اجرای قانون رونق کسب و کار، مهمترین بخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،ضمن اشاره به شرایط اقتصادی و تنگنا‌های اقتصادی فعلی پیش آمده در کشور گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود مبنی بر رونق تولید در سال ۹۸، به نوعی تاکید کردند که باید وضعیت اقتصادی پیش آمده در کشور جبران شود و مفهوم این بیام مهم این است که دولت باید برای جبران خسارت‌های اقتصادی چند سال اخیر برنامه ریزی جدی را انجام دهد. 

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه ریزی‌ها دولت در سال رونق تولید، باید به نیروی انسانی که بیکار و متحمل خسارت شده‌اند اختصاص یابد، زیرا در چند سال اخیر، با تعطیلی خطوط تولیدی در بیشتر کارخانه‌ها، افراد زیادی بی کار شده اند و یا به علت کاهش میزان تولیدات ناشی از نبود رونق بازار، مشکلات اقتصادی گسترده‌تر شده است.

عضوشورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، همچنین افزود: در بخش دیگری از پیام نوروزی امسال، تاکید ویژه تری به اجرای قانون کسب و کار توسط دولت انجام شد، قانونی که هم سیاست هایش ابلاغ شده و هم در قالب شکل قانونی جامع، به دولت ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت سیاست‌های ابلاغی و قانون مرتبط با رونق کسب و کار را اجرایی نکند، یقینا خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: خطاب مقام معظم رهبری درواقع نسبت به دولت مردانی است که این سیاست‌ها را اجرایی نمی‌کنند و جای آن به مسائل غیراولویت دار کشور پرداخته‌اند، در نتیجه دولت باید روند اشتباهش در برنامه‌ریزی‌ها را اصلاح کند.

ترقی تصریح کرد: بخش دیگری از پیام شعار امسال که به اسم رونق تولید نامگذاری شده مربوط به این است که دولت جای تکیه بر واردات، آن هم به بهانه‌های مختلف، باید کار کند تا تولید در کشور رونق پیدا کرده و هم مورد استفاده مردم قرار گیرد به عنوان مثال اکنون در بحث خودرو همه می‌بینید که با افزایش قیمت آن، مردمی هم که می‌خواهند خوردروی تولید داخل را خریداری کنند با دیدن نرخ نجومی آن، قادر نیستند دیگر خودروی تولید داخل را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه ظرف چند سال اخیر هزاران دامداری دام‌های کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است، ادامه داد: علاوه برآن مرغداری‌های فراوانی هم تعطیل شدند که همه این‌ها در نارسایی ناشی از تامین خوراک دام وهمچنین حمایت‌های ناکافی یا حتی بی حمایتی دولت از تولیدات این دامداری و مرغداری‌ها ریشه دارد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این تعطیل‌ها موجب شد که عده‌ای سودجو، دام‌های سرمایه‌ای ما را از کشور با قیمت‌های گزافی خارج کنند و با این کار، ضربه استراتژیکی را به منابع تامین گوشت کشور وارد شود که با این اقدام ما مجبوریم وارداتمان را چند برابر افزایش دهیم و از آن طرف تولید داخلمان به حداقل تنزل پیداکند و همه این مسائل ناشی از اجرای سیاست‌های اشتباهی است که در حوزه اقتصادی دولت شکل گرفته است.

وی افزود: ایران امکانات کافی برای تولید دام دارد و حتی مراتع مورد نیاز آن هم در دسترس است، اما جای سوال دارد که چگونه بعد از گذر این همه سال ما هنوز نتوانسته‌ایم در تولید خوراک دام به خودکفایی برسیم، اما متاسفانه به علت اعمال نشدن سیاست‌های درست در ارتباط با تولید داخلی خوراک دام، چنین مساله‌ای حل نشده و درنتیجه کشاورزان هم انجامش نمی‌دهند و همین جریان موجب وابستگی ما برای تامین خوراک دام به خارج شده است.

ترقی خاطرنشان کرد: در سال گذشته مردم اقبال خوبی نسبت به کالای ایرانی نشان دادند و سعی کردند که خریدهایشان را عمدتا به سمت کالای ایرانی ببرند، ولی دربخش حمایت از تولید داخل و بالابردن کیفیت کالا و کاهش قیمت تولید داخل، نسبت به کالا‌های خارجی، متاسفانه دستگاه‌های مسئول اقدامات متناسبی را نتوانستند انجام دهند.

وی ادامه داد: زمانی مردم به سمت خرید کالای ایرانی ترغیب می‌شوند که مصالح و منافع کشور از تولید داخل حمایت کنند تا هم زمینه اشتغال برای کارگران و بیکاران فراهم شود و هم اقتصاد داخلی تقویت شود، اما همگی مستلزم این است که دولت در سیاست‌های پولی و بانکی خودش اولویت را به تولید داخل دهد تا بتواند سرمایه مورد نیاز تولید داخل را تقویت کند، نکته دوم اینکه مواد اولیه برای تولیدات داخلی را بتواند با قیمت مناسبی وارد کند و در اختیار تولید کنندگان قرار داده شود.

ترقی تصریح کرد: نکته اساسی این است که دولت موانع تولید را برطرف کند، زیرا بروکراسی برای تولید کنندگان ایجاد کرده که موجب کاهش سودآوری داخلی و کاهش امنیت سرمایه گذاری شده و یا اگرمشکلات فرایند تولید آنقدر زیاد شود که به انصراف سرمایه‌گذاری‌ها، به حداقل رسیدن میزان تولیدات داخلی و تعطیلی خط تولید بیانجامد، دولت باید برای برطرف کردن آن کاری کند، ولی متاسفانه در این زمینه اقدامات مناسبی انجام نداده.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در پایان این دوره قضایی به تصمیمی رسید که مثلا جلوی تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بگیرد درحالی که چندین سال است که متاسفانه این کارفرما‌ها به علت بدهی‌های ناچیز و محدود به سیستم‌های بانکی، محل کسبشان تعطیل و کارگرهایشان بیکار می‌شوند و متاسفانه به همین علت ظرفیت تولیدات در بنگاه‌های اقتادی کشور به زیر ۴۰ درصد رسیده است واگر دولت می‌توانست این مشکلات را برطرف کند، یقینا قیمت تمام شده کالای ایرانی کاهش پیدا می‌کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: اگر چنین کاری اجرایی می‌شد، علاوه بر آنکه کیفیت کالای ایرانی هم با نظارت سازمان استاندارد و دستگاه‌های نظارتی بالا می‌رفت، رغبت سرمایه گذاران برای افزایش تولید بیشتر می‌شد که متاسفانه در این زمینه دولت و دستگاه‌های مسئول، کوتاهی‌های متعددی را انجام دادند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی  یادآورشد: یقینا اگر قرار است که در سال جدید این روند اصلاح شود، راه اصلی این است که تولیدات داخلی رونق بگیرد و این مهم مستلزم برطرف کردن موانع ذکر شده و تقویت مالی تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به علت بدهی‌های بانکی است.

ترقی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود که با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تاکیداتشان در پیام نوروزی، دولت بتواند درواقع کاری کند که ظرفیت تولید کشور از میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سیر صعودی به خود بگیرد تا هم نیاز‌های داخلی و هم نیاز‌های کشور‌های منطقه تامین شود.