برخی بخش‌های دولتی به جای نظارت، در اقتصاد تصدی‌گری می‌کنند/ نبود نظارت، عامل توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، غلامرضا حسن‌پور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: پدیده شوم قاچاق برای همه اقتصاد کشور ضرر جبران‌ناپذیری دارد یعنی باعث تعطیلی کارخانه‌ها و  بیکاری خیلی از جوان‌ها می‌شود و باید با آن، به شدت برخورد کنند.

وی افزود: در بحث قاچاق ستادی تشکیل شده زیرمجموعه ریاست جمهوری که باید جوابگوی همه موارد قاچاق از جمله قاچاقی که در فضای مجازی الان باب شده و معمول است، باشد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ادامه داد: این ستاد باید توسط رسانه‌ها مورد سئوال قرار بگیرد و پاسخگوی همه مباحث باشد، به هر صورت رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد باید نفر اولی باشد که پاسخگوی همه موارد زیرمجموعه باشد.

حسن پور خاطرنشان کرد: در موضوع فروش قاچاق در فضای مجازی هم دو بخش داریم یکی در بعضی این سایت‌هایی که رسما برای کار مجوز دارند که آن اتحادیه کسب و کار اینترتی کشور که تشکیل شده و کسانی که بعنوان هیئت مدیره مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند و برخورد کنند.

وی اظهار داشت: اگر هر کدام از سایت‌های معروف یا سکوهای فروش اینترنتی وجود داشته باشد وظیفه اول اتحادیه این است که به این‌ها تذکر بدهد و بعد اگر توجه نکردند حتما نسبت به مسدود کردن آن اقدام کند که آن هم به نظرم وظیفه‌اش را به خوبی انجام نمی‌دهد؛ اتحادیه کشوری در تهران مستقر است و همه سایت‌های فروش زیر نظر اتحادیه کشوری در تهران مشغول به فعالیت هستند.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ادامه داد: یک بخشی از این سایت‌ها هم هستند که این‌ها غیرمجاز هستند و هیچ مجوزی برای فروش از اتحادیه کسب و کار اینترنتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند ، که آن‌ها را باید خود اتحادیه صنفی شناسایی کند.

حسن‌پور ادامه داد: چرا که یکی از مواردی که در حدود واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و مغازه‌ها اتفاق می‌افتد و اتحادیه صنفی باید مسئولیت داشته باشد در فضای مجازی است که اتجادیه صنفی کسب و کار اینترنتی باید رصد کند و این‌ها را شناسایی کند و به اماکن و مجموعه‌‍‌های قضایی جهت برخورد و مسدود کردن این مجموعه معرفی کند.

وی تأکید کرد: متأسفانه هم در ستاد قاچاق کالا که آقای رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مسولیت آن ستاد را برعهده دارد و هم در بحث اتحادیه صنفی و مجموعه‌های دیگر این موضوع بطور جدی پیگیری نمی‌شود.

رئیس سازمان بسیج کشور تصریح کرد: مجموعه‌های اینترنتی و فضای مجازی در بحث نرخ‌گذاری و تنظیم بازار خیلی مؤثر هستند همچنان که در بخش مسکن و خورودو شاهد بودیم که توانستند تأثیر بگذارند که البته برخورد شد اما برخوردها مقطعی صورت می‌گیرد و برخوردها ریشه‌ای و اساسی نیست به همین جهت بازهم تا آب‌ها از آسیاب می‌افتد دوباره شروع  به نرخ گذاری‌های کذایی و غیرقانونی می‌کنند که این موضوع باید پیگیری شود.

حسن‌پور یادآور شد: در بحث تأثیرگذاری در اقتصاد هم همانطور که رهبر انقلاب فرمودند و البته همه اقتصاددانان به این اعتراف دارند، قاچاق می‌تواند به عنوان یک غده سرطانی اقتصاد هر کشوری را فلج کند؛ تعبیر ما از اقتصاد این است که اقتصاد ستون فقرات یک جامعه است و اگر بحث قاچاق کنترل نشود حتما این ستون فقرات از داخل می‌شکند و از جامعه فقط یک مشت پوست و استخوان و گوشت باقی می‌ماند و حرکتی را رو به جلو نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: این عزم جدی همه مجموعه‌ها را می‌خواهد که باید وارد ماجرا شوند، خود اصناف و اتحادیه صنفی و مجموعه‌های نظارتی در اصناف و دیگر مجموعه‌هایی که مسئولیت دارند باید بیش از این به این موضوع اهمیت و بها بدهند و ان‌شاالله جلوی قاچاق را بگیرند که جلوی هر قاچاقی که گرفتند، مصادف با اشتغال یک جوان ایرانی در محیط کسب و کار می‌شود.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور افزود: بیشترین کالاهایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قاچاق می‌شود کالاهای الکترونیکی مثل موبایل و تبلت است که مورد نیاز مردم است، همچنین در بخش پوشاک مخصوصا در تبلیغ برندهای خارجی این پدیده رایج است که اصلا این برندهای خارجی در ایران دفتر ندارند بلکه دفاتری هم که فیزیکی وجود دارد دفاتر غیرقانونی است که به اسم برند خارجی محصولات ایرانی و یا قاچاق را ارائه می‌دهند؛ در کل این دو مجموعه بیشترین فراوانی را در بحث معرفی قاچاق دارند، البته لوازم خانگی هم یکی از مواردی است که متأسفانه در فضای مجازی فروش اینترنتی و قاچاقش کاملا دارد سازماندهی شده تبلیغ می‌شود.

حسن‌پور در پاسخ به این سئوال که برخی سایت‌های مجوزدار مانند دیجی‌کالا هم هستند که در زمان گرانی دلار اجناس و کالاها را به طور فراوان ارائه می‌دهند اما وقتی دلار ارزان می‌شود اجناس‌شان را پنهان می‌کنند، اظهار داشت: اتحادیه کسب و کارهای اینترتی مهم‌‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر همین مسائل است و وقتی این مجموعه در وظیفه نظارتی‌اش کوتاهی می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مخصوصا مجموعه مرکز اصناف و بازرگانان که در وزارت خانه است وظیفه دارد که بر اتحادیه‌ها نظارت کند که این نظارت کاملا قطع است.

وی گفت: در حال حاضر که بنده به عنوان عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در کشور عضویت و حق رأی دارم اما متأسفانه از زمان وزارت شریعتمداری تا الان حتی یک جلسه‌اش هم برگزار نشده تا در مورد موضوعات مهم بحث کنیم.

رئیس سازمان بسیج کشور اضافه کرد: یکی از وظایف این هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی این است که تخلفات اتحادیه صنقی را بررسی کند و حتی عز ل و برخورد کتند و به قوه قضائیه معرفی کند، اما وقتی جلسه‌ای برگزار نشود این کارها صورت نمی‌گیرد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: به نظرم خود دولت باید پا جلوی بگذارد و این موضوع را به عنوان ناظر قوی انجام دهد، اما متأسفانه می‌بینیم در برخی بخش‌های دولتی به جای اینکه نظارت را  مدنظر قرار دهند، خودشان در اقتصاد تصدی‌گری می‌کنند؛ یعنی وقتی نرخ ارز بالا می‌رود قطعا بخشی‌اش طبعی نیست و تصنعی است.

وی تأکید کرد: دولت بجای اینکه بحث نظارت را جدی بگیرد وارد بحث تصدی‌گیری شده و هیچ برنامه‌ای را ما مشاهده نمی‌کنیم که آرامش را به بازار برگرداند؛ متأسفانه بر اثر التهاباتی که هر روزه به بازار وارد می‌شود هم فعالان اقتصادی و هم مردم نگران هستند و باید نظارت‌ها را محکم‌تر انجام دهند.

عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور گفت: اینکه می‌گویند می‌خواهیم وزارت بازرگانی راه بیندازیم با این کارها نظارت درست نمی‌شود الان هم قانونش هست هم نیروی انسانی اش وجود دارد اما اجرا نمی‌شود یعنی ما ضعف قانون و ضعف تشکیلات و ساختار اصلا نداریم.