پول‎شویی و قاچاق کالا در تجارت الکترونیک غیرمجاز، بلای جان اقتصاد کشور/ کسب و کارهای زیرزمینی در فضای مجازی، آفتی که قارچ‎گونه در حال رشد است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره تهدیدها و فرصت‎های تجارت الکترونیک به خبرنگار تیتریک، گفت: با رشد روز افزون جوامع بشری، نیازها و خواسته های متنوع، جهت گرفتن زندگی ها به سمت معیشت ماشینی، کمبود زمان برای افراد در جامعه، افزایش هزینه بهای مغازه داری و فروشگاه های فیزیکی موجب شد گرایش کسب و کارهای اینترنتی به موازات این موارد بیشتر شود.

محمدرضا اکبری درباره مزیت های کسب و کار الکترونیک افزود: با تبدیل فروشگاه ها از حالت فیزیکی به الکترونیکی، مبادلات مجازی انجام می شود در نتیجه محدودیت های زمانی برداشته خواهد شد به این معنا که با راه اندازی تجارت الکترونیک مشتری ها در یک بازه زمانی خاصی مراجعه نمی کنند و در هر لحظه با اتصال به فضای مجازی می توانند خرید خود را انجام دهند.   وی کاهش شدید هزینه ها را یکی دیگر از مزیت های کسب و کار الکترونیک دانست و اظهار داشت: ویترین فیزیکی، کارگر، اجاره مغازه، اصطحلاک ماشین آلات و … جز مخارجی است که در صورت راه اندازی یک فعالیت واقعی به آن نیاز خواهیم داشت اما در فضای مجازی شاهد این هزینه ها نخواهیم بود.   اکبری با اشاره به اینکه تنوع محصولات در فروشگاه های سنتی به چشم نمی خورد اما در کسب و کارهای مجازی می توان همزمان در چند بخش فعالیت کرد، تصریح کرد: در این روش می توان با توجه به سیتسم انبارداری می توان بر اساس نیاز مشتری، محصول را به دست خریدار رساند.   وی گفت: در کشورهای پیشرفته با توجه به ساز و کارهایی که برای کسب و کار الکترونیک در نظر گرفته می شود، تجارت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوزهایی است که افراد باید در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کنند تا بر فعالیت آنها نظارت های لازم صورت گیرد و عواید دولت ها از مالیات و درآمدهای آنها مشخص شود.   اکبری افزود: از سال ۹۰ "ای نماد" یا نماد توسعه تجارت الکترونیک زیر نظر وزارت صمت شکل گرفته است و از ۱۰۰۰ سایت ای نماد در همان سال به چند ده هزار سایت در سال جاری رسیده است که با تراکنش بسیار چشم گیر چند صد میلیاردی در حال فعالیت هستند و با گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی شاهدیم این نوع فعالیت ها در حال پیشرفت هستند.   وی اظهار داشت: متاسفانه تمام سایت های تجاری در کشور نماد توسعه تجارت الکترونیک را اخذ نکرده اند و بعضا افراد سایت های غیر مجازی را راه اندازی کرده و به سودجویی می پردازند، عوارض، مالیات و حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند و چالشی پیش روی سیستم اقتصادی کشور خواهند بود.   اکبری تصریح کرد: زمانیکه یک شخص فعالیتی اینترنتی را راه اندازی می کند مکلف است مجوزهای لازم را وزارت صمت دریافت کرده و پلیس فتا نسبت به آن نظارت کند تا درگاه های پرداختی که بانک مرکزی در اختیارش قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد.   وی با اشاره به اینکه شفافیت مالی، رسیدن کالا و خدمات به دست مشتریان مستلزم نظارت است، گفت: مالیات، عوارض و حقوق دولتی حاصل از کسب و کارهای الکترونیک می تواند کمک حال دولت در شرایط اقتصادی کنونی باشد اما مشکل از آنجا آغاز می شود که افراد از مواهب و مزایای تجارت الکترونیک استفاده می کنند اما حاضر به اخذ مجوزهای لازم نیستند.   اکبری افزود: پول شویی و قاچاق کالا مهمترین مسئله ای است که در بستر کسب و کارهای الکترونیک بدون مجوز شکل خواهد گرفت زیرا بعضا کالاهای ارائه شده مسروقه به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد و کسبه و افراد را به جای شفافیت به سمت انجام فعالیت های زیرزمینی ترغیب می کند.   وی اظهار داشت: اگر فعالیت های غیر قانونی و غیر مسئولانه در فضای مجازی صورت گیرد اما دولت و قوه قضائیه با این مسائل کاری نداشته باشد، عموم مردم به این نوع از کسب و کار روی می آورند.   اکبری تصریح کرد: طی سال های اخیر افرادی که نشان ای نماد را دریافت کرده اندو دولت مالیات، عوارض و … را از آنها دریافت می کند، الیته بسترهایی چون اینستاگرام و تلگرام محل کسب و کار افراد زیادی شده است، درحالیکه قانون می گوید هر جا درآمدی باشد مالیات، حقوق و عوارض دولتی باید از آن اخذ شود.   وی در خاتمه با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی زمینه ساز هدایت درآمدها به بخش های دولتی خواهد شد گفت: دولت باید ابزارهای تشویقی تنبیهی را در دستور کار قرار دهد و به اجرای قوانین بپردازد.