فارس من| منافذ متعدد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سودجویان/حذف ارز ترجیحی تنها راهکار است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت‌ها برای کاهش فشار گرانی‌ها بر طبقات ضعیف جامعه راه‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند، دولت دوازدهم در اواسط فروردین ماه ۹۷، سیاست تک‌نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را انتخاب کرد. بعد از راه‌اندازی سامانه نیما و فراز و نشیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت در اواسط مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت این ارز دولتی تنها به گروه کالایی خاصی تعلق گرفت. به نظر می­رسید این فرایند منجر به افزایش واردات و افزایش عرضه در بازار شده و شکست قیمتی ایجاد کند اما بررسی دقیق‌تر این فرایند، منافذی را نشان می‌دهد که ارز دولتی از این تونل پر از سوراخ عبور نکرده و به‌سلامت به دست مصرف‌کننده نرسیده است. با این وجود، به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، دولت برنامه‌ای برای تغییر این سیاست ندارد.

*فرآیند اخذ ارز دولتی طبق قوانین

ابتدا واردکننده با فروشنده خارجی قرارداد بسته و پیش­ فاکتور تهیه می‌کند، با این پیش‌فاکتور به وزارت صمت رفته و برای ورود کالا اجازه رسمی می‌گیرد و به‌موازات، از طریق بانک عامل خود، درخواست تأمین ارز به بانک مرکزی ارائه می‌دهد و بانک مرکزی از طریق همان بانک یا سامانه نیما ارز را به‌حساب فروشندۀ خارجی واریز می‌کند (به شکل حواله یا برات یا اعتبار اسنادی). فروشنده خارجی بعد از دریافت حواله کالا را به گمرک ایران می‌فرستد. واردکننده نیز پس از تأمین ارز ۶ ماه مهلت دارد اسناد حمل را به بانک عامل خود ارائه کند و مجوز ترخیص گمرک را بگیرد. گمرک نیز موظف است وزن کالاهای در حال ترخیص را به‌دقت درج کرده و با اظهارنامه مقایسه کند و کسری وزن را به بانک مربوطه اعلام کند تا بانک عامل برای رفع تعهد واردات مدنظر داشته باشد. در صورت اتمام مهلت ۶ ماهۀ واردکننده برای ارائه اسناد حمل، بانک عامل موظف به پیگیری عودت ارز واردکننده است و درصورتی‌که واردکننده تعهد ارزی خود را ایفا نکند بانک او را به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد کرد. لازم به ذکر است در همان ابتدای امر واردکننده ۳۰ درصد از ارز دریافتی خود را به‌عنوان وجه ضمانِ تعهد ارزی خود نزد بانک به ودیعه می‌گذارد و بعد از ارائه اسناد گمرکی می‌تواند آن را باز پس گیرد.

*منافذ متعدد قوانین و انحراف گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی

راه‌های زیر منافذی است که از همین روند قانونی به دست می‌آید. هرچند آمار نشان نمی‌دهد که از هر منفذ چه مقدار ارز دولتی به هدر می‌رود اما متداول بودن سوءاستفاده از آن را تائید می‌کند:

۱- فرایند بانکی و رفع تعهد واردات: در فرایند روابط انسانی بانک، واردکننده می‌تواند با رانت روابط، فارغ از اینکه دیروز تأسیس‌شده است یا یک واردکننده سابقه‌دار خوش‌حساب است، مقدار ارز یا جنس ارز (ارز خوب یا ارز بد) مورد دلخواه خود را دریافت کند.

۲- فرایند رفع تعهد واردات: واردکننده باید ۳۰ درصد از ارز دریافتی را به‌عنوان وجه ضمان تعهد، نزد بانک بگذارد تا حتماً به تعهد واردات خود عمل کند. اما در این مرحله هم می‌تواند بر بستر روابط، به‌جای پرداخت نقدی وجه ضمان، اموال غیرمنقول باارزش پایین‌تری نزد بانک بگذارد که ریسک عدم رفع تعهد را کاهش دهد.

۳- فروش ارز (عدم واردات): ضمان پرداخت‌شده توسط واردکننده ۳۰ درصد از ارز دریافتی است درحالی‌که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی ۲۰۰ درصد است پس ضمان پرداخت‌شده بازدارندگی لازم را برای پایبندی به تعهد نخواهد داشت. واردکننده در همین مرحله هم اگر ارز را در داخل بفروشد ۲۰۰ درصد سود خواهد کرد و اگر مبلغ رفع تعهد واردات خود را نیز پرداخت کند بازهم ۱۷۰ درصد سود بی‌دردسر در انتظار اوست.

۴- واردات کمتر (بیش اظهاری): درصورتی‌که راه عدم رفع تعهد واردات به‌کلی بسته شود و واردکننده حتماً ملزم شود که وارد کند، می‌تواند با واردکردن حجم کمتری از کالا یا واردکردن کالایی کم کیفیت‌تر از تعهد خود به بانک، تعهد ارزی را به‌صورت غیرمستقیم رعایت نکرده و سود حاصل از دریافت ارز دولتی را افزایش دهد. عملکرد ضعیف گمرک در ارزیابی کالاهای وارداتی به این سودجویی کمک می‌کند.

۵- دیگر اظهاری واردات: واردکننده می‌تواند با تبانی با واردکننده‌ای که با ارز آزاد اقدام به واردات می‌کند، اسناد گمرکی او را برای رفع تعهد واردات به بانک ارائه کند، سیستم غیر الکترونیکی گمرک و اسناد دستیِ آن، راه را برای این نوع تخلف بازکرده است.

۶- صادرات یا قاچاق مجدد کالا توسط واردکننده یا مصرف‌کننده: کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود قیمتش حداکثر۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از نصف کالایی است که با ارز آزاد وارد می‌شود. هرکسی که به این کالا دسترسی پیدا کند اگر نیاز ضروری به مصرف آن نداشته باشد، سود سرشارِ او در این است که آن را در بازار دیگری به قیمت سایر کالاهای مشابه بفروشد و بیشتر از دو برابر سود کند. این فرد می‌تواند شخص واردکننده، توزیع‌کننده یا مصرف‌کننده باشد.

۷- احتکار کالا یا نهاده و عدم ورود به بازار تولید یا بازار نهایی توسط واردکننده یا مصرف‌کننده: زمانی که بازار از کمبود عرضه رنج می‌برد تشدید این کمبود در بازار منجر به جهش قیمتی خواهد شد، لذا در بازاری که برای کاهش قیمت اقدام به اعطای ارز دولتی می‌شود، کسانی که به کالاهای واردشده با ارز دولتی دسترسی دارند می‌توانند با احتکار آن، زمان مناسب‌تری از حیث قیمت کالا را برای فروش انتخاب کنند. در واقع یکی از موانع انگیزشی واردکننده برای احتکار، مشکل نقدینگی اوست و وی تلاش می کند در اسرع وقت کالای وارداتی خود را بفروشد تا به سرمایه اولیه خود برسد اما وقتی یک واردکننده تنها نیمی از هزینه واردات را پرداخت کرده است یعنی نصف سرمایۀ خود را وارد چرخه کاری نکرده است(هرچند سود کامل دریافت میکند)، از این جهت مشکل نقدینگی نیز دارد و عجله ای نیز برای فروش کالاهای خود نخواهد داشت و با احتکار کالا، مترصد فرصت مناسبی برای فروش با قیمت بالاتر خواهد بود. همه آنچه گفته شد یعنی تنها عامل کاهش انگیزۀ احتکار توسط واردکننده، در این نوع سیاست گذاری ارزی از بین برده شده است.

۸- گران‌فروشی (فروش به قیمت ارز آزاد به بازار یا به تولیدکننده): وقتی کالایی که با ارز دولتی وارد می‌شود قابل‌شناسایی نباشد، می‌تواند در بازار به قیمت کالاهای مشابۀ خود که با ارز آزاد وارد شده اند به فروش برسد.

۹- استفاده از نهاده تولید برای تولید در کالاهای دیگر: حتی اگر کالا واردشده با ارز دولتی قابل‌شناسایی باشد، واردکننده یا توزیع‌کننده می‌توانند با تبدیل آن به نهادۀ کالای دیگری، آن را از شمول تعهد ارزی خود خارج کرده و باقیمت آزاد بفروشد.

*برنامه‌های جزئی دولت برای حل انبوه مشکلات شبکه‌ای و درهم‌پیچیده ناشی از ارز ترجیحی

پرونده‌های قضایی مربوط به اخلالگران نظام ارزی مانند قربانعلی فرخزاد، نزدیک بودن قیمت کالاهای مشمول ارز دولتی به قیمت ارز آزاد و عدم وفور کالاهای اساسی در بازار باوجود افزایش ۵۰ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، نشان می‌دهد از منافذ ذکرشده به‌کرات سوءاستفاده شده است. تلاش دولت برای بستن برخی از این منافذ نیز حکایت از اعتراف مسئولین به وجود آن‌ها دارد.

اواخر دی‌ماه ۹۷، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: «متأسفانه در این فرآیند درگذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات موردنیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند لذا بانک مرکزی تصمیم گرفت سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کند تا تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک ج.ا.ا و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی داشته باشند» و با این شفافیت جلوی سوءاستفاده گرفته شود. هرچند این سامانه هنوز بعد از ۵ ماه افتتاح نشده است.

دو ماه پیش‌ازاین تصمیم نیز رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: «صادرات کالا‌هایی که با ارز یارانه‌ای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شوند، ممنوع است». فروردین‌ماه ۹۷ و اندکی پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی هرگونه خریدوفروش خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز را مصداق قاچاق اعلام کرد.

این تلاش‌های اندک و پراکندۀ دولت درحالی‌که تعداد این منافذ از حدود متعارف فراتر رفته و با یکدیگر ارتباط شبکه‌ای نیز دارند، تنها یک پیام به سودجویان می‌دهد: «راه باز است مگر اینکه برای رضای خدا نخواهید دزدی کنید!»

در مجموع، وقتی یک سیاست تا این میزان احتمال انحراف دارد، باید از ابتدا بازنگری شود وگرنه همچون تلاش تبدیل یک آبکش به آکواریوم، عجیب و غیراقتصادی است. حذف ارز دولتی از حیث پیشگیری از فساد، حیاتی است اما به‌موازات آن دولت باید هدف اولیۀ خود را که کاهش فشار گرانی‌ها بر طبقات ضعیف بود را با اجرای پیشنهاداتی مانند پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس که از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی برای اجرای سیاست‌های حمایتی نقدی از اقشار ضعیف استفاده شود، اجرایی کند.