با پول خرید خودروی ایرانی کدام خودروهای خارجی را می‌توان خرید؟/ سیاست یارانه‌ای دولت باید اصلاح شود/ رویای دور خانه‌دار شدن با گرانی مسکن

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، این روزها بحث علل گران شدن انواع خودرو در کانون توجه مردم و محافل رسانه‌ای قرار دارد. خودروسازان اما علاوه بر موضوع نوسان قیمت ارز به گران تمام شدن هزینه تولید خودرو هم اشاره می‌کنند که البته قابل توجه است.

با این حال استناد مدیران خودروساز به اینکه در دنیا خودروی زیر ۳ هزار دلار اساساً وجود ندارد، استدلال خوب و قابل توجهی است اما جالبتر این است که مردم بدانند با ۳ تا ۴ هزار دلار مورد اشاره چه خودروهایی در آمریکا می‌توان خرید.

* آرمان

– رویای دور خانه‌دار شدن با گرانی مسکن

آرمان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: دی‌ماه سال‌جاری میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۹میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد که از رشد ۹۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. با این حال، آمار اعلامی از سوی دفتر اقتصاد مسکن گویای این مطلب است که رشد قیمت ماهانه مسکن کماکان باقی است. براین اساس، قیمت مسکن در کلانشهر تهران با افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به ماه قبل و ۸۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میانگین متری ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان در بهمن‌ماه رسیده است. درحالی رشد افسارگسیخته بهای مسکن از آذر سال گذشته شروع شد که کارشناسان این حوزه می‌گویند از پنج سال پیش رشد شدید مسکن را پیش‌بینی کرده بودند، اما هشدارهای آنها شنیده نشد و درنهایت با انباشت ۵/۳ میلیون تقاضا، امروز شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم. حال کارشناسان از افزایش مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن دهک‌های آسیب‌دیده جامعه خبر می‌دهند. قدرت خرید کارگران کاهشی حدود ۶۰ درصدی داشته است که همین امر واکنش طرف تقاضا را نسبت به افزایش دوباره مسکن خنثی می‌سازد.

درحالی رشد شدید بهای مسکن در آذرماه سال گذشته اتفاق افتاد که کارشناسان این موضوع را از حدود پنج سال قبل پیش‌بینی کرده بودند. با این حال به‌دلیل بی‌توجهی به هشدارهای داده شده، انباشت تقاضا به افزایش قیمت انجامید. التهابات ارزی نیمه اول امسال نیز به افزایش قیمت‌ها در این بازار کمک کرد تا درنهایت در بهمن‌ماه سال جاری قیمت مسکن به میانگین متری ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید. اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در دی‌ماه نشان می‌دهد که مسکن گران‌تر اما معاملات کاهش پیدا کرده است. این اطلاعات از افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها و افزایش متوسط قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه یک معادل ۲۳‌ میلیون و ۱۰۰‌ هزار تومان حکایت دارد. البته درحالی رشد قیمت در بخش اجاره‌بها و قیمت خانه رخ داده است که حجم معاملات در ماه مذکور نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است. آماری که نشانگر وجود تداوم رکود در بازار مسکن است. به‌تازگی نیز دفتر اقتصاد مسکن زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش قیمت ماهانه مسکن کماکان ادامه دارد. به‌گونه‌ای که براساس اعلام این نهاد، قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین متری ۱۰‌ میلیون و ۶۶‌ هزار تومان رسیده که ۹/۲‌ درصد نسبت به ماه قبل و ۸۶‌ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ افزایش داشته است.

‌افزایش خانه‌های خالی؟

باوجود کاهش معاملات، اما صدور پروانه‌های احداث ساختمان در بهار و تابستان امسال رشد داشته است. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۲۱۰۴۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کل کشور نسبت به تابستان ۹۶ حدود ۱/۱۲ درصد افزایش یافته است. این موضوع به معنای افزایش خانه‌های خالی در کشور است و این درحالی است که براساس گزارش وزارت اقتصاد، تعداد خانه‌های خالی به ۶/۲ میلیون واحد رسیده و ۱۱ درصد خانه‌های کشور خالی است. در همین زمینه، فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان گفته است: «حدود ۱۳‌ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. یعنی هم‌اکنون با پنج تا شش‌میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تامین شود. از سوی دیگر، گفته می‌شود ۵/۲‌ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مازاد شش تا ۱۰‌ درصد را نگه می‌دارند. این ۵/۲‌ میلیون نیز حدود ۱۰‌ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به‌عنوان تعادل‌بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به پنج تا شش‌میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.» افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در حالی رخ داده که قیمت مصالح ساختمانی به‌دنبال افزایش نرخ ارز به شدت بالا رفته است. افزایش مصالح خود عاملی بوده که به گرانی بیشتر مسکن دامن زده است.

‌سکونت در خانه‌های کوچک

کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم که به‌دنبال نوسانات ارزی نیمه اول امسال رخ داد، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم سال آینده را حول‌وحوش ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام می‌کنند، موجبات نگرانی فعالان کارگری را فراهم کرده است. کاهش قدرت خرید تبعات سوئی به‌همراه دارد که یکی از آنها افزایش اجاره‌نشینی در کشور است. براساس گزارش مرکز آمار که در ماه جاری منتشر شده است، ۳۰ درصد خانوار ایرانی اجاره‌نشین هستند و بیشترین حجم خانوار در خانه‌هایی با متراژ ۵۱ تا ۱۰۰ مترمربع زندگی می‌کنند. افزون بر این، افزایش قیمت مسکن، خانه‌به‌دوش‌ها را به سمت خانه‌هایی با متراژ پایین‌تر سوق داده است و امروز سهم مستاجران در واحدهای مسکونی با متراژ بالا به شدت کاهش یافته است.

‌انتظار برای خانه‌دار شدن

شرایط بی‌ثبات اقتصادی که ریشه در ساختار سیاسی کشور دارد، قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و همین امر رغبت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. نوسات ارزی امسال که طی ماه‌های اخیر به مدد برخی سیاست‌های بانک مرکزی تا حدودی آرام گرفته بود، بار دیگر سر باز کرده است. قیمت خودرو طی هفته‌های گذشته به‌صورت لحظه‌ای افزایش پیدا کرد و نرخ سکه متاثر از گرانی دلار ترمز برید. در چنین شرایطی، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که مسکن کماکان با رشد قیمت ماهانه روبه‌رو است. موضوعی که سبب شده مدت انتظار خانه‌دار شدن در ایران باز هم افزایش پیدا کند. در همین زمینه، کارشناسان می‌گویند با لحاظ میانگین درآمد خانوار و بالا رفتن خط فقر، قدرت پس‌انداز از خانوار گرفته شده و به همین دلیل حدود ۲۵ سال زمان می‌برد تا افراد صاحب خانه شوند. همین امر موجب افزایش مهاجرت به‌ویژه از کلانشهر تهران به مناطق حاشیه‌نشین پایتخت شده است. از سوی دیگر، کارشناسان اعلام می‌کنند که گرانی به افزایش پدیده مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها دامن زده است.

‌افزایش مبلغ وام؟

گرانی مسکن به هر میزان که باشد، وزیر راه‌وشهرسازی راهکار آن را در افزایش مبلغ وام مسکن نمی‌داند. او بر این باور است که همین امر به تورم بیشتر در کشور منجر می‌شود. محمد عدالتخواه کارشناس اقتصاد مسکن نیز از مخالفان افزایش تسهیلات مسکن است. او در این زمینه در گفت‌وگو با «آرمان» گفته بود: افزایش تسهیلات مسکن مشکلی را حل نمی‌کند. درواقع زمانی اعطای وام رفع‌کننده مشکل است که با بهره پایین در نظر گرفته شود. اما عدالتخواه معتقد است که در چنین شرایطی وزارت راه و شهرسازی باید فکری به‌حال دهک‌های پایین جامعه کند که یکی از راهکارهای موثر در این زمینه می‌تواند هزینه ارزش افزوده زمین‌های شهری برای بی‌خانمان‌ها باشد.

‌سرنوشت بازار مسکن

اخیراً نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده که نسبت به وضعیت مسکن در سال آینده خوشبین است و این بخش در سال ۹۸ به ثبات می‌رسد. با این حال، کارشناسان بر این باورند که مسکن متاثر از ساختار کلی اقتصاد است و تا زمانی که مشکلات ساختاری باقی است، التهابات بازار مسکن ادامه خواهد داشت. در همین راستا، آنها معتقدند دولت باید در نحوه مداخله خود در بازار مسکن دقت ویژه‌ای را اعمال کند. همچنین لازم است سیاست‌های مناسب برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت‌وساز پیاده‌سازی شود تا بتوان رشد قیمت مسکن را در آینده کنترل و مدیریت کرد.

* آفتاب یزد

– با پول خرید خودروی ایرانی کدام خودروهای خارجی را می‌توان خرید؟

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از گرانی خودرو پرداخته است: این روزها بحث علل گران شدن انواع خودرو در کانون توجه مردم و محافل رسانه‌ای قرار دارد. خودروسازان اما علاوه بر موضوع نوسان قیمت ارز به گران تمام شدن هزینه تولید خودرو هم اشاره می‌کنند که البته قابل توجه است.

با این حال استناد مدیران خودروساز به اینکه در دنیا خودروی زیر ۳ هزار دلار اساساً وجود ندارد، استدلال خوب و قابل توجهی است اما جالبتر این است که مردم بدانند با ۳ تا ۴ هزار دلار مورد اشاره چه خودروهایی در آمریکا می‌توان خرید.

قبل از پرداختن به این موضوع، ابتدا پژوهش اولیه‌ای را بررسی می‌کنیم که هر خودروی ساخت داخل، بنا به اظهار مسئولان خودروساز کشور چه‌مقدار ارز بری دارد و به عبارتی چند دلار باید برای ساخت یک خودروی ساخت داخل هزینه کرد.

گزارش آفتاب یزد از گفتگو با چند دست‌اندرکار خودرو نشان می‌دهد بعد از نوسان قیمت ارز در تابستان گذشته، قیمت خرید اقلام مرتبط با تولید نیز افزایش یافت.

البته ذکر این نکته ضروری است که خودروسازان دولتی کشور معمولاً ارز ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند اما قطعه سازان می‌گویند ظرف چند ماه گذشته مجبور بوده‌اند از سامانه نیما ارز برای خرید قطعات خریداری کنند.

با این حال طبق بررسی‌های صورت گرفته و بنا به اظهار مسئولان وزارت صنعت ارزبری هر خودروی ساخت داخل به قرار ذیل است:

پراید: ۳۲۰۰ دلار

وانت نیسان آریسان ۲ هزار و ۲۳۷ دلار

پژو ۲۰۶ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار،

پژو ۲۰۷ ۳ هزار و ۴۰۰ دلار

سمند: ۶۱۰۰ دلار

تاثیر نوسان قیمت ارز بر قیمت خودرو

حال با مد نظر قرار دادن این موضوع که اگر به روال سابق دولت ارز ۳۵۰۰ تومانی برای واردات قطعات به قطعه سازان می‌داد، قیمت پژو ۲۰۷ هجده میلیون تومان ارزان‌تر تمام می‌شد که در حال حاضر با نرخ نیمایی قیمت بالاتر محاسبه می‌شود. بنا به اظهار خودروسازان اگربرای خرید قطعات، خودروساز مجبور باشد ارز آزاد از صرافی یا بازار آزاد تهیه کند ۱۸ میلیون اضافه قیمت قبلی تبدیل به ۳۰ میلیون خواهد شد به این معنی که با ارز نیمایی ۱۸ میلیون اضافه قیمت و با ارز بازار آزاد ۳۰ میلیون اضافه قیمت در عرضه پژ و۲۰۷ رخ خواهد داد. یا مثلاً در مورد قیمت‌هایما تولید این خودرو با ارز نیمایی ۱۳ هزار دلار هزینه دارد اما اگر خرید قطعات با ارز آزاد صورت بگیرد باید بیش از ۱۳۰ میلیون تومان بیشتر هزینه شود تا خودرو ساز بتواند قطعات مورد نیاز خود برای تولید را تامین کند.

یک بررسی از دیگر دلایل استنادی خودرو سازان نشان می‌دهد آنها حتی به قیمت آلیاژ و لاستیک خودرو هم که افزایش چند برابری داشته استناد می‌کنند اما نکته بسیار جالبتر اینکه در بیشتر موارد در محاسبه قیمت تمام شده یک خودرو علاوه بر افزایش هزینه خودروسازان در پی افزایش نرخ ارز، هزینه پرسنل، انرژی، خرید قطعات داخلی نیز از جمله هزینه این شرکت‌ها محسوب می‌شود که در اعلام قیمت نهایی خودرو تاثیر دارد.

شکی نیست که اگر تعرفه و شیوه واردات خودرو در کشور اصلاح شود مردم می‌توانند با قیمت بسیار مناسب‌تری از ایمنی و فن‌آوری خودروهای روز دنیا در کشور لذت ببرند و از سوی دیگر با تشکیل یک بازار رقابتی شاید خودروسازان داخلی هم بیشتر به فکر توسعه محصولات خود باشند.

حال در اینجا به خوروهای با کیفیت خارجی اشاره می‌کنیم که با پول خرید خودروی داخلی (یا قدری بیشتر) می‌توانستیم در صورت آزادی واردات خودرو، آنها را خریداری کنیم.

در حال حاضر همانگونه که همه می‌دانند اکثر خودروهای صفر آب بندی نشده در ایران بعد از چند روز دچار مشکل شده و باید برای تعمیر به نمایندگی‌ها بروند. اما یک خودروی خارجی تا سالها، فعالیت قابل قبولی دارد.

قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ صفر در ایران ۶۶ میلیون تومان است که با همین مقدار پول (۱۴ میلیون تومان کمتر) می‌توان خودروی شاسی بلند هوندای ۲۰۰۷ را خریداری کرد (به قیمت ۳۷۰۰ دلار)

پژو ۴۰۵ جی ال ایکس در حال حاضر در ایران ۵۸ میلیون تومان است که با پول آن می‌توان در خارج از ایران بی ام و ۲۰۰۷ را با ۲ میلیون تومان ارزانتر خریداری کرد. (۴۰۰۰ دلار)

پژو پارس دوگانه سوز ۷۵ میلیون در ایران بفروش می‌رسد که با ۲۳ میلیون تومان ارزانتر از این قیمت می‌توان خودروی فورد ۲۰۱۳ را به قیمت ۳۷۰۰ دلار خریداری کرد.

پژو ۲۰۸ کراس اوور ساخت ایران در حال حاضر ۲۲۳ میلیون تومان است که با این مقدار پول می‌توان خودروی فورد آمریکایی مدل ۲۰۱۴ را خریداری کرد.

پراید ۳۲۰۰ دلار معادل ۴۴ میلیون تومان است که با این پول می‌توان یک خودروی Ford Focus 2012 آمریکایی را خریداری کرد.

قیمت سمند صفر در ایران اکنون ۹۵ میلیون تومان است که با این پول می‌توان یک خودروی مطمئن آمریکایی به اسم کادیلاک پرقدرت ۲۰۱۰ را خریداری کرد.

قیمت رانا در ایران ۶۰ میلیون تومان است که با این مقدار پول می‌توان هوندای شاسی بلند ۲۰۱۰ را خریداری کرد که یک خودروی بسیار قدرتمند است.

مقایسه تکنیکی و فنی خودروها

این مقایسه قیمتی با درنظر گرفتن این فاکتور بوده که خودروهای کارکرده خارجی به لحاظ ایمنی و قدرت در مقایسه با خودروهای صفر ایرانی از امکانات به مراتب بیشتری برخوردار هستند؛ این در حالی است که خودروشناسان به خوبی می‌دانند که حتی برخی خودروهای صفر تولید ایران به لحاظ ایمنی و استحکام صفر هستند.

این نکته هم در مقایسه فوق الذکر حائز اهمیت است که در حال حاضر یک خودروی کادیلاک یا شورولت آمریکایی قدیمی در ایران (۱۹۷۰) نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در نتیجه مقایسه خودروهای ایرانی با خودروهای ۲۰۰۷ به بعد با توجه به عمر مفید قابل توجه آنها به خوبی نشان می‌دهد که حتی با درآمد فعلی هر ایرانی و احتساب سقوط بی‌سابقه ارزش پول، هر ایرانی با دلار ۱۴ هزار تومانی (که تنها چند روزی است به این قیمت رسیده است) می‌تواند در صورت آزادی واردات خودرو و رقابت پذیر شدن بازار با پولی که هم اکنون برای خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی می‌پردازد حتی با قیمتی به مراتب ارزانتر، خودروهای خارجی ذکر شده در بالا را خریداری نماید.اینکه مردم چاره ای جز استفاده از خودروی داخلی را ندارند واقعیتی است که مدتهاست بر همگان مبرهن شده اما یک مقایسه ساده کافیست تا متوجه شویم که حتی یک خودروی خارجی با کیفیت و مستحکم، در مقایسه با خودرویی که گرانتر و بی‌کیفیت است تا چه حد مزایای بیشتری دارد.

امروزه در جهان خودروهای ارزان و با کیفیت زیادی تولید می‌شوند که به مشتری حق انتخاب می‌دهد و در کمتر جایی این موضوع مصداق دارد که همه‌چیز در انحصار یک یا دو شرکت خودروساز باشد و مردم هم ناچار به استفاده از آنها باشند.

با پیشرفت تکنولوژی و روشنگری‌های فضای مجازی، دانش و آگاهی مردم هم افزایش یافت و دریافتند که خودروهای ارزان و با کیفیتی هستند که به علت انحصار دولتی، مردم از دسترسی به آنها محروم هستند. بی شک در شاخص تولید ملی هر کشوری صنعت خودرو سازی نقش موثری ایفا می‌کند. در حال حاضر کشورهایی چون چین، کره، و ژاپن صنعت خودروسازی پیشرفته ای دارند که در کنار صنعت شان واردات خودرو هم انجام می‌دهند در نتیجه مردم این کشور مجبور به خرید خودروهای انحصاری داخلی نیستند.

هندی‌ها نیز به عنوان کشوری که در صنعت خودرو و قطعه سازی پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند طی چند سال اخیر تولید خودروهای سبک با کیفیت را آغاز کرده‌اند. مثلاً با همین قیمت فعلی اعلام شده برای پراید می‌توان از کمپانی‌های کشورهای در حال توسعه چون هند، خودروی با کیفیتی را وارد کرد.

موضوعی که در بازگذاشتن دست مردم به انتخاب خودروی با کیفیت اهمیت دارد این است که معمولاً خودروهایی که تماماً ساخت خارج هستند و برای مصرف، وارد کشور می‌شوند از کیفیت و استحکام بیشتری برخوردار هستند؛ مثلاً پرایدهای تولید سال ۷۲ تا ۷۵ شمسی بهترین نوع پرایدها هستند که با پرایدهای تولیدی سالهای اخیر که مونتاژند، تفاوت کیفیت قابل ملاحظه ای دارند.

زمانی که رنو و پژو در ایران تحت لیسانس تولید می‌شدند کیفیت آنها با خودرویی که مستقیم از کارخانه تولید کننده در خارج وارد ایران می‌شدند تفاوت معنادار داشت. همین حالا نیز اگر ” لادا” بخواهد با همکاری خودروساز داخلی مبادرت به تولید خودرو کند شاید کیفیت آن با اصل آن چیزی که در روسیه ساخته می‌شود تفاوت زیادی داشته باشد؛ چون خودرویی که تحت مدیریت سازمان دولتی تولید می‌شود قطعاآن کیفیت لازم را ندارد.

یکی از علل سیر نزولی کیفیت خودروها در ایران که طی سالهای اخیر مشهود بوده این است که قطعات خودرو بجای ورود از کشورهای صنعتی اغلب با مهندسی معکوس، داخلی سازی شده‌اند که نتوانستند کیفیتی در حد قطعات اصلی داشته باشند.

ضروری است به این نکته مهم توجه شود که هزینه تولید خودرو در ایران به علت عدم دسترسی به تکنولوژی و اتکای بیش از حد به نیروی انسانی و همچنین مداخلات دولتی بسیار گران است و در نتیجه دقت کافی و نظارت لازم نیز وجود ندارد؛ به همین لحاظ است که تولید خودروی داخلی گران تمام می‌شود و ساختار موجود به خاطر حفظ منافع خود اجازه نمی دهد خودروی ارزان با کیفیت پا به عرصه رقابت با خودروی انحصاری گران و بی کیفیت بگذارد.

– چادرملو دولتی است یا خصوصی؟!

آفتاب یزد درباره وضعیت شرکت چادرملو گزارش داده است: چرا بازگردیم به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳؟! مستقیم برویم سر اصلِ مطلب، به یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۶) و سری بزنیم به بررسی‌های یک شرکت روسی با نام «تکنو اکسپورت»، شرکتی که ۴۱ سال قبل از ذخیره ی ۱۰۰ میلیون تُنی یکی از آنومالی‌ها، موسوم به D19 سخن به میان آورده بود و اما ۴۱ سال قبل، نه یزد دچار بحران بی آبی بود و نه زیستگاهی به نام دره انجیر به عنوان تنها زیستگاه یوز آسیایی به رسمیت شناخته شده بود. ۴۱ سال قبل احتمالاً حفره ای به عمق ۳۰۰ متر هم در بافق به نام معدن سنگ آهن حفر نشده بود و به احتمال بسیار زیاد، ۴۱ سال قبل اندیشه‌ها بیشتر از آنکه صنعتی معدنی باشد، محیط زیستی و منابع طبیعی محور بوده است!

آن گونه که در تارنمای رسمی‌این شرکت آمده: «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ در دفتر ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی‌فوق العاده مورخ ۱۶/‏۰۸/‏۱۳۷۷‬ مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.» و این در حالی است که معادن و صنایعی که این شرکت را به یکی از غول‌های صنعت فولاد و بهره برداری‌های معدنی تبدیل کرده اند؛ تماماً در استان یزد و شهرستان اردکان، بافق و بهاباد قرار دارد.

در توضیحاتی تکمیلی تر می‌خوانیم: «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شروع با سرمایه گذاری بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران تاسیس شد. در حال حاضر نیز سهامداران شرکت عبارتند از: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه (۳۹.۳ درصد)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (۲۳.۳ درصد)، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (۱۶.۷ درصد) و سایر سهامداران بخش حقیقی و حقوقی (۲۰.۷ درصد).» و اما آنچه برای مراجعه کننده به این سایت، همچنان به عنوان یک ابهام باقی خواهد ماند اینکه؛ چادرملو دولتی است یا خصوصی!؟ و این اشخاص حقیقی چه کسانی هستند؟ و ترک تشریفات واگذاری معدن سودش را چه اشخاصی می‌برند تا بماند وضعیت مالیات در گزارشات آتی.

یک لشگر در خدمت اهداف چادرملو!

دو استاندار، دو وزیر، دو معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان محیط زیست)، ده‌ها معاون و مدیرکل و مشاور و صدها بند و لایحه و چندین و چند جلسه ی عادی و فوق العاده! همه و همه، تنها برای اینکه مچ محیط زیست استان یزد خوابانیده شود! حال می‌خواهد این خوابانیده شدن مچ با تکیه بر بند ۳ ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باشد یا با تکیه بر ماده ۳۲ آئین نامه قانون معادن و دستور العمل مربوط به پهنه بندی! مهم آن است که چادرملو با بهانه قرار دادن اقتصاد مقاومتی و معضل بیکاری، یکی دیگر از منابع ارزشمند استان یزد را در حیطه اختیارات خود با ترک تشریفات مزایده درآورد و چیزی جز آلودگی هوا و تخریب وسیع محیط زیست به ارمغان نیاورد!

برای یک روزنامه نگار اما یک قید در یکی از نامه‌های ارسالی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بسنده می‌کند تا به طول و عرض و ارتفاع ماجرا پی ببرد آن جایی که در ابتدای گزارش به یکی از مقامات می‌نویسد: «D19 یکی از «ناهنجاری» های شناخته شده…»

در اکثر نامه‌ها و صورتجلسه‌ها، این قید به چشم می‌خورد: «اگر مواد اولیه تامین نشود، چادرملو تعطیل خواهد شد!» در برخی نامه‌ها این قید هم اضافه شده: «در راستای اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی!» و اما ذخائر معدنی در هر صورت تمام شدنی هستند.

در همین جا گریزی بزنیم به یکی از سخنرانی‌های رئیس دولت با موضوع «بررسی کشت‌های فراسرزمینی» که می‌گوید: «باید بررسی کنیم که کشت میوه، سبزی و صیفی‌جات در داخل کشور به صرفه‌تر است، یا باید به کشت فراسرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین اجاره کرده و محصولاتی که نیاز به آب زیاد دارند را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند، تولید کنیم و این اثرات بسیار خوبی می‌تواند برای ما به دنبال داشته باشد.» حال وقتی می‌توان به کشت‌های فراسرزمینی برای حفظ و صرفه جویی در منابع آبی کشور اندیشید چرا نباید برای تامین مواد اولیه و مصون نگه داشتن محیط زیست و منابع طبیعی در معرض خطر به معادن و مواد اولیه ی فراسرزمینی اندیشید؟!

برخی اخبار و گزارش‌ها از خرید معدن در کشورهایی نظیر استرالیا خبر می‌دهد و برخی اخبار و گزارش‌های تایید نشده اما ناگوار! خبر از فروش مواد معدنی خام به برخی کشورها از جمله کشور چین!

اینکه با تمام قوا به محیط زیست یک استان فشار وارد کنیم که یک معدن با تمامی‌مخاطراتی که می‌دانیم و می‌دانند باید به چادرملو واگذار شود ولی از تنها زیستگاه یوز آسیایی مراقبت نکنیم از جمله همان تناقض‌هایی است که بحث را به مقدم بودن مرغ بر تخم مرغ و بالعکس حواله دهیم و اما یکی از سوالاتی که تمام ذهن بیمار و مالیخولیایی یک خبرنگار را احاطه کرده اینکه چرا تمامی‌استانداران، وزرا، معاونین و دیگر دست اندرکارانی که باید برای D19 آن هم در دوران صدارت حسن روحانی تصمیم بگیرند؛ بالاتفاق ضد محیط زیستی قلم روی کاغذ می‌رانند؟! چرا از تمامی‌ظرفیت‌های بحق و ناحق قوانین گاه دو پهلو در جهت نابودی محیط زیست گام بر می‌دارند؟!

در یکی از نامه‌های نوشته شده توسط محمود زمانی قمی‌با موضوع واگذاری D19 دو پی نوشت جای خون گریستن دارد:

موافقت محیط زیست بدون قید و شرط!

موافقت صمت در اسرع وقت!

گویی موضوع ساخت بیمارستان مخصوص سرطانی‌ها است که «ذغال کف دست استاندار گذاشته بودند» آیا استانداران محترم خبر دارند سهامداران شرکت چادرملو چه کسانی هستند اشخاص حقیقی آنچه کسانی هستند که منافع ترک تشریفات مزایده باید به آنها برسد؟

زیر فشار مقامات ارشد استان یزد و دولت از معاونین و وزرای دولت حسن روحانی گرفته تا استانداران و برخی نمایندگان مجلس و مدیران کل بالاخره در بهمن ۹۷ محیط زیست استان دست‌ها را تا جایی که در توان دارد بالا می‌برد و طی نامه ای که آدم می‌ماند از ابتدا به انتها بخواند یا از انتها به ابتدا! مشروط بر اینکه نماینده معتمد محیط زیست حضور داشته باشد! جاده ی جدید احداث نشود و ساختمانی ساخته! پروژه اکتشاف عملیاتی شود و اما یادش می‌رود که زیر این شروط صوری بنویسید مخاطرات دستگاه سنگ شکن در محیط زیست بیشتر است یا چند ساختمان اداری و کارگری؟ یادش می‌رود که بنویسد آنکه مدیر کل محیط زیست بود چه از آب درآمد که معتمد محیط زیست!؟ و نیز یادش رفت بنویسد نساختن جاده با بهسازی جاده‌های موجود اساساً چه فرقی دارد و از همه مهم تر ننوشت یوزهای بی زبان کجا بروند از دست این آدمیزادی که فقط زبان خودش را می‌فهمد؟!

با مروری کوتاه بر عزل و نصب مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان به یک تناقض آشکار و یک بام و دوهایی آشکارتر مواجه می‌شویم:

پنجم فروردین ۹۷ محمد جواد عسکری به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد توسط وزیر کار ربیعی معرفی می‌شود.

شهریور ۹۷ قانون منع به کارگیری بازنشستگان با ضرب الاجل ۶۰ روزه توسط مجلس تصویب می‌شود (مهلت تا ۲۶ آبان ۹۷)

۲۵ مهرماه ۹۷ رحیمی‌در یک مراسم رسمی‌به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق معرفی می‌شود.

تنها دو ماه بعد از معارفه رحیمی‌به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق، صندوق بازنشستگی فولاد کشور اعلام می‌کند رحیمی‌بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید از پست خود کنار برود.

حکم برکناری وی را محمد جواد عسکری مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد پیرو نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام می‌کند. این در حالی است که رحیمی‌با استناد به تبصره‌ها و استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان معتقد است هنوز می‌تواند به کار ادامه دهد.

اعلام این خبر واکنش‌های زیادی بین مسئولان و مردم شهرستان بافق و کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی به وجود می‌آورد!

دوشنبه ۲۶ آذرماه فرماندار بافق و دیگر اعضای شورای تامین شهرستان اعلام کردند که رحیمی تا اول اسفند ماه بازنشسته نیست و بر این اساس مقرر شد که وی مجدداً با سمت قبلی به این شرکت بازگردد.

طبق این خبر اعلام شد که حکم ابلاغ دکتر علی اکبررحیمی بافقی به دستور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، توسط مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور صادر گردیده و حکم قبلی کان لم یکن تلقی می شود.

از اول اسفند سال جاری، به دلیل عدم تمدید حکم رحیمی، عملاً وی از ادامه کار در شرکت سنگ آهن باز می‌ماند و…

این در حالی است که نوریان سال‌ها است بازنشسته شده و در شرایطی مشابه با رحیمی، نه تنها با هیچ مانعی رو به رو نمی‌شود که کوچکترین شائبه ای نیز در رسانه‌ها و در سطح افراد مطلع ایجاد نمی‌شود و حال باید به یک بام و دوهوای موجود به دیده ی تردید نگریست که مگر چادرملو دولتی نیست؟!

برای نوشتن این گزارش، ده‌ها نامه (شما بخوانید توصیه نامه) صدها صورتجلسه و شرح ماوقع، چندین و چند نامه و پیوست مطالعه شده است و اما آنچه در پایان به هیچ نتیجه ای نرسید،

دست یافتن به پاسخ چند سوال است، سوالاتی که دیگر مانده ایم از که و با کدام آداب و ترتیبی بپرسیم:

D19 با چه ساز و کاری واگذار شد، با کدام مزایده ی برگزار شده؟! با تکیه بر کدام قانون حمایت کننده از منابع طبیعی و محیط زیست؟!

چادرملو در نهایت دولتی است یا خصوصی؟! اگر دولتی است چرا نوریان شامل قوانین بازنشستگی و منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شود و اگر دولتی نیست (که سخت معتقدیم هست!) این همه بذل و بخشش به بخش خصوصی بر اساس کدام بند و ماده و لایحه ی قانونی می‌خواهد توجیه شود؟!

در تمامی‌نامه‌هایی که مطالعه شد آنچه به چشم آمد حمایت صرف از چادرملو بود حال یا به بهانه اقتصاد مقاومتی یا با بهانه سرمایه گذاری چندصدمیلیون دلاری و نیز بهانه‌ای با عنوان بیکاری ده‌ها هزار نفر! و اما هیچ نامه ای که دلسوزانه حافظ منافع محیط زیستی استان یزد باشد دیده و ملاحظه نشد نه از سوی صمت و نه از سوی حتی محیط زیست! آنچه به چشم آمد لابی‌های سنگین و صورتجلسه‌های پرطمطراقی بود که اشک می‌ریختند در مظلومیت چادرملو بی آنکه بغض کنند برای یوز و محیط زیست و بی آبی استان یزد! این‌ها در کلان ترین نگاه چه معنایی می‌دهد! پیشخور کردن تمامی‌داشته‌ها به قیمت از بین بردن زیستگاه‌های حیات وحش و نابودی منابع آبی یک استان بحران زده و بی آب؟!

قسمت تلخ ماجرا هم‌آوایی همه مدیران در حمایت از چادرملو است؟! این هم‌آوایی را چگونه می‌توان معنا کرد در قالب بی‌پولی محیط زیست؟ بی پشت و پناهی باقیمانده یوز آسیایی یا ثروتمندی چادرملو؟!

در این باره بارها و بارها خواهیم نوشت و باز هم خواهیم پرسید! D19 چگونه واگذار شد و سهامداران شرکت چادرملو چه کسانی هستند خصوصاً اشخاص حقیقی؟

ضمناً آقای وزیر جواب دهند کارمند ۲۷ ساله شهرداری تهران چگونه عضو موظف هیئت مدیره سنگ آهن مرکزی بافق می‌شود و ماهانه میلیونی حق جلسه می‌گیرد؟

* ابتکار

– افزایش قیمت مسکن، افراد را برای مهاجرت معکوس‌ترغیب می‌کنند!

این روزنامه حامی دولت از بازار داغ حاشیه‌نشینی خبر داده است: اقتصاد کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد و در این میان تبعات آشفتگی در اقتصاد دامن بازارهای مختلف را گرفته است. این روزها به سراغ هر چیزی که برویم با برچسب گرانی بر روی آن روبه‌رو می‌شویم و بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. باتوجه به گرانی مسکن و ناتوان ماندن در تامین سرپناه، بسیاری از افراد به فکر مهاجرت به مناطق دیگر افتاده‌اند و به نوعی مهاجرت معکوس را کلید زده‌اند.

هنگامی که اسم تهران به میان می‌آمد، آن را به عنوان مرکزی از شلوغی، آلودگی هوا، سروصدا و همهمه می‌دانستند اما باوجود این شرایط همچنان تقاضا برای مهاجرت به این شهر زیاد بود. بسیاری از افراد به دلیل پیدا کردن شغل با درآمدی مناسب شهر خود را رها می‌کردند و راهی این شهر می‌شدند. اما اگر امروز نگاهی دقیق داشته باشیم، شاهد خواهیم بود که اتفاقی جدید در راه است. افزایش اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن تبعاتی به دنبال داشته است و این تبعات در زندگی شهروندان به خوبی قابل رویت است. رشد قابل توجه قیمت در این بازار طی یک سال اخیر صاحبخانه شدن و حتی اجاره یک خانه مناسب را برای قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به یک رویا تبدیل کرده است. این مسئله نیازی به تایید مقامات مسئول و یا آمار دقیق سایت‌ها ندارد، کافی است کمی با اجاره‌نشینان برخورد داشته باشیم تا از وضعیت بد معیشتی‌شان باخبر شویم.

امروزه باتوجه به شرایط حساسی که در کشور حاکم شده، زندگی افراد را تحت‌تاثیر قرار داده و روند زندگی آنان را دستخوش تحول کرده است. باتوجه به این تحولات و شرایط اقتصادی کنونی شاهد مهاجرت‌های معکوس هستیم. بسیاری از کسانی که دیگر توانایی پرداخت اجاره‌بها در شهر تهران را ندارند، به اجبار به سوی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی رفته‌اند. این در حالی است که شرایط زندگی در این مناطق هم چندان مناسب نیست و ساکنانش با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اگر بخواهیم از لحاظ قیمتی خانه‌های حاشیه شهر را با خود شهر مقایسه کنیم، متوجه تفاوت قیمت فاحش آن خواهیم شد. در این میان هم بسیاری از کارشناسان و مسئولان حاشیه تهران مانند پرند و پردیس را گزینه مناسبی برای زندگی شهروندان می‌دانند. به‌طور حتم اگر وضعیت بازار مسکن به همین روال پیش برود، شاهد حجم وسیع‌تری از مهاجرت‌های معکوس خواهیم بود و به نظر می‌رسد که اگر مسئولان برای سامان دادن به امور ورود پیدا نکنند با مشکلات بسیاری ازجمله معضل حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم بود و معضلاتی از جنس فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی! البته باوجود هشدارها در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی که طی سال‌های گذشته داده شده است می‌بینیم که نتیجه معکوس دریافت شده و افراد باتوجه به شرایط اقتصادی تمایل بیشتری برای حاشیه‌نشینی پیدا کرده‌اند و همچنان شاهد مهاجرت از تهران و شهرهای دیگر به حاشیه شهر هستیم. اما باید توجه داشته باشیم که ترغیب افراد برای سکونت در بافت‌های فرسوده شهر می‌تواند تهدیدی برای کلان‌شهر به حساب آید و این واقعیتی است انکارناپذیر که به نظر می‌رسد اقدام برای سروسامان دادن به این اوضاع در شرایط کنونی مهم و ضروری است.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن با اشاره به درست پرداختن به مفهوم حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها به «ابتکار» می‌گوید: در بحث حاشیه‌نشینی شهر تهران باید بگویم که ما با پدیده کاهش جمعیت این شهر روبه‌رو نیستیم، اکثر حاشیه‌نشینی‌ها از روستاها و شهرهای کوچک است. این افراد سعی می‌کنند از امکاناتی که در کسب درآمد در کلان‌شهرها وجود دارد استفاده کنند، اما چون استطاعت زندگی در شهر را ندارند بنابراین در اطراف شهر سکونت می‌کنند و باعث ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شوند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که گرانی در مسکن باعث حاشیه‌نشینی شده است و این پدیده بسیار گسترده است اما باید توجه داشته باشیم که این مسئله باعث کاهش جمعیت در تهران نشده است.

وی می‌افزاید: در شرایط کنونی باید بگوییم که ما با پدیده جابه‌جایی جمعیت روبه‌رو هستیم. افرادی با درآمدهای بالا در شهرستان‌ها تمایل دارند که به تهران بیایند و در مقابل هم بخشی از شهروندان تهران هم که باتوجه به شرایط اقتصادی دیگر قادر به تامین نیازهای اساسی‌شان نیستند به اجبار به شهرهای کوچک‌تر و یا حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند. این پدیده از گذشته تاکنون در تمام شهرها بوده است. من معتقدم با افزایش نرخ بیکاری و نامناسب بودن فضای کار در برخی از استان‌ها، بخشی از خانوارها برای مهاجرت ترغیب می‌شوند و کلان‌شهرها آنها را برای جابه‌جایی جذب می‌کنند. اما آنچه درخصوص حاشیه‌نشینی این افراد مورد توجه قرار می‌گیرد این است که در بسیاری از موارد آنها در حاشیه کلان‌شهرها به دستفروشی و یا جمع‌آوری زباله مشغول می‌شوند تا زندگی بگذرانند و همان‌طور که قبلاً به آن اشاره کردم چون استطاعت زندگی در شهر را ندارند جذب حاشیه شهر می‌شوند.

سلطان محمدی با اشاره به مطلوبیت بالای تهران برای زندگی ادامه می‌دهد: البته باید بگویم که امروزه افزایش قیمت در حوزه مسکن زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی برای شهروندان تهرانی را گسترش داده است اما با این شرایط ما شاهد کاهش جمعیت در تهران نیستیم و در مقابل افرادی از شهرهای دیگر برای زندگی این شهر را انتخاب می‌کنند. اگر ما کاهش جمعیت در تهران را داشتیم یقیناً اجاره‌بها و قیمت خرید و فروش به دلیل کم شدن تقاضا کاهش پیدا می‌کرد. هنگامی که به بازار مسکن در تهران نگاه کرده و قیمت‌ها را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که این شهر هنوز برای سکونت مطلوبیت بالایی دارد و همچنان تقاضای قوی برای همین میزان عرضه وجود دارد بنابراین باتوجه به مسائلی که ذکر کردم ما اکنون بیشتر شاهد جابه‌جایی جمعیت هستیم. اگر پدیده حاشیه‌نشینی را اینگونه نبینیم دچار خطا خواهیم شد.

* جوان

– تبعات سرازیر شدن تسهیلات به تهران

روزنامه جوان نوشته است: در ۱۰ سال اخیر، سهم ۳۰ استان کشور (جز تهران) از مانده تسهیلات بانکی، از ۵۰ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد ۶۵ درصد مانده تسهیلات بانکی در استان تهران است. اصلی‌ترین نتیجه‌ای که مهندس سلطانی از این آمار گرفته، رشد نامتوازن‌تر اقتصاد در کشور است. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع کم‌شدن مانده تسهیلات استان‌های کشور به جز تهران در سطح ۳۵ درصد نشان از سیاست‌های غلط اقتصادی و بانکی دارد که اقتصاد کشور در تهران تمرکز بیشتری یافته‌است. استانی که بی‌شک به دلیل وجود ساختار متمرکز دولت در آن محلی برای چانه‌زنی‌های متعدد در همه ابعاد به ویژه دریافت تسهیلات بانکی است. این تمرکز زمانی قابل‌تأمل‌تر است که ترکیب احتمالی تسهیلات اعطایی و وجود انواع صنایع بزرگ وابسته به دولت و خصولتی‌ها در تهران به شکل نامتوازی به چشم می‌آیند که نماد آن خودروسازان هست و سهمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقابل سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد (به ویژه در نقاط تهران) دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی پیدا کرده‌اند. این موضوع نیز به نوعی روند کندشدن جدی سرمایه‌گذاری در این صنایع را در سایر استان‌ها نشان می‌دهد، به خصوص آنکه نگاهی به روند تخصیص تسهیلات در سال‌های اخیر بر اساس گزارش‌های عملکردی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشتر تسهیلات تخصیصی درسه سال اخیر برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها ارائه‌شده و در دو سال اخیر روند نزولی تأمین مالی استان‌های کشور (جز تهران) تشدید شده‌است. بدیهی است تغییر ترکیب مانده تسهیلات از نمایی دیگر و با این توصیفات می‌تواند نشانی واضح از آینده بازار کار و ایجاد اشتغال در سایر استان‌ها و دلیل تمرکز مهاجرت‌ها به کلانشهر تهران باشد که اکثر آن‌ها نیز به جای کار مولد مشغول بخش خدمات هستند.

به عبارت بهتر می‌توان در تحلیل این روند ترسیمی، به خوبی ارجحیت بنگاه‌های شبه‌دولتی و بخش‌های دولتی (مستقر و متمرکز در تهران) بر سهم بخش خصوصی (مستقر در شهرستان ها) و احیاناً تمرکز تسهیلات به فعالیت‌های غیرمولد و خدماتی را استخراج کرد که نشانی واضح از انحراف برنامه‌ریزی‌ها از مسیر ترسیم شده و سیاستگذاری‌های مورد ادعای دولت است. یعنی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها به نوعی رانت‌ها و حس برتری در حوزه تخصیص اعتبارات بانکی دست یافته‌اند در حالی که بازدهی این نوع تسهیلات بنا بر تجربه و اصول مسلم اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ و شبه دولتی به مراتب کمتر از بخش‌های خصوصی واقعی (بنگاه‌های خردو متوسط) است. این موضوع زمانی قابل‌تأمل‌تر می‌شود که اثرات تحریمی نیز در بنگاه‌های بزرگ بیشتر و هزینه‌ها و قیمت‌های تمام شده را افزایش می‌دهد، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف از نگاه اقتصادی صلاحیت توجه بیشتر برای شرایط پیش رو دارند.

آیا بانک مرکزی و دولت با درک این آمارها و شرایط سال آینده ریل‌گذاری در بازار پولی – بانکی خود را تغییر خواهد یا به دلیل کسری بودجه باز هم شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های متصل به جریان قدرت با استفاده از همه ابزارهای فشار باز هم شیب سرمایه‌گذاری در سایر استان‌ها را به نفع تهرانی‌ها بیشتر خواهند کرد.

– سازمان تأمین اجتماعی را به روز صندوق بازنشستگی نیندازیم

روزنامه جوان از شکست دولت در مدیریت صندوق بازنشستگی گزارش داده است: وقتی تقریباً عموم هزینه‌های بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری را مردم از ناحیه بودجه عمومی کشور پرداخت می‌کنند، این امر نشان می‌دهد بخش دولت در مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنانش با شکست روبه‌رو بوده‌است، در چنین شرایطی تاخت و تاز به سازمان تأمین اجتماعی و شستا که در حدود ۱۴ میلیون بیمه‌شده، ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه و در حدود ۵/ ۳ میلیون مستمری‌بگیر و بزرگ‌ترین شبکه درمانی کشور را با بیش از ۱۰۰۰ واحد بیمه‌ای و درمانی دارد، امری خطاست.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت می‌باشد و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد، به‌طوری که وزارت آموزش‌وپرورش با بیش از ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر بیشترین سهم را در میان بازنشستگان ۱۸ وزارتخانه از منابع صندوق بازنشستگی کشوری دارد.

صندوق بازنشستگی کشوری در اثر سوء‌مدیریت منابع و مصارفش تا حدی به کسری خورده‌است که این صندوق بدون کمک دولت حتی هزینه بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی ماهانه‌اش را هم نمی‌تواند تأمین کند، از این رو صندوق فوق به‌رغم آنکه سهم بیمه‌شده در آن ۹ درصد بوده‌است و سهم کارفرما در حدود ۵/ ۱۳ درصد و طی سال‌های متمادی بخشی از دارایی‌های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال یافته‌است، هم اکنون هزینه‌هایش بر دوش مردم است و باید از بودجه عمومی که محل درآمدش مالیات، نفت و استقراض مالی است تأمین شود.

همانطور که گفته شد بخشی از دارایی‌های دولت در حوزه شرکت‌ها طی دهه‌های گذشته به تملک صندوق بازنشستگی کشوری درآمده‌است تا این صندوق بتواند از محل پرداخت حق بیمه کارکنان دولت، سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌ها هزینه‌های مستمری‌بگیرانش را بدهد، اما همانطور که شرکت‌های دولتی میانگین بازدهی‌شان فاجعه‌بار است، گویا هلدینگ‌های تخصصی ذیل صندوق بازنشستگی کشوری نیز که از منظر ساختاری زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند، وضعیت فاجعه‌باری دارند به‌طوری که ژن‌های خوب و اشخاص دوشغله و تاچندی پیش بازنشسته در شرکت‌های صندوق بازنشستگی چنان وضعیتی را رقم زده‌اند که صندوق بازنشستگی حتی توانایی پرداخت هزینه‌های یکماه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر را هم ندارد.

یکی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش به نام شستا می‌باشد که این روزها گفته می‌شود مورد حسادت صندوق بازنشستگی قرار گرفته‌است، زیرا سازمان تأمین اجتماعی با همه هزینه‌هایی که تصمیمات دولتی از اواخر دهه ۸۰ به آن تحمیل کرده‌است، هنوز با تمام سختی‌ها روی پا است و اگر دولت و سایر بدهکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، وضعیت در این صندوق بهبود می‌یابد.

سازمان تأمین اجتماعی و شستا که در حدود ۱۴ میلیون بیمه شده، ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه و در حدود ۵ /۳ میلیون مستمری‌بگیر و بزرگ‌ترین شبکه درمانی کشور را با بیش از ۱۰۰۰ واحد بیمه‌ای و درمانی دارد، سازمانی است که با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که نظام تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تأمین اقتصادی جامعه و رفع دغدغه‌های مردم دارد. دغدغه‌هایی که اگر به موقع برطرف نشود، پیامدهای نامطلوب آن می‌تواند امنیت مردم را تهدید کند؛ بنابراین وجود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر می‌تواند پشتوانه محکمی برای نظام اقتصادی باشد.

سازمان تأمین اجتماعی یکی از صندوق‌های بیمه‌ای فعال در حوزه درمانی و بازنشستگی می‌باشد که سرمایه تشکیل چنین مجموعه‌ای از بازار کار و اشتغال و فعالیت اقتصادی تأمین شده‌است، بدین ترتیب که حق بیمه هر کارگر از سوی کارفرما (۲۰ درصد)، کارگر (۷ درصد) و دولت‌گویی ۳ درصد تعیین شده است و طی ده‌ها سال فعالیت این سازمان از محل ورودی‌هایی، چون حق بیمه‌ها هم هزینه‌های این سازمان تأمین شده‌است و هم اینکه بخشی از منابع برای پرداخت تعهدات آتی در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری شده است که نمود این سرمایه‌گذاری‌ها را امروز در مجموعه اقتصادی بزرگی، چون شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا ملاحظه می‌کنیم.

سوبسیدی که جامعه کارگری به بازار کار می‌دهد

در رابطه با دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و شستا باید یک نکته بسیار کلیدی و مهم را مد نظر قرار داد و آن است که جامعه کارگری طی دهه‌های گذشته با درک مشکلات ناشی از تحریم‌ها، جنگ وضعیت ساختاری اقتصاد ایران و فضای نامناسب کسب و کار هر ساله عدم افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار و تورم عمومی و معیشت یک خانوار را تحمل کرده‌است به‌طوری که امروز بین خط فقر و حداقل دستمزد چندین میلیون تومان فاصله افتاده‌است، از این رو جامعه کارگری هر سال برای حفظ اشتغال به بازار کار ایران یارانه و سوبسید پرداخت کرده و بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و منطقه حقوق و دستمزد دریافت کرده‌است با چنین توضیحی باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی و شستا تشکیلش حاصل عرق جبین و تلاش‌ها و زحمات جامعه کارگری و کارفرمایی است و باید از این دارایی و مدیریت صحیح این دارایی نگهبانی و حراست کرد.

از آنجایی که ثروتی با عنوان سازمان تأمین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه توسط جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پدید آمده‌است و این مقوله مورد پذیرش است که دارایی فوق باید از طریق سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مدیریت شود، اما در دولت قبل در اثر ادغام وزارتخانه سازمان تأمین اجتماعی به شکل ساختاری ذیل وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

هر چند این ادغام ساختاری این باور را پدید نیاورد که سازمان تأمین اجتماعی و شستا جزو دارایی‌های بخش دولتی است، اما این تغییرات ساختاری باعث شد مدیرانی از بخش دولت و اتاق‌های بازرگانی ورود بیشتری به حوزه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه شستا داشته باشند تا جایی که نمایندگان جامعه کارگری از مدیریت کنار گذاشته شدند که آسیب زیر پا گذاشتن روش و مدل سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را در اوایل دهه ۹۰ ظهور و بروز کرد، زیرا بیش از ۱۳۰ شرکت در معرض آسیب واگذاری‌های ابهام‌انگیز قرار گرفت که باهوشیاری و ورود نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس به این مقوله دست‌درازی به سمت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی منتفی شد.

از آن تاریخ به بعد یک آسیب در دل سازمان تأمین اجتماعی و شستا شکل گرفت که باید مراکز پژوهشی و خود سازمان تأمین اجتماعی پیرامون هزینه‌های ان تحقیق و بررسی کنند که از ناحیه طرح تحول بیمه سلامت و افزایش مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه تصمیم‌گیری مدیران سیاسی یا بدهکاران به شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و… چقدر بوده‌است.

بدون تعارف باید عنوان داشت که سازمان تأمین اجتماعی و شستا در جریان تصمیمات و وعده و عیدهای بیمه‌ای دولت‌ها طی سال‌های گذشته متحمل هزینه‌های هنگفت شده‌است و از آنجایی که این سازمان نقش ویژه‌ای در حوزه صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی در کشور دارد باید مطالباتش از دولت و همچنین سایر بدهکاران اعم اشخاص حقیقی و حقوقی در فضایی آرام و غیرسیاسی دنبال شود؛ چراکه وجود این سازمان با نظام تأمین اجتماعی ایران گره خورده‌است و باید این سازمان را به کارکرد صحیح خود نیز هدایت کرد.

در نهایت باید توجه داشت که ادغام دارایی‌ها و شرکت‌های شستا و شرکت‌های صندوق بازنشستگی به دلیل ناهمگون بودن مالکیت دارایی‌ها چندان به صلاح نیست و از این رو واگذاری و خصوصی‌سازی شستا و طرح مسائلی از این قبیل حداقل باید بعد از تسویه بدهی دولت و سایر بدهکاران به این مجموعه به تعویق بیفتد.

– مردم فقط ناظر جهش نرخ مسکن هستند

روزنامه جوان نوشته است: رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث شد تا تسهیلات ۸۰ میلیونی کفاف خرید مسکن را آنچنان که سال گذشته داشت، نداشته باشد و همین موضوع منجر به انصراف بیش از ۳۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن در ۱۰ ماه نخست شود. در حالی وزارت راه و شهرسازی میزان افزایش قیمت مسکن را طی بهمن امسال، ۹/ ۲ درصد اعلام کرده بود که بانک مرکزی با تأخیر یک هفته‌ای نسبت به این وزارتخانه رقم ۷/ ۱ درصد را برای رقم افزایش یافته قیمت مسکن طی ماه مورد اشاره اعلام کرده است.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی گزارش تغییرات قیمت و میزان معاملات را طی بهمن ۹۷ منتشر کرد که بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دومین ماه سرد سال نسبت به ماه پیش از آن (دی‌ماه ۹۷) بالغ بر ۹/ ۲ درصد افزایش یافته است. در بهمن امسال متوسط قیمت هر مترمربع به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید. در دی ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بود.

همچنین تعداد معاملات ثبت شده در بهمن ماه ۸۰۹۹ فقره بود که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به ماه پیش از آن روبه‌رو بوده است. در دی ماه امسال ۵۸۰۰ فقره معامله در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود.

این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی پس از یک هفته یعنی ۸ اسفند ماه در گزارشی اعلام کرد: «متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، ۷/ ۹۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷/ ۱ و ۱ /۸۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به ۳ /۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲ /۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در تهیه هر دو این گزارش نیز از آمار سامانه املاک و مستغلات استفاده شده است، اما همانگونه مشاهده می‌شود بانک مرکزی میزان افزایش قیمت را ۲/ ۱ درصد کمتر از وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. آمار این بانک هم در تعداد معاملات انجام شده و هم در متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با وزارت راه در تناقض است. بانک مرکزی متوسط قیمت را ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام کرده که تقریباً ۳۳۶ هزار تومان از آمار متولی بخش مسکن کشور کمتر است.

وضعیت نابسامان دسترسی به مسکن

این اختلاف آمار در شرایطی است که حتی اگر آمار بانک مرکزی را درست فرض کنیم، همچنان تورم حاکم بر بازار مسکن، یک تورم کمرشکن برای اقشار مختلف مردم است و رؤیای خانه‌دار شدن را هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌کند.

بر این اساس، یکی از نشانه‌های مهم وجود وضعیت نابسامان مسکن در کشور، نگاه به آمار شاخص دسترسی به مسکن است. شاخصی که با داده‌های اقتصادی مرکز آمار و توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود. این شاخص یک سنجه برای تشخیص میزان سختی مسیر صاحبخانه شدن در شهرهاست و متأسفانه در حال حاضر نهادهای مسئول همچون مرکز آمار ایران به دلیل شرایط نامساعد اقدام به انتشار این شاخص نمی‌کنند، اما براساس آخرین آماری که از شاخص در سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، در سال ۹۵ این شاخص عدد ۶ را نشان می‌دهد بیانگر این واقعیت است که با توجه به درآمدهای خانوار، مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ۱۸ سال است.

بر این اساس، شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد بدست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر چقدر قیمت مسکن تحت‌تأثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه، محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است.

اگر بخواهیم مطابق با این شاخص عدد نهایی سال انتظار برای خریداری مسکن در شرایط فعلی را برای حداقل‌بگیران در سال‌جاری محاسبه کنیم، باید بگوییم که در کمال تأسف این عدد در حدود ۵۲ سال است.

بر اساس بررسی‌های روزنامه «جوان» اگرچه رقم مذکور برای متوسط درآمد خانوار نیست، اما با درآمد سالانه حداقل‌بگیران و متوسط قیمت مسکن در تهران که هم‌اکنون در حدود ۱۰ میلیون تومان است، می‌توان دریافت که چگونه خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین درآمدی در تهران به یک آرزوی محال بدل شده است. براساس محاسبات انجام شده قیمت یک واحد ۷۵ متری که بیشترین استقبال را در سطح شهر تهران دارد، ۷۵۰ میلیون تومان می‌شود و با توجه به اینکه حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در ماه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای یک کارگر ساده براساس این دستمزد ۶۲۵ ماه یا به عبارت بهتر حدود ۵۲ سال است.

انصراف مردم از دریافت وام مسکن

جالب اینجاست که در گزارش دیگری از بانک مرکزی که مربوط به آمارهای پولی و بانکی در آبان ماه است، منابع صندوق پس‌انداز مسکن در آبان ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است. این افزایش ناشی از انصراف عده زیادی از مردم از دریافت وام مسکن و انباشت سرمایه در این صندوق است.

رشد بیش از حد قیمت مسکن در یک سال گذشته باعث شد تا تسهیلات ۸۰ میلیونی کفاف خرید مسکن را آنچنان که سال گذشته داشت، نداشته باشد و همین موضوع منجر به انصراف بیش از ۳۴ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن در ۱۰ ماه نخست شود. در همین حال وزیر راه و شهرسازی که متولی بخش مسکن کشور است هم بارها اعلام کرده که به دلیل اثرات تورمی، دیدگاه مثبتی به افزایش مبلغ وام مسکن ندارد. بنابراین در این میان مردمی قرار دارند که از یکسو درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند و از سوی دیگر نیز دولت قرار نیست کمکی به آن‌ها در خصوص خانه‌دار شدن بکند.

این شرایط در حوزه مسکن در حالی شکل گرفته که حتی در کشورهای با سیستم بازار آزاد یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌گردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملاً رها شده بخش مسکن است.

از این رو ضروری است دولت هرچه زودتر اقدام عاجلی برای نظارت در حوزه مسکن انجام دهد و با بالابردن قدرت خرید مردم، مانع از عمیق شدن فاصله طبقاتی در کشور شود.

* جهان صنعت

– سیاست یارانه‌ای دولت باید اصلاح شود

جهان صنعت نوشته است: با آنکه دولتمردان مدعی‌اند سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی آنان، تلاش‌ها را به سمت برقراری عدالت اقتصادی و دستیابی به یک جامعه عدالت‌محور سوق می‌دهد، اما ارجح دانستن منافع خود بر منافع جامعه و پیچیدگی ساختارهای اقتصادی و ضعف عملکرد مدیریت حاکم بر آن، عملاً به عقبگرد ساختار اقتصادی کشور از سیاست‌های تعبیه شده منجر شده است.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در دور باطلی گرفتار شده که سیستم یارانه‌ای‌محور حاکم بر آن مانع از ارائه راه‌حل‌های جامع برای عبور از بحران‌های پیش رو شده و اصرار بر ادامه روند سیاستگذاری کنونی، بحران‌های خودساخته موجود را گسترده‌تر می‌کند.

بر این اساس چهار دهه عملکرد سیاستگذاری دولت در حوزه بازارهای اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری در بازار و عملکرد یارانه‌ای سیاستگذار در اجرای سیاست‌های موسوم به عدالت اقتصادی، تنها به برچیدن دست مصرف‌کنندگان واقعی بازار و گسترده‌تر شدن دامنه فساد و رانت‌خواری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی منجر شده است.

این گونه برآورد می‌شود که دور باطل سیاستگذاری اقتصادی به واسطه یارانه‌ای کردن قیمت‌ها و مداخله در واردات و توزیع کالاها به ایجاد یارانه‌های پنهانی در قیمت کالاها، دولت، بنگاه منجر شده و خانوار را در تقابلی خطرناک با نوع سیاستگذاری اقتصادی حاکم قرار داده است و ما را با این پرسش اساسی مواجه می‌کند که بقای اقتصاد بیمار کشور در کنار این دور باطل سیاستگذاری ممکن است؟

آنچه این روزها بر بازار اقتصادی کشور حاکم است، نتیجه چنددستگی سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردانی است که منافع ذاتی خود را مقدم بر منافع اجتماعی می‌دانند و تلاشی در راستای دستیابی به عدالت اقتصادی به عنوان یکی از آرمان‌های نظام حاکم کنونی صورت نمی‌گیرد.

ناهنجاری‌های اخیر ارزی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار ارز و دیگر بازارهای اقتصادی، همه نگاه‌ها را متوجه سیاستگذاری می‌کند که از ارائه راه‌حل جامع برای خروج از دور باطل ناکامی در حوزه سیاستگذاری ارزی ناتوان ماند. بر این اساس در طول یک سال اخیر سیاست‌های متنوعی برای خروج از ناهنجاری‌های بازار ارز اتخاذ شد که هیچیک از آنها آن طور که باید و شاید به قیمت‌گذاری درست و مناسبی در بازار ارز منجر نشد.

ادامه این ناهنجاری‌های ارزی و ناکامی در کنترل قیمت‌ها و حراج گسترده منابع ارزی و همزمانی آن با تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، در نهایت سیاستگذار را به سمتی کشاند که صادرکنندگان را به عنوان عضو بنیادین حاضر در صحنه اقتصادی کشور نشانه بگیرد و ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان را راه‌حل جامع و موثری برای جبران کمبودهای موجود در بازار اقتصادی بداند.

براین اساس در طول ماه‌های گذشته شاهد اختلافات گسترده‌ای در روند سیاستگذاری بانک مرکزی و نوع عملکرد صادرکنندگان در صحنه اقتصادی کشور بودیم، به طوری که صادرکنندگان در مقابل درخواست بانک مرکزی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی همواره بر این عقیده‌اند که فروش ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بازار نیما با وجود تفاوت قیمت چند هزار تومانی دلار موجود در بازار آزاد و بازار نیما، زیانی ۳۵ درصدی را متوجه صادرکننده می‌کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود اعلام سیاست حمایتی دولت از صادرکننده برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید مواد اولیه، اما به نظر می‌رسد این حجم از یارانه‌های ارزی نه تنها در اختیار فعالان واقعی بازار قرار نمی‌گیرند، که گروه‌های موازی و ذی‌نفعان بازار همواره در صف مقدم دریافت یارانه‌های دولتی قرار دارند و صادرکنندگان واقعی بازار سهمی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دولتی نبرده‌اند.

بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان یارانه‌ای کردن ارز و اعطای این ارزهای دولتی به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، تنها در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد و بر این اساس تنها باید شاهد گسترده‌تر شدن فعالیت‌های رانت‌خواری در حوزه سیاستگذاری یارانه‌ای دولت باشیم.

این نوع از سیاستگذاری که سال‌هاست در بازارهای اقتصادی کشور به حیطه اجرا درمی‌آید اکنون این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا می‌توان تن به خواسته فعالان اقتصادی بازار داد و با آزاد گذاشتن آنان در روند قیمت‌گذاری بازار و حذف یارانه پنهان در قیمت‌ها، فشارهای اقتصادی حاکم را متوجه اقشار حقوق‌بگیر جامعه کرد؟

در چنین شرایطی اعضای حقوق‌بگیر جامعه دست یاری خود را به سمت سیاست‌های حمایتی دولت دراز می‌کنند و افزایش دستمزدهای خود را راه‌حل جبران شرایط دشوار اقتصادی تحمیل شده بر ساختارهای معیشتی‌شان می‌دانند. اما روشن است به دلیل فشارهای مضاعفی که بر ساختار اقتصادی حاکم است و به دلیل رکود حاکم و کاهش سود حاصل از فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی از افزایش دستمزدها ناتوان می‌ماند.

در چنین شرایطی هرچند افزایش قیمت‌ها یکی از گزینه‌های احتمالی دولت برای جبران شرایط تحمیل شده بر بخش خصوصی خواهد بود، اما خودداری سیاستگذار در اجرای این سیاست، بخش خصوصی را بر آن می‌دارد تا از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی خودداری کند.

در چنین شرایطی سیاستگذار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی یارانه‌های پنهان در قیمت‌ها را چندبرابر می‌کند و بر این اساس دور باطل سیاستگذاری همچنان ادمه می‌یابد. روشن است مادامی که این دور باطل سیاستگذاری ادامه یابد، منابع آن تنها متوجه رانت‌خواران و ذی‌نفعان خواهد شد و بر این اساس نه امیدی به خروج از بحران‌های اقتصادی حاکم خواهیم داشت و نه می‌توان آینده‌ای روشن برای ساختارهای اقتصادی کشور متصور بود. به نظر می‌رسد خروج از این دور باطل با عمل به توصیه‌های کارشناسان و محققانی امکان‌پذیر خواهد بود که در ادامه بیاینه جمعی از آنان برای برقراری عدالت اقتصادی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود اما با وجود تلاش‌های فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، «در زمینه عدالت عقب مانده‌ایم». ریشه ناکامی در عدالت اقتصادی را می‌توان در نوع سیاست حمایتی‌مان یافت. در این چهل سال، شالوده سیاست‎های حمایتی دولت، حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق عرضه کالا با قیمت‌های یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ تخمین‌های مختلف، یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده‌اند که معادل روزی دو تا سه دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است، لیکن یارانه پنهان، یکسان توزیع نمی‌شود. ساکنین شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه‌نشینان، کارگران ساده و روستاییان از یارانه پنهان بهره می‌برند.

به سه دلیل، نتیجه مستقیم قیمت‌های یارانه‌ای را عقب ماندن از آرمان‌های عدالت‌خواهانه می‌دانیم: اول، بهره‌مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعاً پرمصرف‌ترین‌ها هستند نه نیازمندترین‌ها؛ دوم، قیمت‌های یارانه‌ای مزیت‌های نسبی را مخدوش می‌کنند و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهند و سوم اینکه در کنار قیمت‌های یارانه‌ای، بازار سیاه و قیمت‌های مرزی شکل می‌گیرند، لذا مشوق رانت‌جویی و قاچاق می‌شوند.

نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد، ما را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری ریشه‌ای در سیاست حمایتی دولت، با این مولفه‌های اصلی پیشنهاد کنیم:

۱- حذف تدریجی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و توزیع نقدی و یکسان عواید آن در جامعه به‌صورت درآمد پایه همگانی، موثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی است.

۲- درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود. اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهدآور باشد، به کسری بودجه منجر می‌شود و متعاقباً سیاستگذاری بودجه‌ای و سیاستگذاری پولی را مختل می‌کند؛ لذا تاسیس یک صندوق انرژی، با بهره‌مندی یکسان تک‌تک ایرانیان پیشنهاد می‌شود. عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل‌های انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، به صورت هفتگی و یکسان، بین تک‌تک ایرانیان توزیع می‌شود. در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهد شده‌ای نخواهد بود، بلکه رابطه‌ای مستقیم با میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت.

۳- حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه فرصت صادرات ادامه یابد. تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی‌دهد لذا رکودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می‌کند و مشوق بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

۴- با تغییر سیاست حمایتی از قیمت‌های یارانه‌ای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر کالاها نیز آغاز شود تا از آن پس، حمایت از مصرف‌کنندگان بر مبنای افزایش بهینگی تولید و مصرف و از طریق نظارت بر کیفیت و رقابت صورت گیرد.

۵- با حذف یارانه‌های پنهان، ممنوعیت‌های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارند لذا باید تجارت، تسهیل گردد. تسهیل تجارت، تاکید بر کیفیت و رقابت، حذف دخالت‌های موردی و صلاحدیدی دولت و کنار گذاردن واردات یارانه‌ای به عنوان ابزار تنظیم بازار، موثرترین راه افزایش بهره‌وری و کاهش قاچاق و رانت است.

تحقق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعالیت‌های اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، می‌توان هر سه را محقق کرد. اما باید دقت داشت که درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه و تنها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد، فرآیند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد، برقراری درآمد پایه همگانی، توام با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر کالاها باشد؛ همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل گردد.

این بیانیه که به همت چهل نفر از محققان جوان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است، توسط تعداد زیادی از استادان، پیشکسوتان و چهره‌های سرشناس بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد تایید قرار گرفته است.

* خراسان

– مجلس در دو راهی یارانه ارزی

روزنامه خراسان درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی گزارش داده است: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، از دستور کار امروز مجلس برای بررسی این طرح خبر داد و گفت: استمرار پرداخت ارز یارانه ای و گران شدن کالاها قابل قبول نیست. اهمیت این طرح از آنجا ناشی می شود که اختصاص یارانه ارزی برای تامین کالاهای اساسی در ماه های گذشته که با هدف ثابت ماندن قیمت این کالاها اجرا شد، در عمل انحراف زیادی پیدا کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با اشاره به آمار و ارقام بانک مرکزی اظهار کرد: بر اساس گزارش هفته پیش بانک مرکزی کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بودند در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گران تر از قیمتی که باید به دست مردم می‌رسید، فروخته شده است. پورابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت، جزئیات پیشنهاد ارائه شده به دولت در خصوص یارانه کالاهای وارداتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰) اختصاص یافته است با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد. به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد. با این حال و در برخی اقلام دیگر که ارز پرداخت شده و کالاها هم گران شده اند، استمرار این مسیر منطق نداشته و قابل پذیرش نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می کنند.

معمای «سرانه» مابه التفاوت نرخ ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و اگر با نرخ ارز سامانه سنا محاسبه شود، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدین ترتیب سرانه این ارقام با توجه به نرخ ارز ترجیحی سامانه نیما بیش از شش میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان است. با این حال محاسبات خراسان نشان می دهد، با در نظر گرفتن ۱۴ میلیارد دلار ارز برای تخصیص به کالاهای اساسی و آخرین نرخ های سامانه نیما و سنا از قرار ۸۷۸۰ و ۱۳ هزار و ۲۹۷ تومان، هم اینک فاصله نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز نیما در حدود ۴۵۸۰ وسنا ۹,۱۰۰ تومان است. با این حساب، جمع مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با احتساب نرخ نیمایی، ۶۴ هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ سنا، در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان است. سرانه این ارقام با فرض ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور به ترتیب ۸۰۰ هزار و یک میلیون و ۵۸۷ هزار تومان در سال خواهد بود. بدین ترتیب ماهانه به هر ایرانی، ۶۶ هزار و ۱۳۲ هزار تومان اعتبار می تواند تخصیص یابد. بدین ترتیب اختلاف این محاسبه با اعداد و ارقام اظهار شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس احتمالاً به این دلیل است که منظور وی از «سرانه»، سرانه خانوارهای نیازمند بوده که براساس محاسبات، بیش از هشت میلیون خانوار برآورد می شود.

مجلس امروز بررسی لایحه بودجه ۹۸ را با تصمیم گیری درباره نحوه اختصاص یارانه ارزی به اتمام خواهد رساند. تصمیمی که به دلیل حساسیت فراوان آن، مجدد از سوی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا با مصوبه این کمیسیون و طرح آن در جلسه علنی امروز مجلس، تکلیف اختصاص ارز برای کالاهای اساسی مشخص شود. دولت در لایحه بودجه، تداوم روند فعلی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را پیش بینی کرده است و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل فعلی، در عمل تاثیری نداشته و شاهد مثال تورم نقطه به نقطه خوراکی هاست که حتی رکورد تورم نقطه به نقطه سال ۹۱ را نیز شکسته و از ۶۰ درصد فراتر رفته است. این در حالی است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی با هدف مهار تورم بود ولی عملاً تورم کالاهای اساسی حتی بیشتر از دیگر کالاها بوده است. در این میان طرح برخی نمایندگان، حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ سامانه نیما (هم اکنون حدود ۸۷۰۰ تومان) و اختصاص مابه التفاوت این یارانه به مردم است. البته در این طرح مابه التفاوت نه به شکل نقدی، بلکه در قالب کارت اعتباری برای سبدی از کالاها به افراد نیازمند اختصاص می یابد و امکان هدررفت آن وجود ندارد.

معضل دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی، تداوم قاچاق کالاست. واردات کالا با نرخ ارز ارزان، در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد سه برابر این رقم است، موجب می شود تا خریداران کالاها به ویژه در مناطق ارزی هر تلاشی را برای فروختن این کالا در آن سوی مرزها به خرج دهند که نمونه اسفبار این اتفاق در زمینه گوشت مشهود است.

نگاهی به تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظرات کارشناسی را به سمت تغییر در روش فعلی و دفاع از روش پیشنهادی برخی نمایندگان می برد اما ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص مابه التفاوت ارزی به مردم در عمل با پیچیدگی ها و نگرانی هایی همراه است که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود، نمی توان به سراغ تغییر در یارانه ارزی رفت. این پیچیدگی ها و نگرانی ها عبارتند از:

۱- اگرچه آمارها نشان می دهد که کالاهای اساسی در عمل براساس ارز بازار آزاد و نیمایی قیمت گذاری شده و از این جهت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمد بوده است اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، اثر روانی بر بازار می گذارد. آن هم در شرایطی که بازار کالاهای اساسی، با تنش قیمتی مواجه است و مردم هر روز اخبار منفی درباره گرانی این کالاها می شنوند. بنابراین برای اجرای این تصمیم حیاتی، باید حتماً درباره مهار اثرات روانی آن مطمئن بود.

۲- اجرایی شدن تصمیم جدید برای اختصاص یارانه در قالب کارت اعتباری، با پیچیدگی های اجرایی مواجه است و متاسفانه ضعف مفرط دولت در بعد اجرایی، عملیاتی شدن این طرح را با چالش جدی مواجه می کند. شناسایی افراد نیازمند، طراحی نظام توزیعی که با استفاده از فروشگاه های مختلف و مراکز توزیع فراوان بتواند کار را به سرانجام برساند و غلبه بر بوروکراسی وسیعی که در بدنه اجرایی بتواند به صورت چابک این طرح را اجرایی کند، همگی، دغدغه هایی است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

۳- شکل گیری اعتماد کافی در بازار ارز دیگر پیش نیاز اجرای این طرح است. اگرچه پس از تغییرات در بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی، روند مدیریت ارزی کشور با تحولات مثبتی مواجه شده است اما برخی تنش ها از جمله رشد قیمت ارز در یکی دو هفته گذشته نشان داد که بازار ارز با وجود اعتماد نسبی به مدیریت فعلی بانک مرکزی، همچنان از برخی تحولات سیاسی و اقتصادی متاثر است و نمی تواند اطمینان قاطعی به چشم انداز بازار ارز داشته باشد.

همه اینها نشان می دهد که تغییر در نحوه حمایت غذایی از گروه های نیازمند و تحول در نحوه اختصاص ارز به کالاهای اساسی، تصمیم بسیار حساسی است. بحث بر سر امنیت غذایی خانوارهاست که اکنون با تهدید مواجه شده است و تامین گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از مواد غذایی برای بخش هایی از جامعه به سختی میسر است. در این میان هرگونه تغییر در اختصاص ارز برای تقویت قدرت خرید این کالاها، نیازمند تدبیری است که نه صرفاً روی کاغذ، بلکه در عمل هم توسط مجریانی که به سطح توانمندی آنها آگاه هستیم، قابل اجرا باشد. در هر صورت آنچه روشن است، مجلس اکنون باید تصمیمی سرنوشت ساز بگیرد که هر طرف آن در آینده اقتصادی و معیشتی مردم بسیار تاثیر گذار خواهد بود. تصمیمی که به نظر می رسد همه ابعاد آن، به طور کامل کارشناسی نشده است. اکنون پیشنهاد می شود، مجلس فعلاً تصمیم جدیدی در این باره نگیرد و این موضوع به مواردی که قرار است با دستور رهبر انقلاب در قالب اصلاحات ساختاری و بودجه ای در شورای هماهنگی قوا بحث شود، اضافه شود و تصمیمی پخته و قابل اجرا، با مشارکت همه قوا گرفته شود.

* دنیای اقتصاد

– سرنوشت ارزپاشی در ۹۸

دنیای اقتصاد درباره نحوه تقسیم ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: نمایندگان مجلس چه سرنوشتی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی رقم خواهند زد؟ پیش از این نمایندگان به حذف تبصره مربوط به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ در سال آینده، رای ندادند اما در عین حال با اصل این تبصره نیز مخالفت کردند. از این رو تبصره مورد اشاره به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا درخصوص سرنوشت آن چاره‌اندیشی شود. به نظر می‌رسد نمایندگان به دنبال راه سومی برای این موضوع هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تبدیل یارانه ارزی به ریالی خبر داده است. در میانه سال دولت پس از راه‌اندازی بازار نیما تصمیم گرفت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کالاهای اساسی را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند. البته گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست در اهداف خود موفق نبوده و به گفته یکی از نمایندگان با انحراف ۷۰ درصدی از هدف روبه‌رو بوده است. علاوه بر انحراف مشهود در هدف تورمی، تبعات رانتی این سیاست نیز به شدت افزایش یافته است. برخی گزارش‌ها شائبه سوءاستفاده از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ بازار را تقویت کرده است. از قرار معلوم نمایندگان در بودجه سال آینده باید تصمیم بگیرند با سیاست ارزپاشی اهداف ضدتورمی‌اش زیر سوال است و موقعیت رانتی آن به شدت افزایش یافته چگونه برخورد کند؟

سرنوشت ارزپاشی در ۹۸

نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را می‌توان یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های سال ۱۳۹۷ تلقی کرد. در ابتدای این سال، تصویب این نرخ و شکاف با نرخ ارز بازار، باعث ایجاد پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد کشور شد و پس از آن تقریباً هیچکس مسوولیت آن را نپذیرفت. در پایان سال‌جاری نیز مصوبه مربوط به تخصیص نرخ ارز ترجیحی، بر سر دوراهی حذف و بقا در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در حالی که نه حذف و نه بقای آن، در مجلس مورد تایید قرار نگرفته‌اند، حال باید در کمیسیون تلفیق راهکار سومی درخصوص این تصمیم اتخاذ شود. پس از بررسی‌ها و صف‌بندی مخالفان و موافقان، در نهایت بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. به موجب این بند، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. در جلسه علنی روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس، برای دومین بار این بند را پس از رای نیاوردن حذف آن و عدم تایید تبصره، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیحاتی عنوان کرد که پیشنهادهای متعددی برای این بند به هیات‌رئیسه ارجاع شده، بنابراین این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، تا این کمیسیون صبح شنبه درخصوص این بند تصمیم‌گیری کنند. به‌نظر می‌رسد چند محور برای راهکارهای موجود مدنظر قرار گرفته است.

پیشنهاد اعطای کارت اعتباری

یکی از پیشنهادها در این خصوص حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری است. در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد که سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی، در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. پورابراهیمی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داده، با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: «پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به‌عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان‌پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.» اما از نگاه این نماینده مجلس، در برخی از اقلام دولت نظارت کافی ندارد و شیوه نظارت منطقی وجود ندارد، در این شرایط است که پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل‌پذیرش نیست. به گفته پورابراهیمی، اگر دولت می‌تواند قیمت کالاهایی را که با ارز دولتی وارد و تولید شده در خرده‌فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر این صورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست.

او در ادامه صحبت‌ها پیشنهاد خود را به این شکل مطرح کرد که «سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به‌عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، پرداخت می‌کنند.» پورابراهیمی برای روشن شدن ضرورت این موضوع آماری در این‌خصوص ارائه داد. به گفته او، اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد که در سناریوی نخست سالانه ۶ میلیون تومان (ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) و در سناریوی دوم ۱۲ میلیون تومان (ماهانه یک میلیون تومان) می‌توان پرداخت اعتباری داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، به این موضوع اشاره کرد که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود، بر این اساس قیمت‌ها نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود.

پیشنهاد تخصیص به دهک‌های کم‌درآمد

اما برخی دیگر از نمایندگان با تایید بر حذف ارز ترجیحی، معتقدند که منابع حاصل از این حذف باید یا صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی شود یا اینکه برای منابع بودجه‌ای مدنظر قرار گیرد. در این پیشنهاد نیز عنوان شده است که به دلیل نبود یک مکانیزم مناسب، عملاً معلوم نیست که توزیع ارز ارزان قیمت باعث حمایت از اقشار کم‌درآمد شده است، بنابراین تداوم این رویه نیز در سال آینده نمی‌تواند موفقیتی را در این خصوص ایجاد کند. از نگاه نمایندگان، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند و در نهایت منافع قابل‌توجهی نیز نخواهد داشت.

موفقیت توزیع ارز ارزان

با وجود اینکه در سال‌جاری، سیاست ارائه ارز ارزان قیمت برای کنترل تورم اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت، اما از آمارها و اظهارنظرها می‌توان دریافت که عملاً این سیاست نتوانسته موفقیتی را در راستای هدف تعیین‌شده خود داشته باشد. پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده بود که کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی تامین شده، در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گران‌تر از قیمت مدنظر، فروخته شده‌اند، موضوعی که نشان می‌دهد عرضه ارز ترجیحی نتوانسته موجب کنترل قیمت شود. حتی در گزارشی که پیش‌تر بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده، نشان داده بود که تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری افزایش اقلام مشمول نسبت به سایر اقلام کالاها، رشد بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص مصرف‌کننده در ماه آخر پاییز رشد بیشتری از اقلام غیرمشمول داشته باشد. گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستمداران نیز تاکید می‌کنند که تداوم ارزپاشی با نرخ دستوری نمی‌تواند موجب کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ رفاه خانوار شود. به‌عنوان یک نمونه، بسیاری از افرادی که در صف برای دریافت گوشت قرار می‌گیرند، سعی می‌کنند که با فروش این گوشت به رستوران‌دارها و با قیمت بالا، از تفاوت قیمتی کسب منفعت کنند. همچنین در خبرهای میدانی از شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی گوشت نیز خبرهای متفاوتی به گوش می‌رسد. این رویه‌ای نیست که تنها مختص به یک کالا باشد، بلکه هنگامی که دو نرخ آزاد و دولتی، برای کالاهای مصرفی به‌وجود می‌آید، همواره زمینه برای ظهور فساد گسترده به‌وجود می‌آید.

راهکار چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده حذف نرخ ارز ترجیحی منابع قابل‌توجهی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد، اگر رقم این ارز را مطابق با لایحه بودجه ۱۴ میلیارد دلار در نظر بگیریم، براساس نرخ ارز بازار آزاد و نرخ نیمایی، می‌توان دو سناریو برای این منابع در نظر گرفت. اگر با نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شود، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود، همچنین اگر این نرخ با نرخ آزاد ارز ۱۳,۵۰۰ تومان توزیع شود، در نتیجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. در نتیجه سیاست‌گذار می‌تواند از این منابع برای حمایت از ۴ یا ۵ دهک کم‌درآمد استفاده کند. این حمایت می‌تواند به شکل هدفمند صورت گیرد و موجب کاهش رانت توزیع ارز ارزان‌قیمت شود. نکته قابل‌توجه این است که تجربه و آمار نشان می‌دهد اصرار بر توزیع ارزهای ارزان به شکل نامشخص و غیرهدفمند نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد و در نهایت سیاست‌گذار مجبور به تغییر ریل تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیم‌گیری سریع‌تر در این‌خصوص می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند.

– کور سوی امید در خطوط تولید خودروسازان

دنیای اقتصاد گزارش شرکت های خودروساز به سازمان بورس در بهمن‌ماه ۹۷ را بررسی کرده است: سه شرکت خودروساز داخلی آمار تولید مربوط به بهمن‌ماه سال‌جاری را بر شبکه کدال (سایت مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران) قرار دادند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی سه شرکت تولیدکننده در بهمن‌ماه در مجموع ۵۵ هزار و ۵۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری در خطوط تولید این شرکت‌ها تکمیل شده است. این در شرایطی است که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی دی‌ماه امسال در مجموع ۴۷ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت وعده وزارتخانه در ارتباط با رفع موانع تولید و تمرکز بر بهبود تیراژ شرکت‌های خودروساز تا حدودی محقق شده است. این سه شرکت بورسی فعال در زمینه تولید خودرو توانسته‌اند در بهمن ۹۷ به نسبت دی‌ماه، آمار تولید خود را در مجموع ۱۶ درصد افزایش دهند؛ به‌طوری‌که سه شرکت یادشده طی بهمن به نسبت دی‌ماه سال‌جاری ۷ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده‌اند.اما در حالی وضعیت تولید خودروسازان در بهمن‌ماه نسبت به ماه پیش از آن از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شده که تولید بهمن سال‌جاری خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بهمن ۹۶) حکایت از کاهش ۵۸ درصدی در تولید انواع خودروهای سواری دارد.

کور سوی امید در خطوط تولید خودروسازان

میزان رشد منفی تولیدکنندگان به نسبت بهمن‌ماه سال گذشته حاکی از آن است که شرکت‌های خودروساز هنوز فاصله معناداری با وضعیت تولید خود در سال گذشته دارند. به‌نظر کارشناسان همین مساله اصلی‌ترین دلیل برای برهم خوردن تعادل این روزهای بازار است. در این زمینه می‌توان گفت که خودروسازان به‌نوعی از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با نوسانات نرخ ارز در تولید با مشکلاتی روبه‌رو شدند، این در شرایطی است که به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که از نقض برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا می‌شد خودروسازان پیش‌فروش بسیاری از محصولات خود به‌خصوص خودروهای پسابرجامی و مونتاژی را تداوم بخشیدند که همین امر در شرایط کنونی منجر به ایجاد اختلالاتی در تولید و عرضه به بازار شده است.

اما از نکات دیگری که در جداول ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز در شبکه کدال دیده می‌شود، میزان تجاری شدن محصولات تولیدی سه شرکت خودروساز مطرح کشور است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های خودروساز از مجموع تولید خود در بهمن‌ماه امسال، تعداد ۵۱ هزار و ۷۱۳ دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده‌اند به این معنا که با توجه به تولید ۵۵ هزار و ۵۸۰ هزار دستگاهی، ۷ درصد از محصولات به بازار عرضه نشده است. بسیاری از کارشناسان این مساله را در راستای مشکلات خودروسازان در تامین قطعات موردنیاز می‌دانند. به‌دنبال آغاز تحریم‌های صنعت خودروی کشور در مردادماه امسال و تکمیل‌شدن حلقه تحریم‌ها در آبان‌ماه گذشته، زنجیره خودروسازی با مشکل تامین قطعات وارداتی موردنیاز برای خطوط تولید و همچنین تامین مواد اولیه برای تولید قطعات در داخل کشور روبه‌رو شد. این مساله بخشی از تیراژ شرکت‌های تولیدکننده خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که برخی از خودروها به‌دلیل عدم‌تامین قطعه در کف کارخانه‌ها ماندند و امکان تجاری‌سازی و عرضه به بازار را پیدا نکردند و به‌نوعی در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شدند.

با این حال خودروسازان در بخش عرضه به بازار در بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن توانسته‌اند وضعیت خود را بهبود ببخشند؛ به‌طوری‌که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، در بهمن‌ماه نسبت به ماه پیش از آن ۷ درصد عرضه را بیشتر کردند. با این حال نگاهی به آمار تولید و عرضه به بازار شرکت‌های خودروساز در مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده این نکته است که خودروسازان در بهمن‌ماه ۹۶ توانسته‌اند ۵/ ۶ درصد بیشتر از تولیدات خود در این ماه، محصول به بازار عرضه کنند. معمولاً خودروسازان در ماه‌های پایانی سال با توجه به افزایش تقاضا در بازار، به‌دنبال این هستند تا عرضه را افزایش دهند تا از این رهگذر بازار به تعادل برسد. نکته‌ای که در بهمن‌ماه امسال به‌دلیل موانع یادشده در تولید شاهد آن نبودیم. همان‌طور که اشاره شد این شرکت‌ها در بهمن‌ماه نتوانستند ۷ درصد از محصولات تولیدی خود را روانه بازار کنند. به این ترتیب شرکت‌های خودروساز علاوه‌بر اینکه در بهمن‌ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، رشد منفی ۵۸ درصدی را در بخش تولید به نام خود ثبت کردند، در بخش عرضه نیز کارنامه ضعیفی از خود به‌جا گذاشتند. این شرکت‌ها در یازدهمین ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد منفی ۵/ ۶۳ درصدی را در بخش عرضه به‌جا گذاشتند. این کاهش شدید عرضه هم از دلایل اصلی ایجاد وضعیت فعلی بازار طی ماه‌های پایانی سال‌جاری است.

دلایل رشد تولید خودروسازان

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی در سیاست‌گذاری کلان بخش خودرو، در دوره رضا رحمانی علاوه‌بر اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، تمرکز خود را روی بهبود وضعیت تولید در این شرکت‌ها گذاشت. تیم مدیریتی جدید در وزارت صمت، برای حل معضلات موجود در بازار خودرو دو سیاست را به طور همزمان پیش برد. ایجاد تغییرات در فرآیند قیمت‌گذاری به‌منظور نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار و به حاشیه راندن دلالی در بازار خودرو و همچنین کمک به شرکت‌های خودروساز برای حل مشکلات موجود در خطوط تولید.با توجه به اطلاعاتی که خودروسازان در اختیار سازمان بورس قرار داده‌اند، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی وزارتخانه تاثیر خود را روی وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز گذاشته است.

سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دو پروژه را در زمینه بهبود وضعیت تولید دنبال کرد. پروژه اول تسهیل در ترخیص قطعات دپوشده در گمرکات کشور بود. از آنجا که بخشی از قطعات و همچنین مواد اولیه در تولید قطعات داخلی از طریق واردات، تامین و در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار می‌گیرد، وزارت صمت تلاش کرد با تسهیل روند ترخیص مواد و قطعات موردنیاز خطوط تولید شرکت‌های خودروساز، جاده تولید را در شرایط تحریمی هموار کند. اما پروژه دوم مربوط به مزمن‌ترین مشکل زنجیره خودروسازی کشور یعنی تامین نقدینگی خودروسازان و همچنین پرداخت بدهی این شرکت‌ها به قطعه‌سازان بود. ریشه‌های این مساله را باید در قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. تولید همراه با زیان شرکت‌های خودروساز در سال‌های گذشته سبب شد تا خودروسازان با زیان انباشته در صورت‌های مالی خود روبه‌رو شوند. این زیان انباشته در کنار افزایش نرخ ارز در سال‌جاری سبب شد خودروسازان در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلاتی روبه‌رو شوند. چالش نقدینگی در بخش قطعه‌سازی کشور منجر به کاهش تیراژ تولید قطعات شد که اولین نشانه‌های آن را در کاهش آمار تولید خودروسازان از خرداد امسال می‌توان مشاهده کرد. وزارتخانه برای حل این مساله، چاره را در تزریق نقدینگی به صورت ارزی و ریالی دید. از این‌رو پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان و همچنین ۸۰۰ میلیون یورو تاکنون مصوب شده که پرداخت بخش ریالی آن آغاز شده است.بنابراین تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی و تسهیل در ترخیص قطعات و مواد اولیه از کمرگات سبب شد وضعیت خطوط تولید اندکی بهبود یابد و نمودار تیراژ در مدار صعودی قرار بگیرد.

آزادسازی قیمتی در اطلاعات بورس دیده نمی‌شود

همان‌طور که اشاره شد، وزارت صمت به‌دنبال کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بود. مسوولان وزارتخانه این مساله را به این دلیل در دستور کار قرار داد تا از این رهگذر بتوانند سفته‌بازان را که به‌دنبال استفاده از این فاصله قیمتی هستند، از بازار خارج کنند.بی‌تردید خروج دلالان از بازار در شرایطی که وضعیت عرضه به نسبت گذشته با افت همراه بوده و این روزها حال و روز خوش ندارد. می‌تواند در ایجاد تعادل در بازار نقش قابل‌توجهی داشته باشد زیرا تا زمانی که این فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه وجود داشته باشد، پولی که باید در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد به جیب دلالان می‌رود و بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب می‌ماند.

با اینکه خودروسازان از اول بهمن‌ماه مجاز بودند بخشی از تولید خود را بر اساس فرمول قیمتی ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، مشاهده می‌شود که اعمال این فرمول هنوز در آمارهای ارائه‌شده به بورس خود را نشان نداده است. همچنان قیمت محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده در شورای رقابت در سایت کدال درج می‌شود. دلیل اصلی این مساله را باید تعداد بالای معوقات شرکت‌های خودروساز دانست. بر اساس دستور وزارتخانه شرکت‌های خودروساز باید ۸۰ درصد تولیدات خود را به تحویل پیش‌فروش‌هایی اختصاص دهند که در گذشته انجام داده‌اند. از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری این خودروها از فرمول جدید تبعیت نمی‌کند؛ بنابراین همچنان در ذیل ستون نرخ فروش در جداول ارائه شده توسط خودروسازان به سازمان بورس مشاهده می‌شود که قیمت‌های تعیین‌شده توسط شورای رقابت درج می‌شود.

ثبات تولید خانواده رنو، افت چینی‌ها

بررسی جداول ارائه‌شده سه شرکت خودروساز در سایت کدال سازمان بورس اما نکته دیگری نیز در دل خود دارد؛ به‌طوری‌که تولید محصولات رنو در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز با توجه به اعلام رسمی این شرکت در ارتباط با خروج از بازار ایران از ثبات برخوردارشده است، حال آنکه با خروج رنو از ایران تصور می‌شد که تولید محصولات این شرکت با افت قابل‌ملاحظه همراه شود، اما مشاهده می‌شود که وضعیت تولید خانواده رنو همچنان با ثبات همراه است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ترخیص قطعات دپو شده از گمرک شرایطی را فراهم کرده است که محصولات این برند بین‌المللی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور داشته باشد. اما در حالی که ثبات تولید را در خانواده رنو شاهد هستیم، افت تولید چینی‌ها قابل‌تامل است. شرکت‌های خودروساز چینی که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توانستند در غیاب شرکت‌های اروپایی جای پای خود را در صنعت خودروی کشور محکم کنند و خود را به‌عنوان شرکای جدید شرکت‌های خودروساز داخلی مطرح کنند، در دوره جدید تحریم‌ها روند خارج شدن از خطوط تولید خودروسازان را در پیش گرفته‌اند. این مساله به دو دلیل اتفاق افتاده است؛ دلیل اول، شراکت برخی از این خودروسازان با شرکت‌های اروپایی است که بازار ایران را به دلیل تحریم‌ها ترک کرده‌اند و شرکت‌های چینی هم به دلیل تحریم‌ها راه آنها را در پیش گرفته‌اند. البته هستند برندهایی که به دلیل نداشتن شریک اروپایی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور دارند و نمودار تولید آنها در بهمن‌ماه سال‌جاری در مقایسه با ماه پیش از آن صعودی بوده است. البته تولید این دست از محصولات چینی از مساله دیگر آسیب خواهد دید که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. این مساله، موانع نقل و انتقال مالی میان چینی‌ها و شرکت‌های خودروساز داخلی است. از آنجا که محصولات چینی در بازار ایران از عمق داخلی سازی کمی برخوردار هستند و عمدتاً به‌صورت CKD به کشور وارد شده و در شرکت‌های خودروساز مونتاژ می‌شوند؛ بنابراین جابه‌جایی پول به‌منظور ادامه حیات این خودروها در بازار ایران حرف اول را می‌زند. در شرایط حاضر و به‌دنبال تحریم‌ها روند نقل و انتقال مالی میان شرکت‌های خودروساز و شرکای چینی به کندی صورت می‌گیرد و همین مساله باعث شده تا شاهد حضور کمرنگ محصولات چینی در آمار تولیدی ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز به سازمان بورس باشیم. وضعیت تولید خودروهای کره‌ای و ژاپنی هم به‌شدت کاهشی بوده است و به‌نظر می‌رسد این محصولات آخرین ماه‌های حضور خود را در شرکت‌های خودروساز سپری می‌کنند.