روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی در بازار ادامه دارد/ دلار در سامانه نیما بیش از ۲۴۰۰ تومان گران شد/ اقدام سؤال‌برانگیز وزیر نفت در پذیرش منشور تضعیف اوپک/ ۲۲.۵ میلیون شهرنشین ایرانی مستاجرند
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به گونه قابل‌ملاحظه کاهش پیدا کرده است. در حالی که فاصله بین این دو نرخ در آخرین روز اسفندماه حدود ۴۶ درصد بود، این شکاف در تاریخ ۱۱ تیر
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به گونه قابل‌ملاحظه کاهش پیدا کرده است. در حالی که فاصله بین این دو نرخ در آخرین روز اسفندماه حدود ۴۶ درصد بود، این شکاف در تاریخ ۱۱ تیر به نزدیک ۱۱ درصد رسید. علت اصلی کاهش این فاصله، افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در سه ماه اخیر بوده است که قیمت از حوالی ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۴۷۶ تومان رسید. همزمان قیمت در بازار آزاد نتوانسته از مرز ۱۳ هزار تومانی فاصله بگیرد و در همان محدوده اسفندماه باقی مانده است.
* اعتماد
– تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه املاک
روزنامه اعتماد درباره بازار مسکن گزارش داده است: تجربه جست‌وجو و معامله در بازار مسکن کشور و مواجهه با چالش‌های متعدد موجود در آن، ناکارایی سیستم فعلی شکل‌گیری معاملات در این بازار را یادآور می‌شود. این ناکارایی به یکی از چالش‌های مهم برای هر دو طرف معامله در بازار مسکن کشور تبدیل شده، از درجه نقدشوندگی آن نیز کاسته است. مساله اطلاعات نامتقارن زمانی به وجود می‌آید که یک طرف معامله از اطلاعات خاصی مرتبط با موضوع معامله آگاهی داشته در حالی که طرف مقابل از آن بی‌بهره باشد. این عدم تقارن اطلاعاتی به طور طبیعی می‌تواند منجر به رفتار فرصت‌طلبانه از سوی طرف با اطلاعات بیشتر شود که منفعت طرف مقابل را تهدید می‌کند. ماهیت بازار مسکن به خودی‌خود عدم تقارن اطلاعاتی را در معاملات به همراه دارد و هیچگاه نمی‌توان این تقارن را میان خریدار و فروشنده به طور کامل ایجاد کرد. همان طور که قیمت یک واحد مسکونی (یا غیرمسکونی) عمدتا از دو عامل قیمت زمین و قیمت مصالح و تجهیزات به کار رفته در ساخت آن ساختمان نشات می‌گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با ارزش یک ملک نیز از عدم آگاهی در مورد کیفیت مصالح و تجهیزات زیرساختی و همچنین کیفیت موقعیت محلی و متوسط قیمت سایر واحدهای مشابه در همان محل ناشی می‌شود. بنابراین برای کمک به تقارن اطلاعاتی، باید این دو موضوع را قابل ارزیابی و سنجش قرار داد. از سوی دیگر این فقدان اطلاعاتی علاوه بر خریداران و فروشندگان، سیاستگذار را با پیچیدگی روبرو کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد اساسی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ای که وزرات راه و شهرسازی باید برای مدیریت این بازار دنبال کند گسترش شفافیت و تقارن اطلاعاتی در این بازار است.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی
در ماه‌های اخیر بازار مسکن جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. این بازار تحت تاثیر شاخص‌های اقتصاد کلان بخش بزرگی از نقدینگی‌ها را به سمت خود جذب کرد. در این میان می‌توان عوامل بنیادی زیادی را در این بازار شناسایی کرد اما آنچه در شرایط فعلی بر این بازار حاکم شده فضای غبار آلود و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای بدون لحاظ فاکتورها و معیارهای ساختمان است. فعالان در این بازار بیش از هر زمان دیگری لزوم دسترسی به اطلاعات مناسب و دقیق را حس می‌کنند. در این شرایط اطلاعات سمی و گمراه‌کننده می‌توانند نقش اساسی در تغییر مسیرهای معاملات شوند. محمد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی ادامه کار سایت‌هایی که با درج قیمت بالای املاک، بازار مسکن را آشفته کرده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که نمی‌توان این سایت‌ها را دلیل افزایش قیمت مسکن شناخت و گفت: متاسفانه تلاطمی که در بازار وجود دارد همواره مربوط به خود بخش مسکن نیست؛ در حال حاضر سوداگری و دلالی در بخش مسکن بلای جان شده است که البته در همه بخش‌ها وجود دارد. نکته مهم این است که مردم متناسب با وضعیتی که به وجود آمده است احتیاط کرده و خرید نکنند و اجازه دهند شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم‌گیری نکنند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص اقدام جدی این وزارتخانه برای ساماندهی سایت‌های مربوط به فروش و اجاره خانه نیز گفت: با پلیس فتا و وزارت ارتباطات مذاکراتی داشتیم چرا که قیمت‌های درج شده مبنای کارشناسی ندارد. یک عملیات روانی است که از بیرون کشور هدایت می‌شود و در جهت این است که روحیه مردم را تخریب کنند. شرط عقلی این است که مردم در شرایط هیجانی خویشتنداری کنند تا اوضاع آرام و قیمت‌ها واقعی شود.
پرسش اساسی این است که اگر فرض وزیر را مبنی بر شکل‌گیری عملیات روانی در بازار مسکن درست بدانیم، چه جایگزینی برای آن قابل تصور است. این در شرایطی است که تنها سامانه اطلاعاتی موجود در بازار مسکن سامانه اطلاعات بازار املاک در ایران است. پیش از این بر اساس برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها شد تا به واسطه آن این سایت‌ها بتوانند آگهی‌هایی که غیرواقعی هستند را حذف کنند.
سامانه تنها
این تصمیم هم نتوانست اتهام پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن برای افزایش قیمت مسکن را بر طرف کند. زیرا این سامانه اطلاعاتی کارایی لازم را نداشت و اطلاعات لازم را در اختیار کاربران قرار نمی‌داد. به عنوان مثال این سامانه تنها به ذکر منطقه اشاره می‌کند و به جز سال ساخت، متراژ و قیمت معامله به نکات دیگری اشاره نمی‌کند. اشاره نشدن به جزییات احتمال خطا در تشخیص را بالا می‌برد زیرا در بسیاری از موارد به جز محل ساخت و سال ساخت این جزییات است که تعیین‌کننده نهایی قیمت است.همچنین مرور این سامانه نشان می‌دهد در بخش‌های بسیاری از شهر تهران اطلاعات مشخصی در اختیار مخاطبان قرار نمی‌دهد. در عین حال بهبود کیفیت این داده‌ها به واسطه اطلاعاتی که در اختیار خریدار می‌گذارد می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما باز هم باید بر این نکته تاکید داشت این سامانه که بر اساس کد پیگیری‌های معاملات املاک در دفاتر املاک شکل گرفته نیازمند به‌روزرسانی سریع‌تر و دقت بیشتر به‌ویژه در نشانی املاک ثبت شده و مشخصات فنی اثرگذار می‌تواند نقش اساسی در این زمینه بازی کند. در اردیبهشت ماه سال جاری مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود از تلاش‌های برای تقویت این سامانه خبر داد.
عباس فرهادیه در مورد جزییات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران بر اساس مصوبه سال ۸۷ هیات وزیران شکل داده و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. او می‌گوید: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. فرهادیه می‌گوید: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تامین شده ، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله را در این سامانه ثبت می‌کند و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملا می‌توانند استفاده کنند. این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است، مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.
مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک
قرار بر این بود که قیمت آگهی‌های مسکن با قیمت‌های معاملات محقق و ثبت شده در سایت وزارت راه وشهرسازی به آدرس hmi.mrud.ir مطابقت داده شود و اگر آگهی‌ای قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از انتشار آن آگهی خودداری کنند. اگر چه بسیاری از تحلیلگران معتقدند اطلاعات سامانه سابا ناقص است و نمی‌تواند مساله تقارن اطلاعاتی در بازار مسکن و سایت‌های اینترنتی را حل کند. اما نمی‌توان از مزیت‌های این سامانه غافل بود. این سامانه می‌تواند اطلاعات را دسته‌بندی کند، و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارایه کند. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها می‌شود. فرهادیه می‌گوید: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند.
این سامانه تاکنون در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان راه‌اندازی شده است.
فرهادیه در پاسخ به این سوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه‌اندازی شده است، می‌گوید: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیات وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. او ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه و به این سامانه هدایت شود، بنابراین یک رای در سال ۹۳ در دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است. وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد.
فرهادیه می‌گوید: ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، املاک، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند بیابیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.
خانه‌های خالی و اطلاعات
مساله فقدان اطلاعات موضوعی فراگیر در سیاستگذاری بازار مسکن است. فقدان اطلاعات و آمار درباره یکی از جنجالی‌ترین مسائل سال‌های اخیر بازار مسکن یعنی خانه‌های خالی موج می‌زند. بحث خانه‌های خالی و مدیریت آن موضوعی است که مدت‌ها مطرح بوده و تصمیم‌گیری درباره آن به در بسته خورده است. روز گذشته مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در خلال گفت‌وگویی به مساله نقص اطلاعاتی در این باره اشاره کرد.
او تاکید می‌کند مشاوران املاک آمار خانه‌های خالی را نداشته و اساسا وظیفه‌ای در این رابطه ندارند. قلی خسروی می‌گوید: قبل از انقلاب هم، نتوانستند آماری از تعداد خانه‌های خالی به دست آوردند و حتی نتوانستند این قبیل خانه‌ها را پیدا کنند. او با بیان اینکه در دولت نهم و دهم موضوع شناسایی خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت، تصریح می‌کند: در آن زمان اعلام شد بر اساس مصرف برق و قبض آن می‌خواهیم خانه‌های خالی را شناسایی کنیم. مالکان نیز لامپ خانه‌های خالی را از سر شب روشن می‌کردند و به این ترتیب دیگر این خانه‌ها قابل شناسایی نبودند. او با تشریح روش‌های به کار رفته ادامه می‌دهد: برای شناسایی پس از قبض برق و ناکامی در اجرای آن، مصرف آب معیار شناسایی قرار گرفت؛ مالکان نیز بلافاصله وان آب را پر و خالی می‌کردند. پس از ناکامی این روش‌ها، روش «فیس تو فیس» برای شناسایی خانه‌های خالی رونمایی شد. مالکان این خانه‌ها نیز حربه جدیدی به کار بردند؛ آنها میخی به دیوار زدند و چادری را آویزان کردند و گفتند «خانمم برای خرید بیرون رفته و به زودی برمی‌گردد.» خسروی یکی از راهکارهای شناسایی خانه‌های خالی را استفاده از اپلیکیشن و «آی‌تی» می‌داند.
– بلاتکلیفی بازار متشکل ارزی پس از ۶ ماه وعده بانک مرکزی
اعتماد نوشته است: حدود شش ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌گذرد اما آغاز فعالیت این بازار پس از اعلام تاریخ‌های مختلف مجددا به تعویق افتاد. بر این اساس قرار بود ۱۱ تیرماه بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود. با این حال تاکنون هیچ خبری از راه‌اندازی این بازار منتشر نشده است.
جلسه مصوب
روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۷ بود که هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.از این جلسه مصوبه‌ای به نام بازار متشکل ارزی بیرون آمد، این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراست تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.روزهای ابتدایی بهمن‌ماه شروع اظهارات و دادن وعده برای راه‌اندازی این بازار از سوی مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی بود. دوم بهمن‌ماه همتی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تیتر امشب به عنوان سومین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی ظرف دو هفته آینده (یعنی ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷) خبر داد.
بیش از یک ماه گذشت اما خبری از این بازار نشد تا دوباره همتی در روز ۱۳ اسفند در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که مقدمات راه‌اندازی این بازار فراهم شده اما صلاح بر این است که راه‌اندازی آن در اواسط فروردین ماه سال ۹۸ صورت گیرد. او در این اظهارات اطمینان خاطر داد که بازار متشکل ارزی تقریبا آماده است و تمام کارهای زیرساختی آن انجام شده به نحوی که تا پیش از شروع سال ۹۸ قابلیت اجرا دارد اما صلاح بر این است که از نیمه دوم فروردین کلید اجرای رسمی زده شود.در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی امسال، همتی در نشستی با اصحاب رسانه ضمن ابراز امیدواری از شروع به کار این بازار تا پایان فروردین‌ماه گفت: اعضای هیات‌مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شدند و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود. پایان فروردین ماه این بازار وارد فاز دیگری شد، اعضای این بازار مشخص شد، به نحوی که محمود شکسته‌بند به عنوان مدیرعامل این بازار انتخاب شد.
او در سمت جدید خود در خصوص این بازار گفت: اگر مشکلی به وجود نیاید، بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بازار متشکل ارزی تا چند روز آینده تکمیل می‌شود و هفته آینده این بازار آغاز به کار خواهد کرد.در مرحله بعدی اظهارنظر از سطح بانک مرکزی و اعضای این بازار نیز فراتر رفت. در روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد میدان شد و گفت: فعالیت بازار متشکل ارزی از هفته آینده آغاز و قیمت واقعی دلار نیز در این بازار کشف می‌شود.
پس از این صحبت‌ها؛ اظهارات عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با شبکه خبر در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، با این مضمون که کارهای مربوط به بازار متشکل ارزی در بانک مرکزی انجام شده، این انگاره را قوی کرد که این بازار در روزهایی پایانی اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه کار خود را آغاز می‌کند. خردادماه اما شروع فصل جدیدی برای راه‌اندازی این بازار شد و آن را از سطح وعده بالاتر آورد، به نحوی که کانون صرافان ایرانیان از صرافان سراسر کشور دعوت کرد که در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه در جلسه با اعضای بازار متشکل ارزی شرکت کنند. جلسه مذکور تشکیل شد اما با صدای اعتراض صرافان به پایان رسید، صرافان به حق عضویت ۱۰۰ میلیون تومانی، کارمزد دو در هزار و نحوه عملکرد این بازار نقدهای زیادی داشتند.ایراد اصلی که صراف‌ها در این جلسه به بازار متشکل ارزی داشتند وجود نقاط کور و ابهامات فراوان در آیین‌نامه این بازار بود که راه‌اندازی آن را در آینده نزدیک مشکل کرد.اما طبق آیین‌نامه زمان رسمی راه‌اندازی این بازار ۱۱ تیر ماه اعلام شد.
کاهش حق عضویت
به دنبال مباحث مطرح شده در این جلسه، در روز ۲۵ خردادماه کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه دادند. یک روز پس از آن مدیرعامل شرکت بازار متشکل ارزی از کاهش حق عضویت صرافان برای حضور در بازار متشکل ارزی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۶۰ صرافی، حساب‌های بانکی مربوطه را گشایش کرده‌اند.از جمله گزاره‌هایی که از ابتدا با بازار متشکل ارزی همراه بوده این است که در نتیجه عملکرد این بازار نرخ ارز یکسان‌سازی می‌شود؛ یعنی در نرخ دلار نیمایی، آزاد و ۴۲۰۰ تومانی یکسان‌سازی انجام شود؛ اما همتی در حاشیه جلسه هیات دولت در روز ۲۹خرداد ماه گفت: نرخ نیمایی حذف نمی‌شود و قیمت آن به ارز آزاد نزدیک است.عدم وجود خبری مبنی بر راه‌اندازی این بازار از ابتدای هفته جاری این انگاره را قوی کرد که طبق آیین‌نامه یعنی در روز ۱۱ تیرماه این بازار راه‌اندازی نمی‌شود.
ساکت و خارج از دسترس
در نهایت در روز تعیین شده یعنی سه‌شنبه ۱۱ تیرماه، محمود شکسته‌بند اعلام کرد: امروز این بازار راه‌اندازی نمی‌شود. اما به زودی کار خود را آغاز می‌کند. بنابراین پس از گذشت حدود شش ماه از تصویب این بازار در جلسه شورای عالی پول و اعتبار، حتی تعیین قطعی روز راه‌اندازی در آیین‌نامه نیز نتوانست از عملی نشدن آن جلوگیری کند، علت تعویق چند باره این بازار طی دوره شش‌ماهه چیست؟ نکته مهم در این میان تمایل سکوت صرافان در خصوص بازار متشکل ارزی است. پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌دهد صرافان تمایلی در خصوص اظهارنظر در این خصوص ندارند. شکسته‌بند مدیر بازار متشکل ارزی نیز در دسترس نیست.
– نقش ارز دولتی در آتش تورم
اعتماد درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار در آخرین گزارش خود متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری را محاسبه و اعلام کرد. در این گزارش سیب زمینی با ۲۶۸ درصد و تخم مرغ ماشینی با منفی ۹.۵ درصد بیشترین و کمترین تغییر را در بین کالاهای خوراکی داشتند. چندی پیش گزارش نرخ تورم در خرداد نیز منتشر شد که رقم ۳۷.۶ درصد را ثبت کرده بود. البته نکات قابل توجه و امیدوارکننده این گزارش این بود که روند نرخ‌های تورم نقطه به نقطه و ماهانه بعد از چند ماه صعود بالاخره نزولی شد و به ترتیب به ۵۰.۴ درصد و ۰.۸ درصد رسیدند. درعین حال باید بر این موضوع تاکید داشت که طرح ایجاد «بازار متشکل ارزی» یکی از اقدامات بسیار مهمی است که از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به ویژه مقابله با اثرات تحریم موثر در دست اقدام است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این بازار می‌تواند نقش اساسی در ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های اخیرا بانک مرکزی در بازگشت آرامش به بازار ارز داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از فعالان این بازار منتظر بازگشایی این بازار هستند.این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار در جنگ اقتصادی در روزهای اخیر تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای قرار گرفته است. همین موضوع در واقع نشانه دیگری است که ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر این بازار و رفع موانع آن را نشان می‌دهد.
رشد بالای ۲۰۰ درصدی برای برخی کالاها
بر اساس گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری، قیمت ۸ کالای خوراکی از جمله سیب زمینی ۲۹۶.۸ درصد، گوشت گاو ۱۱۹ درصد، گوشت گوسفند۱۰۴.۴ درصد، گوجه فرنگی ۱۴۴ درصد، رب ۲۴۵.۶ درصد، پیاز ۱۵۶.۴ درصد، قند ۱۱۵ و شکر ۱۱۹.۵ درصد نسبت به خرداد سال ۹۷ افزایش قیمت داشتند. این هشت کالا در گروه افزایش بالای ۱۰۰ درصدی قرار می‌گیرند. در سوی دیگر میدان قیمت ۸ کالای دیگر در این ماه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته که عبارت از برنج ایرانی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر و ماست پاستوریزه، موز، سیب درختی زرد، پرتقال داخلی و خیار است. در لیست کالاهای خوراکی، همه کالاها جز تخم مرغ ماشینی که نسبت به خرداد سال قبل ۹.۵ درصد کاهش قیمت داشته، با افزایش قیمت روبه‌رو شدند که بیشترین افزایش قیمت متوجه سیب زمینی با ۲۹۶.۸ درصد نسبت به خرداد ۹۷ است. پنیر و کره پاستوریزه، روغن مایع نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
نرخ تورم در خرداد
هفته اول تیر گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ تورم سالانه ۱۲ ماه منتهی به خرداد منتشر شد که نشان می‌دهد این نرخ در خردادماه به ۳۷.۶ رسیده که نسبت به اردیبهشت با رقم ۳۴.۲ درصد، افزایشی ۳.۴ درصدی را به همراه داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار در خرداد سال جاری عدد شاخص کل مصرف‌کننده به ۱۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، تغییر شاخص کل در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ به ۵۰.۴ درصد رسید. به بیان دیگر خانواده‌های ایرانی به طور میانگین در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ بیش از ۵۰ درصد برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.این در حالی است که درصد تغییر شاخص کل قیمت برای خانوار شهری در خرداد سال ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است که نسبت به ماه اردیبهشت که رقم ۵۰.۷ درصد بوده، کاهش ۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد.در گزارش شاخص تورم خردادماه برای مناطق روستایی و شهری، گروه خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. اما درصد تغییرات شاخص قیمت در خرداد سال جاری نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این گروه ٧۵ %درصد است که نشان می‌دهد به طور متوسط هزینه‌ای که خرداد ۹۸ صرف خوراکی و آشامیدنی و دخانیات می‌شود، ۷۵ درصد بیشتر از خرداد ۹۷ است.
در مهار رشد تورم موفق بودیم
روز گذشته نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت از موفقیت دولت در مهار رشد تورم سخن گفت. او با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه، از عزم جدی دولت برای اجرای برنامه‌های بیشتر برای کاهش تورم سخن گفت.
نوبخت معتقد است جو ایجاد شده بعد از اعمال تحریم‌ها، اثر خود را بر شاخص‌های اقتصادی کشور گذاشت به همین دلیل با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم. او در این خصوص ادامه داد: بعد از نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم اما بعد از اینکه سیاست‌های نظام در حوزه سیاست خارجی مشخص شد، در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رسیدیم. هر چند هنوز وضعیت مطلوبی نداریم اما رشد تورم که در ماه گذشته ۳.۴ درصد بود اکنون به ۸ دهم درصد کاهش یافته است. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهار تورم نیز می‌گوید: رشد اقتصادی گرچه منفی است اما اکنون وضعیت مناسب‌تر است. پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این است که رشد اقتصادی ایران مثبت شود و امیدواریم به این سمت حرکت کنیم.
سیاست‌های نامناسب ارزی، آفت اقتصاد
برای اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی، هر زمان که عایدی‌های نفتی کاهش یابد، تبعاتش با فاصله زمانی در افزایش شاخص‌های اقتصادی مانند تورم خودنمایی می‌کند. سال ۹۷، سال پرماجرایی برای کشور بود. از یک طرف نرخ ارز دچار نوسان شد و ارزش پول ملی را تضعیف کرد و از سوی دیگر، سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شد تا جلوی افزایش بی‌رویه و غیرقابل کنترل کالاهای اساسی را بگیرد. هرچند این سیاست نه تنها نتوانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد بلکه بیشتر به افزایش قیمت در بازارهای مختلف منجر شد. تبعات سیاست‌های مالی و ارزی سال گذشته، افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ را به دنبال داشت. طبق گزارش‌های مرکز آمار در این سال متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۲۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ تک‌رقمی شده بود و عزم دولت برای ادامه روند کاهش نرخ تورم بود. طی یک دهه گذشته و با اتخاذ برخی سیاست‌های نامناسب در حوزه ارزی، مالی و پولی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۳ درصد رسیده بود که با افزایش این نرخ به ۳۷.۶ در خرداد ۹۸، با بررسی رابطه میان درآمدهای نفتی و سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌توان این چرخه را دید که همراه با هر بحران نفتی میزان سیاستگذاری‌های نامناسب افزایش می‌یابد. اما شاید یکی از سیاست‌هایی که از همان ابتدا نامناسب و ناکارآمد تلقی می‌شد، تخصیص نرخ ارز دولتی برای کالاهای اساسی است. مدافعان این سیاست معتقدند با تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی می‌توان جلوی افزایش قیمت کالاها را گرفت تا از سبد معیشت افراد حذف نشوند. مدافعان این سیاست همچنان عقیده دارند که تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات از شتاب تورم کاسته است. هر چند که گروه دیگر از مدافعان معتقدند که هر زمان که بتوان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان عاملی هر چند ذهنی برای کنترل تورم انتظاری در نظر گرفت و مردم باور داشته باشند برخی کالاها با نرخ ارز کمتری از نرخ ارز بازار تامین می‌شود، انتظارات تورمی کنترل شده‌ای خواهند داشت که در پس آن سیاست می‌تواند کارایی پیدا کند. وزارت صمت نیز یکی از مدافعان ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
هر چند در همان ابتدا نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کارآمدی این سیاست تردیدهای فراوان داشته و آن را با پیامدهای بسیاری توامان می‌دیدند، اما سیاست تخصیص ارز دولتی همچنان ادامه دارد. با انتشار گزارش تورم و شاخص قیمتی کالاهای خوراکی بهتر می‌توان آثار این سیاست را در ایجاد تورم قیمت در برخی اقلام مشاهده کرد.
بخش عمده اقلام مورد حمایت ارز یارانه‌ای، اقلامی مانند ذرت، جو، کنجاله، سویا، شکر و دانه‌های روغنی است که به عنوان نهاده‌های تولید انواع محصولات خوراکی استفاده می‌شود. بر اساس آنچه در ابتدای گزارش آمد، شکر جزو اقلامی است که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را در طول یک سال تجربه کرده است. یک کیلوگرم شکر در خرداد ۹۷ حدود ۳۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شد که در خرداد ۹۸ به ۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
از سوی دیگر در سال ۹۷ نیز واردات گوشت اعم از گرم و منجمد نیز سهم معنی‌داری از ارز دولتی را در اختیار داشتند. قیمت یک کیلوگرم محصولات پروتئینی مانند گوشت گاو در خرداد ۹۷ حدود ۴۲ هزار تومان بود که در خرداد سال جاری به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید.
اگرچه در سال جاری با توجه به افزایش شدید قیمت محصولات پروتئینی محل تامین ارز یارانه‌ای تغییر و ارز نیمایی اعلام شد، اما جهش شاخص‌های قیمتی محصولات پروتئینی به بیش از ۱۰۰ درصد در سال ۹۸ نشان از تاثیر بیشتر سیاست‌های مایل و ارزی نسبت به تحریم‌ها بر بدنه و ساختار اقتصاد است. تاکید بر اجرای ادامه‌دار نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازگشت به عقب با وجود گزارش‌های فنی و کارشناسانه مبنی بر عدم کارایی این سیاست است. با وجود اینکه معافیت ۸ کشور خریدار نفت نیز به پایان رسیده و تحریم‌های نفتی اوج گرفته، لزوم بازگشت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، ضروری است، چرا که ممکن است در آینده تورم به عددهای بالاتری برود.
* تعادل
– عوامل تورم‌زای اقتصاد ایران به قوت خود باقیست
تعادل نقش دولت در کاهش نرخ تورم را بررسی کرده است: موج تورمی از انتهای سال ۹۶ به دنبال جهش نرخ ارز آغاز شد. در اواسط سال ۹۷ بود که تورم‌های ماهانه تا ۷ درصد رسید که در نوع خود کم نظیر بوده است .
موج تورمی از انتهای سال ۹۶ به دنبال جهش نرخ ارز آغاز شد. در اواسط سال ۹۷ بود که تورم‌های ماهانه تا ۷ درصد رسید که در نوع خود کم نظیر بوده است . رشد شدید تورم ماهانه خود را اندک اندک در تورم نقطه‌ای هم نشان داد بطوری که تا اوایل سال ۹۸ تورم نقطه‌ای به مرز ۵۳ درصد رسید. این شرایط ادامه داشت تا اینکه در فروردین و اردیبهشت سال جاری تورم ماهانه به زیر ۲ درصد و در خرداد ماه به زیر یک درصد رسید .
بررسی آمار مربوط به تورم خوراکی‌ها هم نشان می‌دهد که با وجود جهش قیمت اقلام خوراکی تا حدی که برخی گروه‌های خوراکی تورم نقطه‌ای ۳ رقمی را در پایان سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری نشان می‌دهند اما با این وجود در دو ماه اخیر تورم ماهانه بسیاری از اقلام منفی شده است . به زعم بسیاری چنین تغییری عمدتا ناشی از تخلیه تورم ناشی از جهش ارز و نقدینگی بالا صورت گرفته است با این حال روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت، کاهش نرخ تورم ماهانه را حاصل اقدامات دولت در زمینه مهار تورم عنوان کرده است. در پی این اظهارات و درباره نقش دولت در کاهش نرخ تورم با وحید شقاقی، اقتصاددان گفت‌وگو کردیم.
وی چنین توضیح داد: تورم در هر اقتصادی ۴ عامل اصلی دارد، زمانی‌که ما درباره مهار تورم صحبت می‌کنیم باید بررسی کنیم که در این ۴ حوزه چه اتفاقی افتاده است؟ یکی از انواع تورم، تورم پولی است یعنی ریشه تورم خلق نقدینگی و رشد نقدینگی است. کانال یا علت دوم تورم، تورم وارداتی است یعنی حاصل واردات است و تورم از کانال واردات به کشور تحمیل می‌شود. سومین علت تورم هم کسری‌های بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها است. یعنی به واسطه کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی، دولت‌ها مجبور به چاپ پول و رشد پایه پولی یا فشار به بانک‌ها برای تامین کسری می‌شوند. چهارمین عامل تورم، تورم ساختاری است که به دلیل بهره‌وری‌های پایین در اقتصاد و به دلیل نزولی بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، هزینه تولید بیشتر و عامل رشد تورم می‌شود .
استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران ادامه داد: زمانی می‌توانیم بگوییم که ما تورم را کنترل و مهار کرده‌ایم که حداقل یکی از این ۴ عامل یا همه این عوامل را توانسته باشیم مهار کنیم . سوال این است که کدام کانال و علت تورم را دولت توانسته است مهار کند؟ آیا دولت توانسته است جلوی رشد و خلق نقدینگی را از سوی بانک‌ها بگیرد؟ من به عنوان کارشناس اقتصادی می‌گویم هنوز اصلاح ساختاری در رشد و خلق نقدینگی صورت نگرفته است. آیا دولت توانسته است کسری بودجه را مهار کند؟ ما امسال بیشترین کسری بودجه را در اقتصاد ایران خواهیم داشت . آمار نشان می‌دهد که ما کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را داریم و دولت مجبور می‌شود که به بانک‌ها فشار بیاورد یا از کانال بانک مرکزی پوشش دهد . مورد بعدی اینکه آیا اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران برای بهبود و تقویت بهره‌وری انجام شده است یا برای بهبود فضای کسب و کار یا آوردن فناوری‌های نوین انجام گرفته است؟ پس در تورم ساختاری و کنترل تورم ساختاری نیز اتفاقی رخ نداده است . آیا ما توانسته‌ایم از واردات به تولید داخل منتقل شویم؟ به این معنا که واردات را به‌ویژه در حوزه‌هایی که واردات ارزبری بالایی دارد مهار کنیم؟ این هم اتفاق نیفتاده است . در هر چهار عامل کنترل تورم هیچ‌گونه تغییری صورت نگرفته است لذا از نظر من در مهار تورم هنوز اتفاقی روی نداده است . وی اضافه کرد: آنچه موجب بالا و پایین شدن تورم می‌شود و آقای نوبخت نسبت به آن عنایت داشته نوسانات نرخ ارز است که البته در یکی، دو ماه اخیر نرخ ارز در یک ثبات نسبی قرار گرفته است . حالا سوال این است که آیا این پایدار است یا خیر؟ نمی‌توان راجع به آن بحث کرد. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که در ماه‌های پیش رو نرخ ارز افزایش پیدا کند و در این باره افزود: پیش بینی من این است که نرخ ارز در ماه‌های پیش رو افزایش پیدا خواهد کرد اما این روند افزایشی به صورت شتابان نخواهد بود.
شقاقی درباره نقش دولت در کنترل تورم اضافه کرد: اعداد و ارقامی که نوبخت به آن اشاره کرده صحت دارد اما دلیل این عامل به خاطر کنترل عوامل تورم زا نیست، دلیل آن این است که نرخ ارز اکنون دو ماهی است که روند کاهنده و با ثبات دارد یعنی در ماه‌های اخیر نرخ ارز در محدوده ۱۳ هزار تومان و به سمت پایین در حال حرکت است، به همین دلیل است که تورم ماهانه کاهش پیدا کرده است، دوباره اگر از ۱۳هزار تومان وارد کانال ۱۴ هزار تومان شود، شاهد افزایش خواهیم بود، بنابراین نگاه تورمی ایشان ایراد دارد. از نظر من و بسیاری از کارشناسان دیگر، کنترل تورم ماهانه اهمیتی ندارد مهم ۴ ریشه‌های بنیادین کنترل تورم است. اکنون می‌بینیم که هیچ اصلاح ساختاری که نشان‌دهنده کنترل بنیادین و واقعی مهار تورم باشد، صورت نگرفته است و می‌بینیم که تورم وابسته به نوسانات قیمت ارز است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم نقشی داشته است یا خیر اظهار کرد: در سال گذشته ما ۱۳ و نیم میلیارد تومان ارز ترجیحی دادیم در کنار آن هم حدود ۱۰ میلیارد دلار در بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی تزریق شد به این معنا که حدود ۲۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده است که ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بود . می‌توانم بگویم که از آن ۱۳.۵ میلیارد دلار، بخش اعظمی در اقتصاد ایران ناپدید شد، یعنی رانتی بود که نصیب یک گروه خاصی شد و این اموال را از ایران خارج کردند و به نقاط مختلف دنیا گریختند یا کالاها را آوردند و با قیمت آزاد به فروش رساندند.
وی اضافه کرد: در مجموع باید بگویم که سیاست ارز ترجیحی تا حدودی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما با چه پیامد و هزینه‌ای؟ امسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی داشتیم طبیعتا وقتی نظام نظارت و توزیع در اقتصاد ایران کارآمد نیست، مجددا نصف آن ناپدید و عملا تبدیل به یک رانت عظیم ارزی برای یک گروه خاص خواهد شد. دولت می‌توانست به جای سیاست ارز ترجیحی با سیاست‌های دیگری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، برای مثال می‌توانست قدرت خرید مردم و خانوار هارا با کالا برگ یا با افزایش یارانه نقدی افزایش دهد . شقاقی شهری درباره تاثیر سود بانکی در کنترل تورم افزود: یکی از عواملی که می‌تواند بر تورم تاثیرگذار باشد نرخ سود در سیستم بانکی است، وقتی نرخ سود افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند، افزایش نرخ سود به عوامل بنیادینی در بانک‌ها بستگی دارد . عاملی که نرخ سود در بانک‌ها روند کاهشی به خود نمی‌گیرد این است که نظام بانکی ما ناترازی منابع دارد و مجبور است برای اینکه بدهی‌هایش را به موقع پرداخت کند سپرده‌گیری انجام دهد . برای سپرده‌گیری‌های جدید مجبور است نرخ سود را بالا اعلام کند و سپرده‌های جدید را بگیرد تا به این ترتیب بدهی‌های گذشته‌اش را پرداخت کند . پس یک رقابت منفی در افزایش نرخ سود اتفاق می‌افتد و نرخ سود بالا یعنی تسهیلات گران برای تولیدکننده، یعنی افزایش نرخ تامین مالی، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم جامعه را در پی دارد .
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا ما موج تورمی در پی خواهیم داشت یا خیر، اضافه کرد: جهش ارز به تراز ارزی کشور بستگی دارد، تراز ارزی یعنی ارزی که از صادرات به اقتصاد ایران وارد می‌شود منهای ارزی که برای واردات مصرف می‌شود، متاسفانه باید بگویم که تراز ارزی ما امسال مساله‌دار خواهد بود و دلیلش آن است که صادرات نفتی ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است، صادرات غیر نفتی ما هم نقشه و راه مشخصی ندارد، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم به صورت کامل به اقتصاد ایران وارد نمی‌شود، سال گذشته از ۴۴ هزار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است و بخشی ار آن هم هنوز به کشور بازنگشته هرچه صادرات غیر نفتی ما تحت فشار قرار بگیرد و ارز حاصل از آن کمتر به کشور بازگردد، تراز ارزی ما کسری بالایی خواهد داشت، کسری تراز ارزی به معنای فشار بر افزایش نرخ ارز در صادرات خواهد بود. لازم به ذکر است که تورم امسال بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود و بیشتر از این مقدار نخواهد بود هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، افزایش نرخ تورم شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد .
* خراسان
– فرار ۵.۴ میلیارد دلار ارز صادراتی با کارت بازرگانی
خراسان نوشته است: با وجود نقش مخرب کارت های بازرگانی یک بار مصرف در تجارت کشور و واردات کالاهای قاچاق و فرار مالیاتی با استفاده از این کارت ها، اکنون سرپرست سازمان توسعه تجارت وجه دیگری از تخلفات کارت بازرگانی را تشریح کرده است و با اشاره به ترفند برخی صادرکنندگان برای بازنگرداندن ارز صادراتی با کارت بازرگانی یک بار مصرف اعلام کرد: سال گذشته حدود ۶۴۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر و ۵.۴ میلیارد دلار صادرات محصولات بی کیفیت توسط این کارت‌ها انجام و به ازای این حجم صادرات حدود ۸۱۰ میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل کار وارد کار صادراتی شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند.
بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد.محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت به فارس در پاسخ به این سوال که آیا ورود حق‌العمل‌کاران و دلالان به عرصه صادرات کشور را تایید می‌کند، گفت: این موضوع را من هم شنیده‌ام که یک عده
سود جو به صادرات ورود کرده اند و با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاها آنها را صادرمی‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخ گوی تعهد ارزی باشد.سرپرست سازمان توسعه تجارت بیان کرد: اگر هر دلال صادراتی در هر ماه به طور متوسط چهار میلیون دلار با استفاده از یک کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر کند، براساس دریافت حق‌العمل ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی به ازای هر دلالی ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان سود بادآورده نصیب خود می‌کند.
وی با بیان این که سال گذشته حدود شش هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، افزود: پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات توسط این کارت‌های یک بار مصرف انجام شده است که اگر به ازای هر دلار صادراتی یک دلال فقط ۱۵۰ تومان از صادرکننده دریافت کرده باشد، به عبارتی حدود ۸۱۰ میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.
مودودی با بیان این که این گونه صادرات ضررهای زیادی به وضعیت تجارت کشور وارد می‌کند، ادامه داد: با این روش کالاهای بی‌کیفیت به نام کالای ایرانی صادر می‌شود و بازارهایی که طی سال‌های متمادی به دست آورده‌ایم از بین می‌رود.
– بلاتکلیفی دولت در برابر بیت کوین
خراسان نوشته است: رمز ارزها که تا همین چند ماه قبل به عنوان یکی از ابزارهای دور زدن تحریم از آن ها یاد می شد، اکنون به مدد قیمت ارزان برق و نیز جذابیت درآمدهای دلاری آن، به عمق اقتصاد ایران نفوذ کرده و کمتر روزی است که از کشف مرکز تولید و استخراج این ارزها در گوشه و کنار شهرها خبری نشنویم. با این حال به نظر می رسد همان قدر که تولید و مبادلات این ارزها پیچیده است، این ابهام دامنگیر سیاست گذاران هم شده و قانون گذاری را به یک معما در سطح دولت تبدیل کرده است و همین موضوع دارد کم کم به عاملی برای تبدیل فرصت این ارزها به تهدید تبدیل می شود.در این باره و از زمانی که بانک مرکزی در بهمن ماه سال قبل، پیش نویس سیاست نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها را منتشر کرد، دیگر تصمیم یا سند رسمی دیگری توسط دولت منتشر نشد. اظهارات دیروز معاون طرح و برنامه وزیر صنعت نیز گویای همین مطلب است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، سعید زرندی گفت: هنوز درباره تولید بیت کوین تصمیم نهایی در کشور گرفته نشده و همین موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد لازم را با واحدهای تولیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند داشته باشیم. وی با اعلام این که پیشنهادهای مختلفی در حوزه تولید بیت کوین در کشور مطرح شده است، افزود: اگر بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار تولیدی بشناسیم باید چارچوب های آن را تعریف و سازوکار نظارت را تهیه کنیم اما نکته این جاست که هنوز این فعالیت به نام کار تولیدی تعریف نشده است. زرندی با اشاره به این که اگر در این باره تصمیم گیری سریعی نشود، تولید این نوع ارز در کشور به فعالیت‌های زیرزمینی منجر خواهد شد، اظهار کرد: تاجایی که بنده اطلاع دارم در تعدادی از کمیسیون های دولت این موضوع در حال بررسی است و قرار شده وزارتخانه های متعدد به همراه بانک مرکزی تصمیم گیری لازم را برای تعیین تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام دهند.
تخصیص ارز نیمایی برای واردات رسمی دستگاه های ماینر
در این حال و در شرایطی که این روزها شاهد مقابله وزارت نیرو با استخراج کنندگان بیت کوین، همزمان با اوج مصرف برق در کشور هستیم، گزارش خبرگزاری تسنیم نشان می دهد که امکان ثبت سفارش دستگاه های استخراج کننده ارزهای مجازی کماکان وجود دارد وحتی هم اکنون قسمتی از دستگاه های ماینر موجود در کشور از مبادی رسمی و حتی با تخصیص ارز نیمایی وارد کشور شده اند. این گزارش با واکنش گمرک مواجه شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، سعیدی سرپرست دفتر واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک با بیان این که ممنوعیت واردات ماینرها به گمرک اعلام نشده است، اظهار کرد: تاکنون کالایی با عنوان ماینر از گمرک ها ترخیص نشده است. وی ادامه داد: صرف داشتن ثبت سفارش ملاک خروج کالا از گمرک نیست اما ملاک ورود کالا محسوب می‌شود. همچنین تامین ارز از طریق سامانه نیما هم ملاک ترخیص نیست بلکه باید بانک مرکزی صلاحیت ورود این دستگاه‌ها را تایید کند.
* جهان صنعت
– روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی در بازار ادامه دارد
جهان صنعت درباره تورم گزارش داده است: با وجود گرانی‌هایی که بازار تجربه کرده مسوولان شرایط را مساعد ارزیابی می‌کنند. وزیر جهاد کشاورزی که سال گذشته در خصوص گرانی اقلام سفره مردم گفته بود «خدا را شکر همین هم هست» امسال نیز شرایط را وخیم ندانسته و معتقد است که «خدا را شکر تولید خوب بوده.»
بررسی «جهان صنعت» از بازار اقلام اساسی نشان می‌دهد که میزان فروش خواروبارفروشان خیابان مولوی حدود ۸۰درصد کاهش داشته و سلیقه مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به سمت کالاهای درجه دو و سه سوق پیدا کرده است. همچنین میزان مصرف گوشت در دهک‌های پایین حدود ۷۰ درصد و در دهک‌های میانی ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
بازار مرغ نیز که تولیدکنندگان پیش از ماه رمضان درخواست افزایش قیمت دو هزار تومانی آن را داده بودند نیز شرایط بهتری نسبت به دیگر بازارها ندارد و متوسط میزان مصرف مرغ در دهک‌های اولیه و میانی ۵۰ درصد افت کرده است. در هفته جاری با درخواست صنایع لبنی که از سال گذشته چندین بار به صورت غیرقانونی و بدون مجوز اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کرده بودند نیز موافقت شد و محصولات لبنی مشمول ۱۴ درصد افزایش قیمت شدند. تمام این اقلام جزء لاینفک سفره مردم است و اقلام جایگزینی برای آنها وجود ندارد.
اما مسوولان در حالی هر هفته از اوضاع مساعد و ثبات بازار کالاهای اساسی می‌گویند که به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی میزان قیمت این اجناس حتی با احتساب واردات آن اقلام با نرخ آزاد هم نباید تا این حد گران باشد.
قیمت تمام‌شده کالاها را هر طور که حساب کنید باز بیشتر از دلار ۱۳هزار تومانی آب می‌خورد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی جهت تامین و تنظیم قیمت کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان گذاشته بود.
اما با توجه به شکست طرح اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، برخی از کارشناسان نسبت به برنامه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در جلسه سران قوا اصرار ورزیدند که از سوی نهاد ریاست جمهوری نیز این طرح منتفی شد و دلیل آن، نگرانی از افزایش چندباره قیمت‌ها اعلام شد که نشان‌دهنده ضعف قوه مجریه در کنترل بازارهای داخلی است.
صاحب‌نظران ضعف در نظام توزیع و ساختار نظارت را از دلایل اصلی بلبشوی بازار می‌دانند. بسیاری از اصناف نیز اعلام کردند که علت اصلی تخلفات و گرانی‌های سریالی اقلام پرمصرف به بخش توزیع مربوط می‌شود.
از قرار معلوم این تخلفات به گونه‌ای بوده که بعضی از انبارهای دولتی زمانی دست به احتکار برخی کالاها از جمله شکر زدند تا بعدها به دلیل کمبود، قیمت آن را سه برابر کنند.
این وضعیت نه تنها آشفتگی‌های اخیر بازار را رقم زد بلکه در نهایت منجر به صف‌های طولانی خرید شد که این موضوع صدای مردم را هم درآورد.
سریال گرانی‌ها
سریال افزایش قیمت‌ها تمامی ندارد. هر هفته پس از تکانه‌ای که باعث افزایش قیمت یک کالا می‌شود مسوولان در مقابل خبرنگاران نسبت به ثبات در بازار اطمینان خاطر و قول تثبیت قیمت می‌دهند. اما پس از گذشت یک یا دو هفته موج دیگری از گرانی بازار را درمی‌نوردد و مسوولان همان صحبت‌های قبلی را تحویل
مردم می‌دهند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان جلسه هفتگی هیات دولت درباره گرانی برخی اقلام از جمله سیب‌زمینی، گفت: خدا را شکر تولید خوب بوده اما در مقطعی فصل کشت سیب‌زمینی به دلیل بارش‌ها با تاخیر روبه‌رو شد، بنابراین به تبع آن ورود سیب‌زمینی به بازار با تاخیر انجام شد.
محمود حجتی معتقد است که اکنون وضعیت آمار تولید سیب‌زمینی خوب است کمااینکه در مورد تولید، تامین و پایش نهاده‌های دامی هم وضعیت خوبی داریم و نتیجه نهایی آن هم در قیمت مرغ و دیگر موارد دیده می‌شود.
حجتی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت مرغ ندارد، گفت: ممکن است به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، در قیمت‌های ستاد تنظیم بازار تجدیدنظر شود.
او با تشریح چگونگی افزایش قیمت‌ها، ادامه داد: در مورد قیمت‌ها ماه‌ها بحث شده و در سازمان حمایت از مصرف‌کننده بررسی می‌شود. از طرفی هم خود تولیدکنندگان در جلسات هستند و در نهایت ستاد تنظیم بازار یک تصمیم گرفته و قیمت را ابلاغ می‌کند.
وزیر کشاورزی با اشاره به همین روند در مورد شیر گفت: در مورد شیر هم این مباحث پیش آمد که با توجه به افزایش هزینه‌های داخلی قیمت آن افزایش پیدا کرده بود.
حجتی ادامه داد: تولیدکنندگان در این مورد صحبت‌هایی داشتند که با حضور سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان یک مرجع که سود و منفعت هر دو طرف را در نظر می‌گیرد، قیمت شیر را بررسی و آنالیز قیمت کردند و نهایتا به یک جمع‌بندی رسیدند و قیمت ابلاغ شد. بنابراین ما فی‌البداهه افزایش قیمت نداریم.
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت آنها در بازار، نه تنها محقق نشده است که بر اساس گزارش مرکز آمار درباره تورم اقلام خوراکی در خردادماه ۹۸، بسیاری از این کالاها افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه کرده‌اند.
در حالی که اکثریت کارشناسان و مراکز پژوهشی منتظر تغییر در شیوه اجرای این سیاست از سوی دولت بودند و حتی اخیرا سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، پیشنهاد پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی را مطرح کرده بود، هفته گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: «سیاست تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ ادامه دارد و تغییری در تصمیم دولت رخ نداده است.» همانطور که اخیرا غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرده بود که دلیل اصلی مخالفت دولت به خصوص شخص رییس‌جمهور با حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کوپن الکترونیک، نگرانی آنها درباره افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی به خاطر حذف ارز ترجیحی این کالاهاست.
سیب‌زمینی و پیاز در صدر گرانی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت در سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و پیاز ثبت شده است.
آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خردادماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب‌زمین با ۸/۲۹۶ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۶/۲۴۵، پیاز ۴/۱۵۶، گوجه‌فرنگی ۹/۱۴۳ و شکر با ۴/۱۱۹ درصد است. همچنین بررسی قیمت این اقلام نشان داد که سیب‌زمینی در خرداد سال گذشته برای هر کیلو حدود ۷۰/۱۶ تومان بوده که به ۸۵۶/۵ تومان رسیده است. همچنین پیاز از ۱۷۵۸ به ۷۳۸۰، رب گوجه‌فرنگی از ۶۱۶۸ به ۲۰ هزار و ۵۶۶، گوجه‌فرنگی از ۲۲۱۷ به ۵۷۹/۵ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.
در سایر اقلام در خردادماه سال‌جاری تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی ۵۷ درصد گزارش شده است. برنج ایرانی نیز در خرداد سال‌جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان در هر کیلو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت، به سیب‌زمینی با ۲/۱۳ درصد، پرتقال محصول داخل با ۳/۱۰ و برنج ایرانی درجه یک ۲/۱۰ درصد اختصاص دارد. پیش از این مرکز آمار تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۶/۳۷ درصد اعلام کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۴/۳ درصدی همراه شد. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴/۵۰ درصد اعلام شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها را به ۹/۵۴ درصد می‌رساند.
شیب تند افزایش قیمت‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شکر، گوشت گوسفند و گاو یا گوساله بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد حتی بالاتر از واردات با ارز آزاد است. بنابراین برخلاف نظر بعضی از مسوولان دولتی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت این کالاها نه تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات نیز خواهند بود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات گوشت که از فروردین‌ماه جاری اجرایی شد، موید خوبی بر این ماجراست. قیمت گوشت در سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌کرد به طوری‌که طی ۱۰ ماه از ۴۸ هزار تومان در خرداد ۹۷ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در اسفند ۹۷ افزایش یافت. در فروردین‌ماه ۹۸ دولت با حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث کاهش قیمت گوشت در اردیبهشت‌ماه شد.
پیشروی شکاف طبقاتی
در حالی بسیاری از کالاها با افزایش چندباره قیمت روبه‌رو بوده‌اند که تولیدکنندگان بسیاری همچنان پشت در ستاد تنظیم بازار منتظر موافقت این ستاد با افزایش قیمت محصولات خود هستند. البته رییس دفتر رییس‌جمهور نسبت به این موضوع اطمینان خاطر داده است که «دولت مسلط است و بر برنامه‌ها اشراف دارد و ما شاهد کاهش قیمت برخی کالاها هستیم». از کنار این موضوع که کشور در یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد نمی‌توان گذشت اما با نگاهی به اوضاع بازار و سفره مردم از سال گذشته تاکنون می‌توان به دو نکته پی برد. سوءمدیریت داخلی موضوع اول است که به عقیده کارشناسان در کنار سقوط پول ملی، بیش از تحریم‌های خارجی سفره و سبد معیشتی مردم را کوچک کرد چراکه در این مدت ساختار رانتی ارز ترجیحی باعث شده که ضریب جینی افزایش یابد و شکاف طبقاتی بیش از پیش عمیق‌تر شود و کارشناسان در بعد وسیع‌تر واژه «خودتحریمی» را برای این شرایط به کار می‌برند. نکته دوم که معلول نکته اول است اطمینان از عدم اعتماد به وعده مسوولان است. در حالی که برای مردم کوچک شدن سفره و سبد معیشتی بیش از پیش ملموس شده مسوولان و مدیران رده‌بالا علاوه بر به تصویر کشیدن شرایطی مساعد و عادی، نسبت به بهتر شدن اوضاع در آینده ابراز امیدواری می‌کنند دقیقا امری که فعالان بازاری مهر رد بر آن می‌زنند. شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای شده که هفت دهک جامعه نیازمند یارانه برای تطبیق قدرت خرید با قیمت‌ها هستند در حالی که رییس‌جمهور با «نظرسنجی از چهره‌های مردم» در خودروی شیشه دودی دریافته بود که «کوچک شدن سفره مردم مهم نیست» و وزیر جهاد کشاورزی در زمانی که کشاورزان بیش از پیش فقیرتر می‌شوند و نسبت به افزایش قیمت اقلامی همچون سم و کود هشدار می‌دهند می‌گوید که «خداراشکر تولید خوب بوده است». این نمای کلی از اقتصاد و صحبت‌های مسوولان رده اول با توجه به میزان افزایش قیمت‌ها تنها متبادرکننده یک موضوع است و آن، عدم اطمینان به ساختار کنونی اجرایی کشور و وعده‌های مسوولان است.
– پیشتازی مناطق جنوبی تهران در افزایش قیمت
جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: از ابتدای سال‌جاری بازار مسکن شهر تهران با سنگین‌تر شدن وزن تورم در مناطق جنوبی در حال رسیدن به تعادل قیمتی قرار گرفت؛ نشانه‌هایی نیز از رشد منفی قیمتی در دو منطقه بروز کرده است.
تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد پس از ایجاد فضای هیجانی در نیمه شمالی شهر تهران که در سال گذشته اتفاق افتاد، از اواخر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد. در سال قبل معمولا در هر ماه مناطق ۵ و ۱ به ترتیب بالاترین رشد قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند. در هفت ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود تا اینکه از آبان ماه برای اولین بار این رتبه به منطقه ۹ رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.
در خردادماه امسال نیز منطقه ۱۰ با ۱۳۴ درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن، رکورددار بالاترین میزان رشد سالانه بود و منطقه ۱ با ۸۹ درصد کمترین افزایش را به ثبت رساند. هم‌اکنون میانگین قیمت در منطقه ۱۰ به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسیده است. خردادماه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.
در شرایطی که در خردادماه ۱۳۹۸ میانگین رشد قیمت آپارتمان در تهران ۱۰۴ درصد به ثبت رسیده این نرخ در مناطق ۱۰ تا ۲۰ به ترتیب ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۴، ۱۱۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۵ و ۱۱۰ درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ تورم ماهانه منفی شد. در منطقه ۴ نیز تنها ۷/۰ درصد رشد ماهانه را شاهد بودیم که می‌تواند پیش‌نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود تلقی شود.
در شرایطی که اردیبهشت‌ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت‌ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریبا معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت‌ماه هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به هفت میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.
همچنین در منطقه ۴ تورم ماهانه مسکن تنها ۷/۰ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محله‌هایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس‌آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید. این کمترین میزان رشد ماهانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت‌ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت.
پیش از این نیز گزارش‌ها از افت معاملات و قیمت در بعضی محله‌های منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.
پیام کاهش معاملات مسکن
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک گفت: کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد. شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتا با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام می‌شود. معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتا طرف عرضه باید قیمت‌ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد و مالکان مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند. مشاوران املاک آمار خانه‌های خالی را ندارد و اساسا وظیفه‌ای در این رابطه نداریم. قبل از انقلاب هم، نتوانستند آماری از تعداد خانه‌های خالی به دست آوردند و حتی نتوانستند این قبیل خانه‌ها را پیدا کنند. در دولت نهم و دهم موضوع شناسایی خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اعلام شد براساس مصرف برق و قبض آن می‌خواهیم خانه‌های خالی را شناسایی کنیم. مالکان نیز لامپ خانه‌های خالی را از سر شب روشن می‌کردند و به این ترتیب دیگر این خانه‌ها قابل شناسایی نبودند. پس از قبض برق و ناکامی در اجرای آن، مصرف آب معیار شناسایی قرار گرفت؛ مالکان نیز بلافاصله وان آب را پر و خالی می‌کردند. پس از ناکامی این روش‌ها، روش «فیس تو فیس» برای شناسایی خانه‌های خالی رونمایی شد. مالکان این خانه‌ها نیز حربه جدیدی به کار بردند؛ آنها میخی به دیوار زدند و چادری را آویزان کردند و گفتند: خانمم برای خرید بیرون رفته و به زودی برمی‌گردد. یکی از راهکارهای شناسایی خانه‌های خالی، استفاده از اپلیکیشن و «آی‌تی» است. زمانی یک آقایی شهردار تهران بود که به شهرداری‌ها دستور داد به ازای مجوز ساخت برای ۱۰ طبقه ۲ واحدی ۱۰ برگه پیش‌فروش بدهند، اگر این برنامه عملیاتی می‌شد شاهد معضلی به نام خانه‌های خالی در کشور نبودیم.
– درآمد میلیاردی مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی ۴ قلم کالای اساسی به جیب چه کسی رفت؟
جهان صنعت از رانت‌خواری سیستماتیک ارز دولتی خبر داده است: تخصیص ردیف بودجه ۱۴ میلیارد دلاری ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی را می‌توان برخاسته از سیاست‌هایی دانست که به تبع افزایش قیمت ارز، در پی جبران فشارهای اقتصادی وارده بر طبقات اجتماعی جامعه بود؛ سیاستی که در آغاز رنگ و بوی حمایت از فقرا و معیشت خانوارها را به خود گرفته بود اما در نهایت دستاویز سیاست دلالان و گروه‌های قدرتی شد که راه نفوذ به منابع ارزی دولت را بیبیند و به تامین منافع ذاتی خود نائل شوند.
بیش از یک سال از عمر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت می‌گذرد. در حالی اختصاص ارز دولتی به منظور حمایت از معیشت خانوارها انجام می‌شدکه به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، این ارزهای دولتی هیچگاه به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نرسید و تنها ابزار دست گروه‌های قدرت و دلالان ارزی شد.
از ابتدای تدوین برنامه ارزی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال گذشته، نه تنها از تورم کالاهای اساسی و موردنیاز خانوارها کاسته نشد، که توالی رشد تورم به صورت ماهانه دنبال شد و تمام معادلات اقتصادی دولت برای کنترل رشد قیمت‌ها را به هم ریخت.
ارزهای گمنام
آمارهای دولتی نیز حاکی از رشد ماهانه قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، به طوری که بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۲۶، ۱/۲۶ و ۵/۲۵ واحد درصد افزایش یافته است.
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ کالاهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد ماه سال‌جاری نسبت به خرداد سال ۹۷، با رشد چشمگیری مواجه بوده است، به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۱/۷۴ درصد، نان و غلات ۷/۴۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۴/۹۶ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۹۵ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۱۰۷ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۸/۴۳ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۷/۵۳ درصد، میوه و خشکبار ۸/۷۸ درصد، سبزیجات ۳/۱۰۹ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۷/۸۵ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه ۳/۶۶ درصد رشد را شاهد بودیم.
مقایسه قیمتی کالاهای اساسی و موردنیاز خانوارها نشان می‌دهد سیاست ارز ترجیحی نه تنها به پر شدن سبد معیشتی خانوارها منجر نشده است، که به کوچک شدن سفره معیشتی آنان انجامیده است؛ موضوعی که صحت این ادعا که ارز دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد را تایید می‌کند.
بنا بر ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری در مرداد ماه سال گذشته، ۲۵ کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی شدند که عمدتا کالاهای ضروری و مورد نیاز مصرف‌کننده را دربر می‌گرفت که کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهم‌ترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.
اگرچه در آغاز ارز ترجیحی به این کالاها از سوی دولت اختصاص می‌یافت، اما در سال‌جاری و به دنبال انتقادات فراگیری که به سیاست تک‌نرخی ارزی دولت وارد می‌شد، با تغییرات وسیعی در اعطای ارز ترجیحی به این ردیف‌های کالایی مواجه شدیم، به طوری که در فروردین ماه سال‌جاری اعلام شد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت حذف شده و قرار است از این پس این کالا با ارز نیمایی وارد شود.
حذف ارز ۴ قلم کالا
محمدرضا کلامی، مدیرکل تامین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری اعلام کرده بود هیات وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده است و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.
اما حذف ارز دولتی تنها به گوشت محدود نمی‌شد و به فاصله کمی بعد از آن علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بر اساس همین مصوبه، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر گوشت قرمز برای واردات کره، حبوبات و چای نیز حذف شده است و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.
حذف یکباره چهار قلم کالا از فهرست ارز دولتی این باور را تقویت کرد که دولت به دنبال حذف کامل ارز دولتی است به طوری که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده بودند. با این حال و در اثنای بررسی حذف یا ادامه حذف ترجیحی، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد. به این ترتیب به ماجرای حذف ارز ترجیحی خاتمه داده شد تا شاهد ادامه سیاست دلالیسم و مبتنی بر رانت از سوی دولت باشیم.
حتی رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و اخیرا اعلام کرده است که وقتی برای کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم، توزیع آن کالا حتما باید در دست خودمان یعنی دولت قرار داشته باشد. بهتر است به سیستم توزیع رانت‌خوار و فاسد حمله شود، چه آنکه اگر توزیع در دست دولت قرار گیرد مانند برخی موارد دیگر- تخصیص ارز و ثبت‌سفارش خودرو- این بدنه دولت است که فاسد می‌شود و رانت‌خواری می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد رانت‌خواری و توزیع رانت از بدنه خود دولت شروع می‌شود و رفته‌رفته تمام حوزه‌های زیر دست خود را نیز آلوده می‌کند.
توزیع رانت
از سوی دیگر آنچه نیازمند بررسی است این است که دولت درآمد حاصل از حذف چهار قلم کالای اساسی را صرف چه چیز کرده است؟ به نظر می‌رسد دولت از مابه‌التفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۰ هزار تومانی نیمایی درآمد کلانی کسب می‌کند که اگر از سوی مسوولان دولتی شفاف نشود، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که این مابه‌التفاوت‌ها نیز به جیب دلالان و رانت‌خواران ارزی هدایت می‌شود.
این مهم می‌تواند این باور را تقویت کند که دولت کماکان بر آن است تا از سیاست‌های اینچنینی به منظور حفظ قدرت خود و گروه‌های ذی‌ربطش استفاده کند و سیاست حمایت از معیشت خانوارها چندان واقعی به نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که به راحتی می‌توان آن را از میان آمارهای مربوط به افزایش قیمت‌ها و ناتوانی دولت در کنترل آن مشاهده کرد.
به نظر می‌رسد ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت حرکتی نمادین برای حفظ قدرت سیاستگذاری دولت بوده است. چه آنکه بلافاصله بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد قدرت گرفتن گروه‌هایی شدیم که ارزهای دولتی را ابزار دست سیاست‌های خود و آن را صرف واردات کالاهایی می‌کردند که در ردیف کالاهای اساسی از پیش تعیین شده دولتی نبودند.
از سوی دیگر و در حالی که ارزهای دولتی به دست تولیدکننده واقعی نیز نمی‌رسید، رفته‌رفته با رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای تولیدی مواجه شدیم، به طوری که واردکنندگان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را به ناچار با ارزهای بازار آزاد وارد می‌کردند بنابراین قیمت‌گذاری کالاها بر اساس ارزهای بازار آزاد که بیش از ۱۰ هزار تومان در بازار قیمت داشت انجام می‌شود.
این همه همچنین فرصتی را فراهم آورد تا متولیان توزیع کالاها و مواد مصرفی موردنیاز مردم، به گران‌فروشی و احتکار کالاهای مصرفی روی آورند، به طوری که دومینوی احتکار و رشد قیمت کالاهای ضروری و مایحتاج مورد نیاز مردم در جامعه شکل گرفت.
همه اینها نشان از ناکارآمدی سیاستگذاری ارزی دولت دارد؛ سیاستی که ابتدا با هدف حمایت از معیشت خانوارها شکل گرفت، اما نه تنها حمایتی نشد که روزبه‌روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارها نیز شدیم. حال که دولت به حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی نیز مبادرت ورزیده است به نظر می‌رسد مابه‌التفاوت ارزهای دولتی و نیمایی این چهار قلم کالای اساسی نیز تنها جیب رانت‌خواران و گروه‌های موازی را پر خواهد کرد!
* دنیای اقتصاد
– دلار در سامانه نیما بیش از ۲۴۰۰ تومان گران شد
دنیای اقتصاد نوشته است: شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به گونه قابل‌ملاحظه کاهش پیدا کرده است. در حالی که فاصله بین این دو نرخ در آخرین روز اسفندماه حدود ۴۶ درصد بود، این شکاف در تاریخ ۱۱ تیر به نزدیک ۱۱ درصد رسید. علت اصلی کاهش این فاصله، افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در سه ماه اخیر بوده است که قیمت از حوالی ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۴۷۶ تومان رسید. همزمان قیمت در بازار آزاد نتوانسته از مرز ۱۳ هزار تومانی فاصله بگیرد و در همان محدوده اسفندماه باقی مانده است.
در پنجمین روز هفته، دلار از فاز کاهشی خارج شد ولی نوع حرکت آن همچنان کم‌نوسان باقی ماند. دیروز شاخص ارزی ۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۲ هزار و ۹۴۰ تومان رسید. این سومین روز پیاپی بود که قیمت دلار نوسان دو رقمی را تجربه می‌کرد و شدت نوسانات به بالای ۱۰۰ تومان نمی‌رسید. در ۱۳ روز گذشته نیز دلار تنها یک بار نوسان روزانه بالای ۲۰۰ تومان را تجربه کرده است. در کنار این، بازار بیش از ۲۰ روز است که در یک دامنه مشخص هزار تومانی حرکت کرده و نتوانسته است از این حبس خارج شود. در این میان شواهد آماری نیز حاکی از آن است که دامنه نوسانات دلار بسیار پایین آمده است. انحراف معیار قیمتی دلار در سال ۹۸ با کاهش محسوسی نسبت به سال گذشته مواجه شده و همزمان فاصله سقف و کف قیمتی دلار در بهار ۹۸ و حتی در ادامه تیر کمتر از کل سال ۹۷ بوده است. در کنار این، پیش‌تر بررسی بازدهی فصلی دلار نیز نشان داده بود که کمترین رقم مقدار بازدهی طی ۲ سال اخیر در بهار ۹۸ به ثبت رسیده است. در این میان عامل اصلی کاهش نوسان، کم‌شدن فاصله نرخ نیما با بازارآزاد بوده است.
انحراف معیار دلار در یک سال اخیر
انحراف معیار نرخ دلار یکی از شاخص‌هایی است که بررسی آن تا حدی آشکار کننده میزان نوسانات روزانه بازار در یک بازه زمانی است. هر چقدر پراکندگی قیمتی در یک بازه زمانی بیشتر باشد، عدد انحراف معیار بزرگ‌تر می‌شود و هر چقدر پراکندگی قیمتی کمتر باشد، بالطبع انحراف معیار نیز کمتر خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان انحراف معیار در بهار ۹۷ طی ۵ فصل گذشته کمترین مقدار بوده است و دلار تنها در اسفند ۹۶، پراکندگی کمتری را به ثبت رسانده است. انحراف معیار دلار در بهار ۹۸، ۵۲۷ تومان بوده است که نسبت به زمستان ۹۷ به میزان ۳۸ درصد کمتر بوده است. در زمستان ۹۷ انحراف معیار دلار، ۸۴۷ تومان بوده است. انحراف معیار در پاییز و تابستان ۹۷ نیز بالای هزار و ۵۰۰ تومان بود. با این حال، در تابستان امسال که ۱۳ روز از آن گذشته دامنه نوسان برخلاف سال گذشته بسیار محدود بوده است.
کمترین فاصله سقف و کف دلار
کف قیمتی دلار از ابتدای سال ۹۸ در سطح ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است و سقف قیمتی که این ارز تجربه کرده حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فاصله قیمتی بین کف و سقف دلار در این بازه زمانی حدود ۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که در فصل‌های گذشته میزان فاصله سقف و کف قیمت دلار بسیار بیشتر بوده است. برای مثال، در زمستان سال ۹۷، کف قیمتی دلار ۱۰ هزار و ۵۰ تومان و قله قیمتی ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان ثبت شده است. در این شرایط فاصله بین دو عدد یاد شده به بالای ۴۷ درصد می‌رسید. در پاییز و تابستان این فاصله بسیار بیشتر بوده و به بالای ۸۰ و نزدیک ۹۰ درصد هم رسیده بود؛ به این ترتیب می‌توان گفت آمارها نشان دهنده آن هستند که تابستان و پاییز سال ۹۷ بازار ارز نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرده؛ ولی از زمستان از شدت نوسانات کاسته شده و در بهار۹۸ به کمترین میزان از زمستان سال ۹۶ رسیده است. در کنار این، یکی دیگر از شواهد آماری که نشان می‌دهد دلار در بهار امسال نوسان چندانی را تجربه نکرده است، میزان بازدهی آن است؛ دلار در این فصل افزایش ۹/ ۱ درصدی را ثبت کرد که از لحاظ مقداری کمترین میزان از بهار ۹۶ بود.
چرا نوسانات بازار ارز محدود شده است؟
سوال مهم آن است که در بازار ارز چه اتفاقی رخ داده که با کاهش نوسانات مواجه شده‌ایم؟ برخی کارشناسان باور دارند که در سطح عرضه اتفاقات مثبتی رخ داده است. آنها سه شاهد را برای ادعای خود مطرح می‌کنند: اولی کاهش شکاف نرخ حواله دلار و یورو در سامانه نیما با بازار آزاد و دیگری پیشی گرفتن صادرات از واردات در دو ماه ابتدایی سال ۹۸ است. قیمت دلار در سامانه نیما نزدیک به ۲۷ درصد طی سال ۹۸ بالا رفته است؛ دلار که پیش از سال جدید در حوالی محدوده ۹ هزار تومانی قرار داشت، هم‌اکنون بالای مرز ۱۱ هزار تومانی در سامانه نیما نوسان می‌کند. به این ترتیب، فاصله قیمتی آن با بازار آزاد به حدود ۱۱درصد رسیده است. این در حالی است که در آخرین روز کاری سال ۹۷ این فاصله به بالای ۴۶ درصد می‌رسید. برخی شایعات در بازار نیز حکایت از آن دارد که بازارساز به دنبال آن است که در زمان آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ حواله نیما و قیمت اسکناس بازار آزاد را تقریبا یکی کند. قیمت دلار در سامانه نیما از اواسط اردیبهشت‌ماه سیر صعودی به خود گرفت و ابتدا به کانال ۱۰ هزار تومانی وارد و پس از آن به سرعت وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد. در این فاصله قیمت دلار در بازار آزاد نیز طی ماه‌های اخیر تمایل خاصی به افزایش نشان نداد تا فاصله شکاف قیمتی کم شود. به باور تحلیلگران طبیعی است که هر چقدر قیمت نیما به بازار آزاد نزدیک شود، صادرکنندگان تمایل بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت. در کنار این، آمارهای به دست آمده توسط «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال میزان صادرات حدود ۲میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.
افزون بر این کاهش نوسانات نرخ حواله درهم دیگر عاملی است که فعالان و تحلیلگران بازار ارز بر آن توافق دارند که به محدود شدن دامنه نوسانات بازار کمک کرده است. شاهد اثرگذاری نرخ حواله درهم را می‌توان طی روزهای اخیر در بازار مشاهده کرد. طی روزهای اخیر قیمت حواله درهم همواره در مرز۳ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز به کار می‌کند و توان زیادی برای کاهش یا افزایش از این مرز از خود نشان نمی‌دهد. شماری از فعالان، قدرت‌نمایی بازارساز در سمت عرضه را عامل کاهش نوسانات درهم می‌دانند. در سمت دیگر نیز تحلیلگران باور دارند، تقاضا در بازار از اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۸ کاهش پیدا کرده است. این گروه عنوان می‌کنند پس از ۱۹ اردیبهشت بازار به هیچ اتفاق و خبر سیاسی واکنش منفی نشان نداده است؛ آنها این موضوع را چنین تفسیر می‌کنند که تقاضای احتیاطی از بازار رخت بسته و همین موضوع موجب شده است که نوسانات کاهش پیدا کند. در سمت و سوی تجاری نیز فعالان باور دارند در فصل ابتدایی سال به‌طور سنتی میزان تقاضا کمتر است و هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا می‌کند. عامل دیگری که در مورد بحث کاهش تقاضا مطرح می‌شود، به پیش‌خور شدن خریدها مربوط است. اکثر فعالان باور دارند، بیشتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار پیش‌تر دلار و ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند و همین عامل موجب شده است که در دو ماه اخیر نقدینگی زیادی در بازار وجود نداشته باشد. درست است که میزان نوسانات دلار در بهار ۹۷ بسیار محدود شد و حتی انحراف معیار به عدد ۵۲۷ تومانی رسید که طی ۵ فصل قبل سابقه نداشت، ولی بررسی آمارها نشان می‌دهد که مثلا در زمستان ۹۶ میزان انحراف معیار کمتر از ۲۰۰ تومان بوده است و بازار برای اینکه به شرایط کاملا عادی بازگردد، باید نوسانات خود را در بازه‌های قیمتی کوتاه‌تری تجربه کند. برخی کارشناسان باور دارند، مشخص شدن شرایط بین‌المللی و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در کنار راحت‌تر شدن جابه‌جایی‌های مالی از عواملی هستند که می‌توانند به کوتاه‌تر شدن برد نوسان کمک کنند.
– آدرس اشتباه به وزیر مسکن
دنیای اقتصاد نوشته است: متن مصاحبه‌ای که روز گذشته از وزیر راه و شهرسازی – متولی مسکن در دولت- توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد، نشان می‌دهد: اطلاعات اشتباه از درون بازار معاملات مسکن و رفتار خریداران مصرفی به وزیر ارائه می‌شود. محمد اسلامی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط، آرام و عادی شود.»
صرف‌نظر از ماهیت چنین توصیه‌ای، «جنس معاملات خرید آپارتمان در ماه‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ کشور» مطابق آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی از واسطه‌های بازار، کاملا «غیرمصرفی» بوده است به‌طوری که گروهی از متقاضیان خرید مسکن که وزیر خطاب به آنها توصیه به «نخریدن» کرده است، مدت‌هاست به سه علت کلیدی – جهش قیمت، کم‌اثر شدن تسهیلات بانکی و از دست رفتن قدرت خرید – به اجبار و نه با توصیه، از بازار خارج شده‌اند چون نمی‌توانند خرید کنند. خریداران مصرفی که «خانه‌اولی»ها نماینده اصلی این نوع تقاضا به حساب می‌آیند تقریبا از نیمه پارسال در مواجهه با سطح فوق العاده متورم قیمت مسکن در تهران، از بازار خارج شدند. نیمه دوم پارسال حتی به رغم وجود انتظارات تورمی و ترس از گران‌تر شدن بیشتر آپارتمان، عده زیادی از این گروه با تشخیص تداوم رشد قیمت، می‌خواستند خرید کنند، اما نتوانستند.
طی دو ماه گذشته نیز سقوط حجم معاملات خرید مسکن به پایین‌تر از کف رکودی -کمتر از ۶ هزار واحد در ماه- از یکسو و رشد قیمت از سوی دیگر، به خوبی مشخص کرد «معاملات حداقلی خرید مسکن عمدتا توسط تقاضای غیرمصرفی انجام می‌شود که توانسته همچنان به شارژ قیمت‌ها دامن بزند.»
آمار رسمی مربوط به معاملات مسکن خرداد تهران به صراحت از «تعطیلی نسبی بازار خرید و فروش خانه در مناطق جنوبی شهر تهران» حکایت دارد. در پنج منطقه تهران طی ماه گذشته، حجم معاملات ماهانه به کمتر از ۱۰۰ فقره رسید و این یعنی توقف خرید مصرفی ناشی از ناتوانی مالی از خرید. واسطه‌های بازار مسکن نیز با تایید آنچه به راحتی از آمارها قابل استخراج است می‌گویند: «مردم» نمی‌توانند خرید کنند و کسانی که در هفته‌های اخیر آپارتمان معامله کرده‌اند برای حفظ قدرت پول‌شان بوده است.
منظور واسطه‌ها از این عبارت آن است که جنس خریداران فعلی در بازار مسکن پایتخت، «غیرمصرفی» است. به این ترتیب، توصیه به نخریدن خطاب به مصرف‌کننده‌ها، بیش از آنچه مطرح شود، به شکل خودکار و البته اجبار توسط مصرف‌کننده‌ها اعمال شده و اتفاق افتاده است. با این حال از آنجا که بخش بزرگی از مجموعه علل جهش قیمت مسکن به متغیرهای بیرونی بازار به‌خصوص شوک ارزی و اوضاع سیاست بین‌الملل مربوط می‌شود، هر نوع توصیه به نخریدن توام با ایجاد انتظار برای عبور از هیجان، در شرایطی که پیش‌بینی مشخص و مطمئنی از متغیرها وجود ندارد می‌تواند ناامیدی را تقویت کند.
* فرهیختگان
– ۲۲.۵ میلیون شهرنشین ایرانی مستاجرند
فرهیختگان درباره بازار اجاره گزارش داده است: بیراه نیست اگر عباس آخوندی، اولین وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم و اقدامات وی در دوره وزارتش را از مهم‌ترین دلایل بحران کنونی بازار مسکن در کشور بدانیم. کاهش آمار تولید مسکن در کشور، عدم تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، بی‌نتیجه ماندن مسکن اجتماعی و تکمیل‌نشدن مسکن مهر تنها بخشی از کارنامه عباس آخوندی در دوره تصدی او بر وزارت راه‌وشهرسازی است که نتیجه‌ای جز شرایط کنونی بازار مسکن به‌همراه نداشته است. افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۷ که به‌دلیل کاهش عرضه و تولید مسکن در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، ماحصلی جز کاهش قدرت خرید خانوارها و سرگردانی مستاجران به‌همراه نداشته است.
با رفتن عباس آخوندی از وزارت مسکن‌وشهرسازی و روی کار آمدن محمد اسلامی، وی اگرچه بر تولید مسکن و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسکن تاکید دارد، اما سیاستگذاری‌های وی همچنان تاثیر مثبتی بر این بازار نگذاشته است.
با آغاز فصل تابستان که معمولا فصل جابه‌جایی و نقل مکان است، مستاجران ناگهان با نرخ‌های عجیب و غریبی از اجاره‌بها مواجه شدند. افزایش خودسرانه و غیرکارشناسی‌شده اجاره‌بها از سوی موجران به‌حدی بود که علاوه‌بر راه‌اندازی کمپین‌های متعدد برای حمایت از مستاجران در رسانه‌ها و فضاهای مجازی، رسانه ملی نیز با ورود به این حوزه و حمایت از کمپین «صاحبخانه خوب»، تلاش می‌کند صاحبخانه‌ها را از افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها منصرف کند. اما با وجود این، بازار اجاره مسکن همچنان با انبوهی از مستاجرانی مواجه است که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای سال جدید، سرگردان و مستأصل، در انتظار اقدامی از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی بر بازار اجاره مسکن هستند.
مستاجران، سرگردان میان تصمیمات وزارتخانه‌ها
چندی‌پیش، وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد پیشنهادهایی را در قالب چهار محور برای ساماندهی بازار اجاره در دست طراحی دارد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از طرحی صحبت کرده که براساس آن قرار است در قالب چند طرح به مستاجران کمک شود؛ مشوق مالیاتی برای موجران، تولید مسکن استیجاری، صندوق‌های استیجاری، تشکیل کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها و استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها برای ایجاد شفافیت، مهم‌ترین محورهایی است که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شده است. طرح‌های مذکور در حالی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی ارائه شده که معاون وزیر اقتصاد نیز پیشنهادی مبنی‌بر راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره ارائه کرده و گفته است هدف از راه‌اندازی این صندوق این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام دریافت و از آن به‌عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند. البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند؛ چراکه افراد به‌جای اینکه برای مثال ۱.۵میلیون تومان اجاره دهند، یک‌میلیون تومان سود می‌دهند و می‌توانند تا حدودی در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند.
بانک مسکن نیز طی چند روز گذشته از ارزیابی دو طرح برای کمک به مستاجران خبر داد. این دو طرح شامل راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران و افتتاح حساب برای متقاضیان به‌منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی و افزایش توان پرداخت اجاره مسکن است. البته این طرح هنوز از سوی این بانک و دولت به نتیجه نهایی نرسیده است.
مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بر این باورند که هدف از طرح ایجاد کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیست؛ چراکه این شیوه عملا قابلیت اجرایی ندارد بلکه قرار است این کمیته با حضور تمام ذی‌نفعان ازجمله بانک مرکزی، وزارت راه، مجلس و… تشکیل شود تا در این کمیته سقف رشد اجاره‌بها در هر سال اعلام شود. به‌عبارت دیگر، قرار است در این کمیته با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد به هر میزان که هست، اعلام شود در نتیجه یک شاخص قیمت در اختیار مردم قرار می‌گیرد که براساس آن انتظارات مردم درمورد میزان افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین می‌شود.
۳۶درصد جمعیت شهری مستاجرند
در شرایط حاضر که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، معضل مسکن به‌ویژه در بخش اجاره، فشار مضاعفی را بر خانوارها و اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کرده است. در این میان تصمیم‌گیری‌های آنی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی‌نشده، عدم هماهنگی میان ارگان‌های سیاستگذار، رها شدن بازار مسکن و ورود دلال‌ها و واسطه‌گران به این بازار، روزبه‌روز بر وخامت اوضاع می‌افزاید. براساس آمار به دست آمده از تعداد مستاجران شهری (غیر از مستاجران روستایی)، طی دو دهه اخیر تعداد جمعیت مستاجر کشور بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، در سال ۸۵ تعداد مستاجران کشور حدود ۱۴ میلیون نفر در قالب سه‌میلیون و ۵۹۷ خانوار بوده در حالی که این رقم پس از ۱۰ و در سال ۹۵ با رشد بیش از ۵۵ درصد به ۲۱ میلیون و ۷۰۶ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار نفر مستاجر افزایش یافته است. افزایش بیش از یک‌میلیونی تعداد مستاجران در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نیز گویای بی‌اثر بودن سیاست‌های دولت در حوزه مسکن است؛ چراکه براساس آمار موجود، تعداد مستاجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است. نگاهی به آمار ارائه‌شده در این گزارش چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه طرح‌های جدید دولت در بازار اجاره مسکن تا چه اندازه کارشناسی‌شده و متناسب با نیاز بازار است؟ درواقع طرح‌های پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی و بانک مسکن تا چه اندازه قدرت اجرایی داشته و می‌تواند مشکل مستاجران را در بازار مسکن حل کند؟ فعالان بازار مسکن، اقتصاددانان و صاحب‌نظران این حوزه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» نقطه‌نظرات خود را درمورد طرح‌های پیشنهادی دولت در حوزه مسکن عنوان کرده‌اند.
طرح وام ودیعه، یک طرح از پیش شکست‌خورده است
حل مشکل بازار اجاره مسکن، به حل مشکلات متعددی پیش از آن بستگی دارد. در وهله نخست تعیین نرخ اجاره‌بها در ایران تابعی از قیمت مسکن است. در این شرایط وقتی قیمت مسکن در طول یک‌سال، ۱۲۰ درصد افزایش می‌یابد طبیعی است که اجاره‌بها نیز خود را با قیمت مسکن همسو می‌کند. برای حل مشکل قیمت مسکن، باید معضل عرضه و توزیع مسکن برطرف شود. به‌عبارت دیگر، در کشوری که میزان عرضه مسکن از تقاضای آن کمتر است، قیمت مسکن افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز رشد می‌کند.
بنابراین تا زمانی که برای حل مشکل قیمت مسکن در کشور راهکار درست و برنامه‌ریزی دقیقی ارائه نشود، کنترل قیمت اجاره‌بها و حمایت از مستاجران با ابزارهای مختلف، عملا اقدام بیهوده‌ای است.
آمار خانه‌های خالی در کشور نشان می‌دهد به‌طور تقریبی برای بیش از ۹۰ درصد خانوارها مسکن وجود دارد، اما توزیع نامناسب آن موجب شده تقاضای موجود با کمبود مسکن مواجه شود. حال دولت می‌تواند با استفاده از ابزاری به‌نام مالیت در تعادل‌بخشی به این بازار حرکت کند؛ روشی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم و البته بسیاری از دولت‌های پیشین نیز از کنار این ابزار مهم بی‌تفاوت گذشته‌اند.
معیشت مردم بازیچه دست وزارتخانه‌ها
در شرایط کنونی کشور، نقد یا بررسی طرح‌های که از سوی دولتمردان ارائه می‌شود هیچ جایگاه منطقی ندارد و جامعه با انبوهی از سوالات بدون پاسخ مواجه است. اینکه در میان انواع و اقسام طرح‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها ارائه می‌شود، نقش رئیس‌جمهور چیست؟ چه کسی نقش هماهنگ‌کننده تصمیمات و طرح‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها را دارد؟ چرا هر وزارتخانه هر از چندگاهی طرحی را ارائه می‌دهد که وزارتخانه دیگر، بدون هیچ جایگزینی، با طرح ارائه‌شده مخالفت می‌کند؟ آیا به‌واقع موضوع بحران کنونی مسکن در جلسات هیات دولت مطرح و بررسی می‌شود؟ اگر مسکن به‌عنوان مهم‌ترین مشکل این روزهای جامعه در هیات دولت مطرح می‌شود، عملکرد رئیس‌جمهور در قبال طرح این مسائل چیست؟ خروجی جلسات هیات دولت درباره وضعیت بازار مسکن و راهکارهای عملیاتی حل این معضل چیست؟ معتقدم مساله اصلی کشور در حوزه مسکن، اقتصادی نیست بلکه ضعف مدیریتی و ناتوانی مدیران در مواجهه با مشکلات بخش مسکن است. به‌نظر می‌رسد دغدغه مسکن در جامعه برای مسئولان و مدیران دولتی بیشتر شبیه یک شوخی است که هر از گاهی با ارائه طرحی، نور امیدی را در دل مستاجران ایجاد می‌کنند اما پس از مدتی و پس از آنکه به این نتیجه رسیدند که طرح پیشنهادی قابل اجرا نیست، طرح دیگری را جایگزین می‌کنند.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شرط موفقیت طرح‌های دولت
متاسفانه در طول ۴۰ سال گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند مشکل مسکن را از ریشه و بنیاد حل کنند و اکنون نیز با ارائه چنین طرح‌هایی امکان حل یک‌شبه مشکل مسکن وجود ندارد. سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان پیشنهاد ایجاد بنگاه اجاره‌داری را مطرح کرده‌اند، البته مشروط بر اینکه قوانین مالیاتی به‌ویژه در حوزه مسکن به‌درستی اجرا شود. درواقع اگر دولت قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را به‌درستی اجرا کند، می‌تواند از مالیات‌های دریافتی، منابعی را برای کمک به اقشار کم‌درآمد به‌منظور اجاره مسکن اختصاص دهد. چنین طرح‌هایی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و دولت‌ها و شهرداری‌ها با دریافت مالیات از خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های استیجاری تولید و با نرخ اجاره کم در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌دهند. مضاف بر این دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی، سرمایه‌گذاران را به ساخت و تولید مسکن استیجاری تشویق کند. اما اینکه دولت بدون اجرای قوانین مالیاتی تصمیم به کمک به مستاجران و حل مشکلات بازار اجاره مسکن را دارد، عملا اقدامی بی‌نتیجه است.
وام ودیعه مسکن، تورم‌زاست
ارائه طرح‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌های دولت که هرکدام با شکل و شمایل مختلفی مطرح می‌شود، بیش از آنکه نشان‌دهنده توجه دولت به بخش مسکن باشد، گویای ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های دولت است که هرکدام با اتکا به برداشت‌های خود و مستقل از دیگری برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند و همین امر از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری در بخش مسکن است. آنچه وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت اقتصاد به‌عنوان برنامه‌های حمایتی خود از مستاجران مطرح کرده‌اند، از اساس و بنیاد اشتباه است و هرگز موجب بهبود بازار اجاره مسکن در کشور نخواهد شد. مدل مفهومی طرح‌های پیشنهادی اساسا اشتباه است؛ چراکه نخستین پیامد آن تحریک تقاضا و در نتیجه تورم در بخش اجاره‌بهاست. به‌عبارت دیگر، ارائه وام ودیعه به مستاجران در وهله نخست این سوال را ایجاد می‌کند که وام مذکور با چه شرایط و ضوابطی ارائه می‌شود؟ این وام به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ سود وام چقدر خواهد بود؟ چه کسی بر این بخش نظارت خواهد کرد؟ منابع آن چگونه تامین می‌شود؟ مستاجران واجد شرایط دریافت وام چگونه شناسایی می‌شوند؟ اینها همه سوالاتی است که درصورت نداشتن یک پاسخ منطقی و درست باعث ایجاد جو روانی در جامعه و در نتیجه ایجاد تورم در اجاره‌بها می‌شود. اگر دولت احساس می‌کند باید با ورود به حوزه مسکن، وضعیت بازار اجاره‌بها را سروسامان ببخشد، ابتدا باید از روند کنونی رشد سوداگردی در بازار مسکن بکاهد. در حال حاضر ۷۰ درصد از تقاضای مسکن در بازار سرمایه‌ای و تنها ۳۰ درصد از تقاضا مصرفی است. بدیهی است تقاضای مصرفی مسکن باید مستاجر تقاضای سرمایه‌ای شود در این صورت اجاره‌بها به دست اکثریت تقاضا، یعنی تقاضای سرمایه‌ای تعیین می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد دولت نتوانسته است با ابزارهایی مانند مالیات، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه را از بازار مسکن حذف کند و تا زمانی که این تقاضا همچنان در بازار مسکن وجود داشته باشد، هیچ برنامه، طرح و سیاستی کارایی لازم برای کنترل بازار اجاره مسکن را ندارد.
* وطن امروز
– دولت نه کالابرگ داد نه بازار را کنترل کرد
وطن‌امروز از آخرین وضعیت سیاست‌های تنظیم بازار دولت گزارش داده است: دولت به جای اجرای طرح کالابرگ برای ارائه کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی قشر متوسط و ضعیف جامعه، بازار را به حال خود رها کرده و حتی با افزایش قیمت برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت، قند و شکر و . . . موافقت می‌کند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال گذشته به‌دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند. اوایل سال‌جاری اما دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت گران کرد. این رویکرد دولت مورد انتقاد شدید مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ انتقادی که تاکنون ره به جایی نبرده است، تا جایی که اکنون قیمت هر کیلو گوشت قرمز با ارزنیمایی به حدود ۹۰ هزار تومان در بازار رسیده است. مطالبات مردم و نمایندگان مجلس از دولت این است که حداقل مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مردم بدهد. دولت در حالی نسبت به این موضوع بی‌توجه است که بازار مدت‌هاست از کنترل و نظارت دقیقی برخوردار نیست و قیمت‌ها آشکارا بالا می‌رود. در این میان خود دولت (سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) نیز بعضا با درخواست برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها موافقت می‌کند. نمونه آن افزایش قیمت شیر و مواد لبنی، ماکارونی، روغن و قند و شکر است. از سویی نباید نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت مواد اولیه هم بی‌توجه بود؛ در پی افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های فراوانی برای تامین مواد اولیه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بی‌توجهی دولت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی به مردم و نیز عدم ساماندهی بازار، همچنین تعلل دولت در اجرای طرح کالابرگ برای دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، به «وطن‌امروز» گفت: دولت برای تامین و توزیع کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی خانوار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده، آنگونه که گوشت قرمز اکنون با نرخ ارز نیمایی در بازار توزیع می‌شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان دولتی (۴۲۰۰ تومان) به ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) باید به مردم بویژه کم‌درآمدها داده شود، افزود: تخصیص ارز نیمایی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، اجحاف آشکار در حق مردم است. در این میان جای نظارت کمیسیون‌های مختلف مجلس، نهادهای نظارتی و کنترل‌کننده بازار برای ساماندهی کالاهای اساسی خالی است، چرا که هر آنچه منابع از بیت‌المال خارج می‌شود باید همان منابع به نفع مردم هزینه شود. وی اضافه کرد: مطابق قانون، دولت هر آنچه کسب درآمد می‌کند باید در هزینه‌کرد آن نیز شفاف‌سازی کند اما به نظر می‌رسد اعمال نظارت دقیقی در این بخش به چشم نمی‌خورد. به طور مثال دولت و شخص رئیس‌جمهور نسبت به چگونگی نحوه توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی که باید عادلانه به دست مردم برسد کم‌توجه است. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را مجاب به قانونگذاری در نحوه هزینه‌کرد منابع ارز یارانه‌ای می‌کرد، بی‌شک توزیع چنین ارزی بدرستی انجام می‌شد، چرا که دولت الان نظر خود را در شیوه پرداخت ارز یارانه‌ای تغییر داده و با وجودی که مجلس خواهان اصلاح ساختار نحوه پرداخت ارز یارانه‌ای به نفع مردم است اما نمایندگان دولت برای پاسخگویی، در جلسات مجلس خیلی کم شرکت می‌کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد پاسخگو نبودن وزرا، معاونان و دست‌اندرکاران دولت درباره حل مشکل تامین ارز یارانه‌ای، از ناحیه فشارهای شخص رئیس جمهور آب می‌خورد، چرا که رئیس‌جمهور بنایی برای حل این موضوع ندارد.
هدررفت ۲۰۰ هزار میلیارد مابه‌التفاوت ارز دولتی
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم سال گذشته دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، گفت: اختصاص ارز دولتی در سال گذشته نه تنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد هدر رفت. رضا انصاری با بیان اینکه اگر این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بین ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شد، عدد قابل توجهی به هر فرد می‌رسید، افزود: با توجه به اینکه مکانیسم مناسبی برای توزیع و نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود ندارد، به کارگیری این روش نمی‌تواند کمکی به معیشت مردم کند. وی اظهار کرد: می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت نقدی بین بازار هدف توزیع کرد یا از طریق کالابرگ یا کوپن به دست مصرف‌کننده واقعی رساند. وی با بیان اینکه توزیع مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت‌های ایجاد شده در سال گذشته را تکرار می‌کند، ادامه داد: مسؤولان به جای اینکه سرچشمه رانت و فساد را خشک کنند و با روش‌های علمی به دنبال تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم باشند، پس از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی سراغ نحوه هزینه‌کرد آن و فسادهای به وجود آمده می‌روند، در حالی که این روش کارآمد نیست. وی با بیان اینکه توان اقدامات کارشناسی در بدنه اجرایی کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده، تصریح کرد: دولت به دلیل عدم ریسک‌پذیری، از حذف ارز دولتی خودداری می‌کند و به دنبال توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی نیست. انصاری بیان کرد: برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری باید با احتیاط رفتار شود، چرا که این احتمال وجود دارد این اعتبار ۱۰۰ درصد محقق نشود. وی روش سال گذشته برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را شکست خورده برشمرد و تاکید کرد: این روش نمی‌تواند به نفع طبقات محروم و مستضعف جامعه باشد.
ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌ها می‌رسد
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در واقع برخی دلالان متخلف در این وزارتخانه به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود. شهاب نادری با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد، گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و دولت باید راهکارهای دیگری برای تامین کالاهای اساسی بیندیشد، چرا که تاکنون توزیع ارز ارزان، کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نرسانده است. وی با اشاره به اینکه ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، ادامه داد: با توجه به تجربه یک‌سال اخیر مشخص شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بازار را کنترل کند اما ترجیح می‌دهد نورچشمی‌هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین است تا از این طریق به معیشت مردم کمک کند.
* کیهان
– اظهارات دوگانه مسئولان درباره علت گرانی سیب زمینی
کیهان نوشته است: در شرایطی که وزیر کشاورزی از ممنوعیت صادرات سیب زمینی و تعدیل قیمت‌ها سخن گفته بود، رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از ادامه گرانی سیب زمینی به دلیل صادرات این محصول خبرداد!
قیمت سیب زمینی در فصل برداشت که باید نرخ آن به کمترین مبلغ خود برسد در روزهای نخست تیر، افزایش زیادی پیدا کرد و هرکیلوگرم از این محصول در سطح شهر، ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان به فروش رفت؛ درحالیکه قیمت سیب زمینی پیش از این و در حالت عادی، در محدوده قیمتی ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید.
حالا چند هفته‌ای است که قیمت سیب‌زمینی در قیمت بالای خود ماندگار شده و در این میان یکی از متهمان این افزایش قیمت، صادرات این محصول است. البته در روزهای ابتدایی سال جاری و به دنبال افزایش قیمت سیب‌زمینی و به‌ویژه پیاز در بازارهای داخلی، دولت اعلام کرد که صادرات این محصولات ممنوع است اما چهارم خرداد ماه این ممنوعیت لغو شد!
با این حال در یکی از آخرین واکنش‌های رسمی به این انتقادات چندی پیش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: این روزها سیب‌زمینی صادر نمی‌شود اما پیگیر آن هستم که با تولید و رساندن آن به بازار، قیمت آن تعدیل شود.
البته وی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت نیز در پاسخ به سؤالی درخصوص افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته، گفت: توزیع که دست ما نیست. ما باید درِ مغازه‌ها بایستیم؟!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، وی افزود: در مقطعی فصل کشت سیب‌زمینی به دلیل بارش‌ها با تاخیر وارد بازار شده است اما از نظر تولید وضعیت خوبی دارد. کما اینکه در ارتباط با نهاده‌های دامی هم تولید و هم تامین و هم پایش می‌کنیم تا دست تولیدکنندگان برسد.
اما در همین حال اسدا… کارگر، رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی به خبرگزاری ایسنا گفت: در حال حاضر قیمت سیب‌زمینی در عمده‌فروشی‌ها ۵۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است و واحدهای خرده‌فروشی نیز مجازند محصولات خود را حداکثر با ۳۵ درصد سود بفروشند.
اظهارات کارگر به این معنی است که قیمت سیب‌زمینی در حال حاضر در سطح خرده‌فروشی‌ها حدود ۷۵۰۰ تا ۹,۵۰۰ تومان است و در چند هفته اخیر کاهشی در قیمت این محصول رخ نداده است.
وی با بیان اینکه در حوزه محصولات کشاورزی امکان دپو و انبار کردن وجود ندارد، گفت: نوسانات قیمت در بازار میوه و تره‌بار مقطعی است. در حال حاضر کمبودی در بازار سیب‌زمینی وجود ندارد و مهم‌ترین علت بالا ماندن قیمت سیب‌زمینی و عدم کاهش قیمت آن، صادرات این محصول است.
در این شرایط از یک سو وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار سیب‌زمینی، از عدم صادرات این محصول سخن می‌گوید و از سوی دیگر رئیس‌اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز علت بالا ماندن قیمت این محصول را صادرات می‌داند!
در چنین اوضاع و احوالی و در تناقض‌گویی مسئولان، این منافع و حقوق مصرف‌کنندگان است که در میان این ناهماهنگی‌ها ضایع می‌شود و مردم مجبورند برای سیب‌زمینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و کم هزینه‌ترین غذاهای روزانه، تا حدود ۱۰ هزار تومان برای هر کیلو پرداخت کنند.
– اقدام سؤال‌برانگیز وزیر نفت در پذیرش منشور تضعیف اوپک
کیهان نوشته است: آخرین نشست اوپک در شرایطی به پایان رسید که به نظر می‌رسد وزیر نفت برخلاف اظهارات قبلی خود، به خواسته عربستان برای راه‌اندازی نهادی موازی اوپک تن داده است.
نشست ۱۷۶ اوپک با تعویقی دوماهه برگزار شد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، سقف تولید اوپکی‌ها و روسیه از تصمیم نشست قبل تبعیت کرده و سقف تولید به همان میزانی که مشخص شده بود ادامه پیدا کرد. با این وجود، یکی از مسائلی که در جلسه اخیر حاشیه ساز شد موضوع منشور همکاری اوپک با کشورهای نفتی غیر اوپک بود.
این منشور که زمینه‌ساز تضعیف اوپک به شمار می‌رود، مورد رضایت آمریکاست و عربستان را هم در راستای سیاست‌های ضدایرانیش با خود همراه ساخته و به علت منافعی که دارد، موافقت کشوری مانند روسیه را هم جلب کرده است.
در این بین، تصمیم وزیر نفت در پذیرش راه‌اندازی این نهاد موازی -که در دل اوپک مستقر شده و قرار است از محل دبیرخانه اوپک هم استفاده کند- بر خلاف اظهارات قبلی وی، ابهاماتی را ایجاد کرده که نیازمند شفاف‌سازی است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از میز نفت، از سال ۲۰۱۶ که قیمت نفت سقوط کرد، روسیه برای نخستین بار در کنار اوپک قرار گرفت و برای فریز نفتی با این سازمان همکاری کاملی داشت. در هفته‌های گذشته هم خبرها از ایجاد سازمانی دیگر با حضور اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک حکایت داشت که گفته می‌شد توسط عربستان و روسیه راهبری می‌شد.
روس‌ها معتقدند با روشی که اوپک در پیش گرفته است، هر کاهش تولید منجر به افزایش تولید نفت آمریکا می‌شود لذا طرحی تدوین شد که یک سازمان ۲۴ عضوی تشکیل شده تا تصمیم گیری‌ها درباره بازار نفت و تولید جهانی هماهنگ‌تر شود.
یکی از تفاوت‌های این سازمان جدید با اوپک در این بود که دیگر خبری از اجماع میان اعضا نبود بلکه رای اکثریت تعیین‌کننده سیاست است؛ گرچه این سازمان قرار است یک نهاد مشورتی در کنار اوپک باشد اما یکی از تفاوت‌های آن در این است که شبیه یک شرکت سهامی است؛ بدان معنا که حق رای کشوری با تولید ۱۰ میلیون بشکه با کشوری که یک میلیون بشکه تولید نفت دارد بیشتر است.
موضع وزارت نفت اما در برابر چنین سازمانی مخالفت بود؛ ایران پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از تضعیف اوپک کشورهای دیگر یا به عضویت اوپک درآیند و یا عضو ناظر باشند که این پیشنهادات رد شد. عربستان به‌شدت به دنبال نهاد موازی با اوپک است و قصد دارد با هماهنگی مسکو، دو سازمان را راهبری کند؛ اوپک را برای خود حفظ کند که یک مسئولیت بین‌المللی را به آل‌سعود داده است و در سازمانی دیگر هم ، به مقابله با ایران و سیاست‌هایی بپردازد که به سودش نیست. چنین امکانی در اوپک وجود ندارد زیرا اگر یکی از ۱۴ عضو این سازمان با تصمیم عربستان مخالف باشند، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود کما اینکه اصولا هیچ تصمیمی در اوپک ضمانت اجرایی ندارد.
موضع وزارت نفت در همکاری کشورهای غیراوپک با اوپک بر این اصل استوار است که این همکاری باید جنبه تشریفاتی داشته باشد و نباید هیچ تصمیم‌گیری وجود داشته باشد به همین دلیل وزیر نفت مخالف سرسخت تشکیل «اوپک پلاس» به معنای یک سازمان جدید بود. وی در حاشیه نشست ۱۷۶ اوپک بااشاره به این مهم عنوان کرد که نباید اوپک را تضعیف کرد.
با این وجود، وی در جلسه اوپک از موضع خود کوتاه آمد تا خالد الفالح وزیر نفت عربستان در کنفرانس خبری پس از نشست، از این موضوع ابراز رضایت کند. البته زنگنه می‌گوید شروط ایران برای این سازمان جدید رعایت شده است :« تضمین نخست، اینکه این اساسنامه غیرالزام آور است و دوم و بسیار مهم، اینکه در قطعنامه پایانی نشست اوپک، ما امضا و توافق کردیم که این اساسنامه هیچ تأثیری بر اوپک و موجودیت آن ندارد.»
با این وجود قرار شد منشور همکاری اوپک و غیراوپک تبدیل به سازمانی شود که فعلا مقر آن در اوپک است و قرار است از امکانات دبیرخانه این سازمان استفاده کند. به‌هرحال با همه مخالفت‌های وزارت نفت برای تشکیل سازمان جدید، رقیب جدید اوپک تاسیس شد تا راه برای تضعیف اوپک هموار شود و البته جای سؤال است که چرا وزیر نفت با تاسیس این سازمان موافقت کرد؟
* جام جم
– یکی بخر دو تا ببر خودروسازی‌ها
جام جم نوشته است: حکایت خودروسازی‌ها هم شده داستان خرید از فضای مجازی. وقتی یک کالایی را در فضای مجازی سفارش می‌دهید پرزرق‌وبرق و زیبا است اما وقتی تحویل می‌گیرید بسیار بی‌کیفیت و زشت. اخیراً شرکت پارس‌خودرو این هفته اعلام کرده به‌جای برلیانس، پراید، تیبا یا ساینا تحویل متقاضیانی که ثبت‌نام کردند می‌دهد که حتماً افرادی که ثبت‌نام انجام دادند با بیان جمله چی می‌خواستیم چی شد از این کار پشیمان هستند. البته این موضوع تنها مربوط به پارس‌خودرو نمی‌شود زیرا خردادماه سال گذشته بود که شرکت سایپا اعلام کرد متقاضیان می‌توانند به‌جای ساندرو تندر ۹۰ تحویل بگیرند که این موضوع با انتقادات زیادی همراه شد. در آبان سال گذشته هم سایپا اعلام کرد متقاضیانی که ساندرو و تندر ۹۰ ثبت‌نام کردند می‌توانند دو پراید تحویل بگیرند که پس از انتقادات متقاضیان این بخشنامه لغو شد. ایران‌خودرو نیز در این مورد از این خودروساز رقیب عقب نماند و در یک سال اخیر اعلام کرده به‌جای تندر ۹۰ و تندر پلاس خودروی اچ‌سی‌کراس تحویل می‌دهد.
در طرح جایگزینی پارس‌خودرو آمده است متقاضیان گروه برلیانس H200 می‌توانند یک دستگاه فروش فوری از خودروهای سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، تیبا و ساینا و یک دستگاه خودرو از سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، تیبا، ساینا و کوییک دنده‌ای به عنوان پیش‌فروش باقیمت قبل (تیرماه ۹۷) انتخاب کنند.
متقاضیان گروه برلیانس H300 دنده‌ای هم همانند شرایط فوق می‌توانند نسبت به انتخاب مدل خودرو اقدامات لازم را انجام دهند. متقاضیان گروه برلیانس H300 اتومات و کراس می‌توانند یک دستگاه خودرو از خانواده سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، تیبا و ساینا در قالب فروش فوری تحویل سی‌روزه، یک دستگاه خودرو از سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، تیبا، ساینا و کوییک دنده‌ای به عنوان پیش‌فروش باقیمت قبل (تیرماه ۹۷) تحویل شهریور ۹۸ و یک دستگاه خودرو از سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱، تیبا، ساینا و کوییک دنده‌ای به عنوان پیش‌فروش باقیمت قبل (تیرماه ۹۷) تحویل مهر ۹۸ انتخاب کنند.
با شرکت ایران‌خودرو تماس گرفتیم که آیا این خودروساز هم قرار است اطلاعیه‌ای مبنی بر تعویض مدل خودرو ارائه کند یا خیر که مسئولان این خودروسازی اعلام کردند همه تعهدات ایران‌خودرو بر اساس قرارداد با مشتریان در حال انجام است و اطلاعیه و بخشنامه‌ای در این زمینه نداریم.
خودروساز چاره‌ای ندارد
با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس گرفتیم تا متوجه شویم در این زمینه حمایتی از متقاضیان به عنوان یک دستگاه دولتی حامی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارند یا خیر که یکی از مسؤولان این سازمان به خبرنگار ما گفت: سازمان حمایت عضوی از کمیته خودرو است و بخشنامه‌ای که اعلام‌شده تصمیم نهایی مسؤولان دولت است.
وی افزود: در کمیته خودروی وزارت صنعت تصمیم‌گیری شده تا به‌جای خودروهایی که امکان تولید نیست مدل‌های دیگری به متقاضیان تحویل شود و خودروسازان هم چاره دیگری جز انجام این کار ندارند.
برلیانس شریک آلمانی دارد
یک مقام آگاه در شرکت پارس‌خودرو دلیل اقدام اخیر شرکت پارس‌خودرو را شراکت شرکت چینی برلیانس با شرکت آلمانی بی.ام.و عنوان کرد و گفت: این شرکت یک شریک آلمانی دارد و از سوی دیگر کنلون بانک چین که برای دور زدن تحریم‌های علیه ایران بنا شده بود دیگر با کشور ما همکاری ندارد. وی افزود: در تحریم‌های شورای امنیت در دولت دهم، چین همکاری خود را با ایران گسترش داد و حتی فرانسه همکاری خود را به طور کامل با ایران قطع نکرد اما اکنون که فقط آمریکا ما را تحریم کرده فرانسه به طور کامل مراودات خود را با ما قطع کرده و حتی چین هم تجارت خود را با ایران کاهش داده است.
این مقام آگاه تاکید کرد: متقاضیانی که خودروی برلیانس ثبت‌نام کردند اما دو پراید دریافت کنند سود زیادی نصیبشان می‌شود و این مبلغ به غیر از سود دیرکرد تحویل است. به عنوان مثال افراد پراید را با مبلغ ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند و می‌توانند با قیمت ۴۵ تا ۴۷ میلیون تومان در بازار بفروشند که حدود ۲۵ میلیون تومان سود فروش تنها از یک خودرو نصیبشان می‌شود و می‌توانند خودروی دلخواهشان را از بازار آزاد تهیه کنند.
وی ادامه داد: اکنون همه شرکت‌هایی که به کشورهای خارج وابستگی دارند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
این مقام آگاه در مورد حضور شرکت‌های غربی پس از برجام گفت: استقبال ایران از شرکت‌های غربی اروپایی به این دلیل بود که ساختار خودروسازی ایران بر اساس دانش فنی آنها طراحی شده و با تیراژ پایینی که ایران دارد صرفه اقتصادی وجود ندارد که بخواهند ساختار خط تولید را تغییر دهند.
صنعت خودروسازی گروگان چند قطعه‌ساز است
دکتر علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام جم داشت به تخلفات قطعه‌سازان اشاره و تصریح کرد: خودروسازی قابل تحریم نیست و اکنون هم تحریمی در این زمینه نداریم و همه مشکلاتی که به وجود آمده حاصل تصمیمات چند قطعه‌ساز است که صنعت خودروسازی را به گروگان گرفتند.
وی تاکید کرد: ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست زیان‌ده هستند و قطعه‌سازان قصد دارند به صورت مستقیم وارد بخش خودروسازی شوند، به همین دلیل اقداماتی برای زیان بیشتر این خودروسازها انجام می‌دهند تا هزینه خودروسازشدنشان را پایین بیاورند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قطعه‌سازان می‌خواهند خودروساز شناخته شوند تاکید کرد: چند قطعه‌ساز خاص که فقط به فکر منافع خودشان هستند با هماهنگی مدیران خودروساز، برخی نمایندگان مجلس و برخی معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت اقداماتی برای به انحطاط کشیدن خودروسازی‌ها انجام می‌دهند تا این کارخانجات زیان بیشتری متحمل شوند تا بتوانند خودروسازی را باقیمت پایینی خریداری کنند.
آمادگی شرکت های دانش بنیان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن ایران هم به جام جم گفت: تا زمانی که چشممان با خارج باشد با هر تکانه تحریمی خودروسازی ما می‌لرزد.
وی افزود: در زمینه طراحی خودرو کوتاهی‌های زیادی انجام شد و بعد از سمند و تیبا به سراغ طراحی‌های جدید نرفتیم. البته پیش‌بینی هم نمی‌شد که آمریکا تا این حد ظالمانه ایران را تحریم کند و همین تحریم‌ها به دلیل تهدیدهای این کشور به شرکت‌های اروپایی باعث شد ایران را برای اینکه اموالشان در آمریکا توقیف نشود ترک کنند. این فعال قطعه‌ساز تاکید کرد: رنو کویید در هند با ۹۷ درصد داخلی‌سازی به تولید رسید و اشتغال زیادی ایجاد کرد و ما هم از این موارد باید تجربه کسب کنیم. حرکت به سمت طراحی و قطعه‌سازی داخلی اقدامی اساسی است که می‌تواند در کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا نقش داشته باشد. نجفی‌منش با بیان اینکه پیش‌فرض اقتصاد ایران باید تحریمی بنا شود ادامه داد: اگر راهکاری برای اقتصادمان داشته باشیم دیگر آمریکا توان تحریم را از دست می‌دهد. همین اتفاق در مورد بنزین افتاد و توانستیم با خودکفایی تحریم بنزین را از لیست تحریم‌های آمریکا خارج کنیم و اگر هم این کار را انجام دهد می‌داند که بی‌فایده است.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها ابدی نخواهد بود افزود: پیشنهادی مبنی بر اینکه قطعات وارداتی در معرض عموم قرار گیرد تا شرکت‌ها توانایی خود را برای ساخت آنها بسنجند به مرحله عملیاتی رسید و اکنون این کار انجام می‌شود. در همین راستا برخی شرکت‌های دانش‌بنیان با تحقیق و ساخت قطعات آمادگی خود را برای ساخت چند قطعه اساسی اعلام کردند و اگر این کار به نتیجه برسد تحریم خودروسازی هم بی‌اثر خواهد شد.
چینی ها خلف وعده کردند
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در خصوص مشکل عدم تحویل خودروهای برلیانس مشمول تعهدات معوق شرکت پارس‌خودرو (زیرمجموعه سایپا) و ارائه طرح‌های جایگزین به‌ویژه سایپا برای تحویل خودروهای قابل تولید به جای برلیانس می‌گوید: با توجه به این که صنعت خودروی چین در بازار آمریکا منافع و سهمی نداشته، با آغاز تحریم‌ها، مدیران این شرکت چینی به سایپا اعلام کرده بودند که حتی با وجود اعمال تحریم نیز در بازار ایران باقی خواهند ماند و به تولید و فروش محصولاتشان با محوریت گروه سایپا ادامه خواهند داد.
حسین کاظمی ادامه داد: با وضع تحریم‌های یک‌جانبه به‌ویژه در حوزه نقل و انتقال بانکی، جریان انتقال پول از طریق سایپا به این شریک چینی، دچار اختلال شد و در ادامه نیز تحت فشارهای شدید دولت آمریکا، شرکت برلیانس از انتقال قطعات CKD محصولات خود به ایران سر باز زد. این بدعهدی شرکت برلیانس، گروه سایپا را با مشکل تأمین خودرو جهت پاسخگویی به تعهدات پیش‌فروش مواجه کرد و زمینه را برای طراحی روش‌های جایگزین فراهم ساخت.
وی می‌افزاید: سایپا با توجه به ضرورت جلب رضایت مشتریان خود، اقدام به ارائه طرحی کرد که در آن در طرح تبدیل مدل خودرو،خودروهای تیبا، پراید و ساینا به جای برلیانس، تحویل مشتریان خواهد شد. در طرح انصراف نیز به مشتریان اعلام شده که در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انصراف از دریافت خودرو اقدام کنند. در این روش، سود انصراف با نرخ ۴۵ درصد از زمان ثبت‌نام اولیه، محاسبه خواهد شد و پس از انصراف، امکان فروش فوری یک دستگاه خودرو از محصولات قابل عرضه سایپا با قیمت تیرماه ۹۸ با قابلیت خرید انصرافی برای مشتری فراهم می‌شود. در طرح پیشنهادی الحاقیه قرارداد هم مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا زمان آغاز مجدد تولید خودروی برلیانس صبر کنند. در این روش تا زمان آغاز مجدد تولید و تحویل خودروی برلیانس، سود مشارکت و جریمه تأخیر در تحویل طبق قرارداد به صورت درمجموع ۲۷ درصد پرداخت خواهد شد.
معاون بازاریابی و فروش سایپا همچنین تاکید کرد: بدیهی است این طرح نیز مانند روش‌های قبلی، کاملاً اختیاری بوده و مشتریان می‌توانند بسته به انتخاب خود، نسبت به اتخاذ یکی از روش‌های مذکور اقدام کنند.
کاظمی ادامه می‌دهد سایپا خود را موظف به تأمین نظر مشتریان دانسته و تلاش کرده با اجرای روش‌هایی از این دست، نظر تک‌تک خریداران محصولات خود را جلب کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰