مبارزه با بی‌بند و ‌باری و ولنگاری؛ در دستور کار دستگاه قضایی/ طبق قانون بی‌حجابی جرم است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا از استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک امروز، ۳۰ خرداد در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادسرای اراک برگزار شد گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه گذارده شده است، ازاین‌رو رویکرد اول پیشگیری از وقوع جرم است، چراکه با بروز جرم همچون طلاق نه ‌تنها خانواده‌ها بلکه دیگر اعضای جامعه نیز آسیب می‌بینند.

وی تلاش برای دور نگه داشتن عموم به ویژه نوجوانان و جوانان از جرم و آسیب را از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی دانست و اضافه کرد: باید تلاش کنیم خودمان و خانواده ما مرتکب جرم نشوند، باید آستانه تحمل و صبر مردم افزایش یابد تا در مقابل آن از ارتکاب جرم کاسته شود. عدم تحمل مشکلات گاه انسان را در آستانه قتل و … قرار می‌دهد که منجر به گسست خانواده می‌شود، در واقع بر اثر خشونت چندین خانواده از هم پاشیده می‌شود.

قاسمی قضا‌زدایی را از دیگر رویکردها دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دستگاه قضایی این است که همه مشکلات و مسائل به قوه قضاییه باز می‌گردد در صورتی که می‌توان بار دستگاه قضایی را کاست. تصادفات از جمله جرائمی است که در جامعه بسیار با آن درگیر هستیم که وقتی وارد قوه قضاییه می‌شود مقامات و کارکنان را به حدی به خود مشغول می‌کند که گاه روی جرائم مهم شاید کمتر بتوان تمرکز کرد. باید برخی مسایل همچون تصادفات را از طریق غیر قضایی همچون بیمه‌ها، سمن‌ها، شوراهای حل اختلاف رفع کرد. برخی رسیدگی‌ها باید از دستگاه قضایی منفک و در دیگر نهادها رسیدگی شود تا فرصت بیشتری برای رسیدگی به اموری که امنیت و روان مردم رو مختل کرده است داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به اینکه توجه به حقوق عامه از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی است، اظهار کرد: برخی مسایل همچون محیط زیست و بهداشت وجود دارد که با وجود داشتن متولی دستگاه یا نهادی ورود ندارد که مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند، در حوزه واگذاری اراضی با مشکلات بسیار مواجه هستیم که اگر این مشکلات حل شود دشمن در مقابل ما احساس ناتوانی می‌کند. ما هم در جبهه داخلی و هم خارجی باید حضور داشته باشیم حل نشدن مشکلات داخلی نهایتاً به ایجاد تبعیض، شکاف طبقاتی، بروز جرائم، خودکشی می‌انجامد، ازاین رو توجه به حقوق عامه امری بسیار ضروری است که در حوزه قضایی و دادسرای اراک با جدیت این امر دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: توجه به جرایم یقه سفیدی از دیگر توجهات دستگاه قضایی است فساد، تبعیض، بی‌عدالتی مردم و مسؤلان دستگاه قضایی را رنج می‌دهد و مبارزه با مفاسد در دستور کار دستگاه قضایی است. در حوزه مبارزه با جرائم یقه سفیدی بایستی تلاش جدی کرد. در حوزه انتخابات این امر مشهود است توجه به اجرای احکام از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی است، برای طولانی بودن فرایند دادرسی‌ها باید فکری کرد. به بحث حتمیت و قطعیت بسیار توجه می‌شود اگر متهمی محکوم شد باید در اجرای احکام جدی عمل کرد که در این حوزه قاضی باید جرم‌شناس هم باشد و براساس نظریات جرم‌شناسی اعمال نظر و صدور حکم کند.

قاسمی سرقت تعزیری، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی یا تصادفات، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، کلاهبرداری، افترا و تحصیل مال از طریق نامشروع را ۱۰ جرم اول اراک و استان برشمرد و در تشریح برنامه‌های اجرایی در حوزه حقوق عامه تصریح کرد: از اهم اقدامات اجرایی می‌توان به محیط زیست و اراضی ملی اشاره کرد، نظارت مستمر جهت اعمال مقررات قانونی، نحوه و میزان برداشت شرکت معدنی املاح ایران از تالاب از برنامه‌های اجرایی است. در این راستا پیگیری شد چرا ۱۵ درصد درآمد شرکت صرف امورات محل معدن نشده است، مقداری کار پیشرفته است اما مطلوب نیست. همچنین رسیدگی به بحران آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی از دیگر اقدامات است، باران بهاری تا حدی ما را از بحران کم آبی نجات داد، دستور میزان بهره‌برداری معین از منابع آب‌های زیرزمینی، مسدود شدن چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از حفاری غیر‌مجاز از دیگر اقدامات است.

قاسمی در مورد آلودگی هوا هم گفت: تمام اقدامات را نمی‌توان به اسم دستگاه قضا تمام کرد برای کاهش آلودگی هوا همه پابکار بودند.‌ فعالان در شرکت ایرالکو ۵ خط تولید آلودگی را از دور خارج کرده و خطوط تولید جدید جایگزین کردند. بازرسی دقیق و مستمر از کوره‌های آجر‌پزی، رسیدگی و نو کردن ناوگان حمل و نقل، محیط منابع طبیعی، تصرفات اراضی، رسیدگی به حریم رودخانه‌ها از جمله اقدامات است. چندین ماه قبل از بهار و بارش باران اقدامات جهت پیشگیری از وقوع سیل صورت گرفت شرکت آب منطقه‌ای به رفع موانع، رسوب زدایی، لای‌روبی ملزم شد. همچنین در حوزه روستای انجیرک، حسین آباد، بغدادی دستورات جدی صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک از مخالفت جدی با احداث شهرک صنعتی جدید در منطقه حفاظت شده هفتاد قله خبر داد و در خصوص برخورد با تهدیدات علیه بهداشت عمومی هم گفت: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است، در جهت دفن و از بین بردن پسماند عفونی، بیمارستانی، صنعتی دستورات جدی صادر شد قراردادهایی در این حوزه بسته شد تقریبا پسماند عفونی در بخش بیمارستانی نداریم، تمام بیمارستان‌ها و اکثر مطب‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند همچنین در خصوص کشتارگاه، الکل‌سازی نیز ورود خوبی صورت گرفت.

وی هشدار داد: سگ‌گردانی در خیابان‌ها ممنوع است که این امر از مطالبات مردمی است، وجود سگ در خیابان و پارک بهداشت عمومی را با خطر مواجه می‌کند. در این حوزه دستورات جدی صادر شده است، اگر فردی با سگ در مجامع عمومی حاضر شود سگ تحویل مراجع قانونی و به محل نگه‌داری یا پارک وحش سپرده می‌شود و صاحب سگ هم اگر از عمد این کار را کرده باشد بازداشت می‌شود. همچنین در حوزه‌های سلامت گوشت سفید و قرمز هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. پرداختن به ایمنی مهد کودک‌ها، پسماند تالار باغ‌ها، پیشگیری از هر گونه بیماری در استخرها و آب‌های گرم، بازدید از خوابگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی از دیگر اقدامات انجام شده است.

قاسمی با تأکید بر ضرورت دفاع از حقوق عامه ادامه ‌داد: در قوانین بیش از ۶۰ سال پیش آمده است اگر فردی با شلوار راحتی منزل در منظر عموم حاضر شود یا آب دهان بیرون بریزد به حبس ۵ تا ۷ روز محکوم می‌شود، این مباحث مورد توجه دادسرا قرار داشته و ورود جدی دارد. همچنین در حفظ سلامت موادغذایی همچون جمع‌آوری خودروهایی که اقدام به فروش ماهی کردند، در حوزه جلوگیری از خطرات گاز، حمل و نقل و رفع نواقص جاده‌ای و نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی ورود داشته‌ایم.

 قاسمی در خصوص رسیدگی به تضییع حقوق بیت‌المال به مکاتبه جدی با پالایشگاه و دچار نشدن این صنعت به سرنوشت هپکو اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های دادگستری کارخانه آونگان واگذار و بیش از یکصد نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند در حوزه واگذاری‌ها اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اعلام جرم کارشناسان پرونده موسسات املاک و مستغلات گزارش شده بود در این پرونده آمده است زمینی با ۶۷۰۰ متر به ۵ میلیارد تومان واگذار کردند که کارشناس برخلاف واقع کارشناسی کرده بود پرونده‌ای در این بخش تشکیل شد که در حال بررسی و رسیدگی است. پیگیری و جلوگیری از سوء استفاده مالی در شهرداری و سایر ادارات انجام شد که دستورات جدی صادر شد. پرونده شهرک خودرو در حال رسیدگی است به پرونده تملکات شهرداری نیز رسیدگی شد و ۱۷ نفر از افراد محکوم شدند حکم بدوی صادر شده است و مجرمان از یک تا ۱۲ سال در حبس هستند، رد مال، شلاق و جزای نقدی از دیگر رأی‌های پرونده است. پرونده رشوه نیز در حوزه اجراییات شهرداری است که قرار نهایی صادر و به زودی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از اقدامات شایسته و مبارزه با بی‌بندو‌باری و ولنگاری در دستور کار دستگاه قضایی است، از پلمپ واحد‌های عرضه کننده مشروبات الکی، بازرسی مدارس غیردولتی، بازدید از بازار و پاساژها در راستای ایمن‌سازی خبرداد و گفت: جلوگیری از بدحجابی و بی‌حجابی و تذکر لسانی به افراد بی‌حجاب از دیگر اقداماتی است که به شدت پیگیر آن هستیم طبق نص صریح قانون بی‌حجابی جرم است. همچنین با خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند برخورد جدی می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: فیلمبرداری و تصویربرداری به جرم پخش تصاویر شخصی شهروندان، نامه‌نگاری با شهرداری در راستای ایجاد پارکینگ عمومی و توجه ویژه به پارکینگ در صدور مجوزها، مقابله با ایجاد آلودگی صوتی و توقیف خودروها، مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی، دستگیری و مقابله با ارازل و اوباش و جمع‌آوری کارتن خواب‌ها و بازدید مستمر از مراکز ترک اعتیاد نیز در سال قبل دنبال شده و امسال نیز بازدیدها جدی‌تر از سال گذشته پیگیری می‌شود.

به گفته قاسمی شناسایی و برخورد قاطع با استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی در نهادهای دولتی، رسیدگی به پرونده‌های مالی در برخی از نهادهای شهرستان و صدور حکم و کیفرخواست، شناسایی و برخورد قاطع با وکلا، دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی مخرب، راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به مسائل مالی و اعلام جرم کارشناسان مستغلات تأمین اجتماعی از دیگر اقدامات دادستانی اراک است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک در رابطه با فعالیت شرکت‌های هرمی در استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس قانون هر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم محسوب است و فعالیت این شرکت‌ها نیز مصداق بارز این مهم است، شرکت‌های هرمی یا اینکه مجوز لازم را ندارند یا از مسیر اصلی منحرف شدند، فعالیت این شرکت‌ها که به قشر ضعیف جامعه ضرر می رساند قانونی نیست.

قاسمی در خصوص تعدیل جرایم با حفظ قرآن هم گفت: یکی از رویکردهای تعدیلی دادگستری گرایش مجرمان به حفظ قرآن است. ۲۰۰ نفر از محکومین از یک جزء تا ۳۰ جزء اقدام به حفظ قرآن کردند و اعتقاد داریم کسی که حافظ قرآن شود مرتکب جرم نمی‌شود و این ادعا در عمل هم ثابت شده است. در کمیسیون عفو یکی از مولفه‌های عفو حفظ قرآن است و مجرمان داوطلبانه و طبق توانایی اقدام به حفظ می‌کنند‌ و هیچ اجباری وجود ندارد.

انتهای پیام