سبد کالا سرگردان میان ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی/ ترس دامداران از رئیس خوراک دام! / شعبده بازی خودروسازان با دلار جهانگیری

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش ریالی ۳۴۱ میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان دریافت کرده‌اند، اما با استفاده از آن خودرو و قطعاتی وارد نکرده‌اند، هفت‌هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان است که از این میزان سهم شرکت خودروسازی سایپا ۹۹۳ میلیارد تومان و سهم ایران‌خودرو هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

* ابتکار – سبد کالا سرگردان میان ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی

روزنامه ابتکار از جلسات غیرعلنی مجلس و دولت درباره تخصیص سبدکالای یارانه‌ای گزارش داده است: با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و اوضاع بد اقتصادی و به خطر افتادن سلامت غذایی و معیشت مردم در سال ۹۸، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان تدوین بودجه کشور وعده داد که در بودجه سال آتی، ۱۴ میلیارد دلار برای کالای اساسی، دارو و نهادهای دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. حالا بعد از گذشت چند ماه از این وعده و برگزاری جلساتی متعدد بین سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طرح موضوع در جلسه سران قوا، هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس موضوع دوباره مطرح شد چرا که با وجود این تخصیص، نارضایتی‌هایی همچنان وجود دارد. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قرار است هفته آینده جلسه‌ای غیرعلنی چهار ساعته درباره نحوه تخصیص این ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در مجلس تشکیل شود.

طبق اظهارات نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس قرار شده است علاوه بر جلسه غیرعلنی چهارساعته مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی با دولت برگزار کنند تا درباره نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار تصمیم‌گیری شود. همچنین قرار است روش‌هایی که کالاها راحت‌تر به دست مردم برسد در جلسات بحث و تبادل نظر شود. دراین‌باره پیشنهادات مختلفی از جمله ارائه کالابرگ الکترونیکی، پرداخت به صورت نقدی یا غیرنقدی و ارائه کالا به طور مستقیم به مردم و… مطرح است ولی هنوز دراین‌باره جمع‌بندی صورت نگرفته است. بنابراین در جلسات بعدی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور نوبخت دراین‌باره تعیین تکلیف می‌شود و حتی مشخص می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی ۸ هزار تومانی برای یارانه کالاهای اساسی درنظر گرفته می‌شود.

دست دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی جهت کالاهای اساسی باز است

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چگونگی اختصاص ۱۴ میلیارد دلار مدنظر دولت برای تامین کالاهای اساسی به «ابتکار» توضیحاتی بیان کرد. نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد: «برای تخصیص ۱۴ میلیارد دلار جهت خرید کالاهای اساسی هم از ارز نیمایی و هم ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت شده و مجلس دست دولت را در این باره باز گذاشته است. نوبخت هم برای اینکه درخصوص کالاهای یارانه‌ای با مشکل مواجه نشود می‌خواهند هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.»

برای عمیق نشدن شکاف تورمی دولت برنامه‌ای اصولی ارائه دهد

فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره تشکیل جلسه غیرعلنی به منظور ارزیابی وضعیت معیشتی مردم به «ابتکار» گفت: «علاوه بر جلسه غیرعلنی هفته جاری دراین‌باره، هفته آینده نیز جلسه‌ای درباره وضعیت معیشتی مردم خواهیم داشت. به نظرم یکی از مهمترین مسائلی که دولت می‌تواند برای عمیق نشدن شکاف تورمی انجام دهد این است که درباره نحوه تامین مالی کسری بودجه برنامه اصولی داشته باشد.»

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «در جلسه‌ای که درباره بررسی وضعیت بنزین با دولت داشتیم اکثر همکاران تاکید داشتیم که نرخ بنزین افزایش نداشته باشد چرا که به خودی خود روی افزایش قیمت سایر کالاها اثر مستقیم دارد و این موضوع در این شرایط اقتصادی به مردم فشار می‌آورد.» حسینی همچنین افزود: «درباره نحوه اختصاص ارز دولتی به منظور تهیه کالاهای اساسی جلسات متعددی تشکیل شده ولی هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته و هفته آینده دراین‌باره باز صحبت‌هایی مطرح خواهد شد.»

هرچه قرار است تخصیص دهیم ابتدای سال روشن شود

یوسفیان‌ملا هم به جلساتی که دراین‌باره در کمیسیون برنامه و بودجه و جلسات سران قوا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود: «تاکنون بحث‌های زیادی دراین‌باره شده است ولی هنوز به نقطه مطلوب و نهایی نرسیده است. دکتر نوبخت تاکید دارد به منظور اینکه آثار روانی به جامعه تحمیل نشود، این موضوع را در دو مرحله اجرایی نکنیم و همین ابتدای سال وضعیت را مشخص کنیم و هرآنچه قرار است اختصاص داده شود، اختصاص دهیم تا مردم نگران نشوند.»

پیشنهادات تخصیص یارانه دولتی به کالاهای اساسی

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهادات مطرح شده دراین‌باره تصریح کرد: «پیشنهاداتی دراین‌باره مطرح است، برخی می‌گویند کل این یارانه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنیم تا قیمت کالا پایین بیاید. ولی برخی دیگر تاکید دارند که از ارز نیمایی بالای ۸ هزار تومانی این یارانه تخصیص داده شود. اینکه گفته می‌شود کوپن و کالا برگ داده نشود، به این دلیل است که مابه‌تفاوت کالای یارانه‌ای با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود و در این صورت بازار دلالی و سوءاستفاده برای برخی مهیا می‌شود.»

یوسفیان‌ملا با اشاره به تاکید نوبخت که معتقد است «باید این کالاها با حداقل قیمت دست مصرف کننده برسند»، خاطرنشان کرد: «این صحبت‌ها در جلسه غیرعلنی قبلی به نتیجه نرسید چون صحبت بنزین به درازا کشید. در بحث افزایش قیمت بنزین تصور می‌شد از محل این افزایش دست دولت بازتر می‌شود و اتفاقات بهتری بیفتد، ولی جلسه دراین‌باره نتیجه‌ای نداشت.»

احتمال تخصیص ارز دولتی به تن ماهی و ماکارونی در سبد کالا

یوسفیان‌ملا درباره تعداد اقلام کالاهایی که ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یابد به «ابتکار» گفت: «این ارز دولتی و یارانه مختص به کالای اساسی است که حداقل ۸ قلم بودند و حالا با توجه به افزایش قیمت ماکارونی و ماهی تن احتمالاً آنها هم در کنار گوشت سفید و تخم مرغ و… به سبد کالا اضافه می‌شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «خریدی که به این شیوه با ارز دولتی انجام می‌شود برای مردم بسیار ارزان تمام می‌شود چون دولت با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی ۸ هزار تومانی که کالا را خریداری می‌کند آن را به ریال تبدیل کرده و به مردم عرضه می‌کند و دیگر سودی به آن اضافه نمی‌کند به همین دلیل در صورت عدم توجه به عرضه صحیح می‌تواند فسارآور باشد.»

سبدکالا به چه کسانی تخصیص می‌یابد؟

یوسفیان‌ملا در توضیح اینکه «این کالاهای یارانه‌ای به چه کسانی تعلق می‌گیرد»، به «ابتکار» گفت: «ما سالانه ۱۱ میلیون تن گندم مصرف داریم و فرقی بین افراد مصرف‌کننده نیست و گفته نمی‌شود کسی که نان می‌خرد فقیر است یا پولدار. نان به یک قیمت به همه جامعه عرضه می‌شود و یارانه دولت برای نان به همه مردم اختصاص می‌یابد.»

نماینده مردم آمل در خانه ملت تصریح کرد: «به همین دلیل کالاهایی مثل گندم، گوشت، مرغ، تخم مرغ و… کالای اساسی و قوت غالب مردم است و دولت می‌تواند یارانه آن را تقبل کند؛ برای همه مردم در این شرایط سخت اقتصادی به طور یکسان با یک قیمت اختصاص داده می‌شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تاکید کرد: «این کار با این هدف است که کالاهای اساسی به صورت دونرخه در بازار ارائه نشود و یک نرخ دولتی داشته باشد، چون خرید و فروش کوپنی باعث بروز فساد می‌شود و مشکلاتی در بازار ایجاد می‌کند.»

یوسفیان‌ملا یادآور شد: «کلمه کوپن تداعی کننده خاطرات خوبی برای مردم نیست به همین دلیل یک پیشنهاد این است که کارت‌های بانکی و الکترونیکی شارژ شوند تا کوپن‌ها قابل دست به دست شدن نباشد و وارد بازار آزاد نشود چراکه این کار باعث دلالی می‌شود و به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی با آزاد، مردم کالاهای ارائه شده را در بازار آزاد می‌فروشند و سود خوبی هم دارد.»

او ادامه داد: «پیشنهاد کالابرگ الکترونیکی غیرقابل فروش و انتقال در حال بررسی است و پیشنهاد دیگر این است که کالا به طور مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. همه پیشنهادات ارزیابی می‌شود و به زودی تکلیف این موضوع هم روشن خواهد شد.»

نهایی شدن موضوع تا اواسط رمضان

یوسفیان‌ملا درباره زمان نهایی شدن این موضوع به «ابتکار» گفت: «‌اگر موضوع برجام مطرح نمی‌شد همین هفته پیش رو تکلیف آن را در کمیسیون نهایی می‌کردیم ولی فعلاً به دلیل موضوع برجام کمی به تعویق افتاد و به زودی درباره آن به جمع‌بندی می‌رسیم و در نهایت تا اواسط ماه مبارک رمضان قضیه اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، نهایی و تعیین تکلیف می‌شود.»

* ایران – قیمت غذا در رستوران‌ها نجومی شده است

روزنامه دولت قیمت تمام شده غذاها را بررسی کرده است: تا همین چند ماه پیش یکی از تفریحات قشر متوسط جامعه رفتن به رستوران‌ها بود. قیمت‌ها به گونه‌ای بود که یک خانواده ۴ نفره با پرداخت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌توانست غذای مطلوب خریداری کند. اما این روزها با منوهای نجومی که به مردم نشان داده می‌شود این تفریح هم از سبد خرید خیلی از خانوارها حذف شده است. از طرفی حجم غذاها کم شده و خیلی از رستوران گردها، از افت کیفیت هم صحبت می‌کنند. رستوران داران انتقادها را قبول ندارند و خودشان را مقصر افت کیفیت و کم حجم شدن غذاها نمی‌دانند. آنها می‌گویند با آن‌که قیمت گوشت، مرغ و ماهی افزایش پیدا کرده است اما توانسته‌ایم قیمت‌ها را کنترل کنیم. قیمت برخی از غذاها در رستوران‌ها بیش از ۸۰ هزار تومان و در رستوران‌هایی که لقب لاکچری به آنها داده شده قیمت‌ها بیش از ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اعدادی که با هیچ معادله‌ای نمی‌توان برای آن توضیحی یافت.

سید علی اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس در گفت و گو با «ایران» می‌گوید: هر فردی که تصور می‌کند بهای بیشتری را برای یک پرس غذا پرداخت کرده است می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه ارائه کند تا در کمتر از ۲۴ ساعت پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

وی معتقد است برخی از رستوران دارها شیطنت‌هایی در مورد قیمت‌ها دارند لذا بر اساس فرمولی که عنوان می‌شود همه می‌توانند قیمت‌ها را محاسبه کنند و در نهایت با نوسان قیمت ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت واقعی یک پرس غذا به دست می‌آید.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس عنوان کرد: طی ماه‌های اخیر قیمت گوشت و مرغ بشدت افزایش پیدا کرده از این‌رو بخشی از افزایش قیمت‌ها گریزناپذیر است اما باید پذیرفت که برخی از رستوران داران بیش از اندازه قیمت‌ها را بالا بردند.

در محاسبه قیمتی که با رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس صورت گرفت، قیمت هر پرس برنج ایرانی بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. قیمت هر پرس چلو مرغ تا ۲۰ هزار تومان معقول است. قیمت هر پرس چلو کوبیده معمولی هم تا ۲۵ هزار تومان می‌تواند عدد خوبی برای عرضه این غذا باشد. هر پرس چلو شیشلیک هم ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قابل قبول است مگر آن‌که گوشت آن خیلی خاص باشد که در آن صورت قیمت تا ۱۲۰ هزار تومان هم می‌رسد.کباب نگینی که در آن مرغ هم باشد با هر پرس برنج ۵۰ هزار تومان است. قیمت همبرگر هم با در نظر گرفتن ۱۰۰ گرم گوشت هم تا حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه خوبی است. با این تفاسیر اگر رستوران داران قیمت‌های عنوان شده را رعایت نکنند و قیمت هایشان بیش از ۵ هزار تومان باشد عملاً گرانفروشی می‌کنند. قیمت‌هایی که استخراج شده (هر پرس غذا) با گوشت ۱۰۸ هزار تومانی، مرغ ۱۲ هزار تومانی و برنج ۲۵ هزار تومانی است که روز گذشته توسط واحدهای صنفی عرضه می‌شد. وی می‌گوید: هر واحد صنفی گوشت و مواد مورد نیاز خود را با توجه به موقعیت و مشتریانی که دارد انتخاب می‌کند. برخی از آنها هم فعالیت شان رقابتی است و سعی می‌کنند روز به روز بر کیفیت و تنوع محصولات خود اضافه کنند.

وی اذعان داشت: علاوه بر افزایش قیمت مواد مورد نیاز رستوران‌ها هزینه سربار و سود ۲۰ درصد هم باید محاسبه شود. رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس درباره نحوه محاسبه قیمت‌ها گفت: هر کیلو مرغ ۱۲ هزار تومان است (قیمت روز چهارشنبه) به‌طور متوسط هر مرغ یک کیلو و ۸۰۰ گرم است که هر مرغ برای رستوران دار حدود ۲۲ هزار تومان تمام می‌شود. این قیمت باید تقسیم بر ۴ (هرتکه مرغ) و قیمت رب گوجه فرنگی، روغن، پیاز، زعفران هم افزوده و در نهایت سود ۲۰ درصد (هزینه دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده) لحاظ شود.

وی ادامه داد: برای محاسبه قیمت کباب‌ها باید قیمت گوشت (۱۰۸ هزار تومان) تقسیم بر ۱۰۰۰ شود و در میزانی که مورد استفاده می‌شود (به عنوان مثال ۱۳۰ گرم) ضرب و ۲۰ درصد هم سود باید به آن اضافه شود.

وی در مورد محاسبه قیمت هر کیلو برنج ایرانی هم گفت: قیمت هر کیلو برنج برای رستوران‌ها باید تقسیم بر ۶ شود. با قیمت ۲۵ هزارتومان برنج هر پرس حدود ۴ هزار تومان می‌شود که با روغن و سایر هزینه‌ها تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. یکی از رستوران گردها که صفحه فعالی در اینستاگرام دارد درباره حال و هوای این روزهای رستوران‌ها می‌گوید: قیمت‌ها به حدی افزایش پیدا کرده است که رستوران‌هایی که زمانی برای رفتن به آن باید زمان طولانی مردم معطل می‌شدند تا نوبت شان برای داشتن یک صندلی برسد این روزها بشدت کم شده است و حتی خبری از صف نیست.

وی عنوان کرد: قیمت غذاها در همه رستوران‌ها افزایش پیدا کرده است. برخی از آنها با آن‌که گوشت دولتی می‌گیرند و حتی گوشت گوسفند استفاده نمی‌کنند قیمت هایشان را بشدت بالا بردند و این امر بایستی از سوی اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

* تعادل

– دولت اشتباهات ارزی خود را به گردن کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌اندازد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً خواستار ریشه‌یابی علل عدم افزایش صادرات متناسب با رشد نرخ ارز (۱۴ هزار تومان) شد. وی عنوان کرد: «همه تشکل‌ها متفق‌القول بودند که با افزایش نرخ ارز به ۶ هزار تومان، صادرات رونق می‌یابد، درحالی اکنون ارز به ۱۴ هزار تومان رسیده، ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته است.» در همین ابتدا باید گفت نه تمامی صادرکنندگان، برای صادرات کالاهای خود ارز ۱۴ هزار تومان دریافت کرده و می‌کنند و هزار اما و اگر و پیمان‌سپاری‌ها در مسیر دریافت ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های پایین‌تر از ۱۴ هزار تومان وجود دارد و نه آنکه می‌توان تصور نمود تشکلی ادعا کرده باشد به صرف تغییر قیمت ارز در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار، وضع صادرات محصولات اعضای آن تشکل دگرگون خواهد شد.

نکته مهم اما در سخنان وزیر صنعت تکرار مضمونی است که با اندک تفاوتی از سوی رییس‌جمهور در سال گذشته بیان شده بود. آقای روحانی در جلسه هیات دولت در آبان ماه سال قبل گفته بودند: «چند اقتصاددان بودند که در مورد قیمت ارز وقتی صحبت می‌کردیم می‌گفتند اگر قیمت آن ۴,۲۰۰ تومان بشود تمام ایران گلستان می شود.آنها می‌گفتند ارز ۴,۲۰۰ تومان بشود صادرات ما دو برابر می‌شود. حالا این ۴,۲۰۰ تومان که آرزوی آن اقتصاددانان بود محقق شده (اما گلستان نشد…)» (رسانه‌ها – ۱۵/۸/۹۷)

اگر در گفتار جناب وزیر صنعت این «تشکل» ‌ها هستند که با توصیه‌های خود دولت را دچار اشتباه محاسبه نمودند، در سخنان رییس‌جمهور این «اساتید اقتصاد» بود ند که مشاوره نادرستی به دولت دادند. جالب اما اینجاست که رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد توصیه می‌کند که «اگر می‌خواهید در اقتصاد پیشرفت کنید صاحبان تجربه را هم بیاورید» حال آنکه وزیر صنعت عنوان می‌کند که توصیه تشکل‌ها (یعنی همان صاحبان تجربه!) هم در این زمینه گمراه‌کننده بوده است و البته خود خواستار ریشه‌یابی علل کاهش صادرات می‌شود، لابد از اقتصاددانان! اما درست در همین روزها معاون اول رییس‌جمهور از «صاحبنظران» خواسته است تا با اعلام نظر و تحلیل دولت را در انتخاب گزینه‌های کوپنی یا آزاد و رقابتی کردن اقتصاد یاری کنند! اینکه اما «صاحبنظران» چه کسانی هستند و چه کسانی صلاحیت علمی و تجربی مشورت دادن به مسوولان محترم دولتی را دارند، سوالی مهم است که باید بدان پاسخ داد؟! آن هم درست در روزهایی که کشور درگیر حادترین مشکلات اقتصادی است و تلاش جمعی را می‌طلبد.

واقعیت آنست که شواهد و مستندات بسیاری نشان می‌دهد بر خلاف دیدگاه مسوولان دولتی، نظر و توصیه‌های اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی در مورد «نرخ ارز» و بسیاری دیگر از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی صحیح بوده است. متاسفانه اما مسوولان دولتی یا سخن این افراد و نیروهای اجتماعی را درست و کامل نشنیده‌اند یا شنیده‌اند اما این توصیه‌ها را یا اجرا نکرده یا نیمه کاره اجرا کرده‌اند.

چنانکه همه اقتصادانان با تعیین قیمت ارز به صورت دستوری یا فروکاهش مشکلات صادرات به عامل «ارز» همواره مخالفت کرده و مدلی پویا و چند مولفه‌ای برای بهبود وضعیت تولید و صادرات در قالب بیانیه و مقاله و… ارایه نموده‌اند که صحت آنها امروز ثابت شده است و می‌توان به سادگی از طریق جست‌وجویی ساده مثلاً در سایت اتاق‌های ایران و تهران این مواضع را رد یابی کرد. اما حال که نه اقتصادانان و نه تشکل‌ها مورد عنایت و اعتماد مسوولان محترم دولتی‌اند حداقل خوب است این عزیزان گزارش نهادهای پژوهشی یا بخش‌های تخصصی وابسته به دستگاه‌های دولتی خود را مورد توجه قرار دهند.

یکی از آخرین این گزارش‌ها، گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دو سه روز قبل، یعنی درست در روزی که گلایه فوق الذکر جناب وزیر صنعت منتشر شد، انعکاس رسانه‌ای یافت. در این گزارش، ۱۲ مولفه پیش‌نیاز رونق تولید تشریح شده است و نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان، «محدودیت دسترسی به منابع مالی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی»، «ناپایداری سیاستی» و «فساد» است. این مطالعه ۱۲ زیرشاخص مشتمل بر «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات محیط کلان اقتصادی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار کار»، «توسعه بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیکی»، «اندازه بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار» و «نوآوری» را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد وضعیت کشورمان در تمامی این شاخص‌ها نامناسب است. چنانکه بر اساس شاخص رقابت‌پذیری، ایران در سال ۲۰۱۸، رتبه نازل ۸۹ را در میان ۱۴۰ کشور کسب کرده است. براستی وقتی مشکل چنین پیچیده است و وضعیت کسب و کار چنین نامساعد، چگونه انتظار داریم با تغییر یک مولفه یعنی «نرخ ارز» آن هم بصورت غلط و ناقص، فضای اقتصادی و تولیدی و صادراتی و…کشور تغییر جهت دهد و بهبود یابد؟!

اگر چنین بود که همه کشورها با یک دستکاری پولی و ارزی یک شبه ره صد ساله می‌رفتند! به نظر می‌رسد راه‌حل خروج از وضعیت دشوار فعلی آنست که به جای انداختن اشتباهات و تقصیرها به گردن کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی بهتر است به آنان اعتماد کنیم و توصیه‌های آنها را جدی بگیریم، والا هر روز مشکلات انبوه‌تر و ما تنهاتر خواهیم شد.مشکلاتی که قطعاً به تنهایی توان رفع آنها را نخواهیم داشت؛ چرا که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود!

– دو ماه از سال گذشت، دولت برنامه تامین کالاهای اساسی را اعلام نکرد

تعادل به بررسی خوب و بد اقتصاد کوپنی پرداخته است: دولت دومین ماه سال را هم در حالی سپری می‌کند که هنوز برنامه های خود برای تامین کالاهای اساسی را اعلام نکرده اما به نظر می‌رسد واردات با ارز ارزان و توزیع از طریق کالا برگ الکترونیکی یا همان کوپن‌های سابق روشی است که در دستور کار قرار می‌گیرد.این میان برخی پرداخت کوپن به نیازمندان را روشی کمونیستی می‌دانند اما یک بررسی ساده حاکی از آن است که ایالات متحده سالانه برای سیر کردن فقرا چیزی در حدود ۴۵ درصد نقدینگی ایران را هزینه می‌کند. به هر روی وضعیت معیشتی جامعه به گونه‌ای است که حتی اگر از صف‌های طولانی بیزار هم هستید، نهایتاً نمی‌توان برای توزیع عادلانه‌تر جایگزینی بهتر از کوپن یافت. هر چند این روش مردم را به یاد دوره جنگ می‌اندازد اما گزارش ها نشان می‌دهند استفاده از روش تخصیص ارزان به تنهایی نمی‌تواند هزینه معیشتی خانوار را بکاهد، برعکس با این روش سود دوچندانی خواهند کرد که به هر حال با نفس پرداخت ارز دولتی در تضاد قرار می‌گیرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل»، با وجود اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. با این همه نمایندگان مجلس که سال گذشته طرح بازگشت دوباره کوپن را به تصویب رسانده بودند، همچنان پیگیر این مساله هستند. در همین رابطه، سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس ضمن تاکید بر اجرای هر چه سریع‌تر سیستم کوپنی تصریح کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند کوپن مربوط به اقتصاد کمونیستی است اما من فکر می‌کنم برخی کالاها را کوپنی نکنیم مردم به حقشان نمی‌رسند. در حال حاضر که شرایط بحرانی است دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که مردم به حقشان برسد. مثلاً در شهر ما گوشت به همه نمی‌رسد در حالی که در تهران میلیون‌ها تن گوشت و روغن وجود دارد این عدالت در توزیع باید در همه جای کشور وجود داشته باشد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس اضافه کرد: وقتی به صورت عادی نمی‌توان عدالت را پیاده کرد و شاهد قاچاق بالعکس کالاهای یارانه‌ای هستیم باید به سمت کوپنی شدن برخی کالاها برویم تا یک فرد روستایی در دورترین نقطه کشور هم بتواند مثل یک شهری کالای مربوطه را دریافت کند.

دلخوش تجربه کوپنی بودن برخی از کالاها در دوران جنگ تحمیلی را تجربه موفقی دانست و بر ضرورت تطبیق آن با شرایط روز تاکید کرد.

نهادهای مختلف، برای فهم بهتر از وضعیت اققتصادی کشور در سال گذشته و یافتن چرایی افزایش قیمت‌ها با وجود تخصیص ازر دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، برای تامین کالاهای اساسی پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس و اغلب نهادها و کارشناسان معتقدند در حالی که دولت ارز ارزان به واردکنندگان پرداخت، درنهایت مردم با قیمت ارز آزاد کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کردند. به بیان دیگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نه تنها سفره فرودستان را پر رنگ و لعاب نکرد، بلکه به شکل رانت در جیب سوداگران رفت. به نظر می‌رسد این مهم، سبب شد تا نمایندگان مجلس برای سال جاری سیاست استفاده از کوپن یا همان کالا برگ را در پیش بگیرند. با استفاده از این روش دولت تا حدی دست سودا گران را از سیستم توزیع معیشت خانوار قطع می‌کند. گرچه منتقدان با یادآوری دهه ۶۰ به راه افتادن مشاغلی چون کوپن فروشی را جایگزنی فعالیت‌های نامولد و غیر رسمی دیگر می‌کنند. در هر حال اجرای این سیاست می‌تواند به اندازه بیشتری از سودا گری واردکنندگان بکاهد.

کوپن از کجا به اقتصاد ایران راه یافت؟

کوپن از آغاز دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۸۰ به مدت ۲۹ سال در اقتصاد ایران حضور داشت. از گوشت و مرغ تا تخم‌مرغ، از سیگار تا روغن و شکر هر کدام در دورانی به شکل کوپنی عرضه شدند. کالا برگ‌ها از آغاز جنگ و اشغال خرمشهر که در آن زمان بزرگترین بندر واردات کشور بود، برای معیشت خانوارهای فرودست زیر نظر ستاد بسیج اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. پس از جنگ به تدریج از تعداد اقلامی که به شکل کوپنی ارائه می‌شدند کاسته شد تا نهایتاً در سال ۸۹ با آن وداع شد. با وجود اینکه در دهه ۷۰ به سرعت کمبود مواد مصرفی و خوراکی در کشور برطرف شد اما دولت‌ها نمی‌خواستند با حذف شتابزده این کالا برگ‌ها بر نرخ تورم بیفزایند، به همین دلیل ۲۱ سال پس از جنگ، همچنان کوپن به اقلامی چون روغن، شکر و برنج تعلق می‌گرفت.

استفاده از کالا برگ یا همان کوپن سابق اغلب در شرایط بحرانی مانند جنگ‌ها که به کمبود کالا می‌انجامد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش حتی در سال‌های جنگ دوم جهانی در بریتانیا هم به اجرا درآمد و گفته می‌شود اگر وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت به این راه تن نمی‌داد احتمالاً فقرای انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شرایط بسیار سخت‌تری را زیر بمباران ارتش آلمان نازی تجربه می‌کردند. به بیان دیگر شرایط جنگی و بحرانی سبب می‌شود که سیاستمداران به جای نگرش مکتبی، تنها به دنبال کاهش تبعات سیاست‌های خود باشند به همین دلیل بریتانیا که اولین کشور سرمایه‌داری جهان است و در زمانی که حزب محافظه کار قدرت را در دست دارد به ملی کردن بخشی از صنایع و پرداخت کوپن تن داد.

از همان زمان جنگ، کارشناسان اقتصادی طرفدار دولت استفاده از این روش را درست ارزیابی می‌کردند. در شرایط جنگ فشارهایی به جامعه وارد می‌شود که اگر با کاهش قدرت خرید و توان معیشتی هم همزمان شود، احتمال دارد جامعه پیش از مشخص شدن نتیجه درگیری، خود را شکست خورده بداند. به همین دلیل در زمان جنگ نیز دولت علی‌رغم اینکه با مشکلات متنوع دست به گریبان بود، اما از سیاست کوپنی خویش غافل نشد. فرهاد دژپسند وزیر فعلی اقتصاد، در کتابی یک دهه قبل با عنوان اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، می‌گوید: در حالی که ۲۳ درصد از بودجه عمومی دولت به جنگ اختصاص پیدا می‌کرد، سهم بودجه اجتماعی که بحث کالاهای کوپنی را نیز در بر می‌گیرد در آن دوران به رقمی معادل ۱۸ درصد می‌رسید. این درحالی است که عملاً قیمت بازار را هم دولت تعیین می‌کرد و در پی افزایش قیمت کالایی، دولت با اعلاه کوپن جدید و افزایش عرضه مانع از جهش قیمت‌ها می‌شد. با این همه مخالفان این روش، معتقدند چنین اقداماتی اثرات کوتاه مدت دارد اما می‌تواند به شکل دراز مدت رویه غذایی خانوارها را تغییر دهد. مثلاً پیش از تخصیص کوپن به برنج در زمان جنگ، قوت غالب خانوارهای ایرانی اغلب سیب زمینی بود و یا مصرف تخم مرغ به مراتب کمتر از اکنون بود؛ تخم مرغ در میان اجناس ارائه شده در میان کالابرگ‌ها وجود داشت و قیمت ارزان آن سبب شد تا خانوارهای ایرانی به سمت مصرف بیشتر آن متمایل شوند. اکنون نیز شرایط گرچه جنگی نیست و نهایتاً میان ایران و امریکا و حتی اسراییل و عربستان طرفین از تهدید فراتر نرفتند. با این وجود دو بار رکود تورمی در دهه ۹۰ تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد؛ تبعاتی که گاهی گفته می شود با تبعات یک جنگ واقعی برابری می‌کند.

از سال گذشته با نوسان قیمت ارز قیمت سایر کالاها هم افزایش یافت، به گونه‌ای که براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم تولید کننده بخش صنعت در سال ۹۷ به ۶۳ درصد رسید و تورم میانگین کشور نیز اندکی کمتر از ۳۰ درصد بوده است، از سوی دیگر رشد اقتصادی ۹ماه سال گذشته هم منفی ۳.۵ درصد بود. در مقابل پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد متفی هشت تا ۱۰ درصد و تورم نزدیک به ۴۰ درصدی برای سال جاری حاکی از تداوم روندی است که از ۹۷ آغاز شده است. مشابه این وضعیت برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم رخ داد.

این روند سبب شد تا معیشت خانوارها به شدت متاثر شود. در سال گذشته دولت چند بار اقدام به توزیع سبد کالا کرد اما در همان زمان برخی از مسئولان دولتی از جمله اسحاق جهانگیری از احتمال بازگشت کوپن سخن گفتند.

درباره یک کلیشه

اغلب منتقدان استفاده از کوپن اقتصاددانان هوادار بازار آزاد هستند. آنها معتقدند با استفاده از این روش عملاً دست دولت برای قیمت‌گذاری باز می‌شود و از سوی دیگر سبب ایجاد رانت می‌شود. گرچه در رابطه با ایجاد رانت حق با آنهاست ولی استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز رانت بزرگی به همراه داشت. برخی پا را از این نیز فراتر می‌گذارند و توزیع کالا از طریق کوپن را کوپنیسم و همان کمونیسم می‌دانند. البته کشورهایی چون شوروی بیشترین استفاده را از این کالا برگ‌ها کردند ولی پرواضح است که میان این دو هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد. همان‌طور که پیش تر گفته شد، در جنگ جهانی دولت دست راستی بریتانیا و به نخست وزیر چرچیل چنین کاری را انجام داد. جالب اینکه سیستم کوپنی شوروی دو سال بعد از پایان جنگ، یعنی در پاییز ۴۷ به کلی لغو شد اما این سیستم در بریتانیا تا سال ۱۹۵۲ دوام آورد.

این میان کشور آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با وجود اینکه پس از کاشفش، هیچ‌گاه جنگی از طرف یک کشور خارجی در خاکش صورت نگرفته، بزرگترین و گران‌ترین سیستم کالا برگ در جهان را داراست.

در سال ۲۰۰۸ و هنگامی‌که اوباما پیروز انتخابات شد، تعداد کسانی که برای دریافت کالا برگ در امریکا ثبت نام کرده بودند تنها ۳۰.۸ میلیون نفر بود اما ظرف ۹ ماه این رقم با افزایش ۴۵ درصدی، تعداد این افراد به ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید. بنابر آمارهای رسمی، تنها در سال ۲۰۱۱ معادل ۷۶.۷ میلیار دلار کالا برگ میان نیازمندان در امریکا پخش شد. برای فهم بهتر این رقم کافی است بدانیم مجموع هزار و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد معادل حدود ۱۷۰ میلیارد دلار است و به تعبیری می‌توان گفت ایالات متحده معادل ۴۵ درصد کل نقدینگی ایران را سالانه برای سیر کردن نیازمندان کشورش صرف می‌کند.

آن طور که وزارت کشاورزی ایالات متحده می‌گوید ۴۹ درصد خانوارهایی که دارای فرزند ۱۷ ساله یا کوچک‌تر هستند و ۵۵ درصد خانواده‌هایی که تک سرپرست هستند کالا برگ غذا دریافت می‌کنند. علاوه بر این ۱۵ از تمام خانواده‌هایی که فرد بالا ۶۰ سال دارند کالا برگ می‌گیرند. همچنین از تمام خانوارهایی که افراد غیر مستن اما بیمار دارند هم ۲۰ درناراضی کننده است.

افزایش هزار درصدی کالابرگ‌های منتشره در حوزه یورو

روسیه پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ با مشکل بزرگ کمبود موادغذایی مواجه و دولت وقت مجبور به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی همچون نان شد. در نتیجه تا مدتی از نظام توزیع نان با کالابرگ استفاده کرد. روسیه پس از فروپاشی‌شوروی بخش عمده‌ای از مواد غذایی مورد نیاز خود را از غرب به‌ویژه امریکا خریداری می‌کرد و این امر موجب وارد آمدن ضربات سختی به تولیدکنندگان روسی شد و بر اثر آن هزاران مرکز تولیدی و تعاونی‌های کشاورزی ورشکست شدند و از بین رفتند. دولت روسیه درچنین شرایطی با اتخاذ سیاست توزیع کالابرگ توانست اقتصاد کشورش را از ورشکستگی نجات دهد تا جایی که در سال ۲۰۰۲ صادرات غله را آغاز کرد و امروز توانسته بزرگ‌ترین صادرکنند غلات در جهان باشد.

اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۴ «برنامه توزیع غذا برای افراد محروم» (MDP) را برای تامین موادغذایی افراد کم درآمد جامعه تصویب کرد. این مصوبه منبع قابل استنادی برای سازمان‌هایی بود که در تماس مستقیم با افراد کم درآمد جامعه بودند. براساس این برنامه توزیع غذا، مقدار و مدت ارائه بن‌های حمایتی غذا بستگی به وضعیت اقتصادی هر فرد وساختار خانواده او داشت و تنها افرادی که شرایط بسیار دشوار مالی و اقتصادی داشتند می‌توانستند بدون هیچ مشکلی بن غذا دریافت کنند. سایر اقشار جامعه نیز باید ۰.۵ تا ۲۰ درصد از قیمت یک وعده غذایی را خود پرداخت کنند. از سوی دیگر توزیع بن غذا به نیازهای گروه‌های سنی مختلف (نوزادان، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، سالمندان) و همچنین توانایی آنها برای آماده‌سازی غذا بستگی داشت. در سال ۲۰۱۰، بیش از ۱۸ میلیون نفر در اروپا از بن‌های غذا بهره‌مند شدند.

در سال ۲۰۱۲ کل بودجه مربوط به این برنامه ۱۰.۴ میلیون یورو بود و در سال ۲۰۱۳، بودجه‌ای معادل ۱۱۳ میلیون یورو برای طرح توزیع بن‌های غذایی براساس مولفه‌های گفته شده اختصاص داده شد. پس از آن مقرر شد هر کشور عضو، باید برای توزیع مواد غذایی، سازمان تامین مالی تاسیس کند و در این راستا اولویت باید با محصولات اروپایی باشد. برای مثال آمار منتشر شده در خبرگزاری «بلومبرگ» نشان می‌دهد که اکثریت کالابرگ‌های توزیع شده در بلژیک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، کالابرگ غذا بوده است. بر این اساس در دوره بررسی شده، سهم کالابرگ‌های مواد غذایی در سال ۲۰۱۲ از ۷۵ درصد به ۷۷ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید.

همان‌طوری که گفته شد در زمان شوروی تا سال ۱۹۴۷ یعنی دو سال پس از پایان جنگ از کالا برگ استفاده می‌کردند و استفاده دوباره از این ابزار در شرایطی رخ داد که دیگر چیزی به نام شوروی وجود نداشت. همچنین دولت ایالات متحده به عنوان بزرگترین سرمایه‌داری حاضر در جهان که سهم مهمی از جمعیت آن نیازمند تهیه مواد غذایی از این شیوه‌اند. همچنین در اتحادیه اروپا نیز علی‌رغم سیستم دولت رفاهی که در گذشته در این کشورها حاکم بود، اکنون به سیاست توزیع کالا برگ روی آورده است.

* جوان – مشورت جهانگیری و استدعا از قوه قضا!

روزنامه جوان نوشته است: «متأسفانه هیچ دو مغازه‌ای یک جنس واحد را با قیمت یکسان ارائه نمی‌کند، کالا صبح یک قیمت دارد و عصر قیمت دیگر، این شرایط پذیرفته نیست و دولت باید به سرعت اصلاحاتی در امور ایجاد کند.» این را نه نگارنده که یک نماینده مجلس گفته است، همین رهاشدگی در بازارها هم از سوی فعالان دامدار بیان‌شده و گفته‌اند که قیمت خوراک دام را به مراتب بالاتر از قیمت مصوب تهیه می‌کنند، در حالی که از ترس وارد کننده بزرگ حرفی نمی‌زنند، مبادا در لیست سیاه ایشان (!) قرار بگیرند. همه این‌ها نویددهنده روزهای سخت‌تر برای حقوق‌بگیرانی است که اکنون علاوه بر گرانی‌های ناگزیر از کمبود درآمدهای ارزی، باید گرانی‌های تحمیلی از سوی رانت‌خواران زیاده‌خواه مرتبط با دولت را هم تحمل کنند.

زیاده‌خواهانی که حداقل داد بخش مهمی از دولت را نیز در آورده‌اند و کار به جایی رسیده که هم نوبخت به عنوان معاون رئیس‌جمهور از انحراف تخصیص منابع یارانه کالاهای اساسی سخن گفته و قول داده تا انحرافات تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کنند و هم معاون اول رئیس‌جمهوری کارشناسان را به شور گذاشته تا درباره این‌ها تصمیم بگیرند. چه طور ممکن است که به گفته نمایندگان مجلس قیمت‌ها را دلالانی تعیین کنند که خودشان با ارتباط با دولت از مواهب ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بهره برده‌اند؟ چه طور ممکن است صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هم از عدم بازگشت ارزهای صادراتی شاکی باشند و در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار افشاگری نام آن‌هایی باشند که ارزهایشان را وارد نکرده‌اند؟ در سیستم توزیع اقتصادی چه خبر است که به گفته نمایندگان مجلس دولت همه چیز را به دلالان سپرده و هنوز دولت در مرحله چالش مبانی فکری و پیروی از مکتب اقتصادی در این‌باره است؟

به این ارقام توجه کنید:

‌در سال ۹۷ خودروسازان و واردکنندگان خودرو بیش از ۱ /۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند که با توجه به واردات ۱/۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ خودرو و قطعات، سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار از آن نامعلوم است. همچنین با توجه به اینکه بخشی از واردات خودروها با ارز نیمایی انجام شده‌است، به نظر می‌رسد سرنوشت حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان و واردکنندگان قطعات دریافت کرده‌اند نامشخص است.

۳ میلیارد یورو ارز دولتی در جیب دو خانواده. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از سیاست‌های دولت تهیه کاغذ مشابه کالاهای اساسی است؛ عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکه‌ای که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.

دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس گفت: دلالان در سال ۹۷ از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند.

این آمارها نه از سوی رسانه‌ها بلکه از سوی مجریان و تصمیم‌گیران کشور اعلام شده‌اند، جسارتاً و با عرض پوزش کار مسئول عملیات رسانه‌ای نیست، بلکه کار مسئولان برخورد و تصمیمات درست است، در حالی که فراخوان شورگذاری آقای جهانگیری نشان می‌دهد هنوز دولتمردان در مبانی و چارچوب اولیه فکری در حوزه اقتصادی دچار مشکل هستند و از این نهاد اجرایی با چنین مشکلات ابتدایی، نمی‌توان انتظار ورود به بازارها را داشت و طبیعی است که هر روز به مردم شوک‌های جدیدی وارد می‌شود و رانت‌خواران هر روز ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان سود را با سوء‌استفاده از شرایط و گران کردن اجناسشان افزایش می‌دهند! بنابراین از قوه قضائیه به عنوان مرجع احقاق حق عموم مردم استدعا دارد با نگاهی به این اعداد و ارقام درشت و وحشتناک در توزیع ناعادلانه و ناجوانمردانه یارانه از یک سو دولت را وادار به خروج از سکوت و ورود به بازارها بکند و از سوی دیگر نسبت به برخورد و افشاگری متخلفان اقدام و در نهایت دریافت‌کنندگان عمده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را مجاب به ارائه گزارش قابل فهم به همه مردم بکنند وگرنه این اعداد، همچون آواری بر سر مردم خراب خواهد شد و از اعتماد میان مردم و دولت خرابه‌ای به جای خواهد گذاشت.

– ترس دامداران از رئیس خوراک دام!

روزنامه جوان نوشته است: نبود نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد می‌شود، موجب بروز مشکلاتی برای صنعت دامپروری کشور شده است. به‌طوری‌که رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با انتقاد از توزیع نهاده‌ها از سوی واردکننده خاص می‌گوید: با وجود اینکه دولت برای واردات نهاده‌های دامی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است، اما یک واردکننده اصلی در کشور این نهاده‌ها را به بهانه‌های مختلف از جمله مشکلات حمل و نقل تحویل نمی‌دهد.

بازار نهاده‌های دامی در هفته‌های اخیر بار دیگر دچار نابسامانی شده است. نهاده‌ها با سه نرخ متفاوت در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. در روش اول، نرخ تعزیراتی است که به صورت قطره چکانی، به میزان بسیار اندک توزیع می‌شود. در روش دوم نهاده تعزیراتی با قیمت گران‌تر، اما در زمان کوتاه‌تری تحویل داده می‌شود و روش سوم که نرخ بازار آزاد است و قیمت‌ها چندین برابر قیمت منطقی آن گران می‌باشد. به گفته فعالان بازار، پیش‌بینی می‌شد که با بارندگی‌های اخیر و افزایش تولید یونجه و کاه، این خوراک دام‌ها، حداقل با قیمت سال گذشته در اختیار دامداران قرار بگیرد، اما اخبار رسیده از بازار حاکی از آنست که قیمت کاه و یونجه نیز به دوبرابر قیمت سال گذشته افزایش یافته است.

دامداران انتظار دارند در این آشفته‌بازاری که برای خوراک دام‌هایشان به وجود آمده، نظارت بیشتری بر توزیع نهاده‌های وارداتی دولتی صورت بگیرد تا این نهاده‌ها در اختیار تولیدکنندگان شیرخام قرار بگیرد، نه اینکه در گمرکات دپو شود یا در بازار آزاد به وفور به فروش برسد. در این خصوص احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در نشستی در جمع دامداران با اشاره به حذف ارز واردات کره و گوشت قرمز می‌گوید: ارز واردات کره بیش از ۱۰ روز است که قطع شده و مشاهده می‌شود که گرانی در قیمت این محصول یا لبنیات رخ نداده است. حذف ارز واردات گوشت نیز باعث ارزان شدن آن شد که این نشان می‌دهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که برای واردات این محصولات اختصاص یافته بود کارآیی لازم را نداشته است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران می‌افزاید: در این شرایط کارخانه‌های بزرگی مانند کاله که حجم زیادی شیر تهیه می‌کنند، می‌گویند دامداران شیری در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند، به همین دلیل دنبال واردات شیر خشک هستند و دلیل این امر بدهی‌های قبلی این کارخانه به دامداران است.

مقدسی تأکید می‌کند: در شرایطی که این کارخانه‌ها پول دامداران را پرداخت نمی‌کنند برای بر هم زدن بازار، شیر برخی از دامداران را در برخی استان‌ها با قیمت‌های بالا حتی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند تا اینطور به بازار القاء شود که شیر خام نیست و کمبود وجود دارد تا بتوانند واردات داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: تداوم شرایط موجود و از طرفی آزادشدن واردات شیر خشک باعث می‌شود که دامداران نتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند و مجبور شوند گاوهای شیری خود را ذبح کنند.

بهانه‌جویی‌های آقای خوراک برای عدم تحویل نهاده‌ها

رئیس انجمن صنفی گاوداران همچنین با اشاره به اینکه کامیون‌داران هزینه‌های مازادی پشت بارنامه برای حمل‌ونقل نهاده‌های دام اخذ می‌کنند، می‌گوید: در حال حاضر با وجود اینکه هزینه حمل نهاده‌های دامی از بندر ۱۵۰ تومان است، اما آن‌ها ۴۰ تومان نیز پشت بارنامه‌طلب می‌کنند.

مقدسی با اشاره به اینکه واردکنندگان نهاده‌های دامی محصول وارداتی خود را به بهانه اینکه بارگیری نشده است میان دامداران توزیع نمی‌کنند، می‌افزاید: در این شرایط این نهاده‌ها با قیمت بازار آزاد در داخل کشور مشاهده می‌شود. در صورتی که این نهاده‌ها از بندر بارگیری نمی‌شود، چرا در داخل کشور با قیمت آزاد به فور یافت می‌شود و این امر نشاندهنده آن است که واردکنندگان خود در روند حمل‌ونقل نهاده‌ها به داخل کشور اختلال ایجاد می‌کنند تا بتوانند محصولات وارداتی خود را توسط واسطه‌ها به قیمت بالاتری به فروش برسانند.

وی می‌گوید: وقتی تاجری به حدی بزرگ است که توان کنترل آن را در کشور نداریم، منجر می‌شود که بار نهاده‌ای که سوم دی ماه ۹۷ پول آن را دریافت کرده، در سال‌جاری هنوز تحویل ندهد این در حالیست که باید در همان ماه نهاده‌ها را تحویل می‌داد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور تأکید می‌کند: تعداد زیادی از دامداران با وجود آنکه پول خود را به آقای خوراک دام ایران (یکی از واردکنندگان نهاده دامی) در سال گذشته تحویل داده‌اند، اما وی حاضر نیست که نهاده‌های دامداران را تحویل دهد.

وی یادآور شد که در شرایط فعلی سویایی که ۲ هزار و ۴۵۰ تومان نرخ مصوب دارد ۵ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود.

مقدسی می‌گوید: به دلیل فروش نهاده‌های وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار آزاد تاجران در هر تریلی سویا ۴۰ تا ۵۰ میلیون و در تریلی ذرت ۲۵ تا ۲۷ میلیون سود بیشتر دریافت می‌کنند و در این شرایط حاضر نیستند محصولات خود را به قیمت‌های مصوب به دست دامداران برسانند.

عدم تحویل نهاده‌های دامداران به بهانه مشکلات حمل‌ونقل

بنابراین گزارش در این نشست یکی از دامداران در واکنش به تحویل ندادن نهاده‌ها توسط تاجران می‌گوید: اگر به شرکت‌های واردکننده اعتراضی داشته باشیم در بلک لیست آن‌ها قرار می‌گیریم و حتی ممکن است نهاده‌های ما را تحویل ندهند.

دامدار دیگری نیز می‌افزاید: هر زمانی به تجار اعتراض می‌کنیم که چرا بار ما را تحویل نمی‌دهی می‌گوید در بنادر بارگیری انجام نمی‌شود و راننده‌ها حاضر نیستند با این قیمت‌ها بار را حمل‌ونقل کنند، اما باید توجه داشت که این امر ناشی از تبانی خود واردکنندگان با شبکه حمل‌ونقل است.

* فرهیختگان – شعبده بازی خودروسازان با دلار جهانگیری

فرهیختگان نوشته است: براساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت خودروهای داخلی از بیستم فروردین‌ماه تاکنون بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. به گفته کارشناسان، عرضه قطره‌چکانی خودرو و اختلالی که خودروسازان با شگردهای مختلف در بازار ایجاد می‌کنند، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو شده است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که خودروسازان در توجیه افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان می‌کنند، عدم واردات قطعه و گرانی قطعه به‌واسطه افزایش نرخ ارز است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور در سال ۹۷، یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند که از این میزان سهم سایپا ۲۳۶ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۱۹۰ دلار و سهم ایران‌خودرو ۳۷۹ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۴۵ دلار بوده است.

بر این اساس ۱۳.۳۹ درصد از ارز دولتی اختصاص داده شده به خودروسازان را سایپا و ۲۱.۵۲ درصد از ارز دولتی را ایران‌خودرو دریافت کرده است. سایر خودروسازان کشور نیز یک‌میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند. نگاهی به آمار واردات خودرو و قطعات که خودروسازان براساس آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، تناقض قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، خودروسازان در سال ۹۷، یک‌میلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار خودرو و قطعه به کشور وارد کرده‌اند.یک محاسبه ساده نشان می دهد سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار ارز دولتی که در دست خودروسازان است، معلوم نیست. از سوی دیگر بخشی از واردات خودرو و قطعات با ارز نیمایی انجام شده است. براساس آمار بانک مرکزی، خودروسازان در سال گذشته ۶۷۴ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند، اما خودرویی وارد نشده است.

۳۴۱ میلیارد تومان چه شد؟

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش ریالی ۳۴۱ میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان دریافت کرده‌اند، اما با استفاده از آن خودرو و قطعاتی وارد نکرده‌اند، هفت‌هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان است که از این میزان سهم شرکت خودروسازی سایپا ۹۹۳ میلیارد تومان و سهم ایران‌خودرو هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس اگر سایپا میزان ارز دریافتی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان را در بازار آزاد به نرخ ۱۲ هزار تومان عرضه کند، در مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان سود خواهد کرد. این سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد برای شرکت خودروسازی ایران‌خودرو نیز دو هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان خواهد بود.

همان‌طور که گفته شد سال گذشته خودروسازان بیش از یک‌میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار ارز دولتی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات خودرو و قطعات دریافت کرده‌اند. ارزش ریالی این میزان ارز دریافت‌شده با در نظر گرفتن نرخ میانگین ۱۲ هزار تومان برای یک دلار در بازار آزاد، خودروسازان ۲۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان ارز دریافت کرده‌اند، اما خودروسازان تنها یک‌میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار ارز، معادل ۱۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو و قطعات اختصاص داده‌اند؛ در نتیجه سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار به ارزش چهارهزار و ۹۵ میلیارد تومان (با نرخ میانگین ۱۲ هزار تومان در بازار آزاد) که در دست خودروسازان است، مشخص نیست. بی‌تردید چنین رانت عظیمی در صنعت خودروسازی کشور که در انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی قرار دارد، تبعاتی جز کاهش بیشتر عرضه و تولید خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو ندارد.

هزینه‌های سر بار خودروسازان

اگرچه براساس آمار بانک مرکزی، برای واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند اما این سوال مطرح می‌شود که دلیل گرانی بی‌حساب و کتاب خودرو طی یک‌سال اخیر چه بوده؟ تکلیف ۳۴۱ میلیون دلار ارز اختصاص داده شده به واردات خودو و قطعات چه شده و چرا خودروسازان به‌رغم در اختیار داشتن ارز مورد نیاز برای واردات قطعه، تولید و عرضه محصولات خود را کاهش داده‌اند؟ طبق آمار به دست آمده، بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده خودرو در کشور را هزینه‌های سر بار خودروسازان تشکیل می‌دهد. در حال حاضر دوهزار و ۷۲۰ نفر در شرکت‌های جانبی ایران‌خودرو و سایپا عضو هیات‌مدیره هستند که در شرکت سایپا حدود هزار و ۱۸۰ نفر و در شرکت ایران‌خودرو هزار و ۵۴۰ نفر عضو هیات‌مدیره شرکت‌های جانبی هستند. اگر میانگین حقوق و پاداش هریک از اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها، سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان باشد، سالانه ۲۷۲ میلیارد تومان باید بابت پرداخت حقوق و پاداش اعضای هیات‌مدیره پرداخت شود. از سوی دیگر این دو خودروساز بزرگ، سالانه رقمی معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق به کارکنان مازاد خود پرداخت می‌کنند.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال مالی ۱۳۹۶، سایپا بیش از ۵۷.۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. در نتیجه با توجه به قیمت ۲۲ میلیون تومانی خودروی سواری پراید در سال ۹۶، هزینه ۵.۵۷ میلیارد تومانی تبلیغات سایپا در آن سال معادل قیمت فروش ۲۶۱۵ دستگاه پراید بوده است. در حال حاضر میزان زیان انباشت شرکت ایران‌خودرو حدود هشت‌هزار میلیارد تومان و زیان انباشت شرکت سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش دیگری از هزینه‌های سر بار خودروسازان، هزینه‌های پولی و مالی آنهاست. در سال ۹۶ خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینه‌های سر بار خودروسازی می‌شود.

هزینه‌های سربار از جیب مردم

بازار خودرو همچنان آشفته بوده و قیمت خودرو روزبه‌روز با شیب ملایمی در حال افزایش است. خودروسازان که همواره به‌عنوان مسببان اصلی ایجاد تنش و التهاب در بازار خودرو شناخته می‌شوند، همچنان هزینه ریخت‌وپاش‌های خود را از جیب مردم دریافت می‌کنند. این هزینه‌های سر بار که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده خودرو دارد، بارها مورد مناقشه نمایندگان مجلس بوده، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که منابع عظیم بانکی در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار داده می‌شود اما کیفیت تولیدات این دو خودروساز همچنان زیرسوال است. مضاف بر اینکه قیمت خودرو در سایه عدم نظارت بر این صنعت و دست‌به‌دست شدن مسئولیت قیمت‌گذاری از یک نهاد به نهاد دیگری، روزبه‌روز روند صعودی خود را طی می‌کند.

استفاده از ابزاری به‌نام تحریم به‌عنوان مجوزی برای افزایش قیمت خودرو، بی‌شک هیچ‌گونه دلیل منطقی ندارد؛ چراکه دولت در سال گذشته ارز مورد نیاز خودروسازان را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار داده است، لذا با توجه به اختصاص یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی، خودروسازان باید به این سوالات پاسخ دهند که اولاً چرا ۳۴۱ میلیون دلار ارز دریافتی به نرخ دولتی را صرف واردات خودرو و قطعات نکرده‌اند؟ ثانیاً اینکه اعلام کنند سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار پس از اختصاص نیافتن به واردات قطعه و خودرو چه شده است؟