زمان مناسب برای افزایش نرخ بنزین، دوره ثبات قیمت‌ها بود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، سجاد کلانتر در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: موضوع هدفمندی یارانه‌ها هم با هدف افزایش و تعدیل نرخ سبدی از کالاهای اساسی و واقع‌سازی قیمت‌ها و واریز ما‌به‌التفاوت آن به سازمانی تحت عنوان سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شد که سازمان هدفمندی بتواند با الگوی بهینه این را بین مردم توزیع کند.

وی ادامه داد: یعنی عملا اتفاقی که قرار بود بیفتد این بود که یارانه‌ای که به صورت بسته کالایی حمایتی به مردم داده می‌شد، با واقعی کردن قیمت‌ها بتواند به روش‌های دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی داده شود که نهایتا منجر به این شد که یارنه نقدی آن هم به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم شود.

با ثابت ماندن قیمت بنزین از سال ۹۲، بخش عمده‌ای از افزایش درآمدی یارانه‌ها منتفی شد

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: البته طرحی که در مجلس تصویب شد، صرفا این نبود و قرار بود بعدا این دهک‌ها شناسایی شوند و عملا بتوان به دهک‌های پایین‌تر اقتصادی به صورت پلکانی پرداخت‌های بیشتری صورت بگیرد.  

کلانتر اضافه کرد: که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی این طرح عملا از مسیر اصلی خودش منجرف شد و با وجود آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی و برای دولت لازم‌الاجرا بود اما عملا روال افزایش قیمت‌ها در آن بسته کالایی و واریز مابه‌التفاوت آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتفی شد.

وی افزود: یکی از این کالاها که شاید سهم عمده‌ای در تأمین یارانه داشت، بنزین بود که از سال ۹۲ ما افزایش قیمتی در بنزین نداشتیم و قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومان ثابت شد و می‌توان گفت بخش عمده‌ای از افزایش درآمدی که می‌توانست در بحث سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش یارانه‌ها اتفاق بیفتد، منتفی شد.

حال اگر قرار است طرح دو نرخی شدن بنزین، به صورت همان طرح سابق اجرا شود، یعنی مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی منتقل شود و در یارانه‌ها قرار بگیرد -که البته دولت مطابق مصوبه مجلس قاعدتا ملزم به اجرای این کار بوده-، می‌تواند مفید باشد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: البته خیلی دیر شده و الان تقریبا فنر بنزین خیلی کشیده شده و ما دوباره بحث قاچاق بنزین را خیلی جدی داریم؛ مردم با موضوع کارت‌های سوخت دوباره بیگانه شده‌اند و سال‌هاست که بحث سهمیه‌بندی را فراموش کرده‌اند.

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ بنزین بر قیمت کالاها و خدمات

کلانتر خاطرنشان کرد: مشکلات عدیده‌ای را الان در اجرا خواهیم داشت و عملا توقف چندین ساله افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین آن زیرساخت‌های اولیه‌ای که ایجاد شده بود را دوباره با مشکل روبرو کرده و الان باید زیرساخت‌ها به‌روز شود و مردم باید دوباره کارت‌های سوخت‌شان را تجهیز کنند و این مشکلات وجود دارد.

وی تأکید کرد: ای کاش دولت از سال ۹۲ با همان مسیر پلکانی قیمت بنزین را افزایش می‌داد، چرا که امروز اگر بخواهد جهشی در قیمت بنزین رخ دهد، قاعدتا با توجه به شرایط سخت اقتصادی که امروز مردم دارند و افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های اخیر داشتیم، زمان مناسبی برای این کار نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت بنزین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد؛ به صورت مستفیم از طریق اینکه سوخت جز سبد مصرفی خانوار است، تاثیر می‌گذارد و اما به صورت غیرمستقیم با تأثیرش در قیمت حمل ونقل عملا روی کلیه یا عمده کالاها و خدمات که بخشی از هزینه‌های تولیدشان مربوط به هزینه حمل ونقل می‌شود تأثیرگذار است و قاعدتا افزایش قابل ملاحظه‌ای را بر شاخص بهای خانوار یا CPI خواهیم داشت.

کلانتر با بیان اینکه الان با توجه به اختلالات نرخ ارز و افزایش ماهانه قیمت‌ها، فرصت مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیست، یادآور شد: در سال‌های گذشته که شاخص CPI تک‌رقمی شده بود، فرصت بسیار مناسبی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، اما دولت آن زمان تعلل کرد و زمانی که ثبات قیمتی بود این مهم محقق نشد.

الان فرصت مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیست

وی ادامه داد: عملا آن زمان فرصت بسیار خوبی بود که بتوان قیمت بنزین را افزایش داد، چرا که فشار زیادی به خانوار نمی‌آمد، فیمت‌ها کنترل شده بود، شاخص CPI تک‌رقمی بود، افزایش قیمت‌ها بسیار کم بود و بهترین فرصت بود که حامل‌های انرژی گران شود و از آن طریق یارانه مردم بهبود یابد.

این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: اما این برهه به نظر می‌آید فرصت مناسبی برای افزایش نرخ بنزین نیست، هرچند ما امروز معضلات جدی به دلیل ارزان بودن حامل‌های انرژی در داخل کشور داریم و قاچاق گازائیل و قاچاق بنزین به صورت جدی انجام می‌شود.

کلانتر گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده در کشور ما وقتی شرایط قیمتی برای قاچاق مهیا باشد یعنی قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های کشورهای همسایه کمتر باشد، عملا ابزارهای نظارتی ما و پویایی و کارآیی لازم را ندارند و به صورت پویا عمل نمی‌کنند که همین بحث دام زنده و بحرانی که در گوشت به وجود آمد نمونه‌ای از آن است.