تورم کنونی حدود ۲۰۰ درصد است/ سیستم کوپنی، باعث از بین رفتن صف‌ها می‌شود/ پنج دقیقه وقت با نیت خیر برای افتضاح ۱۳ میلیارد دلاری بگذارید!/ دولت کار خودش را می‌کند گرانی هم کار خودش را

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، عید امسال یکی از سخت‌ترین عیدهای این چند سال اخیر است. هر چه به پایان اسفند نزدیک می‌شویم اوضاع بدتر می‌شود و قیمت‌ها بالاتر می‌رود. چرا؟ مسؤولان برای این سوال، پاسخ‌های مختلفی دارند.

* آرمان

– تورم کنونی حدود ۲۰۰ درصد است

این روزنامه حامی دولت درباره تورم گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد تا کارشناسان تحلیل‌های خود را درباره نقاط ضعف و قوت این لایحه ارائه دهند. در این بین بازگشت کالابرگ (کوپن) و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان چالش‌های متعددی را بین تحلیلگران و مسئولان کشور به‌وجود آورد. در این زمینه محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: مجلس باید عصاره خاص ملت باشد، ولی قانون اساسی محدودیت‌هایی ایجاد کرده که به‌دنبال آن برخی افراد وارد مجلس می‌شوند و قوانین نه‌چندان علمی و مبتنی بر اقتصاد را تصویب می‌کنند که اکنون صحبت درباره آن نمی‌تواند چندان کارساز باشد. متأسفانه دهه‌هاست که ما کشور را با آزمون و خطا اداره می‌کنیم تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها از یک حداقل عبور نمی‌کند؛ بنابراین کسانی هم که در مجلس قانون، طرح و لایحه تصویب می‌کنند آگاهانه یا ناآگانه نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف و کمکی به آینده کشور کنند. اگر احیاناً به طرح‌ها و لوایح کارسازی هم رأی دهند بر حسب اتفاق است؛ بنابراین یک نیاز اساسی به بازسازی قانون اساسی احساس می‌شود. مسئولان باید قوانین کشور را به سمت حمایت از حقوق فردی افراد سوق دهند. بدین معنا که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شود؛ اما اکنون می‌توان حمایت از حقوق فردی شهروندان را به مثابه «پسماند» تلقی کرد. طوری که دولت، بخش عمومی، نهادها و تعاونی‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند و در نهایت شاید از بخش خصوصی هم نظر بخواهند. این مشکل تنها مربوط به اقتصاد نمی‌شود، بلکه در تک تک بخش‌ها این موضوع صدق می‌کند. پس بدون اصلاح قانون اساسی نمی‌توان امور را به درستی پیش برد. بر این اساس تصمیمات مجلس در لایحه بودجه که هرساله تنظیم می‌شود موضوعات دست دومی است می‌توان به آن پرداخت. هر سال تحلیل‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود، اما در نهایت مجلس‌نشینان بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.

متأسفانه شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که بخش وسیعی از شاغلان دولت زیرخط فقر قرار گرفته‌اند. به‌دنبال آن اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی هستیم و به‌دلیل اجرای سیاست‌های نادرست قدرت خرید با پول ملی ایران افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ بنابراین افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در شرایط کنونی دردی را درمان نمی‌کند. در گذشته ما بارها هشدار دادیم که اگر برای اصلاح ساختارهای اقتصادی چاره‌اندیشی نشود که نشد، قدرت خرید مردم از بین می‌رود و در این شرایط دولت چاره‌ای جز افزایش دستمزدها ندارد. به جرأت می‌توان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به ۲۰۰ درصد است. حال بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار آمار سرباز بزند و یا مسئولان و مرکز آمار آن را ۲۰ درصد اعلام کنند. باید با واقعیت‌های موجود کنار آمد، زیرا مردم تورم را در سر سفره‌های خود لمس می‌کنند؛ بنابراین بحران‌های متعدد اقتصادی که طی سال‌های مختلف ایجاد شده، در حال تبدیل‌شدن به بحران‌های اجتماعی و سیاسی هستند. این بحران‌ها هم تبعات چندان مطلوبی برای کشور ندارد و ممکن است جایی لبریز شود. در این کشور دو جناح حضور دارند که هر دو بر موج نارضایتی مردم در جهت اهداف سیاسی خود سوار می‌شوند. حال عده‌ای دست روی وضع معیشتی مردم می‌گذارند و با شعارهای پوپولیستی سعی در مطرح‌کردن خود دارند و عده‌ای از ضعف حقوق شهروندی سوءاستفاده می‌کنند و بر موج نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی سوار می‌شوند. این جناح‌ها در طول حیات خود بارها ثابت کرده‌اند صرفاً به‌دنبال منافع گروهی خود هستند. حال چون ما دارای حزب سیاسی مستقل نیستیم، نتیجه این است که مردم هم در مسیر این دو جناح قرار می‌گیرند. در این زمینه باز هم نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس می‌شود و مردم باید بتوانند از حقوق فردی و خواسته‌های جمعی خود دفاع کنند. حال چالش در زمینه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تنها اختلاف اجرایی است و دو گروه صرفاً به‌دنبال انتقال بارها مسئولیت‌ها به دوش نهاد دیگری هستند. متأسفانه در این مصوبات حل مشکل نابرابری، برقراری عدالت و حمایت از حقوق عامه مردم جایی ندارد. کدام یک از مسئولان تا امروز قدمی راهگشا برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و … برداشته است؟ اکنون خواسته‌های مردم به‌دلیل منافع سیاسی جناح‌ها سرکوب می‌شود و هر بار مشکلات جدیدتری به‌وجود می‌آید تا این جناح‌ها در انتخابات بعدی دستاویزی برای شعارسازی داشته باشند. متأسفانه اکنون رسانه‌ها هم وارد این بازی سیاسی شده‌اند و گاهی رسالت خود را فراموش می‌کنند. طوری که این روزها خودسانسوری بیش از محدودیت‌های بیرونی وجود دارد. اکنون هر چقدر هم درباره تصویب بازگشت کوپن و یا دیگر مصوبات تحلیل ارائه دهیم فایده‌ای ندارد، بلکه پیش از مطرح‌شدن این موضوع در مجلس باید نظر کارشناسی می‌دادیم تا شاید نمایندگان به آن توجهی داشته باشند.

بازگشت به مسیرهایی که در گذشته ما آن را تا انتها پیموده‌ایم نشان از ضعف بنیه نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و حاکی از آن است که ما در بهترین حالت نمی‌توانیم بیش از دو برنامه برای ساماندهی اقتصاد داشته باشیم. پیش از این کشور در شرایط جنگی هم استفاده از کوپن را تجربه کرد که نتایج چندان مطلوبی هم برای اقتصاد نداشت. حال مشخص نیست که چرا بار دیگر تصمیم به بازگشت کوپن گرفته‌اند. البته در دهه ۶۰ به‌رغم تمام مشکلات، از جمله جنگ که وجود داشت، به‌مراتب تصمیمات بسیار بهتری اتخاذ می‌شد و دولت وقت توانست از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. در آن زمان فساد در حداقل شرایط خود وجود داشت. همه جای دنیا در زمان جنگ استفاده از سیستم سهمیه‌بندی که کوپن یکی از روش‌های آن است رسمیت دارد، اما اکنون مگر ما در شرایط جنگ قرار گرفته‌ایم؟ در حال حاضر اختلاف بین دولت‌ها وجود دارد، اما ملت‌ها در صلح با یکدیگر به سر می‌برند. اکنون اگر با کمبود منابع مواجه شده‌ایم، چرا آن را فقط مردم حس می‌کنند؟ چرا همچنان فساد وجود دارد و اخبار فرار عده‌ای که تا سال پیش دارای مسئولیت بودند به گوش می‌رسد؟ جنگ اقتصادی زمانی وجود دارد که دولتمردان و مجلس‌نشینان هم آن را حس کنند. اکنون ۱۶ نهاد با عنوان نهاد فرهنگی سهم بسزایی از بودجه و منابع می‌برند تا محدودیت‌ها و فشارهای جدیدی اعمال کنند. اگر جنگ اقتصادی وجود دارد، بودجه این نهادها باید برای تأمین نیاز شهروندان تخصیص یابد. تا زمانی که حمایت از مردم و منافع ملی در اولویت قرار نگیرد باید شاهد اجرای این‌گونه تصمیمات نادرست باشیم.

* آفتاب یزد – اینستکس همان نفت در برابر غذا است

این روزنامه حامی دولت درباره اینستکس نوشته است: نشست مشترک برجام روزگذشته برگزارشد. نشستی که اولین دیدار بعد از اعلام سازو کار مالی اینس‌تکس است. این در حالی است که متقابلاً هیئتی انگلیسی با مقامات بانک مرکزی ایران دیدار داشته‌اند. آیا این‌ها به معنای عملی شدن این سازو کار هست؟

در پاسخ باید گفت اگر اینستکس عملی هم شود نباید انتظار خاصی از آن داشت. چرا که اولاً اینستکس بیانگر نفت در برابر غذا و دارو و اقلام کشاورزی و پزشکی است. ثانیاً مگر ایران با اتحادیه اروپا چه قدر رابطه تجاری دارد که این ارتباط باعث شود که شما بگویید اروپا با اینستکس خودرابه نفع ایران در برابر آمریکا قرارمی دهد.

در تحلیل نهایی اروپا زیر چتر آمریکاست؛ بنابراین اینکه تصور کنیم اینس‌تکس راه بیافتد وضع مملکت خوب خواهد شد چنین نیست.

از سویی در بحث فنی اینستکس هم خود آقای عراقچی اظهار نظر کرده و گفته است ما خودمان نیز نمی‌دانیم که این چی است؟ وقتی مذاکره کننده ایرانی می‌گوید نمی‌دانیم سازو کار اینستکس چیست تکلیف مشخص است.

فرانسه، انگلیس و آلمان اکنون نزدیک به وزارت دارایی فرانسه یک مکانی با هزینه سه هزار یورو سرمایه تأسیس کرده‌اند و نام آن را دفتر اینستکس پاریس گذاشته‌اند و یک بازنشسته وزارت دارایی فرانسه و چند نفر کارمند نیز استخدام کرده‌اند تا اینس‌تکس را راه بیاندازد. از این طرف هم باید بانک مرکزی ایران سازو کاری دراین زمینه راه بیاندازد که معلوم نیست چه زمانی این اتفاق بیافتد. اینستکس هم چیزی نیست که امروز فردا راه بیافتد واگر راه بیافتد قرارنیست کاری کند. فراموش نکنیم در حال حاضر ایتالیا و یونان هم که معافیت داشتند دیگر از ایران نفت نمی‌خرند.

ممکن است عده‌ای این سوال را نیز مطرح کنند که انگلیس چرا اکنون از بانک مرکزی ایران سر در آورده است. انگلیس اکنون نقش سخنگویی تروئیکا را بازی می‌کند این درحالی است که اولاً واحد پول این کشور پونداست نه یورو درحالیکه تبادلات ایران باید یورویی باشد و دوماً کل تبادلات ایران و انگلیس باهم شایداندازه یک خانه در انگلیس باشد.

– سیستم کوپنی، باعث از بین رفتن صف‌ها می‌شود

این روزنامه حامی دولت از بازگشت کوپن دفاع کرده است: طی چند روز اخیر تب بازگشت کوپن ابهامات زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی از مردم از این موضوع به عنوان یک عقبگرد یاد کردند، برخی کارشناسان هم این موضوع را تنها راه حل تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در شرایط سخت تحریم دانستند.

با این وصف، تنها اتفاقی که تا الان رخ داده این است که کمیسیون تلفیق، دولت را مجاز کرده برای تأمین کالاهای اساسی مردم در سال آینده از کوپن الکترونیک استفاده کند.

در همین خصوص سامان افشاری استاد دانشگاه و فارغ التحصیل اقتصاد از انگلستان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم بعد از نوسان‌های قیمتی مرداد و شهریور امسال بحث کوپن در دولت مطرح شد و نهاد مربوطه که احتمالاً سازمان بهزیستی یا وزارت رفاه بود، مأموریت یافتند بر روی این موضوع کار کنند و حتی تا اواخر مهر زیر ساخت‌های این ماجرا مهیا شده بود. در آن زمان طبق برآوردهای غیررسمی قدرت خرید ۳۰ درصد افراد جامعه به علت سرعت سقوط پول ملی کاهش یافته بود و بنا بود اگر طبقات متوسط هم درگیر تبعات این موضوع شدند تا چند دهک جامعه با کوپن بتوانند کالاهای اساسی خود را تأمین کنند.

البته از اواخر آبان ماه به نحوی طرح کوپن را با ارائه بسته‌های حمایتی اجرایی کردند که بر اساس آن دولت به این نتیجه رسید کارت یارانه سرپرستان خانوار را شارژ کند چون دولت به این نتیجه رسیده بود که در راستای حفاظت از معیشت مردم باید سریعاً مداخله کند بخصوص که بازار وضع آشفته‌ای داشت و قیمت‌ها تبعیت چندانی از کنترل نرخ ارز نداشت به همین لحاظ در نخستین گام، پول نقد به جای کالا به دهک‌های مربوطه تعلق گرفت. طی چند ماه اخیر صف توزیع برخی کالاها همچون گوشت و مرغ و این اواخر شکر جلوه ناخوشایندی در کشور ایجاد کرده بود و حتی با واردات شدید گوشت مشخص شد که صف‌ها از بین نرفته و قیمت هم پایین نیامده است؛ در مرحله بعد دولت فروش اینترنتی گوشت را آغاز کرد که این موضوع هم نتایج خوبی در پی نداشت. از همین رو نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اقشار ضعیف و دهک‌های نیازمند دسترسی مستقیم به اقلام ضروری مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ داشته باشند.

معمولاً وقتی به دهک‌های ضعیف جامعه پول نقد داده می‌شود این نقدینگی ترجیحاً صرف رفع مشکلات دیگر می‌شود چون آن‌ها الزامی نمی‌بینند که از یارانه تخصیص یافته در همان بخش مورد نظر یعنی خرید کالاهای ضروری استفاده کنند، اما با تخصیص کوپن، دهک‌های نیازمند، کارت کالای سهمیه‌ای دارند که براحتی تبدیل به پول نقد نمی‌شود و آن‌ها مجبورند خواه ناخواه کالاهایی را که جنبه خوراکی دارند تهیه کنند.

با کوپنی شدن کالاها هر ۸ دهک جامعه یعنی همه اقشار از سهمیه کالایی برخوردار می‌شوند و دو دهک انتهایی ممکن است سهمیه غذایی کاملاً رایگان دریافت کنند.

اگر پول نقد به مردم داده شود علاوه بر تخصیص این پول در بخش‌های مصرفی غیرضروری دیگر حجم نقدینگی خود به خود منجر به افزایش درصدی از تورم خواهد شد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد به علت وجود سیستم توزیع نامناسب و نظارت نشده، کالاهای تخصیصی شامل همه افراد نشود، این موضوع در شرایطی اهمیت دوچندان می‌یابد که طبقه متوسط فعلی سقوط شتابانی را به سمت طبقات نزدیک به خط فقر تجربه می‌کند و خطر گرسنگی به هرحال جدی است.

سیستم توزیع کوپنی تجربه موفق خود را در دهه ۶۰ به خوبی نشان داد؛ اما در دهه ۶۰ و ۷۰ هنگامی که کوپن اقلامی اعلام می‌شد دیگر از صف‌ها خبری نبود و هرکس با کوپن‌های خود هر موقع به مغازه می‌رفت سهمیه خود را دریافت می‌کرد. به نظر می‌رسد در شرایط دشوار فعلی که امروز هم رئیس جمهور از آن توصیف به جنگ کردند، سیستم کوپنی بهترین شیوه از بین‌بردن صف‌های طولانی و غلبه بر ناامیدی مردم از دسترسی به کالاهای اساسی است و ضروری است شیوه نامه اجرایی کوپن در دولت دقیقاً کارشناسی شود تا همه طبقات جامعه در شرایط بحران به کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.

بخش خصوصی و تولید کنندگان در بیشتر موارد دنبال فرصت‌هایی هستند تا قیمت‌ها را دستکاری کنند و البته آن‌ها استدلال خاص خود را دارند. با سیستم کوپنی، توزیع کالاها می‌تواند هدفمندتر باشد و امکان سو استفاده قیمتی عناصر واسطه از بین می‌رود به همین دلیل اصناف و توزیع‌کنندگان، مخالف کاربرد کوپن هستند و حتی توزیع کنندگان می‌گویند اختیار کار را به ما بدهید، این در حالی است که اگر اختیار توزیع کالا به بخش‌های خصوصی سپرده شود پاسخ آن‌ها به مردم همیشه یک چیز است: “نداریم! ” در حالیکه آن‌ها سهم مردم را از دولت دریافت کرده و احتمالاً در بازار آزاد بفروش رسانده‌اند در نتیجه ابایی از دادن پاسخ منفی به مردم نخواهند داشت، در صورتی که وقتی پای کوپن در میان باشد حساب کتاب مشخصی در کار است و امکان سو استفاده به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

* تعادل – نظام مزدی در چالش با عدالت و کارآمدی

روزنامه تعادل نوشته است: چالش اخیر میان نمایندگان مجلس و دولت بر سر نحوه افزایش مزد کارکنان دولت در سال آینده، دوباره یاد بحثی نسبتاً قدیمی را زنده کرد؛ سامانه حقوق و دستمزد پس از انتشار برخی فیش‌های حقوقی که به حقوق‌های نجومی معروف شدند در دستور قرار گرفت و حتی در برنامه پنج ششم هم مورد تاکید قرار داشت اما هنوز از اجرای این طرح به دلایل گوناگون سر باز زده می‌شود. شاید به همین دلیل اولین واکنش دولتی‌ها به تصمیم مجلس عدم اجرای قانون باشد، هر چند که با تشر رئیس مجلس، سرانجام رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرای قوانین دفاع کرد. با این وجود چه سامانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت به مرحله بهره‌برداری برسد و چه نرسد، آن‌چه مشخص است ناتوانی نظام مزدی کشور در پیش‌برد اهداف است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» سه سال از زمانی‌که فیش‌هایی با حقوق‌های بسیار بالا منتشر شد، می‌گذرد. در آن زمان با بالا گرفتن اعتراضات، مسؤولان وعده یافتن راهکاری برای تکرار نشدن این مسائل را دادند. سامانه حقوق، بنا بود سامانه‌ای در دسترس برای عموم باشد که همگان امکان مشاهده میزان دریافتی مسؤولان و مدیران دولتی در آن را داشته باشند تا به این ترتیب دیگر امکان پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران کشور فراهم نشود. این مساله چنان از اهمیت برخوردار شد که در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده ۲۹ آن دولت مکلف به ایجاد چنین سامانه‌ای شده بود. با این همه و با وجود گذشت دو سال از اجرای این برنامه پنج ساله همچنان خبری از عملیاتی شدن این پروژه به گوش نمی‌رسد.

سامانه حقوق در هاله‌ای از ابهام

پرداخت‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی در حالی صورت می‌گیرد که همواره قوه مجریه یکی از مشکلات بودجه نویسی خود را سهم بالای مزد کارکنان می‌داند و همواره در مقابل افزایش حداقل مزد کارمندان حداکثر مقاومت را می‌کند. در همین ماجرای اخیر افزایش دستمزدهای کارمندان، دولت پیشنهادش افزایش ۲۰ درصدی تمام سطوح مزدی بود اما مجلس با مخالفت با این طرح، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمام سطوح در کنار افزایش یک تا ۱۰ درصدی مابقی سطوح مزدی را به تصویب رساند. در بخشی از مصوبه مجلس آمده است: «فزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزو ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.»

تصمیمی که ابتدا با مخالفت شدید دولتی‌ها به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد به گونه‌ای که نوبخت از ناتوانی دولت از اجرای این مصوبه خبر داده بود. این امر سبب شد تا یکی از نمایندگان مجلس، فردای تصویب آن در صحن علنی به این گفته اشاره کند و رئیس مجلس نیز در پاسخ به تندی گفت: نباید به همه حرف‌ها توجه کرد. هر کس حرف زد را نباید مورد توجه قرار داد و بیجا می‌کنند که حرف زدند، قانون لازم‌الاجرا است. این برخورد تند از سوی رئیس مجلس که همواره برای همکاری با دولت تلاش می‌کرد، سبب شد دولتی‌ها هر چه سریع‌تر مواضع خود را تغییر دهند و رئیس سازمان برنامه با تغییر حرف‌های قبلی خود قول داد دولت به قوانین احترام بگذارد و نسبت به اجرای آن‌ها همت گمارد. با این همه رئیس سازمان برنامه و رئیس مجلس از هزینه‌دار بودن عمل نکردن به قانون سخن می‌گویند حال آنکه از اجرای یکی از مفاد قانون برنامه ششم مدت زمانی می‌گذرد و هنوز کسی بابت کنار گذاشتن و عمل نکردن به قانون توبیخ نشده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه سامانه حقوق باید تا پایان سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا در می‌آمد ولی اکنون که در آخرین روزهای سال ۹۷ هستیم نه تنها این قانون اجرایی نشده بلکه به نظر می‌رسد در آینده نزدیک هم در برنامه مسؤولان دولتی قرار ندارد و ایجاد این سامانه به خاطره‌ها پیوسته است.

ناکارآمدی و ناعادلانه بودن نظام مزدی

با وجود همه این مشکلات، ضعف‌های نظام مزدی در کشور همچنان پا برجا خواهد بود. دو مشکل اصلی در این نظام دیده می‌شود. اول اینکه نظام فوق عادلانه نیست و با وجود تاکید قوانین بر هشت برابر بودن حداقل و حداکثر مزد دریافتی در نظام دولتی، این مهم عملی نشده است. همچنین در همچنین ماده ۲۹ از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. مشخص است این دو مساله هنوز رعایت نشده و همین امر بر سطح ناعادلانه نظام مزدی در کشور هم سایه انداخته است. علاوه بر این نظام مزدی کشور کارآمد هم نیست و با وجود پرداخت مزد چشمگیر به برخی از مدیران، در آن بخش‌ها نیز همچنان بهره‌وری تفاوت چندانی نداشته و از سوی دیگر کشور در آن بخش‌ها نیز با توسعه خاصی مواجه نبوده است. به بیان دیگر نظام مزدی در کشور نتوانسته انگیزه افراد را برای فعالیت‌های خلاقانه به حرکت درآورد و به همین دلیل با وجود پرداخت مزدهای چند ده میلیون تومانی کشور درگیر برخی اصول ابتدایی مانند بهره‌وری پایین است. به همین دلیل نمی‌توان به نظام ناکارآمدی اقتصادی کشور اشاره کرد بدون آنکه روش پرداخت مزد در این سیستم مورد بحث قرار گیرد. پرداخت مزدهای بالا به برخی مدیران در حالی انجام می‌شود که حداقل بگیران دولتی که سهم بالایی از کل کارمندان دارند در سال جاری حقوق دو میلیون تومانی دریافت می‌کردند و مابقی نیز حقوق‌های با سطح دیگر. به این ترتیب بخشی از کارمندان دولت براساس آمار رسمی توان تأمین نیازهای حداقلی خانواده خود را هم ندارند اما برخی از مدیران درآمدهایی به دست می‌آورند که با آن می‌توانند بهترین سطح زندگی را داشته باشند.

به نظر می‌رسد جدا از تصمیماتی که برای مزد سال آینده گرفته می‌شود، نظام پرداخت دستمزد و حقوق در کشور نیازمند یک بازبینی اساسی است. به ویژه اکنون که سطح اعتراض مزد بگیران در سطوح مختلف افزایش یافته و اجرای طرح‌هایی چون طرح طبقه‌بندی مشاغل به تعویق می‌افتند، ضروری است مدیران و تصمیم‌گیران به یافتن راهکارهایی بهتر برای روش‌های تعیین مزد و پرداخت مزد دست بزنند. نظام مزد ناعادلانه و ناکارآمد از عواملی است که سبب کاهش انگیزه‌های تولیدی نیروی کار و پایین آمدن بهره‌وری می‌شود و در سطح جامعه نیز به عدالت اجتماعی خدشه وارد می‌کند.

* جوان – پنج دقیقه وقت با نیت خیر برای افتضاح ۱۳ میلیارد دلاری بگذارید!

جوان درباره سخنان جهانگیری نوشته است: ۱- اسحاق جهانگیری طی توییتی نوشت: «همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف ۵ دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتماً جواب خواهیم داد، اما الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم.»

۲- نوبخت، معاون رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی در خصوص اتلاف ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی در سال جاری گفت: نیت ما خیر بوده حالا اگر سر سفره مردم نرفته راه جدید پیدا می‌کنیم

این دو گزاره از دو معاون رئیس‌جمهوری بیان شده که اساساً روی کارآمدنشان دست گذاشتن روی دو نقطه ضعف دولت قبلی بوده است که یکی بگم‌بگم‌هایی بود که هیچ‌گاه محقق نشد و دیگری نبود تصمیمات منطقی ولو با نیت خیر!

دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود با وعده آمدن ژنرال‌ها به جای سربازها آنچنان رونقی به اقتصاد برگراند که اصلاً نیازی به یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نباشد، چگونه می‌تواند اکنون برباد دادن ۱۳ میلیارد دلارو به هدف نخوردن این میزان یارانه دولتی را با نیت خیر توجیه کند!

آقای جهانگیری مخالفان که هیچ! لطفاً ۵ دقیقه برای پاسخگویی افکار عمومی وقت بگذارید که آن‌ها اظهارات آقای نوبخت را در برنامه تلویزیونی می‌شنوند و می‌بینند و هر روز با موج گرانی‌های تکراری در بازارهای مختلف آب شدن قدرت خرید خود را شاهد هستند.

لطفاً ۵ دقیقه وقت بگذارید و دو اظهار خود و جناب نوبخت را کنار هم بگذارید، آیا برداشتی غیر واضح و کاملی غیر از بی‌برنامگی دولت و اعتراف تلخ به این نکته که بعد از شش سال همچنان ما برنامه‌ای برای شرایط اقتصادی کشور نداریم، دارد؟

اکنون که جناب جهانگیری به این حد از درک رسیده‌اند که «الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست» بهتر است نگاهی به آنچه که از امسال بر سر اقتصاد آمده بیندازند و پیش از همه ۵ دقیقه وقت بگذارند تا خطای خود را در اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بپذیرند و از مردم عذرخواهی کنند و در مرحله بعد ۵ دقیقه درباره نیت خیر بر باد دادن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی وقت بگذارند و دستور رئیس‌جمهور را مبنی بر پیگیری ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و سرنوشت آن به اطلاع عموم برسانند.

همچنین به عنوان معاون اول باید پیش از همه ۵ دقیقه وقت بگذارند و بگویند که نیت خیر تخصیص ۱۳ میلیارد دلار برای چه گروهی بوده که آثار آن به مردم نرسیده است و این افرادی که از نیت خیر دولت استفاده و سوء‌استفاده کرده‌اند، چه کسانی هستند؟

آیا نباید دولت در نقش خیریه توضیح بدهد که این خیرات ۱۳ میلیارد دلاری را به چه کسانی دادند؟

آقای جهانگیری لطفاً بیش از همه به نحوه توزیع ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی متمرکز شوید و ببینید رد تخصیص منابع را می‌توان در بین وابستگان و خانواده‌های دولتی با واردات موز، کاغذ، موبایل و… یافت؟

چرا کسانی که برای ماه‌ها واژه «کاسبان تحریم» را دستمایه حمله به رقبای سیاسی شما قرار داده‌بودند این روزها درباره فشاری که به مردم آن هم در حوزه کالاهای اساسی وارد می‌شود، سکوت کرده‌اند شما لطفاً سکوت نکنید و ۵ دقیقه وقت بگذارید. کاش شما به رویه قبلی درباره کاسبان این دوره که به طرز وحشتناکی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بازنگرداندند یا اگر هم وارد کالاهایی انجام گرفت با حاشیه سود معقول به دست مردم نرساندند ۵ دقیقه وقت بگذاریدو چه کسانی سود این نیت خیر را بردند؟

کاش آقای جهانگیری در موقع تبلیغات انتخاباتی که از ثبات نرخ ارز به عنوان کارنامه دولت یازدهم به خوبی دفاع کرد و بر اهمیت این دستاورد تأکید داشت اکنون نیز به آقای نوبخت یادآوری می‌کرد که ۱۳ میلیارد دلار چه عددی و چه نقشی در کنترل بازارهای مختلف اعم از بازا ر. ارز و کالاهای اساسی دارد!

* جهان صنعت – دولت کار خودش را می‌کند گرانی هم کار خودش را

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: عید امسال یکی از سخت‌ترین عیدهای این چند سال اخیر است. هر چه به پایان اسفند نزدیک می‌شویم اوضاع بدتر می‌شود و قیمت‌ها بالاتر می‌رود. چرا؟ مسؤولان برای این سوال، پاسخ‌های مختلفی دارند. برخی از وزرا شرایط تحریمی کشور را عامل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و برخی دیگر نیز قیمت دلار و نوسانات بازار ارز را عامل گرانی‌های اخیر می‌دانند اما بیشتر فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های نسنجیده دولت افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌هایی را در بازار پدید آورده است. چیزی تا پایان سال باقی نمانده اما دولتمردان همچنان برنامه خاصی برای تنظیم بازار ندارند. این برآیند از آخرین جلسه تنظیم بازار دولت برای مدیریت شب عید کاملاً مشخص است. با اینکه انتظار می‌رفت جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی برای ایام پایان سال دارای خروجی قابل توجهی باشد اما با اظهارنظرهای تکراری دولتمردان به پایان رسید.

جلسه ستاد تنظیم بازار روز گذشته با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و شهردار تهران، گزارشی از اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار ارائه کردند. همچنین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی با هدف تأمین نیازمندی مردم در ایام تعطیلات نوروز و همچنین رفع نیازمندی‌ها در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، جاده‌ای، هوایی و ریلی مورد بررسی قرار گرفت؛ اما با اینکه تصور می‌رفت در این جلسه در راستای تنظیم بازار، تصمیمات مشخص و کارگشایی اتخاذ شود که تا پایان ایام نوروز شرایط مطلوبی بر بازار اقلام اساسی حاکم باشد اما چنین نشد. اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور در این جلسه بر اهمیت نظارت دقیق بر وضعیت بازار شب عید تاکید کرد و از سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا به صورت جدی بازار ایام پایان سال را تحت نظارت داشته باشند و با متخلفان و اخلالگران بازار شب عید برخورد کنند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز از تأمین منابع ریالی و ارزی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در پایان سال خبر داد. به گفته همتی، این جلسه هم مانند جلسات قبل، دغدغه دولت درباره تأمین کالاهای اساسی پایان سال و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم اختصاص داشت.

دولت حرف گوش‌کن نیست

با اینکه کارشناسان پیش از این در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اعلام کرده بودند که حتی در این هفته‌های پایانی سال هم می‌توان اقدامات مناسبی را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد اما از آنجا که دولت تصمیماتی که برای مدیریت بازار اتخاذ می‌کند، بدون مشورت با بخش خصوصی است باعث تنش‌های بیشتری در بازار می‌شود. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی به «جهان صنعت» گفت: دولت به توصیه‌های کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی گوش نمی‌دهد. در حال حاضر بازار به حال خودش رها شده و به تبع سیاست‌های غیرکارشناسی دولت، به رویه‌های دهه اول انقلاب با نواقص بیشتر برگشته‌ایم. محمدرضا علوی با بیان اینکه دولت هر آزمون و خطایی را در بازار انجام داده است، افزود: حتی خطاهایی که در دولت‌های گذشته انجام شده و نتایج منفی آن نیز در اقتصاد خودش را نشان داده‌، دوباره در حال تکرار شدن است. وی با انتقاد از ناکارآمدی برخی مدیران اظهار کرد: متأسفانه امور اجرایی کشور در حوزه‌هایی مثل تنظیم بازار به دست افرادی سپرده شده که آزمون و خطا را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و به توصیه‌های اهل فن نیز توجهی ندارند. وی با تاکید بر اینکه دولت مسؤولیت رفاه مردم را بر عهده دارد، بیان کرد: در همه جای دنیا دولت‌، مسؤولیت آماده‌سازی بسترهای لازم برای آرامش مردم را بر عهده دارد اما ما در شرایط فعلی با مشکلاتی از جمله افزایش قیمت و کمبود گوشت، قاچاق انواع کالاها و… روبه‌رو هستیم که ناشی از اقتصاد دولتی ماست. وی اظهار کرد: در رابطه با کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی نیز هر روز شاهد معضلات تازه‌ای هستیم چرا که وزارت کشاورزی سیاست ساماندهی شده‌ای را دنبال نمی‌کند. نکته جالب توجه اینکه وزارت کشاورزی مسؤولیت تنظیم بازار شب عید را نیز بر عهده گرفته است.

علوی به افزایش قیمت کالاهایی نظیر کاهو، سیب‌زمینی و… اشاره کرد و گفت: تا زمانی که استراتژی قابل پذیرشی برای مدیریت بازار از سوی وزارت کشاورزی ارائه نشود، داستان به همین منوال است. به این معنا که هر روز شاهد گرانی محصولات متفاوتی در بازار خواهیم بود.

برخورد با اخلالگران بازار شب عید

با این حال دولتمردان در شرایط فعلی یا واقعیت‌های بازار را کتمان می‌کنند یا اینکه با برگزاری نشست‌های گوناگون بی‌حاصل سعی دارند از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند. این در حالی است که افزایش نظارت و کاهش قیمت‌ها تنها با حرف اتفاق نمی‌افتد بلکه نیاز به برنامه‌ریزی اساسی و مشورت با کارشناسان دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی برای ایام پایان سال با بیان اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به کار بگیرند، گفت: با جدیت با متخلفان و اخلالگران بازار شب عید برخورد شود.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر وضعیت بازار شب عید از سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست به صورت جدی بازار ایام پایان سال را تحت نظارت داشته باشند و با متخلفان و اخلالگران بازار شب عید برخورد شود.

– خطر انفجار تورم نهفته

جهان صنعت اثرات شوک ارزی بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است: تورم را اگر یکی از چالش‌های اساسی ساختار کنونی اقتصاد ایران بدانیم، شناسایی عوامل اثرگذار بر روند تغییرات آن به معمای حل‌نشده‌ای می‌ماند که بخش بزرگی از آن ریشه در خطای راهبردی دولت در اتخاذ نوع سیاستگذاری‌اش دارد و امکان رشد بیشتر شاخص‌های تورمی در اقتصاد ایران را ممکن می‌کند.

آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها در اقتصاد خبر می‌دهد. آن‌گونه که مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه امسال به ۵/۲۳ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۳/۴۲ درصد رسیده است؛ اما مقایسه تغییرات قیمتی بازار اقتصادی با آنچه از سوی مراکز آماری منتشر می‌شود، اذهان را به سمت نرخ‌های نهفته‌ای هدایت می‌کند که پشت سیاست‌های منتخب دولت پنهان مانده است.

تورم نهفته اقتصاد ایران

با استناد به متدولوژی بانک مرکزی و سایر برآوردها و داده‌ها، می‌توان نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه را نزدیک به ۵۰ درصد برآورد کرد. با این حال نرخ تورم نهفته واقعی اقتصاد بالای ۲۰۰ درصد است که ظرف حدود دو سال آینده خود را کاملاً آشکار خواهد کرد. بر این اساس می‌توان گفت نرخ‌های تورم اعلامی مراکز رسمی همه واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و بر اساس یک زندگی به شدت حداقلی محاسبه می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید و خدمات بر اساس دلار ۱۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان انجام می‌شود. هنوز کارخانجات صنعتی کشور بر مبنای دلار ۱۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان قیمت تمام‌شده خود را محاسبه می‌کنند و حتی خدمات بهداشتی، آموزشی یا حمل‌ونقل بر مبنای سرمایه‌گذاری‌های با دلار زیر ۳,۰۰۰ تومان ارائه می‌شود.

بر این اساس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که شوک ارزی سال‌جاری که از نظر شدت شتاب رشد قیمت ارز در تاریخ کشور بی‌سابقه بود، تنها بخشی از اثرات مخرب خود را آشکار ساخته است؛ اما تورم ناتمام در اقتصاد ایران و ادامه رشد شاخص‌های تورمی در برآوردهای اقتصاددانان دیگر کشورهای جهان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته به طوری که استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جانزهاپکینز که پیش‌تر تورم ایران را حدود ۲۰۰ درصد برآورد کرده بود، در جدیدترین توئیت خود اعلام کرده تورم در ایران در حال تشدید است و اکنون به ۲۱۲ درصد رسیده است.

عوامل رشد تورم

اما ریشه اصلی تورم را باید در کدام سیاست دولتی جست‌وجو کرد؟ به نظر می‌رسد افزایش روزافزون سطوح قیمتی و رشد بی‌رویه شاخص‌های تورمی معلول سیاست‌هایی است که به افزایش چندین برابری حجم نقدینگی در اقتصاد دامن زده است. از سویی ناتوانی سیاستگذار در هدایت آن به سمت بازارهای مولد، هر سال بر سطح آن می‌افزاید تا هم‌اکنون شاهد نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد باشیم.

بر این اساس تعلل سیاستگذار در اتخاذ سیاست‌هایی که به اصلاح نظام بانکی بینجامد، به ماندگار شدن سپرده‌های بلندمدت با نرخ سودهای حقیقی بالا منجر شد این موضوع در کنار کاهش آهنگ رشد نقدینگی بتواند اثرگذاری نقدینگی بر رشد تورم را با تأخیر قابل توجهی همراه کند. در کنار آن سرکوب شدید نرخ ارز در طول سال‌های گذشته در پی توافق برجام نیز در مقطعی کوتاه و چندساله توانست تورم را در سطوح پایین قیمتی نگه دارد و دستاورد دولت اول تدبیر و امید در کنترل تورم را به ارمغان آورد.

با این وجود سرکوب شدید نرخ ارز در کنار سرکوب قیمت‌ها نه تنها به بهبود سطوح اقتصادی کشور منجر نشد که تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و تعمیق رکود را به همراه داشت، به گونه‌ای که دوره چهارساله اول دولت تدبیر و امید اقتصاد را با امید واهی برای عبور از مشکلات همراه کرد.

بر این اساس سیاست‌های دولت در طول سال‌های گذشته نه تنها هدایت‌گر مسیری برای عبور از مشکلات فراگیر اقتصادی نبود که با تقویت پایه‌های وارداتی و تضعیف بنیه صادراتی کشور، بیش از پیش بر وابستگی اقتصاد بر واردات افزود و آسیب‌پذیری بدنه اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی بیش از پیش افزایش داد.

بنابراین سرکوب شدید نرخ ارز در طول دوره اول دولت تدبیر و امید اکنون و در شرایط کنونی در اقتصاد نمایان شده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کرده است. این در حالی است که اگر تعدیل نرخ ارز به صورت تدریجی اتفاق می‌افتاد و سیاستگذار سرکوب ارزی را راه مقابله با اثرات نامطلوب آن توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار نمی‌داد، اکنون افسار رشد قیمت‌ها از دست دولت خارج نمی‌شد و شاهد افزایش چندبرابری قیمت‌ها به دنبال افزایش چندبرابری نرخ ارز نمی‌شدیم.

غول نقدینگی

اما اکنون و با بیدار شدن غول نقدینگی شاهد اثرات مخربی بر روند سیاستگذاری اقتصادی‌مان هستیم که امکان اعمال تصمیمات کارشناسی و اتخاذ سیاست‌های کارآمد را از دولت

گرفته است.

بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را نشان داده است، حتی اگر این موضوع با سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت همراه بوده باشد.

با این وجود بیدار شدن غول نقدینگی در کنار اتخاذ سیاست‌های نامطلوب در حوزه بازار ارزی در طول یک سال گذشته علت اصلی رشد بی‌رویه قیمت‌ها بوده و توانست آهنگ رشد قیمت‌ها در اقتصاد را تندتر کند، به طوری‌که دستاورد دولت اول تدبیر و امید در کنترل قیمت‌ها پشت سیاست‌های مقطعی سیاستگذار پنهان ماند و اکنون باید شاهد به بار نشستن سرکوب‌های ارزی و قیمتی در طول سال‌های گذشته باشیم.

به نظر می‌رسد سیاستگذار در شرایط کنونی ابزارهای چندانی برای کنترل تورمی که به واسطه حجم فزاینده نقدینگی در اقتصاد متبلور شده ندارد، شاید بهترین ابزار در دست سیاستگذار در شرایط کنونی، ممانعت قانونی از هجوم سپرده‌های بانکی به اقتصاد باشد که وضع مالیات می‌تواند گزینه مطلوبی برای اعمال این سیاستگذاری باشد که این موضوع نیز تنها قادر خواهد بود با کاستن از سرعت رشد نقدینگی اثرات تورمی ناشی از آن را به تعویق بیندازد.

بنابراین شاید یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی دولت در اعمال سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی باشد که با ممانعت از هدایت نقدینگی به اقتصاد، از هجوم آن به سمت بازارهای موازی ممانعت کند و رشد سطوح قیمتی به واسطه افزایش نقدینگی را کنترل کند.

با این حال روند سیاستگذاری‌های اعمال شده تاکنون موید آن است که دولت و بانک مرکزی هنوز به یک توافق جامع در اتخاذ سیاست اصولی دست نیافته‌اند و بر این اساس هدایت اقتصاد با سیاست‌های تکراری تنها به تشدید بحران‌های موجود اقتصادی می‌انجامد.

فرمان تورمی

هر اندازه اقتصاد یک کشور واردات‌محور باشد و وابستگی اقتصاد به واردات بیشتر باشد، به همان اندازه اثرات تکانه‌های ارزی در اقتصاد بیشتر خود را نمایان می‌سازد.

در اقتصاد ایران نیز که وابستگی زیادی به کالاهای وارداتی وجود دارد، اثرات تکانه‌های ارزی بیش از پیش متبلور می‌شود. با این وجود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی که با انحرافاتی در اجرای آن همراه بود تا حدودی توانست مانع از افزایش بیشتر قیمت کالاها شود.

مطابق آمارهای منتشره، کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص یافت با افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی در سطوح قیمتی خود مواجه شدند بنابراین میانگین قیمت کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شدند، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت.

از سویی کالاهای وارداتی متناسب با افزایش قیمت دلار از رشد قیمتی برخوردار شدند بنابراین شاهد رشد بیشتر قیمت کالاهایی بودیم که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نبودند.

با این حال واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که شوک ارزی تنها بخشی از اثرات قیمتی خود را نمایان کرده است که اگر با مدیریت حساب‌شده دولت همراه نباشد، اثرات بیشتر بحران ارزی به دلیل کمبود عرضه کالا در آینده‌ای نه چندان دور در اقتصاد بروز خواهد کرد که اگر دولت بتواند طرف عرضه اقتصاد را مدیریت کند، می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

در حال حاضر قاچاق کالا، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و عدم واردات به موقع کالاها، سه موضوعی اساسی هستند که طرف عرضه اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند.

در چنین شرایطی اگر با همین فرمان به پیش برانیم و دولت مدیریت منسجمی در بازار اقتصادی کشور از خود نشان ندهد و نظم مشخصی در بخش تولید و واردات و مبارزه با قاچاق در کشور شکل نگیرد و نظام توزیع و نظارت ما سردرگم باقی بماند، سال آینده نیز تورم به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد؛ چه آنکه اثرات دلاری هنوز به طور کامل در اقتصاد متبلور نشده است.

– تشدید بیکاری جوانان همراه با ۹۷ هزار کارگر بدون حقوق

جهان صنعت نوشته است: ای کاش دولتمان به جای سیاست‌بازی به سیاستمداری می‌پرداخت و ای کاش به فکر نان مردم‌، رکود و بیکاری و… بود. زمانی که از بحران اقتصادی حرف زده می‌شود یعنی سه مشکل اساسی، بیکار، رکود و گرانی در کشور وجود دارد که این موارد بر معیشت و اشتغال مردم تأثیر مستقیم دارد. فشارهای چندجانبه دولت بر بنگاه‌های خرد و کوچک منجر به افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و تعمیق رکود اقتصادی شده است. آمارها از رو به وخامت گذاشتن وضعیت معیشتی خانوارها می‌گویند؛ افزایش‌های چندبرابری در قیمت نهاده‌های تولیدی از یک سو صنعت را هدف قرار داده و از سوی دیگر پیامدهای منفی را برای اشتغال و دعوت مجدد جوانان برای بیکار ماندن را پیش رو می‌دهد. دیگر حتی کنترل اوضاع از دست دولت هم خارج شده و سیاست‌هایش برای بهبود شرایط راه به جایی نمی‌برد، در میان این همه آمارهای کذب یک موضوع برای همه واضح است؛ بیکاری کارگران و گرانی برای سفره‌های مردم‌.

طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور طی دوازده سال گذشته ۱/۵ درصد افزایش داشته که به طور میانگین سالانه بیش از ۴/۰ درصد به نرخ بیکاری این گروه سنی افزوده شده است. طی ۱۲ سال گذشته به استناد گزارشات مرکز آمار ایران بالاترین جمعیت بیکار کشور در سال ۱۳۸۹ رقم خورد به طوری که نرخ بیکاری در این سال به ۵/۱۳ درصد رسید.

بر اساس آمارها تعداد بنگاه‌های مشکل دار تا پایان سال گذشته ۱۴۳۰ بنگاه بوده که با رصد و پیگیری و اقدامات به موقع وزارت کار به ۱۳۵۰ بنگاه کاهش یافته است. کمبود نقدینگی، وجود بدهی‌های معوق، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و سو مدیریت، عمده‌ترین مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های مشکل‌دار به شمار می‌رود.

بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت معوقات را ندارند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران تحت پوشش ۴۰۰ واحد تولیدی حدود ۹۷ هزار و ۳۰۰ نفر هستند که همگی شب عید با مشکلات معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.

دست‌کم ۴۰۰ واحد تولیدی در شرایط کنونی از دو ماه تا یک سال معوقات مزدی به کارگرانشان بدهکار هستند. حسن صادقی‌، معاون دبیرکل خانه کارگر با اعلام این خبر گفت: بسیاری از این ۴۰۰ بنگاه اقتصادی توان پرداخت معوقات مزدی و مطالبات عیدی پرسنل خویش را ندارند.

طبق اظهارات رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجموع کارگران تحت پوشش این واحدها به دست‌کم ۹۷ هزار و ۳۰۰ نفر می‌رسد که شب عید با مشکلات معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.

صادقی تاکید کرد ما وظیفه داشتیم موضوع را به مقامات عالی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای نوبخت منتقل کنیم. پیشنهاد ما این است که در قالب وام به این بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم تا حداقل شب عیدی به هر یک از این کارگران دو ماه دستمزد به صورت یکجا پرداخت شود و آنان نیز مثل سایر اقشار بتوانند حداقل‌ها را برای ایام نوروز تهیه کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت‌: دغدغه ما معیشت کل کارگران است اما آنچه که بیشترین دغدغه ما بوده وضعیت عزیزان کارگر و هم‌صنف خودمان است که تأمین حقوق معوقه آن‌ها توسط کارفرمایان مقدور نبوده است و باید برای حل معیشت آن‌ها راهکاری ارائه شود.

صادقی تصریح کرد: انتظار می‌رود مبلغ لازم برای پرداخت دو ماه دستمزد که تقریباً ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود به آن‌ها اختصاص داده شود تا در راستای صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود، حیات و تداوم بنگاه‌های اقتصادی، بهبود زندگی کارگران و پیشگیری از تنش کارگری و تأمین معیشت خانواده‌های کارگری گام برداریم. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و در رأس آن آقای نوبخت با «اراده انقلابی» برای بهبود وضعیت کارگران نسبت به پرداخت این مبلغ به واحدهای تولیدی با اخذ وثیقه مطمئن و قابل وصول از کارفرما اقدام کند. آقای نوبخت ابتدای دهه ۸۰ حضور پررنگی در تخصیص این نوع اعتبارات داشتند.

قرار نیست کارگران تاوان تورم و گرانی را بدهند

محمدرضا پورابراهیمی گفت: هنگامی که قیمت‌ها بالا می‌رود، باید دستمزد نیروی کار نیز متناسب با این تورم و گرانی رشد داشته باشد و قرار نیست کارگران تافته جدا بافته جامعه باشند و تاوان گرانی و تورم را بر دوش بکشند.

محمدرضا پورابراهیمی‌، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی روز باشد، گفت: هر قدر شرایط اقتصادی کشور بحرانی‌تر بوده و قیمت‌ها سیر سعودی داشته باشد، دستمزد کارگران نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.

پورابراهیمی گفت: هنگامی که قیمت‌ها بالا می‌رود، باید دستمزد نیروی کار نیز متناسب با این تورم و گرانی رشد داشته باشد و قرار نیست کارگران تافته جدا بافته جامعه باشند و تاوان گرانی و تورم را بر دوش بکشند.

وی افزایش دستمزد را در دو بخش تعریف کرد و گفت: گاهی از نیروی کار در بخش خصوصی صحبت می‌کنیم و گاهی از نیروی کار دولتی سخن می‌گوئیم. هنگامی که صحبت از نیروی کار دولتی به میان می‌آید و دولت قرار است حقوق بدهد، باید در لایحه بودجه افزایش حقوق را مدنظر بگیریم اما وقتی قرار است دستمزد نیروی کار برای بخش خصوصی را تعیین کنیم، باید ببینیم کارفرمای بخش خصوصی توانایی پرداخت این دستمزد را دارد و آیا با افزایش زیاد دستمزد، اخراج و تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد یا خیر. هنگام تعیین دستمزد برای کارگران باید دقت بیشتری داشته باشیم. نماینده کرمان تصریح کرد: در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت می‌توانیم هنگام بررسی بودجه افزایش تا ۳۰ درصد و بالاتر را نیز برای دولت تکلیف کنیم و البته باید اعتبار لازم را نیز برای آن در نظر بگیریم اما در بخش کارگری باید ببینیم توان کارفرمای بخش خصوصی چقدر است و بر مبنای توان بخش خصوصی دستمزد را افزایش دهیم. وی با تاکید بر اینکه نباید شرایطی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که از سرمایه‌گذاری منصرف شود، گفت: تصور کنید که به عنوان مثال دستمزد نیروی کار را ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش دادیم. در آن صورت باید بررسی کنیم که آیا با این افزایش دستمزد فعالیت بخش خصوصی متوقف می‌شود یا می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

پورابراهیمی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درخواست کرد شرایط بنگاه‌های اقتصادی که خودشان در آن‌ها مشغول به کار هستند را بررسی کنند و گفت: این درست است که نمایندگان کارگری باید برای افزایش دستمزد تلاش کنند، اما وظیفه دارند بررسی کنند که با تصویب دستمزد بالا، بنگاه اقتصادی تعطیل نشود و کارگر شاغل به بیکار تبدیل نشود؟

وی در پاسخ به اینکه شرایط همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان نیست و برخی می‌توانند و برخی نمی‌توانند دستمزد بالا را تحمل کنند، گفت: این هم درست است و نمی‌توانیم برای هر بنگاه اقتصادی یک دستمزد تعیین کنیم؛ بنابراین باید مبلغی را تعیین کنیم که شامل همه بنگاه‌ها بشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه تجربه نشان داده هرقدر به عنوان حقوق کارکنان دولت تعیین شود، دستمزد کارگران بیشتر از آن تصویب می‌شود، گفت: به دلیل آنکه مجلس بر افزایش حقوق بالا تاکید دارد، این عدد می‌تواند مبنایی باشد که حداقل دستمزد تعیین شود.

وی با بیان اینکه تورم و گرانی در سال ۹۷ بسیار بالا بوده و برای سال آینده نیز تورم بالا را شاهد خواهیم بود، خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران باید درصدی بالاتر از آن چیزی باشد که برای کارکنان دولت تعیین شده است.

پورابراهیمی گفت: هرگز انتظار نداریم که کارگران تاوان شرایط بد اقتصادی کشور را بدهند، درک ما از شرایط اقتصادی و گرانی نشان می‌دهد که تحمل شرایط واقعاً سخت است و دولتمردان نیز به این مهم اذعان دارند؛ اما باید مراقب باشیم که بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به تعطیلی کشیده نشوند.

آیا باز هم «حداقل دستمزد» کمتر از خط فقر تعیین می‌شود؟!

کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورای‌عالی کار می‌گوید: شرایطی فراهم کرده‌اند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود. هر ساله در روزهای پایانی زمستان، «مزد» تبدیل به مهم‌ترین دغدغه کارگران می‌شود؛ اما تا چه اندازه مذاکرات مزدی در «شورای‌عالی کار» و ترکیب این شورا می‌تواند برآورنده‌ی نیازها و ضروریات معیشتی طبقه کارگر باشد آن هم در شرایطی که ارزش پول ملی یک‌سوم شده و نرخ تورم به اذعان مقامات رسمی، رکوردها را پشت سر گذاشته است.

کاظم فرج‌اللهی‌، فعال کارگری مستقل در این رابطه به دو اصل ایجابی در زمینه اشتغال و مزد اشاره می‌کند: در ایران، دست‌کم از بعد از تصویب قانون کار تا امروز، تمامی دولت‌ها، نه تنها به وظیفه خود در امر ایجاد شغل عمل نکرده‌اند که برعکس با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و سپس واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی، ضربه‌های نابودکننده‌ای به صنعت، تولیدات داخلی و بسترها و زیرساخت‌های اشتغال وارد کرده‌اند. این سیاست‌ها اضافه بر نابود کردن دارایی‌های عمومی، سبب افزایش شمار بیکاران و بالاتر رفتن نرخ بیکاری شده است. او «تخلفات» را فقط محدود به اشتغال‌زدایی نمی‌داند: همین دولت‌ها، در سازوکاری نادرست در تعیین مزد کارگران شاغل، با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت آن‌ها تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقل‌های مورد نیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد تصویب می‌کنند که فقط کسر کوچکی از میزان خط فقر است.

با وجود طوفان تورمی، ترمیم مزد را جدی نگرفتند

این فعال کارگری در تشریح شرایط امسال و تمایزاتی که این مذاکرات مزدی با سال‌های قبل دارد، به ایلنا می‌گوید: طبقه کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود که کاملاً محدود است و با حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزدهاست، آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ را می‌گذراند؛ سالی که از همان ابتدا همانند سال‌های گذشته با قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یک‌سوم خط فقر آغاز شد. در حالی آخرین روزهای سال سپری می‌شود و به سال نو نزدیک می‌شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه که چه عرض شود، هنوز به‌طور مشخص و طبق روال همه ساله جدی گرفته نشده و شروع هم نشده است.

وی تاکید می‌کند: البته از همان ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارز و طوفان تورم و گرانی روزافزون قیمت‌ها، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد ۹۷ بودند اما این پیگیری‌ها، با وجود بیداد تورمِ غیرقابل کتمان ۵۰ درصدی، هرگز جدی گرفته نشد؛ حتی به برگزاری یک جلسه بدون تأثیر هم نینجامید!

فرج‌اللهی اضافه می‌کند: در چنین شرایطی است که کارگران کاملاً «حق» دارند نگران آینده معیشتی خود باشند و از دولت مطالبه کنند آن هم در شرایطی که با خصوصی‌سازی‌ها و ترویج قراردادهای موقت، آینده شغلی‌شان سلب شده و با فراهم نبودن امکانِ مشارکت مدنی و صنفی، هیچ ابزاری برای احقاق حق ندارند.

رشد سالانه ۴/۰ درصد نرخ بیکاری

با تمام این مشکلات هر روز به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود. مجموع جمعیت بیکار کشور در سال ۸۹ که با بیش از سه میلیون نفر که بالاترین جمعیت کل بیکاری کشور در ۱۲ سال گذشته بوده است، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به زیر سه میلیون نفر رسید.

اما از سال ۹۵ نمودار جمعیت بیکار کشور دوباره صعودی شد و از مرز سه میلیون نفر عبور کرد. البته در برابر افزایش جمعیت بیکار، جمعیت شاغل کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه در قضاوت بررسی شاخص‌های بیکاری، باید «جمعیت فعال» به عنوان یک پارامتر مهم و تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد، در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که طبیعتاً افزایش جمعیت فعال به معنای افزایش مجموع جمعیت شاغل و بیکار است؛ اما بررسی وضعیت بیکاری در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری جوانان در بازه سال‌های ۸۴ تا ۹۶، مربوط به سال ۹۵ با نرخ بیکاری ۲/۲۹ درصدی بوده است. نرخ بیکاری جوانان کشور در سال ۸۴ معادل ۳/۲۳ درصد بود تا سال ۸۷ تقریباً این میزان بین ۲۲ تا ۲۳ درصد در نوسان بود، اما پس از آن در فاصله یک سال نرخ بیکاری جوانان در سال ۸۸ با رشد ۷/۱ درصدی، به ۷/۲۴ درصد رسید. همچنین در دو سال پیاپی یعنی سال‌های ۸۸ و ۸۹ نرخ بیکاری جوانان به فاصله ۴ درصد در یک سال افزایش یافت، به این ترتیب که نرخ بیکاری ۷/۲۴ درصدی سال ۸۸ به ۷/۲۸ درصد در سال ۸۹ افزایش یافت. پس از آن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در محدوده ۵/۲۶ تا ۸/۲۶ درصدی به ثبت رسید و از سال ۹۲ نیز میزان بیکاری این گروه سنی به ۲۴ درصد کاهش یافت اما از سال ۹۴ مجدد این شاخص صعودی شد به طوری که در سال ۹۴ نرخ بیکاری جوانان ۱/۲۶ درصد و در سال ۹۵ نیز با رشد ۱/۳ درصدی به ۲/۲۹ درصد رسید. همچنین در سال ۹۶ این نرخ ۴/۲۸ درصد شد. بنا بر این گزارش، طی ۱۲ سال گذشته ۱/۵ درصد به نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور اضافه شده است. به عبارتی سالانه بیش از ۴/۰ درصد به نرخ بیکاری در این گروه سنی اضافه شده است.

به تفکیک جنسیت نیز در حالی که بیکاری مردان در سال ۸۹ با نرخ ۹/۱۱ درصد بالاترین میزان را طی این سال‌ها ثبت کرد اما در بین زنان این نرخ در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید و نرخ ۹/۲۰ درصدی را به ثبت رساند. روند نرخ بیکاری زنان از سال ۹۲ به بعد روند کاهشی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۵ دوباره افزایش یافت و به ۷/۲۰ درصد رسید تا نرخ بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان شود؛ اما نرخ بیکاری در بین جمعیت مردان پس از اینکه در سال ۸۹ به اوج خود رسید تا سال ۹۲ روند کاهشی به خود گرفت اما از سال ۹۳ دوباره این روند صعودی شد که بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران، افزایش مجدد نرخ بیکاری مردان در سال ۹۲ به دلیل رکود بخش ساختمان و صنایع وابسته بود.

* کیهان – افت ۱۰ پله‌ای رتبه کسب و کار کشور پس از اجرای برجام

کیهان نوشته است: براساس آمارهای بانک جهانی، طی چهار سال گذشته و اجرای توافقنامه برجام، رتبه کسب و کار کشور ۱۰ پله افت کرده است.

یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.

البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده‌ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی‌ثمر ماند.

چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقررات زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»

این در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد.

طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه یافت، چنانچه در چهار سال اخیر ۱۰ پله سقوط کرده‌ایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده است.

همچنین، شاهد تنزل یک رتبه‌ای کشور (جایگاه ۱۹) در مقایسه با سال قبل از ۲۵ کشور سند چشم‌انداز هستیم.

انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند تا در شرایط جنگ اقتصادی بیش از این شاهد زیان‌دهی بخش خصوصی بدلیل مشکلات فضای کسب و کار کشور نباشیم.

– نرخ‌های اعلامی دولت برای کالاها بیشتر سرکاری است

کیهان نوشته است: در شرایطی که دستگاه‌های دولتی نظیر ستاد تنظیم بازار مشغول قیمت گذاری کالاها هستند، قیمت‌های بازار حاکی از این واقعیت است که نرخ‌های دولتی برخی کالاها (مانند مرغ) عملاً به یک نرخ سرکاری تبدیل شده است.

نهادهای تعیین قیمت در کشور اعم از سازمان حمایت از مصرف‌کننده، ستاد تنظیم بازار و… وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی مردم را بر عهده‌دارند، بر همین اساس هرچند وقت یکبار نسبت به اعلام نرخ‌های مصوب اقدام می‌نمایند و سازمان تعزیرات هم بر اجرایی شدن آن نظارت می‌کند.

با این حال، مدت‌هاست نرخ‌هایی که از سوی این نهادها اعلام می‌شود با آنچه در بازار رخ می‌دهد متفاوت است. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان هربار به بهانه‌هایی مانند افزایش هزینه‌های تولید اعلام می‌کنند توان فروش با این نرخ‌ها را ندارند، نمونه بارز این موضوع هم مرغ است.

در این زمینه، برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به اوایل هفته خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۳۰۰، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن ۱۴ هزار و ۳۰۰ و خرده‌فروشی ۱۶ هزار تومان است.

وی کاهش جوجه‌ریزی در اواخر بهمن را عامل اصلی گرانی قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به روند کاهش جوجه ریزی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش نرخ مرغ در ایام پایانی سال در بازار استمرار یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بخش اعظم قیمت تمام شده تولید را ذرت، کنجاله سویا و جوجه یک روزه تشکیل می‌دهد، بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت نهاده‌ها در هزینه تمام شده تولید تأثیر بسزایی دارد، بنابراین امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در بازار وجود ندارد.

با توجه به اینکه این مقام مسئول اعلام می‌کند امکان عرضه مرغ به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان وجود ندارد، این سوال پیش می‌آید که تکلیف مصرف‌کننده‌ای که توان خرید با نرخ‌های بالاتر را ندارد و از سوی دیگر به امید نرخ‌های دولتی وارد اقدام به خرید می‌کند چه می‌شود؟

مهدی مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین رابطه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده، اما بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد هر کیلو مرغ از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود. دولت به شهروندان توصیه کرده مرغ بالای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نخرید، ملت را سرکار گذاشتید؟ این هم شد راهکار؟»

در موردی مشابه، دو روز پیش یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: «قیمت بسته‌های ۹۰۰ گرمی شکر چهار هزار تومان است و مردم بسته‌های یک کیلویی شکر را بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان نخرند.» (!)

این در حالی است که شکر با قیمت مذکور در بازار دیده نمی‌شود و مردم مجبورند با قیمت‌های بالاتری شکر بخرند. با توجه به اجرا نشدن نرخ‌های دولتی، اگر قصد دولت از اعلام این نرخ‌ها صرفاً توصیه است، پس چه نیازی به این همه نهادهای عریض و طویل وجود دارد؟ اگر هم اعلام این نرخ‌ها الزام آور است پس چرا صرفاً به توصیه‌ها بسنده می‌شود؟

وقتی دولت نرخ کالاها را اعلام می‌کند، در عمل باید نشان دهد که چنین نرخ‌هایی در عمل هم رعایت می‌شود وگرنه وقتی توان اجرای آن وجود ندارد، اعلام این نرخ‌ها فقط به معنی سرکار گذاشتن مردم و به عبارت بهتر، گفتار درمانی است.

اینکه به مردم بگوییم اگر نرخ مرغ بالاتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود نخرید، یا اگر شکر بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان بود نخرید، چاره کار نیست زیرا وقتی قیمت‌ها در بازار بالاتر از میزان مصوب است، مردم از کجا کالاهای مذکور را با نرخ‌های دولتی خریداری کنند؟!