خطرات خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس در شرایط فعلی که در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، و حمایت از تولید داخلی طرح جمع آوری قاچاق و برخورد با قاچاقچیان کالا در حال اجرا است شاهد تبلیغات و معرفی پررنگ کالاهای لوکس خارجی و قاچاق در فضای مجازی هستیم.

پس از برخوردهای قاطعانه مسئولان در مراکز عمده فروشی و سخت گیری در فضای واقعی، اکنون تلاش های قابل توجهی درفضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی برای این گونه کالا شکل گرفته است و گروه ها و صفحات انبوهی که شبکه های مجازی به ویژه تلگرام به تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق خارجی می پردازند.

این افراد از طریق فضای مجازی و کانال بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و با فروش کالای قاچاق ضریه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و سودکلانی کسب می کنند،و متاسفانه با توجه به ویژگی های خاص فضای سایبر با افزایش برخورد در یک کانال به کانال های دیگر کوچ کرده و شبکه های دیگر را آلوده می کنند.

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و تبعات آن برای جامعه و اقتصاد – خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی خصوصا در مورد کالاهایی مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامتی، تبدیل به معضلی جدی شده است که هر چه سریع تر می بایست هم از طریق فرهنگسازی و هم از طریق قانونگذاری و نظارت  سازماندهی شود.

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و داد و ستد از طریق این محیط، لازم است ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق از طریق محیط های مجازی علاوه بر سایر محیط ها مورد بررسی و کنترل و نظارت قرار گیرد چرا که آثار زیان بار آن علاوه بر تولید داخلی، نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و زمینه بروز ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از طریق تغییر ذائقه مصرف کننده به سمت کالای غیر استاندارد فراهم می کند.

برای کنترل قاچاق در فضای مجازی، دستگاه های متعددی متولی این امر هستند از قبیل: شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت مصرف کننده، مرکز امور اصناف و بازرگانان، پلیس فتا و … اما با وجود تلاش های تمامی سازمان های ذی ربط، متاسفانه مشاهده می شود همچنان در زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی، قانون محکمی نهادینه نشده است و بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط فروشگاه های اینترنتی و یا کانال های شبکه های اجتماعی به فروش می رسند، از روش های غیر رسمی وارد کشور شده اند و این فروشگاه ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده اند.

با این اوصاف خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی خصوصا در مورد کالاهایی مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامتی، تبدیل به معضلی جدی شده است که هر چه سریع تر می بایست هم از طریق فرهنگسازی و هم از طریق قانونگذاری و نظارت، سازماندهی شود.

قاچاق کالا همچنین معضلاتی در رابطه با اشتغال به وجود آورده و می تواند روند ایجاد اشتغال را کند.

در رابطه با کنترل این فضا باید گفت با توجه به تلاش های فراوان ارگان های مختلف نظارتی، از آنجا که هر کدام از این نهادها دارای قوانین مرتبط با خود و مجزا هستند، شاید خروجی کار زیاد مفید و مثبت نباشد در حالی که باید یک نظام واحد و قانون مشخص در این زمینه وجود داشته باشد.

شاید یکی از مهم ترین اقدامات مبارزه با قاچاق در فضای مجازی را بتوان طرح رجیستری اعلام کرد که در سال ۹۶ اجرایی شده است اما فعالیت های دیگری نیز در رابطه با جلوگیری از قاچاق کالا در فضای مجازی به شرح زیر انجام شده است.

فعالیت هایی که می تواند برای جلوگیری از قاچاق کالا در فضای مجازی صورت بگیرد می تواند به شرح زیر باشد:

الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به اخذ نماد اعتماد الکترونیک برای سایت هایی که مبادرت به عرضه کالا می کنند بر طبق این الزام پس از اجرای کامل این طرح، هیچ فروشگاه اینترنتی نمی تواند بدون داشتن این نماد اعتماد، مبادرت به فعالیت کند و در صورت فعالیت این سایت ها بدون اخذ نماد، ضابطین مربوطه نسبت به مسدود ساختن این سایت ها می توانند اقدام کنند.

 طی قراردادی که با شرکت پست منعقد شده است، این شرکت به هیچ وجه کالاهایی که قانونی بودن آن محرز نبوده جابجا نمی کند و لازم است تا پیش از جابجایی محموله های پستی، اسناد قانونی بودن کالاها به این شرکت ها ارائه شود اتحادیه پیک های حمل کالا نیز ممانعت از جابجایی کالاهای فاقد منشا قانونی  کند.

رسانه ملی نیز از تبلیغات فروش غیر حضوری کالا از جمله فروش اینترنتی و فروش پیامکی کالا ممانعت کند زیرا هر گونه تبلیغات در این حوزه منوط به ابراز قانونی بودن عرضه این کالاها می شود.

اما گذشته از تمام این موارد و نظارت های قانونی، عزم ملی برای خرید کالای استاندارد و با اصالت، و عدم خرید کالای قاچاق مهم ترین کاری است که می توان در جلوگیری از فروش کالای قاچاق انجام داد و با این کار می توان به رشد و اشتغال کشور کمک کرد.