بخش نظارت دولتی در رابطه با افزایش قیمت‌ها ضعیف عمل کرده است

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نقش نهادهای نظارتی در افزایش قیمت‌ها و گرانی با طرح این سوال که وقتی نام نهادی نهاد نظارتی است چه اقدامی می‌تواند برای پیشگیری انجام دهد؟ اظهار کرد: تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد نهادهایی مانند بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات، نمی‌توانند اقدامی انجام دهند، اما نظارت ابزار خود را دارد و به معنی بازبینی، نگاه کردن و زیر ذره بین گذاشتن است.

وی افزود: ما سازمان عریض و طویلی به نام تعزیرات حکومتی داریم که این سازمان ابزارهای کافی را دارد. بخش نظارتی سازمان بازرسی هم این مطلب را دارد و طبیعی است که می‌شود از طریق بخش نظارتی آنها مانع از گرانی و افزایش قیمت‌ها شد، اما موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که متأسفانه در کشور ما یک مقدار یله‌گی و رهایی از خیلی مسائل نهادینه شده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: بخش نظارتی بخش فعالی نیست، دقیقاً صبر می‌کند که حادثه‌ای اتفاق بیفتد که در این رابطه در حال حاضر موارد عدیده‌ای را شاهد هستیم. به طور مثال در خصوص موضوع سوخت یک دفعه در پالایشگاهی در نزدیکی تهران لوله‌ای کشف می‌شود که قاچاق سوخت از آن صورت می‌گرفته و یا اعلام می‌شود که کشتی یا لنجی در دریا گازوئیل حمل می‌کند. موضوع قابل توجه این است که این گازوئیل از آسمان به داخل این کشتی وارد نشده بلکه این گازوئیل مبدأ و مقصد آن مشخص است. که مبدأ آن از پالایشگاه‌ها بوده و یا از طریق لوله‌کشی از مخازن انتقال پیدا می‌کند.

احمدی گفت: آیا تصور این مطلب شدنی است گازوئیلی که باید از داخل پمپ بنزین‌ها به باک وسایط نقلیه منتقل شود آنقدر تجمع پیدا کند که توسط لنج و یا کشتی قاچاق شود؟ در واقع این مسأله کوتاهی بخش نظارتی بوده و در این رابطه نواقص بسیار است و بدین گونه است که شما می‌دانید که چقدر سوخت وارد پمپ بنزین‌های کشور شده، قرار است به کجا منتقل شود و کنترل آنها را دارید که این مسأله به بحث نظارت بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: در بخش قاچاق کالا نیز ستاد عریض و طویلی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم اما دولت می‌آید آمار می‌دهد که با کنترل بسیار بیش از ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کالا نداریم که خود این مسأله بیانگر این است که وقتی شما عدد را می‌دانید یا تقریبی اعلام می‌کنید یعنی قاچاق وجود دارد اما کنترل در این خصوص نداریم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در مورد بسیاری از کالاها با توجه به اینکه می‌دانیم بسیاری از آنها تولید داخل نیست برخورد ساده است در صورتی که باید کنترل بر انبارها را لحاظ کنیم و با نظارت و کنترل این بخش به سرشاخه آن برسیم.

احمدی گفت: به نظر می‌رسد بخش نظارت دولتی خیلی ضعیف عمل می‌کند و اعلام اینکه چه مقدار قاچاق داریم بیانگر این مسأله است. مسأله اینجاست که در این رابطه دو نهاد داریم؛ بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه و ابزاری برای این قوه است که شرح وظایف آن هم در قانون اساسی معین و مشخص است. سازمان تعزیرات حکومتی نیز یک نهاد نیمه قضائی اما وابسته به قوه مجریه است و کالاهایی را شامل می‌شود که مشمول قیمت گذاری دولتی بوده و به نوعی دولت در آن دخیل است، اما بخش‌های وسیعی مانند ارز مربوط به خود دولت بوده که از بیرون مرزها یک شیوه داشته و در درون کشور یک شیوه دیگر دارد و در واقع ارز مربوط به بانک مرکزی است.

وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری در حوزه خودرو گفت: با قیمت‌گذاری که در حال حاضر در بخش خودرو مطرح است به نظر می‌رسد دولت خود عامل گرانی است. در حوزه توزیع گوشت هم دولت اعلام می‌کند که با کشتی، هواپیما و کامیون گوشت وارد کشور می‌شود ولی از سوی دیگر اعلام می‌شود که در این حوزه قاچاق وجود دارد که مقصر اصلی دولت و بخش‌های مربوط به آن است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: وقتی دولت نظارت سختگیرانه‌ای بر قیمت‌گذاری می‌کند، این موضوع مانند فنری است که با قانون، بخشنامه و اعمال فشار جلوی آزادی تعیین قیمت به وسیله تولیدکننده، مصرف کننده و جامعه هدف را می‌گیرد که این ضریب مقاومت اگر به یک‌باره رهاسازی شود افزایش قیمت‌ها را در پی‌خواهد داشت. مانند کاری که حدود ۱۰ سال است با بنزین می‌کنند. بنزین و گازوییل چندین سال است که قیمت ثابت دارد و در واقع قیمت واقعی آن هم نیست. مافیای بزرگی پشت این مسأله خوابیده به نام خودروسازان و… که مانع از واقعی شدن قیمت می‌شوند چون می‌خواهند خودروهای خود را بفروشند. چون اگر در ایران بنزین را لیتری ۵ هزار تومان کنند دیگر کسی پراید نمی‌خرد چون برای مصرف کننده هزینه بسیاری خواهد داشت.

احمدی تاکید کرد: دولت با اعمال قدرت مدت‌ها یک نرخ را غیر واقعی نگه می‌دارد و به محض اینکه یک منفذی پیدا شد این فنر می‌پرد. به طور مثال در حال حاضر ارز همین حالت را پیدا کرده است.

وی در پایان گفت: جامعه آزاد زمانی می‌تواند خودش در قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به صورت واقعی عمل کند که اعمال قدرتی در بالا و پایین شدن قیمت نداشته باشد. بنگاه‌داری دولت وقتی که خودش از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شود و سود می‌برد باعث می‌شود که نگاه غیرواقعی به عرضه و تقاضا داشته باشد که این کار با اعمال قدرت انجام می‌گیرد.

انتهای پیام