لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قوه قضائیه به دولت ارسال شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، ذبیح اله خدائیان با یادآوری اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اظهار کرد: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ اما لایحه مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضائی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نه کمیسیون قضائی و حقوقی.

وی با بیان اینکه به رغم اعتراض معاونت حقوقی قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، لایحه مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی و بدون اخذ نظرات قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این لایحه سرانجام پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد؛ اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضائی آن، به قوه قضائیه و معاونت حقوقی ارجاع شد.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی به منظور بررسی همه جانبه لایحه و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط در قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار کرده است، افزود: نقطه قوت در این خصوص نیز بهره مندی از نظرات تخصصی تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های مربوط است و بر همین اساس تغییرات و اصلاحات متعددی در لایحه دولت و متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال شده است.

خدائیان ارائه تعریف کامل و جامع‌تری از «قاچاق» به منظور رفع ایرادات حقوقی آن را از اصلاحات یادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضائیه به چشم می‌خورد.

این حقوقدان با بیان اینکه در لایحه جدید، تمامی صور قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضائی دارند جرم انگاری شده است، خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد: عمده ترین دلیلی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است (فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲/‏۰۴/‏۸۱‬ معظم‌له موکداً گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده‌اند و خواستار جدیت تمامی دستگاه‌های دست‌اندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده را یک عمل خلاف شرع و آسیب‌رسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه ریزی‌های کشور دانسته اند، بنابراین جرم‌زدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظم‌له است.

خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه‌، با اشاره به تصریح بند (۲) سیاست‌های کلی قضائی (ابلاغی مورخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۳۸۸‬ مبنی بر لزوم تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولاً تمام اشکال قاچاق کالا و ارز جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثاً رسیدگی به پرونده‌ها مقید به زمان شود تا رسیدگی‌ها طولانی نشود.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان به ذکر سایر اصلاحات و تغییرات اعمال شده در لایحه فوق توسط دستگاه قضائی پرداخت و موارد یادشده را اینگونه برشمرد: جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجه‌بندی مجازات‌های مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه‌های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عمل نکردن به وظایف قانونی، احیای یکی از آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم زدایی از کالاهای در دسترس عموم در حد مصرف شخصی و حذف قضات تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و منتفی شدن نیاز به تبدیل جریمه به حبس توسط قضات اجرای احکام ویژه تعزیرات.

انتهای پیام