وجود داشت اما کیفیت جنس خارجی بیشتر بود بخاطر حمایت از آینده کشور باید به سمت جنس ایرانی رفت؛ این فرهنگی غلطی است که جنس ایرانی را رها می کنند و به دنبال جنس بی کیفیت یا با کیفیت خارجی می روند.

افراسیابی اظهار داشت: در حال حاضر ایران در صنعت دارو سرآمد است یا در صنعت نساجی جزو ۱۰ کشور برتر جهان است اما افراد در این باره نیز به دنبال خرید جنس خارجی می روند که این نشان از فرهنگ غلط و رایج در میان مردم است.

افرادی که به دنبال خرید کالاهای خارجی هستند نباید در کشور مسئولیت بگیرند

 وی تشریح کرد: شرایط زمانی بدتر خواهد شد که برخی مسئولین در حوزه ها، اردارات و ارگان های مختلف به دنبال خرید اجناس خارجی باشند ، با افتخار جنس خارجی بخرند و مبلغ این کار شوند.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان این که مسئولین در انتخاب معاونین خود دقت کنند، بیان کرد: افرادی که به دنبال تجملات هستند، پول در دست دارند، حاضر نیستند که جنس ایرانی بخرند و به دنبال خرید کالاهای بی کیفیت یا با کیفیت خارجی هستند نباید در کشور مسئولیت بگیرند چرا که این افراد با رفتارشان فرهنگسازی می کنند.

افراسیابی با اشاره به مطالبه ی مقام معظم رهبری در حوزه ی اقتصاد مقاومتی و خرید کالای ایرانی گفت: مقام معظم رهبری اشاره دارد که در این رابطه عزم جدی باید داشت از این رو افرادی باید در کشور سمت بگیرند که مراقب رفتار خود باشند.

رفتار هنرمندان در خرید کالای خارجی به صنعت کشور آسیب میزند

مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران با اشاره به نقش هنرمندان و سلبریتی ها در نگرش و رفتار اعضای جامعه توضیح داد: هنرمندان و سلبریتیها باید مراقب رفتار خود در خصوص خرید کالای ایرانی باشند چرا که رفتار، کردار و یا خرید کالای خارجی توسط آنان می تواند به صنعت کشور آسیب بزند.

وی افزود: در حوزه ی فضای مجازی شرکت های توانمندی داریم که به خارج از کشور صادارت دارند د رحالی که این شرکت ها در خصوص فروش محصولاتشان در داخل کشور با مشکل روبرو هستند که این  موضوع نشان از فرهنگ غلط جامعه دارد.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان این که خوشبختانه در حوزه ی نرم افزار های کاربردی و آموزشی صادارت داریم، اظهار داشت: باید تلاش جوانان در تولیدات را قدر دانسته و پتانسیل جوان را ارزش بدانیم.

یکی از بزرگترین ایرادات کشور کم کاری در حوزه ی فرهنگ است

افراسیابی یکی از بزرگترین ایرادات در کشور را کم کاری در حوزه ی فرهنگ دانست و تاکید کرد: در حوزه های متعدد کار فرهنگی کم انجام می شود در حالی که اگر فرهنگ درست شود همه چیز درست خواهد شد و اگر فرهنگ درست نباشد ملزم به هزینه کردن در حوزه های گوناگون خواهیم بود درحالی که ریشه مشکلات در فرهنگ جامعه است.

مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران بیان داشت: در کشور ما موضوع مهم فرهنگ مظلوم  است و اگر به بودجه ی فرهنگی سازمان ها و نهادها توجه کنیم در مقایسه با سایر بودجه ها مظلومیت آن به خوبی مشاهده خواهد شد.

فرهنگ پایه و اساس رفتارهای جامعه است

وی با تاکید بر این که فرهنگ پایه و اساس سایر حوزه ها در جامعه است بیان کرد: رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی افراد جامعه نشات گرفته از فرهنگ آن جامعه است از این رو باید به این مهم توجه ویژه داشت و سرمایه گذاری کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد؛

کنترل و نظارت لازمه مدیریت خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی/ لزوم ورود وزارت ارتباطات در بحث کنترل و نظارت

گودرزی استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با دیار آفتاب ؛ در خصوص رشد روز افزون قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: یکی از آسیب های تجارت کالا و در کل اقتصاد کشور قاچاق کالا است که می تواند به صورت سازماندهی شده و غیر سازماندهی شده اتفاق بیفتد.

وی افزود: هرچقدر از ضوابط و قوانین برای واردات و صادرات فاصله بگیریم در اصل به قاچاق نزدیک شده ایم. هرچند ممکن است از مبادی ذیربط هم کالا وارد شود ولی اگر جعلی صورت گیرد یا حقایقی افشاء نشود در اصل قاچاق صورت گرفته است. حتی ممکن است این کار از طریق گمرکات هم انجام شود ولی اگر رانت یا نفوذی پشت قضیه باشد آن هم قاچاق محسوب می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه قاچاق کالا می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید ضربه وارد کند گفت: همچنین باعث بی انگیزه شدن تولید کنندگان می شود و حتی می تواند آنها را متضرر کند تا که دست از تولید بکشند، پس با این نتایج قاچاق کالا یکی از آسیب های جدی تولید در هر کشوری است.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بحث فضای مجازی توانسته به قاچاق کالا به شکل های مختلف کمک کند افزود: یعنی قبلا اگر کنترل بیشتری بر روی این موضوع بود ولی با ایجاد فضای مجازی دست وارد کنندگان و صادرکنندگان به این دلیل که مالیات و هزینه گمرکات پرداخت نکنند بیشتر باز شده است.

گودرزی با تأکید بر اینکه فضای مجازی در اصل کنترل ها را از دست خارج کرده بیان کرد: به دلیل کم بودن نظارت ها و کنترل ها قاچاق کالا می تواند افزایش پیدا کند و نمونه بارز آن واردات داروهای مختلف لاغری، چاقی و یا هورمونی است که اینها به عنوان مصداق هستند و کنترل های دستگاه هایی چون وزارت بهداشت، گمرک و یا دستگاه هایی که باید تأیید کنند که آیا این کالا استاندارد های لازم را حفظ کرده یا خیر را از بین برده و این خود باعث می شود پدیده قاچاق روند افزایشی داشته باشد.

وی در این خصوص تصریح کرد: انتظاری که می‌توان از این موضوع داشت و به بحث کنترل بر واردات و صادرات کمک می‌کند بحث دستگاه‌های ذی‌ربط است که در خصوص فضای مجازی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های ناظر وزارت ارتباطات است.

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه رشد قارچ گونه کانال های ارتباطی و سایت های مختلف باعث شده مخاطبین ارزان تر و آسان تر کالاها را به دست بیاورند افزود: اخیرا بحث تحویل کالا در درب منزل از طریق فضای مجازی بسیار باب شده و می توان با چند دقیقه وقت گذاشتن و با چند کلیک کالا را در درب منزل سفارش داد که در اینجا نیز بحث نظارت و کنترل را کم می کند و انتظار است وزارت ارتباطات به عنوان مسئول اصلی این موضوع وارد میدان شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته در خصوص موضوع مسکن و خودرو فضای مجازی تلاطم های گسترده ای را در کشور ایجاد کرد گفت: با برخورد های هرچند اندک کنترل هایی شکل گرفت که این نشان می دهد فضای مجازی می تواند به این مسائل بسیار دامن بزند و امروز هم که قاچاق کالا به عنوان نمونه دیگر به یک معضلی در فضای مجازی تبدیل شده است.

گودرزی با اشاره به نقش دستگاه ها بر نظارت قاچاق کالا در فضای مجازی تصریح کرد: دستگاه هایی چون وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی فضای مجازی و سایر می توانند در این موضوع بسیار نقش مؤثری ایفا کنند چراکه در هر کشوری اگر کنترل‌ها و نظارت‌ها کم باشند خواه یا ناخواه افراد سودجو به این سمت می‌روند که بتوانند منفعت‌هایی کسب کنند و ایجاد منفعت‌های آن‌ها کنترل‌ها را کم می‌کند.

وی ادامه داد: الزام نظارت‌های دستگاه‌های ناظر ابتدا شناخت موضوع است و بعد می‌توان با تهیه قوانین و مقرراتی همه دستگاه‌ها آن‌ها را اجرا کنند و با طی شدن این سه مرحله می‌توانیم تا حدودی در فضای مجازی مؤثر باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فضای مجازی بستری مناسب برای تشویق مخاطبین و آگاهی رساندن به آن‌ها در رابطه با آسیب‌های قاچاق کالا است که باید به طور هدفمند از آن استفاده کرد.

 

استاد اقتصاد دانشگاه:

دولت فضای مجازی را برای عرضه‌کنندگان کالای قاچاق ناامن کند

یونسی استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس برجسته اقتصادی در گفتگو  دیار آفتاب؛ در خصوص رشد روزافزون قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: موضوع کالای قاچاق مسئله بسیار مهمی است که در بسیاری از مواردی که اقتصاد کشور آسیب‌دیده دقیقا از همین موضوع بوده است.

وی با اشاره به اینکه کالایی قاچاق است که از طرف وزارت خانه های مختلف و گمرکات واردات آنها ممنوع اعلام شده باشد افزود: این خود دو دسته است، بعضی از کالاهایی که ورود آنها ممنوع است کالاهایی هستند که در داخل تولید می شوند، اگر قرار باشد نمونه های خارجی آن وارد شود به بازار این کالاها صدمه وارد می کند و دسته دوم کالاهایی هستند که مضرند یا حلال نیستند، ممنوع اعلام شده اند و یا برای جامعه مضراتی دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به خرید و فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی صریح کرد: در این موضوع دو بحث وجود دارد که اول برای کالاهایی که مضر هستند و از طریق مبادی قانونی وارد نمی شوند و از طریق قانونی هم توزیع نمی شوند که معمولا ما نسبت به هویت عرضه کننده کاملاً بی‌اطلاع هستیم و اگر این کالا مشکلاتی را برای مصرف‌کننده ایجاد کند هیچ‌کس نمی‌تواند از مردم حمایت کند.

یونسی اضافه کرد: تصور کنید مشروبات الکلی که از طریق قاچاق وارد می‌شود و در فضای مجازی به فروش می‌رسد، گروهی را بیمار کند در این صورت هیچ جایی برای شکایت و پیگیری وجود ندارد و در واقع افرادی که آن را مصرف کرده اند به شدت آسیب می بینند.

وی عدم مصرف کالاهایی که هویت آن معلوم نیست را عقلایی دانست و افزود: در خصوص لوازم آرایشی برخی از کرم ها، داروهایی که برای لاغری و یا رشد مو که از طریق فضای مجازی به دست مصرف کننده می رسد اگر مشکلی برای افراد به وجود بیاید هیچ گونه حمایتی از آنها انجام نمی شود پس عقلایی است که این کالاها را ما از این طریق تهیه نکنیم و چنانچه آنها را تهیه کنیم مسئولیت آنها بر گردن خودمان است.

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه دسته دیگر از کالاها که حلال هستند ولی چون در داخل کشور تولید می شوند ورود آنها ممنوع می شود گفت: اینها وقتی از طریق قاچاق وارد کشور می شوند در فروشگاه ها قابلیت عرضه ندارند چراکه طبق قوانین سازمان صنعت،معدن و تجارت کالاهای قاچاق در فروشگاه ها جمع آوری می شوند و لذا معمولا مغازه داران انگیزه لازم برای فروختن کالای قاچاق را به شکل عادی ندارند پس اینها به ناچار در فضای مجازی سر در می آورند و به شکل بی نام و نشان فروخته می شوند.

وی با تأکید بر اینکه در این صورت آسیب های جدی بر جامعه و به خصوص تولید وارد می شود گفت: تصور کنید یک مجموعه تولیدی که با همت جوانان ایرانی در حال ساخت کالاهای ایرانی هستند و آن وقت یک وارد کننده غیر قانونی یا قاچاقچی کالاهایی را وارد می کند و در فضای مجازی به فروش می رساند که این در واقع علاوه بر اینکه بر تولید ملی و کارگران کشور آسیب می زند به خانواده های خود هم خیانت می کنند که در نهایت آسیب های جدی به همه وارد می شود.

یونسی ضمن تأکید بر هوشیاری مردم در این خصوص بیان کرد: لذا مردم در گام اول باید توجه داشته باشند که اگر این کالا غیر قانونی وارد می شود می تواند چه آسیب های جبران ناپذیری به جامعه وارد کند و این مسئولیت پذیری مردم در این خصوص بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت احساس مسئولیت نهادها در قبال این موضوع گفت: اما علاوه بر مردم، دولت و مسئولین هم وظیفه دارند که در ساماندهی این مسائل انجام وظیفه کنند و به طور خاص سازمان صمت که  مغازه ها را به عنوان یک واحد صنفی زیر ذره بین قرار می دهد همانگونه هم باید فضای مجازی را جدی زیر نظر داشته باشد و از کسانی که مخفیانه محصولی را عرضه می کنند مانع فروش آنها شود.

کارشناس برجسته اقتصادی با بیان اینکه پلیس فتا هم می تواند با نظارت دقیق بر فضای مجازی از آسیب هایی که این معضل به کشور وارد می کند تا حدود زیادی جلوگیری کند افزود: مشکلی که وجود دارد این است که بعضا عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی قراردادهایی با پیک های موتوری یا آژانس ها دارند و کالا را به ظاهر از طریق اینها به دست مردم می رسانند که اینها نیاز دارد که تا تفاهم نامه ای بین سازمان صمت ، اداره پست و پلیس فتا وجود داشته باشد که عرضه کالا از طریق مبادی که نام و نشان ندارند جلوگیری شود.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطر نشان کرد: دولت باید آنچنان عرصه را برای عرضه کنندگان قاچاق در فضای مجازی نا امن کند که آرام آرام راه بر اینها بسته شود.

 

کارشناس مسائل اقتصادی:

قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی می زند/قاچاقچیان در فضای مجازی به صورت چمدانی کالای قاچاق را وارد کشور می کنند

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، با اشاره به قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: قاچاق در فضای مجازی به دلیل پوشش و حجم بالاتر، سرعت بیشتر و شعاع پوششی وسیع و بسیارخطرناک تر از قاچاق در فضای حقیقی دارد.

وی عنوان کرد: قاچاقچیان در فضای مجازی می توانند به صورت خرده خرده و چمدانی هم کالا را از آن بر آب ها بدون اینکه با مانع مهمی مثل گمرک ها و مرزبانی برخورد کنند وارد کشور کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: لذا جلوگیری از  قاچاق در فضای مجازی اهمیتش بسیار بالاتر از جلوگیری در فضای حقیقی است.

وی با بیان اینکه قاچاق در فضای مجازی ضربه شدیدی به تولید داخلی میزند افزود: این امر همانند این هست که در دروازه را ببندی ولی از گوشه کنار آن سوراخ بزنند و بدون اطلاع نیروهای امنیتی این کالاها وارد کشور بشود.

شیخی اظهار کرد:الان مناطق  آزاد هم همچنین نقشی را دارند و کالا عمده وارد مناطق آزاد میشود و کالاهایی که قرار بوده به کشورهای دیگر ترانزیت شوند به صورت چمدانی و قطره چکانی وارد کشور می شوند.

قاچاق در فضای مجازی تاثیرگذاری منفی تر بر اقتصاد کشور دارد

وی با بیان اینکه قاچاق در فضای مجازی نفوذ و تاثیرگذاری بسیار بالاتر دارد افزود: این قاچاق به اقتصاد کشور ضربه ای میزند که غیر قابل جبران است.

قاچاق در فضای مجازی نوعی معامله حرام است

استاد اقتصاد انشگاه تهران ادامه داد: قاچاق در فضای مجازی جنسش از نوع معامله حرامی است که در آن فرار مالیاتی وجود دارد و از جنس  پولشویی است که اقتصاد کشور را متخل و به  تولید داخلی را ضربه میزند.

کالای قاچاق الگوی مصرف صحیح هم نابود می کند

وی با بیان اینکه قاچاق کالا یک عمل غیر قانونی و دور زدن قانون  و مضر به حال مردم است افزود: کالای قاچاق چون به معنای ورود جنس خارجی است،  الگوی مصرف را هم خراب می کند.

شیخی اظهار کرد: قوه قضاییه با همکاری فتا، پلیس امنیت فضای مجازی و با همکاری وزارت صمت باید مشترکاستادی برای  مقابله با این مساله مهیا  و با این امر مقابله کنند.

وی به لزوم فرهنگسازی صحیح بین مردم جهت اطلاع از مضرات کالاهای قاچاق پرداخت و گفت: اینکه  مردم فکر میکنند کالای قاچاق ارزان تر است اشتباه می باشد زیرا آنها بخش آشکار را فقط می بینند و آن بخش پنهان و آن ارزش افزوده ای که در واقع ایجاد می کند در جیب  قاچاقچی میرود.

پشت قضیه کالای قاچاق محروم کردن مردم از خدمات عمومی است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  کالاهایی که رسما وارد کشور میشوند چون تعرفه و سپس مالیات و ارزش افزوده دارد به جیب بیت المال می رود و صرف خدمات عمومی برای مردم می شود.

وی افزود: عملا مردم در ظاهر فکر  می کنند که این کالا ارزان تر است و می خرند، ولی اگر پشت قضیه را دقت کنند متوجه میشوند این به معنی محروم کردن مردم از خدمات عمومی دولت است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در فضای مجازی کالا بدون واسطه دست مصرف کننده میرسد ادامه داد: فضای مجازی یک محیط بسیار پنهان و  داری یک پنهانکاری عظیمی است.

وی افزود: در فضای مجازی نقل و انتقال کالاهای غیرمجاز و حرام هم رایج و شایع است و انها هم تحت پوشش کالاهای دیگر و به نام دیگر هم می توانند مبادله شوند.

شیخی با انتقاد از دولت بر عدم نظارت بر قاچاق کالا در فضای مجازی گفت: متاسفانه سیاست های ولنگار تجاری دولت ،عدم نظارت ،عدم کنترل،عدم ارزیابی، عدم ثبات در سیاست ها  باعث ضربه شدیدی  به تولید شده است.

وی در پایان گفت: نگاه به سفره بیگانه بلایی هست  که این دولت سر اقتصاد آورده و متاسفانه هیچ کس هم از دولت بازخواست نمی کند .

 

کارشناس مسائل اقتصادی:

خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی اقتصاد کشور را مختل می‎کند

سیدمحمود موسوی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: افزایش روز به روز خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد جامعه می زند.

وی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی به محلی برای خرید و فروش انواع کالاهای قاچاق تبدیل شده است، بیان داشت: در بین فروشگاه های عرضه محصولات کالاهای قاچاق نیز دیده می شود.

این مسئول بیان داشت: تخلفات فروشگاه های اینترنتی هر روز افزایش می یابد و باید جلوی کلاهبرداری این فروشگاه ها گرفته شود.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به کلاهبرداری های حرفه ای در فضای مجازی، بیان داشت: تنها راه جلوگیری از فعالیت این فروشگاه ها هوشیاری مردم است.

موسوی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که مردم بدون توجه به عواقب خرید از فروشگاه های اینترنتی خریداری می کنند، بیان داشت: در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق مردم بوده ایم.

وی برضرورت شفاف سازی رسانه ها و صدا و سیما نسبت به عملکرد فروشگاه های اینترنتی و محل های فروش کالاهای قاچاق تاکید کرد و گفت: با تبلیغات گسترده ای در تلگرام در زمینه کالای قاچاق مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شگرد برخی کلاهبرداران اینترنتی، بیان داشت: ممکن است برخی افراد فعال در این فضا به شکل حرفه ای چند سال فعالیت مثبت داشته و اعتباری برای خود کسب کنند اما در نهایت با کلاهبرداری بزرگی بار خود را بسته و سر مشتریان کلاه می گذارند.

موسوی کسب درآمدهای میلیاردی از فضای مجازی را به دلیل عدم آگاهی مردم از ویژگی های این گونه افراد عنوان کرد و گفت: وقتی تنها با یک شماره تماس کالایی خرید و فروش می شود، نمی توان به درست بودن کار اعتماد کرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی مردم خود را در معرض کلاهبرداران حرفه ای قرار داده و معاملات چند میلیون تومانی انجام می دهند.

این مسئول با اشاره به فعالیت روشن و شفاف اصناف در استان زنجان، بیان داشت: اصناف با چند دهه فعالیت برای خود اعتبار و آبرو جمع می کنند و رضایت مشتریان را نیز کسب می کنند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه متاسفانه اهرمی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد، افزود:پلیس فتا می تواند نسبت به شناسایی این گونه خرید و فروش ها اقدام کند.

موسوی گفت: توصیه من به مردم این است که هوشیار باشند چرا که پلیس نمی تواند مراقب جیب و مال ما باشد،گاهی به دلیل رها کردن اموال خود برای دزد زمینه وسوسه را ایجاد می کنیم.

وی برضرورت فرهنگ سازی برای عدم استفاده مردم از کالای قاچاق تاکید کرد و افزود: باید به کاسبانی که ریشه در کار داشته و در صورت ورشکسته شدن نیز ضررو زیان مردم را جبران می کنند، اعتماد کنیم.

 

رئیس پلیس فتا زنجان در گفت‌وگو با موج رسا تاکید کرد؛

ورود جدی پلیس فتا زنجان به مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی

 

محمدعلی آدینه‌لو در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به فعالیت پلیس فتا در جلوگیری از فروش کالای قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: پلیس فتا به موضوع فروش قاچاق کالا به ویژه لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس، لوازم خانگی و غیره ورود کرده و با عاملان برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری می‌شود و در صورت مشاهده اقدامات لازم در مورد جلوگیری از فعالیت متخلفان در این بستر اقدام شده و به پلیس آگاهی استان معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با تاکید براینکه شهروندان باید در این زمینه آگاهی لازم را داشته باشند و به تبلیغ کالاهای خارجی اطمینان نکنند افزود: کالاهایی که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود ممکن است تقلبی و یا تاریخ گذشته بوده و همچنین ممکن است قاچاق باشد که توصیه می‌شود شهروندان از خرید کالا در این بستر از سایت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه پلیس فتای زنجان بستر فضای مجازی استان زنجان و سایر استانها را رصد می‌کند و اگر مواردی از قاچاق کالا که مربوط به استان زنجان باشد اقدام می‌شود و اگر در سایر استانها باشد قطعا به استان مربوطه اعلام می‌شود بیان کرد: بعد از شناسایی افراد متخلفان با هماهنگی مقامات قضایی به پلیس آگاهی جهت برخورد قانونی اقدام می‌شود.

آدینه‌لو با بیان اینکه بستر فضای مجازی بهترین فرصت برای آگاه سازی مردم از عواقب کالای قاچاق که در فضای مجازی ارائه می‌شود است افزود: سازمانهای فرهنگی و سایر سازمانهای متولی می‌توانند از ظرفیت‌های این بستر در حوزه آگاه سازی مردم استفاده کنند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت این بستر در آگاه سازی جوامع از عواقب کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بیکاری جوانان بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه‌ای که اعمال می‌شود باید آگاهی سازی مردم از عواقب استفاده از کالاهای قاچاق در اولویت قرار گیرد.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با اشاره به اینکه با توجه به تاکید حضرت آقا و ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی ناجا نیز به شدت اقتصاد مقاومتی را یکی از اولویت‌های مهم خود قرار داده و در راستای مبارزه با قاچاق کالا اقدام می‌کند افزود: تفاوتی ندارد که قاچاق کالا در بستر فضای مجازی باشد یا در بستر فضای حقیقی. پلیس فتا با حساسیت ویژه قاچاق کالا را در فضای مجازی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیاز است سایر سازمانها نیز در این زمینه باید ورود داشته باشند عنوان کرد: این موضوع مورد تاکید ما بوده و کار مقابله‌ای از طرف پلیس انجام می‌شود.

آدینه‌لو در مورد فعالیت سایتها فروش کالا در فضای مجازی ابراز کرد: همه سایت‌هایی که در فضای مجازی اقدام به فروش کالا می‌کنند باید مجوز فعالیت داشته باشند و اگر مجوز فعالیت نداشته باشند قطعا برخورد قانونی با آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس فتا به صورت مستقیم نمی‌تواند اقدامات  برخورد داشته باشد و در حوزه عرضه، تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق و کالاهای ممنوعه کار رصدی توسط پلیس فتا انجام می‌شود عنوان کرد: پلیس فتا در حوزه عرضه کالاهای ممنوعه نیز در فضای مجاز فعال بوده و اقدامات شناسایی را انجام می‌دهد و عاملان به حوزه تخصصی ناجا برای برخورد قانونی معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان عنوان کرد: پرونده برخی از کالاهای قاچاق کشف شده که با رصد فضای مجازی انجام می‌شود گاها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مواردی از فروش کالای قاچاق در فضای مجازی در استان داشتیم افزود: فضای مجازی به صورت مستمر رصد شده و اقدامات برخورد قانونی با عاملان فروش قاچاق کالا در فضای مجازی در سطح استان انجام می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان رضوی:

کالای قاچاق سلامت و اقتصاد جامعه را نشانه رفته است/ مردم مراقب عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی باشند

رضا شجاعی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح توس» ضمن اشاره به گسترش روز افزون ارائه کالاهای قاچاق در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: باید با ارائه کالای قاچاق در بستر فضای مجازی و حقیقی به‌صورت جدی برخورد شود زیرا این کالاها سلامت و اقتصاد جامعه را نشانه رفته است و علاوه بر ضررهای مادی معنوی بر اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی، ضررهای بهداشتی و سلامت محور فراوانی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در کالاهای بهداشتی قاچاق، سلامت مردم به دلیل عدم وجود نظارت کمی و کیفی بر آن‌ها به‌صورت جدی درخطر است و تا کنون گزارش‌های فراوانی از ایجاد عوارض جبران ناپذیر به دلیل استفاده از این کالاهای گزارش شده و به اطلاع مردم رسیده است.

مردم مراقب عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی باشند

شجاعی با بیان اینکه مردم مراقب عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی باشند، گفت: این کالاها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی مشکلات فراوانی دارند و از طرفی دیگر با ارائه کالاهای قاچاق کم کیفیت ذائقه مردم به سمت استفاده از کالاها سوق پیدا می‌کند و در این بین باعث به فروش نرفتن کالاهای داخلی با کیفیت خوب می‌شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید نظارت بیشتری در خصوص ارائه کالاهای قاچاق در فضای مجازی صورت گیرد و این موضوع همکاری بیشتر مردم و رسانه‌ها را می‌طلبد تا با شناسایی و گزارش این فضاها به سامانه‌های نظارتی مانند ۱۲۴ جلوی عرضه آن‌ها را بگیرند.

پلمب و شناسایی مرکز فروش فرش بی هویت در مشهد شناسایی

وی با اشاره به اینکه سازمان صمت خراسان رضوی رصد خود را در فضای مجازی برای شناسایی عرضه کنندگان کالاهای قاچاق و متخلفان شروع کرده است، افزود: به دنبال بررسی تبلیغات فروش فرش در فضای مجازی در قالب گشت مشترک ازیک واحد فروش فرش بازرسی به عمل آمد و به دلیل نصب  برچسب‌های مغایر با کمیت و کیفیت واقعی فرش این واحد صنفی پلمپ شد و ۴۲۲ تخته فرش با ارزش تقریبی بیش از ۷ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.

کشف ۳۷۷ کیلوگرم البسه مستعمل به ارزش۲۷۱ میلیون ریال

شجاعی تصریح کرد: ارائه البسه قاچاق باعث تعطیلی بسیاری از تولیدی‌های پوشاک و بی‌کاری بسیاری از کارگران می‌شود در این راستا روز گذشته یک مرکز فروش لباس مستعمل که فروش اینترنتی داشت ۳۷۷ کیلوگرم البسه مستعمل به ارزش۲۷۱ میلیون ریال کشف و توقیف شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از مردم خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ارائه کالای قاچاق و تقلبی، موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و ما این قول را می‌دهیم که نتیجه کار را به آن‌ها گزارش دهیم.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر مبارزه با ارائه کالاهای قاچاق، باید تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، عنوان کرد: امسال سال رونق تولید است ازاین‌رو باید این کالاها بیشتر و بهتر به مردم معرفی شوند و فضای مجازی یکی از بهترین راه‌ها برای شناساندن کالاهای مرغوب داخلی و ترویج فرهنگ خرید کالای داخلی است.

شجاعی بیان کرد: در حال راه اندازی سامانه «شناسه کالا» هستیم که بر این اساس برخی اقلام لوازم خانگی چه ساخت داخل و چه ساخت خارج باید دارای «شناسه کالا» باشند در غیر این صورت این کالاها قاچاق محسوب می‌شوند و به زودی این طرح اجرایی می‌شود.

 

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در البرز؛

پول‎شویی و قاچاق کالا در تجارت الکترونیک غیرمجاز، بلای جان اقتصاد کشور/ کسب و کارهای زیرزمینی در فضای مجازی، آفتی که قارچ‎گونه در حال رشد است

یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره تهدیدها و فرصت‎های تجارت الکترونیک به خبرنگار تیتریک، گفت: با رشد روز افزون جوامع بشری، نیازها و خواسته های متنوع، جهت گرفتن زندگی ها به سمت معیشت ماشینی، کمبود زمان برای افراد در جامعه، افزایش هزینه بهای مغازه داری و فروشگاه های فیزیکی موجب شد گرایش کسب و کارهای اینترنتی به موازات این موارد بیشتر شود.

محمدرضا اکبری درباره مزیت های کسب و کار الکترونیک افزود: با تبدیل فروشگاه ها از حالت فیزیکی به الکترونیکی، مبادلات مجازی انجام می شود در نتیجه محدودیت های زمانی برداشته خواهد شد به این معنا که با راه اندازی تجارت الکترونیک مشتری ها در یک بازه زمانی خاصی مراجعه نمی کنند و در هر لحظه با اتصال به فضای مجازی می توانند خرید خود را انجام دهند.   وی کاهش شدید هزینه ها را یکی دیگر از مزیت های کسب و کار الکترونیک دانست و اظهار داشت: ویترین فیزیکی، کارگر، اجاره مغازه، اصطحلاک ماشین آلات و … جز مخارجی است که در صورت راه اندازی یک فعالیت واقعی به آن نیاز خواهیم داشت اما در فضای مجازی شاهد این هزینه ها نخواهیم بود.   اکبری با اشاره به اینکه تنوع محصولات در فروشگاه های سنتی به چشم نمی خورد اما در کسب و کارهای مجازی می توان همزمان در چند بخش فعالیت کرد، تصریح کرد: در این روش می توان با توجه به سیتسم انبارداری می توان بر اساس نیاز مشتری، محصول را به دست خریدار رساند.   وی گفت: در کشورهای پیشرفته با توجه به ساز و کارهایی که برای کسب و کار الکترونیک در نظر گرفته می شود، تجارت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوزهایی است که افراد باید در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کنند تا بر فعالیت آنها نظارت های لازم صورت گیرد و عواید دولت ها از مالیات و درآمدهای آنها مشخص شود.   اکبری افزود: از سال ۹۰ "ای نماد" یا نماد توسعه تجارت الکترونیک زیر نظر وزارت صمت شکل گرفته است و از ۱۰۰۰ سایت ای نماد در همان سال به چند ده هزار سایت در سال جاری رسیده است که با تراکنش بسیار چشم گیر چند صد میلیاردی در حال فعالیت هستند و با گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی شاهدیم این نوع فعالیت ها در حال پیشرفت هستند.   وی اظهار داشت: متاسفانه تمام سایت های تجاری در کشور نماد توسعه تجارت الکترونیک را اخذ نکرده اند و بعضا افراد سایت های غیر مجازی را راه اندازی کرده و به سودجویی می پردازند، عوارض، مالیات و حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و چالشی پیش روی سیستم اقتصادی کشور خواهند بود.   اکبری تصریح کرد: زمانیکه یک شخص فعالیتی اینترنتی را راه اندازی می کند مکلف است مجوزهای لازم را وزارت صمت دریافت کرده و پلیس فتا نسبت به آن نظارت کند تا درگاه های پرداختی که بانک مرکزی در اختیارش قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد.   وی با اشاره به اینکه شفافیت مالی، رسیدن کالا و خدمات به دست مشتریان مستلزم نظارت است، گفت: مالیات، عوارض و حقوق دولتی حاصل از کسب و کارهای الکترونیک می تواند کمک حال دولت در شرایط اقتصادی کنونی باشد اما مشکل از آنجا آغاز می شود که افراد از مواهب و مزایای تجارت الکترونیک استفاده می کنند اما حاضر به اخذ مجوزهای لازم نیستند.   اکبری افزود: پول شویی و قاچاق کالا مهمترین مسئله ای است که در بستر کسب و کارهای الکترونیک بدون مجوز شکل خواهد گرفت زیرا بعضا کالاهای ارائه شده مسروقه به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و کسبه و افراد را به جای شفافیت به سمت انجام فعالیت های زیرزمینی ترغیب می کند.   وی اظهار داشت: اگر فعالیت های غیر قانونی و غیر مسئولانه در فضای مجازی صورت گیرد اما دولت و قوه قضائیه با این مسائل کاری نداشته باشد، عموم مردم به این نوع از کسب و کار روی می آورند.   اکبری تصریح کرد: طی سال های اخیر افرادی که نشان ای نماد را دریافت کرده اندو دولت مالیات، عوارض و … را از آنها دریافت می کند، الیته بسترهایی چون اینستاگرام و تلگرام محل کسب و کار افراد زیادی شده است، درحالیکه قانون می گوید هر جا درآمدی باشد مالیات، حقوق و عوارض دولتی باید از آن اخذ شود.   وی در خاتمه با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی زمینه ساز هدایت درآمدها به بخش های دولتی خواهد شد گفت: دولت باید ابزارهای تشویقی تنبیهی را در دستور کار قرار دهد و به اجرای قوانین بپردازد.   کارشناس اقتصادی فضای مجازی:   نظارت بر کسب و کار اینترنتی جدی گرفته نمی شود  

محمدرضا مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصادی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مرآت، با بیان اینکه قاچاق کالا در اقتصاد کشور تاثیر منفی می گذارد، گفت: مهم ترین شرط موفقیت اقتصاد در درجه اول اطلاع از میزان تقاضای آن در بازار است و در درجه دوم تنظیم کردن عرضه متناسب با تقاضا می باشد.

کارشناس اقتصادی فضای مجازی با بیان اینکه وقتی قاچاق در کشور کنترل نشود، فضا برای ورود کالاها به بازار از طریق مجاری غیرقانونی باز می شود، تصریح کرد: با این امر هم زمان دو اتفاق در کشور پدید می آید اول اینکه بخش عمده ای از تقاضای داخل کشورغیر قانونی تامین شده و مورد بعد آنکه مبادی رسمی برای میزان قاچاق وجود ندارد.

مهدیار اسماعیلی با بیان اینکه زمانی که حرف از قاچاق می زنیم یعنی ابزارهای نظارتی برای کیفیت متعارف محصولی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد وجود ندارد، عنوان کرد: متاسفانه در فضای مجازی رتبه اول قاچاق کالا مربوط به پوشاک می باشد و پس از آن کالاهایی که به نوعی مرتبط با سلامت انسان در ارتباط هستند در رتبه دوم قرار دارند.

وی در ادامه افزود: زمانی که بستر قاچاق در کشور محیا شده و این فضا توسعه پیدا می کند، اگر معیاری برای استاندارد وکیفیت کالاها صورت نگیرد در نهایت مصرف کننده دچار سوء مصرف می شود.

کارشناس اقتصادی فضای مجازی با اشاره به اینکه فردی که کالای بی کیفیت قاچاق را مصرف می کند دیگر هیچ میلی برای مصرف دوباره آن کالا ندارد، اظهار کرد: در صورتی که فرد کالای قاچاق را خریداری کند، در بلندمدت مسیر مصرفی و تقاضای جامعه به نحوه اشتباهی شکل می گیرد.

مهدیار اسماعیلی، با بیان اینکه ارگان های مختلفی در کشور وجود دارند که متولی مبحث قاچاق در فضای مجازی هستند، گفت:  مرکز ملی فضای مجازی، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و… به نوعی در این امر تاثیرگذار هستند.

وی اذعان کرد: کسب و کارهای غیر قانونی قابل توجهی در فضای مجازی وجود دارند که در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار می باشند اما متاسفانه غیر قانونی بودن آن را باور نکرده ایم.

کارشناس اقتصادی فضای مجازی با اشاره به اینکه فعالان فضای مجازی روش ها و دریچه های کاملا مشخصی دارد که کاملا در دسترس می باشد، مطرح کرد: تسلطی که بر روی فعالان کسب وکار حقیقی وجود دارد بر فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نیست و یقینا می توان بر روی این نوع کسب و کار ها نظارت و تسلط داشت.

مهدیار اسماعیلی با تاکید بر اینکه برای شناسایی درگاه های کسب و کاری در فضای مجازی باید متخصص داشته باشیم، افزود: روند رشد این قبیل کسب و کار ها به شدت خطرناک بوده و به هرحال بخش عمده منابع ملی را درگیر خود می کند و به همین نسبت باید برای آن برنامه ریزی کرده و هوشیار باشیم.

وی با توجه به اینکه قوانینی برای نظارت بر این نوع کسب و کار ها در سازمان های مختلف وجود دارد، اظهار کرد: در اداره پست قوانینی وضع شده است که از جابجایی محموله های پستی که در واقع قانونی بودن آن محرز نیست امتناع شود و همچنین اتحادیه های پیک حمل و نقل کالا در واقع از جابجایی کالاهایی که فاقد منشا قانونی هستند، ممناعت می کنند.

کارشناس اقتصادی فضای مجازی اذعان کرد: رسانه ملی موظف است از تبلیغاتی که در آن فروش غیر حضوری و اینترنتی وجود دارد ممانعت کنند مگراینکه این امر قانونی باشد، همچنین مردم به عنوان رکن اصلی این موضوع باید هوشیار باشند.

مهدیار اسماعیلی با بیان اینکه حجم وسیعی از قاچاق کالا عمدتا از مناطق آزاد تجاری وارد می شود، مطرح کرد: کشور های توسعه یافته توانایی کمتری نسبت به کشورما برای نظارت بر کسب و کار در فضای مجازی دارند اما کشور با مشکل نبود اراده در مسئولین امر مواجه است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین:

عدم نظارت، فضای مجازی را به‌بستر معاملات کالاهای ممنوعه و قاچاق تبدیل کرده است/ رواج قاچاق در این فضا برای کشور تبعات منفی دارد

بیت الله اکبری در گفت‌وگوی اختصاصی با شاخص، با اشاره به رواج خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی یک تیغ دو لبه است به طوری که مزایا و معایب را با هم دارد و لزوما همه مبادلات اقتصادی در این فضا مناسب نیست.

وی افزود: ما در علم اقتصاد به اطلاعات بهای خیلی زیادی می‌دهیم چراکه اطلاعات گران‌ترین بخش از هزینه خرید را تشکیل می‌دهد و وقتی قرار است مبادله‌ای صورت گیرد باید اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین ابراز کرد: اگر در مبادله‌ای اطلاعات کاملی وجود نداشته باشد، این معامله ممکن است با قیمت‌های نامتعارف صورت گیرد که یک طرف متضرر خواهد شد.

اکبری عنوان کرد: وقتی که اطلاعات کامل درمورد کالاها وجود داشته باشد باعث کاراتر شدن قیمت‌ها می‌شود و شرایط رقابت را ایجاد می‌کند بنابراین معاملات در فضای مجازی با رعایت این موارد می‌تواند مثبت باشد.

وی تصریح کرد: اما از آنجایی که فضای مجازی به آسانی کنترل نمی‌شود لذا در این فضا می‌توان هر چیزی را خرید و فروش کرد که باعث ایجاد بستری برای معاملات کالاهای ممنوعه و قاچاق شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: رواج خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی در بازار اقتصادی کشورها به ویژه ایران نیز اختلال ایجاد کرده و مانع از رونق داد و ستد در فضای واقعی و کالاهای داخلی می‌شود.

اکبری ابراز کرد: اکنون هم متاسفانه کنترل ویژه‌ای بر فضای مجازی وجود ندارد و شرایط به گونه‌ای است که هر نوع کالایی به راحتی در این فضا وارد شده و خرید و فروش می‌شود و قیمت‌های نامتعارفی هم در معاملات این فضا وجود دارد.

وی بیان کرد: دولت نمی‌تواند از معاملات در فضای مجازی مالیات دریافت کند و درواقع از هر مبادله‌ای که در این فضا صورت می‌گیرد نیز هیچ اطلاعاتی در سطح ملی از آن در دست نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: بنابراین معاملات نامتعارف در فضای مجازی هم باعث می‌شود کسانی که از کانال‌های بازار رسمی مبادله می‌کنند نیز متضرر شوند و هم درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و از طرفی بستری برای ورود و گسترش کالای قاچاق در جامعه است که تبعات منفی برای کشور دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: می‌توان با فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مردم نیز از ترویج خرید و فروش کالا در فضای مجازی جلوگیری کرد؛ واقعیت این است که امروزه هر کسی که به دنبال کالای قاچاق است به سراغ فضای مجازی می‌رود چراکه می‌داند در این فضا دسترسی آسان شده است.

اکبری افزود: باید در فضای مجازی کنترل‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای اعمال شود تا از گسترش کالای قاچاق جلوگیری شود چراکه امروز شاهد رواج این مبادلات هستیم.

 

کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با سفیر افلاک مطرح کرد؛

معضل جدی قاچاق کالا در فضای مجازی/«دولت الکترونیک» راهکار مقابله با سوداگران

رضا رضایی در گفت‌وگو با سفیر افلاک، با اشاره به رشد سریع تکنولوژی در حوزه علوم ارتباطی و اینترنت اظهار داشت: امروزه گرچه از این فضای به وجود آمده به‌عنوان فضای مجازی یاد می‌شود اما این رشد و تحول چنان با سرعت همراه بوده که درواقع مرز بین مجاز و واقعیت به‌نوعی به‌هم‌ریخته و تشخیص آن بسیار دشوار گردیده و باعث ایجاد تحول وتغییرنوع نگرش در زندگی افراد و آثار مثبت و منفی فراوانی شده است.

 

وی افزود: آثار تأثیر این فضا در تمام ابعاد زندگی اجتماعی از روابط اجتماعی گرفته تا فرهنگ، اقتصاد، سیاست و… قابل‌انکار است و امروزه با چالش‌های فراوانی در این زمینه روبه‌رو هستیم و چنان اثر پررنگ و گسترده‌ای از خود به‌جا گذاشته است که تصور دنیای بدون این فضا غیرممکن خواهد بود.

 

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: این فضا صنعتی فراگیر است که کمتر فعالیت اجتماعی را می‌توان یافت که از این فضا متأثر نباشد و قطعاً به یکی از شاخص‌های جدید فرهنگی در دوران کنونی تبدیل گردیده است و فضای مجازی را به‌نوعی می‌توان به تیغ جراحی تشبیه نمود که هم می‌تواند درمانگر باشد وهم می‌تواند کشنده باشد لذا این فضا نیازمند مدیریت صحیح، متناسب و معقول است.

 

وی تصریح کرد: یکی از موارد فعالیت در فضای مجازی عرضه کالا و خدمات است که امروزه آرام‌آرام در فضای سبد خانوارها اثر گذاشته به‌طوری‌که بسیاری از نیازهای اقتصادی، کالایی و خدماتی را می‌توان از این بستر فراهم نمود و همین نیاز به وجود آمده فضا را برای فعالان در این عرصه مهیا نموده است.

 

رضایی بیان کرد: در برپایی بازارچه حقیقی و مجازی هم فروشنده وهم خریدار به‌عنوان ارکان این بازار به نقش‌آفرینی می‌پردازند و در این میان انتفاع اقتصادی نیز از اهداف به وجود آورندگان این بازار می‌باشد.

 

وی عرضه کالای قاچاق را از معایب اقتصادی استفاده از فضای مجازی برشمرد و گفت: قاچاق کالا در فضای مجازی و تبعات آن برای جامعه و اقتصاد به‌ویژه در مورد کالاهای حساس و مهم مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامت و تأمین آن‌ها به معضلی جدی تبدیل‌شده است و نیازمند سازمان‌دهی از طریق فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و برخورد با عوامل آن است.

 

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: عرضه و دادوستد کالای قاچاق از طریق فضای مجازی آثار زیان باری را علاوه بر تولید داخلی بر نظام اطلاعات اقتصادی کشور وارد خواهد کرد و زمینه بروز ناهنجاری را در این زمینه از طریق تغییر ذائقه مصرف به سمت‌وسوی کالاهای غیراستاندارد را فراهم کرده است لذا ضرورت کنترل فضای مجازی به‌ویژه در این بستر امری انکارناپذیر است.

 

وی اظهار داشت: متولیان این حوزه از سازمان توسعه تجارت الکترونیک، شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن‌آوری اطلاعات، مرکز اصناف و بازرگانی، دستگاه قضایی و پلیس فتا می‌بایست زمینه شکل‌گیری این‌گونه بازارها و عرضه‌ها را رصد و پیگیری کنند و از گسترش و تشکیل آن‌ها جلوگیری به عمل آوردند چراکه در هر شکل هر خریدی به تحویل خواهد انجامید و هرچند خرید در فضای مجازی صورت می‌پذیرد اما تحویل آن در فضای حقیقی رخ خواهد داد و باید راه‌های تحویل این‌گونه کالاها شناسایی و برخورد لازم صورت گیرد و با قانون‌گذاری مناسب این راه‌ها را از بین برد.

 

رضایی با اشاره به کوتاهی دست سوداگران افزود: ازآنجاکه فعالان در این عرصه  فاقد نظام صنفی مدرن، روشن و شفاف هستند لذا امکان بروز تخلف و گستردگی آن وجود داشته و راه‌های گریز از طریق جابه‌جایی و خانه‌تکانی سایبری وجود دارد بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم اخذ نماد الکترونیک تأکید و فروشگاه‌ها یا سایت‌هایی که فاقد نشان مذکور هستند را از طریق وزارت اطلاعات مسدود کنند از طرفی با تعامل با شرکت پست و اتحادیه‌های حمل‌ونقل از پذیرش و جابه‌جایی بسته‌های فاقد منشأ قانونی جلوگیری به عمل آید.

 

وی تصریح کرد: نقش فرهنگ‌سازی به‌عنوان رسالتی بر دوش اصحاب رسانه امری ضروری است و رسانه ملی نیز از تبلیغات فروش غیرحضوری کالا و فروش اینترنتی ممانعت به عمل‌آورند؛ درنهایت عزم و انسجام ملی برای خرید کالای استاندارد و با اصالت وعدم خرید کالای قاچاق مهم‌ترین کاری است که می‌توان در جلوگیری از فروش کالای قاچاق اثرگذار باشد و به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

کارشناس اقتصادی:

سیاست‌های غلط منشأ اصلی بروز پدیده قاچاق/دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ناکارآمد است

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار سفیر افلاک، در رابطه با علل به وجود آمدن قاچاق کالا در فضای مجازی و حقیقی اظهار داشت: اختلاف قیمت‌ها، ریشه قاچاق در دنیا بوده و هرجایی که اختلاف قیمت باشد قاچاق به وجود می‌آید که ما در این مورد به سمت مبارزه با معلول می‌رویم درصورتی‌که باید علت ریشه‌یابی شود.

 

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های غلط منشأ اصلی بروز پدیده قاچاق است و برای مبارزه با این امر بیش از آنکه به معلول توجه کنیم باید در حوزه سیاست‌گذاری قدم برداریم.

 

کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان با اشاره به ممنوع کردن واردات برخی اقلام ضروری در کشور تصریح کرد: مشکلات ارزی و مافیای واردات به‌عنوان دلایل ممنوعیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای نیازهای تولید در کشور مطرح است.

 

وی خاطرنشان کرد: قطعاً عدم برنامه‌ریزی دقیق و نبود سیاست‌گذاری درست در این مسیر موجب فعالیت برخی سودجویان درزمینهٔ قاچاق شده که با تبعات گوناگونی روبه‌رو خواهد بود.

 

سپهوند با اشاره به مفهوم قاچاق معکوس بیان کرد: متأسفانه برخی وزارتخانه‌های مرتبط نمی‌خواهند همان پولی که بابت واردات اقلام و کالا هزینه می‌کنند را درراستای پرورش تولیدات داخلی به کار ببرند و متأسفانه کالاهایی هم توسط افراد مافیا با ارز گران‌بها خریداری‌شده که موجب ضرباتی مستقیم به تولید داخلی می‌شود.

 

وی گفت: متأسفانه دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی واقعاً ناکارآمد است از طرفی با ورود افراد مافیا در بخش‌های واردات و صادرات زمینه شیوع پدیده قاچاق برای برخی خطوط صنعت ما فراهم‌شده که به‌موجب انحصاری شدن برای افرادی محدود و خاص بعضی از صنعت‌ها روبه تعطیلی می‌روند.

 

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان در رابطه با راه‌های مبارزه با قاچاق در دنیای مجازی و واقعی بیان کرد: وزارت مرتبط همچون صنعت باید با حذف افراد مافیا بر نحوه ورود و خروج کالاها در گمرکات و پرداخت عوارض‌ها نظارت مستقیم داشته و در این راستا ریشه‌ای اقدام کند.

یک کارشناس اقتصادی:

قوانین محاکمه قاچاقچیان فضای مجازی باید تشدید شود

آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد اظهار داشت: امروزه به جای اینکه کالاهای قاچاق به صورت مستقیم در فروشگاهی عرضه شود که فاقد بارنامه و مدرکی دال بر ترخیص از گمرک است از طریق سایتهای مجازی اقدام به فروش چنین محصولاتی می شود.

وی افزود: در ابتدای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چنین به نظر می‌رسد که فردی به صورت شخصی اقدام به فروش کالاهای خود آن هم به صورت محدود می کند اما در واقع یکی از شیوه‌های فرار از شناخته شدن افرادی است که دست به چنین حربه‌هایی زده‌اند که به جای عرضه در ویترین ها از طریق فضای مجازی اقدام به عرضه قاچاق می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در این حوزه نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و وزارت ارتباطات ورود و موارد قاچاق را شناسایی کنند، اما از آنجایی که شناسایی تمامی موارد قاچاق هزینه بردار است باید مردم نیز از خرید کالاهای قاچاق و ممنوعه در فضای مجازی خودداری کنند.

بغزیان با تاکید بر اینکه مضرات کالای قاچاق بر کسی پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: به طور مثال قاچاق پوشاک خارجی سبب کاهش مصرف پوشاک داخلی، افزایش بیکاری و حاکم شدن رکود بر بازار داخلی می شود.

وی عنوان کرد: مردم باید بر روی مصرف کالای داخلی تعصب خاصی داشته باشند از سوی دیگر تا زمانی که کالاهای داخلی نتوانند نیاز افراد جامعه را برآورده کنند همچنان خریداران کالای قاچاق وجود خواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: توزیع قاچاق سبب می‌شود افراد اختلاسگر و کلاهبردار شوند و عده ای نیز به خاطر پرستیژ کالاهای خارجی به سمت مصرف کالاهای قاچاق روی آورند هرچند که قیمت آنها بالا باشد برهمین مبنا دولت باید در سیاست‌های حوزه درآمدی موفق عمل کند، زیرا توزیع نا عادلانه درآمد سبب مرفه شدن عده‌ای محدود که از طریق زد و بند به این عنوان موقعیت رسیده‌اند، شده است از سوی دیگر صرفا نباید به مردم گفته شود که کالای ایرانی خریداری کنند بلکه باید کالاهای داخلی نیز از نظر قیمت و کیفیت مناسب باشد.

وی افزود: وقتی بستر فناوری اطلاعات و مخابراتی برای معرفی محصولات استفاده شود باید تنبیهات و جرایمی وجود داشته باشد تا اگر کسی به صورت قاچاق یا ممنوعه اقدام به عرضه کالایی کرد قابلیت کشف و پیگیری و محاکمه را داشته باشد.

بغزیان خاطرنشان کرد: همچنین اگر وزارت ارتباطات به این موضوع کاری نداشته باشد برخی شرکت‌ها که امکانات پرداخت را برای سایت های عرضه کالای قاچاق ایجاد می کنند به نفع شخصی خود فارغ از قاچاق بودن یا نبودن کالاها اقدام می کنند در حالی که باید قوانینی برای محاکمه و تنبیه این چنینی فراهم شود و نمونه‌های آن به گوش مردم برسد.

کارشناس اقتصادی:

قاچاق کالا در فضای مجازی تهدیدی برای تولید داخلی است

"عباس آزادی"، اقتصاددان ومدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به گسترش روز افزون ارائه کالاهای قاچاق در بستر فضای مجازی اظهار کرد: باید با ارائه کالای قاچاق در بستر فضای مجازی و حقیقی به‌صورت جدی برخورد شود زیرا این کالاها سلامت و اقتصاد جامعه را نشانه رفته است و علاوه بر ضررهای مادی معنوی بر اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی، ضررهای بهداشتی و سلامت محور فراوانی را به دنبال دارد.

آزادی گفت: در کالاهای بهداشتی قاچاق، سلامت مردم به دلیل عدم وجود نظارت کمی و کیفی بر آن‌ها به‌صورت جدی درخطر است و تا کنون گزارش‌های فراوانی از ایجاد عوارض جبران ناپذیر به دلیل استفاده از این کالاهای گزارش شده و به اطلاع مردم رسیده است.

آزادی با بیان اینکه مردم مراقب عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی باشند، گفت: این کالاها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی مشکلات فراوانی دارند و از طرفی دیگر با ارائه کالاهای قاچاق کم کیفیت ذائقه مردم به سمت استفاده از کالاها سوق پیدا می‌کند و در این بین باعث به فروش نرفتن کالاهای داخلی با کیفیت خوب می‌شوند.

وی  خاطرنشان کرد: باید نظارت بیشتری در خصوص ارائه کالاهای قاچاق در فضای مجازی صورت گیرد و این موضوع همکاری بیشتر مردم و رسانه‌ها را می‌طلبد تا با شناسایی و گزارش این فضاها به سامانه‌های نظارتی  جلوی عرضه آن‌ها را بگیرند

این مدرس دانشگاه بیان داشت :از سوی دیگر عرضه مداوم این کالاها سبب می شود که اقتصاد کشور از اقتصاد تولیدمحور به سمت اقتصاد خدماتی پیش برود. در این صورت کشورمان نه تنها در کالاهای مختلف خودکفا نمی شود بلکه به نوعی وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر پیدا می کند.

 

استاد دانشگاه:

فرار مالیاتی از پیامدهای قاچاق کالا است/ فضای مجازی بومی راهکاری باعث افزایش نظارات بر قاچاق کالا است

محمدحسن بهنام فر، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین در گفتگو با خبرنگار عصر اترک گفت: از آنجایی که قاچاق کالا فرار از قانون است به همین خاطر یکی از خسارات آن فرار از مالیات ، کیفیت و کمیت است.

بهنام فر افزود: یک مصرف کننده باید در نظر داشته باشد خرید کالای قاچاق از فضای مجازی کمیت و اصلیت کالا را ندارد چرا که فرد فروشنده آن مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه ضربه اصلی قاچاق کالا بر روی تولید داخل است، گفت: چون این کالا خارج از کشور وارد می شود باعث از بین رفتن چرخه تولید در کشور می شود و نقش اصلی در بازار را واسطه ها بازی می کنند و سود اصلی حاصل از فروش کالای قاچاق  نصیب آنها خواهد شد.

وی اظهار کرد:  امروزه با گسترش فضای مجازی و دسترسی راحت مردم به آن ، مصرف کننده به دنبال این است که کالای خود را از آنجا تهیه کند که یکی از نمونه آن خرید کالای دارویی و بهداشتی است.

این استاد دانشگاه افزود: چون خرید کالا بخصوص داروی قاچاق از فضای مجازی بدون شناسنامه بوده و فروشنده آن به هیچ عنوان مشخص نیست در اکثر مواقع باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری برای مصرف کننده می شود.

بهنام فر تاکید کرد: معمولا دارو و لوازم بهداشتی که در فضای مجازی به فروش می رسد، یا تاریخ مصرف گذشته هستند و یا کالاهای قلابی هستند که کیفیت لازم را ندارد و در صورت بروز مشکل نیز چون فروشنده آن مشخص نیست از هیچ مرجعی نمی توان پیگیری کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: نقش اصلی مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی را دولت می تواند ایفا کند چرا که دو مولفه مهم در این زمینه نظارت و امنیت است.

وی با اشاره به سخنان رهبری که تجارت در امنیت شکل می گیرد، گفت: اگر به دنبال تجارت پایدار هستیم در ابتدا باید امنیت آن را تامین کنیم و در بحث قاچاق کالا نیز زمانی که امنیت و نظارت وجود داشته باشد، قاچاق کالای  صورت نخواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با قاچاق کالا خود دولت الکترونیک ، داشتن فضای مجازی بومی و  شفافیت مالی و کاری است .

بهنام فر خاطرنشان کرد: مردم باید فرهنگ فضای مجازی خود را به یک سطحی برسانند که به هر تبلیغ غیر قانونی در فضای مجازی توجه نکنند چرا که فضای مجازی یک فضای تبلیغی است و بزرگنمایی و اغراق در آن زیاد است و داشتن فضای مجازی بومی باعث خواهد شد نظارات بر روی  کالای قاچاق بهتر صورت پذیرد.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی:

ضربه پذیری تولید ملی از خرید و فروش اینترنتی کالاهای قاچاق/مقابله، قانون محکم می خواهد

یوسف شاکری، رئیس پلیس فتا خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک درباره مبارزه با خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: در سطح استان بیشترین عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی شامل پوشاک، کیف، کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی هستند.

سرگرد شاکری همچنین افزود: پس از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرفی همچنین محصولات دارویی و محصولات مرتبط با سلامتی از دیگر کالاهای قاچاقی هستند که در فضای مجازی خرید و فروش می شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین شکایت های مردمی به پلیس فتای استان نیز مربوط به فروشگاه های غیر مجازی هستند که کالاهایی معیوب به مشتریان تحویل داده اند که حتی در برخی از موارد پس از دریافت وجه از ارائه کالا به مشتری نیز خودداری کرده اند.

وی درباره پیامدهای خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه این نوع از معاملات یک نوع اقتصاد پنهانی را در پس پرده دارد، این مسئله به تولید ملی و فعالیت تولیدکنندگان آسیب می زند.

سرگرد شاکری همچنین افزود: کالاهایی که در این فضا خرید و فروش می شوند اغلب از طریق فروشگاه های نامعتبری ارائه می شوند که کیفیت خوبی نیز ندارند که حتی منجر به عرضه کالاهای دسته دوم نیز شده اند.

وی در ادامه یادآور شد: در فضای مجازی کالاهای قاچاق غیر بهداشتی نیز به مشتریان فروخته شده اند که منجر به تهدید سلامت خانواده ها شده اند.

وی تصریح کرد: برای کنترل خرید و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی، با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی متعددی متولی این مسئله هستند، با این وجود، با تلاش های مستمر سازمان ذی ربط متاسفانه مشاهده می شود که همچنان در زمینه لزوم مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی هنوز قانون محکمی نهادینه نشده است.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در این زمینه همچنین قانونمند کردن فعالیت اقتصادی افراد در فضای مجازی را برای با مقابله این پدیده را بسیار ضروری دانست.

وی در خاتمه با تاکید بر این نکته که سطح آگاهی مردم  برای خرید کالا از طریق فضای مجازی باید از طریق تولید محتواهای آموزشی و انتشار آنها از طریق صدا و سیما و فضای مجازی بیشتر شود، خاطر نشان کرد: سایت پلیس فتا بهترین منبع آموزشی برای افزایش آگاهی مردم  از این نوع فعالیت است.

سرگرد یوسف شاکری رئیس پلیس فتا خراسان شمالی توصیه کرد: هموطنان باید خریدهای اینترنتی خود را از طریق فروشگاه های معتبر انجام دهند و در هنگام واریز وجه نیز دقت لازم را داشته باشند.

 

کارشناس ارشد کارآفرینی:

کالای قاچاق اقتصاد کشور را فلج می کند

مهدی تقی زاده، کارشناس ارشد کارآفرینی در گفتگو با خبرنگار عصر اترک، اظهار کرد: کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش راندمان واحدهای تولیدی، کاهش کیفیت کالاها و ضربه زدن به اقتصاد جامعه ، از بین رفتن واحد های تولیدی کوچک از مضرات قاچاق کالا است.

تقی زاده با اشاره به اینکه به اندازه ای که کالای قاچاق وارد کشور شود به همان اندازه امید به کارآفرینی در کشور کاهش پیدا می کند، ابراز داشت: کارآفرینی موتور محرکه اقتصادی است، اگر کارآفرین ما به بازده اقتصادی طرح نسبت به شرایط اقتصادی امیدی نداشته باشد در آینده کشورمان وابسته دیگر کشورها خواهد شد که این یک تهدید جدی در شرایط جنگ اقتصادی امروز است.

وی با بیان اینکه باید کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم، افزود: نه تنها کلای قاچاق باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور می شود بلکه ورود بی رویه کالا های که می توان در کشور تولید کرد باعث بی رمق شدن تولید کنند گان می شود که با برنامه ریزی درست می توان خروج ارز از کشور را مدیریت کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مشاهده شده کالای قاچاق علنا در فضای مجازی به فروش می رسد تاکید کرد: فضای بی در و پیکر شبکه های اجتماعی این امکان را برای سود جویان فراهم کرده که بدون صرف هزینه خاصی مبادرت به فروش کلای قاچاق خود کنند که از دستگاه های نظارتی  انتظار می رود با این پدیده برخورد قاطع کنند.

تقی زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر برخورد با قاچاقچیان کالا باید از کارآفرینان و تولید کنندگان به هر نحوی ممکن حمایت کرد تا علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی و افزایش کیفیت محصول و همینطور کاهش بهای تمام شده محصول بتوانند با کالای خارجی به رقابت بپردازند و خریدار را مجاب به خریدن آن کالا کنند.

یک کارشناس اقتصادی خبر داد؛

کوچ قاچاقچیان سوخت به بستر اینترنت!/ قاچاق شیرمرغ تا جان آدمیزاد در فضای مجازی

حجت محمدقاسمی در گفتگو با عصرهامون گفت: استفاده از فضای مجازی و به طور کلی بستر اینترنت یکی از ضروریات امروز جامعه محسوب می شود و همه طرح و برنامه های کشور در آینده نیز بر این مسیر برنامه ریزی شده که دولت الکترونیک در همین راستا تعریف می شود.
 
 
وی افزود: امروزه از این فضا می توان بیشترین بهره گیری در راستای رشد و ارتقا کمی و کیفی معیشت شهروندان و اقتصاد کشور داشته باشیم کما اینکه شاهد هستیم بسیاری از صاحبان مشاغل خرد خانگی از طریق ایجاد یک صفحه شخصی در فضای مجازی اقدام به فروش محصولات دست ساخته خود می کنند که بسیار نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
 
 
به گفته محمدقاسمی؛ اما از سوی دیگر افرادی هستند که با سوءاستفاده از ارزان بودن، سهولت استفاده و در دسترس عموم بودن و البته شناسایی سخت و دشوار کاربر مجازی، دست به اقدامات خلاف قانون در این فضا می زنند که ضربه سختی به بدنه اقتصادی کشور و به ویژه بنیان خانواده ها و جوانان می زند.
 
 
وی تاکید کرد: برای نمونه در استان مرزی سیستان وبلوچستان پس از تشدید نظارت ها و متلاشی شدن تعداد زیادی از مراکز غیرقانونی و دپوی زیرزمینی سوخت قاچاق شاهد هستیم که قاچاقچیان به بستر اینترنت کوچ کرده اند و در ترفند جدید خود دیگر سوخت را در یک مرکز ثابت ذخیره و نگهداری نمی کنند.
 
 
وی خاطرنشان کرد: در شیوه جدید که پایه و اساس آن بستر اینترنت می باشد قاچاقچی سوخت از طریق تبلیغات رایگان و بدون محدودیت در فضای مجازی درخواست خرید سوخت را در مدت زمان کوتاه در گروه های خبری چند هزار نفری به طور رایگان منتشر کرده و به راحتی با سوء استفاده از فضای بی سر و سامان مجازی اقدام به تهیه سیار سوخت کرده و مستقیم راهی مرز می شود.
 
 
این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: هم اکنون یکی از بحران های جدی در سیستان وبلوچستان وجود کارت های مهاجر سوخت است که متاسفانه همین فضای مجازی و البته سایت و کانال های تبلیغاتی و اقتصادی همچون شیپور و دیوار و… در رونق این پدیده نقش جدی دارند.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر تبلیغات زیادی در این کانال ها نسبت به خرید و فروش سوخت، کارت های سوخت مهاجر از سایر استان های کشور دیده می شود که در این خصوص نیز ضعف نظارت مدیران آن کانال ها مشهود است که باید برخورد جدی شود.
 
 
وی ادامه داد: ناگفته نماند که در سیستان وبلوچستان به کمک ولنگاری فضای مجازی انواع و اقسام تخلفات انجام می شود که در برخی موارد شاهد خرید و فروش سلاح سرد و گرم، انواع قرص های محرک جنسی، داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و خطرناک و… هستیم.
 
 
محمدقاسمی؛ تشدید قوانین در خصوص برخورد با متخلفان در فضای مجازی، فعالیت مثبت و قابل قبول پلیس سایبر یا پلیس فتا و توجیه مدیران بنگاه های اقتصادی و تبلیغاتی در فضای مجازی را راهکار حل این مشکل دانست و افزود: اگر این فضا کنترل نشود و ولنگاری به همین روال پیش برود در آینده دیگر کسی حریف این افراد نخواهد شد و زمانی متوجه خواهیم شد که دیگر کار از کار گذشته است.
 
 
وی به نقش ضروری وزارت ارتباطات نیز تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید ساز وکار استفاده از فضای مجازی و ضوابط لازمه را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهد تا پس از تصویب نهایی ابلاغ رسمی شده و کنترل اینترنت عملاً در دست باشد تا دیگر افراد متخلف به راحتی نتوانند از این فضا بهره سوء ببرند.