جیب‌های خالی در بازار شب عید/ سود ۶ هزارتومانی دولت از واردات هر کیلو گوشت/ گرانی اجاره‌بها مردم را مجبور به رزرو آپارتمان کرده است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، پرایدی که سال گذشته ۲۲ میلیون تومان قیمت داشت هم‌اکنون در آستانه ۵۰ میلیون تومان قرار دارد و حتی فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته از این التهاب کم کند. * ابتکار – جیب‌های خالی در بازار شب عید این
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، پرایدی که سال گذشته ۲۲ میلیون تومان قیمت داشت هم‌اکنون در آستانه ۵۰ میلیون تومان قرار دارد و حتی فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته از این التهاب کم کند.
* ابتکار – جیب‌های خالی در بازار شب عید
این روزنامه حامی دولت از گرانی گزارش داده است: این روزها و در آستانه عید نوروز برخلاف گذشته دیگر مردم در تب و تاب خرید نیستند و تنها با حسرت به اجناس پشت ویترین مغازه‌ها نگاه می‌کنند. این یک ادعا نیست و کافی است سری به مراکز خرید بزنیم، آنگاه به وضوح کاهش قدرت خرید افراد را در آستانه عید نوروز خواهیم دید. به نظر می‌رسد در این آشفته بازار به گوش رسیدن پای بهار دیگر برای افراد آنچنان خوشایند نیست.
خبر افزایش قیمت در بازارهای مختلف در ماه‌های اخیر اتفاق تازه‌ای نیست و به کرات شاهد آن بودیم که سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، گویی که مردم به گرانی عادت کرده‌اند. اما وقتی که پای بهار و تعطیلات نوروزی به میان می‌آید ماجرا کمی تغییر می‌کند و رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد، البته که در این میان هم مردم از وضع پیش آمده گلایه دارند. هر چند که وعده‌هایی از سوی برخی از مسئولان درخصوص نبود مشکل کمبود کالا در شب عید داده شده است اما مردم به آسانی سایه سنگین گرانی را بر سر کالاها احساس می‌کنند و به سراغ هر چیزی که می‌روند با قیمت سرسام آورش روبه‌رو می‌شوند. از قیمت‌های نجومی آجیل و میوه گرفته تا هزینه‌های سنگین یک سفر کوتاه چند روزه! کافی است که هر خانوار یک دو دوتا چهارتای ساده کند تا ببیند که درآمد و پس‌اندازشان برای گذراندن تعطیلات نوروز کافی نیست و دخل و خرجشان با هم جور در نمی‌آید. شاید گرانی شب عید اتفاق تازه‌ای نباشد اما یقیناً در گذشته به شدت امروز نبوده است. این روزها قیمت‌های سرسام‌آور، عید را برای خانوارها به یک دغدغه تبدیل کرده، دغدغه‌ای که جنب و جوش در ماه پایانی سال را به شکل یک خاطره در آورده است. بخش عظیمی از خانواده‌های طبقه متوسط و ضعیف جامعه امروز دیگر رمقی برای گذراندن نوروز ندارند و تنها به قدم زدن در بازارها بسنده کرده‌اند.
علی مزیکی، اقتصاددان از ایجاد بار روانی منفی ایجاد شده در ماه پایانی سال و شرایط اقتصادی موجود به «ابتکار» می‌گوید: از گذشته تا به امروز در آستانه نوروز جو روانی در بازار حاکم می‌شود و این اتفاق تازه‌ای نیست، اما من معتقدم که این جو روانی بیشتر از اینکه از سمت مردم به وجود بیاید از سوی تولیدکنندگان است. طبیعی است که در ماه پایانی سال میزان تقاضای افراد بالا می‌رود و این ماجرا تنها مختص به ایران نیست، در تمامی کشورها در سال نو مردم به دنبال رفع کردن نیازهای‌شان هستند و در ماه پایانی جنب و جوش دارند.
وی می‌افزاید: بالا رفتن تقاضا در نزدیک شدن به سال نو و تامین آن مسئله پیچیده و یا بدی نیست و حتی می‌تواند برای رونق اقتصاد هم مفید باشد. آن چیزی که در این میان جنبه بدی پیدا می‌کند این است که با توجه به شرایط پیچیده و خاصی که در یک اقتصاد به وجود می‌آید، تولیدکننده توانایی پاسخگویی به تامین نیاز مصرف‌کننده را نداشته باشد. این عدم پاسخگویی به این دلیل است که تولیدکنندگان افق بلندمدتی را در مقابل خود نمی‌بینند و به همین دلیل نمی‌توانند برای بازار شب عید برنامه‌ریزی داشته باشند. با توجه به این مسئله این تصور به وجود می‌آید که قیمت‌ها افزایش یافته و مردم توان تامین نیازهای‌شان را ندارند. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید افراد ادامه می‌دهد: ما باید توجه داشته باشیم که اقشار مختلف درآمد متفاوتی دارند و به نسبت درآمدشان می‌توانند برای نوروز و دیگر روزهای زندگی‌شان برنامه‌ریزی کنند. گروهی هستند که حقوق‌بگیر هستند و این افراد افزایش درآمد نداشته‌اند، خود این گروه هم تقسیم می‌شوند. افرادی که حقوق‌های بالاتری می‌گیرند، درآمدهای‌شان را صرف هزینه‌های زندگی‌شان می‌کنند و در مواردی هم می‌توانند قسمتی از درآمدشان را پس‌انداز کنند. در مقابل گروهی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند به ناچار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و دیگر درآمدشان به پس‌انداز نمی‌رسد. اما در این میان افرادی هم هستند که در این شرایط و گرانی‌های موجود درآمد و سرمایه‌های‌شان افزایش پیدا کرده و عملاً این افراد کاهش قدرت خریدشان را جبران کرده‌اند و به راحتی می‌توانند از پس هزینه‌های شب عیدشان برآیند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با تغییر شرایط اقتصادی افرادی هستند که شغل و درآمد مشخصی ندارند و در این شرایط با مشکل مواجه می‌شوند. مسلماً وضعیت کنونی نابسامان است و قدرت خرید افراد به شدت کاهش پیدا کرده است و نمی‌توان منکر این مسئله شد. من معتقدم که باید هر چه زودتر اقداماتی صورت بگیرد که دلخوشی‌های شب عید مردم از بین نرود.
مزیکی در پایان از راهکاری برای تنظیم بازار و جبران قدرت خرید افراد می‌گوید: در این شرایط یکی از راه‌های تنظیم بازار و آسان کردن شرایط تامین نیاز افراد این است که دولت با اقداماتی به تولیدکنندگان انگیزه افزایش سطح تولید بدهد. شاید با این اقدام تاثیری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد و شرایط بد اقتصادی را اندکی بهبود بخشد.
* تعادل – رشد ۱۷ قلم از ۲۴ کالای مهم خوراکی
روزنامه تعادل قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در بهمن ۱۳۹۷ را بررسی کرده است: بر اساس گزارش مرکز آمار در میان ۲۴ قلم کالای مهم خوراکی مورد بررسی در ماه بهمن، تغییرات قیمتی ۷ قلم نسبت به ماه گذشته کاهشی و مابقی افزایشی بوده است. مطابق نتایج به‌دست آمده از این ارزیابی پیکان قیمت ۱۷ کالا دیگر در این ماه به سمت بالا بوده و در این مدت رشد کرده‌اند. در ماه بهمن ۱۳۹۷، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام پیاز با ۲۲.۱ درصد افزایش، خیار با ۲۱.۳ درصد افزایش، گوجه فرنگی با ۲۰.۱ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵.۶ درصد افزایش بوده است. از طرفی این آمارها نشان می‌دهد که قیمت رب گوجه فرنگی از بهمن سال گذشته حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است. در حالی که قیمت این خوراکی در بهمن ۹۶ به مقدار هر کیلو ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، در بهمن امسال به ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. قیمت این کالا در ماه قبل (دی ماه) بیشتر از بهمن و به میزان ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در طول این یک ماه به میزان ۰.۷- درصد کاهش یافته است.
ارزیابی ۲۴ کالای خوراکی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» مرکز آمار کشور متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری کشور در بهمن ماه را منتشر کرد. در این گزارش اطلاعات مربوط به تغییرات قیمتی ۲۴ کالای خوراکی ارزیابی می‌شود. مبنای زمانی این سلسله گزارش‌ها ماهیانه است و متوسط قیمت در هرماه را نسبت به ماه‌های گذشته می‌سنجد. بانک مرکزی هم شاخصی مشابه با این گزارش‌های مرکز آمار منتشر می‌کرد که مقاطع زمانی کوتاه‌تری (هفتگی) را بررسی می‌کرد. اما از زمانی که آماردهی این بانک از سوی شورای عالی کار ممنوع شد، این گزارش منتشر نشده و آخرین سری آن مربوط به هفته آخر آذر ماه می‌شود. البته گزارش بانک مرکزی که عنوان «متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها» داشت تنها مربوط به شهر تهران می‌شد و فقط ۱۲ کالای خوراکی را دربرمی‌گرفت. جدال بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر نهاد انحصاری رسمی گزارش‌دهی هرازچندگاهی در مواقع اختلاف‌های آماری بروز می‌کرد، تا اینکه در نهایت شورای ملی آمار که وزن رای مرکز آماری‌ها در آن بیشتر است، تصمیم به جلوگیری از تولید آماری بانک مرکزی گرفت. در همان زمان بانک مرکزی اعلام کرد که آمار خود را همچنان تولید خواهد کرد و تنها با رای و مصوبه مجلس از آماردهی امتناع خواهد کرد، اما با این وجود دیده می‌شود که بیش از دو ماه است بانک مرکزی آماری در رابطه با تورم و تولیدناخالص داخلی منتشر نمی‌کند.
کاهش ۷ قلم از ۲۴ کالا
بر اساس گزارش مرکز آمار در میان ۲۴ قلم کالای مهم خوراکی مورد بررسی در ماه بهمن نسبت به ماه قبلی، قیمت۷ قلم کاهشی و مابقی افزایشی بوده است. بیشترین کاهش قیمت‌ها در این ماه مربوط به اقلام تخم مرغ ماشینی (۵.۷ درصد)، برنج خارجی درجه یک (۲.۳ درصد) و عدس (۱.۵ درصد) می‌شود. علاوه بر اینها ۴ قلم دیگر که در این ماه کاهش قیمت داشته‌اند شامل ماست پاستوریزه (۰.۱ درصد)، موز (۱.۵ درصد)، رب گوجه فرنگی (۰.۷ درصد) و چای خارجی بسته‌ای (۰.۵ درصد) می‌شود. در سوی دیگر مطابق نتایج به‌دست آمده از این ارزیابی پیکان قیمت ۱۷ کالا در این ماه به سمت بالا بوده و در این مدت رشد کرده‌اند. در ماه بهمن ۱۳۹۷، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام پیاز با ۲۲.۱ درصد افزایش، خیار با ۲۱.۳ درصد افزایش، گوجه فرنگی با ۲۰.۱ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵.۶ درصد افزایش بوده است. بر اساس این گزارش قیمت پیاز در دی ماه با نرخ هر کیلوگرم ۲ هزار ۹۷۸ تومان فروخته می‌شده که در این ماه به رقم ۳ هزار ۶۳۵ تومان رسیده است. قیمت خیار هم در این مدت از ۴ هزار و ۱۰۵ تومان به ۴ هزار و ۹۸۱ تومان رسیده است. گوجه فرنگی نیز از ۴ هزار و ۳۰۸ به ۵ هزار و ۱۷۴ تومان و گوشت گوسفند از ۶۹ هزار و ۶۰۰ به ۸۰ هزار و ۵۰۰ رسیده است.
علاوه بر اینها کالاهای خوراکی دیگری که طی ماه گذشته افزایش قیمتی تجربه کرده‌اند شامل موارد ذیل می‌شود که به همراه درصد رشد آنها در داخل پرانتز آمده است: برنج ایرانی درجه یک (۰.۸ درصد)، گوشت گاو یا گوساله (۱۰.۳ درصد)، مرغ ماشینی (۷.۱ درصد)، شیر پاستوریزه (۱.۴ درصد)، پنیر ایرانی پاستوریزه (۱.۴ درصد)، کره حیوانی پاستوریزه (۰.۲ درصد)، روغن مایع (۰.۱ درصد)، سیب درختی زرد (۴.۷ درصد)، پرتقال محصول داخل (۱۴.۳ درصد)، سیب‌زمینی (۴.۶ درصد)، لوبیا چیتی (۰ درصد)، قند (۰.۲ درصد)، شکر (۱ درصد).
رشد ۲۳۱ درصدی رب گوجه فرنگی
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه (درصد رشد نسبت به بهمن سال گذشته) در برخی کالاهای خوراکی بالای ۱۰۰ درصد بوده است. این کالاها شامل موز با ۱۰۳.۱ درصد، سیب درختی زرد با ۱۲۸ درصد، گوجه فرنگی با ۱۲۷.۹ درصد و رب گوجه فرنگی با ۲۳۱.۶ درصد می‌شود. رشد قیمتی گوشت گوسفندی هم رقمی نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. این کالا در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۹۷.۸ درصد افزایش داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی از بهمن سال گذشته حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است. در حالی که قیمت این خوراکی در بهمن ۹۶ به مقدار هر کیلو ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، در بهمن امسال به ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. قیمت این کالا در ماه قبل (دی ماه) بیشتر از بهمن و به میزان ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در طول این یک ماه به میزان ۰.۷- درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که این قیمت‌ها میانگینی از رقم‌های سوال‌شده در خرده‌فروشی‌های سطح شهرهای مختلف است، لذا در جداول این گزارش ارقامی به عنوان حداکثر و حداقل قیمت کالاها در سطح استانها هم آورده شده است.این اعداد مربوط به کمترین و بیشترین میانگین در سطح استانها است و بدیهی است کمترین و بیشترین مشاهدات با دامنه بیشتری از این اعداد است. بر اساس داده‌های مرکز آمار حداقل قیمت رب گوجه فرنگی در استانها ۱۵ هزار و ۹۴۵ تومان و حداکثر آن ۲۱ هزار و ۳۶۱ تومان بوده است. این تفاوت قیمت در سطح استانها عمدتاً به دلیل نزدیکی و دوری آنها به مبدا تولیدی کالاها رخ می‌دهد. در طرف مقابل کالایی که در این شاخص کمترین رشد را داشته است عدس است که در طول یکسال گذشته تنها ۵.۷ درصد رشد کرده است. کمترین افزایش قیمت‌ها در شاخص نقطه به نقطه مربوط به اقلامی می‌شود که ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند. بدین معنی که کف رشد قیمت خوراکی‌ها حدود ۲۰ درصد بوده است.این اقلام شامل برنج ایرانی درجه یک (۲۰.۵ درصد)، تخم مرغ ماشینی (۲۱.۸ درصد)، لوبیا چیتی (۱۶.۵ درصد) و قند (۳۲.۴ درصد) می‌شود.
– سرایت نوسان دلاری به بازار مسکن
روزنامه تعادل کارنامه بازار مسکن تهران در بهمن ماه را بررسی کرده است: در حالی که تحولات بازار مسکن دست‌کم در ۶ماهه اخیر حاکی از استقرار این بازار در فاز رکود تورمی است و افزایش قابل توجه قیمت‌ها رمقی برای تنفس و سر بر آوردن تقاضاهای راستین و به عبارتی تقاضاهای مصرفی باقی نگذاشته است، حجم معاملات ملک در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۳۹ درصد افزایش یافت. اگر چه شاید بخشی از این رشد ۳۹ درصدی ماهانه را بتوان ناشی از الگوی بازار شب عید در سنوات گذشته قلمداد کرد، اما مساله نوسان دوباره دلار در بهمن ماه نیز قابل توجه و موثر ارزیابی می‌شود. تا چند سال پیش، کارشناسان قایل به اثرپذیری فوری بازار مسکن از تحولات سیاسی یا نرخ ارز و سایر شوک‌ها نبودند، اما با توجه به تجربه‌های اخیر، برای کارشناسان مسکن مسلم شده است که با دسترسی بیشتر مردم به اخبار و اطلاعات از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی، طول موج نوسان‌های سیاسی یا اقتصادی موثر بر این بازار کوتاه‌تر و حتی لحظه‌ای شده است. از سویی، آنلاین شدن بازارها از جمله بازار مصالح و از سوی دیگر، آنلاین شدن تغییرات انتظارات تورمی و البته تزریق هیجان به خریداران و فروشندگان ملک از سوی مشاوران املاک دست به دست هم داده‌اند تا سرعت بازار نه چندان چابک مسکن را افزایش دهند.
مشاهدات میدانی روزنامه تعادل، حاکی از تلاش برخی مشاوران املاک برای قیمت‌سازی‌های کاذب و انجام معاملات متعدد توسط سفته بازان است، به گونه‌ای که در برخی موارد، حتی از واحد مسکونی مورد نظر بازدید دقیقی صورت نمی‌گیرد و با نشان دادن نمای بیرون (به دلیل همراهی نکردن برخی مستاجران برای بازدید) و تصاویر داخلی منزل خرید و فروش می‌شود. در واقع، با این شیوه‌ها برخی مشاوران املاک فرآیند طولانی خرید و فروش ملک را کاهش می‌دهند و همزمان سفته بازان به دلیل چشم‌انداز تورمی ملک زحمت وارسی و بررسی واحد مورد نظر را به خود نمی‌دهند، چرا که مطمئن هستند در آینده نزدیک و با همکاری بی‌سابقه برخی از بنگاه‌های املاک می‌توانند ملک را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. در چنین شرایطی، قیمت دلار که در روز اول بهمن ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان بود با افزایشی حدود ۱۶.۵ درصدی در نخستین روز اسفند ماه سال جاری به رقم ۱۳ هزار و ۴۶۰ تومان رسید. همین نوسان ۲ هزار تومانی نیز حربه‌ای شد که برخی از مشاوران املاک با پیشنهاد رقم‌های تازه به سرمایه‌گذاران، آنها را به سفته بازی تشویق کنند.
کارنامه مسکن در بهمن ۹۷
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۹.۹۷ میلیون تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۵.۱ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی ۱۱ ماه اول سال با رشد ۶۸.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷.۹۶ میلیون تومان رسید. روند معاملات ملک در پایتخت طی بهمن ماه سال جاری اگر چه رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرد، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۲ درصد کاهش یافت. همچنین مجموع معاملات ملکی انجام شده در تهران طی ۱۱ ماه نخست سال جاری به ۱۱۳ هزار و ۹۸۴ فقره رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل افت ۳۲.۵ درصدی را تجربه کرده است.
منطقه یک درصد گران‌ترین ها
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی، در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹.۹۷ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۷ و ۸۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۰۹.۲ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۶۱.۲ درصد) تعلق دارد. درمیان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۱.۸ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴.۵۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۹.۱ درصد و ۸۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.
افزایش سهم قدیمی سازها
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از مجموع ۹۳۴۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴.۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل ۴.۴ واحد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۱ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۱.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۱۱، ۷، ۸، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۲۴، ۵ و۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۸.۳ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
۸۶ درصد معاملات زیر متوسط قیمت
بر اساس گزارش بانک مرکزی، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۹.۹ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی ۶ تا ۷ میلیون تومان و ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۸ و ۹.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۸۵.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۹.۹۷ میلیون تومان) معامله شده‌اند.
۵۷ درصد معاملات زیر ۸۰ متر مربع
بانک مرکزی همچنین گزارش کرده است، توزیع فراوانی تعداد واحدهای سکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای ۵۰ تا ۶۰ و ۶۰ تا ۷۰ مترمربع هر کدام با سهم یکسان ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۴۰ تا ۵۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۲.۴ و ۱۱.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
۴۸ درصد معاملات زیر ۶۰۰ میلیون تومان
در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از این است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۸.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۱۵۰ تا ۳۰۰ و ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۵.۳ و ۱۲.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۷.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
افزایش ۲۰ درصدی کرایه
بر اساس این گزارش، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری حاکی از این است که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد رشد یافته است.
* جوان – پشت خصوصی‌سازی‌های رانتی چیست؟
روزنامه جوان نوشته است: حال که موتور خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار به‌رغم اینکه اخبار فاجعه‌باری از واگذاری بنگاه‌های دولتی منتشر شده، متوقف نمی‌شود، جا دارد امروز ریز اطلاعات تمامی شرکت‌های واگذار شده به همراه صورت‌های مالی و اسناد ارزشگذاری شده دارایی‌ها برای عموم مردم جامعه منتشر شود. حال که عده‌ای اصرار دارند موتور خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار رانتی در کشور روشن نگه داشته شود و ثروت عمومی که در اثر تلاش، عرق جبین و نخوردن‌ها و نپوشیدن‌های مردم ایجاد شده‌است، در شرایط نامطلوب و به روش نامطلوب واگذارشود، جا دارد امروز ریز اطلاعات تمامی شرکت‌های واگذاری شده توسط سازمان خصوصی‌سازی اعم از دارایی و بدهی را منتشر کنند تا مشخص شودشیوه ارزشگذاری چه بوده‌است و دارایی‌های تحت سایه دعاوی حقوقی و موجودی انبار و کالا و برند در واگذاری‌ها چگونه ارزشگذاری شده‌است و نتیجه شرکت‌های خصوصی‌سازی شده نیز چه بوده‌است. یکی از محل‌های ایجاد رانت در شرکت‌های مشمول واگذاری و خصوصی‌سازی ایجاد دعاوی حقوقی نسبت به دارایی‌های پر ارزشی مانند زمین و مستغلات و موجودی انبارو کالا است، تا زمان کشف قیمت شرکت گاهی ارزش این دارایی‌ها محاسبه نشود و شرکت با قیمت پایین به فروش رسد غافل از آنکه شاید از ابتدا در ایجاد دعاوی برای دارایی‌های شرکت‌های مشمول واگذاری تبانی و فساد در کار بوده‌باشد. حال که صداهایی از دولت برای واگذاری و خصوصی‌سازی بزرگ در سال ۹۸ به گوش می‌رسد، باید ابتدا سلامت روش خصوصی‌سازی‌های پیشین برای افکار عمومی تأیید شود و در عین حال عاقبت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده را نیز بررسی کنیم تا بیینم اقتصاد ایران را قرار است به کدام سو ببرند در غیر اینصورت امکان دارد به انحرافی هدایت شویم که نتیجه‌اش گرفتاری‌های فراوان اقتصادی باشد.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی
در رابطه با خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده شفاف‌سازی کنند به نظر می‌رسد تمامی واگذاری‌های انجام گرفته در حوزه خصوصی‌سازی باید در تک‌تک حوزه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی حوزه دولت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه گاهی انواع و اقسام روش‌ها و شیوه‌های حسابداری و حقوقی برای مفت‌فروشی برخی از شرکت‌های دولتی به کار گرفته شده‌است و اتفاقاً امروز می‌توان برای حفظ حقوق بیت‌المال و تضییع حقوق دولت بررسی آگاهانه روی شرکت‌های واگذارشده انجام داد. یکی از شیوه‌های جالب در کاهش ارزش شرکت‌های مشمول واگذاری این است که با طرح دعاوی حقوقی روی دارایی‌های پر ارزش شرکت‌های دولتی همانند زمین و مستغلات به دلیل نامعلوم بودن عاقبت پرونده‌های حقوقی گاهی برخی از دارایی‌ها ارزشگذاری نشده‌است یا اینکه کاشفان قیمت اصلاً موجودی انبار و کالا در شرکت‌های مرتبط با حوزه تولید و پیمانکاری را مورد محاسبه قرار نداده‌اند.
بازنگری تمامی واگذاری‌های انجام‌شده
حال شاید عده‌ای معتقد باشند از برخی از واگذاری‌ها سالیان سال گذشته است و دیگر نمی‌شود موارد را پیگیری کرد، اتفاقاً تمامی روند واگذاری و اسناد ارزشگذاری دارایی‌های شرکت‌های مشمول واگذاری موجود است و از سوی دیگر، نتیجه پرونده‌های حقوقی شرکت‌های واگذارشده نیز مشخص شده‌است و اتفاقاً امروز روز بررسی آن چیزی است که در حوزه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران روی داده‌است و باید دید بر سر برخی از دارایی‌هایی که در واقع شاید ارزشگذاری نشده‌اند یا قیمت اندکی برای آن در زمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده، چه آمده است. در گزارشی که رئیس دیوان محاسبات از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته منتشر کرد، مشخص شد که اشکال قابل‌ملاحظه‌ای در شیوه ارزشگذاری و واگذاری وجود داشته‌است و باید تک‌تک واگذاری‌ها از سوی نهادهای نظارتی به‌طور مجدد بررسی شوند و اگر حقوق بیت‌المال تضییع شده‌است، بازستانی صورت گیرد. در عین حال باید دادستانی کل کشور و تهران نیز نگاه تخصصی به خصوصی‌سازی شرکت‌ها داشته باشند؛ چراکه به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی رانتی هم حقوق بیت‌المال را تضییع می‌کند هم طبقه ویژه‌ای را در جامعه ایجاد می‌کند که اموال عمومی را بدون پرداخت ارزش واقعی‌اش تصاحب می‌کند و هم اینکه برای کاهش هزینه سریع، نیروی کار را با مشکل کاهش دستمزد یا اخراج مواجه می‌کند و در عین حال در حوزه دنبال کردن دعاوی دارایی‌های ارزشگذاری نشده به یک ثروت افسانه‌ای دست پیدا می‌کند که این نیز حتماً با پیگیری دقیق خصوصی‌سازی‌ها در کشور بسیار خبرساز خواهد شد و در نهایت یک انحراف بزرگ در اقتصاد و جامعه و شاید در حوزه سیاسی پدید آورد؛ چراکه عده‌ای برای بیمه کردن جایگاه خود در قدرت و ثروت تلاش می‌کنند حوزه‌های اقتصادی را با خرید شرکت‌های فعال آن حوزه به انحصار خود بکشند تا دولت‌ها برای کنترل بازارها محتاج این بخش‌ها باشند.
– سود ۶ هزارتومانی دولت از واردات هر کیلو گوشت
روزنامه جوان درباره واردات گوشت گزارش داده است: رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل از سود ۶ هزار تومانی دولت از محل فروش گوشت‌های وارداتی پرده برداشت و از وجود مافیا در واردات گوشت خبر داد و گفت: مافیا در واردات گوشت بسیار است. ۷۰۰ میلیون دلار گردش مالی ایران و برزیل برای واردات گوشت است و این باعث شده که خیلی از شرکت‌ها و واردکنندگان نتوانند از سود واردات چشم‌پوشی کنند.
حل نشدن مشکلات کمبود گوشت وصف‌های طولانی خرید آن در ماه‌های اخیر، به‌رغم تداوم واردات گوشت منجمد و گرم این پرسش را ایجاد می‌کند که دلیل افزایش مصرف گوشت چیست؟ آیا آمار قاچاق دام سبک از کشور صحت دارد؟ یا اینکه عمدی در اعلام آمار غیرواقعی قاچاق و افزایش واردات وجود دارد؟ البته با افزایش واردات گوشت و عدم انطباق آن با صف‌های طولانی، این موضوع مطرح شد که انحصاری در واردات گوشت وجود دارد که مانع از تنظیم بازار می‌شود و عطش بازار روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در این میان شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت سعی کردند خبر وجود انحصار را تکذیب و دلیل نابسامانی بازار را افزایش قاچاق دام عنوان کنند، به‌طوری‌که اظهارات فعالان بازار گوشت را در یک برنامه تلویزیونی در خصوص گرانی گوشت وارداتی و ضعف مدیریت دولت در کاهش التهاب بازار را رد کردند و معاون سازمان حمایت نیز مدعی شد التهاب بازار گوشت ناشی از کاهش داخلی تولید گوشت است. نیاز بازار داخل به گوشت حدود ۹۶۰ هزار تن است که امسال فقط ۲۸۰ هزار تن از داخل تأمین شده است؛ به عبارت دیگر با میزانی که تا الان واردات گوشت داشته‌ایم باز هم ۳۳۰ هزار تن فاصله وجود دارد تا نیاز داخل تأمین شود و همین فاصله است که موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود. این اظهارات درحالیست که رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در گفت‌وگویی با فارس، از وجود انحصار در واردات و کسب سود دولت از محل واردات گوشت پرده برداشت و سیاست‌های تنظیم بازاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت را زیر سؤال برد.
مؤمنی با اشاره به اینکه متوسط قیمت جهانی گوشت در سال‌جاری ۰۵/۴ دلار است، گفت: این سؤال مطرح است که چرا گوشت وارداتی که در کشور توزیع می‌شود، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر با ارز ۴,۲۰۰ تومان حساب کنیم، کمتر از ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: ایران از کشورهای برزیل با دلار ۴۲۰۰ و یوروی ۴۸۰۰ گوشت وارد می‌کند و همچنین گوشت‌های گوسفندی از استرالیا، مغولستان، رومانی، قزاقستان و روسیه وارد می‌شود. طبق دستوری که وزیر جهادکشاورزی داده با ارز ۴,۲۰۰ تومان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به قیمت ۲۹ تا ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان از تجار واردکننده خریداری می‌شود و شرکت پشتیبانی امور دام هم ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان از تجار واردکننده خریداری می‌کند و در نهایت همین گوشت به قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴۳ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دست مصرف‌کننده می‌رسد. رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در پاسخ به اینکه چرا دولت که این واردات را برای تنظیم بازار انجام می‌دهد، گوشت را با تفاوت قیمت ۷,۵۰۰ تومان در بازار توزیع می‌کند، گفت: حدود ۱,۵۰۰ تومان هزینه بسته‌بندی و توزیع در بازار است، اما در نهایت حدود ۶,۰۰۰ تومان از محل واردات به جیب دولت می‌رود و این جای سؤال است که چرا دولت این پول را از قیمت گوشتی که به مردم عرضه می‌شود، کم نمی‌کند.
وی تصریح کرد: حمل هر کیلوگرم گوشت با هواپیما حدود ۳ دلار هزینه دارد، یعنی هر هواپیما برای حمل ۳۵ تا ۷۰ تن گوشت ۵۵ تا ۹۵ هزار دلار هزینه دریافت می‌کند و این قیمت تمام‌شده گوشت را بالا می‌برد، ضمن اینکه ایران اصرار دارد از کشورهایی که وارد می‌کند، پزشکان و ناظران کشور خودش را اعزام کند و اینها هم روی هزینه گوشت اضافه می‌شود.
مؤمنی گفت: می‌توان از پزشکان و حتی ناظران شرعی کشورهایی که از آنها گوشت وارد می‌کنیم، استفاده شود که در این حالت نیاز به هزینه‌های مسافرت و اقامت‌های بعضاً طولانی مدت در آنجا نخواهد بود که ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو در تن می‌توان از هزینه واردات گوشت کم کرد.
انحصار در واردات گوشت چطور ایجاد شد
رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل با اشاره به اینکه سیاست واردات در کشور هم به درستی پیش نرفته است، گفت: زمانی سازمان دامپزشکی کشور در دادن مجوزهای واردات بسیار سختگیرانه عمل می‌کرد و اصرار داشت که این واردات حتماً از برزیل انجام شود و باعث شد اولاً انحصار در واردات صورت گیرد و دوم اینکه افراد خاصی به این حوزه وارد شوند و بسیاری از تجار از گردونه واردات حذف شدند. مؤمنی ادامه داد: اکنون هم دامپزشکی واردات گوشت را بسیار سهل و آسان گرفته و نظارت جدی روی شرکت‌هایی که وارد می‌کنند، وجود ندارد.
گوشت برزیلی را گران‌تر از بقیه دنیا وارد می‌کنیم
رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت: طی سال‌های گذشته ما رقابت جدی برای واردات ایجاد نکردیم، ابتدا کشور مبدأ ما تنها برزیل شد و بازارهای دیگری را به آن اضافه نکردیم که در بسیاری از موارد به ضرر ما تمام شد، حتی زمانی که برزیل به ما گران‌تر گوشت می‌فروخت هم ما بازار دیگری نداشتیم که اگر از کشورهای دیگری استفاده می‌کردیم می‌توانستیم از گوشت ارزان‌تر و باکیفیت‌تری استفاده کنیم.
وی ادامه داد: گوشتی که از برزیل خریداری می‌کنیم ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو در هر تن نسبت به کشورهای عربستان، روسیه و چین گران‌تر است؛ چراکه واردکنندگان ما اصرار دارند که حتماً گاو نر باشد، کمتر از سه سال باشد و همچنین از پزشکان و ناظران شرعی داخل کشور استفاده می‌شود که اینها روی قیمت تأثیر می‌گذارد.
مافیای واردات گوشت حتی روی مصاحبه‌ها هم حساس است
مؤمنی به بخش دیگری از نابسامانی بازار گوشت اشاره کرد و گفت: مافیا در واردات گوشت بسیار است. ۷۰۰ میلیون دلار گردش مالی ایران و برزیل برای واردات گوشت است و این باعث شده که خیلی از شرکت‌ها و واردکنندگان نتوانند از سود واردات چشم‌پوشی کنند. حتی مصاحبه‌هایی که بعضاً انجام می‌دهیم دردسرساز می‌شود و برخی هستند که احساس می‌کنند که اینها جلوی منافع آنها را خواهد گرفت. از رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل سؤال شد که معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد اعلام کرد که ۳۰۰ شرکت واردکننده وجود دارد و شما صحبت از انحصاری بودن و مافیای واردات گوشت می‌کنید، گفت: پیش از این هم ۱۸۰ شرکت واردکننده بودند، اما همه اینها اسمی هستند و در واقع تعداد واقعی آنها بسیار کمتر از اینها است. بر شرکت‌هایی که واردات گوشت هم انجام می‌دهند نظارت جدی انجام نمی‌شود. اگر اینها می‌گویند که ۳۰۰ شرکت واردکننده وجود دارد به صراحت بگویند که امسال اینها چه میزان گوشت وارد کرده‌اند.
۸۰ درصد بازار گوشت تولید داخل است
مؤمنی گفت: برای کنترل بازار گوشت دولت باید نظارت جدی داشته باشد و اجازه دهد که تجارت بین همه افراد ذیصلاح جاری شود. همچنین دولت نباید در این واردات سود داشته باشد؛ چراکه هدف دولت تنظیم قیمت بازار و رساندن گوشت ارزان به دست مصرف‌کننده است. همچنین باید در توزیع گوشت نظارت کامل داشته باشد و به این منظور می‌تواند برای لاشه‌های وارداتی کدرهگیری نصب کند. رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل هشدار داد: اگر امروز با وجود اینکه حدود ۸۰ درصد در تأمین گوشت خودکفا هستیم به چنین مشکلی برخوردیم، شاید اگر جلوگیری نکنیم، در محصولات دیگری هم به مشکل بربخوریم.
مؤمنی گفت: حقیقتاً اگر سیاست درستی اتخاذ نشود نگرانی از تأمین روغن، شکر و کنجاله هم احتمالاً وجود دارد. دولت باید اقدامات جهادی کند و رقابت را بین تجار ایجاد کند و اجازه ندهد کسانی که تا دیروز به عنوان یک صادرکننده معمولی فرش بودند، امروز با پیوستن به حلقه واردکنندگان گوشت، زندگی لاکچری را در کشورهای خارجی داشته باشند.
مؤمنی گفت: دولت باید بازارهای خود را متنوع کند. رئیس‌جمهور برزیل که از آن به‌عنوان ترامپ دوم مطرح می‌شود، چه بسا به خاطر خوش‌خدمتی خود به امریکا در آینده صادرات خود را به ما قطع کند و ما باید از اکنون پیش‌بینی‌های آینده را بکنیم.
ترخیص ۱۵۴ کانتینر گوشت دپو شده از گمرک شهیدرجایی
دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس از ترخیص ۱۵۴ کانتینر گوشت دپو شده از گمرگ شهیدرجایی به صورت قطعی خبر داد و اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده ۶۰ کانتینر گوشت دیگر طی هفته آینده به بازار مصرف عرضه خواهد شد.
ابوالفتح ابوالهادی اظهار کرد: تا این لحظه از تعداد ۶۱۹ کانتینر گوشت مزبور، تعداد ۱۵۴ کانتینر به صورت قطعی توسط مالکان ترخیص شده است. وی خاطر نشان کرد: پس از طی روند تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک موجود و با شناسایی تعداد ۶۰ کانتینر گوشت دیگر نیز در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم و پس از نمونه‌برداری توسط اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، مقرر شده این محموله عظیم گوشت تا هفته آینده به بازار مصرف عرضه و در چرخه توزیع قرار گیرد. ابوالهادی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده، تعداد ۲۵۰ کانتینر گوشت به گمرگ وارد شده است که با وجود خروج کانتینرهای گوشت هم‌اکنون تعداد ۸۱۵ کانتینر گوشت در اسکله بندر شهیدرجایی بندرعباس موجود است و روند واردات گوشت همچنان ادامه دارد.
* جام جم – گرانی، نُقل بازار شب عید
جام‌جم از بازار مواد غذایی در آستانه نوروز گزارش داده است: ۲۰ روز به عید نوروز باقی‌مانده اما اوضاع بازار مواد غذایی نسبت به سال‌های قبل، به علت گرانی سرسام‌آور به‌شدت متفاوت است.قیمت‌های فعلی در بازار اقلام غذایی پرمصرف ایام نوروز شامل میوه، گوشت، مرغ و آجیل نسبت به سال قبل دو تا سه برابر افزایش یافته و همین مساله حجم تقاضا را پایین آورده است. با وجود برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار، اما همچنان گرانی حرف اول بازار شب عید را می‌زند.
مرغ ۱۶ هزار تومان نمی‌ماند
ابتدای امسال مرغ با قیمت ۸,۰۰۰ تومان به دست مردم می‌رسید اما این روزها در مناطق مختلف کشور قیمت این کالای پرمصرف به ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان رسیده است.
برخی کارشناسان و تولیدکنندگان از بین رفتن تعداد زیادی مرغ گوشتی را عامل گرانی می‌دانند و برخی دیگر افزایش هزینه‌های تولید را دلیل اصلی گرانی عنوان می‌کنند. افزایش نرخ ارز به میزان سه برابر باعث رشد قیمت در همه بخش‌های تولیدی از جمله تولید مرغ گوشتی شده است به طوری که قیمت جوجه یکروزه از حدود ۱۸۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان به بیش از ۴,۵۰۰ تومان رسید. درباره اینکه مرغ در یک ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت با محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت‌وگو کردیم که گفت: قیمت مرغ در اسفند بین ۱۴ هزار و ۲۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و دلیل این افزایش قیمت افزایش نرخ نهاده‌ها و همچنین جوجه یکروزه است.
وی افزود: مرغ‌هایی که تا ۱۰ فروردین به بازار عرضه می‌شوند با جوجه‌های ۴۵۰۰ تومانی تولید شده‌اند و با توجه به اینکه بیشتر تولیدکنندگان این صنعت بخش خصوصی هستند، خبری از کاهش قیمت نیست و همین رقم در طول نوروز نیز ادامه خواهد یافت و هر کیلو مرغ با قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما از نیمه دوم فروردین قیمت‌ها شکسته خواهد شد و پایین می‌آید.
یوسفی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام، دان‌ها را به صورت ارزان‌تر به عنوان بخشی از یارانه دولتی در اختیار تولیدکنندگان مرغ گوشتی قرار می‌دهد تا قیمت تمام‌شده پایین بیاید، گفت: علاوه بر عرضه دان یارانه‌ای توسط دولت قیمت جوجه یکروزه از ۴,۵۰۰ تومان به ۲,۵۰۰ تومان کاهش یافته و اکنون در اختیار مرغداران قرار گرفته است.
به گفته وی، در این صورت مرغ زنده با قیمت پایین‌تر به کشتارگاه‌ها تحویل می‌شود و در نهایت با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. به نظر می‌رسد قیمت مرغ از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان کاهش یابد. اکنون جوجه یکروزه با قیمت ۲,۵۰۰ تومان به مرغداران تحویل شده و ۴۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا مرغ قابل مصرف شود. مهدی یوسفخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی هم از کاهش قیمت مرغ در بازار طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با جوجه ریزی (تولید) بیشتر در دی‌ماه و افزایش تحویل بار به بازار در روزهای آینده، قیمت مرغ آماده طبخ کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مرغداران در حمل این محصول با مشکل مواجه هستند افزود: طبق قانون، مرغداران باید ۲۰ درصد بار خود را به شرکت امور پشتیبانی دام عرضه کنند که سازمان دامپزشکی مجوز فروش ۸۰ درصد بقیه آن را به کشتارگاه صادر کند.
وی با اشاره به تمایل نداشتن مرغداران به عرضه ۲۰ درصد محصول خود به شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغداران به دنبال وصول شدن به‌موقع درآمد خود هستند که به دلیل انجام نشدن این اتفاق از سوی شرکت پشتیبانی اموردام، مرغداران تمایلی به عرضه مرغ به این شرکت ندارند که به همین دلیل دامپزشکی مجوز فروش برای مرغدار صادر نکرده و این افراد با مشکل حمل مواجه هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی بابیان اینکه تولید مرغ از دی ماه در مرغداری‌ها افزایش یافته است، ادامه داد: این رویه سبب کاهش قیمت مرغ از اواسط اسفند خواهد شد. یوسفخانی گفت: توزیع روزانه صدتن مرغ منجمد با قیمت تنظیم بازار هر روز در تهران انجام می‌شود.
میوه گران‌تر می‌شود
حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار درباره علل گرانی میوه عنوان کرد: مشکل اصلی گرانی میوه ناشی از کمبود عرضه است که سیل روزهای گذشته در مناطق کشاورزی جنوب ایران و همچنین صادرات بی‌رویه این محصول باعث گرانی شده است. وی افزود: دولت قرار بود در زمینه سیب و پرتقال ورود نکند اما برای تنظیم بازار این دو محصول در دی‌ماه سال جاری به این بحث ورود کرد، این در حالی است که خرید و فروش این محصولات داشت روال عادی پیدا می‌کرد تا اینکه دولت با نرخ بالاتر از بازار اقدام به خرید این محصول کرد.
این مقام صنفی تاکید کرد؛ صادرات محصولات کشاورزی باعث شده تا قیمت آن در داخل افزوده شود و اگر بتوانیم دو ماه آینده را بگذرانیم کشاورزان می‌توانند با میل بیشتری برای کشاورزی اقدام کنند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی کارخانه‌های صنایع تبدیلی منتظر می‌ماندند تا میوه‌های مازاد کشاورزان رو به خرابی برود تا بتوانند ارزان بخرند، در حالی که در آن روزها باید به فکر صادرات می‌بودیم تا این روزها مشکل پیش نیاید.
صابری با بیان اینکه باید بتوانیم بازار صادراتی که به دست آمده را حفظ کنیم، گفت: علاوه بر تأمین بازار داخل باید به فکر توسعه بازار صادراتی باشیم اما متاسفانه اکنون بازار داخلی به هم خورده و کشاورزان بیشتر به فکر صادرات هستند.
این مقام صنفی اظهار کرد: میوه و سبزیجات به وفور در بازار وجود دارد و ما مشکلی به لحاظ تأمین این محصولات نداریم.
وی گفت: درآمد کشاورزان امسال نسبت به سنوات گذشته با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده به همین دلیل انتظار داریم تولید میوه و سبزیجات در سال آینده بسیار بیشتر و زمینه صادرات حداکثری محصول فراهم شود.
صابری افزود: بخشی از ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید انجام شده و جای نگرانی در این زمینه نیست، سایر میوه‌ها نیز به وفور تولید شده است و مشکلی از این لحاظ نخواهیم داشت. با روند جاری قیمت میوه در بازار تا قبل از شب عید با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود. وی اظهار کرد: به همین دلیل اتحادیه دو پیشنهاد به وزارت جهاد کشاورزی داده است تا بازار میوه با کاهش قیمت روبه‌رو شود، اول اینکه صادرات میوه به کشورهای همسایه از ۱۵ اسفند تا پایان تعطیلات به حالت تعلیق درآید. صابری افزود: دوم اینکه چون میزان تقاضای نارنگی در سال‌های گذشته همواره بیشتر از تولید داخل بوده، برای تنظیم بازار تا یک ماه نارنگی پاکستانی وارد و در بازار عرضه شود تا قیمت سایر میوه‌ها نیز متعادل گردد. این مقام صنفی در پایان گفت: قیمت پرتقال در حال حاضر در بازار ۵۰۰۰ تومان، سیب ۹۰۰۰ تومان، کیوی بین ۷۰۰۰ تا ۸,۰۰۰ تومان و موز حدود ۱۱ هزار تومان است.
ادامه تلاش‌ها برای بازگشت تعادل به بازار گوشت
در حالی بازار گوشت قرمز همچنان ناآرام است که دولت با انجام اقدامات مختلف سعی در بازگرداندن تعادل به این بازار دارد. قیمت گوشت که طی ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته همچنان بر همین مدار می‌گردد.
هرچند دولت برای کاهش قیمت، تعرفه واردات گوشت را صفر و روند واردات آن را تسهیل کرد تا بتواند بازار را به حالت تعادل برگرداند، اما به‌رغم این اقدامات و واردات گسترده و وعده مسؤولان مبنی بر کاهش قیمت‌ها، هنوز بازار به سمت تعادل نرفته است.
یکی از دلایل کاهش نیافتن قیمت گوشت، توزیع نامناسب این محصول پروتئینی است که با وجود گذشت هفته‌ها از این موضوع هنوز سازوکاری برای توزیع عادلانه آن مطرح نیست. البته شهرام میرآخورلو، معاون سازمان حمایت معتقد است دلیل التهاب بازار گوشت، کاهش داخلی تولید گوشت است. به گفته وی، نیاز بازار داخل به گوشت حدود ۹۶۰ هزار تن است که امسال فقط ۲۸۰ هزار تن تأمین شد و با میزانی که تا الان واردات گوشت داشته‌ایم باز هم ۳۳۰ هزار تن فاصله وجود دارد تا نیاز داخل به تمامی تأمین شود.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کننده دام هم درباره قیمت گوشت قرمز گفت: واردات گوشت به کشور و ذخیره آن در سردخانه‌ها از مدت‌ها پیش صورت گرفته و این میزان گوشت نه تنها برای شب عید، بلکه تا فصل بهار نیز کفاف بازار را می‌دهد.
وی افزود: شهروندان به‌هیچ‌وجه نگران افزایش قیمت گوشت قرمز نباشند و دغدغه‌ای برای تأمین این کالای مورد نیاز برای شب عید خود نداشته باشند.
رئیس شورای تأمین‌کننده دام اظهار کرد: تمام برنامه‌های وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار روی هدفمند کردن و باثبات شدن بازار گوشت متمرکز است. با این برنامه‌ها و به شرط توزیع درست، صددرصد قیمت گوشت در بازار تا قبل از شب عید کاهش خواهد یافت.
وی افزود: قیمت‌های وارداتی نیم‌شقه دست گوسفندی طبق قیمت ستاد تنظیم بازار ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان و نیم‌شقه ران گوسفندی ۴۴ هزار و ۴۰۰ تومان است.
رئیس شورای تأمین‌کننده دام درخصوص قیمت گوشت داخلی نیز گفت: قیمت گوشت تولید داخل با نوسان روبه‌رو بوده است و به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت این محصول و گوشت وارداتی، اعلام این نرخ سبب گران‌فروشی می‌شود.
پوریان با بیان اینکه قیمت گوشت متکی به عرضه و تقاضاست، افزود: گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های عرضه بهاره سراسر کشور توزیع خواهد شد.
آجیل دست‌نیافتنی شد
در آستانه فرا رسیدن سال نو، بازار آجیل و خشکبار در حال داغ شدن است. سال گذشته آجیل‌های چندمغز طرفدار زیادی داشتند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان فروش آجیل‌فروشان در مورد این محصول بود اما امسال آنقدر قیمت آجیل گران شده که بعید است رسم سال‌های قبل قابل تکرار باشد.
قیمت آجیل به کیفیت و محصولاتی که در آن است، بستگی دارد، اما مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته حکایت از آن دارد که بسیاری از خانواده‌ها قدرت خرید این محصول را ندارند. آجیل چهارمغز درجه یک که سال گذشته با قیمت ۵۶ هزار تومان به دست مردم می‌رسید اکنون با قیمت حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین آجیل شش مغز که دارای تخمه نیز است، سال گذشته با قیمت ۷۰ هزار تومان فروش می‌رفت، اما اکنون با قیمت ۱۳۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.
در اسفند ۹۶ انواع پسته بین ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان، انواع بادام ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان، بادام هندی ۶۵ هزار تومان، مغز فندق ۷۵ هزار تومان، کشمش ۱۶ هزار تومان و نخودچی کیلویی ۱۴ هزار تومان قیمت داشتند، اما این روزها هر کیلوگرم پسته اکبری ۱۸۵ هزار تومان، پسته احمد آقایی ۱۶۰ هزار تومان، مغز فندق ۱۲۵ هزار تومان، تخمه کدو گوشتی ۵۰ هزار تومان و مغز بادام ایرانی صدهزار تومان به فروش می‌رسد.
مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت حاضر به اعلام قیمت آجیل و اقلام آن نشد و اظهار کرد: قیمت آجیل را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و ما نمی‌توانیم قیمتی را در این زمینه بگوییم.
وی تاکید کرد: سرمازدگی باعث بر هم خوردن بازار برخی محصولات شد، اما با ثبت‌سفارش‌هایی که برای واردات انجام شد، توانستیم دوباره بازار را کنترل کنیم.
احمدی دلیل بیان نکردن قیمت‌ها را کیفیت هر محصول عنوان کرد و گفت: قیمت آجیل مانند پازل می‌ماند به طوری که نوسان نرخ در بادام هندی می‌تواند حتی نرخ پسته را نیز تغییر دهد، به همین دلیل نمی‌توانیم قیمت دقیقی در این زمینه بیان کنیم.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با تاکید بر اینکه در نمایشگاه‌های مختلفی برای عرضه محصولات برگزار کرده‌ایم، افزود: از آنجا که آجیل امکان ماندگاری بالایی ندارد، اعضای اتحادیه کالاهایشان را با حداقل سود عرضه می‌کنند به این دلیل که با فرارسیدن فصل گرما تقاضای این کالا به شدت پایین می‌آید.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ده‌روز پایانی سال بیشترین تقاضا وجود دارد، قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.
* جهان صنعت – کارگر و کارفرما تبعات سیاست‌های ناکارآمد دولت را می‌پردازند
جهان‌صنعت نوشته است: بی‌تفاوتی دولت و مجلس نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضعیت معیشتی کارگران به اوج رسیده است. رکود بر اقتصاد چمبره زده و تولید را تحت تاثیر قرار داده است و چرخش چرخ صنعت را کند کرده و در امتداد همه اینها گرانی بیداد می‌کند. مردم قدرت خریدشان را به شدت از دست دادند و کالای ایرانی مجال حضور در بازار را از دست داد. عدم حمایت دولت از تولید و نرساندن مواد اولیه به کارخانه‌ها آسیب زیادی به بخش‌های مختلف تولیدی وارد کرده است. صاحبان بنگاه‌های صنعتی این روزها تاوان تغییر و تحولات ارزی و سیاست‌های اشتباه دولت را می‌پردازند و به دنبال آن صدمه جدی به معیشت کارگر وارد شده است. از این‌رو طبق روال هر ساله در این روزها باید نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۸ تعیین شود اما به دلایل گفته شده این موضوع با فرودهایی دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون تاوان سوءمدیریت‌ها را کارفرما و کارگر می‌دهد. کارفرما امروز به صندوق قرض‌الحسنه در مالیات بر ارزش‌افزوده تبدیل شده و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کند. در حالی که قرار بود سال گذشته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح شود. این نگاه به تولید، نگاه به کارگر و کارفرماست و باید این وضعیت را اصلاح کنیم. با این وجود امروز نرخ دستمزد کارگران به بزرگ‌ترین مشکل سال ۹۸ تبدیل شده است. مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از روز یکشنبه همین هفته با تشکیل اولین نشست شورای‌عالی کار آغاز شد تا در در روزهای کم باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، تعیین‌تکلیف شود.دستمزد سال ۹۷، سال گذشته با چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و در نهایت با میانجی‌گری سه عضو دولتی شورای‌عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم‌گیری برای میزان افزایش مزد منتج شد. چرا که مذاکرات مزدی همه ساله با چالش‌هایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه است و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی که نمایندگی آن را در شورای‌عالی کار بر عهده دارند، تلاش می‌کنند از موضع خود دفاع کنند. در این بین نمایندگان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران و نمایندگان کارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند. در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار از افزایش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یک سال گذشته حکایت دارد.
سقوط تاریخی معیشت مردم
با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای‌عالی کار به نتیجه نمی‌رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به وضعیت معیشت مردم و رکود حاکم بر اقتصاد به ویژه تولید باید درخصوص تعیین دستمزدها تصمیم سختی گرفته شود. امسال سقوط وضعیت معیشت مردم بی‌سابقه و تاریخی است تا جایی که قدرت خرید کوچک‌ترین و جزئی‌ترین امکانات را از مردم به ویژه کارگران گرفته است. خدایی با تاکید بر اینکه امسال علاوه بر کارگران بخش بزرگ تولید کشور نیز آسیب جدی دیده‌اند ادامه داد: زنجیره تولید تنها با حمایت کارگران قابل رقابت و پویایی است. وی تصریح داشت: امسال به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید، کارگران از خرید کالاهای اساسی و مصرفی جا مانده‌اند و همین موضوع چرخه تولید را به اختلال انداخته است. خدایی در ادامه گفت: حال با توجه به اینکه این ریزش توان خرید بازار را به کسادی کشانده چراکه عمده خریداران کالاهای ایرانی قشر کارگر جامعه است. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران اجحاف در حق کارگران است چراکه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست. وی تصریح داشت: هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد که سهم خوراکی‌ها از این هزینه ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با احتساب حق مسکن و حق اولاد در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با مطرح کردن این موضوع که بر شکاف یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران تا هزینه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی معیشت ماهیانه، شکاف عظیمی است تاکید کرد: برای بیشتر نشدن این شکاف، متناسب با تورم امسال حداقل دستمزد ۹۸ باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. خدایی در ادامه با انتقاد بر عدم سیاست‌های کنترل تورم گفت: وقتی تورم ۲۰ درصدی در کشور ایجاد می‌شود، این تورم تاثیر خود را بر هزینه‌های زندگی خواهد گذاشت، بنابراین اگر تصور کنیم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰ درصد افزایش یابد عملاً همین میزان تورم، هزینه‌های زندگی را ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تصریح داشت: در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰ درصدی تورم، به حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است..
سکوت معنادار در برابر کاهش قدرت خرید کارگران
فقر اقتصادی قدرت خرید مردم را به صفر رساند. فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: سفره کارگر خالی است. معیشت آنان در تنگناست. با این وجود مشکلات هر روز افزون‌تر می‌شود و دولت در این باره سکوت اختیار کرده است. بیات با بیان اینکه نرخ تمام‌شده تولیدات و صنایع کشور هر روز گران‌تر می‌شود ادامه داد: به یکباره افزایش نرخ ارز بار سنگینی را بر تولید گذاشت که به پیوست آن با افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری روبه‌رو شده‌ایم.
وی ادامه داد: وقتی آخر سال درباره دستمزد صحبت می‌کنیم و به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنیم کارفرمایان آشفته می‌شوند ولی اگر خودشان قیمت اجناس و کالاهایشان را بالا ببرند کارگران نباید اعتراض کنند. هرچند این گرانی‌ها برای صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی بسیار ناگوار و سخت است اما باید این قضیه آگاه باشند که دیگر قدرتی برای کارگر باقی نمانده و شرایط از قبل سخت‌تر شده است.به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، یکی از اهدافی که بخش کارفرمایی در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار دنبال می‌کند این است که بحث دستمزد را به شب عید می‌کشانند تا از فضای محدود و جو روانی ایجاد شده برای فشار بر گروه‌های کارگری استفاده کنند و جریان دستمزد را به نفع خود پیش ببرند در حالی که معتقدیم تا زمانی که از برگزاری نشست‌ها در شورای‌عالی کار نتیجه مثبت نگیریم، این جلسات را حتی اگر به سال بعد موکول شود، ادامه خواهیم داد. وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری از طولانی شدن جلسات مزد واهمه‌ای ندارند و تلاش می‌کنند منافع کارگران را تامین کنند، ابراز امیدواری کرد: گفت‌وگوهای شرکای اجتماعی تا پایان امسال به نتیجه برسد و تا قبل از شب عید سرنوشت دستمزد جامعه کارگری مشخص شود.
ادامه سیاست‌های غیرحمایتی از تولید
امسال به این نقطه رسیدیم که پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ عنوان نمی‌تواند در افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد. هر گاه با پرداخت مستقیم تلاش شد قدرت از دست رفته کارگران جبران شود، از جیب کارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم. عماد تقی‌زاده – کارآفرین و صاحب بنگاه اقتصادی با اشتغالزایی بیش از ۴۰ نفر در صنعت تولیدات فلزی – با توجه به گرانی‌ها و ادامه رکود در بازار به «جهان صنعت» می‌گوید: امسال تولیدکنندگان با توجه به گرانی کالا و نوسانات نرخ ارز با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند که تاکنون قادر به تامین نیازهای بنگاه نبوده‌ایم. تقی‌زاده ادامه داد: حال که نوبت تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۸ فرارسیده هیچ تغییری در روند سیاستگذاری‌های حمایتی دولت به وجود نیامده است. این فعال صنعتی ادامه داد: واقعیت این است که برخی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی‌دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعاً از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می‌پذیرند. سوال ما این است که پایین‌ترین دستمزد کارگر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کارگر به بیمه واریزی داریم و برای کارگری که حدود هفت میلیون تومان دریافت می‌کند بیش از دو میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. وی تصریح کرد: سهم من کارگر و کارفرما را از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت کنید. آیا باز هم کارفرما باید هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت را که بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشد پرداخت کند. تقی‌زاده ادامه داد: کدام یک از اقشار جامعه ما آنقدر پرداختی دارند که کارفرما را تحت فشار می‌گذارید. چگونه می‌شود یک بخش را با پیاده‌سازی غلط به زمین زد.
دنبال راهکاری برای جبران قدرت خرید
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی دستمزد ۹۸ و ارائه راهکار عملیاتی برای جبران کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته خبر داد. سلمان خدادادی با اشاره به آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای‌عالی کار از یکشنبه هفته جاری اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و ارقامی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار استخراج کردند، حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری با ۳/۳ نفر، در سال ۹۷ معادل سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد و طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این نشست، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: اعتقاد داریم عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران صرفاً در سال جاری نسبت به سال گذشته باید جبران شود اما این موضوع باید با این ملاحظه که کارفرمایان نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی متضرر نشوند، مورد توجه قرار گیرد. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه قطعاً باید «شکاف ایجاد شده طی یک سال گذشته» به نحوی در دستمزد سال آینده کارگران جبران شود، گفت: از همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس به سازوکارها و راهکارهای عملیاتی جبران این شکاف وارد می‌شود و هفته آینده نشستی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۸ کارگران برگزار خواهد کرد. خدادادی افزود: همان‌طور که نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز بر موضوع جبران بخشی از عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران اتفاق نظر دارند، پیشنهاد مشخص ما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس این است که بخشی از این یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش قدرت خرید، به صورت نقدی و افزایش مستقیم دستمزد و بخش دیگر به صورت توزیع ماهانه اقلام اساسی و مورد نیاز با مشارکت کارفرمایان و دولت تامین شود. وی با بیان اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور باید در این قضیه نیز همراه کارفرمایان بخش خصوصی باشد و بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران را بر عهده گیرد، ادامه داد: قطعاً نظر ما این است علاوه بر افزایش مستقیم دستمزد، کالاهای اساسی کارگران به صورت ماهیانه از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است، تامین شود.خدادادی با تاکید بر اینکه روند افزایشی دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته کندتر از میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی بوده است، گفت: در این زمینه دولت باید سه گام اساسی بردارد؛ نخست اینکه حاکمیت بپذیرد دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین حداقلی معیشت ماهیانه دارد، دوم اینکه باید این شکاف جبران شود و در نهایت باید گام‌های عملیاتی برای سال ۹۸ در مذاکرات دستمزد شورای‌عالی کار برداشته شود. وی با بیان اینکه تامین بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به صورت کالایی می‌تواند از افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه نیز بکاهد، به مهر گفت: اگر شکاف ایجاد شده بین دستمزد تا قدرت خرید کارگران صرفاً به صورت مستقیم و افزایش دستمزد باشد اولاً کارفرمایان بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط توان پرداخت آن را ندارند و دوم اینکه ماهیت افزایش قابل توجه دستمزد می‌تواند مجدد در جامعه تورم ایجاد کند و قدرت خرید را باز هم کاهش دهد.
* خراسان – عقبگرد از افزایش عادلانه حقوق
خراسان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان انتقاد کرده است: مجلس روز گذشته، افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را معادل ۲۰ درصد تعیین کرد تا بدین ترتیب، همه پیشنهادها برای افزایش پلکانی حقوق و رقم ثابت افزایش حقوق برای کارمندان که با هدف افزایش بیشتر برای دریافتی های کمتر مطرح شده بود، بی نتیجه بماند و مجلس برای سال ۹۸ و در شرایطی که قدرت خرید حقوق بگیران از جمله کارمندانی که حقوق های پایین دریافت می کنند، آسیب جدی دیده است، ضریب ثابتی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد. ضریبی که به عنوان مثال برای کارمندی که حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می کند، افزایش یک میلیونی را به دنبال دارد و برای کارمندی که حقوق دو میلیونی دریافت می کند، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به دنبال دارد. براساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. اگرچه در این مصوبه که براساس لایحه بودجه است، رقم افزایش حقوق اعلام نشده است، اما براساس اظهارات مقامات سازمان برنامه و بودجه از جمله اظهارات مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه این سازمان که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۷ بهمن ماه اعلام شده بود، این افزایش حقوق به صورت ۲۰ درصد برای همه کارمندان است و دولت سعی دارد با مالیات پلکانی، عدالت در پرداخت ها را رعایت کند. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند بازگشت به تصمیم سال قبل دولت برای افزایش حقوق به صورت پلکانی (درصد افزایش بیشتر برای کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می کنند) یا مصوبه کمیسیون تلفیق برای تعیین رقم ثابت ۵۰۰ هزار تومان برای افزایش حقوق همه کارمندان دولت، کمک بیشتری به عدالت در پرداخت ها می کرد.
ضعیف‌کشی مجلس در افزایش حقوق کارمندان
مجلس روز گذشته، افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را معادل ۲۰ درصد تعیین کرد تا بدین ترتیب، همه پیشنهادها برای افزایش پلکانی حقوق و رقم ثابت افزایش حقوق برای کارمندان که با هدف افزایش بیشتر برای دریافتی‌های کمتر مطرح شده بود، بی نتیجه بماند و مجلس برای سال ۹۸ و در شرایطی که قدرت خرید حقوق بگیران از جمله کارمندانی که حقوق‌های پایین دریافت می‌کنند، آسیب جدی دیده است، ضریب ثابتی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد. ضریبی که به عنوان مثال برای کارمندی که حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می‌کند، افزایش یک میلیونی و برای کارمندی که حقوق دو میلیونی دریافت می‌کند، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به دنبال دارد.
این در حالی است که بسیاری معتقد بودند بازگشت به تصمیم سال قبل دولت برای افزایش حقوق به صورت پلکانی (درصد افزایش بیشتر برای کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند) یا مصوبه کمیسیون تلفیق برای تعیین رقم ثابت ۵۰۰ هزار تومان برای افزایش حقوق همه کارمندان دولت، کمک بیشتری به عدالت در پرداخت‌ها می‌کرد. با این حال براساس آنچه که پیش از این سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده بود، قرار بود در ازای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، حمایت از حقوق بگیران با درآمد پایین از طریق معافیت مالیاتی پلکانی باشد. مجلس هم در مصوبه لایحه بودجه ۹۸، معافیت مالیاتی را به صورت پلکانی تعیین کرد. به این ترتیب که مجلس سقف معافیت مالیاتی را ماهانه دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرد. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است. این مصوبه اگرچه سعی دارد، فشار مالیاتی را از دوش افرادی با حقوق‌های کمتر، سبک‌تر و بر گرده افرادی بادریافتی‌های بالاتر، سنگین‌تر کند، اما در عمل به تنهایی پاسخ گوی شرایط اقتصادی فعلی و افت شدید قدرت خرید حقوق بگیرانی که دریافتی پایین دارند نیست. چرا که در این شرایط افزایش حقوق کارمندی که به عنوان مثال اکنون دو میلیون تومان می‌گیرد و تحت فشار شدید هزینه‌ها و تورم سنگین است، فقط ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که کارمندی که چهار میلیون می‌گیرد، اکنون پنج میلیون خواهد گرفت و مالیاتی حدود ۵۴۳ هزار تومان پرداخت خواهد کرد و کارمندی که هشت میلیون می‌گرفته اکنون ۱۰ میلیون می‌گیرد و مالیاتی معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب اگرچه فشار مالیاتی نسبتاً بیشتری به کارمندان با درآمد بالاتر وارد خواهد شد، اما در عوض، افزایش حقوق بیشتری هم نصیب آنان خواهد شد و در مقابل، کارمندان با درآمد کمتر صرفاً از افزایش‌اندک حقوق برخوردار خواهند بود.
روشن است که دستپخت مشترک دولت و مجلس در لایحه بودجه، علاوه بر اینکه افزایش چندانی برای حقوق بگیران با درآمد پایین نخواهد داشت، در عمل فشار مالیاتی چندانی نیز به افراد با درآمد بالا وارد نخواهد کرد، بنابراین لازم است مجلس از هر ظرفیت قانونی ممکن استفاده کند و کمترین افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالا را داشته باشد تا بتواند منابع لازم برای افزایش هر چه بیشتر حقوق کارمندان با دریافتی کمتر را فراهم کند.
* دنیای اقتصاد – گرانی اجاره‌بها مردم را مجبور به رزرو آپارتمان کرده است
دنیای‌اقتصاد از علت تمایل موجر و مستاجر برای رزرو آپارتمان گزارش داده است: معاملات پیش‌اجاره مسکن در بازار املاک تهران شیوع پیدا کرد. تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت بازار اجاره‌نشینی در پایتخت نشان می‌دهد گروهی از موجران که قرارداد آنها با مستاجر فعلی یک تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد و قصد خاتمه سکونت در آن آپارتمان را دارند، هم‌اکنون آپارتمان خود را پیش‌اجاره می‌دهند. این اقدام که در برخی مناطق پرتقاضا شروع شده، در سمت تقاضای اجاره‌نشینی با استقبال کسانی که «آماده ازدواج» هستند روبه‌رو شده است. پیش‌اجاره مسکن که همچون پیش‌خرید آپارتمان، بازار دوم معاملات ملک محسوب می‌شود تحت‌تاثیر دو عامل شکل گرفته است. این مدل جدید اجاره، از یکسو «جبران ضعف نقدینگی موجر برای تسویه حساب با مستاجر اولی» و ازسوی دیگر «برد زوج‌های جدید از بابت انعقاد اجاره‌نامه ۹۸ با نرخ ۹۷» را به همراه دارد. قراردادهایی که طی یک ماه اخیر برای اجاره آپارتمان منعقد شده هم به شکل رهن کامل بوده و هم ترکیب رهن و اجاره داشته است. مبالغ درج‌شده در اجاره‌نامه‌ها نیز مطابق داده‌های سامانه رهگیری املاک مشخص می‌کند متوسط بهای اجاره آپارتمان در مناطقی از تهران نسبت به پاییز افزایش پیدا کرده است.
بازار دوم معاملات اجاره مسکن در تهران شکل گرفت. مشاهدات میدانی حاکی از این است که بازار مذکور از حدود یک ماه پیش توسط موجران به راه افتاده و با استقبال نسبی مستاجران روبه‌رو شده است. در این بازار موجر و مستاجر برای سکونت در آپارتمان در سال آینده، از هم‌اکنون با یکدیگر توافق می‌کنند. «دنیای اقتصاد» با انجام تحقیقات میدانی دو علتی را که موجب شکل‌گیری بازار دوم معاملات اجاره مسکن و اقبال موجران و مستاجران به آن شده شناسایی کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، در بازار دوم معاملات اجاره مسکن برخلاف عرف بازار اول اجاره‌بها، قراردادهای اجاره ملک در یک مرحله منعقد نمی‌شود، بلکه این قراردادها دو مرحله‌ای است؛ به این معنا که در مرحله اول توافق صورت گرفته و پیش‌قرارداد منعقد می‌شود که به واسطه آن موجر تعهد می‌کند ملک را در زمان مشخصی که عموماً بین یک تا دو ماه آینده است، به مستاجر تحویل دهد و در مقابل مستاجر نیز متعهد می‌شود پرداخت ودیعه توافق شده را در آن زمان کامل کند تا به این ترتیب کلید تحویل وی شود. در مرحله دوم نیز که مرحله سکونت است، طرفین به تعهدات خود عمل می‌کنند و با ثبت پرداختی دوم مستاجر، قرارداد نهایی می‌شود.
علت اول و اصلی شکل‌گیری این بازار به تمایل موجران باز می‌گردد. طبعاً اگر موجران املاک آماده اجاره از حدود دو ماه بعد را در بازار عرضه نکنند، اصلاً بازار دومی برای معاملات اجاره شکل نمی‌گیرد و این یعنی عامل مهم شکل‌گیری این بازار، موجران هستند. موجرانی که با ورود زودهنگام به بازار اجاره‌بها به چنین بازاری سر و شکل داده‌اند، عمدتاً از جنس کسانی هستند که ودیعه دریافتی از مستاجر قبلی خود را که تا زمان سررسید قرارداد در یکی دو ماه آینده در آپارتمان اجاری وی سکونت دارد، خرج کرده یا در جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که دیرنقدشونده است. برخی از آنها نیز ودیعه دریافتی را به دارایی‌های دیگری تبدیل کرده‌اند که قصد فروش آنها را ندارند. این گروه با توجه به شرایط ویژه خود قدری زودتر از مستاجر فعلی درباره ادامه سکونت در ملک پرس‌وجو می‌کنند و در صورت شنیدن پاسخ منفی بلافاصله آپارتمان خود را نزد بنگاه‌ها فایل می‌کنند. این گروه از موجران به خوبی می‌دانند که اگر رفتاری به جز این در پیش بگیرند، احتمال اینکه نتوانند در زمان سررسید قرارداد فعلی ودیعه مستاجر در حال نقل و انتقال خود را به وی پرداخت کنند، کم نیست. عموماً در قراردادهای اجاره ضرر و زیان برای عدم ایفای تعهدات هم برای موجر و هم برای مستاجر تعریف شده و موجرانی که نتوانند به تعهد خود عمل کنند، مشمول پرداخت ضرر و زیان خواهند شد. بنابراین طبیعی است که با توجه به مشکل در تامین نقدینگی برای پرداخت ودیعه، قدری زودتر نسبت به عرضه ملک خود در بازار و یافتن مستاجر جایگزین اقدام می‌کنند. در واقع این گروه از موجران آمادگی پیش‌اجاره املاک خود را دارند.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن حکایت از آن دارد که در ماه‌های اخیر تعداد موجرانی که نتوانسته‌اند وجه ودیعه مستاجر قبلی خود را طبق تعهد و به موقع پرداخت کنند، کم نبوده است. در واقع رکود نسبی در بازار اجاره‌بها در نیمه دوم سال سبب شده موجران با یکی از دو چالش «خالی ماندن آپارتمان اجاری برای چند ماه پیاپی» و «عدم تامین به موقع ودیعه مستاجر قبلی در زمان سررسید قرارداد» روبه‌رو شوند. در این میان موجران برای رویارویی با چالش دوم راهکار پیش‌اجاره را انتخاب کرده‌اند. روش پیش‌اجاره عموماً به این صورت است که موجر از مستاجر جدید رقمی به‌عنوان «پیش‌اجاره» دریافت می‌کند و ملک را طی یک تا دو ماه آینده در زمان تخلیه از سوی مستاجر قبلی به وی تحویل می‌دهد. مشاهدات میدانی از بازار حاکی است در این پیش‌قراردادهای اجاره عموماً ۱۰ درصد از ودیعه ملک به موجر پرداخت می‌شود و در زمان تحویل ملک، این رقم از کل ودیعه کسر خواهد شد و الباقی از سوی مستاجر پرداخت می‌شود.
علت دوم استقبال از بازار پیش‌اجاره مسکن به امتیاز قیمتی ویژه آن باز می‌گردد که مستاجران را ترغیب به ورود به این بازار کرده است. طبیعی است مستاجرانی که در دو ماه پایانی سال به این بازار ورود کرده و آپارتمان اجاری مطلوب خود را برای تحویل در یکی از ماه‌های فصل بهار سال آینده بیابند، مشمول انعقاد قرارداد با تعرفه سال ۹۷ می‌شوند و این یعنی از هرگونه رشد احتمالی بهای رهن و اجاره آپارتمان در سال آینده تحت تاثیر تغییر احتمالی در نرخ تورم یا دیگر عوامل توصیف‌کننده وضعیت اقتصادی که ممکن است روی بازار اجاره اثرگذار باشد، در امان خواهند ماند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای اقتصاد» در پیش‌قراردادهای منعقد شده هرگونه فسخ و اصطلاحاً دبه از سوی موجر مشمول پرداخت ضرر و زیان می‌شود و این خود اطمینانی برای مستاجر ایجاد می‌کند که از ادامه جست‌وجو برای یافتن آپارتمان صرف‌نظر و به همین قرارداد حاضر اکتفا کند. از طرفی پیش‌قرارداد اجاره هیچ هزینه مضاعفی به مستاجر تحمیل نمی‌کند و وجهی که به این عنوان پرداخت می‌کند در واقع بخشی از ودیعه نهایی متناسب با ارزش ملک است. بنابراین بازار دوم معاملات اجاره هم برای موجران و هم برای مستاجران منفعت دارد و به همین خاطر در ماه‌های پایانی سال رونق گرفته است.
عمده مستاجران مشتری این بازار را گروه آماده ازدواج شامل افرادی که به زودی مراسم عروسی آنها برگزار می‌شود و به‌عنوان زوج جدید تلقی می‌شوند، تشکیل داده‌اند که طبعاً از اینکه خیالشان از بابت نهایی شدن آپارتمان محل سکونت، قدری زودتر راحت شود، استقبال می‌کنند. از طرفی از آنجا که بازار معاملات مسکن در سال آینده رکودی پیش‌بینی می‌شود، این ماجرا به افزایش تقاضا برای اجاره در سال آینده دامن خواهد زد و در نتیجه جست‌وجوی آپارتمان برای متقاضیان اجاره ممکن است قدری سخت‌تر از امسال باشد. البته احتمال رشد تقاضای اجاره تحت تاثیر رکود معاملات به هیچ وجه به معنای رشد اجاره‌بها نیست، چراکه هم واسطه‌های ملکی و هم کارشناسان بر این باورند که جهش اجاره‌بها در سال جاری سبب شده اجاره‌ها به بالاترین حد ممکن برسد و با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی سال جاری و ناتوانی مستاجران از پرداخت اجاره‌های افزایش یافته پیشنهادی موجران، همین ارقام نیز فراتر از قدرت اجاره مستاجران برآورد می‌شود و در نتیجه جایی برای رشد محسوس اجاره‌بها در سال آینده وجود ندارد. با این حال هرچه بر تعداد متقاضیان بازار اجاره افزوده شود، جست‌وجوی آپارتمان مناسب دشوارتر می‌شود و از این بابت منفعت مستاجران در پیش‌اجاره است. آمار رسمی از وضعیت بازار اجاره‌بها در پاییز امسال حکایت از آن دارد که میانگین اجاره‌بها در این فصل در تهران (بدون دریافت ودیعه) مترمربعی ۳۴ هزار تومان بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی از بازار اجاره در حال حاضر و بررسی بهای رهن و اجاره قطعی آپارتمان‌های اجاره رفته در بهمن و اسفند نشان می‌دهد این نرخ در حال حاضر به حول و حوش ۴۰ هزار تومان رسیده است. البته رقم مذکور برآورد حاصل از میانگین اجاره‌بهای ۱۰۰ آپارتمان عمدتاً ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربعی اجاره رفته در مناطق مختلف شهر در چند هفته اخیر بوده و نرخ نهایی محسوب نمی‌شود. بنابراین طبیعتاً بهای اعلام شده از این میانگین‌گیری ممکن است در آمارهای رسمی از زمستان توسط نهادهای متولی انتشار آمار قدری تغییر کند، چراکه تعداد قراردادهای اجاره بسیار بیش از این تعداد است.
تازه‌ترین گزارش از بازار مسکن در بهمن
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار معاملات و اجاره مسکن در بهمن ماه منتشر شد. بر اساس این گزارش شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴/ ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ پیشنهادی اجاره‌بها در بهمن نسبت به دی ماه ۵/ ۱۷ درصد رشد داشته است. این رشد ماهانه تحت تاثیر افزایش دمای معاملات بازار مسکن در ایام شب عید رخ داده است. افزایش اجاره‌بهای پیشنهادی پس از جهش این نرخ در نیمه اول سال جاری علت اصلی ناتوانی مستاجران از یافتن فایل مناسب و در نتیجه رسوب طولانی‌مدت فایل‌های اجاره در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. رسوب فایل اجاره در بنگاه‌ها مخمصه‌ای بود که بسیاری از موجران در نیمه دوم امسال به آن دچار شدند اما موجرانی که نسبت به تعدیل بهای پیشنهادی خود متناسب با شرایط فصل (کاهش تقاضای اجاره) اقدام کردند، توانستند از این مخمصه به در بروند. گزارش بانک مرکزی همچنین میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را مترمربعی ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان اعلام کرده است که اندکی در مقایسه با رقم اعلامی از سوی دفتر اقتصاد مسکن پایین‌تر است. بر اساس این گزارش میانگین قیمت مسکن در معاملات بهمن ماه نسبت به دی ماه در شرایطی که معاملات با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده، ۷/ ۱ درصد رشد داشته است. البته در گزارش دفتر اقتصاد مسکن از بازار بهمن ماه این میزان ۹/ ۲ درصد اعلام شده بود. گزارش بانک مرکزی همچنین میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را ۱/ ۸۵ درصد اعلام کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی از بهمن‌ماه بازار مسکن، تعداد معاملات مسکن در تهران در ماه میانی زمستان ۹ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است که با افزایش قابل توجه نسبت به دی همراه است، اما این معاملات سبب نشده فاز بازار مسکن از رکود به پیش‌رونق تغییر کند و همچنان حجم معاملات کمتر از ۱۰ هزار فقره است.
– تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است
دنیای اقتصاد نوشته است: مرکز آمار ایران در دو گزارش آمارهای تورمی خوراکی‌ها و تورم دهکی در بهمن‌ماه را به تصویر کشیده است. در گزارش نخست، آمارها نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آنها نشده است. گزارش دوم، نیز تایید می‌کند که با وجود تخصیص حجم زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پایین نگه داشتن تورم دهک‌های کم‌درآمد، شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول و آخر تنها ۲ واحد درصد بوده است. این دو آمار تایید می‌کند که کارنامه تخصیص ارز به‌منظور کنترل قیمت‌ها با نمره قبولی همراه نبوده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در یازدهمین ماه سال، تورم نقطه‌ای پردرآمدترین دهک جامعه ۲/ ۴۴ درصد و تورم نقطه‌ای کم‌درآمدترین دهک، ۲/ ۴۲ درصد بوده است. این در حالی است که دولت برای اینکه فشار را از روی خانوارهای کم‌درآمد بردارد، از ابتدای سال حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد. حتی اگر یارانه کاغذ و برخی اقلام دیگر کنار گذاشته شود، حداقل ۶ میلیارد دلار مستقیماً برای ثبات قیمتی سبد مصرفی خانوارها تدارک دیده شده بود. با توجه به اینکه نرخ میانگین دلار در سال‌جاری در بازار آزاد، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، دولت یارانه‌ای بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پرداخت کرده است. اما با همه این هزینه‌ها، تفاوت محسوسی بین نوسان قیمتی که این دو گروه در یک سال گذشته تجربه کرده‌اند، ایجاد نکرد.
نمای کلی داده‌های بهمن‌ماه
مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، مربوط به بهمن‌ماه ۹۷ را منتشر کرد. در یازدهمین ماه سال، نرخ تورم کل کشور ۵/ ۲۳ درصد بوده است. اما دهک‌های هزینه‌ای نرخ تورم کل بین ۵/ ۲۲ تا ۳/ ۲۵ درصد را ثبت کرده‌اند. بالاترین تورم مربوط به دهک دهم (ثروتمندترین) و پایین‌ترین تورم مربوط به دهک اول (فقیرترین) بوده است.
وضعیت شکاف تورمی: تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد که در دومین ماه زمستان، تورم ماهانه دهک‌ها بین ۳/ ۲ تا ۵/ ۲ درصد در حال نوسان بوده است. تورم دهک‌ها در زمستان نسبت به پاییز، نزدیک‌تر به هم حرکت کرده است. مثلاً در مهر ماه، تورم ماهانه دهک اول ۹/ ۷ درصد و تورم ماهانه دهک دهم، ۹/ ۵ درصد بوده که نشان از اختلاف ۲ درصدی حسگر تغییرات قیمت در بین دهک‌های فقیر و ثروتمند داشت. اما این شکاف در دو ماه اخیر به حداقل و در حدود ۲/ ۰ درصد رسیده است. در نتیجه می‌توان بدین شکل تعبیر کرد که در ماه‌های اخیر، اقشار مختلف جامعه از میزان نوسان قیمت‌ها، ادراک مشابهی داشته‌اند. طوری که در بهمن‌ماه، تورم ماهانه دهک اول تا نهم معادل ۳/ ۲ درصد بوده و تنها دهک دهم، ۲/ ۰ درصد نوسان قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.
میزان رشد تورم: تورم ماهانه در بهمن‌ماه، ۲/ ۰ درصد از دی‌ماه بیشتر بوده است. افزایش تورم ماهانه در دهک دهم محسوس‌تر از دیگر دهک‌ها مشاهده می‌شود؛ چراکه از تورم ماهانه ۲ درصدی در دی‌ماه به تورم ۵/ ۲ درصدی در بهمن‌ماه رسیده است. پس از ثروتمندترین دهک، تورم فقیرترین دهک نیز دچار رشد محسوس ۴/ ۰ درصدی بین ماه اول و دوم زمستان شده است.
نکته بهمن‌ماه: در ماه گذشته، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به روند کاهشی خود که از آبان آغاز شده بود، ادامه دادند. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در مهر ۹۷ معادل ۴/ ۶ درصد بود که رفته رفته تا ماه گذشته به ۱/ ۱ درصد نزول کرد. اما در نقطه مقابل، تورم خوراکی‌ها در ماه گذشته بار دیگر افزایشی شد. نوسان قیمت خوراکی‌ها که در دی به ۸/ ۲ درصد رسیده بود، ماه گذشته به ۵/ ۴ درصد صعود کرد. اما کدام دهک‌ها بیشتر از این روند ضربه دیدند؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که دهک‌های بالای درآمدی، تورم بالاتری را در زمینه خوراکی‌ها متحمل شدند؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک‌های هشتم، نهم و دهم کمتر از ۷/ ۴ درصد نبوده است. اما تورم ماهانه دهک اول ۹/ ۳ درصد گزارش شده است. این مساله بیشتر از این واقعیت نشات می‌گیرد که گوشت، نقش پررنگ‌تری در سبد هزینه‌ای دهک‌های بالای درآمدی دارد و افزایش قیمت گوشت، بیشتر از آنکه به دهک‌های پایین جامعه صدمه بزند، سبد مصرف دهک‌های بالا را نشانه گرفته است. اما تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین نیز عدد کمی محسوب نمی‌شود و این اعداد، مهر تایید دیگری بر باطل بودن سیاست‌های تعیین دستوری قیمت است. چراکه دهک اول درآمدی تنها در بهمن‌ماه، ۹/ ۳ درصد افزایش قیمت در کالاهای خوراکی سبد مصرفی خود را تجربه کرده است.
سنجش سیاست تثبیت
بررسی تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های مختلف، می‌تواند نشان دهد که آیا سیاست‌های تثبیت قیمتی دولت در هنگام تورم، توانسته به هدف بخورد یا خیر. اگر سیاست‌های تثبیت قیمت به هدف خورده باشد، در نتیجه تورم دهک‌های پایین باید بسیار کمتر از تورم‌های دهک‌های بالا باشد. اما اگر تورمی که دهک‌های فقیرتر جامعه متحمل شده‌اند چندان با دهک‌های بالایی جامعه تفاوتی نکند، ثابت می‌شود که سیاست‌های تثبیت قیمت کارآ نبوده‌اند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که دولت در اتخاذ سیاست‌های دستوری و تثبیت قیمتی، هزینه‌های کلانی را بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند. نمونه بارز چنین سیاستی، سیاست دلار ۴,۲۰۰ تومان است که با فاصله حدود ۶ هزار تومانی از نرخ بازار نیما، سعی بر این دارد که سبد دهک‌های پایین جامعه، همچنان با نرخ دلار سال‌های قبل تنظیم شود و سبد مصرفی آنها، بی‌اعتنا به نرخ بازار آزاد باشد. این سیاست اگر نتواند این هدف را تامین کند، مترادف با این است که فعالان اقتصادی به دور زدن دولت و نرخ دلار دولتی روی آورده‌اند. داده‌های مرکز آمار در این باره چه قضاوتی به دست می‌دهد؟ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند شاخص شایسته‌ای برای این سنجش باشد. تورم نقطه‌ای در بهمن ۹۷، بدین معنی است که خانوارها برای تامین سبد مصرفی خود در بهمن ۹۷، چه میزان نسبت به بهمن ۹۶، هزینه بیشتری را پرداخت کرده‌اند. داده‌ها حاکی از این است که تورم نقطه‌ای دهک اول، معادل ۲/ ۴۲ درصد بوده است؛ یعنی با مجموعه سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت، یک خانوار در دهک اول برای تهیه سبد مصرفی خود ۲/ ۴۲ درصد هزینه بیشتری را در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال گذشته پرداخت کرده است. اما این تغییرات برای دهک ثروتمند چطور بوده است؟ تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دهم، در ماه گذشته معادل ۲/ ۴۴ درصد بوده است؛ یعنی ۲ درصد بیشتر از تورم دهک اول. سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا دولت با مجموعه ابزارهایی که در طول یک سال گذشته به‌کار گرفته و ایجاد یک نرخ تصنعی برای سپر قرار دادن در برابر قیمت‌ها، هدفش تنها تخفیف ۲ درصدی تورم برای دهک اول نسبت به دهک دهم بوده است؟ ۲ درصد کاهش یعنی اینکه اگر دهک اول و دهم برای تامین سبدی از کالاهای مصرفی خود در بهمن‌ماه ۹۶ حدود یک میلیون تومان هزینه کرده‌اند، در بهمن ۹۷ دهک اول باید حدود یک میلیون و ۴۲۲ هزار تومان هزینه می‌کرد و دهک دهم، حدود یک میلیون و ۴۴۲ هزار تومان. به‌نظر نمی‌آید این دستاورد، به میزان بهایی که دولت داده، بیارزد و از طرفی هم نتوانسته دهک‌های کمتر برخوردار جامعه را راضی نگه دارد. دولت برای این تثبیت ۲ درصدی، ۱۱ ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. اما به گفته شخص رئیس‌جمهوری، با وجود افزایش واردات نسبت به سال گذشته، بازار شاهد کاهش عرضه این کالاها و در نتیجه افزایش قیمت آنها بوده است؛ درحالی‌که کالاهای غیرمشمول که بیشتر مورد استفاده دهک‌های بالای جامعه قرار گرفته و جزو کالاهای لوکس وارداتی بوده، افزایش قیمتی تقریباً همتراز با کالاهای مورد استفاده دهک اول را ثبت کرده‌اند. داده‌های مرکز آمار از تورم دهکی، بار دیگر ثابت می‌کند که دولت نمی‌تواند با سیاست‌های دستوری تثبیت قیمت، به پناهگاه دهک‌های کمتربرخوردار از افزایش قیمت بدل شود و باید به‌دنبال پناهگاه دیگری باشد.
در اقتصاد ایران، دولت‌ها همواره در مواجهه با تورم به جنگ گرانی رفته‌اند. یعنی فارغ از اینکه دلیل تورم ایجاد شده، رشد تعهدات بودجه‌ای دولت و استقراض از بانک مرکزی بوده، بی‌اعتنا به علت، دولت‌ها به جنگ معلول رفته‌اند. این جنگ با ابزار سیاست‌های تثبیت دستوری قیمت اجرایی شده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، در امان ماندن دهک‌های کمتر برخوردار جامعه، از تورم ایجاد شده، بوده است. اما این سیاست‌ها رایگان اجرا نشده و هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد کلان در پی داشته است. اینکه بنگاهی رضایت به ثبات قیمت محصول تولیدی خود دهد، معمولاً با گرفتن یارانه‌ای از دولت همراه بوده است. یا اگر دولت دلار ۴,۲۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، هزینه آن رانت و فساد عظیم ایجاد شده در اثر بخشش یارانه ارزی است.
– متهم گرانی در میانه زمستان
دنیای اقتصاد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد گوشت و صیفی‌جات صدرنشینان گرانی در بهمن ماه بودند. قیمت صیفی‌جات بیش از ۲۰ درصد و قیمت گوشت ۱۵ درصد افزایش را ثبت کرده است. تورم گروه خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی و آذر بیشتر بوده و برخی از مسوولان صادرات مجاز و غیرمجاز این کالاها را دلیل گرانی آن عنوان کردند.
اهمیت گرانی گوشت در هفته‌های اخیر به شکلی بود که رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، بخشی از صحبت‌های خود را به این موضوع اختصاص داد و توضیح داد ۹۰ درصد گوشت ما از داخل تامین می‌شود، اما وقتی ۱۰ درصد نمی‌آید در بازار تاثیر می‌گذارد. به گفته روحانی، گوشت به گمرک رسیده بود اما سیستم بانکی نمی‌تواند مشکل را حل و آن را ترخیص کند. بنابراین از نگاه رئیس‌جمهوری نقل و انتقال مالی نیز در افزایش قیمت گوشت موثر بوده است.
مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت خوراکی مناطق شهری در بهمن ماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش، متوسط قیمت ۲۴ قلم مواد خوراکی را به تصویر کشیده است. همچنین تغییرات قیمتی ماهانه و سالانه کالاها را نیز مشخص کرده است. گروه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۲۵ درصد از وزن کل شاخص بهای مصرف‌کننده را در اختیار دارد. بنابراین یک گروه مهم محسوب می‌شود. بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در بهمن ماه به میزان ۶۳ درصد عنوان شده بود. به بیان دیگر، سطح قیمت خوراکی‌ها در بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه سال قبل به‌طور متوسط ۶۳ درصد رشد کرده است. اما روند قیمتی همه خوراکی‌ها به یک شکل نبوده است. رشد قیمتی سالانه برخی کالاها در بازه یکساله ۵ درصد و رشد برخی دیگر تا ۲۳۱ درصد گزارش شده است. برای تشریح بهتر روند قیمت‌ها، می‌توان تغییرات قیمتی در بازه ماهانه و سالانه را مورد ارزیابی قرار داد.
صدرنشینی صیفی‌جات
در مقیاس ماهانه، پیاز، خیار، گوجه فرنگی و گوشت گوسفند صدرنشینان بیشترین افزایش قیمت در ماه بهمن بودند. قیمت هر کیلو پیاز در بهمن ماه سال جاری حدود ۳ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل از آن به میزان ۱/ ۲۲ درصد رشد داشته است. این بیشترین سطح افزایش قیمت برای یک کالای خوراکی محسوب می‌شود. قیمت پیاز نسبت به بهمن ماه سال قبل نیز ۴۳ درصد افزایش یافته است. سال گذشته در این زمان، قیمت هر کیلو پیاز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در مکان دوم بیشترین رشد قیمتی ماهانه خیار قرار دارد که متوسط هر کیلو خیار در بهمن ماه حدود ۵ هزار تومان بوده است. این کالا نیز در بازه ماهانه به میزان ۳/ ۲۱ درصد رشد قیمتی را ثبت کرده است، همچنین رشد سالانه قیمتی این کالا نیز ۷۵ درصد بوده است.
قرار گرفتن گوجه فرنگی در رتبه سوم، نشان می‌دهد که در بهمن ماه رشد قیمتی صیفی جات به شکل قابل‌توجهی بالا بوده است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی در روزهای اخیر، صادرات صیفی جات را دلیل افزایش قیمت عنوان کردند. به گفته اسدالله کارگر، دلالان و واسطه‌ها این محصولات را سرِ زمین از کشاورزان خریداری و صادر می‌کنند. همین مساله باعث کاهش عرضه محصولات به بازار و افزایش قیمت آنها شده است. او البته تغییرات جوی و افزایش بارندگی‌ها را نیز در کاهش عرضه موثر دانسته است و معتقد است که در این فصل، تنها منطقه تامین‌کننده صیفی‌جات، جنوب کشور است که جوابگوی همه نیاز کشور نیست.
خوراکی جنجالی بهمن ماه
اگرچه قیمت انواع صیفی جات در یک ماه اخیر، افزایش قابل‌توجهی داشته، اما به نظر می‌رسد بیشترین اخبار گرانی مختص گوشت قرمز است. هر کیلو گوشت گوسفند در بهمن ماه حدود ۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رفته که نسبت به سال قبل حدود ۹۸ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. به بیان دیگر قیمت گوشت طی یک سال اخیر دو برابر شده است. در بهمن ماه سال گذشته قیمت هر کیلو گوشت معادل ۴۰ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. همچنین در بازه ماهانه نیز افزایش قیمت گوشت به میزان ۶/ ۱۵ درصد بوده است. قیمت متوسط هر کیلو گوشت در دی ماه به میزان ۷۰ هزار تومان عنوان شده بود، بنابراین افزایش ۱۰ هزار تومانی هر کیلو گوشت در بهمن ماه باعث شده که این کالا، جنجالی ترین خوراکی در ماه گذشته لقب بگیرد. این روند در حالی است که دولت سعی دارد با عرضه گوشت ارزان قیمت از افزایش قیمت آن جلوگیری کند، اما هنوز از شتاب تورمی این کالا کاسته نشده است. برخی از مسوولان کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده را از عوامل گرانی گوشت قرمز عنوان کردند. بر اساس آمارهای مسوولان، قاچاق دام زنده ۵ برابر سال گذشته شده است. البته افزایش قیمت نهاده‌های دامی نیز در افزایش قیمت این کالا بی تاثیر نبوده است.
ارزان شدن برخی خوراکی‌ها
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهمن ماه تخم مرغ ماشینی، برنج خارجی درجه یک وعدس نسبت به دی ماه ارزان تر شده‌اند. هر کیلو تخم مرغ ماشینی در بهمن ماه حدود ۹ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به ماه قبل کاهش ۷/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. افزایش سالانه تخم مرغ نیز در بهمن ماه معادل ۸/ ۲۱ درصد بوده است. دومین کالایی که در بهمن ماه با کاهش قیمت روبه‌رو شد، برنج خارجی درجه یک است. قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک معادل ۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل از آن کاهش ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. افزایش قیمت سالانه برنج خارجی درجه یک معادل ۴/ ۳۵ درصد بوده است. قیمت عدس در بهمن ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. قیمت هر کیلو عدس ۸ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شده، همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل هر کیلو عدس به میزان ۷/ ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی از گروه‌ها به جز گوشت و صیفی جات، تعدیل قیمت صورت گرفته است، اما این کاهش با توجه به روند افزایشی دیگر خوراکی‌ها و میزان افزایش آنها چندان به چشم نمی‌رسد.
رشد سه برابری بهای رب گوجه فرنگی
مرکز آمار ایران در این گزارش تغییرات سالانه مواد خوراکی را نیز به تصویر کشیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهای هر کیلو رب گوجه فرنگی در بهمن ماه معادل با ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. این در حالی است که در بهمن ماه سال قبل قیمت هر کیلو رب گوجه فرنگی تنها ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. بنابراین طی یک سال قیمت این کالا ۲۳۱ درصد رشد داشته و از سه برابر نیز بیشتر افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد که موادی که در بسته بندی این کالاها به کار می‌رود نیز در افزایش قیمت آن سهم داشته است، زیرا خود کالای گوجه فرنگی طی یک سال اخیر ۱۲۷ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. شاید این تفاوت قیمت در گوجه فرنگی و رب این محصول باعث شود که برخی از مصرف‌کنندگان به شیوه سنتی به تهیه رب گوجه فرنگی روی آورند، زیرا آمار می‌گوید این کار به صرفه تر است. در یک سال منتهی به بهمن ماه سال جاری سیب درختی زرد نیز افزایش ۱۲۸ درصدی را ثبت کرده و همراه گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی، در صدر کالاهای پرتورم سالانه قرار گرفته‌اند. قیمت هر کیلو سیب زرد در بهمن سال جاری در سطح ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، در حالی که در بهمن سال قبل قیمت هر کیلو سیب تنها ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
– تشدید بلاتکلیفی عرضه و تقاضا در بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: بازار خودرو هفته گذشته با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها روبه‌رو بود. این هفته در شرایطی که رشد قیمتی همچنان مهمان بازار بود، بسیاری از دست‌اندرکاران بازار تاکید داشتند که خرید و فروش به‌صورت موردی انجام می‌گیرد و تمایلی برای عرضه و تقاضا در بازار دیده نمی‌شود. این اتفاق به نوعی بازار را نابسامان و بلاتکلیف کرده است.
در شرایطی که بعضاً با نزدیکی به روزهای آخر سال متقاضیان و خریداران خودرو در بازار حضور گسترده‌ای پیدا می‌کنند، اما شاهد هستیم که از یک طرف، سمت عرضه و فروشندگان با توجه به افق مه‌آلود تولید در سال آینده، با این تحلیل که اگر خودروی خود را نگه دارند، می‌توانند در سال آینده با قیمت بالاتر بفروشند، چندان رغبتی به داد و ستد از خود نشان نمی‌دهند و از دیگر سو سمت تقاضا نیز به‌دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها، تمایلی به حضور در بازار ندارد که همین مساله سبب شد تا به نوعی بازار وارد رکود شود. بی‌علاقگی فروشندگان بخشی از تقاضا را به امید تهیه خودرو موردنظر روانه صف‌های فروش فوری خودروسازان کرده است، این در حالی است که تعداد عرضه به حدی اندک است که بخش عمده متقاضیان ساعت‌ها در مراحل متعدد خرید معطل مانده و در نهایت دست خالی می‌مانند. به این ترتیب تلاش سیاست‌گذاران کلان خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تغییر دیدگاه بازار در ارتباط با بهبود وضعیت تولید در سال آینده هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است. طی هفته‌ای که گذشت پرداخت وام ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان شتاب بیشتری به خود گرفت، این مساله در کنار اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط با کاهشی شدن قیمت محصولات خودروسازان، هنوز نتوانسته نظر فعالان و دست‌اندرکاران بازار را تغییر دهد و انگیزه آنان را برای حضور در بازار تقویت کند.
نوسان قیمتی محصولات داخلی
حالا سراغ قیمت محصولات داخلی طی هفته جاری می‌رویم. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر با قیمت ۵۱ میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ با قیمت ۴۸ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. درحالی‌که قیمت پراید ۱۳۱ به نسبت هفته گذشته ثابت بوده است، مدل هاچ‌بک این خودرو یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان شده است. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ هم خبر می‌رسد این خودروها به ترتیب با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۹ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین تیبای صندوق‌دار طی هفته‌ای که گذشت رشد ۴ میلیون تومانی قیمت را به خود دیده است. ساینا نیز در هفته‌ای که گذشت به قیمت ۶۱ میلیون تومان رسید. این خودرو در مقایسه با هفته گذشته رشد ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۸۴ میلیون تومان و ۹۳ میلیون تومان عرضه شدند. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در بازار ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو ۴۰۵ هم با قیمت ۷۵ میلیون تومان قابل‌خریداری است. حال سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات که در میان محصولات رنو پرطرفدار است، در حال حاضر با قیمت ۱۶۷ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۵۱ میلیون در بازار موجود است. ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ‌وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۴۲ و ۱۲۸ میلیون تومان قابل‌خریداری هستند. تندر اتومات در حال حاضر ۱۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. تندر E۲ هم ۱۱۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پارس‌تندر با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۸۸ میلیون تومان را در بازار تجربه کرد. این خودرو در هفته پیشین ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بنابراین رشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشته است. پژو پارس اتومات در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت. در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است، دنا پلاس و دنا پلاس توربو به ترتیب با قیمت ۱۲۰ و ۱۳۸ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۷۱ میلیون تومان قیمت خورد. خودرو چینی دانگ‌فنگ H۳۰ که توسط ایران خودرو مونتاژ می‌شود، در حال حاضر با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. همچنین کیاسراتو و پژو ۲۰۰۸، دو محصول مونتاژی سایپاو ایران خودرو، در حال حاضر به ترتیب با قیمت ۲۵۵ میلیون و ۲۷۰ میلیون تومان قابل‌خریداری هستند.
بازار بی‌سامان وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. طی هفته گذشته بازار خودروهای وارداتی نیز با تبعیت از بازار خودروهای داخلی وضعیت مبهم و نابسامانی را تجربه کرد. هنوز خودروهای معطل مانده در گمرک، به طور کامل تعیین تکلیف نشده‌اند و همین مساله در کنار نبود افق روشن در ارتباط با از سر گیری واردات خودرو سبب شده تا همچنان بازار نتواند راه خود را پیدا کند. در این شرایط قیمت محصولات موجود در بازار به طور روشن مشخص نیست و نوسان قیمتی در بازار وجود دارد. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۵۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه طی هفته‌ای که گذشت، رشد قیمتی را تجربه کرد. این خودرو با قیمت ۶۱۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. بنابراین این خودرو در ادامه رشد قیمتی خود به نسبت یکی دو هفته اخیر رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. قیمت توسان هم در مدار افزایشی حرکت کرد. این خودرو با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا در حال حاضر با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان در بازار از سوی فروشندگان به خریداران عرضه شده است. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته رشد قیمتی داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۷۷۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. همین خودرو طی یکی دوهفته اخیر در بازه ۷۲۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان قرار داشت. اسپورتیج و سراتو را به ترتیب با قیمت‌های ۵۲۰ میلیون و ۳۹۵ میلیون تومان عرضه می‌کنند.
اپتیما هم‌اکنون ۶۸۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۶۹۰ میلیون تومان قیمت تعیین کرده‌اند. لکسوس NX به نسبت هفته پیش افزایش قیمت داشت. این خودرو در حال حاضر با قیمت یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. میتسوبیشی ASX طی هفته‌ای که گذشته ثبات قیمتی را تجربه کرد و در حال حاضر با ۴۳۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. تالیسمان در حال حاضر با قیمت ۶۷۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. نیسان جوک نیز در این هفته رشد قیمتی را تجربه کرد و در حال حاضر با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان در بازار موجود است. خریداران می‌توانند کمری هیبرید را هم با پرداخت ۵۸۰ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
* وطن امروز – گرانی، حاشیه، دولت ناهماهنگ روی اعصاب ملت
«وطن‌امروز» از وضعیت بد اقتصادی و حاشیه‌سازی‌های دولت به‌جای پرداختن به مشکلات معیشتی مردم گزارش داده است: امکان ندارد این روزها لابه‌لای دیالوگ‌های معمولی مردم ردپایی از انتقاد به گرانی‌های لحظه‌ای و وضعیت اسفناک اقتصادی نباشد اما دولتی‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار در باغ نیستند و به جای ارائه توضیح شفاف و تدوین برنامه‌های جامع اقتصادی، حاشیه‌سازی می‌کنند و خود را به آن راه می‌زنند!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، صف‌های گوشت، صف خرید ارز، افزایش نجومی قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش قیمت روزانه خودرو، گرانی نفسگیر مسکن، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های متعدد، تعطیلی‌های متعدد بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی سریالی دامداری‌ها و مرغداری‌ها و افزایش لحظه‌ای نقدینگی و متورم شدن حجم پول، تورم غیرقابل انکار حتی با آمارهای خنده‌دار دولتی و… وضعیت آشفته‌ای در کشور به وجود آورده و خوراک رسانه‌ای برای دشمنان ایران فراهم کرده است اما مسؤولان دولتی یا سکوت کرده‌اند یا با حاشیه‌سازی درباره چیزهایی صحبت می‌کنند که رعایت قواعد «زمان و مکان مناسب» در آن دیده نمی‌شود. در روزهایی که گرانی‌ها امان خانوارها را بریده و هر روز شاهد درج قیمتی جدید روی کالاها هستیم؛ در روزهایی که تصمیم وحشتناک و سراسر اشتباه دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به امواج افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف شده؛ در ایامی که تصاویر تحقیرآمیز صف‌های متعدد خرید گوشت و ارز در رسانه‌های معاند منتشر می‌شود، روحانی علت قاچاق را ارزان بودن کالاها می‌داند! در این ایام سخت اقتصادی آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار نه صف گوشتی وجود دارد و نه پراید ۵۰ میلیون تومان شده است و اگر این رفتار «نمک پاشیدن بر زخم مردم» نیست پس آن را چه باید بنامیم؟ شاید در هیچ دوره‌ای به این اندازه نقش بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف در ایجاد مشکلات اقتصادی ملموس نبوده و شاید در هیچ دوره‌ای دولتی‌ها اینقدر بی‌مبالات نبودند. آقای روحانی در این روزهای سخت و طاقت‌فرسا که مردم تشنه شنیدن حرف‌های امیدوارکننده و خواستار اطلاع از برنامه‌های اقتصادی مدون هستند، هنوز در فضای انتخاباتی قرار دارد و اظهاراتش مربوط به ماقبل انتخابات ۱۳۹۶ است. مسؤولان در یک تلاش مذبوحانه می‌خواهند همه تقصیرها را به گردن تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بیندازند اما گویا فراموش کرده‌اند که روحانی با تجربه ۴ ساله ریاست‌جمهوری – و در روزهایی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود – با صراحت هرچه تمام‌تر وعده داد که همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های غیرهسته‌ای را رفع می‌کند. روحانی رئیس دولت است اما در سیاستی مضحک منتقد دولت است و قصد دارد نشان دهد نگران اوضاع است و در اظهارات خود به وضعیت کنونی کشور اعتراض می‌کند و مدیران دولتی را به باد انتقاد می‌گیرد و «سلسله بایدها» را حواله قوه مجریه می‌کند! گویا او یادش رفته که گفته بود مشکلات کشور با شعر و شعار حل نمی‌شود اما عملاً شاهدیم که او در همان ایام ماقبل ۱۳۹۶ فریز شده و در حالتی طلبکارانه از همه چیز انتقاد می‌کند و اظهارات انحرافی و حاشیه‌ای بر زبان جاری می‌کند. شاید هیچ‌کس به اندازه یک مسؤول دولتی که داخل این کابینه بوده نمی‌تواند اوضاع مشوش مدیریتی را توصیف کند. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی که برند دولت خوانده می‌شد و استعفایش پذیرفته شده و مورد حمایت همه‌جانبه رئیس‌جمهور بود به پدیده «بی‌دولتی» و عدم عملکرد مناسب دولت اشاره می‌کند.
عباس آخوندی می‌گوید: «در ادبیات اقتصاد سیاسی ۲ ماموریت اصلی برای دولت (state) ذکر می‌شود؛ یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالاهای عمومی. اگر دولتی نتواند ۲ ماموریت اصلی مدیریت تعارض و تولید کالای عمومی را انجام دهد، جامعه با خلأ جدی حکمرانی مواجه می‌شود که من این وضعیت را «پدیده بی‌دولتی» نامیده‌ام…. مشکلی که ما امروز داریم که می‌توان از آن با عنوان پدیده بی‌دولتی یاد کرد این است که اساساً دولت ظرفیت سازماندهی یک عمل جمعی را ندارد. هم در مرحله اخذ تصمیم دچار نقص است، هم در مرحله اجرا ناتوان است و هم وقتی با مخالفان روبه‌رو می‌شود، کنار زدن این مخالفان از مسیر کار برایش بسیار دشوار است. پدیده بی‌دولتی به این معنی نیست که در ایران نهادی به نام دولت وجود ندارد. در ایران ما قانون اساسی و تفکیک قوا داریم. بنابراین از منظر نهادی ظرف نهادی دولت مدرن وجود دارد. و از قضا این نکته امیدبخش و مثبتی است که برای اصلاح می‌توان بر آن تکیه کرد. بنابراین زمانی که از پدیده بی‌دولتی می‌گوییم بیشتر ناظر بر ضعف کارکردی دولت مستقر و اختلال در رفتار و روابط بین نهادهای قدرت است… ضعف کیفیت کالای عمومی، ضعف در مدیریت تعارض، فرآیند سیاست‌گذاری و فرآیند تنفیذ و اجرای سیاست‌ها و نقص در نحوه اعمال سیاست‌ها و نحوه کنار زدن مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند ناشی از کارا نبودن دولت مستقر باشد. بنابراین وقتی درباره پدیده بی‌دولتی صحبت می‌کنیم باید این موضوع را روشن کنیم که منظور پدیده بی‌دولتی به شکل نهادی نیست. مرجع این موضوع، دولت مستقر است».
چند روز پیش روحانی به درستی گفت مردم آمار دولت را باور نمی‌کنند اما وی و سایر مسؤولان دولتی باید بدانند که مردم گزارش‌ها و آمارهای واقعی را باور می‌کنند. مسؤولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند کمبود ارز نداریم؛ مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده‌اند کمبود مرغ و گوشت و سایر کالاهای اساسی نداریم؛ مسؤولان وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که کمبود خودرو و سایر اقلام تولیدی نداریم؛ اگر این اظهارات درست باشد باید بگوییم که شاهد پدیده شل‌مدیریتی و بی‌تدبیری بی‌سابقه در سطح اجرایی کشور هستیم؛ اقلام به مقدار کافی وجود دارد اما نحوه توزیع افتضاح است. برای درک بهتر اوضاع اقتصادی آخرین وضعیت حوزه‌های مختلف را مروری اجمالی می‌کنیم.
صف‌های گوشت
صف‌های گوشت را این روزها می‌توان نماد بی‌تدبیری‌های دولتی دانست. دامداران و مرغداران ماه‌هاست به دولت هشدار داده‌اند که تورم و افزایش هزینه خوراک دام موجب ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده و روزی نبود که تولیدکنندگان به این موضوع اعتراض نکنند. زنگ خطر کمبود گوشت مدت‌ها به صدا درآمده بود اما دولتی‌ها اگر آن را شنیدند هم کار خاصی نکردند. همان طور که با دلار ۱۴ هزار تومانی همه کالاها گران شد، گوشت نیز گران شد اما نکته‌ای که درباره گوشت و سایر اقلام اساسی وجود داشت و دارد اینکه دولت ادعا دارد کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد نباید شاهد تفاوت چندانی در قیمت‌ها می‌بودیم اما در سایه بی‌تدبیری‌های مسؤولان شعاری، قیمت گوشت بیش از ۱۰۰ درصد گران شد و مردم برای دریافت گوشت‌های منجمد صف‌های طویل تشکیل دادند. فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران این اوضاع را این گونه شرح می‌دهد: «واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار یعنی تامین گوشت از خارج کشور ایفای نقش می‌کنند و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیرمجموعه خود دارند. برنامه‌ریزی‌هایی که درباره شیوه توزیع گوشت در دولت وجود دارد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در این باره، بر بازار و شبکه توزیع اشراف کارشناسی ندارند. انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد، ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظه‌کار شده‌اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم‌های سخت بگیرند». گوشت و مرغ به علت مهم و ضروری بودن در سبد خانوار بیش از سایر محصولات حوزه کشاورزی به چشم می‌آید و گرانی سایر محصولات در اولویت بعدی قرار دارد؛ گرانی انواع میوه، حبوبات و تخم‌مرغ و گرانی روزانه لبنیات باعث شده برخی از این اقلام از سبد خانوار حذف شود. صف گوشت همان صف بی‌تدبیری و سلسله مدیریت‌های اشتباهی در دولت روحانی است.
سیل نقدینگی
آمارهای رسمی متغیرهای پولی و بانکی به روشنی اوضاع اقتصاد کلان کشور را نشان می‌دهد. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان آبان‌ماه با رشد ۶/۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی، حجم پول با رشد ۴/۴۳ درصدی، ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول به رقم ۱۴۸۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال قبل ۱/۱۸ درصد رشد داشته است. میزان نقدینگی در پایان آبان، ۱۷۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که این رقم در طول یک سال منتهی به آبان ماه امسال ۱/۲۱ درصد و در ۸ ماهه سال جاری ۸/۱۲ درصد رشد کرده است. حجم پایه پولی به عدد ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۶/۲۲ درصد افزایش داشته است. نقدینگی در واقع مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی است که به صورت خلاصه می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی را مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به حساب آورد. حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی و در عین حال تورم بالا و گرانی‌های بی‌سابقه نشان می‌دهد نقدینگی هنگفتی وجود دارد که درصد بسیار ناچیزی از آن صرف تولید می‌شود و ما با پدیده نقدینگی سرگردان مواجه هستیم. می‌توان گفت شیب تند افزایش نقدینگی نتیجه عملکرد مدیران سرگردان است. این وضعیت نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی است؛ مدیریتی که مشخص نیست چه کسی برای آن تعیین‌تکلیف می‌کند: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور یا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی. اگر دولتی‌ها برنامه‌ای برای اقتصاد ندارند و ادامه این وضعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند حداقل نمک روی زخم مردم نپاشند و سکوت کنند؛ کالاها و خدمات را ارزان ندانند و مشکلات افتضاح مدیریت اقتصادی را گردن سایر نهادها و سازمان‌ها نیندازند.
دلار چند بود چند شد؟
سخن گفتن از گرانی دلار و ارز تکرار مکررات است اما برای اینکه بتوان یک تحلیل جامع از افزایش قیمت‌ها داشت باید به این موضوع نیز پرداخت. بر این اساس قیمت دلار در روزهای پایانی سال ۹۲ و زمانی که تازه حسن روحانی فرمان دولت را به دست گرفته بود ۳,۲۰۰ تومان در بازار آزاد بود. قیمتی که اگر نخواهیم از حق بگذریم تا انتهای سال ۹۵ هم در کانال ۳ هزار تومان مقاومت کرد اما پس از آن به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. طبق آخرین قیمت اعلامی سامانه سنا و نه بازار آزاد قیمت دلار ۱۳,۶۰۰ تومان است. دیگر ارزها هم با همین روند رشد داشته‌اند. با این توضیح قیمت هر دلار آمریکا ۳۲۵ درصد نسبت به سال ۹۲ و ۱۶۴ درصد نسبت به ۱۰ ماهه نخست ۹۶ در سال ۹۷ رشد داشته است.
سکه هم نجومی شد
یکی از بازارهای دیگری که در دولت روحانی به نان و نوایی رسید بازار طلا و سکه بود. سکه‌ای که در سال ۹۲ با قیمت ۹۰۰ هزار تومان هم مشتری نداشت، ظرف چند سال به ۵ میلیون تومان رسید. دولت بازار سکه را هم نتوانست مانند دلار مدیریت کند و با وجود تزریق‌های مکرر و عرضه‌های گسترده که آماری از آن در دست نیست و تنها برای یک دوره کوتاه رقمی معادل ۶ تن اعلام شده است باز هم سکه گران شد.
پراید؛ کالای لوکس
خودرو یکی دیگر از حوزه‌هایی بود که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای داشته است. پرایدی که سال گذشته ۲۲ میلیون تومان قیمت داشت هم‌اکنون در آستانه ۵۰ میلیون تومان قرار دارد و حتی فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته از این التهاب کم کند. دولت نه‌تنها نتوانست قیمت خودرو را در سال‌های اخیر کنترل کند بلکه هیچ‌گونه دستاوردی هم در این صنعت نداشت و به صورت عملی واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌های خودروسازی از بین رفتند. در سوی دیگر سیاست‌های لحاظ‌شده توسط دولت برای کنترل قیمت به قدری ضعیف و ناشیانه بود که به جای اینکه قیمت را کاهش بدهد آن را چند برابر کرد. سیاستی مانند فروش خودرو با حاشیه قیمت بازار توسط کارخانه یکی از این موارد بود. پراید ۵۰ میلیون تومانی و پژو ۲۰۶، ۸۰ میلیون تومانی نتیجه این سیاست و آشفتگی بازار ارز است. شاید افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی خودرو در قیاس با گرانی دیگر کالاها طبیعی به نظر برسد اما موضوع این است که با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو، خودروی تولید داخلی در زمره کالاهایی است که شورای رقابت باید آن را قیمت‌گذاری کند و با توجه به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های پنهان، خودرو باید بسیار کمتر از این نرخ‌ها به فروش برسد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰