احتمال قانونی شدن فروش بنزین اضافی/ بر باد رفتن ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۷/ فرمان حمله به رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، جدیدترین آمار رسمی در خصوص مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که روزانه ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود.

* آرمان – پول‌فروشی از سکه افتاد

آرمان درباره بازار اسکناس‌های نو گزارش داده است: امسال بازار اسکناس‌های نو و تانخورده که هر ساله در آستانه عید به فروش می‌رسند، به دلیل مشکلات اقتصادی جاری، از رونق افتاده اما همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد، گرایش مردم به سمت اسکناس‌های کم‌بها بیشتر شده است.

این در حالی‌ست که هر ساله بازار داغی برای فروش انواع و اقسام اسکناس‌های نو برای زنده نگاه‌داشتن سنت عیدی‌دادن، در محدوده خیابان فردوسی ایجاد می‌شد و حال و هوای عید را در تهران زنده می‌کرد.

اکنون این بازار نیز همچون دیگر حوزه‌ها، با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده است اما همچنان سود اندکی را برای فروشندگان به دنبال دارد؛ به طوری‌که هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس تانخورده ۱۰ هزار تومانی، ۳۰ هزار تومان سود به جیب فروشنده واریز می‌کند که در قیاس با قیمت آن، سود اندکی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی امسال نیز به رسم هر ساله از روزهای آغازین اسفند اقدام به توزیع اسکناس‌های نو در بانک‌ها و خودپردازها کرد تا بخشی از نیاز جامعه به اسکناس‌های تانخورده را تامین و بازار پول‌فروشی را کنترل کند. از سوی دیگر به دلیل افزایش مبادلات بانکی در این ماه و تراکنش‌های خرد و کلان مردم، وظیفه بانک مرکزی در تامین پول در گردش، سنگین‌تر می‌شود و این زمان می‌تواند محک مناسبی برای این بانک در زمینه تسلط بر بازار پول کشور باشد.

از همین رو، کمتر از یک ماه است که مردم هنگام دریافت پول از خودپردازها با اسکناس‌های تانخورده مواجه می‌شوند. در عین حال گفته می‌شود با نزدیک‌شدن به روزهای پایان سال، این تزریق پول نو سرعت بیشتری خواهد یافت. از سوی دیگر، هر ساله بازاری در برخی خیابان‌ها تهران شکل می‌گیرد تا انواع و اقسام پول‌های تانخورده با ارزش‌های مختلف مالی، برای آغاز عید به فروش برسند.

مردانی که در کنار خیابان به‌ویژه حد فاصل میدان فردوسی تا چهارراه استانبول که با چمدان‌هایی مملو از صدتومانی، هزارتومانی و یا حتی برخی اسکناس‌های کمیاب، بازار عیدی‌دادن و عیدی‌گرفتن را گرم می‌کنند یکی از تصاویر شب عید در تهران است.

افزایش خرید اسکناس‌های کم‌ارزش

اگرچه دستفروشان خیابان فردوسی در تلاشند فارغ از هیاهویی که بازار ارز این روزها تجربه می‌کند، حال و هوای عید را به فضای بازار ارز غالب کنند و مردم را تشویق به خرید اسکناس نو برای عیدی دادن به دوستان و آشنایان خود کنند؛ اما به نظر می‌رسد امسال، در نتیجه فشارهای اقتصادی، پول‌فروشی از سکه افتاده است و خریدها نیز به اسکناس‌های خرد و کم‌بها محدود می‌شود.

علی. م یکی از فروشندگان اسکناس نو در گفت‌وگو با مهر گفت: مردم در خرید اسکناس‌های نو همچون سایر بازارها استقبال کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارند و اگر هم دنبال خرید اسکناس‌های نو باشند، دیگر تمایلی به خرید اسکناس ۱۰ هزار تومانی و پنج هزار تومانی تانخورده ندارند؛ بلکه بیشتر تقاضا روی خرید اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی نو است.

او افزود: البته دیگر کمتر کسی به سراغ اسکناس‌های تانخورده قدیمی‌تر مثل ۱۰۰ تومانی، ۵۰ تومانی، ۲۰ تومانی و ۱۰ تومانی می‌آید و اگر هم مشتری برای آن وجود داشته باشد، به طور قطع فقط به خاطر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره قدیم است.

به گفته این فروشنده، قیمت برخی از اسکناس‌های نو نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است؛ البته مردم این افزایش قیمت را با توجه به شرایط افزایش قیمتی که روی سایر کالاها به چشم می‌خورد، می‌پذیرند؛ اما به طور کلی تقاضا کمتر از قبل شده است.

اسکناس‌های نو چند فروخته می‌شوند؟

اگرچه همه ساله علاوه بر اینکه اسکناس‌فروشان از هفته‌های ابتدایی اسفند، به خواسته متقاضیان خود برای خرید اسکناس‌های نو پاسخ می‌دهند، اما طبق روال همه ساله، بانک مرکزی نیز فهرست شعب عرضه‌کننده اسکناس‌های نو را اعلام می‌کند تا مردم با هزینه کمتر و سهولت بیشتری، اقدام به خرید اسکناس تانخورده مورد نیاز کنند. بنابراین انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو، بانک مرکزی، فهرست این شعب را به طور رسمی اعلام کند.

امری که سال گذشته پیش از این، اتفاق افتاده بود. اما در این میان، بازار اسکناس‌های تانخورده در خارج از بانک‌ها نیز روال خود را طی می‌کند. در عین حال به سبب ارائه اسکناس‌های کم‌بها و یا نوستالژیک توسط دستفروشان، این بازار همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

چرا که برخی از اسکناس‌های موجود در بساط‌های کنار خیابان فردوسی از رده انتشار خارج شده و خاطره‌انگیزبودن آنهاست که خریداران را به سوی خود جذب می‌کند. اما گذشته از اسکناس‌های قدیمی و کمیاب، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در میان اسکناس‌های رایج و دارای ارزش مالی و قابل استفاده، این روزها هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰ هزار تومانی، به قیمت یک میلیون و ۳۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که سودی ۳۰ هزار تومانی را برای فروشندگان به دنبال دارد؛ اما بالطبع، مشتریان کمتری هم دارد.

در عین حال هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو پنج هزار تومانی را می‌توان در این بازار، بین ۵۳۲ تا ۵۳۵ هزار تومان خریداری کرد که سودی بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان را برای فروشندگان به ارمغان می‌آورد. همچنین می‌توان هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو دو هزار تومانی را که متقاضی بیشتری نسبت به دو نوع قبلی دارد ۲۲۵ هزار تومان، بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰۰۰ تومانی را ۱۲۵ هزار تومان و هر بسته ۱۰۰ عددی ۵۰۰ تومانی را نیز ۸۰ هزار تومان خریداری کرد.

– توزیع بسته دوم حمایتی به سال آینده می‌رسد؟

آرمان درباره بسته حمایتی دولت گزارش داده است: بیست‌وهفتم آبان‌ماه سال جاری بود که دستورالعمل پرداخت پنج مرحله کمک جبرانی و حمایت غذایی به گروه‌های کم‌درآمد جامعه در هیات وزیران تصویب شد. سیاستی که به دنبال تصمیم خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه اقتصاد ایران اتخاذ شد تا دهک‌های کم‌درآمد جامعه از فشارهای احتمالی کمتر آسیب ببینند.

هرچند که تصمیم دولت و سپس نحوه اجرای آن با واکنش‌های مختلفی همراه شد. در مصوبه آبان‌ماه هیات وزیران آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از سه میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد که با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، به این شرح اقدام کند: خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند.» در این مصوبه همچنین آورده شده است که «خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از سه میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از سه میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود. بعد از واریز بسته‌های حمایتی به حساب تعدادی از گروه‌های کم‌درآمد، توزیع بسته‌های حمایتی میان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی با انتقادهای زیادی همراه شد.

درحالی که پرسش‌هایی مبنی بر اینکه تکلیف ۲۰۰ هزار تومان چه شد و آیا تامین اعتبار با مشکل مواجه شده است؟ مطرح می‌شد، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اعتباری حدود ۱,۴۵۰ میلیارد تومان برای ۲۸ میلیون مشمول تامین اجتماعی در بسته حمایتی ابلاغ و واریز شده است که بر اساس آن هفت میلیون خانوار کارگری که حدود ۲۸ میلیون نفر از مشمولان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، بسته حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن بعد نفرات خانوار دریافت خواهند کرد.

با این حال، بعد از مدتی، مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم تامین اعتبار لازم برای پرداخت بسته‌های حمایتی به یک میلیون نفر از جاماندگان خبر داد. احد رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی عدم واریز بسته حمایتی به یک میلیون نفر از جاماندگان که قرار بود تا نیمه اسفندماه به پایان برسد، اظهار کرد: هنوز منتظریم که بودجه تامین شود و در اختیارمان قرار بگیرد. او افزود: یک میلیون نفر باقی‌مانده بودند و ما به شدت در حال پیگیری هستیم و امیدواریم تا پایان سال انجام شود.

رستمی گفت: ترکیب این افراد متفاوت و مبالغ بر حسب بعد خانوار تفاوت است. برخی از این جاماندگان، کارمندان دولت هستند که هنوز بسته‌های خود را دریافت نکرده‌اند. این اظهارات در حالی صورت گرفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه در آبان‌ماه اعلام کرده بود که منابع مورد نیاز برای توزیع بسته‌های حمایتی دولت از محل مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها تامین می‌شود.

او البته در رابطه با رقم منابع مورد نیاز توضیحی ارائه نکرده بود. با وجود فرازونشیب‌های به‌وجود آمده در مسیر پرداخت بسته‌های حمایتی، اما دی‌ماه سال جاری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آماده‌سازی پرداخت مرحله دوم بسته حمایتی خبر داد و گفت: مرحله نخست بسته حمایتی به کارمندان، بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد و کارکنان تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان را دریافت می‌کردند، در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بسته حمایتی در این مرحله پرداخت شد. و در حالی که قرار شد واریز بسته‌های حمایتی جاماندگان تا ۱۵ اسفندماه پایان یابد، خبرگزاری تسنیم به نقل از مسئولان وزارت رفاه نوشت که هنوز اعتبارات لازم تامین نشده است.

سرنوشت بسته دوم حمایتی

درحالی که هنوز سرنوشت مرحله اول پرداخت بسته‌های حمایتی مشخص نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تازگی خبر داده است که با توجه به اینکه هنوز اعتبارات توزیع بسته حمایتی دوم تامین نشده، به همین دلیل احتمال دارد توزیع این بسته به امسال نرسد.

محمد شریعتمداری کرد: بسته حمایتی شامل تمامی افرادی که حقوق خانوار آنها کمتر از سه میلیون تومان است، می‌شود. او افزود: با توجه به عدم تأمین اعتبار توزیع بسته حمایتی دوم، این احتمال می‌رود که تا پایان امسال بسته حمایتی دوم در بین افراد واجد شرایط توزیع نشود.

شریعتمداری درباره توزیع بسته حمایتی دوم برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار، این بسته حمایتی میان مددجویان توزیع می‌شود.

* آفتاب یزد – چرا ارز دوباره گران شد؟

آفتاب یزد درباره بازار ارز گزارش داده است: در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای سیاست‌های تازه بانک مرکزی قیمت ارز روند کاهشی خود را تا پایان هفته حفظ کند، در میانه هفته‌ای که گذشت، وضعیت تغییر کرد.

در حالی که دلار هفته خود را در کانال ۱۳ هزار تومان آغاز کرد اما مدتی بعد با وجود ورود به کانال ۱۲ هزار تومان، در این محدوده قیمتی دام نیاورد و به سرعت برگشت به کانال ۱۳ را ترجیح داد.

این اتفاق در حالی رخ داد که همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر برگشت قیمت‌ها در بازار ارز تاکید کرد و گفت: این قیمت‌ها واقعی نیست.البته عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز در این میان فشاری مضاعف را بر سیاستگذار وارد می‌کند. توضیحات همتی در این خصوص اینجاست. بسیاری از فعالان بازار دلیل این رفتار عجیب بازار را در واکنش‌های حساب شده و آنی دلالان و صرافان به وضعیت بازار می‌دانند.

به عبارت دیگر به محض آنکه سیاست تازه‌ای از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل بازار اجرایی می‌شود، دلالان نیز سیاست تازه‌ای را در پیش می‌گیرند. واگذاری کار خرید و فروش از سوی صرافان به دلالان نیز ترفند دیگری برای در اختیار نگه داشتن نبض بازار از سوی صرافان است. در چنین شرایطی صرافان با امتناع از خرید و فروش مشتریان را راهی بازارهای حاشیه خیابان می‌کنند تا مشتری مجبور شود به قیمت‌های اعلامی دلالان حاشیه بازار تن بدهد.

یکی از صرافان قدیمی منطقه فردوسی در خصوص رفتار بازار گفت: بازارساز این روزها به دلیل کنترل شدید قیمت ارز تاثیر فراوانی بربالا و پایین شدن قیمت‌ها دارد. به عبارت دیگر از آنجا که محدوده عرضه ارز بسیار کوچک شده، کافی است از میان همین چند صرافی که فعالیت قانونی برای فروش ارز دارند، معدودی از خرید و فروش امتناع کنند تا ظرف دو ساعت تاثیر این رفتار بر بازار روشن شود.

وی حتی به عملکرد بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی صفر تا صد یک بازار، آن هم بازاری چون بازار ارز را بخواهید کنترل کنید، طبیعی است که‌اندکی تامل در عرضه دلار و یورو به سرعت قیمت‌ها را بالا و پایین خواهد کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا راست است دلالان در حقیقت پیشکاران برخی صرافی‌ها هستند که در خیابان فعالیت می‌کنند، پاسخی روشن نداد.

هر چند هیچ گاه فعالیت دلالان ارز در محدوده خیابان فردوسی، سبزه میدان و دیگر خیابان‌های اطراف قانونی نبوده اما به فراخور در دوره‌های گوناگون تاکید می‌شود که فعالیت این دلالان غیرقانونی است و برخورد پلیسی و قضائی با آنها صورت خواهد گرفت. این اما تمام ماجرا نیست چرا که در دوره‌های عادی به رغم ممنوعیت فعالیت دلالان ارز با بسته‌های دلار ۱۰ هزار تومانی در خیابان، با صدای بلند فعالیت خود را فریاد می‌زنند و حالا در سایه تشدید غیرقانونی شدن یا اجرای قانون، ایستادن در خیابان و زمزمه در خصوص فعالیتشان را در دستور کار قرار می‌دهند.

با این حال به نظر می‌رسد الاکلنگ بازی قیمت‌ها بیشتر به رفتار دلالان برای در اختیار گرفتن بازار باز می‌گردد چرا که در دوره‌های اجرای سیاست‌های بانک مرکزی بلافاصله تغییر رویه آنها مشهود است.

برخی ناظران بازار می‌گویند به محض آغاز ریزش قیمت‌ها در بازار، دلالان و صرافان دست از کار می‌کشند و با پاسخ خرید و فروش ارز نداریم؛ حتی از اعلام قیمت خودداری می‌کنند. در پاسخ به اصرارهای مداوم نیز قیمت‌های پرت می‌دهند یا حتی نرخ دیروز را اعلام می‌کنند.

مشتری نمی‌داند اصل داستان چیست، فضایی مبهم شکل می‌گیرد در حالی که برای مقابله با ریزش قیمت‌هاست که چنین اقدامی در دستور کار قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر صرافی‌های بانک‌ها ارز را با قیمت پایین‌تر از قیمت اعلامی بازاری‌ها می‌فروشند و همین باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانک‌ها برای بهره‌گیری از این مابه التفاوت ایجاد شده می‌شود.فشار تقاضا در بازار وضعیتی تازه ایجاد می‌کند.

– احتمال قانونی شدن فروش بنزین اضافی

آفتاب یزد درباره قیمت بنزین نوشته است: تحولات بازار انرژی در ایران این روزها ابعاد متفاوتی پیدا کرده است. بعد از منتفی شدن افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده که می‌توانست به انفجار قیمتی شدید در همه سطوح منجر شود، اخیراً صحبت از طرحی در میان است که برای افراد صرفه جو در بخش انرژی می‌تواند دارای منافع و سود مالی باشد.

جدیدترین آمار رسمی در خصوص مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که روزانه ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. گرچه با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران خودکفایی خود در تولید بنزین را اعلام کرده و حتی به عنوان صادرکننده بنزین مطرح شده اما به نظر می‌رسد نگرانی از تداوم بی رویه مصرف به خصوص در فصل تابستان از هم اکنون مسئولان امر را به چاره جویی واداشته است.

>بنزین اضافی خود را بفروشید!

در همین راستا طرحی در دست بررسی قرار گرفته که بر اساس آن اگر کسی سهمیه بنزین خود را صرفه جویی کند، می‌تواند مازاد آن را به صورت آزاد به فروش برساند؛ البته این امر در صورت تحقق اجرای سهمیه بندی بنزین اعمال خواهد شد.

این طرح قرار است با عنوان راه‌اندازی «بازار انرژی صرفه‌جویی شده» در دستور کار قرار بگیرد که بر اساس آن در صورت اعمال سهمیه‌بندی بنزین مردم می‌توانند آن بخش از بنزین یا گازوئیل خود را که صرفه جویی کرده‌اند در بازار خاصی که اعلام می‌شود به فروش برسانند.

یکی از نقاط ضعف مهم در اجرای طرح مذکور، نبود زیرساخت‌های لازم از جمله اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سالهای اخیر بوده است. چنانچه این قانون به درستی اجرا می‌شد، نرخ بنزین باید در مدت پنج سال به قیمت فوب‌خلیج فارس می‌رسید، این در حالی است که در سال ۹۳ قیمت بنزین در ایران یک هزار تومان و بهای بنزین فوب خلیج فارس معادل یک هزار و ۲۵۰ تومان بود که اگر همان زمان مقدمات اجرای درست قانون هدفمندی فراهم می‌شد مسیر واقعی سازی قیمت بنزین هم هموارتر می‌شد.

با این حساب اکنون با توجه به اینکه در خصوص بنزین، هیچ سناریوی مشخصی برای سال ۹۸ تدارک دیده نشده، به نظر می‌رسد اعمال سهمیه‌بندی که زیر ساخت‌های آن از سوی جایگاه داران نیز آماده و فراهم شده و به عبارتی آنها در آماده باش اعلام آن هستند، زمینه تشکیل بازار مورد نظر را برای افرادی که در مصرف سوخت قناعت کنند فراهم خواهد آورد.

>تلاشی برای صرفه جو کردن مردم

رضا یوسفی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با آفتاب یزد در خصوص تبعات راه‌اندازی چنین بازاری می‌گوید: تردیدی نیست که نیاز کشور به در اختیار داشتن نقشه راه انضباط انرژی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما متاسفانه از زمان اجرای قانون سهمیه بندی در زمان احمدی نژاد تا به امروز مدیریت مصرف سوخت در کشور صحیح نبوده و همین امر موازنه میان مصرف و تولید را بر هم خواهد زد.

وی افزود: چندی قبل اعلام شد حفظ عنوان خودکفایی تولید بنزین در صورتی ماندگار خواهد بود که میزان مصرف کنترل شود و اگر مصرف بالا برود یعنی از ۸۸ میلیون لیتر در روز به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد موازنه تولید و مصرف به هم می‌خورد در نتیجه به نظر می‌رسد ساماندهی مصرف اصلی ترین ضرورتی است که باید به آن پرداخته شود.

یوسفی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش‌ها اکنون واحدهای تولید بنزین فراتر از توان خود در حال تولید هستند که این موضوع باعث فشارآوردن به تاسیسات و پروژه‌ها می‌شود و در صورت ایجاد کوچکترین خللی، روند تولید دچار مشکل خواهد شد بنابراین، سیستم تشویقی ممکن است موجب شود مردم برای نفع بیشتر و فروش مازاد سهمیه خود در بازار آزاد به سمت صرفه جویی بیشتر کشیده شوند.

>طرحی که از قبل وجود داشته

به نظر می‌رسد ایجاد بازار انرژی‌های صرفه جویی شده از جمله طرح‌های جدی است که از مدتها قبل آیین نامه اجرایی آن تهیه شده و ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی در تهیه آن نقش دارند که مشخص نیست چرا تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

نصرالله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی سوخت به ایرنا خبر داده: امکان خرید و فروش بنزین در این بازار پیش بینی شده که مردمی که تمایل به استفاده از سهمیه بنزین خود ندارند، می‌توانند آن را در این بازار در معرض فروش بگذارند.

وی یادآور شد: این طرح مشکلاتی مانند تورم را نیز ایجاد نخواهد کرد زیرا پول دولت وارد بازار نمی‌شود، بلکه مردم هستند که خرید و فروش را انجام می‌دهند.

سیفی گفت: همچنین راه‌اندازی این بازار فرصتی را فراهم می‌کند تا علاوه بر بنزین، سایر حامل‌های انرژی نیز وارد چرخه معاملات شوند.

>سناریوهای مبهم در خصوص سوخت

اما مشکلی که در راه اجرای واقعی این طرح وجود دارد این است که با وجود اینکه ثبت نام کارت سوخت پایان یافته و قرار است در آینده استفاده از کارت سوخت اجباری شود، اما هنوز حتی جزئیات طرح جدید مدیریت مصرف سوخت و سهمیه بندی اعلام نشده است.

گرچه موضوع سوخت در مجلس تاکنون به نتیجه نرسیده اما به نظر می‌رسد اکنون کارگروه‌های مختلف در دولت و مجلس در حال بررسی طرح‌ها و پیشنهادات مختلف مدیریت مصرف سوخت هستند اما هیچ طرحی تاکنون تایید نشده، حتی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز همه طرح‌ها و سناریوهای ارایه شده رد شدند.

نکته قابل توجه در طرح‌های جدید مدیریت مصرف سوخت این است که در آنها تلاش می‌شود علاوه بر کاهش مصرف، یارانه بنزین به شکل عادلانه تری در بین قشرها و گروه‌های مختلف جامعه توزیع شود.

به نظر کارشناسان، شیوه کنونی عرضه یارانه بنزین عادلانه نبوده و به سود طبقات آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه نیست، زیرا آن دسته از افرادی که خودروهای بیشتری داشته و جزو طبقات بالای مرفه شناخته می‌شوند، یارانه سوخت بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

از جمله این پیشنهادات، اختصاص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه به جای خودرو بود که طراحان آن اعتقاد داشتند اجرای آن نسبت به شیوه کنونی توزیع سوخت، عادلانه تر است.

علت مطرح شدن این پیشنهاد آن بود که تعداد زیادی از مردم خودرو ندارند اما سهم شان در این میان نادیده گرفته می‌شود و در واقع سهم آنها از سوی خودروداران مصرف می‌شود در صورتی که اگر آنها هم سهم سوخت خود را داشته باشند، می‌توانند آن را به فروش رسانده و منافع حاصل را برای خود در اختیار داشته باشند.

* ایران – ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان

روزنامه ایران روند مصرف سوخت را بررسی کرده است: براساس تازه‌ترین اطلاعیه وزارت نفت، میانگین مصرف روزانه بنزین در اسفند امسال به ۸۸ میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه گازوئیل به ۸۵ میلیون لیتر رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم در روزهای پایانی اسفند و ابتدای سال آینده به نحو چشمگیری افزایش یابد.

طبق این گزارش، امسال با افزایش میزان تولید سوخت در پالایشگاه‌های کشور، ظرفیت مناسبی برای ذخیره‌سازی فرآورده در کشور ایجاد شد.با افزایش تولید بنزین از محل راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، حجم ذخایر بنزین کشور رشد قابل توجهی یافت به طوری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۴۰۰ میلیون لیتر افزایش داشت.

در بخش گازوئیل نیز تولید پالایشگاهی بیشتر از مقدار مصرف داخلی بود و بخشی از آن به صادرات اختصاص یافت، به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۷ به طور میانگین روزانه ۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل در کشور تولید شد که با توجه به مصرف روزانه ۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتری گازوئیل در سال ۹۷ حدود ۱۶ میلیون لیتر فرآورده مازاد تولید شده که بخشی از آن در نیروگاه‌ها و بخشی نیز در انبار مخازن راهبردی ذخیره‌سازی شده است.

به گفته علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در سال ٩٧ میانگین مصرف روزانه بنزین ٨٧ میلیون لیتر و میانگین تولید در بهمن سال ٩٧ روزانه ١٠٣ میلیون لیتر بوده که این ارقام نشان‌دهنده فاصله مطلوب تولید و مصرف است.

با وجودی که هم‌اکنون میان مصرف و تولید فاصله قابل قبولی وجود دارد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی با بررسی وضعیت فعلی مصرف سوخت درکشور اعتقاد دارد که با روند فعلی موازنه میان مصرف و تولید از سال آینده برهم می‌خورد.

برپایه گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، بی‌توجهی به اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با به کارگیری سیاست‌ها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراورده‌ها (عمدتاً نفتگاز) را سرعت بخشیده است. در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده می‌شود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیون‌ها به ازای ۱۰۰ کیلومترپیمایش ۷۰ لیتر نفتگاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیون‌های نو می‌توان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد. نصب GPS روی کامیونها، وسایل راهداری، لنج‌ها و خودروهای دیزلی درون و برون شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده از جمله نیروگاهها نقش بسزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت. توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است.

سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی

وضعیت مصرف انرژی نهایی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، کل مصرف انرژی نهایی معادل ۱۳۴۸.۶۵ میلیون بشکه نفت خام در سال بوده که ۳۵ درصد آن در بخش خانگی تجاری، ۲۴ درصد صنعت، ۱۷ درصد کشاورزی (خوراک پتروشیمی و سایر) و ۲۴ درصد در بخش حمل ونقل صورت گرفته است ترکیب مصرف انرژی نهایی در سال ۱۳۹۵ در بخش حمل ونقل به شرح زیر بوده است: بنزین ۴۶.۷ درصد، نفتگاز ۳۵.۳ درصد، CNG ۱۴.۹ درصد و سایر سوخت‌ها (شامل نفت کوره و سوخت جت) حدود ۳.۱ درصد. این ترکیب در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز کم و بیش به همین ترتیب است.

روند صعودی مصرف

نکته قابل توجه در مصرف سوخت دربخش حمل ونقل، افزایش نرخ رشد آن درسال‌های اخیراست. مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳ روزانه ۶۹.۶ میلیون لیتر گزارش شده که در سال ۱۳۹۴ به ۷۱.۲ میلیون لیتر رسید (نرخ رشد ۲.۳ درصد). در سال ۱۳۹۵ مصرف بنزین به روزانه ۷۵ میلیون لیتر و نرخ رشد به ۵.۳ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ مصرف به روزانه ۸۰ میلیون لیتر و نرخ رشد به ۶.۷ درصد صعود کرد. با تحقق مصرف ۸۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد به ۱۰ درصد بالغ خواهد شد. اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر می‌رسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد.

این وضعیت در مصرف نفتگار نیز دیده می‌شود. مصرف نفتگاز در بخش حمل ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است.

لازم به ذکر است، با وجود افزایش مصرف نفتگاز در بخش حمل ونقل، سرجمع مصرف در حال کاهش بوده و از بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۲ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۷ رسیده است.عمده کاهش مصرف نیز در مصرف نیروگاهی صورت گرفته به طوری که از حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

خودروهای پرمصرف

کاهش مصرف سوخت خودرو با تکیه بر دو فناوری بهینه‌سازی موتور و کاهش اتلاف هنگام انجام کار به منظور انتقال حداکثری توان تولید شده به چرخ‌های محرک انجام می‌گیرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف سوخت در خودروی تولید داخل در مقایسه با بسیاری از خودروهای خارجی یا وارداتی با حجم موتور یکسان، بالاتر است. برای مثال در خصوص خودروی تیبا با حجم موتور ۱.۵ لیتر، متوسط مصرف سوخت در حدود ۶.۹۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، درحالی که متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادی از خودروهای خارجی و وارداتی شامل فورد فوکوس هاچبک، مزدا۲ هاچبک و تویوتا یاریس با حجم موتور ۱.۵ لیتر در حدود ۵.۹۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.

قاچاق روزانه ۱۱.۵ میلیون لیتر سوخت

تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه حدود ۱۱.۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت به خارج از کشور صورت گرفته و بیش از ۸۰ درصد قاچاق فرآورده به قاچاق نفتگاز اختصاص دارد.

در سال‌جاری روزانه حدود ۱۰۴ میلیون لیتر نفتگاز در کشور مصرف شده و ۵۴ میلیون لیتر از مصرف نفتگاز در حمل ونقل و ۵۰ میلیون لیتر در مصارف صنعتی و کشاورزی صورت می‌گیرد. اکثر قاچاق نفتگاز به سوءاستفاده از سهمیه اختصاص یافته به مرغداری‌ها و گلخانه‌ها مربوط است. طبق اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان کشور صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی وضعیت کنونی

در جمع‌بندی وضعیت کنونی می‌توان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به‌صورت یارانه نقدی و چه به‌صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و…) به مردم

برمی گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریم‌ها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. به علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل ونقل فرآورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است.

در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوری که، براحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. که در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است. ویژگی‌های برشمرده، لزوم اتخاذ راهکارهایی برای مهار مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

* جوان

– بر باد رفتن ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۷

روزنامه جوان نوشته است: این روزها با بر باد رفتن دست‌کم ۱۳ میلیارد دلار که برای تخصیص یارانه کالاهای اساسی و کمک به مردم اختصاص یافته بود، از سوی برخی اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و حتی روزنامه نگاران به نماد شکست اقتصاد دولتی و ضرورت حرکت به سوی رهاسازی قیمت‌ها تبدیل شده‌است و مسائلی مطرح می‌کنند که به نظر بیشتر شبیه انحراف افکار عمومی است تا پرداختن به اصل موضوع و مطالبه‌گری حقوق بر باد رفته مردم!

حامیان اقتصاد بازار آزاد در چنین شرایطی، به دنبال اثبات ادعای خود هستند که نظام بازار، قیمت دستوری را پس می‌زند، بنابراین باید تمام قیمت‌ها را به حال خود رها کرد، البته باز منصفان این جریان به دنبال بازتوزیع افزایش قیمت‌ها بعد از واقعی‌سازی آن هستند.

اما معمولاً و طی این سال‌ها این جریان به دنبال دوگانه‌سازی اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد بوده‌اند که در هیچ کجای جهان در زمان حاضر اقتصاد بازار آزاد با کیفیت مطلوب آن‌ها عملیاتی نشده چه برسد به زمانی که یک کشور درگیر جنگ اقتصادی هم باشد!

این روزها بسیاری از اقتصاددانان بر اصول مسلم اقتصادی و بدیهیاتی حرف می‌زنند که در کتاب‌های کلیات اقتصادی به کرات به آن پرداخته شده‌است. به عنوان مثال کیست که نداند قیمت کالاها، یک علامت برای جهت دهی سرمایه‌گذاری اعم از جذب یا فرار سرمایه نیست؟

اما سؤال اینجا است که در شرایط جنگی باید دولت و مجموعه حاکمیت اجازه رهاشدگی قیمت‌ها را به خصوص در کالاهای اساسی بدهد؟

اگر وضعیت جنگ اقتصادی را قبول و آن را گذرا فرض کنیم، آیا باید سطح دخالت دولت در کالاهای اساسی را با توجه به تضعیف پول ملی، کمتر کنیم یا بیشتر؟ و از آن مهم‌تر اگر قرار است که یارانه‌ای برای گذر از شرایط خاص در نظر بگیریم، تنها نیت خیر کافی است؟

پاسخ بدون شک در مورد سؤال اول منفی بوده و دولت نمی‌تواند و حق ندارد مردم را در چنین شرایطی رها کند و در باره سؤال دوم مسئولیت‌پذیری بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را به دولتمردان گوشزد می‌کند نه رهاسازی قیمت های کالاهای اساسی را.

در شرایط خاص موجود نمی‌توان همچنان مانند گذشته بر طبل آزادسازی قیمت‌ها تنها در تعیین قیمت نهایی و لحاظ کردن حاشیه سود بالا برای گروهی خاص کوبید و تریبون را در اختیار کسانی داد که در پی آزادسازی قیمت‌ها از رانت‌های انرژی ارزان و مواد اولیه ارزان و حتی تسهیلات بانکی ارزان وارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند.

به عنوان مثال چرا باید یک عده خاص از خوراک ارزان برای پتروشیمی و انرژی مفت بهره ببرند و در این شرایط با تلاش‌های زیاده‌خواهانه خود بیش از ۶ میلیارد یورو را در خارج از کشور بین خود تقسیم کنند و در کانادا به ریش مردم و دولت بخندند!

کدام کشور در جهان چنین اجازه‌ای را به فعالان اقتصادی‌اش می‌دهد؟

متأسفانه آنچه اقتصاد را به این روز درآورده‌است، سیاست‌های متزلزل و سیال میان اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد است که در بخش‌های مختلف و بسته به نفع گروه‌ها و کلونی‌های اقتصادی قدرتمند از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود و متأسفانه این تصمیمات هم هیچ تبعاتی برای آن‌ها ندارد.

سؤال مردم اکنون این است که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کالاها با حاشیه سود بیش از صددرصد به دست مردم برسد و مسئولیت دولت در برابر این زیاده‌خواهی‌ها تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی چیست؟

سؤال دیگری که این روزها مردم می‌پرسند این است که چرا تولیدکنندگان داخلی از یارانه‌های زیاد تخصیص‌یافته برای کالاهای صادراتی‌شان بهره برده‌اند، اما در عمل ارزهای این کالاها به کشور باز نمی‌گردد؟ آیا این مماشات نیز از سوی دولت عمدی است یا در مقابل بخش‌هایی که از مواهب اقتصاد داخل استفاده کرده‌اند، ناتوان است؟

– رکود پنج ساله صنعت نفت

روزنامه جوان درباره صنعت نفت گزارش داده است: رکود پنج ساله صنعت نفت در توسعه‌گرایی، با وجود آنکه حاکمیت فعلی این وزارتخانه بر آن تأکید دارد، شکستی بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. رکودی فراگیر که وزیر نفت آن را نادیده می‌گیرد و می‌گوید با وجود تحریم‌ها، این صنعت از توسعه باز نمی‌ماند.

نگاهی به فعالیت‌های توسعه‌ای صنعت نفت طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد هیچ فعالیت قابل لمسی حتی در مقیاس کوچک نیز دیده نمی‌شود، اما فریادها به گونه‌ای در بوق و کرنا پر می‌شود که گویی فعالیت‌های صنعت نفت طی این سال‌ها مملو از انعقاد قراردادهای نفتی در طیف وسیعی از زیرمجموعه‌های آن بوده‌است. حتی مدافعان عملکرد وزارت نفت هم سخنی برای گفتن ندارند و البته کسانی که نمی‌خواهند این حقیقت تلخ را بپذیرند، با ارائه تحلیل‌های سیاسی و آدرس‌های غلط، چنین وضعیتی را حاصل کار منتقدان می‌دانند که اجازه ندادند وزارت نفت با بهره‌گیری از فضای پسابرجام، به توسعه مشغول باشد. چندی پیش در یادداشتی به این موضوع اشاره کردیم که طبق برنامه ششم توسعه و برنامه وزیر نفت، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ۷۰ میلیارد دلار و سهم سرمایه‌گذاری از منابع داخلی ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است، اما وزارت نفت در هر دو زمینه، هیچ اقدامی انجام نداد، مگر برای نمایش. یکی از نمونه‌های پوپولیست نفتی و برنامه‌های خام و بدون پشتوانه، ساخت هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی بود؛ در همان روزهای پسابرجام، فاینانس این پروژه تبدیل به قرارداد شد و این تعهد داده شد که به میزان ظرفیت پالایشی کشور ۴۸۰ هزار بشکه تا سال ۹۶ افزوده خواهد شد.

در حوزه بالادست نیز هیچ قراردادی جز قرارداد توتال امضا نشد؛ قراردادی که وزیر نفت در وصف آن گفته بود توتال، اسلام را نجات می‌دهد! با وجود آنکه وزارت نفت طی این سال‌ها فرصت‌های خوبی را برای توسعه صنعت نفت و امضای قراردادهای بسیار وقت داشت، اما به دلیل اتخاذ مواضع غیر اصولی، موجب شد تا حتی یک قرارداد درست نیز منعقد نشود؛ در روزهایی که موانع سرمایه‌گذاری مانند امروز وجود نداشت و وزارت نفت با هر ابزاری که می‌شد، قراردادهای جدید را رونمایی کرد، وقت‌کشی همه‌چیز را خراب کرد، ولی امروز که شرایط سخت‌تر شده است، این قول داده می‌شود که حرکت توسعه‌ای صنعت نفت ادامه خواهد داشت. حالا مشخص نیست منظور از تداوم توسعه صنعت نفت چیست؟ آیا اصلاً توسعه‌ای در کار بوده‌است که بخواهد ادامه پیدا کند یا خیر؟ جریان فرافکنانه البته سعی می‌کند توسعه صنعت نفت در گذشته را به سود دولت یازدهم و دوازدهم مصادره کند تا با عددسازی و سوار شدن بر دستاوردهای دیگران، این پنج سال را دوران زیبای صنعت نفت بنامد، ولی باید بپذیریم، طی ۳۰ سال اخیر، رکودی‌ترین دوران برای پنج سال گذشته بود که نه قراردادی منعقد شد و نه گام بزرگی برای توسعه برداشته شد؛ هر چه بود تکمیل کارهای گذشتگان بود و اگر کارها به پیشرفت مناسبی نرسیده‌بودند، قطعاً توسط دولت یازدهم و دوازدهم کنار گذاشته می‌شدند و برچسبی نیز به آن‌ها زده می‌شد.

صنعت نفت به دلیل به‌کارگیری سیاست‌های غلط و پرهزینه، در حالت اغما قرار گرفته است و با چنین وضعیتی، سال ۱۴۰۰ به بعد نه‌تن‌ها تولید نفت ایران به‌شدت سقوط می‌کند، بلکه تابوت این صنعت هم میخ‌کاری می‌شود. مدعیان امروز، با چیدن انواع بهانه‌ها در کنار هم قصد دارند طوری القا کنند که اگر می‌گذاشتند، نفت را گل و بلبل می‌کردند و همین امروز هم که دستاوردهای بی‌نظیری برای صنعت نفت ثبت شده‌است، نتیجه حاکمیت گروهی در نفت است که اگر نبودند، همین را نیز نداشتیم!

لفاظی‌های وزارت نفت در حوزه توسعه گرایی، برای این وزارتخانه، رئیس‌جمهور و طرفداران سیاسی آن مصرف دارد؛ امروز هیچ کارشناس نفتی را نمی‌توان یافت که به سیاست‌های نفتی دولت امتیاز مثبت دهد و اصرار ورزد که توسعه در این دوره، عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. گفتار درمانی، همه محصول وزارت نفت در حوزه توسعه است و در عمل، یک بوته نیز در صحرای «بی تصمیمی» دیده نمی‌شود. چنین است که باید روزهای سیاه صنعت نفت را به نمایش نشست ولو آنکه انعقاد قراردادهای نمایشی و کلنگ زنی‌های بی‌ثمر، بخواهد عملکردها را «سفید» کند. بارها گفته‌ایم که در نفت، دولت‌ها برای دولت‌های دیگر کار می‌کنند؛ این دولت برای دولت بعد هیچ کاری نکرده‌است و این بدان معناست که حداقل هشت سال درجا خواهیم زد؛ حالا باز هم از توسعه‌گرایی بگوییم و وعده‌های پی در پی دهیم!

– فرمان حمله به رئیس کل بانک مرکزی از اتاق تهران

روزنامه جوان نوشته است: برنگرداندن ارزهای صادراتی با کارت‌های مورددار در حالی تبدیل به معضلی جدی شده که نشان می‌دهد صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر از ارزهای صادراتی نقش مهمی در فرار سرمایه‌ها از کشور در این شرایط خطیر دارند. رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از تاراج منابع ارزی پرده‌برداری کرده و گفته بود: ۶۵ درصد از ارز صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری به سامانه نیما بازنگشته است.

همین موضوع کافی بود تا بعد از جریان انتخابات اتاق تهران این موضوع دستمایه حمله به رئیس کل بانک مرکزی شود؛ حمله‌ای که اعضای اتاق تهران آن را در دستور کار قرار داده‌اند و سعی دارند تا با تکرار سناریوی سال گذشته و تحریک انتظارات تورمی در بازار ارز از یکسو به همتی فشار بیاورند و از سوی دیگر سود تبدیل ارزهای صادراتی به ریال را بیشتر کنند.

در همین راستا محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با ایلنا روش‌های همتی برای بازار ارز را اختراعی دانسته که جواب نداده‌اند، درحالی‌که پیمان‌سپاری ارزی در چنین شرایطی مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها است.

وی همچنین دلیل عدم افزایش صادرات را به‌رغم بالا رفتن قیمت ارز، محدودیت‌هایی که با توجه به شرایط بازار داخلی بر صادرات تحمیل شده دانست و گفت: این موضوع در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شد صادرات افزایش نیابد.

وی ادامه داد: سال‌ها بود فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در خصوص نرخ ارز هشدار می‌دادند که ممکن است نتوانید فنر جمع شده نرخ ارز را هنگام رها شدن کنترل کنید. دولت به سبب کنترل تورم اجازه افزایش قیمت را نمی‌داد، اما در سال ۹۷ این فنر جمع شده بیش از آنچه تصور می‌شد رها شد و بازار را دچار آشفتگی کرد. دولت نیز برای کنترل وضعیت روبه سیاست‌هایی آورد که دولت دهم را به سبب اتخاذ همان سیاست‌ها نقد می‌کرد که می‌توان به ممنوعیت یک شبه صادرات برخی کالاها به بهانه تنظیم بازار و پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد.

وی البته تصریح کرد: ما به‌عنوان صادرکنندگان معتقد هستیم ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود، اما روش‌های بانک مرکزی و اختراع سامانه‌های نیما و شبیه آن پاسخگو نبوده و بازار را بدتر دچار تلاطم کرده است. پیشنهاد ما این است که دولت فقط در بحث واردات کالاهای اساسی و توزیع آن دخالت کند و بقیه واردات را به ارز صادراتی آن هم به نرخ توافقی متصل کند، به‌طوری‌که واردات فقط از این مسیر میسر باشد؛ در صورت این اتفاق، نرخ ارز تثبیت خواهد شد و مشکلی در تأمین کالاها به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: با روش‌های فعلی و سطح‌بندی صادرکنندگان بازار متشنج خواهد شد. اینکه دولت واردات چند قلم کالا را آزاد کند و بعد رئیس بانک مرکزی بگوید دلیل افزایش قیمت ارز به خاطر واردات بوده سطحی‌انگاری و عدم مسئولیت‌پذیری است.

این در حالیست که همتی در تشریح جلسه ستاد تنظیم بازار از تأمین منابع ریالی و ارزی موردنیاز کالاهای اساسی و ضروری مردم خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی آماده تأمین نیازها از طریق بانک‌هاست و منابع آن هم تأمین شده است؛ لذا این پیشنهاد رئیس کنفدراسیون صادرات به معنای واردات کالاهایی است که می‌توان با هر قیمتی آن را به بازار عرضه کرد و البته ممکن است در شرایط حال حاضر الزامی برای واردات آن نباشد. در عین حال این کار باعث محدودیت در واردات کالاهایی است که کارخانجات برای ادامه کار نیاز دارند.

لاهوتی با انتقاد از بانک مرکزی گفت: وظیفه این بانک مدیریت بازار و تأمین و تزریق ارز برای ایجاد تناسب است که در قانون صریحاً تعیین شده، اما الان این بانک تبدیل به نظاره‌گر بازار شده است و هر وقت هم ارز در بازار کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود، تقصیر را گردن صادرکنندگان می‌اندازد که، چون آن‌ها ارز وارد سیستم نکرده‌اند، پس قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

خطای سلف خود را تکرار نکنید

پدرام سلطانی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز که این روزها بیشتر بر فعالیت توییتری متمرکز است در پیامی، سخنان لاهوتی و سناریوی تحریک تقاضای بازار ارز و دامن زدن به انتظارات تورمی را در بازار ارز دنبال کرد و نوشت: از شواهد برمی‌آید که بانک مرکزی با وجود قرار قبلی مبنی بر داشتن اختیارات کامل در سیاست ارزی، باز هم برای کاهش نرخ ارز دستور گرفته است. آقای همتی، به اصحاب دستور بفرمایید که تلاش شما برای کاهش دلار به ۱۱,۰۰۰ تومان زمینه‌ساز جهش ارز در بهار ۹۸ خواهد شد خطای سلف خود را تکرار نکنید!

این در حالیست که در میان اتاقی‌ها و کارشناسان اقتصادی نظری کاملاً متفاوت از این جریان وجود دارد و اینگونه به نظر می‌رسد که صادرکنندگان به دنبال گران فروختن ارزهای صادراتی هستند. درحالی‌که محصولات صادراتی با مواداولیه و انرژی ارزان و یارانه‌های سنگین قیمت خورده و آن‌ها به دنبال کسب سودهای غیرمتعارف هستند.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی برخلاف هم نام خود در اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: وقتی از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق می‌شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد و اگر دخالت حاکمیتی نبود قطعاً نرخ تا ۳۰ هزار تومان نیز افزایش می‌یافت.

وی با انتقاد از کسانی که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کردند، گفت: چرا کسانی که با رها شدن فنر، افزایش نرخ ارز را توجیه می‌کردند الان ساکت هستند، عده‌ای نیز به طرفداری از نظام بازار آن را توجیه می‌کردند، درحالیکه در نظام بازار باید ارزش پول حفظ شود تا مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند و همچنین حقوق مالکیت مردم باید محترم شمرده شود، نه اینکه ارزش دارایی‌هایشان نصف شود.

سلطانی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: در این مورد قاعده‌گذاری ساده است، دولت همه بنگاه‌هایی که مواداولیه و خام صادر می‌کنند و از آب و برق رایگان بهره می‌برند را ملزم به فروش ارز خود به بانک مرکزی کند. همچنین صادرکنندگان محصولات بسته به اینکه تا چه اندازه از منابع ملی استفاده می‌کنند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند و نسبت به بقیه آن اختیار کامل داشته باشند. دولت به راحتی و با قطع انرژی رایگان مصرفی می‌تواند آن‌ها را وادار به تمکین کند، اما به نظر می‌رسد علاقه‌ای به چنین کاری ندارد.

صادرکننده «ارزنَیاور» همان بهتر که صادرات نکند

امیرهوشنگ امینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه صادرکننده متخلفی که ارز صادراتی را بازنمی‌گرداند بهتر است کالایش در داخل توزیع شود، گفت: دولت به دو علت کارنابلدی و رانت (توصیه‌نامه سایرین) نمی‌تواند کارها را سامان دهد.

امینی گفت: معافیت یک میلیون دلاری که برای صادرکنندگان در نظر گرفتند در اصل خیانت به کشور است. من اگر یک مداد را هم صادر کنم براساس قوانین موظف هستم دلار آن را به کشور بازگردانم. اگر روال صادرات اینگونه شود که به بهانه‌های مختلف از پیمان‌سپاری و بازگشت ارز توسط صادرکننده چشم‌پوشی کنیم (دقیقاً مثل شرایط حال حاضر) این خیانت به کشور است. اگر بخواهد ارز صادراتی به کشور بازنگردد همان بهتر صادرکننده صادرات نکند و اجناس خود را در داخل توزیع کند تا مردم بهره‌اش را ببرند. معافیت بازگشت ارز تا مبلغ یک میلیون دلار یعنی تاراج منابع کشور.

محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی نیز معتقد است: بحث تعهد بازگشت ارز صادرکننده مسئله جدیدی در کشور نیست؛ این بحث قبل از انقلاب و سال ۱۳۱۹ هم مطرح بوده است که حتی در آن زمان منجر به بازداشت صادرکنندگان متخلف هم شد. من به عنوان یک فعال بانکی اولین پاشنه‌آشیل این قضیه را نبود یک سیستم جامع نظارتی می‌دانم.

وی گفت: الان یک مسئله‌ای بر سر زبان‌ها افتاده که تا سقف یک میلیون دلار لازم نیست صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما اصل مطلب آن است که لازم نیست فقط در بازار نیما ارز را تسویه کند، باید صادرکننده به نرخ سنا یا به وسیله انتقال به یک واردکننده تعهد تسویه ارزی خود را انجام بدهد. بنابراین همه صادرکنندگان متعهد به ورود ارز هستند، ولی متأسفانه این مسئله برای خیلی از صرافی‌ها حل نشده است.

زدوبند با بانک‌ها

عباسی همچنین از یک موضوع جدید پرده برداشت و گفت: الان اوضاع به‌گونه‌ای شده صادرکننده‌ها به خاطر مسائل زدوبندی و رانتی خود به یک بانک و صرافی خاص ارز خود را می‌پردازند و همین باعث توزیع نابرابر دلار در بانک‌ها شده است. مثلاً الان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای دولتی مجبور است برای اینکه بتواند ارز به دست بیاورد تا جوابگوی مشتریان واردکننده خود باشد به یک صرافی دانه‌درشت مراجعه کند و از او درخواست ارز کند. از سوی دیگر واردکنندگان اگر بخواهند بانکی را برای ارز وارداتی خود انتخاب کنند، بررسی می‌کنند که کدام بانک در نیما نفوذ بیشتری دارد یا ارز پتروشیمی بیشتری در اختیار دارد و سراغ او می‌روند و اصلاً به خدمات بانکی توجهی ندارند.

* جام جم – بازار مرغ را رها کرده‌اند تا برای احیای وزارت بازرگانی توجیه بیاورند

روزنامه جوان علل افزایش قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان را بررسی کرده است: روند افزایش قیمت مرغ از ابتدای امسال آغاز شده؛ به طوری که قیمت هر کیلو مرغ در ابتدای سال جاری ۸,۰۰۰ تومان بود و اکنون در پایان سال به دو برابر افزایش یافته است. در اسفند سال گذشته نیز قیمت هر کیلو مرغ در سطح کشور به طور میانگین ۷,۶۹۰ تومان بود. در حالی که قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین‌شده، اما مرغ با قیمت بسیار بالاتری در سطح کشور توزیع می‌شود. تولیدکنندگان مرغ، افزایش قیمت نهاده‌ها را دلیل گرانی آن می‌دانند. این در حالی است که تمامی نهاده‌های دام و طیور با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما به دست تولیدکنندگان با ارز آزاد می‌رسد. نحوه نامناسب توزیع نهاده‌های دام و طیور که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، نشاندهنده وجود ابهاماتی در سیستم توزیع و نظارت است. جام‌جم سراغ تولیدکنندگان مرغ رفته و علل گرانی آن را پرس‌وجو کرده است.

خلف وعده به مرغداران

طبق توافق، شرکت پشتیبانی امور دام متعهد شده بود به ازای تحویل خوراک به مرغداران، گوشت مرغ را با قیمت تنظیم بازار تأمین کند، اما تولیدکنندگان مرغ از خلف وعده این شرکت خبر می‌دهند.

برومند چهارآیین، عضو اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به این‌که قرار بود به ازای هر کیلو گوشت مرغ هفت کیلوگرم خوراک دام به مرغداران تحویل شود، گفت: مرغداران حاضر به تحویل مرغ‌ها به شرکت پشتیبانی امور دام نیستند چراکه خوراک دام با قیمت دولتی به آنها تحویل داده نشده است. به همین دلیل، مرغ گرم با قیمت فروش آزاد به بازار عرضه می‌شود و قیمت مرغ با قیمت تنظیم بازار آن متفاوت است. در حال حاضر، با توجه به عرضه نشدن مرغ توسط مرغداران و نبود امکان تأمین مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به نظر می‌رسد مردم باید با نزدیک شدن به ایام نوروز مرغ را با قیمت‌های بازار آزاد تهیه کنند.

چهارآیین تاکید کرد: قیمت تمام‌شده برای تولید هر قطعه مرغ همچنان بالاست و مرغ ارسالی به بازار هم مربوط به جوجه‌ریزی نیمه دوم دی‌ماه است که قیمت تمام‌شده آن برای مرغداران ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و کمتر از این قیمت، تولیدکننده را در حاشیه ضرر قرار می‌دهد. وی افزود: تمام کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته است و قیمت مرغ هنوز هم منطقی است. مرغ ارزان‌ترین و غنی‌ترین منبع تأمین پروتئین در بازار است و کالای استراتژیک موردنیاز مردم محسوب می‌شود. مردم در حال حاضر ۴۰ درصد از پروتئین روزانه خود را از طریق مصرف مرغ تأمین می‌کنند و ارزان‌ترین پروتئین موجود محسوب می‌شود. چهارآیین با اشاره به این نکته که پشتیبانی امور دام نهاده‌های دامی را با عنوان ذخیره استراتژیک ذخیره کرده است و به تولیدکنندگان نمی‌دهد، عنوان کرد: پشتیبانی امور دام این نهاده‌های دامی را به نام ذخایر استراتژیک دپو کرده و به دست تولیدکنندگان نمی‌رساند و احتمالاً منتظر است پس از شروع سال جدید با قیمت ارز نیمایی آن را به مرغداران فروخته تا بخشی از ضررهای خود را که ناشی از دخالت‌های غیرکارشناسی در بازار است، جبران کند.

مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: کمتر از ۱۰ درصد از وعده‌های پشتیبانی امور دام عملیاتی شده است و ما امیدواریم سیاست شرکت پشتیبانی به سود تولیدکنندگان تغییر کند.

وی ادامه داد: پشتیبانی امور دام در استان مرغ را از مرغدار تحویل می‌گیرد اما برای دریافت نهاده دامی تولیدکننده را به بنادر حواله می‌دهد. اقتصاد الزامات و زبان ویژه خود را دارد. نباید تصور کنیم اگر روی کاغذ همه چیز درست و منطقی بود در عمل هم درست خواهد بود. واقعیت تلخ این است که بین ادعا و آنچه که روی کاغذ است زمین تا آسمان فاصله داریم.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران در ادامه گفت: افزایش قیمت مرغ در روزهای پایانی سال به پنج دلیل عمده برمی‌گردد.

وی افزود: اولین دلیل آن به افزایش بی‌رویه و خارج از کنترل قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جوجه برمی‌گردد. مرغی که هم‌اکنون در بازار موجود عرضه می‌شود تولیدی ۲۰ دی است که آن زمان قیمت نهاده‌های سرسام‌آور بود. سازمان حمایت از مصرف‌کننده در آن تاریخ قیمت دولتی ذرت را ۱,۳۰۰ تومان و سویا و جوجه را ۲,۴۰۰ تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که مرغداران نهاده‌های دولتی را با نرخ آزاد خریداری می‌کردند به طوری که ذرت را با قیمت بیش از ۱۸۰۰ تومان، سویا اگر در بازار موجود باشد با قیمت ۴,۵۰۰ تومان و جوجه نیز با توجه به کاهش تقاضا با قیمت حمل و بیمه ۳,۰۰۰ تومان در بازار خریداری می‌شد.

چهارآیین ادامه داد: متاسفانه با وجود این‌که کنجاله، ذرت، سویا و جوجه ۸۰ درصد هزینه‌های تولید مرغ گوشتی را تشکیل می‌دهد، نهادهای نظارتی هیچ نظارتی نداشته و آن را رها کرده بودند.

وی اذعان کرد: دومین عامل در افزایش قیمت مرغ بی‌تدبیری در اعلام قیمت دستوری است، به این ترتیب که دولت بدون توجه به تولیدکنندگان و هزینه‌های تولید، روی کاغذ نرخی را اعلام می‌کند. این در حالی است که تجربه تمام دنیا نشان می‌دهد که قیمت دستوری همیشه نتیجه عکس می‌دهد، به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده و از تولید صرف‌نظر کرده و همین امر سبب کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت شده است.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران گفت: سومین عامل این است که در ماه‌های پایانی سال (بهمن و اسفند) همیشه افزایش تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به دیگر ماه‌های سال وجود دارد به‌طوری که مصرف مرغ در کشور در ده ماه دیگر سال به‌جز ایام مناسبتی، روزانه ۵۶۰۰ تن است اما این آمار در دو ماه پایانی سال به ۷۰۰۰ تن می‌رسد.

این مقام صنفی اظهار کرد: عامل دیگر قیمت کالاها و اقلام پروتئینی جایگزین گوشت مرغ مثل ماهی و گوشت قرمز است که با افزایش چند برابری در سال جاری مواجه بوده، به همین دلیل این افزایش قیمت سبب هجوم مردم به سمت مصرف مرغ شده و به تبع آن قیمت گوشت مرغ نیز افزایش یافته است.

چهارآیین با بیان این‌که قیمت گوشت مرغ ایران نسبت به خاورمیانه و بخش زیادی از کشورهای جهان کمتر است، افزود: عامل پنجم این است که از ۲۵ دی‌ماه سال جاری تاکنون تعدادی از واحدهای صنفی تولیدکننده گوشت مرغ منتظر ارزانی جوجه بوده‌اند، به همین دلیل جوجه‌ریزی نکرده بودند، به این علت با خلأ ۲۰ روزه جوجه‌ریزی مواجه بوده‌ایم و به دلیل کاهش عرضه، قیمت افزایش یافته است.

وی گفت: قیمت تمام‌شده مرغ با ۱۰ درصد سود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و با کاهش ۲۵ درصدی وزن در کشتارگاه‌ها قیمت آن به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و واحدهای صنفی ۳درصد سود به آن اضافه می‌کنند و خرده‌فروشی‌ها نیز با ۹درصد سود قانونی به مشتریان عرضه می‌کنند، به همین دلیل نرخ ۱۶ هزار تومانی فعلی، منطقی است.

این مقام صنفی با انتقاد از قیمت اعلامی مسؤولان در رسانه‌های مختلف اذعان کرد: انتظار کاهش قیمت مرغ در ایام عید، انتظار نابجایی بوده و قیمت مرغ کاهش نخواهد یافت چون قیمت مرغ ناشی از قیمت نهاده‌های دامی ۵۰ روز قبل از توزیع آن است.

چهارآیین افزود: به دلیل سیاست‌های غلط ۵۲۰۰و احد تولیدی مرغ گوشتی در کشور به تعطیلی کشیده شده است، از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری بر سفره مصرف‌کنندگان داخلی نداشته و اگر نهاده‌های دامی با ارز دولتی به مرغداران داده شود، قیمت مرغ تا ۵۰ روز دیگر (ماه رمضان) به ۱۲ هزار تومان می‌رسد.

علی صابری، دبیر انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی نسبت به بحث تنظیم بازار، ابعاد تازه‌ای را بیان کرد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت مرغ مسیری را برای برخی افراد باز کرده تا از این نوسان قیمت، بهره‌برداری سیاسی کنند، برای احیای وزارت بازرگانی و مدام نبود این وزارتخانه را بزرگ‌ترین مشکل برای شبکه توزیع عنوان کنند در حالی که شبکه توزیع نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده تولید مرغ اگر مردم مرغ را به قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان بخرند، گران نخریده‌اند و هزینه‌های تولیدکننده را جبران کرده‌اند، اما دولت به زور مرغی را که هر کیلوی آن برای تولیدکننده ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تمام‌شده، ۱۱ هزار تومان خریداری و با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به بازار عرضه می‌کند تا نظر مردم جلب شود.

دبیر انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی افزود: این در حالی است که قیمت ذرت و کنجاله سویا تا صددرصد نسبت به سه ماه گذشته افزایش قیمت داشته است.

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی به دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مرغ به دو عامل درونی و بیرونی مربوط می‌شود که یکی مربوط به قیمت‌های جهانی و دیگری مربوط به سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص دان و نهاده برای مرغ است.

وی افزود: کنجاله سویا هر تن ۴۲۰ دلار تحویل بنادر ما می‌شد، اما اکنون بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار است که همین یک مورد تأثیر زیادی بر قیمت مرغ گوشتی می‌گذارد.

این مقام صنفی با بیان این‌که شرکت پشتیبانی امور دام، خوراک کافی به مرغداران نمی‌دهد، تاکید کرد: این شرکت، ذرت را که تا چند وقت پیش با قیمت ۱,۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو تحویل می‌داد به ۱,۳۵۰ تومان افزایش داده است که همین موضوع باعث می‌شود قیمت تمام‌شده مرغ بالا برود.

به گفته یوسفی، میزان ذرتی که شرکت پشتیبانی امور دام تحویل مرغداران می‌دهد، کفاف همه تولیدشان را نمی‌دهد و مجبورند بقیه نیاز خود را از طریق بازار آزاد تهیه کنند که در روزهای گذشته برخی مرغداران کنجاله سویا را با قیمت هر کیلو ۴,۲۰۰ تومان خریداری کردند.

وی درباره این ابهام که چون دولت برای نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، نباید مرغ به کیلویی ۱۶ هزار تومان برسد، پاسخ داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی مناسب است که با این نرخ محصول به دست مصرف‌کننده برسد، اما اکنون بانک مرکزی ارز به این نهاده‌ها تخصیص نمی‌دهد و تا زمانی هم که فروشنده ارز خود را دریافت نکند، اجازه ترخیص محصول را صادر نمی‌کند.

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: بانک مرکزی نمی‌گوید ارز ندارم، اما از تحریم سخن می‌گوید که راه انتقال مستقیم وجود ندارد و باید از طریق کشورهای واسطه پرداخت را انجام دهیم که این پروسه زمانبر است.

یوسفی افزود: برزیل و آرژانتین اصلی‌ترین کشورهایی هستند که نهاده‌های دامی ایران را تأمین می‌کنند، اما قرار است هند و روسیه را به فهرست خریداران اضافه کنیم تا بازار دچار آشفتگی نشود. هند ۵۰ درصد پول نفت ایران را در قالب کالا می‌دهد و بقیه را در یک بانک ذخیره می‌کند و ما می‌توانیم از این تخصیص ۵۰ درصدی مواد اولیه‌ای را که نیاز داریم، تهیه کنیم.

* جهان صنعت – بهره‌برداری رقبا از فرصت‌سوزی ایران در بازار عراق

جهان صنعت درباره حضور ایران در بازار عراق گزارش داده است: وعده فتح بازارهای تجاری، داغ از دست دادن فرصت‌ها را بر دل صادرکنندگان گذاشته است. حدود شش سال است با ترفندهای مختلف از سوی دولتمردان به دیدن نمایش تجاری نشسته‌ایم. تصمیات فوری و عجولانه بدون تدبیر و پیش‌بینی از وضعیت حاضر و آینده، تاکنون لطمات زیادی را به صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی به ویژه بازار عراق وارد کرده است‌. با مشاهده کارنامه دولت در حفظ بازارهای تجاری می‌توان دریافت از هیچ فرصتی برای توسعه روابط تجاری بهره گرفته نشده است‌. رحمانی نیز تا کنون نتوانست بازارهای رها شده را بازپس بگیرد و این موضوع دغدغه صادرکنندگان کشور شده است. محمدهاشم عبدالمجید جاسم وزیر تجارت عراق و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی چهارشنبه‌شب در تهران دیدار داشتند. هرچند روابط ایران و عراق چه در حوزه روابط بین دو کشور و مسائل منطقه‌ای و چه در رابطه با مسائل جهانی، در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک موضوع مهم و مورد توجه همه تصمیم‌سازان بین‌المللی و منطقه‌ای است، بنابراین هیچ‌گاه یک رابطه کوتاه‌مدت نبوده است، به این معنا که این رابطه، یک رابطه استراتژیک است که هم در گذشته هم حال و آینده استراتژیک بوده و در آتیه منطقه نیز یکی از روابط بسیار مهم در تمامی حوزه‌ها محسوب خواهد شد. این دیدار که تنها به گفت‌وگوی دو وزیر انجامید. باید منتظر بود که نتایج این دیدار می‌تواند تاثیری بر روند تجاری دو کشور بگذارد؟ وزیر صمت چقدر توانایی به ثمر رساندن وعده‌هایش را دارد. این در حالی است که مرز زمینی ایران با برخی کشورها کم است و به راحتی می‌توان محصولات ایرانی را به آن کشور صادر کرد اما سدی عظیم جلوی پای صادرکنندگان ایجاد شده، به گونه‌ای که آمار صادرات روند نزولی به خود گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی‌، این کاهش به‌خاطر کم‌کاری تجار ایرانی نیست بلکه شرایط باعث شده آنها از بازارهایی که تصور می‌کردند ماندگار خواهند بود، رانده شوند. نمونه جدیدتر این است که طی پنج ماه اخیر پس از گذشت یک صعود تجاری با بازار عراق باز هم شاهد افت صادرات با این کشور شده‌ایم‌. مسوولان بدون لحاظ تدابیر جهت حمایت از تجار و صادرکنندگان‌، وضعیت صادرات را طی پنج ماهه اخیر به مخاطره انداخته‌اند و این روند باعث کاهش صادرات کالا به عراق شد و با تمام زحمات هفت ماه نخست سال که بخش خصوصی پشت سر گذاشته است‌، دوباره روند تبادل ایران و عراق را به مسیر افت صادراتی رسانده است‌.

کاهش صادرات به عراق با تصمیمات خلع الساعه

سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه طی سه سال گذشته که تجار و بازرگانان ایرانی در تلاش برای دستیابی بازار عراق بودند اما به دلایل مختلف از جمله فرصت‌سوزی از سوی مقامات ایرانی و همچنین عراقی هنوز نتوانستیم به اهداف تجاری دستیابی داشته باشیم به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صادرات به عراق از نظر وزنی و ارزشی نسبت به هفت ماهه اول سال کاهش یافته است.دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلاری ایران به عراق در سال ۲۰۱۸ گفت: ایران در این سال در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت. اما این رویه طی چند ماه اخیر به وقفه افتاد و از ماراتن رسیدن به هدف نهایی جا ماندیم‌. حسینی با بیان اینکه روند صادرات ایران به عراق وضعیت خوبی نداشت، گفت: این مساله به علت موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن برای صادرکنندگان بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دی ماه ۹۷ میزان صادرات ایران به عراق به ۵۱۰ میلیون دلار کاهش یافت بیان داشت: این در حالی که در سال‌جاری در برخی ماه‌ها میزان صادرات کشورمان به عراق به ۹۰۰ میلیون دلار هم رسید. او افزود: در سال‌جاری متوسط صادرات ایران به عراق ماهانه حدود ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

چاره‌اندیشی برای ادامه صادرات

حسینی در ادامه با بیان اینکه در سال ۲۰۱۸ ایران در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت، گفت: در سال ۲۰۱۷ ترکیه ۵/۶ درصد از کالاهای صادراتی خود به ارزش هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به عراق صادر کرد اما در سال ۲۰۱۸ این کشور با صادرات ۵/۴ درصد از کالاهای صادراتی خود به عراق توانست هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کند. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اما ایران در ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۸ با صادرات هشت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالا به عراق از ترکیه پیشی گرفت و توانست جای ترکیه را در بازار عراق بگیرد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق دلایل کاهش میزان صادرات به عراق را چند عامل عنوان کرد و افزود: دولت همه صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان به کشور عراق را مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی کرده و براین اساس باید ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان برگرداننده شود اما از آنجا که مکانیسمی برای بازگرداندن ارز از عراق وجود ندارد بسیاری از صادرکنندگان بزرگ، صادرات خود به عراق را متوقف کردند. حسینی گفت: قیمت‌هایی که به عنوان قیمت پایه برای پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت هر تن کالا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وضع می‌شود با واقعیت صادرات همخوانی ندارد و این قیمت‌ها بیش از قیمتی است که کالا با آن صادر می‌شود. وی افزود: با توجه محدودیت‌ها و مشکلاتی که بانک‌های عراقی در برقراری مبادلات مالی با بانک‌های ایران دارند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق دلار وجود ندارد بنابراین باید بانک مرکزی برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشد. هرچند همتی رییس بانک مرکزی با توجه به دیدار با مقامات عراقی در خصوص رفع این موانع برنامه‌ها و اقداماتی را در دست اجرا دارد که امیدواریم این مشکل به زودی حل شود.

حسینی با اشاره به مشکلات تبادلات ارزی صادرکنندگان ایرانی و عراقی اظهار داشت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به عراق به صورت دینار باشد و دینار وارد چرخه ارز کشور شود. وی افزود: با توجه به محدودیت‌ها و مشکلاتی که بانک‌های عراقی در برقراری مبادلات مالی با بانک‌های ایران دارند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق دلار وجود ندارد بنابراین باید بانک مرکزی برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشد.

ظرفیت بالای ایران در صادرات کالا

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد سوالی مبنی بر ظرفیت صادرات ایران به عراق اظهار داشت: حتماً ظرفیت بیشتری برای صادرات به این کشور وجود دارد. تجار و بازرگانان ایرانی سال‌های متمادی است که در بازارهای عراق حضور دارند اما در ماه‌های اخیر بحث عدم مرغوبیت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای عراق مکرر شنیده می‌شود. حتی این بحث مطرح شده که ممکن است این کالاها مورد تحریم تجار عراقی قرار گیرد. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای صادر شده ایرانی از مرغوبت برخوردار نبودند ادامه داد: اگر کالاهای ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند چطور در چهار ماهه نخست امسال ما یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار کالا به عراق صادر کردیم. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش صادرات ایران به عراق، گفت: قیمت‌هایی که به عنوان قیمت پایه برای پیمان سپاری ارزی و بازگشت هر تن کالای صادراتی به عراق از سوی گمرک اعلام شده با واقعیت‌های صادرات انطباق ندارد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: اگرچه کالاهای برندهای معروف ایرانی در بازار عراق عرضه می‌شود، اما به دلیل مشکلات تجارت با این کشور خود صاحبان برندها در این بازار حضور نیافته‌اند.

تصمیم‌گیری اقتصادی جزو حاشیه قرار می‌گیرد

انتقاد بخش خصوصی‌، تجار و بازرگانان در خصوص قرار گرفتن مسائل اقتصادی در حاشیه سایر فعالیت‌ها و اقدامات دولت است‌. از این رو فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم به چشم‌انداز تصاحب بازارهای منطقه‌ای دست یابیم‌. بازار عراق به دلیل همسایگی با کشورمان بهترین فرصت برای دستیابی به ارزآوری است اما متاسفانه هر روز به بهانه‌ای این مسیر با موانع مختلف داخلی و بیرونی مواجه می‌شود. یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق بازار صادراتی بزرگ برای ایران است و با تاکید بر اینکه دولت باید در حفظ ظرفیت‌های صادراتی تجار و صادرکنندگان را حمایت کند به «جهانصنعت» گفت: اگر می‌خواهیم بازار عراق را به عنوان بازار هدف صادراتی برای خودمان حفظ کنیم، باید اقتضائات آن را نیز بپذیریم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید دستیابی به حجم ۲۰ میلیارد دلاری تجارت بین دو کشور امکان‌پذیر است و تا پایان سال‌جاری صادرات ایران به عراق به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

آل‌اسحاق خطاب به مسوولان اقتصادی ایران نیز گفت: مساله اقتصادی در ایران و عراق، اکنون یک اولویت است در حالی که کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد، به نحوی که مساله اول در روابط ایران و عراق، مسائل امنیتی و سیاسی تعریف شده است درحالی که اکنون مسائل اقتصادی بسیار مهم است. این در حالی است که هنوز هم در تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل ایران و عراق، اقتصاد جزو حاشیه قرار می‌گیرد.

مقامات ایرانی پیگیر پیمان‌های پولی باشند

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات تبادل ارز بین تجار دو کشور هدف چنین گفت: پیشنهاد بخش خصوصی فعال در این بخش انجام مبادلات تجاری به صورت دینار و ریال است ضمن اینکه لزوم بازگشت ارز صادرات به کشور ضروری است. آل‌اسحاق درباره الزامی شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق که پیش از این از پیمان‌سپاری ارزی مستثنی شده بودند، اظهار کرد: هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باز با تاکید بر مشکلات تبادل تجار هر دو کشور گفت‌: واقعیت درباره بازار عراق این است که بیشتر خریدها با ریال ایران و از درب کارخانه یا بازار داخلی انجام می‌شود و مفهومی که دلار در ازای کالا یا خدمات دریافت شود، مطرح نیست. آل‌اسحاق درباره اینکه پیشنهاد بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چیست، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مبادلات با ریال و دینار باشد زیرا اگر پیمان‌های پولی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است. خوشبختانه با این پیشنهاد از سوی مقامات ایرانی و عراقی موافقت شده است اما برای اجرای آن امیدواریم در زمان سفر رییس‌جمهور به عراق (۲۰ تا ۲۲ اسفند) با امضای توافقنامه هرچه سریع‌تر قابل اجرا شود. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بسیاری از تجار ایرانی آمادگی دارند تا معاملات خود را با ریال و دینار انجام دهند. دینار عراق نوسانات کمی دارد و در صورتی که بانک‌های مرکزی ایران و عراق در رابطه با پیمان‌های پولی به توافق برسند، حتی می‌توان LC باز کرد که در آن صورت نیازی به دلال، صراف و معضلات انتقال پول وجود ندارد.

دولت تضامین را جدی بگیرد

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به اینکه چه مشکلات دیگری مسیر صادرات کالا به عراق را دشوارتر ساخته است گفت‌: مدت‌هاست که مشکلات بانکی، بیمه ریسک، صدور ضمانتنامه از مهمترین مشکلات فعلی پیش روی تجار ایرانی برای حضور در بازار عراق است. هم‌اکنون ما در رابطه ایران و عراق، با مشکلات بانکی مواجه هستیم و یکی از مشکلات پیش روی توسعه روابط، همین موضوع است، ضمن اینکه مساله ضمانتنامه‌ها نیز دردسرساز شده و اگرچه لازم است که یک پیمانکار، ضمانتنامه حسن‌انجام کار دریافت کند. به گفته آل‌اسحاق‌، نه طرف ایرانی و نه طرف عراقی ضمانتنامه صادر نمی‌کنند در حالی که اجرای یک پروژه بدون ضمانت، امکان‌پذیر نیست و پیمانکار باید میلیاردها دلار پول ببرد و اگر ضمانت نداشته باشد، در رابطه با تضمین دچار مشکل خواهد شد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بیمه ریسک نیز یکی از چالش‌های دیگر پیش روی روابط اقتصادی ایران و عراق است، به این معنا که کسانی که می‌خواهند در این بازار کار خود را توسعه دهند باید هزینه ریسک سرمایه‌گذاری خود را پوشش دهند، در حالی که هم‌اکنون صندوق ضمانت صادرات ایران منابع اندکی در حدود ۳۰۰ میلیون دلار را برای بیمه صادراتی به عراق در نظر گرفته، این رقم در مورد پروژه‌هایی با ارقام میلیاردی بسیار پایین است، پس دولت باید این بیمه‌گران را تقویت کند و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های ایران در عراق را بیمه کنند. این برنامه دولت است که باید هرچه سریع‌تر در راستای تضامین سرمایه‌گذاران اقدامات لازم را انجام دهد

قوانین و مقرراتی که دست و پای بازرگانان را بست

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوال مراحل سخت صدور ویزا برای تجار ایرانی گفت: یک تاجر باید ۱۵ روز در انتظار باشد تا روادید برای او صادر شود، همچنین در حوزه استاندارد نیز کارهایی انجام گرفته، اما هنوز هم جای کار بسیاری هست، از سوی دیگر، عراق به لحاظ قوانین و مقررات، در هر یک از استان‌های خود مقررات خاص خود را دارد و در برخی از استان‌ها، استانداران تصمیم می‌گیرند؛ در حالی که مسوولان حاکمیتی باید با اقتدار بیشتری عمل کنند تا بسترهای لازم را برای توسعه روابط فراهم کنند. آل‌اسحاق در پایان تاکید داشت: از نظر اقتصادی، روابط دو کشور دارای مزیت بالایی است و اگر به حجم آن نیز نگاه کنیم، اکنون ایران با احتساب نفت، گاز و انرژی صادراتی در کنار صادرات خدمات فنی و مهندسی، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار صادرات کالا به این کشور صورت می‌دهد که پیش‌بینی ما این است اگر تمهیدات لازم اندیشیده شود، به حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز خواهیم رسید و این رقمی دور از دسترس نیست.

– دست خالی و بازار لاکچری شب عید

جهان صنعت از وضعیت قیمت اجناس پرفروش شب عید گزارش داده است: کمتر از دو هفته به آغاز سال ۹۸ باقی مانده اما افزایش قیمت بی‌رویه کالاها در مقابل ثبات نرخ دستمزد باعث شده که بازار بزرگ تهران روزهای بی‌رونقی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کند. اگرچه خرید شب عید امری ضروری برای مردم به شمار می‌رود اما به گفته فروشندگان، مردم پس از شنیدن قیمت اجناس مورد نیاز خود شوکه می‌شوند. از این رو بازار امسال با وجود اینکه با کمبود مواجه نیست اما رونق چندانی ندارد و با وجود افزایش قیمت سه تا چهار برابری مواد غذایی، پوشاک، لوازم‌خانگی و…‌، خرید اقلام ضروری نیز به امری نشدنی برای مردم تبدیل شده است.

امسال حتی اگر از خرید کالاهایی نظیر اسباب و اثاثیه نو و پوشاک نیز به ناچار بگذریم، اما از خرید اقلامی مثل میوه‌، آجیل، خشکبار و شیرینی و شکلات شب عید نمی‌توان صرف‌نظر کرد. دید و بازدید روزهای آغازین سال نو یکی از رسم و رسوم‌های سنتی اغلب مردم ایران به شمار می‌رود که بدون فراهم کردن بساط پذیرایی از میهمانان، امری عجیب و غیرممکن به حساب می‌آید. گشت و گذاری در بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که قیمت انواع میوه بسیار بالاست و در برخی موارد به کیلویی ۲۵ هزار تومان هم می‌رسد حتی این روزها قیمت مایحتاج مورد نیاز مردم از جمله کاهو، سیب‌زمینی، پیاز، هویج و… نیز به شدت با افزایش همراه شده است به طوری که هر کیلو کاهو نیز با نرخ ۱۵ هزار تومان در برخی مناطق سطح شهر به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت صددرصدی

اما در این میان شاهد این هستیم که مغازه‌های فروش آجیل و خشکبار بازار بزرگ تهران که معمولاً در همه ماه‌های سال با رفت و آمد مشتری همراه بود، در شرایط فعلی که باید روزهای اوج خرید مردم باشد، در رکود به سر می‌برد. در همین خصوص یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار به «جهان صنعت» گفت: طبق روال سال‌های گذشته، همچنان مردم برای خرید وارد مغازه‌ها می‌شوند اما فرق امسال با سال‌های گذشته این است که اکثر مشتری‌ها پس از بررسی قیمت‌ها به سرعت مغازه را ترک می‌کنند و نسبت به قیمت‌ها گلایه دارند.

علی امینی بیان کرد: معمولاً با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قیمت‌ها چند درصدی افزایش پیدا می‌کند و ما نیز با نرخ بالاتری اقلام مغازه را تامین می‌کنیم اما در سال‌جاری قیمت انواع آجیل و خشکبار به دنبال کاهش تولید و همچنین نوسانات ارزی با افزایش ۷۰ تا صددرصدی روبه‌رو شد. از این رو چاره‌ای نداریم که ما نیز آجیل و خشکبار را به نرخ‌های بالا خریداری کنیم و با در نظر گرفتن سود کم، عرضه کنیم اما با این وجود، مردم باز هم توان خرید ندارند.

آجیل مادربزرگی

یکی دیگر از فروشندگان نیز با بیان اینکه مردم قدرت خرید سابق را ندارند، گفت: با توجه به اینکه پسته بسته به نوع کیفیت از کیلویی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، امسال کسی سراغ خرید این محصول نمی‌آید. این در حالی است که حتی از آجیل چهار مغز که کیلویی ۱۶۵ هزار تومان هم عرضه می‌شود، استقبال نمی‌شود.

احمد محمدی بیان کرد: برخی از مشتری‌ها که بزرگ فامیل هستند و در روزهای ابتدایی سال جدید پذیرای کوچک‌ترهای فامیل هستند، چاره‌ای جز خرید این اقلام ندارند. از این رو با توجه به اینکه خرید آجیل مخلوط در حجم بالا با توجه به قیمت‌های فعلی برای این گروه شدنی نیست، ما آجیل مادربزرگی را برای فروش در نظر گرفته‌ایم. این آجیل که تنها شامل گندم و شاهدانه بو داده است، کیلویی ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. با این حال برخی افراد به دلیل آبروداری، از دیگر اقلام هم به مقدار بسیار کم خریداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه قیمت انواع شکلات و تنقلات شب عید نیز با افزایش زیادی همراه شده گفت: بازار امسال نسبت به سال‌های گذشته با رکود دست و پنجه نرم می‌کند چرا که مردم با حقوق‌های فعلی، توان خرید این اقلام را ندارند. این در حالی است که خود ما نیز انواع آجیل و خشکبار و تنقلات را به مقدار بسیار کم خریداری کردیم چرا که فروش چندانی ندارد.

محمدی با بیان اینکه امسال مردم به خرید اقلامی روی آورده‌اند که تا سال گذشته خریداری نداشت، گفت: پسته، فندق، بادام هندی، گردو و… از فاکتورهای مهم آجیل شب عید مردم به شمار می‌رفت اما حالا مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، به خرید اقلام جایگزین روی آورده‌اند به طوری که بادام زمینی، نخود و کشمش و… را جایگزین اقلام گذشته کرده‌اند. این در حالی است که قیمت این اقلام با پسته سال گذشته برابری می‌کند.

نگاهی به قیمت‌ها

گشت‌وگذاری در بازار بزرگ تهران نشان می‌دهد آجیل چهار مغز کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، تخمه جابونی کیلویی ۳۵ هزار تومان، تخمه کدو کیلویی ۴۵ هزار تومان، تخمه آفتابگردان کیلویی ۳۲ هزار تومان، بادام کاغذی تازه کیلویی ۹۶ هزار تومان، بادام زمینی کیلویی ۵۰ هزار تومان، کشمش کیلویی ۴۰ هزار تومان، مغز گردو کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، برگ زردآلو کیلویی ۳۶ هزار تومان و آلوی بی‌هسته کیلویی ۷۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که دیگر مثل سال‌های گذشته خبری از فندق، بادام هندی و پسته در همه مغازه‌ها نیست و تنها برخی از این مغازه‌ها برای مشتری‌های خاص این کالاها را عرضه می‌کنند. از طرفی نگاهی به دیگر محصولات نیز نشان می‌دهد زرشک کیلویی ۴۸ هزار تومان، باسلق راحتی کیلویی ۱۴ هزار تومان، آلو جنگلی از کیلویی ۲۰ تا ۴۴ هزار تومان، لیمو امانی کیلویی ۷۶ هزار تومان، خرمای پیارم کیلویی ۵۰ هزار تومان و همچنین لواشک کوچک پذیرایی کیلویی ۳۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

این در حالی است که نگاهی به وضعیت مغازه‌های سطح شهر نشان می‌دهد همین اقلام با افزایش قابل توجهی در مغازه‌ها عرضه می‌شوند به طوری که قیمت یک قلم کالا یعنی پسته در این مغازه‌ها تا کیلویی ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. با این حال رییس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران اخیراً در مورد جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و چهار مغز برای بازار شب عید اعلام کرد: هر کیلو آجیل شور در محدوده ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و هر کیلو آجیل چهار مغز نیز بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

خرید اقلام ضروری

برخی دیگر از فروشندگان در بازار دیگر کالاها نیز در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اعلام کردند که امسال بازار رونق چندانی ندارد. اگرچه برخی تصور می‌کنند که رفت و آمدهای بازار نشانه رونق خرید و فروش در روزهای پایانی سال است اما در واقع مردم طبق روال سال‌های گذشته پای خود را به بازار می‌گذارند اما به دلیل اینکه توان خرید ندارند، تنها به بررسی قیمت‌ها یا خرید اقلام ضروری خود می‌پردازند.

در این خصوص یکی از افرادی که برای خرید به بازار پوشاک آمده بود، اظهار کرد: پوشاک نسبت به سال‌های گذشته با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو شده و وقتی دلیل آن را از فروشندگان جویا می‌شویم، می‌گویند که نرخ ارز بالا رفته و همچنین قیمت مواد اولیه نظیر نخ و پارچه نیز افزایش یافته است. وی ادامه داد: این در حالی است که خرید برخی اقلام برای شب عید ضروری است. اما با توجه به اینکه قیمت‌ها با افزایش زیادی روبه‌رو شده و همچنین بساط سودجویی‌ها نیز گسترده شده، نمی‌توان خرید زیادی انجام داد. از این رو به ناچار تنها خرید اقلام ضروری را انجام می‌دهیم و حتی از خرید برخی از آنها صرف‌نظر کرده‌ایم.

براساس آنچه گفته شد، به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، سودجویی دلالان، کاهش تولید و… بازار شب عید نه تنها طبق روال سابق با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو است بلکه طی ماه‌های گذشته نیز با موج گرانی روبه‌رو شده که حالا افزایش قیمت‌ها را چندین برابر کرده است. از این رو مردم دیگر مثل روال سال‌های قبل توان خرید ندارند و و تنها وقتی وارد بازارهای مختلف می‌شوند، با دیدن قیمت‌ها شوکه می‌شوند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، دولت می‌توانست با مشورت صاحبنظران اقتصادی به راحتی بازار شب عید را مدیریت کند تا مردم با چنین قیمت‌هایی روبه‌رو نشوند.

– تاخیر یک ساله در افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن

جهان صنعت از تعلل شورای پول و اعتبار انتقاد کرده است: چندی پیش بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از افزایش وام ساخت مسکن در تهران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان فردی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین خبر داد. سیاستگذار حوزه مسکن کشور در حالی با هدف «تقویت سمت عرضه» اقدام به افزایش سقف وام کرده است که بیش از یک سال است پیشنهاد افزایش سقف وام‌های مسکن در شورای پول و اعتبار خاک می‌خورد و ارزش واحدهای مسکونی در این مدت تقریباً دو برابر شده است.

پیش از این و در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد «کاهش اقساط وام خرید مسکن» با بی‌توجهی شورای پول و اعتبار مواجه شده بود؛ پیشنهادی که در صورت اجرا در زمان خود می‌توانست تا ۵۰ درصد هزینه‌های تامین مسکن را مهیا کند اما دولت به دلیل آنچه «کسری منابع» می‌خواند با این پیشنهاد مخالفت کرده بود.

حالا شورای پول و اعتبار پس از گذشت حدود یک سال بخشی از تحولات وام مسکن را پذیرفته است اما در همین مدت بازار مسکن بیش از ۹۰ درصد تورم را پشت سر گذاشته است. مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.

تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی هم‌اکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش می‌دهد. تیرماه امسال این رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن شهر تهران به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد.

در این میان یکی از اهداف مهم افزایش تسهیلات ساخت سازندگانی است که قدرت سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند. با این وجود نمایندگان سازندگان مسکن در کشور می‌گویند افزایش ناچیز تسهیلات ساخت انگیزه‌ای برای آنها ایجاد نکرده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه اگر هزینه دریافت تسهیلات به بخش تولید مسکن افزایش نیابد، سازنده‌ها از ساخت‌وساز استقبال خواهند کرد، می‌گوید: تولیدکنندگان به علت ریسک بالای سرمایه‌گذاری رغبتی برای تولید مسکن ندارند.

فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه با افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن، ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش یافته است می‌گوید: این مساله سبب شده است نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان به یک‌سوم کاهش پیدا کند، بنابراین وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش می‌یابد، تولیدکننده‌ها نیز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت‌وساز از خود نشان نمی‌دهند.

پورحاجت با تاکید بر اینکه تقویت نقدینگی یکی از مهمترین مولفه‌های افزایش قدرت خرید است، می‌گوید: از ۱۸ ماه پیش که قیمت مسکن روند رو به رشد خود را آغاز کرد، سقف تسهیلات ساخت مسکن و شرایط پرداخت آن هیچ تغییری نکرده است پس باید سیکل معیوبی که سالیان سال در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داریم، تغییر کند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: بارها اعلام کردیم که باید مسیر هدایت نقدینگی و تقویت قدرت خرید متقاضی مسکن باید از این سیکل عبور کند و اگر فضای کسب‌وکار در بخش ساخت‌وساز از بن‌بست خارج شود، با افزایش تولید مسکن شاهد متعادل شدن قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.

پورحاجت با اشاره به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌گوید: پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است و اتفاق خوبی که در این مصوبه شاهد آن هستیم، اینکه در این مصوبه برای تمامی بانک‌های خصوصی و تجاری و بانک مسکن مجوز داده شده است.

مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است با توجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی تولید مسکن و ارتباط گسترده آن با صنایع دیگر، رونق این بخش می‌تواند موجب حرکت کل اقتصاد کشور شود. البته این موضوع در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفت و سیاست‌های اعمالی نتوانست بخش مسکن را از رکود خارج کند.

غلامی می‌گوید: بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال‌هاست. مطابق با داده‌های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور به ۱/۲۴ میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور ۸/۲۲ میلیون واحد اعلام شده است که نشان از کمبود تعداد مسکن نسبت به خانوارهای کل کشور دارد.

همچنین در همین موجودی فعلی مسکن، حدود ۳۰ درصد از واحدهای شهری و ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی کشور در بافت‌های فرسوده قرار گرفته‌اند که نیاز به بهسازی و نوسازی دارند. علاوه بر این، با توجه به جمعیت جوان کشور، بازار مسکن در این سال‌ها همواره با حدود ۷۰۰ هزار تقاضای ناشی از ازدواج روبه‌رو بوده است. این در حالی است که مطابق با داده‌های مرکز آمار از تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور میانگین تولید مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به ۳۵۰ هزار واحد در سال هم نرسید.

این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است اینکه در یک سال اخیر قیمت‌ها در بازار مسکن تقریباً دو برابر شده است و همچنین مستاجران با افزایش شدید مبلغ اجاره‌بها مواجه شده‌اند علل مختلفی دارد که یکی از آنها همین کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی بوده است.

غلامی به تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار خانواده منتظر واحدهای مسکن مهر خود هستند. برای مثال بیش از ۱۲۰ هزار واحد تکمیل نشده در شهرهای جدید اطراف شهر تهران وجود دارد که تکمیل و تحویل آنها می‌توانست نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن و اجاره در شهر تهران داشته باشد.

غلامی با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور در مورد نقش مهم بانک‌ها در ایجاد رونق در تولید مسکن می‌گوید: در مورد سرمایه‌گذاری و ورود بانک‌ها نیز باید این نکته را در نظر داشت که ورود بانک‌ها به بخش مسکن در صورتی می‌تواند منجر به رونق اشتغال و رشد اقتصاد شود که این سرمایه‌گذاری‌ها در جهت افزایش تولید مسکن باشد. برای مثال تمرکز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ساخت باید بسیار بیشتر از تسهیلات خرید مسکن باشد. وام ساخت هم می‌تواند به گونه‌ای باشد که بعد از تکمیل ساختمان قابل انتقال به مصرف‌کننده باشد. در این صورت هم ساخت مسکن و هم تقاضای خرید مورد حمایت قرار می‌گیرند. این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: در مورد وام خرید هم باید گفت بانک‌ها باید این وام‌ها را به واحدهای نوساز و نه همه واحدها اختصاص دهند تا در این صورت تولید مسکن مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

این کارشناس مسکن در مورد برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال آینده می‌گوید: اگر قرار است بخشی از تولید مسکن با استفاده از ابزارهای وزارت راه‌وشهرسازی مانند زمین‌های دولتی یا پروانه ساخت رایگان تسهیل شود، روش‌هایی باید مدنظر باشد که تولید مسکن با سرعت انجام شود و عرضه نیز به موقع و با قیمت مناسب انجام شود. در غیر این صورت نباید منتظر افزایش اشتغال و همچنین عرضه مسکن باشیم. غلامی ادامه می‌دهد: برای مثال اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی مشارکتی که در آن سازندگان در نهایت در مالکیت واحدها سهیم هستند، چنین نتیجه‌ای را نخواهد داشت زیرا در این صورت سازندگان که سود خود را بیشتر در افزایش قیمت حاصل از تورم زمین می‌دانند، انگیزه‌ای برای تکمیل واحدها و عرضه به موقع آن نمی‌بینند. از طرفی دلیلی بر عرضه واحدها به قیمت تمام شده ندارند.

برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفته‌بازان و سوداگران است و هرقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد. از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن در کلانشهر تهران نخواهد داشت البته در حال حاضر به نظر می‌رسد سیستم بانکی، برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات ندارد.

– آدرس غلط دولتی‌ها درباره ارز

جهان صنعت نوشته است: سیاست‌های ارزی دولت از فروردین امسال همان سیاست‌های سال‌های ۱۳۹۱ است. دو دولت با دو گرایش سیاسی متفاوت در مواجهه با یک تنگنا یک سیاست واحد را اجرایی کردند. دولت احمدی‌نژاد دلار ۱۲۲۶ تومانی و دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی را اختراع کرده و تلاش کردند با این دلارهای ترجیحی که با قیمت دلار در بازار آزاد فاصله قابل اعتنایی داشت راه پرش نرخ تورم را بگیرند. اما اکنون همانند سال ۱۳۹۱ معلوم شده سیاست سرکوب ارزی برای مهار تورم بی‌فایده بوده است. در چنین وضعیتی که الان سیاست‌های ارزی بر کسب‌وکارها حاکم کرده است مدیران اقتصادی دولت آمارهایی از چگونگی تخصیص ارز و همچنین میزان صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات می‌دهند که دقت در آنها کمی تعجب‌برانگیز است. به طور مثال مدیران دولت می‌گویند ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما بازرگانان کالا وارد نکرده و شماری نیز کالا وارد کرده و با نرخ دلار بازار به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند. از طرف دیگر بارها گفته شده صادرکنندگان ایرانی کالا یا خدمات صادر کرده و ارز برنگردانده‌اند؛ تازه‌ترین آماری که وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داده و گفته است از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده فقط ۵/۶ میلیارددلار وارد شبکه و سامانه‌های دولتی شده است. معنی حرف وزیر این است که بیشتر از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده است. جدای از اینکه این سخنان و داوری‌ها با هدف انداختن توپ افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران به زمین بخش خصوصی و بدنام کردن آنهاست و دولتی‌ها می‌خواهند شهروندان را به جای دیگری متوجه کنند اما اعداد و ارقام یادشده نیز شبهه دارد به این معنی که جز خود نهادهای دولتی، هیچ نهاد دیگری این آمارها را تایید نکرده است.

شاید گفته شود اعداد و ارقام گمرک می‌تواند پایه کار باشد و به راحتی می‌توان از مسیر پیگیری صادرات قانونی به عدد ۴۰ میلیون دلار رسید. در این باره علاوه بر اعتراض صادرکنندگان مبنی بر اینکه گمرک بر پایه عادت قبلی که صادرات برای دریافت جایزه بزرگنمایی می‌شد ارزش صادرات را اعلام می‌کند هیچ تفکیک درست و دقیقی از اینکه ارزش صادرکنندگان بزرگ و کوچک و دولتی و خصوصی نیز انجام نمی‌شود و از طرف دیگر معلوم نیست یا به طور جزیی مشخص نمی‌شود از این میزان صادرات ادعایی چه میزان آن مربوط به صادرات پتروشیمی میعانات گازی‌، فولاد و سایر فلزات اساسی است که بنگاه‌های بزرگ دولتی یا تحت مدیریت دولت بوده است.

راستی‌آزمایی از ارزش صادرات این کالاها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و پرسیدن از دولت که چرا این شرکت‌ها ارز خود را به شبکه نیما نداده‌اند را می‌توان پیگیری کرد. بر اساس اعلام خسروتاج در زمانی که ریاست سازمان توسعه تجارت را برعهده داشت در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ شرکت، صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار داشته‌اند و مجموع صادرات آنها حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با صادرات هفت ماهه کل کشور که حدود ۲۷ میلیارد بوده حدود ۷۷ درصد صادرات را دربر می‌گیرد. اگر همین خط را از سوی راستی‌آزمایان آمارهای کلی اعلام شده از سوی مقام سابق دنبال کنیم خواهیم دید از میان این ۳۰۰ شرکت نیز شاید کمتر از انگشتان دو دست و دوپا باشند که صادرکننده عمده به حساب می‌آیند. از سوی دیگر باید پرسید آیا این میزان ارز ادعایی هرگز برنگشته‌اند یا به شبکه‌های بانک مرکزی ساخته برنگشته‌اند؟

* دنیای اقتصاد – کشورهای صنعتی پیشرفته همچنان از کوپن استفاده می‌کنند

دنیای اقتصاد نوشته است: سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.

هم مشاهدات عینی و هم مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان می‌دهند هدف اصلی دولت از این سیاست تحقق نیافته است. در این زمینه چند نکته نیاز به تاکید دارد.

۱- محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) نسبت به کالاهای غیرمشمول، ۳۳ درصد کمتر بوده است. بر این اساس، بانک مرکزی سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را موفقیت‌آمیز دانسته است. اما گرچه به برکت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این طرح کمتر از تورم اقلام غیرمشمول بوده، اما در همین بازه ۹ ماهه، قیمت کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) در سبد مصرف‌کننده ۴/ ۴۰ درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به این واقعیت نتیجه می‌گیرد که هدف اصلی سیاست‌گذار که ثبات قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده بوده، به هیچ عنوان تامین نشده است. «گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد .»۱

علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه آخر این بازه زمانی، یعنی آذرماه ۹۷، نرخ تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از نرخ تورم کالاهای غیرمشمول، ۷/ ۰ درصد بیشتر بوده که دلیل اصلی آن ثبات نسبی نرخ ارز بوده است. بنابراین ممکن است این تناقض در آینده نیز تکرار شود .۲

۲- پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی، هم به رانت‌خواری تداوم بخشیده، هم هزینه آن نسبت به منافعش بسیار بالا بوده، هم به هدف موردنظر خود دست نیافته و هم ساختار تولید کشاورزی را مختل کرده است.

واردکنندگان این کالاها که عمدتاً از «روابط» حسنه‌ای با متولیان امر برخوردارند، می‌توانند انگیزه قابل‌درکی در خلافکاری‌های کوچک و بزرگ داشته باشند. واقعیت این است که هم‌اکنون «پرونده‌های متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده که نشان از انحراف بالای سیاست مذکور دارد .»۳ براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول ۹ ماه سال‌جاری، دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای این طرح پرداخت کرده است «یارانه‌ای که در اثر مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) به‌دست آمده است .»۴ بد نیست بدانیم که ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸ است.

گذشته از همه این مسائل، واقعیت این است که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. برای مثال، در چارچوب این طرح، بیشترین یارانه برای گوشت قرمز پرداخت شده است. این در حالی است که سهم هزینه گوشت قرمز در سبد خانوارهای فقیر روستایی ۳/ ۲ درصد و در سبد خانوارهای «غیرفقیر» شهری ۷/ ۹ درصد است. در این طرح نیز، همچون یارانه بنزین، فقیرترها به داراترها یارانه داده‌اند.

یارانه از جیب همه شهروندان پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و پایین نگه داشتن قیمت این کالاها برای همه شهروندان اعم از فقیر و غنی، هم بی‌عدالتی نسبت به اقشار ضعیف و هم مغایر با منطق اقتصادی است. دولتی که گرفتار تنگنای مالی است، چرا باید به دهک‌های پردرآمد جامعه یارانه غذایی بدهد؟ آیا هزینه مواد غذایی (که درصد کوچکی از بودجه خانوارهای پردرآمد است) «امنیت غذایی» دهک‌های بالای درآمدی را به خطر انداخته است؟

علاوه‌بر این کاستی‌ها، مهار قیمت کالاهای اساسی، ساختار تولید کشور را نیز دچار اعوجاج می‌سازد. هنگامی که قیمت ذرت، سویا و کلزا را پایین نگه می‌داریم، کشاورزان ما به کشت محصولاتی ترغیب می‌شوند که قیمت آنها آزاد است. برای مثال به جای سویا، گندم و ذرت، کاهو، کلم و هندوانه می‌کارند. از آنجا که در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، هیچ تولیدکننده‌ای تصویر روشن و کاملی از ترکیب کشت محصولات مختلف در کشور ندارد، تصمیم او در مورد کشت محصول، صرفاً با توجه به قیمت (و سود انتظاری) هر محصول اتخاذ می‌شود. و این است که در برخی سال‌ها کشت باقالی، کلم، اسفناج و گوجه‌فرنگی چنان افزایش (و قیمت آنها کاهش) می‌یابد که حتی هزینه برداشت آنها نیز به‌صرفه نیست. دست‌کم در شمال کشور، مردم بارها شاهد شخم زدن مزارع آماده برداشت باقالی یا اسفناج و کلم یا «معدوم کردن» سیب زمینی بوده‌اند.

۳- کمک به بودجه خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور دستیابی آنها به کالاها و خدمات اساسی، سیاست درست و موجهی است که به‌ویژه در شرایط کنونی کشور ضرورت تام دارد. اما شیوه دستیابی به این هدف نیازمند تامل در پیامدهای ناخواسته این سیاست است. پرداخت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان این قبیل کالاها و کاستن از قیمت این محصولات در بازار برای فقیر و غنی، مسلماً مطلوب‌ترین راهکار برای تحقق این هدف نیست. با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد شناسایی اقشار کم‌درآمد و توزیع کارت‌های یارانه میان آنها، که کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس این گروه قرار می‌دهد، موثرترین و هدفمندترین روش دستیابی به این هدف است.

البته در کشور ما واژه «کوپن» بار منفی دارد و دوران جنگ را تداعی می‌کند. اما بد نیست بدانیم در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، از جمله آمریکا، از همین روش برای تامین «امنیت غذایی» اقشار کم‌درآمد استفاده می‌شود. در آمریکا تا چندی پیش کم‌درآمدها کاغذهای چاپ شده‌ای می‌گرفتند که «تمبر غذا» (Food Stamp) نامیده می‌شد. امروزه کارت‌های الکترونیک جایگزین این کاغذها شده و «اسنپ» (SNAP) نام گرفته است.

این کارت‌ها ابتدای هر ماه شارژ می‌شوند و به صاحبانشان اجازه می‌دهند که تا سقف معینی انواع مواد غذایی (غیر از نوشابه‌های الکلی و دخانیات) را خریداری کنند. در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون آمریکایی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. هزینه این برنامه برای دولت آمریکا بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال (یعنی سهم هر نفر اندکی بیش از ۱۶۰۰ دلار در سال) است. بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته نیز برنامه‌های کم و بیش مشابهی برای تامین «امنیت غذایی» کم‌درآمدها دارند.

مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً طرحی برای توزیع کالاهای اساسی با کارت‌های الکترونیکی تصویب کرده، هرچند که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده و جزئیات اجرایی آن نیز روشن نیست. ظاهراً قرار است بخشی از کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی با ارز نیمایی وارد شوند. اما ساز و کار واردات این کالاها هنوز معلوم نیست و مشخص هم نشده که کالاهای اساسی ارزان به همه تعلق می‌گیرد یا فقط به اقشار کم‌درآمد. با توجه به امکانات مالی دولت، طرحی که منطقی‌ترین پیامدها را دارد، طرحی است که کالاهای اساسی را، نه در بازار و برای همه، بلکه فقط برای اقشار کم‌درآمد، ارزان کند، رانت واردکنندگان را حذف و با احتراز از تغییر بی‌ضابطه قیمت‌های نسبی، به کشاورزان علامت غلط ندهد.

– خودکفایی بنزین در منطقه هشدار

دنیای اقتصاد نسبت به رشد مصرف بنزین هشدار داده است: وزارت نفت به‌تازگی میانگین مصرف روزانه بنزین در ماه جاری را ۸۸ میلیون لیتر اعلام کرده است. این عدد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال ۹۷ نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چنانچه شدت رشد مصرف بنزین کنترل نشود، مصرف روزانه بنزین در سال آینده به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر خواهد رسید. مساله‌ای که پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» نسبت به آن هشدار داده بود و به معنای از بین رفتن زودهنگام خودکفایی تولید این کالای استراتژیک است.

وزارت نفت ایران پنج‌شنبه گذشته آخرین آمار میانگین مصرف روزانه بنزین در اسفند امسال را به شکل رسمی اعلام کرد. این نخستین‌بار از تیر ماه سال جاری است که آماری رسمی برای مصرف بنزین از سمت وزارت نفت اعلام می‌شود. تیر امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین به ۹۵ میلیون لیتر در روز رسید و حالا طبق آماری که وزارت نفت آن را منتشر کرده، میانگین مصرف روزانه بنزین در ماه جاری که حدود دو هفته تا پایان آن باقی مانده، به ۸۸ میلیون لیتر در روز رسیده است. این آمار در حالی از سمت وزارت نفت اعلام شده است که آخرین ماه از هر سال به دلیل نزدیک‌شدن به عید نوروز و افزایش ترددهای داخل شهری مصرف روزانه بنزین در کشور به اوج می‌رسد. بنابراین ممکن است در دو هفته باقی مانده تا پایان سال، میانگین اعلام شده برای مصرف روزانه بنزین تغییر رو به بالا داشته باشد. اهمیت آمار اعلام شده برای میانگین مصرف بنزین در ماه جاری، در چشم‌اندازی است که این میزان مصرف برای شرایط سال آینده ترسیم می‌کند. این چشم‌انداز، هشدار «کنترل مصرف سوخت» از سمت کارشناسان را به همراه دارد زیرا چنانچه این رشد لجام‌گسیخته کنترل نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد از بین رفتن دستاورد خودکفایی در تولید بنزین خواهیم بود. مجموع تولید بنزین در ایران، با بهره‌برداری کامل از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آخرین روزهای بهمن گذشته به بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید. با این حال این میزان تولید نیز حاشیه امنی برای تامین تقاضای داخلی سوخت و رهایی از واردات بنزین نخواهد بود. از این‌رو لزوم اتخاذ راهکاری اساسی برای تغییر سیاست‌های بنزینی به منظور حفظ خودکفایی در تولید بنزین و جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت از کشور، به‌طور مکرر از سمت کارشناسان خطاب به دولت اعلام می‌شود.

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این بارها نسبت به پیشی گرفتن رشد مصرف بنزین از رشد تولید این کالای مصرفی استراتژیک هشدار داده و حالا هشداری مشابه در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران با نام «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت» تکرار شده است.در این گزارش که روش‌های قیمتی و غیرقیمتی مختلف برای کنترل مصرف سوخت در آن مورد بررسی قرار گرفته، با اشاره به روند تاریخی رشد مصرف بنزین در ایران و به اوج رسیدن آن در سال ۹۷ (نرخ رشد ۱۰ درصدی در سال ۹۷ نسبت به نرخ رشد ۳/ ۲ درصدی در سال ۹۴)، تاکید شده کنترل تقاضای بنزین با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی در سال ۹۸ ضروری است زیرا با وجود تولید روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کشور، این میزان تنها تا پایان اسفند ۹۷ پاسخگوی مصرف داخلی خواهد بود.به این ترتیب با وجود افزایش تولید بنزین نه‌تنها فرصتی برای صادرات نخواهیم داشت بلکه خطر وابستگی دوباره در کمین کشور است.

عمر کوتاه خودکفایی در تولید بنزین؟

در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در شش ماه اول سال ۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هرچند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید شش ماهه امسال نیز در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، با این حال با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها خواهد بود.

در این گزارش پیش‌بینی شده است «در دو سال آینده مصرف بنزین در کشور به راحتی به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روزخواهد رسید، در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.» این پیش‌بینی در حالی از سمت بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی صراحتاً بیان شده است که در جریان روند بررسی بودجه ۹۸، شاهد رد تمام طرح‌های پیشنهادی قیمتی و غیرقیمتی ارائه شده برای کنترل مصرف سوخت بودیم. نمایندگان مجلس در شرایطی از تعیین راهکاری برای پیشگیری از رشد مصرف بنزین (که بخش قابل توجهی از آن در نتیجه قاچاق سوخت ایجاد شده است) ناتوان ماندند که دولت نیز اصلاح سیاست‌های بنزینی را در بودجه سال آینده مسکوت گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌عملی دولت در رابطه با اتخاذ رویکردی اصلاحی در رابطه با قیمت سوخت، نگرانی از افزایش فشارهای اقتصادی به مردم است. با این حال فشار ناشی از کسری بودجه به دنبال یارانه پنهانی که سالانه بابت ثابت نگه داشتن قیمت بنزین روی هزار تومان از سمت دولت پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر از فشاری است که اصلاح قیمت سوخت می‌تواند بر دوش خانوارهای ایرانی بگذارد. یکی از روش‌های پیشنهادی برای اصلاح قیمت سوخت در ایران، توزیع یارانه پنهان آن در میان تمام خانوارهای ایرانی و واقعی کردن قیمت سوخت در ازای آن بود. این طرح به همراه ده‌ها طرح پیشنهادی دیگر از سمت نمایندگان مردم در مجلس رد شد تا آن طور که احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه سال‌جاری اعلام کرد «با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم بر آن شد که در سال آینده بدون هیچ‌گونه اعمال تغییر قیمت و سهمیه‌بندی فقط از کارت سوخت استفاده شود.»

شدت رشد مصرف بنزین در ایران

مساله شدت رشد مصرف بنزین در ایران و ریشه‌یابی علل آن، به‌خصوص با نوسان‌های ارزی ایجاد شده در کشور و افزایش موج قاچاق سوخت، اهمیت بسزایی پیدا کرده است. در واقع اگرچه ثبات حدوداً ۴ ساله قیمت بنزین روی هزار تومان و عقب ماندن قیمت این کالا از نرخ عمومی تورم در کشور یکی از علل افزایش تقاضا برای آن به‌شمار می‌رود، نوسان‌های شدید ارزی که از زمستان سال گذشته آغاز شد تبدیل به عاملی برای افزایش قاچاق سوخت به آن سوی مرزها شد که نشانه‌های آن در رشد بی‌سابقه مصرف بنزین مشاهده می‌شود.

این نکته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه نگارندگان این گزارش، نکته قابل توجه در مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، روند افزایش نرخ رشد آن در سال‌های اخیر است. مصرف بنزین در سال ۹۳ روزانه ۶/ ۶۹ میلیون لیتر گزارش شده که در سال ۹۴ به ۲/ ۷۱ میلیون لیتر در روز رسیده است. این میزان نرخ رشد ۳/ ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۹۵ مصرف بنزین به میانگین روزانه ۷۵ میلیون لیتر و نرخ رشد به ۳/ ۵ درصد افزایش یافت. در سال ۹۶ مصرف روزانه به ۸۰ میلیون لیتر و نرخ رشد به ۷/ ۶ درصد صعود کرد. طبق این گزارش، با تحقق مصرف ۸۸ میلیون لیتر در روز در سال ۹۷ نرخ رشد به ۱۰ درصد بالغ شده است. نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها برای دست یافتن به علت این میزان رشد مصرف، نگاهی به رشد تولید خودروی سبک در کشور داشته‌اند اما از نگاه آنها بعید به نظر می‌رسد نرخ رشد بنزین در سال جاری با نرخ رشد خودروها هماهنگ بوده باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفت‌گاز نیز دیده می‌شود. مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل از ۷/ ۴۷ میلیون لیتر در روز در سال ۹۵ به ۲/ ۵۰ میلیون لیتر در سال ۹۶ رسیده است که رشدی بیش از ۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ رشد خودروی سنگین در کشور در سال ۹۶ کمتر از ۲ درصد بوده است.

سهم قاچاق از رشد مصرف

آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نتیجه‌گیری شده است، این تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه است که زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. این تفاوت قیمتی به خصوص بعد از نوسان‌های ارزی بسیار بیشتر شد و به فعالیت قاچاقچیان سوخت در کشور دامن زد.

در این گزارش تاکید شده است: «هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه حدود ۵/ ۱۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت به خارج از کشور صورت می‌گیرد که بیش از ۸۰ درصدآن به قاچاق نفت‌گاز اختصاص دارد.» در سال جاری روزانه حدود ۱۰۴ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور مصرف شده که از این میزان ۵۴ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل به مصرف رسیده و ۵۰ میلیون لیتر به مصارف صنعتی و کشاورزی اختصاص داشته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بخش‌مهمی از قاچاق نفت‌گاز به سوءاستفاده از سهمیه اختصاص یافته به مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و به خصوص نیروگاه‌ها مربوط است. در این گزارش تاکید شده است: از سال ۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرف‌کنندگان با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت می‌گیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت‌گاز به‌طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۹۶، نیروگاه‌ها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز (روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر) و ۳/ ۷ میلیارد لیتر نفت کوره (روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر) مصرف کرده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۹۶ که در سال ۹۷ نیز استمرار داشته، بهای سوخت نیروگاه‌ها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به‌طور یکسان) در نظر گرفته شده است. با توجه به تفاوت قیمت زیاد بین سوخت نیروگاه‌ها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.از همین رو در گزارش یاد شده، تاکید شده است: «با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات را در پی خواهد داشت.»

راه‌های گریز از بازگشت دوباره به واردات

براساس این گزارش و با توجه به برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی ضروری است زیرا با وجود بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و رسیدن ظرفیت تولید بنزین کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز، این میزان تولید فقط تا اسفندماه ۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تامین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مساله‌ای حیاتی خواهد بود. واردات بنزین از مهرماه سال جاری متوقف شده است با این حال عمر این توقف می‌تواند چندان طولانی نباشد. در این میان مکانیزم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی برای مهار تقاضا است که دولت می‌تواند از آن بهره ببرد.

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به‌طوری که مصرف بنزین از روزانه ۶/ ۷۳ میلیون لیتر در سال ۸۵ به روزانه ۵/ ۶۴ میلیون لیتر در سال ۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ رسید. به علاوه آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیزم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. طبق این گزارش با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم می‌شود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرایم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد در صورتی‌که سوخت مصرفی سه میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت که با فرض قیمت ۴۰ سنت برای هر لیتر بنزین، سالانه بیش از دو میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه دارد. همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در عین حال توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است.

– تیراژ خودروهای سواری در ۱۱ ماه امسال ۴۰ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد از تداوم ریتم منفی تولید خودرو خبر داده است: با اعلام آمار تولید خودرو در کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشخص شد سه خودروساز بزرگ کشور تیراژی ۷۲۴ هزار و ۵۹۷ دستگاهی را در بخش محصولات سواری طی ۱۱ ماه امسال به ثبت رسانده‌اند. با توجه به این آمار، تولید سواری‌ها در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی ۱۱ ماه امسال، ۴۰ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این البته در حالی است که تولید ماهانه خودروسازان افزایشی بوده و آنها توانسته‌اند در بهمن و نسبت به دی، تیراژ بیشتری را به ثبت برسانند. طبق آمار، ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو در یازدهمین ماه امسال ۵۲ هزار و ۳۲۵ دستگاه محصول سواری را تولید کرده‌اند که این آمار نشان از افزایش بیش از ۲۱ درصدی تیراژ نسبت به دی‌ماه دارد.

تداوم ریتم منفی تولید خودرو

در بین خودروسازان بزرگ کشور، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۳۷۶ هزار و ۹۲۹ دستگاه محصول، ۳/ ۴۱ درصد کاهش تولید را در ۱۱ ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. ایران‌خودرو در بهمن‌ماه و نسبت به دی، ۵/ ۲۱ درصد افزایش تولید داشته که ناشی از تیراژ ۲۶ هزار و ۹۵۱ دستگاهی این شرکت بوده است. طبق آمار، سایپایی‌ها با تولید ۲۲۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو سواری در ۱۱ ماه امسال، ۶/ ۳۴ درصد نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال گذشته کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. پارس‌خودرو هم که ۱۲۵ هزار و ۲۲۸ دستگاه تیراژ تا پایان بهمن‌ماه داشته، متحمل کاهش تولید ۶/ ۴۲ درصدی شده است. در مجموع گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس‌خودرو) در بهمن‌ماه امسال ۲۵ هزار و ۳۷۴ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده تا نسبت به دی، ۲۴ درصد افزایش را تجربه کند.

تداوم ریتم منفی تولید خودرو در کشور نشان از مشکلات مربوط به تامین قطعات از داخل و خارج دارد. با توجه به تحریم خودروسازی ایران از سوی آمریکا و خروج بسیاری از شرکت‌ها از کشور و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول، تامین قطعات به سختی و کند صورت می‌گیرد و نتیجه این ماجرا خود را در آمار تولید نشان داده است. روند نزولی تولید از ماه‌ها قبل حتی پیش از تحریم رسمی صنعت خودروی ایران آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. هرچند آمار ماهانه تولید افزایشی بوده، اما به نظر می‌رسد این روند مقطعی است و شاید ادامه نیابد. نکته دیگر اینجاست که بخشی از تولیدات خودروسازان به‌صورت ناقص است و بنابراین امکان تجاری شدن آنها تا زمان تامین قطعات کسری، وجود ندارد. خودروسازان کشور با توجه به فرصت سه ماهه‌ای که از خروج آمریکا از برجام تا برقراری تحریم داشتند، اقدام به ذخیره قطعات کردند و از همین رو چراغ تولید آنها فعلاً روشن مانده است. با این حال مشخص نیست پس از اتمام ذخایر قطعه‌ای، چه سرنوشتی در انتظار تولید است و خودروسازان با چه روشی و از کدام منابع، قطعات موردنیازشان را تامین خواهند کرد. البته با توجه به کمک‌های مالی دولت به قطعه‌سازان، احتمالاً روند تولید قطعات داخلی افزایش خواهد یافت، منتها این روند نیز مقطعی است و علاوه‌بر آن، مشکل تامین قطعات از خارج نیز به‌دلیل تحریم و مشکلات نقل‌وانتقال پول، کماکان پابرجاست.

تداوم کاهش تولید سواری‌ها

بررسی جزئیات آمار تولید محصولات سواری خودروسازی کشور در ۱۱ ماه امسال نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص در بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند و حتی برخی خودروها که روندی مثبت داشتند نیز از افت در امان نمانده‌اند. آمار منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، خانواده پژو ۲۰۶ تیراژی ۱۰۵ هزار و ۹۸۰ دستگاهی را تا پایان بهمن‌ماه امسال از خود به‌جا گذاشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید ۱۴ هزار و ۹۳۲ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده که البته منظور از آن، پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷ آی اتومات است. تولید این محصول طی ۱۱ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است. این محصول در آمارهای قبلی روندی رو به رشد داشت، اما در پایان بهمن، ریتم تولیدش منفی شد.

در بین دیگر محصولات خانواده پژو، پژ و۴۰۵ با کاهش تولید در ۱۱ ماه امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۶۷ هزار و ۵۳۰ دستگاهی، بیش از ۵۰ درصد کاهش تولید را نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در ۱۱ ماه امسال کاهش تولید داشته و تیراژ آن، ۵/ ۳۸ درصد پایین آمده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان بهمن‌ماه امسال ۶۷ هزار و ۹۶۰ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۱۱ ماه امسال، ۴۹ هزار و ۱۷۰ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۵۰ درصدی تیراژ این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. در حال‌حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود، هرچند تیراژ در سایت مرکزی طی ۱۱ ماه امسال، فقط ۳۳۹ دستگاه بوده است. اما آن‌طور که آمار تولید روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا نیز روندی کاهشی را به ثبت رسانده است. طبق آمار منتشره، در ۱۱ ماه امسال، ۳۲ هزار و ۵۵۴ دستگاه دنا (شامل مدل معمولی و پلاس) در ایران‌خودرو تولید شده که کاهش ۱/ ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در پی داشته است. دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا نیز کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان بهمن‌ماه امسال، ۱/ ۴۶ درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در ۱۱ ماه امسال تنها سه هزار و ۳۶۹ دستگاه رانا به تولید رسانده‌اند.

نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که تحت تاثیر تحریم‌ها، تیراژشان در حال کاهش است. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان بهمن‌ماه امسال دو هزار و ۶۳۷ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته، ۴۲ درصد کاهش تولید داشته است. ایران‌خودرو همچنین توانسته ۱۲ هزار و ۲۴۸ دستگاه هایما را تا پایان بهمن‌ماه امسال مونتاژ کند؛ بنابراین تیراژ این شاسی‌بلند چینی، ۵/ ۶ درصد نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته افزایش داشته است. این در شرایطی است که تولید دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ در بازه زمانی تحت‌بررسی کاهش داشته است. دانگ‌فنگ آماری ۱۷ هزار و ۸۹۳ دستگاهی را در ۱۱ ماه امسال از خود به جا گذاشته و بر این اساس، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۵ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلاً در مدار رشد تولید قرار دارد و روند صعودی تولید آن در بهمن‌ماه نیز ادامه یافته است. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها طی ۱۱ ماه امسال شش هزار و ۷۸۵ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند. با این حساب، تولید این خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدوداً ۷/ ۳ برابر شده است. مشخص نیست تولید ۲۰۰۸ در آینده ادامه پیدا کند یا متوقف شود، زیرا پژویی‌ها تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا از ایران رفته‌اند و ایران‌خودرو نیز برنامه‌ای برای داخلی‌سازی آن اعلام نکرده است.

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری را در تولید محصولات خود طی ۱۱ ماه امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان بهمن‌ماه امسال ۱۳ هزار و ۲۲۸ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۷/ ۴۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا دوباره از پراید عقب افتاد تا به دومین خودروی پرتیراژ داخلی تبدیل شود. این محصول ۱۲۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه تیراژ در ۱۱ ماه امسال داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶/ ۲۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. در آمار منتشره، نامی از ساینا دیگر محصول سایپا به چشم نمی‌آید، با این حال از آنجا که تیبا و ساینا روی یک پلت‌فرم ساخته شده‌اند، احتمالاً آمار ۱۲۳ هزار و ۱۷۹ دستگاهی تیبا، ساینا را نیز در بر می‌گیرد.

اما براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید نیز در ۱۱ ماه امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۱۲۳ هزار و ۹۶۷ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده است. از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۳۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه برلیانس را طی ۱۱ ماه امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۱۹ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. شنیده می‌شود ادامه همکاری سایپا و برلیانس تحت‌تاثیر تحریم‌ها به مشکل خورده است. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز مونتاژ می‌کنند که در این بین، چانگان تیراژی ۱۰ هزار و ۲۷۵ دستگاهی را در ۱۱ ماه امسال از خود به‌جا گذاشته است. این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود یک درصد کاهش تولید داشته است. هنوز خبری مبنی بر ادامه یا قطع همکاری سایپا و چانگان منتشر نشده و مشخص نیست این خودروساز چینی می‌ماند یا می‌رود. دیگر محصول چینی سایپا آریو نام دارد که آمار اعلامی از مونتاژ شش هزار و ۵۵۲ دستگاهی آن تا پایان بهمن‌ماه امسال حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته ۵/ ۲۵ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. طبق آمار اعلامی اما سایپا در بازه زمانی تحت بررسی فقط ۱۳ دستگاه رهام را تولید کرده است. رهام محصول جدید سایپا به شمار می‌رود که اوایل امسال در یکی از نمایشگاه‌های داخلی رونمایی شد.

چراغ رنو، رو به خاموشی

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال ۹۰ تا پایان بهمن‌ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه کارنامه‌ای را در بازه زمانی امسال به ثبت رسانده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر ۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی ۱۱ ماه امسال به ۴۷ هزار و ۸۰۹ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۶۷ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۱۰ هزار و ۸۰۳ دستگاهی خود تا پایان بهمن، با افتی ۷۶ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر ۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر ۹۰ می‌دهند.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۳۷ هزار و شش دستگاه انواع تندر ۹۰ و ساندرو در این شرکت طی ۱۱ ماه امسال به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۶۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودرویی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر ۹۰) را در ۱۱ ماه امسال به ۱۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۶۲ درصدی این خودرو حکایت دارد. پارس‌خودرو با انبوهی از ساندروهای معوق روبه‌رو است و تصمیم گرفته در ازای آنها، سود انصرافی ۴۵ درصدی یا محصولاتی جایگزین را به ثبت‌نام‌کنندگان ارائه دهد. در بین دیگر محصولات رنو، پارس‌تندر تیراژی ۹ هزار و ۶۱۲ دستگاهی را طی ۱۱ ماه امسال به ثبت رسانده که این آمار از کاهش تولید حدود ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. تندر معمولی هم با تیراژی هشت هزار و ۲۷۵ دستگاهی تا پایان بهمن‌ماه، ۷۰ درصد افت تولید را تجربه کرده است.