نرخ کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته سه تا چهار برابر شد/ دوره انتظار خرید مسکن به ۵۶ سال رسید/ بازگشت سلاطین واردات با احیای وزارت بازرگانی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، محله‌های جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب به ترتیب ارزان‌ترین محله‌های تهران برای سکونت هستند، گفت: از نظر مناطق ۲۲ گانه شهرداری مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را می‌توان در همین گروه قرار دارد. * آرمان
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، محله‌های جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب به ترتیب ارزان‌ترین محله‌های تهران برای سکونت هستند، گفت: از نظر مناطق ۲۲ گانه شهرداری مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را می‌توان در همین گروه قرار دارد.
* آرمان – اولویت‌های مهم‌تر از حذف صفرها داریم
آرمان درباره حذف صفر از واحد پول نوشته است: موضوع حذف صفرهای اسکناس مدت‌هاست که در کشور مطرح و دوباره متوقف می‌شود، بحثی تاریخی و قدیمی در اقتصاد ایران است. این کار را در خیلی از جاهای دنیا انجام داده‌اند که موفق بوده‌اند و خیلی جاها هم چندان موفق نبوده و اثر آنچنانی نداشته است.
کشورهای متعددی نظیر ترکیه، برزیل و برخی کشورهای آفریقایی را می‌توان نام برد که این کار را انجام داده‌اند اما درباره ما بحث واقعیت‌های امروز کشور در رابطه با اسکناس، قیمت پول و جایگاهش نیز مطرح است. امروز دیگر ریال در ذهن هیچ‌کس جایگاه ارزشی مقداری ندارد.
درحالی که یک زمان نه‌تنها ریال ارزش بود بلکه شاهی و دینار هم ملاک بود. به یاد دارم که در ایام جوانی و کودکی سکه‌های دینار رایج بود. الان واقعیت این است که تومان را ملاک قرار داده‌ایم و منظور از یک تومان در معاملات و محاوره‌ها، یک میلیون تومان است. پس یک بحث واقعیت‌های موجود است که با آنچه در مکاتبات انجام می‌دهیم، چه اثراتی دارد.
نکته دوم مسائل مربوط به حسابداری است. وقتی پول رسمی ریال شد، در همه محاسبات و برآوردها و مکاتبات و اسناد ومدارک باید ریال باشد و خود این هم یک معضل ایجاد کرده است. نکته سوم، بحث حجم و چاپ اسکناس و مطرح‌بودن مسائلی در این رابطه است.
نهایتاً اینکه این بحث در حوزه روانی چه اثری در جامعه دارد و واقعیت‌های اقتصادی ما را چقدر نشان می‌دهد و آیا آثار مثبت یا منفی دارد؟ و هدف از این تغییر چیست؟ آیا بهبود وضع اقتصاد، رسیدگی به مسائل روانی مردم و موضوع و مسائل حسابداری است یا در مقایسه‌های پول‌های بین‌المللی مطرح است؟ اکنون یکی از مسائلی که برای مردم محسوس است در هنگام سفر به برخی کشورها نمود پیدا می‌کند.
برخوردی که افراد عمومی و کوچه و بازار با تومان ما می‌کنند، نوعی از دلخوری برای ایرانیان در خارج از کشور است. درحالی که با همه این اوصاف، این کار اگر انجام شود مزایای بیشتری نسبت به معایبش دارد. در حوزه‌های حسابداری، روانی، مقایسه و ارزش جایگاه پول‌ها با همدیگر اثر بهتری دارد ولیکن نباید به این همه قیل‌وقال و گفت‌وگو بهای اقتصادی داد که مثلاً در تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی ما جای دارد یا اینکه آثار اقتصادی بالایی داشته باشد که اینطور نیست.
این نگرانی وجود دارد که هر روز به شکلی ذهنیت مردم را مشغول کنیم و در کنار این مشغولیات، اصل رسیدگی به مسائل اقتصادی مشکلات خود را داشته باشد. درواقع طوری القا شود که اگر حذف صفرها انجام شود، تورم پایین می‌آید و ارزش پول ملی بالا می‌رود! درحقیقت نباید موضوع را به نارسایی‌هایی که در حوزه اقتصاد داریم، وصل کنیم.
واقعیت این است که آنچه براساس آمار و ارقام و آنچه سازمان‌های بین‌المللی از آن صحبت می‌کنند، رشد منفی‌مان در حوزه اقتصاد بیشتر شده که مولفه خوبی نیست.
– سرچشمه تورم کجاست؟
آرمان درباره تورم نوشته است: براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه سال جاری از مرز ۴/۵۱ درصد عبور کرده است. همچنین درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل برای کل کشور ۶/۳۰ درصد اعلام شده است.
درمورد این پرسش که اصولاً اتخاذ چه سیاستهای اشتباهی از سوی دولت‌ها باعث بروز ابرتورم در اقتصاد می‌شود، باید گفت در مجموع، به ویژه در ایران، تورم از کسری بودجه دولت سرچشمه می‌گیرد؛ به این معنا که دولت در بودجه‌های سالانه هزینه‌هایی را برای خود تعریف می‌کند و رقم‌هایی برای هر هزینه در نظر می‌گیرد. در طول سال، بخشی از درآمدهایی که باید برای پوشاندن این هزینه‌ها به دست آید، به طور معمول محقق نمی‌شود.
در چنین وضعی، دولت‌ها به‌جای اینکه هزینه‌ها را کاهش دهند یا اینکه منابع درآمدی خودشان را متنوع کنند، به منابع بانک مرکزی به اشکال مختلف متوسل می‌شود. در مقطعی، دولت‌ها اسکناس چاپ می‌کردند، اما اکنون شیوه آن متفاوت شده است. برای مثال، فروش اوراق قرضه یا اعطای وام به شبکه بانکی و راه‌هایی از این قبیل در پیش گرفته می‌شود که سرچشمه تورم است.
درحقیقت، تورم یک پدیده پولی است که از به اصطلاح افزایش حجم پول نسبت به میزان تولید کالا یا خدمات حاصل می‌شود. راه مهار تورم نیز پوشاندن عللی است که در بالا توضیح داده شد. یعنی دولت در زمان تدوین بودجه، باید به‌گونه‌ای عمل کند که در طول سال و طی سالیان متعدد کسری بودجه نداشته باشد. کسری بودجه طی سالیان مختلف روی هم انباشته شده است و امروز به نظر می‌رسد بعد از اینکه ما توانستیم نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دوباره راه پرشتاب‌شدن نرخ تورم را باز کردیم.
درمورد اینکه یکی از اهداف عملیات بازار باز، مهار تورم اعلام شده و به‌تازگی خبرهایی در این زمینه منتشر شده است، باید بر این نکته تاکید داشته باشم که موفقیت عملیات بازار باز در مهار تورم به این بستگی دارد که این ابزار با چه میزان کارآمدی مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که اقتصاد از متغیرهای به‌هم پیوسته و بازارهایی که به‌هم متصل هستند، تشکیل می‌شود، اما سیاستمداران معمولاً این پیوندهای ظریف و دقیق را نمی‌بینند و سر آنها به یک بازار مثلاً بازار ارز یا بازار سرمایه گرم می‌شود.
این موضوع نیازمند تدوین بسته‌ای از سیاست‌هاست تا عملیات بازار ارز در زمینه مهار تورم با موفقیت همراه شود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ما در این زمینه تجربه کافی نداریم و باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی و هیات مدیره‌ای که به این منظور انتخاب شده است، با چه میزان کارآمدی عمل خواهد کرد. به نظر می‌رسد، نفس کار درست است، منتهی موفقیت آن را در مهار تورم، باید در عمل و در مرحله اجرا مشاهده کرد.
* ابتکار – مجلس و دولت جسارت جراحی اقتصادی را ندارند
روزنامه ابتکار از سناریوها و حدسیات مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری گزارش داده است: بر اساس قانون بودجه ۹۸ و مصوبه مجلس در سال جاری، بنزین و حامل‌های انرژی افزایش قیمتی نخواهند داشت. اما طبق قانون برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اختیار و اجازه را داده است که در صورت نیاز بدون رای و نظر مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اعمال کند.
با توجه به تصمیم مجلس در بودجه ۹۸ و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و اعمال فشارهای تحرمی، نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید مخالفت کردند ولی دیری نپایید که مثل گذشته مباحث مربوط به افزایش قیمت سوخت و پروژه‌های تکراری دونرخی شدن حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در جامعه قوت گرفت و با توجه به احیای کارت سوخت این احتمال تقویت شد.
البته طبق قانون مجلس این اختیار را به دولت داده است که هرساله رقمی به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند، ولی این پنجمین سالی است که دولت روحانی با وجود داشتن این اختیار قانونی از این امکان استفاده نکرده است. به گفته علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اگر دولت این کار را طی ۵ سال گذشته تا کنون انجام داده بود و حتی سالی ۱۰۰ تومان به قیمت بنزین اضافه می‌کرد، حالا بنزین لیتری ۱,۵۰۰ تومان بود که هم از نظر اقتصادی فشار محسوسی به مردم وارد نمی‌کرد و هم برای خود دولت درآمدزا بود.
دلایل موافقان و مخالفان افزیش قیمت حامل‌های انرژی
البته در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موافقان و مخالفانی هم دارد. مخالفانی که بر این باورند که افزایش قیمت سوخت باعث ادامه تورم در جامعه می‌شود و موافقان آن معتقدند که این کار مانع قاچاق سوخت و همچنین شناسایی افراد پرمصرف و جلوگیری از بریز و بپاش‌های سوخت می‌شود.
موافقان افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچنین تاکید دارند که ایران دومین کشور دارای سوخت ارزان است و همین عامل باعث افزایش قاچاق آن به کشورهای همسایه می‌شود؛ سوختی که به منظور مصرف داخلی یارانه دولتی به آن تعلق می‌گیرد ولی سود آن به جیب دلالان و قاچاقچیان سوخت سرریز می‌شود و نفعی برای ملت ندارد و باید برای آن فکری اندیشید.
افزایش نرخ بنزین سال ۹۸ در حد یک فرضیه است
علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری گفت: «هنوز این بحث‌ها در حد بیان نظریه و به عنوان یکی از فرض‌ها هم در بخشی از دولت و هم در بخشی از مجموعه شورای هماهنگی عالی اقتصاد کشور مطرح است و جدی نیست.»
او افزود: «البته این مباحث در زمان مربوط به تصویب بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق، کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه مطرح بود و مزایا و معایب و فرضیاتش مطرح و بررسی شد.»
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس افزود: «اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی عملیاتی شود یا نه بدون شک باید قدم اول را دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس کند. ولی به نظرم نگه‌داشت و حفظ شرایط فعلی به نفع منافع و اقتصاد ملی ما نیست و هر نوع پیشنهادی در جای خودش ممکن است محاسن و معایبی داشته باشد.» او ادامه داد: «باید دولت این طرح را قویاً با همه زوایای فنی، مالی، سیاسی و اجتماعی یکجا ببیند تا پیشنهادی که مطرح می‌کند با بیشترین فایده و کمترین هزینه در مجلس تصویب شود.»
دولت برای افزایش قیمت سوخت نیازی به نظر مجلس ندارد
ولی بر خلاف ادیانی، حسین امیری خامکانی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس به «ابتکار» گفت: «درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دونرخی شدن بنزین فعلاً بحثی در مجلس و کمیسیون انرژی مطرح نیست، ولی دولت بر اساس قوانین قبلی از جمله قانون هدفمندی یارانه ها، می‌تواند بدون نظر مجلس تصمیم بگیرد و نیازی به نظر مجلس نیست.»
باید مصرف بنزین را مدیریت کرد
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس با اشاره به «پیک مصرف بنزین سال جاری» به «ابتکار» گفت: «پیک مصرف بنزین امسال به ۱۳۶ میلیون لیتر در روز هم رسید در حالی که تولیدمان با فازهای فوب خلیج فارس ۱۰۵ میلیون لیتر در روز بیشتر نیست. با همین روند مصرف اگر ادامه دهیم میانگین مصرف روزانه به بالای ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسد و باز باید از خارج از کشور بنزین وارد کنیم.» عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «نگرانی و دغدغه دولت را در این باره وارد می‌دانم و باید فکری کرد و طرحی نو درانداخت که مصرف را به درستی مدیریت کرد. یکی از راه‌هایی که در گذشته برای کنترل مصرف استفاده کردیم، کارت سوخت بود. یک حسن کارت سوخت این است که می‌تواند مصرف سوخت را مدیریت کند و جلوی قاچاق آن را بگیرد و همچنین پرمصرف‌ها را شناسایی کند.»
او ادامه داد: «عمده مردم مصرف پایینی دارند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند ولی برخی خودروها هستند که پرمصرف‌اند و دولت باید فکری برای آنها داشته باشد.»
دونرخی شدن بنزین قطعی نیست و تنها در حد فرضیه است
ادیانی هم در ادامه اظهارات خود درباره دونرخی شدن بنزین به «ابتکار» گفت: «دونرخی شدن قیمت سوخت از جمله پیشنهاداتی برای کنترل مصرف سوخت است. سناریوهای متعددی درباره بنزین وجود دارد و این سناریو جزو پیشنهادات و فرضیاتی است که می‌تواند در مرحله عمل قابلیت اجرایی داشته باشد.»
امیری خامکانی هم ادامه داد: «با توجه به شرایط بد اقتصادی و فشار تحریم‌ها واردات بنزین به راحتی امکانپذیر نیست و صلاح هم نیست کشوری که خودش تا این حد پالایشگاه و منابع نفتی دارد، برای تامین بنزین مورد نیازش مجبور باشد تحریم ها را دور بزند یا به زحمت بیفتد. بنابراین مردم و مجلس و دولت باید به نحوی عمل کنند که مصرف را مدیریت کنند.»
ادیانی هم در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» پیشنهاد کرد که دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید چند نکته را مدنظر داشته باشد چرا که طبق برنامه ششم هرساله باید با رعایت پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به قیمت حامل‌های انرژی ارزیابی داشته باشد در حالی که در این چند سال به قانون مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و قانون مربوط به تعیین قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین و گازوئیل بی‌توجهی کرده است.
دولت باید قانون هدفمندی را به مرور اجرا می‌کرد
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در خانه ملت تصریح کرد: «اگر در این ۵ سال، دولت سالی ۱۰۰ تومن به قیمت بنزین اضافه می‌کرد، بدون التهابات اجتماعی- سیاسی قیمت بنزین به ۱,۵۰۰ تومان رسیده بود و درآمد خود دولت هم افزایش می‌یافت و در شرایط سخت مثل بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه مثل سیل اخیر، اگر جیب دولت خالی باشد فشار مضاعفی به دولت و مردم وارد می‌شود.»
مجلس و دولت باید شجاعانه و عالمانه دست به اصلاح اقتصادی بزنند
ادیانی با تاکید بر اینکه «دولت و مجلس باید شجاعانه ولی عالمانه دست به اصلاح اقتصادی و حتی اصلاح ساختار اداری بزنند»، افزود: «نه مجلس و نه دولت غالباً چنین اراده‌ای ندارند، به همین دلیل حیات‌شان بند به ناف رای مردم است و در این بخش همه پوپولیستی عمل می‌کنند. مجلس دلیل این کار را انتخابات می‌داند و دولت هم چون رو به اتمام است این کار را به دولت بعد از خود موکول می‌کند.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «حتی در مرحله دوم دولت، ممکن است شخص رئیس جمهوری یا اعضای هیئت دولت خواستار جراحی اقتصادی و تصمیم درست باشند، ولی چون هزینه سیاسی دارد جریان فکری موافق دولت اجازه انجام این کار را نمی‌دهد پس نباید زیاد به یکسری اقدامات دلخوش بود.»
* تعادل – میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ناهماهنگی وجود دارد
این روزنامه اصلاح طلب درباره اختلاف دولت و بانک مرکزی نوشته است: صحبت‌های روز گذشته آقای دژپسند وزیر اقتصاد کشور در شرایطی بیان می‌شود که سیاست بانک مرکزی دقیقاً مسیری دیگر را طی می‌کند و به نظر می‌رسد میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی ناهماهنگی وجود دارد. روز گذشته در حاشیه نمایشگاه بانک و بیمه، وزیر اقتصاد ضمن اینکه به معایب بالا بودن رقم نقدینگی در کشور پرداخت از ضرورت سوق دادن نقدینگی به سوی بنگاه‌های تولیدی سخن گفت و در این رابطه پیشنهاد کاهش چهار درصدی نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را هم مطرح کرد. این گفته‌ها در حالی است که بانک مرکزی دقیقاً مسیری دیگر را طی می‌کند و خواهان تغییر ترکیب نقدینگی در کشور است.
از مهم‌ترین دلایلی که منجر به تورم بیش از ۳۰ درصدی در فروردین ماه امسال شد، بالا بودن و رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران است، با این همه وقتی به مساله دقیق‌تر می‌نگریم، متوجه وجود مشکلاتی بس جدی‌تر خواهیم شد. یکی از نکات مهم در بحث نقدینگی، توان و قدرت دلاری نقدینگی است. در سال گذشته متوسط قیمت دلار در ایران ۱۰ هزار و ۵۰۰ بود و میزان نقدینگی کشور نیز در نهایت به هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میان با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که تمام قدرت نقدینگی ریال به ۱۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی اگر تمام نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به دلار تبدیل شود، نهایتاً ۱۷۰ میلیارد دلار خواهد شد. این در حالی است که در سال ۹۱ و در آغاز اولین بحران اقتصادی دهه ۹۰ قدرت نقدینگی به دلار چیزی در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۹۵ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بود. این مهم در حالی رخ می‌دهد که از یکسو نقدینگی ریالی در کشور شدیداً بالا رفته و بنگاه‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه یا تکنولوژی مورد نیاز خود و واردات دیگر کالاها اکنون باید هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر را بپردازند. به بیان دیگر اگر به شکل جهانی به اقتصاد بنگریم اکنون سرمایه در گردش تمام بنگاه‌های ایران به‌شدت نزول کرده است. اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار دارد و حرکت آن به سمت رکود است. برای مقابله با رکود دو راهکار عملی وجود دارد؛ راهکار تحریک عرضه و راهکار تحریک تقاضا. از آنجایی که مشکلات مربوط به بخش عرضه، مشکلاتی ساختاری هستند، بالطبع در شرایط کنونی که تحریم‌ها بر ایران سایه انداخته، امکان اجرایی ندارند، درنتیجه چاره‌ای جز سیاستهای مربوط به طرف تقاضا باقی نمی‌ماند.
این امر سبب شد تا آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی بحث تغییر ترکیب نقدینگی را مطرح کند که در این روش دیگر امکان خلق پول در دست بانک‌ها نخواهد بود. این سیاست که به آن سیاست تحریک طرف تقاضا هم می‌گویند، نه‌تنها سپرده قانونی بانک‌ها نباید کاهش پیدا کند بلکه باید افزایش یابد و از سوی دیگر به هیچ عنوان امکان اجازه نرخ سود بانکی هم به بانک‌ها داده نمی‌شود. با افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها ضریب فزاینده پولی که اکنون در اقتصاد ایران هفت است، کاهش خواهد یافت و با جلوگیری از افزایش نرخ سود، امکان خلق پول به‌طور کلی از بانک‌ها سلب می‌شود. به این ترتیب رشد پایه پولی منحصراً در دست بانک مرکزی خواهد ماند.
با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصاد کشور اختلاف نظر و تحلیل میان مسوولان اقتصادی نگران‌کننده نیست، بلکه نشان از تلاش هر طرف برای حل مشکلات دارد. سیاست‌گذار بخش پولی کشور بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد، همانطور که روز گذشته وزیر هم بر آن تاکید کرد، پیشنهادهای خود را به این نهاد می‌دهد. با این همه به نظر می‌رسد مسیری که بانک مرکزی در پیش گرفته، مسیری اصولی‌تر است که می‌تواند به بهبود شرایط رشد اقتصادی در کنار کنترل نسبی نرخ تورم بیانجامد. بانک‌های ایران در شرایط مناسبی قرار ندارند و کاهش سپرده قانونی آنها می‌تواند به مشکلات بیشتری دامن زند، از سوی دیگر تجربه ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد هر چه بانک‌ها کمتر امکان خلق نقدینگی داشته باشند، به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
– رفتار دوگانه دولت در برابر مسکن
روزنامه تعادل به سیاستهای بخش مسکن پرداخته است: مطالعاتی که درباره بررسی منشأ نوسان‌های قیمت مسکن انجام پذیرفته، نشان از تایید تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید و اقتصاد و نیز عناصر مالی از جمله ارز و طلا و نوسانات قیمت نفت و بازار سرمایه و بورس، بر این نوسانات قیمت دارد. در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی در حوزه اقتصادی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به عبارت روشنتر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کایهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. به نحوی که در صورت کاهش قیمت نفت این معادله معکوس عمل کرده و با کاهش درآمد دولت که عمدتاً وابسته به نفت و فرآورده‌های آن است، سرمایه دولتی کاهش و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن با رکود مواجه می‌شود.
در نتیجه با توجه به اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت، تحولات بازار جهانی نفت به عنوان یکی از دلایل اصلی نوسان‌های اقتصادی در کشور بوده است که آثار خود را از طریق بخش مالی برجای می‌گذارد. از این رو، در دوره‌های افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و انتقال آن به اقتصاد که از طریق بخش مالی به صورت مستقیم منجر به افزایش درآمد در کوتاه‌مدت می‌شود که نتیجه میان مدت آن افزایش قیمت حقیقی مسکن یا درصورت کاهش درآمدهای ارزی، منجر به کاهش قیمت مسکن و رکود معاملاتی در این حوزه اقتصادی خواهد شد.
از این رو، آنچه که تحولات بازار مسکن را متفاوت از تحولات سایر بخش‌های اقتصادی می‌نماید و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می‌گردد، تقاضای سرمایه‌ای مسکن است که می‌طلبد سیاستگذاران بخش مسکن با توجه به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، مانع روند سوداگری در این بخش شوند.
هم‌اکنون دولت خواه یا ناخواه اشتیاقی به تزریق سرمایه به بخش مسکن را ندارد و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم، این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است. و تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی چشم انتظار تحرک بازار و خروج غیرتورمی از رکود است که در عمل و به تنهایی نمی‌تواند تحرک مد نظر را در این حوزه را تامین کند.
همانطور که در نقشه‌راه رکودزدایی از اقتصاد منعکس است، بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش‌های اقتصادی معرفی شده است، در بسته سیاستی جدید نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده و تیم اقتصادی دولت با این اعتقاد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در آن زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته خواهد شد، اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفاً در خط حفظ تورم و تعریف رکود تا زمانی که صنایع پیشرو در بخش‌های اقتصادی پایه از جمله نفت و پتروشیمی و معادن و فلزات با ورود ارزهای ناشی ازرفع تحریم به کشور و رونق نسبی حوزه‌های اقتصادی مزبور و سریز سرمایه مازاد به بخش مسکن متمرکز کرده است.
این استراتژی برای دولت دو اهمیت داشت. اهمیت اول رونق اقتصاد از جمله اقتصاد مسکن با اجرای برجام و عملیاتی شدن دیدگاه دولت مبنی بر اینکه توافقات برجام از جمله مهم‌ترین دلایل رونق اقتصادی می‌توانست باشد. و اهمیت دوم اینکه با شکوفایی اقتصاد و گردش پول و سرمایه ریالی و ارزی در کشور، افزایش و جهش قیمت در حوزه مسکن با ورود سرمایه گذاران به این حوزه اقتصادی قابل توجیه بوده و در راستای سیاستهای رونق بخشی به اقتصاد کشور قلمداد خواهد شد.که فعلاً اینچنین نشده و دولت با چالش مهمی در این حوزه اقتصادی روبروست و نظام تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی به محدودیت‌ها و موانع موثری روبرو است.
اما آنچه مهم است بحث سرمایه‌های دولتی و سرمایه‌های سرگردان و برنامه‌ریزی نشده مردم در دوره‌های تحریم و خروج از انضباط مالی آنان و ورود به بخش مسکن و فراهم شدن بازار سوداگری در این حوزه هست که می‌تواند تبعات منفی ناشی از تلقی تجاری بودن مسکن به عنوان کالای اقتصادی و نه مصرفی در جامعه را در پی داشته باشد. کما اینکه تجربه بازار مسکن ثابت کرده است که بازوهای دولتی گاهی اشتیاقشان برای ورود به بازار مسکن بیش از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حقیقی بوده و این فرآیند می‌تواند منجر به انباشت و احتکار ملک و املاک به دست خود دوایر دولتی شود که در میان مدت موجب خروج مسکن از ریل قیمت واقعی شده و موجبات افزایش کاذب قیمت نیز می‌گردد.
از این رو، در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌یی خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزا سریز می‌شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
– دست‌خالی متقاضیان مصرفی ملک در بازار
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: افزایش ناگهانی قیمت خانه طی ماه‌های اخیر در تهران شوک بزرگی بود که تغییرات قابل‌توجهی را در بازار مسکن به وجود آورد. این موضوع باعث شده است، مخاطبان هدف بسیاری از خانه‌های لوکس و بزرگ محله‌های گران‌قیمت پایتخت ریزش کند و افراد زیادی توان مالی خرید و سکونت در چنین خانه‌هایی را از دست بدهند. این جهش قیمت همچنین موجب افزایش تعداد مشتریان خانه‌های کوچک‌تر و ارزان‌قیمت شد. به همین دلیل، در حال حاضر افراد زیادی هستند که به‌طور مدام در محله‌های مختلف تهران جست‌وجو می‌کنند و دنبال مناطق ارزان‌قیمت برای خرید خانه یا اجاره آپارتمان هستند.
ارزان‌ترین محله‌های تهران
در همین رابطه، محمدی، مدیر یکی از دفاتر معاملات مسکن در شهر تهران با بیان اینکه محله‌های جنوب شرق، جنوب غرب و جنوب به ترتیب ارزان‌ترین محله‌های تهران برای سکونت هستند، گفت: از نظر مناطق ۲۲ گانه شهرداری مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را می‌توان در همین گروه قرار دارد.
وی گفت: در حال حاضر مالکان این مناطق به دلیل نیاز به پول تخفیف‌های خوبی برای متقاضیان ارایه می‌دهند. اگرچه به عقیده تمامی مشاوران املاک قیمت‌های این مناطق به‌هیچ‌عنوان با زیرساخت‌ها و امکانات این مناطق همخوانی ندارد.
محمدی گفت: هرساله راهکارهای زیادی در خصوص تنظیم بازار مسکن از سوی ارگان‌های متفاوت ارایه می‌شود، اما این راهکارها تاکنون عملیاتی نبوده و بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی این بازار را با دست‌خالی ترک گفته و به سمت شهرهای اقماری هجوم می‌آورند.
این مدیر دفتر معاملاتی مسکن با بیان اینکه در حال حاضر شهرهای جدید مانند پردیس، پرند و هشتگرد نیز به‌واسطه این هجوم دچار نوسان شده‌اند، گفت: در ماه‌های آتی شاهد رکود معاملات به‌واسطه این هجوم متقاضیان به این شهرها خواهیم بود.وی در خصوص ارزان‌ترین مناطق تهران گفت: محله شوش یکی از قدیمی‌ترین مناطق شهر تهران است که از سال ۱۳۰۶ رشد کرده است. در حال حاضر این منطقه رونق سابق خود را از دست‌داده و یکی از مناطق منزوی پایتخت به‌حساب می‌آید. قیمت یک‌خانه نوساز ۶۴ متری در این محله با دو اتاق‌خواب، پارکینگ، انباری و آسانسور حدود ۲۸۰ میلیون تومان است. همچنین یک‌خانه ۸۰ متری ۱۰ ساله در محله شوش مجهز به دو اتاق‌خواب، پارکینگ موتور، انباری و آسانسور برابر با ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. اگرچه اجاره‌بهای این منطقه نیز با رشد روبرو شده اما این محله همچنان یکی از محله‌های پررونق برای متقاضیان کم‌توان است. محمدی در خصوص قیام دشت نیز گفت: قیام دشت از دیگر محله‌های منطقه ۱۵ است که محل سکونت بسیار از مهاجران جویای کار تهران به شمار می‌آید. قیام دشت برای افرادی که حساسیت زیادی روی محل سکونت خود ندارند، انتخاب خوبی خواهد بود. خانه ۱۰۰ متری ۲۰ ساله در این منطقه با دو اتاق‌خواب، پارکینگ و انباری قیمتی برابر با ۴۰۰ میلیون تومان دارد. علاوه بر این، یک واحد آپارتمان ۲۰۰ متری با سه اتاق‌خواب در قیام دشت به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان برای فروش در نظر گرفته‌شده است. اجاره‌های این منطقه به نسبت شوش ارزان‌تر است.
وی با بیان اینکه اگر متقاضی نتواند در این دو منطقه ملک موردنظر خود را پیدا کند باید به شهرهای حاشیه‌ای برود، گفت: به نظر می‌رسد، مالکان به این درک رسیده‌اند که قیمت‌های کنونی املاک بسیار بالا است و بطور حتم در ماه‌های آتی شاهد کاهش قیمت در بازار ملک در دو بخش اجاره و خرید خواهیم بود.
در همین رابطه، عباسی مباشر دفتر معاملات مسکن با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌های واحد مسکونی هیچ توازنی با دارایی و اندوخته مردم ندارد، گفت: در سال‌های گذشته فایل‌های مشاوران املاک مملو از واحدهای کوچک متراژ بود، اما به علت گرانی‌های پی‌درپی این املاک بسیار محدود و کمیاب شده است.وی گفت: در حال حاضر واحدهای کم متراژ تنها در مناطق جنوب تهران وجود دارد، بطور مثال، یاخچی‌آباد مملو از این واحدها است. اگرچه قیمت این واحدها نیز افزایش داشته اما همچنان برای بسیاری از متقاضیان مصرفی منطقه مناسبی محسوب می‌شود.
عباسی گفت: در حال حاضر، خانه‌ای ۴ ساله با متراژ ۶۱ متر در این محله مجهز به یک اتاق‌خواب، پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان برای فروش در نظر گرفته‌شده است. همچنین خانه‌ای ۲۵ ساله به مساحت ۱۳۵ متر در این محله با ۳ اتاق‌خواب، حیاط ماشین‌رو و انباری حدود ۵۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
وی همچنین گفت: کهریزک نیز جزء مناطقی است که مالکان تخفیف‌های متعددی برای متقاضیان ارایه می‌دهند، این منطقه گرچه از نظر شهرداری بخشی از تهران محسوب می‌شود، اما در عمل باید گفت، در حومه تهران واقع شده است و خانه‌های ارزان‌قیمتی دارد. به‌طوری‌که خانه‌ای ۸۰ متری و نوساز در این محله با دو اتاق‌خواب، پارکینگ، انباری و آسانسور حدود ۳۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. خانه نوساز دیگری هم با متراژ ۱۰۰ متر در این محله دارای دو اتاق‌خواب، پارکینگ، انباری، آسانسور و حیاط اختصاصی ۲۰ متری مبلغی برابر با ۴۱۰ میلیون تومان دارد.
عباسی با بیان اینکه اگر تورم ۳۰ درصدی اعلام‌شده بانک مرکزی بر بازار اعمال شود، این مناطق نیز برای اقشار کم‌درآمد دست‌نیافتنی خواهد بود، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند اگر مردم توانایی مالی برای زندگی در کلان‌شهرها ندارند باید از این شهرها به سمت شهرهای ارزان‌تر مهاجرت کنند؛ اما متأسفانه دولت در شهرهای دیگر زیرساختی برای این شهروندان آماده نکرده است.
وی گفت: نیاز است دولت برنامه عاجلی برای حمایت از متقاضیان مصرفی مسکن نهادینه کند.در همین رابطه، راد، مدیر یکی از دفاتر معاملاتی مسکن بابیان اینکه در حال حاضر مالکان تخفیف‌های خوبی برای فایل‌های فروش و اجاره دو منطقه عبدل‌آباد و خانی‌آباد ارایه داده‌اند، گفت: محله عبدل‌آباد تهران سطحی متوسط و پایین دارد و در گروه مناطق ارزان‌قیمت تهران قرارگرفته است. این منطقه نسبت به اغلب مناطق شهر از نظر امکانات شهری محدودیت‌های قابل‌توجهی دارد.
وی گفت: یک‌خانه ۵۰ متری ۸ ساله در این منطقه با پارکینگ، انباری، آسانسور و سیستم سرمایشی گرمایشی مناسب حدود ۲۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در همین منطقه خانه‌ای ۸۷ متری، دو خواب، سال ساخت ۹۰ با پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت ۵۰۴ میلیون تومان برای فروش در نظر گرفته‌شده است.
راد در خصوص خانی‌آباد نیز گفت: پایین‌تر از منطقه ۱۲ محله خانی‌آباد قرار دارد که از جنوبی‌ترین مناطق تهران است. این خیابان در جنوب خیابان مولوی قرارگرفته است و خانه‌های ارزان زیادی در آن وجود دارد. این منطقه خانه‌های قدیمی زیادی دارد که با قیمت مناسب برای فروش در نظر گرفته‌شده‌اند. به عنوان‌مثال، قیمت یک‌خانه ۱۵ ساله ۴۸ متری در خانی‌آباد با پارکینگ، انباری و آسانسور حدود ۲۴۰ میلیون تومان و خانه‌ای با متراژ ۸۰ متر، مجهز به دو اتاق‌خواب، انباری و پارکینگ برابر با ۵۸۰ میلیون تومان است.وی با بیان اینکه باید دولت برنامه‌ای برای خروج دلالان از بازار مسکن داشته باشد، تأکید کرد: در کنار این مورد نیاز است دولت با ارایه برنامه‌های منسجمی حامی متقاضیان مصرفی بازار مسکن باشد.وی گفت: در صورتی‌که امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و شرایط فرهنگی منطقه محل سکونتتان در اولویت بالایی قرار ندارند و به‌جای آن ترجیح می‌دهید مالک خانه باشید، صاحبخانه شدن در تهران چندان سخت و غیرممکن نخواهد بود. اما سوال اینجاست آیا این همان شعاری است که حقوق شهروندی ارایه می‌دهد؟
* جوان – عملیات بازار باز یا جبران کسری بودجه دولت؟!
روزنامه جوان نوشته است: بر اساس تعریف، عملیات بازار باز: (Open market operation) به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود. این اوراق که توسط بانک‌های مرکزی کشورها خرید و فروش می‌شود، به سیستم بانکی پول تزریق یا گردش پول را محدود می‌کند. در اثر این عملیات‌ها تحریک تقاضا یا افزایش عرضه یا توأمان باهم رخ داده و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ها اوراق عکس این رفتار را در بازار پولی – مالی دنبال می‌کند و اصطلاحاً با جمع کردن پول، سیاست انقباضی دنبال می‌شود تا با این بهانه نرخ سود بانکی و تورم کاهش یابد.
همان طور که بیان شد عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد همچنین در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
اما نکته مهم و اساسی این است که فدرال رزرو در امریکا این سیاست‌ها را بر مبنای اقتصادی مبتنی بر تولید و سیستم بانکی‌ای سیاستگذاری کرده‌است که تقریباً بازاری رقابتی در بین بانک‌ها وجود دارد، از این رو با اقتصاد ایران تفاوت‌های اساسی دارد به خصوص که زمان اجرای این سیاست با همه جنبه‌های مثبتش در ایران، در سال جاری با خطر جدی کسری بودجه دولت مواجه هستیم و اجرای آن در مرحله اول بسیار حساس است. زیرا به جای استقرار عملیات بازار باز و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های عمرانی و احیاناً استفاده از ظرفیت‌های بیکار در بخش تولید واقعی، ممکن است مانند سال‌های قبل خدای ناکرده صرف هزینه‌های جاری دولت یا صنایع ورشکسته‌ای شود که هم اکنون گرفتار ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی و تعهدات پیش‌فروش هستند. تجربه چاپ و توزیع اوراق قرضه در سال‌های اخیر به نامهای مختلف و حتی در دولت‌های قبل نشان می‌دهد که این اوراق بیش از آنکه به عملیات بازار باز منجر شود و مثلاً عاملی برای خروج رکود از راه عرضه بیشتر بشود، و یا از مسیر فعالیت‌های عمرانی، اقتصاد تحریک مثبت شود، عمدتاً به انحراف رفته‌است. به طوری که آنچه نصیب مردم کرده‌است، نرخ‌های بالاتر سودهای بانکی در رقابت با اوراق قرضه از یک سو از سوی دیگر تزریق بی‌موقع نقدینگی به کشور است که در نهایت به جای کنترل تورم به افزایش قیمت‌ها منتهی شده‌است.
قانونگذاران قوه مقننه از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر که از جهانی مشابه فدرال رزرو نقش‌آفرینی می‌کند، باید به هوش باشد که عملیات بازار باز اگر چه بعد از این سال‌ها در کشورهای متکی به تولیدات (و نه تک‌محصولی) برکات خود را نشان می‌دهد و به عنوان یک تجربه قابل‌قبول در کنترل تورم یا خروج از رکود در کتب اقتصاد کلان بررسی می‌شود، اما بازار پولی و مالی کشوری مانند ما با نقدینگی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌های با ضریب ریسک بالا و ادغام‌های پی‌درپی و هزینه بالای جاری دولت می‌تواند به محملی برای سوء‌استفاده دولتی از این بازار بدل شود که در آن هم با پارک بیشتر نقدینگی در بخش‌های ناکارآمد و صرف کردن چاپ بیش از حد اوراق قرضه به اهداف کنترل تورم نمی‌رسد و یا ممکن است با بالارفتن نرخ سود اوراق و به تبع آن نرخ سود بانک‌ها رکود را عمیق‌تر کند.
توجه داشته باشیم که هم اکنون نیز دولت هزاران میلیارد تومان اوراق بدهی را در قالب‌های مختلف منتشر کرده‌است، بنابراین اعمال عملیات بازار باز به تیغ چند لبه‌ای مشابه است که سیاستگذاران و مجریان آن تنها با در دست گرفتن یک لبه غیر برنده ممکن است به اهداف خود برسند. وگرنه اگر بنا باشد همچنان منبع درآمدهای دولت (فرآورده‌های هیدرو کربوری) رو به کاهش باشد و از سوی دیگر این اوراق به بهانه عملیات بازار باز بی‌محاباتر از گذشته از سوی دولت چاپ و بانک‌ها آنها را به عنوان اسناد قابل اطمینان در سرفصل‌های حسابداری خود قرار دهند، عملیات بازار باز، خود می‌تواند به عنوان یک منشأ مهم تورم به شمار برود.
* جوان – یک دهم درصد شرکت‌های اقتصادی هم در بازار بورس حضور ندارند
روزنامه جوان به وضعیت بورس پرداخته است: تعداد شرکت‌های ثبت شده در اقتصاد ایران در حالی به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار می‌رسد که در کمال تعجب شرکت‌های موجود در بازار سرمایه به هزار شرکت هم نمی‌رسد و هم‌اکنون این پرسش جدی مطرح است چه مشکلی در بخش بازار سرمایه ایران وجود دارد که از منظر کیفی و کمی توسعه چندانی نمی‌یابد و در کمال تأسف سهم این بازار در تأمین مالی اقتصادی ده‌ها سال است که در حدود ۱۰ درصد باقی مانده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، رهبر معظم انقلاب در حالی سال‌جاری را سال رونق تولید نامگذاری فرمودند که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حوزه سیاستگذاری کلان اقتصاد ایران دچار ضعف‌های جدی می‌باشد، به‌طوری‌که شرکت‌ها و مجموعه‌های مادرتخصصی و هلدینگ‌های بزرگ، متوسط و کوچک عموماً زیرظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و بنگاه‌ها چالش اصلی تولید را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نرخ بالای سودبانکی معرفی می‌کنند.
سال‌های سال است که بخش بانک در اقتصاد ایران بار اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها را به دوش می‌کشد، به‌طوری‌که اگر صورت‌های مالی بنگاه‌ها را نگاه کنیم، می‌بینیم که بدهی‌های کلانی به بخش بانکی کشور دارند که هر ساله فارغ از اینکه سود یا زیان کنند در صورت‌های مالی عملکرد خود در حوزه پرداخت یا عدم پرداخت اصل و سود بدهی‌های خود به بانک را قید می‌کنند.
در همین راستا ملاحظه می‌کنیم که بانک‌ها دیگر در حوزه پرداخت تسهیلات خرد چندان فعالیت ندارند؛ چراکه در اقتصاد ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی وجود دارد که عموم این بنگاه‌ها برای تأمین مالی به نوعی وابسته به بانک‌ها هستند و تحت هر شرایطی باید با سودهای ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه از محل بانک تأمین مالی کنند و فارغ از اینکه سود یا زیان می‌کنند باید بدهی بانک‌ها را پرداخت کنند. در این میان محل پرسش این است که چرا بخش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشور در حوزه تأمین مالی و جذب بنگاه‌ها به این بازار آنقدر ضعیف عمل کرده‌اند که در این بازار تعداد شرکت‌ها حتی به هزار شرکت هم نمی‌رسد.
پایین بودن تعداد شرکت‌های موجود در بازار سرمایه نشان از مشکلاتی در اقتصاد ایران دارد، زیرا منتخبی از شرکت‌ها در بازار بورس حضور دارند و در شرایطی که عموم بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور ابراز می‌کنند که یکی از مهم‌ترین مشکلاتشان سرمایه در گردش و نقدینگی است و در عین حال در اقتصاد ایران حجم نقدینگی به مرز ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما متأسفانه بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران سال‌هاست که در جا می‌زند و به نظر می‌رسد رهایی بخش بانکی کشور از چالش‌های تأمین مالی سنگین برای بنگاه‌های بزرگ و حتی بنگاه‌هایی که در بازار سرمایه هم حضور دارند به تحولات بنیادین و اساسی ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری در بازار سرمایه نیاز مبرم دارد.
عقب‌ماندگی بازار سرمایه کشور در حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران امروزه موجب بروز چالش‌های عظیمی در اقتصاد ایران شده و از آنجایی که حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است و در هر ماه حداقل یک تا ۲ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود، به جای آنکه شاهد جذب نقدینگی در بازار سرمایه باشیم، متأسفانه بخش‌های غیرتولیدی و بازی روی ارزش موجودی کالاها در اقتصاد به یک چالش جدی تبدیل شده است.
در این میان، هر چند شاهد رشد ارزش بازار سرمایه در سال‌جاری بوده‌ایم، اما عرضه‌های قابل‌ملاحظه سهام و خروج نقدینگی از بازار نیز قابل رؤیت است و این امر نشان از مشکلاتی در بازار سرمایه و حوزه شفافیت و سیاستگذاری کلان در شورای عالی بورس اوراق بهادار دارد.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده است، اگر تحولات بنیادین در بازار سرمایه رخ دهد بی‌شک در تحقق این شعار در سال جاری مؤثر واقع خواهد شد، سرمایه‌های خرد در جامعه به جای آنکه جذب بازار ارز و سکه و طلا شود، می‌تواند از طریق بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های شفاف و مستعد برای رشد و توسعه قرار گیرد و با تأمین مالی صحیح این دست از بنگاه‌ها شاهد رشد تولید کالا و خدمات، افزایش اشتغال، رشد پرداخت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و… باشیم.
به نظر می‌رسد اگر بازار سرمایه بخواهد به روال گذشته مدیریت شود و تحولی در این بخش روی ندهد با توجه به جهش قابل‌ملاحظه نقدینگی در وضعیت رکود شاهد تورم‌های سنگین‌تر در اقتصاد باشیم؛ از این رو انتظار می‌رود از رانت‌های اطلاعاتی باید چشم‌پوشی کرد و بازار سرمایه را به یک بازار شفاف و پویا برای مردم تبدیل و در عین حال از طریق رسانه ملی مردم را با نحوه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آشنا کرد و فرهنگ سهامداری را به ملت ایران آموخت.
وزیر اقتصاد: ورود شرکت‌های جدید در بورس باید تسهیل شود
درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های موجود در اقتصاد ایران در اختیار بخش دولت است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و همچنین هزینه براساس لایحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان است، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند.
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش شاخص‌های بورس در هفته‌های ابتدایی سال ۹۸ گفت: ورود شرکت‌های جدید در بورس باید تسهیل و امکان عرضه دارایی‌های دولت و بانک‌ها در بازار سرمایه فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند، افزود: نرخ بازدهی فعالیت‌های بورسی باید افزایش یافته و معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، تمدید شود تا حجم سرمایه گذاری در بورس بالا رود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۹۶ حدود سه برابر شده است.
* جهان صنعت – نرخ کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته سه تا چهار برابر شده است
جهان صنعت نوشته است: بازار در رکود عجیبی به سر می‌برد و مردم بیش از پیش نگران وقوع گرانی‌های جدید در بازار مایحتاج اساسی هستند. وقوع چنین بحران‌هایی در بازار در حالی اتفاق می‌افتد که همانند بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی دیگر، کارشناسان از ماه‌ها قبل در مورد آنها هشدار داده بودند. اما به نظر می‌رسد که دولت «تدبیر و امید» راه دیگری را پیش گرفته و قصد ندارد تغییری در عملکرد خود ایجاد کند. این در حالی است که سال گذشته صاحبنظران اقتصادی به طور صریح اعلام کردند «سال آینده، سال اقتصادی ناگواری را در پیش خواهیم داشت مگر اینکه دولت تغییری در نحوه مدیریت بحران خود داشته باشد»
با اینکه دولت قصد دارد در شرایط فعلی عوامل بدبیاری‌های اخیر اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازد اما واقعیت این است که معضل همیشگی دولت‌ها بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی است که باعث شده اقتصاد کشور چنین شرایط نابسامانی را به خود ببیند. آنطور که کارشناسان می‌گویند، نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش داشته است. نکته قابل تامل این است که دولت در شرایط فعلی روالی را در پیش گرفته که نه تنها امیدی به کاهش قیمت‌ها نیست بلکه روند افزایش قیمت‌ها تا چند ماه دیگر تشدید خواهد شد. این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم تبعات منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت حاضر به پذیرفتن آنها نیست. اگرچه سال‌جاری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده اما به قدرت خرید مردم که رونق تولید در درجه اول به آن بستگی دارد، توجهی نشده است. از این رو رکود کارخانه‌ها، کاهش تجارت خارجی، افزایش موج بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی معضلاتی است که تا چند ماه آیندهوضعیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، هنوز برای کمک به اقتصاد کشور دیر نشده و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن نظرات اقتصاددانان و بخش خصوصی، از این گرداب خارج شود. بر همین اساس سراغ دبیرکل خانه اقتصاد ایران رفتیم و در مورد چالش‌های فعلی اقتصاد ایران و همچنین راه برون‌رفت از آنها به گفت‌وگو نشستیم. به گفته مسعود دانشمند، قدرت خرید مردم نقش مهمی در تولید، صادرات و در نهایت اقتصاد کشور ایفا می‌کند که دولت نسبت به آن بی‌توجه است و نمی‌تواند با راه‌حل‌های مقطعی، تغییری در آن ایجاد کند در حالی که اگر نظرات بخش خصوصی و اهل فن در این خصوص جدی گرفته شود، می‌توان معیشت مردم و تولید و صنعت کشور را از شرایط بحرانی فعلی خارج کرد.
به گفته مسوولان، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای ایجاد عدالت و افزایش قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این تصمیم نمی‌تواند کمکی به قدرت خرید مردم کند. افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد حتی نمی‌تواند قدرت خرید فروردین ماه سال گذشته را برای مردم به ارمغان آورد چرا که به دنبال نوسانات نرخ ارز و تصمیمات اشتباه و ناگهانی دولت، بازار کالاهای اساسی افزایش قیمت‌های حداقل ۵۰ درصدی را تجربه کرد. تا سال گذشته خرید اقلامی نظیر گوشت، ماهی، مرغ و... برای مردم به امری دشوار تبدیل شده بود اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که خرید سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی نیز برای برخی اقشار سطح جامعه شدنی نیست چرا که دولت توانایی مدیریت و تنظیم بازار را ندارد. نگاهی به سرانه مصرف برخی محصولات نظیر لبنیات نشان می‌دهد که مصرف سرانه شیر در ایران ناامیدکننده و کمتر از یک لیوان در روز است. آمارها حاکی از آن است که سرانه مصرف لبنیات در کشور در سال‌های اخیر حدود ۷۵ کیلوگرم بوده که با کاهش حدود پنج کیلوگرم روبه‌رو شده و به حدود ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که سال گذشته همزمان با افزایش قیمت خودسرانه محصولات لبنی، کارشناسان در مورد سرانه مصرف مواد لبنی هشدار می‌دادند اما نه تنها دولت برای این موضوع فکری نکرد بلکه باعث شد لبنیات از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شود.
در کشورهای پیشرفته دنیا، قدرت خرید خانوار از درجه اهمیت زیادی برخوردار است چرا که یکی از مهم‌ترین ملاک‌های ارزش‌گذاری اقتصاد محسوب می‌شود و می‌تواند تولید و صادرات را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. واقعیت این است که اگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، تولید نیز با چالش اساسی روبه‌رو می‌شود چرا که در درجه اول بازار داخلی با رکود و کاهش شدید تقاضا روبه‌رو می‌شود و در درجه بعد نمی‌توان کالاهای صادرات محور، با کیفیت و با قیمت مناسب برای ارسال به بازارهای خارجی تولید کرد. بنابراین کاهش قدرت خرید مردم نه‌تنها رکود بیشتر تولید را به همراه خواهد داشت بلکه می‌تواند به موج جدید بیکاری نیز دامن بزند. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که کاهش تولید، به طور حتم کاهش صادرات را نیز به دنبال خواهد داشت.
اگرچه با باز شدن پرونده توزیع کوپن و کالابرگ در اواخر سال گذشته، انتقادهای زیادی مطرح شد و برخی کارشناسان این طرح را برگشت به عقب عنوان می‌کردند اما به عقیده بنده، توزیع کالابرگ ایده نامناسبی نیست. در راستای افزایش قدرت خرید خانواده‌ها، دولت باید در مدت زمان سه تا پنج سال ۲۰ قلم کالای اساسی را با دلار دو هزار تومانی به دست مصرف‌کننده برساند تا به این وسیله از کوچک‌تر شدن سفره خرید خانوارها و گسترش رانت و فساد در کشور جلوگیری شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور شرایط بحرانی را تجربه می‌کند، ترمیم قدرت خرید مردم از هر اقدامی واجب‌تر است، چراکه تنها راه نجات اقتصاد این است که قدرت خرید مردم برای جلوگیری از نابود شدن صنعت و تولید ترمیم شود. در غیر این صورت، آشفتگی اقتصاد در سال‌های آینده بیشتر هم خواهد شد.
چالش تامین مواد اولیه موضوعی جدی است که دولت برای برطرف کردن آن تنها حدود ۴۵ روز فرصت دارد. با اینکه تولیدکننده‌ها در ۳ ماه پایانی سال گذشته سعی کردند مواد اولیه مورد نیاز خود را برای سال‌جاری تامین کنند اما با توجه به نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد و همچنین نبود نقدینگی، تامین مواد اولیه آنطور که باید و شاید انجام نشد. از این رو در حال حاضر مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده و حتی برخی تولیدکننده‌ها فعالیت خود را در سال‌جاری آغاز نکرده‌اند چرا که توان خرید مواد اولیه با قیمت بالا را ندارند. واقعیت این است که در حال حاضر بازار خالی از مواد اولیه شده و ناگزیر باید دست به دامن واردات شد. اما این موضوع تبعات منفی جدیدی را به دنبال خواهد داشت.
واقعیت این است که اقتصاد کشور از اواسط خرداد ماه وارد فاز جدیدی خواهد شد و جهش نرخ دلار چالشی است که به زودی دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگرچه تامین مواد اولیه در شرایط فعلی به معضل اساسی برای بسیاری از تولیدکنندگان تبدیل شده اما از آنجایی که هنوز همه واحدهای تولیدی با این مشکل روبه‌رو نشده‌اند، نیاز به واردات به طور جدی احساس نشده است. اما به محض اینکه نیاز به واردات مواد اولیه احساس شود، شاهد جهش ناگهانی نرخ دلار خواهیم بود که این موضوع به طور حتم قیمت تمام شده کالاها را در پی خواهد داشت. در حالی که مردم کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارند. اگرچه انتظار می‌رود نرخ واقعی دلار بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان باشد، در شرایط فعلی ارز چند نرخی بلای جان فعالان اقتصادی شده و وعده وعیدهای دولت در مورد تک‌نرخی کردن ارز رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است. اما با توجه به اینکه حدود دو هفته به آغاز ماه رمضان باقی مانده، دولت ۴۵ روز فرصت دارد تا برای حل معضل تامین مواد اولیه فکری کند. چرا که معمولاً ماه رمضان با رکود همراه است و بعد از پایاین این ماه است که معضل تامین مواد اولیه به طور جدی خودش را نشان خواهد داد. بنابراین دولت از حالا باید برای این موضوع فکری کند.
در حال حاضر دولت می‌تواند با اعطای لوازم خانگی نظیر یخچال، کولر و... هم به سیل‌زده‌ها کمک کند و هم اینکه رونق تولید را رقم بزند اما دولت در مواجهه با تبعات سیل اخیر نیز دچار بی‌تدبیری شده و قصد ندارد نتایج واقعی این بحران را جدی بگیرد. در صورتی که اقدامات مقطعی دولت نمی‌تواند به سیل‌زده‌ها کمکی کند و یا اینکه زمین‌های کشاورزی خسارت دیده را اصلاح کند. به عنوان مثال تا یک ماه دیگر افزایش دمای شدید در استان‌های جنوبی رخ خواهد داد که به طور حتم باید برای سیل‌زده‌هایی که در چادر هستند، فکری کرد. اما دولت علاقه‌ای به پیش‌بینی آینده ندارد و تنها به فکر سر و سامان دادن وضعیت به صورت مقطعی است. از این رو با اینکه کارشناسان در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی به دولت تلنگر می‌زنند اما در نهایت شاهد این هستند که تغییری در روش دولت ایجاد نمی‌شود.
دولت در حالی از کمبود بودجه شکایت دارد که منابع مالی را با تصمیم‌های نادرست به راحتی از بین می‌برد و فکری هم برای جبران آن ندارد. در حال حاضر کشورهای مختلف برای اعطای کمک مالی به ایران اعلام آمادگی می‌کنند و دولت می‌تواند با بردن طرحی به مجلس، از استقراض خارجی برای سر و سامان دادن به مشکلات کمک بگیرد اما توجهی به این مساله ندارد و تحریم‌ها را بهانه می‌کند. از طرفی باید این نکته را هم مدنظر داشت که ایران پتانسیل‌های زیادی دارد و دولت می‌تواند منابع مالی خود را از آنها تامین کند.
واقعیت این است که در دو ماهه اول میلادی تجارت ایران با اروپا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است اما پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه‌دار باشد. اما آنچه آمارها بیان می‌کنند این است که امید داشتن ایران به اروپایی‌ها آن هم در مورد برجام اقدامی نادرست بوده که نتیجه مثبتی در پی نداشته است. ایران طی ماه‌های اخیر با انتظار برای اینستکس و... وقت خودش را تلف کرده و به نوعی به بازی گرفته شده است. در حال حاضر کاهش تجارت ایران و اروپا نشان می‌دهد که اروپا مایل به همکاری با ایران نیست. بنابراین ما باید برای کمک به اقتصاد کشور، مبادلات تجاری با دیگر کشورها را جدی بگیریم. در حال حاضر نه تنها ایران عضو سازمان هشت کشور اسلامی درحال توسعه (دی -۸) است بلکه با دیگر کشورهای خاورمیانه روابط خوبی دارد و می‌تواند تهاتر در تجارت خارجی را مدنظر قرار دهد. در شرایط فعلی اگرچه مبادلات بانکی ایران با تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده اما روابط تجاری ایران به طور جدی تحت تاثیر قرار نگرفته و می‌توان با اقداماتی نظیر تهاتر، تحریم‌ها را دور زد.
در شرایط فعلی دولت باید نیاز به ارز را کاهش دهد و اجازه ندهد که واردات با دلار انجام شود تا بتوان بازار را مدیریت کرد. اما از آنجایی که دولت تصور می‌کند عقل کل است، هنوز به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان بی‌توجهی می‌کند در حالی که راه نجات دولت، استفاده از تصمیمات کارشناسی شده اهل فن است.
– دوره انتظار خرید مسکن به ۵۶ سال رسید
جهان صنعت درباره گرانی مسکن نوشته است: سقوط قدرت خرید متقاضیان بازار مسکن پس از شوک قیمتی سال ۹۷ به نقطه اوج رسیده است. به تازگی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده و حالا تورم عمومی کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و بازار مسکن نیز دست‌کم مماس با همین میزان متورم خواهد شد. ناظران می‌گویند بازار مسکن در سال‌جاری مطابق با نرخ تورم عمومی کشور رفتار می‌کند و در صورتی که در ادامه سال تورم عمومی به بالاتر از ۵۰ درصد نرسد بازار مسکن نیز در حوالی همین مقدار متورم می‌شود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عبور تورم از نقطه بحرانی انقباض بیشتر قدرت خرید متقاضیان بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.
به گفته کارشناسان بازار مسکن نرخ‌های پیشنهادی فعلی در بازار مسکن بیش از تاب و توان مالی متقاضیان است و در عین حال اثرگذاری ابزارهای مالی دولت برای جبران قدرت خرید متقاضیان تقریباً به صفر نزدیک شده است، وضعیتی که رویای دسترسی به مالکیت مسکن را دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد. یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص «دسترسی به مسکن» و «دوره انتظار» که بر خلاف انتظار چند سال است توسط مرکز آمار منتشر نمی‌شود. شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر قدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است.
در شرایطی که مرکز آمار و سایر نهادهای متولی در توسعه و نشر آمارهای اقتصادی مانند بانک مرکزی در مورد شاخص دسترسی به مسکن خود را به خواب زده‌اند با احتساب متوسط قیمت‌ها می‌توان این شاخص را به طور تقریبی تخمین زد.
با این وجود می‌توان اطلاعات ناقصی را از این شاخص در وب‌سایت دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یافت. این اطلاعات که شاخص دسترسی به بازار مسکن را تا سال ۹۵ منتشر کرده حاکی از این است که طول دوره انتظار برای خرید مسکن در میان خانوار ایرانی در سال‌های مختلف بین ۱۸ تا ۲۳ سال در نوسان است. به طوری که به محض ورود ابزارهای تقویت‌کننده این شاخص کاهش یافته اما بلافاصله پس از افزایش تورم به جایگاه اولیه خود بازگشته است. این‌بار اما ماجرا متفاوت است. نگاهی به قیمت‌های موجود در بازار و مقایسه آن با درآمد متوسط خانوار نشان می‌دهد که این شاخص در حال حاضر به بدترین وضعیت خود در تاریخ کشور رسیده است. البته به طور معمول شاخص دسترسی به مسکن برای شاغلانی که متوسط درآمد را دارند محاسبه می‌شود و در صورتی که این شاخص را برای حداقل‌بگیران و کارگران محاسبه کنیم وضعیت بدتر هم می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار از سال ۹۶، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته ۳۷ میلیون تومان اعلام شده است. در شرایطی که متوسط درآمد خانوار برای سال ۹۷ هنوز منتشر نشده است با تخمین افزایش ۹/۱۹ درصدی (مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار برای سال ۹۷) درآمد خانوار می‌توان به این نتیجه رسید که متوسط درآمد خانوار در سال ۹۷ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند ۹۷ به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است. بر همین اساس یک واحد مسکونی ۷۵ متری در شهر تهران به طور متوسط ۸۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود. بنابراین شاخص دسترسی مسکن در شهر تهران به عدد ۱۸ رسیده است. از سوی دیگر دوره انتظار مسکن نیز به ۵۶ سال افزایش یافته است.
با این وجود براساس معیارهای بین‌المللی برای محاسبه شاخص دسترسی به مسکن شهری واحد نمونه ١٠٠متری را درنظر می‌گیرند.به این ترتیب با استانداردسازی این شاخص مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران چندبرابر خواهد شد.
– حبس نقدینگی با سیاستهای انبساطی دولت
جهان صنعت از سایه خودتحریمی بر سر تولید انتقاد کرده است: امروز تولید کشور دچار کمبود منابع مالی و برنامه‌های توسعه‌ای نیست. شرایط نامطلوب امروز، به فقر در دانش کاربردی توسعه از سوی مدیران دولتی برمی‌گردد. تصمیم‌گیران کشور برای توجیه وضعیت به وجود آمده از غفلت‌زدگی در رونق تولید گلایه ندارند بلکه با ارائه آدرس‌های غلط به سیاستگذاران در عرصه تولید و به کارگیری سیاستهای انبساطی کاهش توان تولید را به اقتصادکشور هدیه دادند. اقتصاد ایران در سطح کلان، در حال حاضر همزمان با مواجه شدن با شدیدترین نوع تحریم‌ها، پیامدهای ناشی از تکانه ارزی شدید سال ۹۷ و فشار مشکلات ساختاری کهنه اقتصاد، در شرایط خاصی قرار گرفته است. گزارش مرکز آمار ایران از بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ که اخیراً منتشر شده و این واقعیت که رشد اقتصادی ایران به منفی ۸/۳ درصد رسیده است، به روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید به طور عام برای کل کشور که از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد یک ضرورت انکارناپذیر است. بارها کارشناسان و صاحبنظران بر ضعف مدیریت به ویژه در سیاستهای ارزی دولت هشدار دادند حتی روز گذشته رضا کریمی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی به مدیران دولتی گفت: تصمیمات نابهنگام در ممنوعیت و آزادسازی صادرات و واردات موجب وارد کردن خسارات به کالای ایرانی و تاجران ایرانی می‌شود.
نقدینگی تولید بلوکه شده در بانک‌ها
اما موضوع نوسانات نرخ ارز و در نهایت مشکلات واردات نهادها هر روز سایه خود را بر تولید کشور بیشتر می‌گستراند. امروز تولیدکنندگان در فقر اجرای صحیح سیاستهای ارزی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از توسعه جا ماندند. در همین رابطه یک تولیدکننده با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های ارسالی به گشایش اعتبار منجر شده است، گفت: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم تا با مشقت ارز بگیریم. حسین فتاحی با اعلام اینکه اواخر سال گذشته بنا به دلایلی پرونده‌های ارسالی تولیدکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردات مواد اولیه به نتیجه نمی‌رسید، اظهار داشت: بعد از مکاتبات بسیار در نهایت اسفند ماه سال گذشته روند تخصیص ارز به پرونده‌های تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه آغاز شد اما متاسفانه روند کُند این موضوع عاملی شده تا هنوز تولیدکننده به مواد اولیه مورد نیاز خود نرسد. او با بیان اینکه با گذشت دو ماه از رفع مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های ارسالی به سیستم بانکی به گشایش اعتبار منجر شده است، افزود: ما مجبوریم ریال‌های خود را در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز بلوکه کنیم اما متاسفانه روند تخصیص ارز بسیار کُند و مشقت زیادی دارد. به عنوان نمونه تولیدکننده‌ای در بانک مرکزی درخواست یورو داده و براساس آن ریال پرداخت کرده اما در نهایت بانک عامل می‌گوید من یورو ندارم و باید یوآن بگیرید. همین موضوع عاملی می‌شود تا تولیدکننده بوروکراسی روند تخصیص ارز را دوباره از مرحله اول آغاز کند. این تولیدکننده با اشاره به اینکه نمی‌دانیم برای تامین مواد اولیه خود باید چه کار کنیم، به تسنیم گفت: حدوداً در برخی از محصولات لوازم خانگی ۵۰ تا ۵۵ درصد از مواد اولیه از محل واردات تامین می‌شود حال تصور کنید چگونه تولیدکننده می‌تواند با سنگ‌اندازی‌های واردات مواد اولیه فعالیت کند؟ تمام برنامه‌های تولیدکنندگان طی ماه‌های آینده مختل شده و کسی هم پاسخگو نیست. فتاحی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها هم برای انتقال یورو ۱۱ تا ۱۲ درصد کارمزد دریافت می‌کنند، تصریح کرد: همین هزینه اولیه نشان می‌دهد تولیدکننده مجبور است در گام نخست تولید ۱۱ تا ۱۲ درصد با افزایش هزینه روبه‌رو شود. او کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی دانست و گفت: وقتی ما نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشیم به طور قطع نمی‌توانیم وارد پروسه تامین مواد اولیه شویم. در نهایت این تولیدکننده محکوم است یا کاهش حجم تولید داده یا در تکاپو برای تامین مواد اولیه خود باشد.
رنج تولید از شعارزدگی
اما باتوجه به مشکلاتی که در عرصه تولید هرروز بغرنج‌تر می‌شود شعارها در رابطه با توسعه تولید و کاهش مشکلات در این بخش تمامی ندارد یا شاید هم به گفته زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت دوران بسیار سختی برای صنعت کشور بود اما موفق بودیم و تلاطمات گذشت. از بیرون از کشور امید داشتند ضربه کاری به صنعت کشور بزنند که با رویکرد مناسب وزارت صنعت بسیاری از آنها رفع شد. البته با تلاطمات به وجود آمده برخی صنایع به خصوص صنایع کوچک هم افت جدی داشتند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بیان این مطلب کدام روی سکه را می‌خواهد نشان دهد، رکود و مشکلات در بخش‌های تولیدیابی تفاوتی به وضعیت موجود؟! همچنین او با تاکید بر تلاطمات به وجود آمده در بخش صنعت در سال ۹۷ گفت: بر اساس اولویت‌بندی‌های مشخص شده کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بیشترین اثر را بر میزان تولید دارند. او افزود: نیمه دوم سال از آبان ماه با توجه به اینکه بسیاری از جریانات از بیرون امید داشتند ضربه مهلکی بر صنعت کشور وارد شود که با رویکرد مناسب و برنامه‌ریزی‌های درست موفق به رفع تلاطمات به وجود آمده در بازار شدیم.
این در حالی است که عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این مطالب چنین معتقد است: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تاسیس واحدهای جدید است. رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه با تاکید بر اینکه بهتر است در شرایط کنونی راهبردهای اقتصادی رونق تولید در سطح کلان برای موفقیت حتی نسبی، از بعد زمانی منطبق بر نسخه‌های کوتاه‌مدت باشد، گفت: این راهکارها باید از بعد بخشی نیز همراه با یک نگاه متفاوت از شرایط عادی کشور، منطبق بر تغییر اولویت‌های حمایتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی باشد. علوی‌راد اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی که با هر واحد هزینه در آنها تولید بیشتری انجام می‌شود و وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه واسطه‌ای دارند، باید برای رونق تولید در کانون حمایت‌های دولت قرار گیرند. این اقتصاددان دلیل این راهبرد را محدودیت شدید منابع مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی به فعالیت‌های اقتصادی به علت فریز شدن بخش بزرگی از دارایی‌های سیستم بانکی، محدودیت‌های ارزی و انسداد سیستم بانکی با شبکه بانک جهانی دانست. او در ادامه خاطرنشان کرد: نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کلان و استانی برای رونق تولید حتی به صورت نسبی در وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای شامل توسعه ظرفیت‌های واحدهای فعال فعلی به جای سرمایه‌گذاری‌های ایجادی یعنی تاسیس واحدهای جدید است. او در ادامه با اشاره به اینکه موانع پویایی محیط کسب‌وکار از دیرباز یکی از مشکلات کشور در حوزه تولید بوده است، بیان کرد: این موانع باعث شده سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در زمینه فعالیت‌های ایجادی یا توسعه‌ای در یک مسیر بوروکراسی اداری دست و پاگیر قوانین قرار گیرند. این مسوول گفت: بنابراین چه در سطح کشور و چه در سطح استان‌ها، اگر دولت تمایل به رونق تولید دارد باید آن دسته از موانع پویایی محیط کسب‌وکار که در کوتاه‌مدت قابل برطرف شدن هستند را شناسایی و در بستر یک برنامه، مشکل محور آنها را حل کند تا از این طریق محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی با تحرک بیشتری مواجه شوند.
تضاد سیاست‌ها با جریان رونق تولید
در همین رابطه رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای رونق‌بخشی به تولید نباید آدرس غلط داد، گفت: گاه تغییرات کوچک در مالیات و منابع مالی رونقی بزرگ را رقم می‌زند. بهرام شکوری گفت: سال رونق تولید در شرایطی به عنوان چشم‌انداز یک ساله کشور انتخاب شده که بنگاه‌های تولیدی، اغلب با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند به این معنا که بحران نقدینگی و سرمایه در گردش، در صدر این مشکلات، توان تولیدی کشور را با چالش مواجه کرده و آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن ۶/۷۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش و معادل مبلغ ۵/۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: این مشکل نباید آدرس غلط به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان رونق تولید بدهد چرا که کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خود معلول سیاستگذاریها و جهت‌گیری‌های غیرکارشناسی پیشین است لذا می‌توان با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی، با صرف کمترین هزینه، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید و رونق تولید را برای کشور به ارمغان آورد تا از ثمرات آن از جمله حل مشکل بیکاری و کاهش تورم بهره برد.
او تصریح کرد: متاسفانه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، کشور ایران از بین ۱۹۰ کشور جهان، در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است که با جوهره رونق تولید در تضاد است در حالی که گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود. شکوری به مهر گفت: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده اما در همین مدت تعداد معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش داشته است که با جریان رونق تولید هم‌راستا نیست درحالی که این ماشین‌آلات و مواد اولیه، در پروسه تولید داخل به کار گرفته می‌شوند و منجر به افزایش و رونق تولید می‌شوند؛ بنابراین اگر دولت بسترهای لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل کند و معافیت‌های گمرکی بیشتری را برای واردات این قبیل محصولات در نظر بگیرد، نه تنها بنگاه دچار هزینه اضافه پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد بلکه خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل و به دور از نگرانی جهت تامین مواد اولیه، به کسب‌وکار خود ادامه دهد. به گفته شکوری، بنگاه‌های اقتصادی کشور، عامل رزق و روزی مردم هستند، بنابراین برداشتن هر گونه فشاری از بدنه این بخش، به طور قطع مشکلات معیشتی جامعه را نیز برطرف می‌کند و هرگونه تصمیم حمایت‌گرانه از این حوزه، هیچ منافاتی با منافع کل جامعه نخواهد داشت. بنابراین امید است با آسیب‌شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کشور نیز حل شود.
ناچاری‌های متعدد در تولید
محمد لاهوتی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به برخی تصمیمات دولت که در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است انتقاداتی دارد و در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، مواد اولیه خود را در برخی از بخش‌ها واردات می‌کنند به طوری که حدود ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد بنابراین ایجاد هرگونه اشکال و مانع در واردات، در کوتاه‌مدت خود را نشان داده و روی روند کار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالای نهایی و حتی کمبود کالا نیز اثر می‌گذارد پس هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یک زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است. او با بیان اینکه اکنون تولیدکنندگان بسیاری برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، به ارز نیاز دارند، گفت: سایه خودتحریمی بر سر تولید سنگینی می‌کند.
لاهوتی گفت: متاسفانه تصمیماتی که دولت امروز در عرصه سیاستهای اقتصادی و ارزی اتخاذ می‌کند، نوعی خودتحریمی است که تولید کشور را با خود درگیر کرده است. این در حالی است که تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته نیز وجود داشته که مطابق با آن، دولت به دلیل پیش‌بینی‌ای که از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملاً سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مشکلات اقتصادی را بیشتر کرد. البته دولت نیز اگر تصمیمی می‌گیرد بر اساس داده‌های اطلاعاتی است که در اختیارش قرار گرفته است و بر اساس آن پیش‌بینی آینده را انجام می‌دهد در حالی که در ماه‌های بعد از اتخاذ آن مشخص می‌شود که این تصمیمات یا هیجانی یا شتابزده بوده است و می‌توانسته با مدیریت بهتر، با تهدیدهای آتی مقابله کند.لاهوتی ادامه داد: امروز ارز باید برای دولت، به منزله یک سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه‌کرد و مصرف این سلاح، کاملاً وسواس به خرج دهد.
متاسفانه شرایطی که در کشور به وجود آمده و اکنون بسیاری از بخش‌های تولیدی را با خود درگیر کرده است، حاصل عملکرد شتابزده مجریان و تصمیم‌گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاستهای غلط ارزی اخیر است در حالی که این اتفاق در دولت دهم نیز رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان‌قیمت، منجر به فساد شده است. بعد از آن عملاً دولت عقب‌نشینی کرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات پیش برده است. پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته نیز تجربه شده و نباید دوباره همان سیاستهای اشتباه تجربه‌شده را کپی و اجرایی کنیم چراکه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی‌ای که منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می‌شود، به دنبال نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد – چرا فرمول قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار اجرا نمی‌شود؟
دنیای‌اقتصاد درباره آزادسازی قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.
بی‌اعتنایی به آزادسازی قیمت
آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتاً فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.
اوایل سال گذشته همزمان با اجرای تحریم‌ها و به تبع آن افت تولید خودرو، مسوولان صنعتی و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری شورای رقابت را یکی از عوامل مهم افت تیراژ و ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌خواندند، این در شرایطی است که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این وزارتخانه نیز اول بهمن‌ماه (۱۳۹۷) را روز آزاد سازی قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه تا به امروز هنوز از قول و قرارهای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، خبری نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط کنونی را مناسب آزادسازی قیمت نمی‌دانند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار با توجه به تیراژ تولید و همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازار به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه اندک با تبعاتی همراه است؛ به همین دلیل اصراری نیز برای اجرای آن از سوی خودروسازان نمی‌شود. هرچند در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به ضرر وزیانی که تولید برخی خوروها برای تولیدکنندگان در پی دارد همچنان آزاد سازی را تنها مسیر نجات خودروسازان از وضعیت فعلی می‌خوانند. اما برخی دیگر نیز این نوع قیمت‌گذاری را با تبعاتی همراه می‌دانند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سونامی انصراف؟
سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروساز، تولیدکنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در شرایطی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاستگذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش‌فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا حدودی فروکش کرد. ازسوی دیگر اما این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان نیز شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند و همانطور که اشاره شد از بهمن‌ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که بعد از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.
بنابراین اولین دلیل برای استفاده نکردن از مجوز وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات خودروسازان را باید در ترس این شرکت‌ها از به راه افتادن سونامی انصراف جست‌وجو کرد. دلیل ترس خودروسازان از این اتفاق به‌دلیل زیان انباشته این شرکت‌ها است. آنها بخش عمده‌ای از نقدینگی را که از رهگذر پیش‌فروش محصولات خود طی سال گذشته به دست آوردند هزینه کرده‌اند، از این رو چنانچه با موج انصراف از سوی متقاضیان روبه‌رو شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند. از دیگر سو، مشتریان در شرایطی حاضرند همچنان به قراردادهای پیش‌خرید خود با خودروسازان پایبند باشند که بتوانند خودروهای پیش‌خرید کرده را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار داشته باشند. زیرا مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، یا به‌دنبال کسب سود از فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بوده‌اند یا به این دلیل که توان مالی بالا برای خرید خودرو از بازار را نداشته‌اند به امید اینکه خودروسازان همچنان با قیمت‌های پیشین محصولات را به آنها تحویل دهند، اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند. بنابراین هر دو دسته از متقاضیان چنانچه از امکان استفاده از فاصله قیمتی محروم شوند، دلیلی برای پایبند ماندن به قراردادهای خود با خودروسازان نمی‌بینند.
تبعات اجتماعی
جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاستگذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیرمستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همانطور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.
به این ترتیب از یکسو به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مانند نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از سوی دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاستگذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند.به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.
افت تولید مانع اجرای آزادسازی
البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کنند. مساله دیگری که سبب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از سوی وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از سوی وزارت صمت باشند، وضعیت موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است.سال گذشته خودروسازان با افت ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، روبه‌رو بودند. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.
در زمان رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، شرایط به‌گونه‌ای باید باشد تا خودروسازان به‌صورت هفتگی قیمت محصولات خود را ۵ درصد کاهش دهند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. این گونه که از اظهارنظر رحمانی برمی‌آید، وزیر در شرایطی امضای خود را پای مجوز افزایش قیمت خودرو زده است تا در بازار شاهد یک قیمت تعادلی باشیم. بی‌تردید برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار، عرضه و تقاضا به‌عنوان بازیگران اصلی، باید متناسب با یکدیگر پیش روند. همان طور که اشاره شد خودروسازان در سال ۹۷ افت ۳۹ درصدی به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. افت تولید و کاهشی شدن نمودار خودروسازان که از اوایل سال گذشته استارت خورد، در نهایت منجر به کاهش ۳۹ درصدی تولید خودروسازان شد. مساله‌ای که به نظر کارشناسان اصلی‌ترین دلیل سرآغاز التهابات بازار در سال گذشته بود. از دیگر سو، شرایط خاصی نیز در سال گذشته بر طرف تقاضا حاکم بود. کاهش تولید خودروسازان در کنار افزایش نرخ ارز و جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن آن در صف کالاهای سرمایه‌ای شرایط را برای ملتهب شدن طرف تقاضا مهیا کرد.البته باید دو عامل دیگر را هم به لیست التهابات بازار خودرو اضافه کرد. یکی انتظارات تورمی طرف تقاضا و دیگری هجوم بیش از پیش سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو. دلیل این هجوم را باید در نبودن نگاه امنیتی به بازار خودرو در قیاس با بازارهای طلا، سکه و ارز جست‌وجو کرد. نبود همین مساله شرایط را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در این بازار فراهم کرد.بنابراین چالش‌های پیش روی تولید و صعودی شدن نمودار تقاضا که نقطه اوج آن را در بهمن و اوایل اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم، دست به دست هم داد، تا فرمول جدید قیمت‌گذاری بایگانی شود و همچنان شاهد تداوم حضور دولت در قیمت‌گذاری خودرو باشیم.
بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری
در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.
سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها نیز مجبور به کاهش قیمت بازار شوند.سناریوی سومی که کریمی‌سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است.این کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایطی که وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد اما این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند.اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان به‌دنبال این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است: خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در شرایط حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.
– افزایش محصولات ناقص در ایران خودرو و سایپا
دنیای اقتصاد نوشته است: تولید ماهانه خودروهای داخلی در حالی طبق آخرین آمار اعلامی، روندی افزایشی داشته که از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور خبر می‌رسد ده‌ها هزار محصول ناقص در کف کارخانه‌ها رسوب کرده است.
به گفته منابع آگاه، ایران‌خودرو و سایپا هر کدام چیزی حدود ۷۰ هزار دستگاه محصول ناقص که دارای کسری قطعه هستند، در کف کارخانه دارند. با توجه به این آمار، به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون در مجموع نزدیک به ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد که فعلاً امکان تجاری شدن آنها نیست و ایران‌خودرو و سایپا باید منتظر بمانند تا قطعات لازم تامین شود. خودروهای ناقص گاه به‌دلیل نبود قطعات به اصطلاح «های‌تک» که تامین خارجی آنها به مشکل خورده، در کف کارخانه می‌مانند و گاه نیز دلیل زمین گیر شدن شان، مختل شدن تامین قطعاتی حتی معمولی است.
در دوره تحریم‌های قبلی (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نیز معضل خودروهای ناقص وجود داشت، اما به‌نظر می‌رسد این مساله در تحریم‌های فعلی پررنگ‌تر شده است. ریشه خودروهای ناقص در تامین قطعات (چه در داخل و چه در خارج) که بیشتر در دوران تحریم بروز می‌کند، سبب شده خودروسازان و قطعه‌سازان در تامین قطعات و مواد اولیه به مشکل برخورد کنند و در نتیجه، تولید افت کرده و ده‌ها هزار خودرو ناقص در کف کارخانه بماند. در کنار تحریم، البته مشکلات داخلی نیز در مختل شدن تامین قطعات و تولید خودروهای ناقص، اثرگذار بوده است. در واقع گاهی هم پیش می‌آید که روند تامین قطعات داخلی به‌دلیل عدم‌تزریق نقدینگی سر وقت خودروسازان به قطعه‌سازها، مختل و قطعات لازم و کافی به خطوط تولید نمی‌رسد و نتیجه آن، خود را در کاهش تولید و محصولات ناقص نشان می‌دهد.
– بازگشت سلاطین واردات با احیای وزارت بازرگانی
دنیای اقتصاد نوشته است: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار دادند. براساس این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است. بنابراین مجلس باید نسبت به طرح دوباره تفکیک وزارت «صمت» برای چهارمین بار طی دو سال اخیر از یکسو و تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب آن پاسخگو باشد. تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پنج دلیل کارشناسی را که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند، اعلام کردند.
درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر در مجلس در حال بررسی است. طی سه مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند. اما با وجود این مجدداً طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت تهیه شده و دلیل ارائه آن حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به باور سیاستگذاران، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» دارد. این در حالی است که تجربه تاریخی کشور شواهد و بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مساله را نشان می‌دهد. حال در تازه‌ترین خبرها، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پنج دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده‌اند. براساس جزئیات نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این کمیسیون با آغاز به کار مجلس در سال جاری با طرح تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه موافقت کرد. رای مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این طرح، نه‌تنها تصویب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلکه تغییر در نامگذاری وزارتخانه‌های مدنظر را نیز به همراه داشت. در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید مطرح شده، وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگانی» تغییر نام داد. البته طرح دوباره این طرح، این‌بار با دفعات قبل یک تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصویب تفکیک وزارت صمت اصرار داشت، اما این بار نمایندگان مجلس این طرح را دوباره به جریان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این طرح، جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در نشست این کمیسیون تصویب شد. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان دیدگاه و نظر دیگری دارند. به اعتقاد صاحبنظران، کوچک کردن دولت همواره یکی از مسیرهایی بوده که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای رشد و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دنبال کرده‌اند.
از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند نمی‌توان سیاستهای این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاستهای صنعتی و تجاری نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته برخی تحلیلگران هدف از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجدداً تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته شده است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. حال در تازه‌ترین اظهارات کارشناسی، یک کانون تفکر و نهاد سیاست پژوهی در نامهای به رئیس مجلس، پنج دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند را برشمرده‌اند که در ادامه این گزارش به آنها اشاره شده است.
دلایل پنج‌گانه مخالفان
در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس پنج دلیل در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است که به شرح زیر است:
۱- در حال حاضر هیچیک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مساله آن است که وزارتخانه مسوول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسوولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسوولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را درخصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسوولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌کند.
۲- دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مساله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل‌گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجدداً به‌صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تامین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان بخشی از دام مولد کشور نیز به‌صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر شد که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی‌رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، به هم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مساله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.
۳- برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت کند، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است. با وجود این، با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک‌ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملاً در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می‌گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
۴- بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به‌صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و…، این بخش‌ها باید از هم تفکیک شوند.
در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و… یاد می‌شود، می‌انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد. ۵- طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری است؛ بنابراین تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. در این نامه همچنین به این موضوع اشاره شده که با توجه به موارد گفته شده، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی منجر شود؛ همچنان که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. در این بین در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» را که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد به مجلس ارائه کند.
* فرهیختگان – د ۷۰ درصد یارانه ۹۰۰ هزارمیلیارد تومانی اقتصاد ایران به ۵ دهک برخوردار می‌رسد
فرهیختگان از بی‌عدالتی آشکار در یارانه پنهان خبر داده است: یکی از بدیهات علم اقتصاد این است که سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی دولت باید طوری باشد که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر تخصیص یابد، با این حال براساس گزارشی که اخیراً از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، دولت در سال ۹۸ نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت خواهد کرد که به‌جهت ناکارآمدی نظام فعلی توزیع یارانه‌ها و عدم اصابت آن به اقشار هدف (افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر)، این یارانه‌ها خود عامل اصلی افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط یارانه پنهان مستقیم به‌ازای هر خانوار ایرانی (فارغ از دهک‌های درآمدی) معادل ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموع یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل انرژی بنزین، برق، گاز، دارو و کالاهای اساسی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس دولت در سال ۹۸ در حالی یارانه‌ای معادل ۱۰.۴ میلیون تومان به هر ایرانی اختصاص داده که سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت‌برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است. برای نمونه، در حالی که هر خانوار دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم بهره‌مند می‌شود، اما این میزان برای هر خانوار در دهک اول فقط سه‌میلیون تومان است. علاوه‌بر این موارد، با احتساب سهم ۲۰.۵ درصدی دهک دهم، سهم ۱۵.۲ درصدی دهک نهم، سهم ۱۳ درصدی دهک هشتم، سهم ۱۱.۳ درصدی دهک هفتم و سهم ۱۰ درصدی دهک ششم، مجموع یارانه آشکار و پنهان دریافتی توسط این پنج دهک پردرآمد به ۷۰ درصد از کل یارانه‌ها می‌رسد، این در حالی است که سهم پنج دهک کم‌درآمد از کل یارانه‌ها فقط ۳۰ درصد است.
در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» از نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که در کنار ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد است نیز نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، به‌طوری که بررسی «متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه در دهک‌های هزینه‌ای» طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ (آخرین گزارش بانک مرکزی) نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، میزان نابرابری دو دهک پردرآمد (دهک دهم) و کم‌درآمد (دهک اول) در گروه‌های مختلف هزینه‌ای شامل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، لوازم و اثاث خانه، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه» بسیار بالا بوده که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واریز اولین یارانه‌ها، تا سال ۱۳۹۰ از میزان نابرابری کاسته شده است.
با این حال با پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه جمعیت کشور و همچنین عدم اجرای کامل قانون هدفمندسازی و عدم افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین کنار گذاشتن کارت سوخت که یکی از بال‌های طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود، تا سال ۱۳۹۶ میزان نابرابری‌ها به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال اخیر متوسط هزینه تحصیل، رستوران و هتل، رفت‌وآمد، تفریح، پوشاک، اثاث منزل، سلامت، مسکن و هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) کشور نسبت به یک خانوار دهک اول (فقیرترین) در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۴ برابر، ۴۱ برابر، ۴۳ برابر، ۳۵ برابر، ۲۳ برابر، ۲۶ برابر، ۱۵ برابر و مسکن و خوراکی‌ها هر دو هشت‌برابر بوده است که این میزان با افزایش چشمگیر در سال ۹۶ به ترتیب به ۵۷ برابر، ۵۶ برابر، ۵۲ برابر، ۴۹ برابر، ۴۸ برابر، ۴۰ برابر، ۲۳ برابر، ۱۰ برابر و هشت برابر رسیده است. در یک جمع‌بندی، عدم اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و حذف کارت سوخت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل اختصاص عادلانه یارانه پنهان انرژی سه مولفه‌ای است که دولت روحانی شرایطی را در ۶ سال اخیر رقم زده که ماحصل آن گزارش نگران‌کننده یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر به جهت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، اصلاح قیمتی در حوزه یارانه‌های پنهان و آشکار ممکن است شوک قیمتی به بازار ارسال کند، اما فعال‌سازی کارت سوخت، حذف یارانه نقدی پردرآمدها و ساماندهی یارانه کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از بار مالی را از دوش دولت و طبقات کم‌درآمد بردارد.
دولت ۲.۲ برابر بودجه سال ۹۸ یارانه غیرهدفمند می‌دهد
براساس گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه، برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال ۱۳۹۸ درمجموع با احتساب هزینه‌های ریالی و غیرریالی در قالب یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و یارانه پنهان ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد کرد. همچنین دولت در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین در شبکه بانکی پرداخت خواهد کرد. اما براساس آنچه در ادامه شرح داده خواهد شد، بخش چشمگیری از یارانه اعطایی دولت غیرهدفمند بوده و علاوه‌بر ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور، اصابت آن به اقشار هدف اندک است. اما براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی یارانه از سه مسیر اصلی یعنی یارانه بودجه‌ای، یارانه فرابودجه‌ای و یارانه پنهان تامین می‌شود.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بودجه‌ای: بر این اساس مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این میزان حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه است.
۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه فرابودجه‌ای: همچنین یارانه یا تعهدات فرابودجه‌ای دولت که از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تامین خواهد شد، در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی نیز یکی دیگر از یارانه‌های فرابودجه‌ای است که در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان: اما بخش سوم یارانه اعطایی دولت، یارانه پنهان است که به‌دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور حاصل می‌شود. میزان این یارانه نیز در سال ۹۸ بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بر این اساس، دولت با سه شیوه پرداخت یارانه آشکار و پنهان، در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد کرد که این رقم معادل ۲.۲ برابر بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی کشور است.
۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان چگونه توزیع می‌شود؟
همانطور که گفته شد، یارانه پنهان ماحصل یا درواقع عدم‌النفع دولت به‌دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در قالب یارانه کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق سالانه ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که شامل نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب یارانه کالاهای اساسی، ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان در قالب یارانه دارو، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه فرآورده‌های نفتی (در قالب ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین، ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان یارانه نفت سفید، ۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان گازوئیل، ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان نفت کوره، ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان گاز مایع، ۸.۶ هزار میلیارد تومان سوخت هوایی و سوخت جت)، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه گاز طبیعی و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه برق است.
* کیهان – ظرفیت بودجه ۹۸ پاسخگوی کافی برای جبران خسارت سیل
کیهان درباره خسارات سیل گزارش داده است: علی‌رغم اظهارات برخی مسئولان دولتی، ظرفیت بودجه سال ۹۸ و قوانین مربوط، منابعی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان را به منظور جبران خسارات ناشی از سیل فراهم می‌کند و در نتیجه، احتمالاً نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه وجود ندارد.
سیل اخیر در چند استان کشور مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرد و باعث شد بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی، پل‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی به طور ۱۰۰ درصد تخریب شود. به منظور جبران خسارات ناشی از سیل نمایندگان با ارائه طرحی دست به کار شدند تا با پیش‌بینی منابع از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و سایر منابع هرچه سریع‌تر به کمک سیل‌زدگان بشتابند.
منابع صندوق توسعه ملی سهل‌الوصول‌ترین منابع بالفعل برای کمک به سیل تلقی می‌شود و به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس برای به نتیجه رسیدن آن از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. در این‌باره ارقام متعددی به نقل از نمایندگان برای برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شد از ۲ میلیارد دلار و یورو تا ۵ میلیارد دلار ارقامی بودند که در رسانه‌ها انتشار یافت.
همزمان با این اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، خبر رسید که رئیس‌جمهور طی نامهای به مقام معظم رهبری درخواست برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت‌های وارده را ارائه کرده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از فارس، از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت نیز در نشست خبری اخیر با موضوع اصلاح ساختار بودجه بر حمایت آمادگی مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی در کنار دیگر ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد.
پس از گذشت چند روز برای پیگیری وضعیت درخواست برداشت منابع از صندوق توسعه ملی مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت عامل این صندوق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس رقم درخواست دقیق رئیس‌جمهور را ۲ میلیارد دلار دانست و گفته بود البته اذن مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت را ندیده‌ام. وی در این مصاحبه فقط به نامه دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه گزارش دقیق از صدمات و خسارات وارده طی روزهای آینده توسط دستگاه‌ها و همچنین موافقت کلی با برداشت از منابع صندوق اشاره کرد.
با این اوصاف در رسانه‌ها و فضای مجازی به غلط اینگونه القا شد که دولت منابع کافی ندارد و خزانه خالی است و به همین دلیل، کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت سیل‌زدگان منوط به تایید مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. هرچند در هفته‌های اخیر دولت از ردیف‌های قانونی و ظرفیت‌های موجود مبالغی را برای کمک و جبران اتفاقات اخیر تخصیص داده بود.
پس از آن ۲۶ فروردین ماه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور که در رسانه‌ها منتشر شد تا اذهان و افکار عمومی شفاف شود با ادبیاتی هوشمندانه، دقیق و منطقی تاکید کردند: «با استفاده از محل‌های قانونی موجود سریعاً اقدامات لازم آغاز شود و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تایید خواهد بود.»
از مفاد این نامه اینگونه بر می‌آید که اقدام عاجل از طریق ظرفیت‌های موجود قانونی صورت بگیرد و به درستی بنا به مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی، این بخش در اولویت‌های بعدی قرار دارد.
در این نامه، سه محل برای حمایت از سیل‌زدگان مدنظر قرار گرفته است: ۱- پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه ۲- جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی ۳- بیمه‌ها و تسهیلات بانکی.
* اما استنادات قانونی ۵ درصد مطرح شده کجاست؟
۱- یک درصد طبق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای حوادث غیرمترقبه اختصاص یافته است این ماده علاوه بر اختصاص منابع حاوی نکات دیگری است که مرور می‌کنیم.
۱-۱- قانونگذار وظیفه‌ای برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته که سهم اعتبار اقدامات بیمه‌ای در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نسبت به کمک‌های بلاعوض سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شود.
اینکه چه میزان مراد قانون محقق شده محل بحث در این گزارش نیست اما باید در گزارش‌های آینده وضعیت عملکرد تحقق این بند مشخص شود.
۲-۱- در ادامه ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک درصد از بودجه عمومی از محل افزایش تنخواه خزانه حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد داد.
۲- ۱/۲ درصد از بودجه عمومی از طریق ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران
۳- طبق تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۳ درصد از بودجه عمومی می‌توان به صورت تنخواه برای حوادث غیرمترقبه بهره‌مند شد.
در مجموع ۵/۲ درصد منابع از سه بخش فوق‌الذکر به منظور حمایت از سیل‌زدگان و اصلاح زیرساخت‌ها و بخش‌های کشاورزی این مناطق قابل استفاده است.
* ۵/۲ درصد از بودجه عمومی سال ۹۸ چقدر می‌شود؟
بودجه سال ۹۸ در آخرین روزهای چکش‌کاری در سال ۹۷ بالغ بر ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بود که به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حساب ۵/۲ درصد از بودجه عمومی رقمی حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. همچنین با توجه به آنکه بسیاری از زیرساخت‌ها و بناهای عمرانی و زیربنایی آسیب دیده امکان جابه‌جایی در ردیف‌ها و اولویت‌های طرح‌های عمرانی سال ۹۸ برای جبران خسارت مناطق سیل‌زده وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری است که ظرفیت قانونی بودجه برای حمایت از مناطق سیل زده بدون احتساب اعتبار ناشی از پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیلات بانکی لحاظ می‌شود.
بر این اساس پرداخت حقوق و مزایا هر ماه (برآورد ۸ هزار میلیارد تومان براساس لایحه بودجه ۹۸) را می‌توان از این منابع کسر کرد و با جابه‌جایی ردیف‌ها اعتبار خوبی برای حمایت از مناطق سیل‌زده به کار گرفت.
علاوه بر این دو سرفصل، سومین بخش بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و اقدامات بیمه‌ای برای جبران صدمات وارده به بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، ساختمانی و سایر بخش‌ها است که می‌تواند کمک‌حال دولت و مناطق سیل‌زده باشد.
به هرحال با توجه به آنکه ظرفیت مناسبی در قوانین موجود برای حمایت از سیل‌زدگان وجود دارد احتمالاً نیاز به منابع کمتری از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای است تا ذخایر صندوق بین النسلی در جهت توسعه ایفای نقش کند.
ارقام متفاوت خسارت سیل از زبان دولتی‌ها
نکته دیگر در باب سیل اینکه مقامات دولتی هر چند روز یکبار میزان خسارت سیل را بالاتر می‌برند و اعداد و ارقام متفاوتی بر زبان می‌رانند که سؤال برانگیز است.
در روزهای نخستین سیل یکی از مقامات دولت خسارت سیل را ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
چند روز بعد رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان متولی موضوع سیل، اخیر در گزارشی اعلام کرد برآورد خسارت سیل بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
دو سه روز بعد از وزیر کشور، حسن روحانی در جلسه دولت رقم خسارت‌ها را ۵ هزار میلیارد دیگر بالا برد و مدعی شد در مجموع براساس برآوردها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارات به بخش‌های مختلف وارد شده که البته این رقم با بررسی دقیق خسارت‌های سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش پیدا کند!
این افزایش مکرر میزان خسارت سیل واقعاً جای سؤال دارد که چرا مسئولان دولت اولاً با وجود این همه دستگاه‌های عریض و طویل یک برآورد واحد درباره میزان خسارت سیل ندارند و ثانیاً آیا بیان ارقام متفاوت که هر چند روز یکبار هم بیشتر می‌شود هدف خاصی را که از چشم مردم دور است دنبال می‌کند؟
* وطن امروز – عملکرد ضعیف دولت در کنترل تورم
وطن امروز درباره گرانی‌ها گزارش داده است: تورم بالای ۳۰ درصد بر اساس آمارهای دولتی که به نظر کارشناسان بسیار بیش از اینهاست، موجب شده ثبات قیمت‌ها در بازار دست‌نیافتنی‌تر از قبل به نظر برسد؛ در چنین شرایطی حتی یک نماینده مجلس نیز مدعی است در تامین هزینه‌های زندگی مانده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، دولت روحانی کاهش نرخ تورم و رساندن این شاخص مهم اقتصادی به زیر ۱۰ درصد را مهم‌ترین دستاورد خود می‌دانست اما نرخ این شاخص اکنون به‌صورت رسمی
۳۰ درصد و به طور معمول و محسوس به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در خلأ نظارت بر بازار و از سویی بی‌تدبیری دولت در ساماندهی اقتصاد کشور، معیشت مردم را بشدت سخت کرده است تا جایی که قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه در پی گرانی‌های مستمر، هزینه‌های زندگی خود را با مشقت تامین می‌کنند. اینکه چرا طی یکی دو سال اخیر قیمت‌ها سر به فلک کشیده و اقتصاد کشور از تحرک و رونق خاصی برخوردار نیست، به عقیده کارشناسان، ناشی از بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت در اجرای برنامه‌ها و اتخاذ برخی تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیراصولی است که اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را درگیر کرده است. سیاست تغییر نرخ ارز که ناتوانی دولت در اداره امور اقتصادی کشور را نشان داد از یک طرف و بحث تحریم‌ها و امید به اجرای برجام از سوی دیگر، در کنار بی‌تدبیری مدیران و بی‌برنامگی‌های مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار، موجب شد قیمت‌ها چند برابر شود و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد. در این آشفته‌بازار، دولت به جای حفاظت و صیانت از مهم‌ترین دستاورد خود یعنی ثبات نرخ تورم، بازار را به حال خود رها کرد و حتی با خلف وعده نسبت به تامین کالاهای اساسی با دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به مردم وعده پوچ داد. نمونه آن گوشت وارداتی است که قرار بود با ارز ارزان دولتی و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد و در بازار توزیع شود اما اکنون این کالا با نرخ ارز نیمایی بالای ۸ هزار تومان وارد می‌شود تا هر کیلو گوشت وارداتی با بهای بیش از ۸۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد. این در حالی است که سال گذشته رئیس‌جمهور در سخنانی به صراحت اعلام کرد برای حمایت از معیشت مردم در سال ۹۸ تمام کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و به بازار عرضه می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بی‌برنامگی دولت در ساماندهی بازار قیمت‌ها، همچنین آثار رشد نرخ تورم بر اقتصاد کشور و خانوارها گفت: اعلام رسمی ۳۰ درصدی نرخ تورم در حالی است که ممکن است این شاخص با جابه‌جایی و تغییر برخی قیمت‌ها و کالاها به دست آید که با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور برای مردم قابل قبول نیست، چرا که مردم به عینه تورم بالای ۱۰۰ درصدی را در خرید برخی کالاهای اساسی احساس می‌کنند. عبدالرضا مصری با بیان اینکه دولت اقتصاد کشور را رها کرده، گفت: بازار مدت‌هاست حساب و کتاب ندارد و هیچ نظارتی بر قیمت‌ها در بازار به چشم نمی‌خورد. به طور مثال عرضه‌کنندگان گوشت وارداتی الان هرکیلو گوشت را به طور رسمی بیش از ۸۰ هزار تومان می‌فروشند، این درحالی است که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در بودجه براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است نه اینکه گوشت وارداتی را با ارز نیمایی وارد و بعد به قیمت آزاد توزیع کنند. وی اضافه کرد: بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز موجب شد از این طریق عده‌ای یک‌شبه میلیاردر شوند. نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه مردم طی ۴۰ سال اخیر هیچ‌وقت از لحاظ اقتصادی اینگونه در فشار نبوده‌اند، گفت: دولت هیچ تدبیر و برنامه‌ای در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ندارد و نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و خانوارها بی‌تفاوت است. چرا باید قیمت پیاز ۱۲ هزار تومان و ۹۰۰ گرم برنج گلستان ۲۰ هزار تومان باشد؟ مگر این کالاها به تحریم مرتبط است که باید اینگونه گران باشد. وزیر رفاه دولت نهم با بیان اینکه مردم با فشار گرانی‌ها مواجهند، گفت: بنده به عنوان یک نماینده مجلس توان تامین نیازهای ضروری زندگی خود را با این گرانی‌ها ندارم، حال در تعجبم که چگونه افراد بیکار، بازنشستگان، جانبازان و… در این شرایط سخت می‌توانند هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کنند! وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان نماینده مجلس و قانونگذار چرا دولت را مجاب به ساماندهی بازار، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نمی‌کنید؟ گفت: گوشت وارداتی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود اکنون با ارز نیمایی وارد و با نرخ آزاد توزیع می‌شود؛ این شیوه، معجزه قانونگذاری دهم است که اختیار را به‌دست دولت داده است. همچنین مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره علت روند معکوس نرخ تورم در دولت روحانی به «وطن‌امروز» گفت: زمانی که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد مامور کاهش نرخ تورم شد، وی با سیاست حبس نقدینگی در بانک‌ها و اختصاص نرخ سود بالا به سپرده‌ها مانع از ورود پول به بازارهای موازی شد تا تورم سیر نزولی را طی کند. وی با بیان اینکه پس از خروج نقدینگی از بانک‌ها با سیاست کاهش نرخ سود بانکی، پول‌ها دیگر به سمت بانک‌ها نیامد و این منابع هنگفت به جای ورود به بدنه اقتصاد و مراکز تولید به بازارهای غیررسمی و سفته‌بازی سرازیر شد، گفت: ناکارآمدی مدیران دولتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه موجب شده اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را نپیماید، سرمایه‌گذاری کم شود و شاکله بازار و اقتصاد به هم بریزد. این فعال اقتصادی افزود: اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید به‌سمت تولید برویم. از طرفی ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در سیاستگذاریها موجب افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها در بازار شده که باید در این زمینه فکری اساسی شود. وی افزود: پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت این است که با تشکیل تیم اقتصادی متشکل از خبرگان اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی، نخبگان علمی دانشگاهی و فعالان اقتصادی، راهکارهای علمی و کارشناسانه را از آنها برای حل مشکلات کسب کند. اگر نسبت به راهکارهای کارشناسان اقتصادی برای حل مشکلات بی‌توجهی شود، بی‌شک نرخ تورم به بیش از نرخ اعلام شده خواهد رسید.
عضو کمیسیون کشاورزی: دولت باید در تصمیم خود درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تجدیدنظر کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت اقلام مصرفی شود ظلم به مردم است. سیدعلاءالدین خادم، درباره حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات کالاهای اساسی گفت: وجود ارز دونرخی باعث بروز برخی مشکلات و دلال‌بازی در بازار می‌شود؛ در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ نیز ارز دونرخی رای لازم را کسب نکرد. وی با اشاره به اینکه گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما کماکان با قیمت بالایی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، ادامه داد: اگر حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت شود ظلم به مردم است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید ارزیابی‌های لازم را قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، عنوان کرد: اگر قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز دولتی افزایش و قدرت خرید اقشار پایین جامعه کاهش یابد، دولت باید در تصمیم‌گیری نهایی خود تجدید نظر کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰