افزایش ۸۰۰ درصدی قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان/دستگاه های مسئول باید با متخلفان برخورد کنند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای وسعتی در حدود ۱۸۷ هزار کیلومتر می‌باشد و با دو کشور افغانستان و پاکستان دارای ۱۱۰۰ کیلومتر مرز زمینی بوده و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در کرانه دریای عمان را نیز دارا می باشد.

 جوانترین بافت جمعیتی کشور و بیشترین میزان باروری نیز متعلق به این استان بوده و متاسفانه در هفت سال اخیر پایین‌ترین درآمد سرانه ی خانوار در سیستان و بلوچستان بروز یافته، به گونه ای که میانگین درآمد سرانه خانواده‌های استان ۴۶ درصد میانگین خانواده‌های ایرانی است.

از سویی قهر مستمر طبیعت در دو دهه ی اخیر، تاب‌آوری پایین اقتصادی، کمبود فرصت های اشتغال در بنگاه های تولید و کسب و کارهای زارعی، گستره ی وسیع بافت‌های ناکارآمد و عدم پیاده‌سازی راهبردهای عدالت توزیعی نیز از موانع اصلی توسعه درون زا و پایدار استان محسوب می‌شوند.

داده های توصیفی فوق موید این گزاره ی معنا دار می باشد که اشتغال پایدار، نظام‌مند و قانونمدار مهمترین پیش نیاز پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان تلقی می گردد و هر سند مترتب بر سرفصل های پیشگیرانه می بایست به پیوست های اجتماعی- اقتصادی سیستان و بلوچستان اهتمامی ویژه داشته باشد. در واقع نمی‌توان تاثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم را کتمان نمود .سطح فقر، نابرابری درآمدی و سازوکار دسترسی به فرصت‌های اقتصادی بر نرخ جرائم و گرایش به ارتکاب جرم تأثیری بلافصل داشته و به نوعی با رویکرد جرم شناسی، واکنش اجتماعی قابل تحلیل و تبیین می باشد.

همچنین رفتارهای مجرمانه با توجه به بسترهای فوق را می توان در باب علت شناسی جنایی رصد نمود.در جامعه ای که نابرابری اقتصادی وجود داشته باشد و مردم فقیر خود را با انسان ها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات با آنها شباهت هایی دارند مقایسه می‌کنند.احساس فشار و محرومیتی بروز می‌کند که به عنوان یک سایق تأثیرگذار ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل می کند.

بزعم دورکیم و مرتن در مکتب کارکردگرایی این شرایط هنگامی بسترساز گرایش به بزهکاری می‌شود که نظام اجتماعی، آرمان و آرزو های بلند پروازانه را نیز ارائه نموده،لیکن وسایل دستیابی به آن را ترسیم نکرده یا با سازوکاری مشابه را در اختیار تمامی قومیت ها و گروه های اجتماعی قرار نمی دهد، در این شرایط فقر، غیرقابل تحمل شده و احساس محرومیت، انزوا و طرد اجتماعی را مضاعف می‌نماید. التهابات اقتصادی سال جاری، وضعیت و الگوی جرم اقتصادی قاچاق کالا در استان را نیز متأثر ساخت.

البته این بدان معنا نیست که حجم یا نرخ قاچاق تغییر معنا دار و گسترده ای یافته، بلکه بیشتر موید این گزاره می باشد که ساختار و شگردهای قاچاق کالا دگرگون شده و قاچاق کالا، مواد اولیه و اقلامی که با یارانه ی حاکمیتی تأمین و عرضه می شود به خارج از مرزهای کشور مضاعف شده و از سوی دیگر بواسطه افزایش نرخ ارز (کاهش پول ملی)، قدرت خرید بسیاری از دهک های اقتصادی در کشور کاهش یافته و همین عامل گرایش به خریداری اقلام و کالاهایی که تابع مستقیمی از نرخ ارز می‌باشد را متاثر ساخته است.

الگوی کشفیات محموله‌های قاچاق کالا، پرونده‌های تعزیری و محکومین پرونده های مرتبط با قاچاق کالا نیز این پیش فرض را تأیید نموده و تراز حجم و ارزش کمّی قاچاق کالا را در سال ۱۳۹۷، منفی و با شیب قاچاق کالا به کشورهای مجاور ترسیم می‌نماید.
 

نظارت ویژه باعث کاهش قاچاق سوخت می شود
در همین رابطه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با اشاره به افزایش چشمگیر قاچاق سوخت در استان، اظهار کرد: تنها در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری، دستگیری متهمین ۱۹ درصد افزایش یافته و پرونده های بالای یک میلیارد ریال، رشد ۸۰۰ درصدی را رقم زده است.

وی افزود: مراکز دپوی محموله‌های سوخت نیز ۸۴ درصد و فرآورده های مکشوفه ۶۵ درصد افزایش یافته است همچنین ارزش ریالی محموله های سوخت در ۸ ماهه ی اخیر بیش از ۹۹۷ میلیارد ریال می‌باشد که رشدی ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ را بیانگر است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص علت یابی افزایش گرایش به قاچاق سوخت در سال جاری در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: عواملی چون حجم گسترده‌ ورود کارت های مهاجر به استان که منشاء بیرونی داشته و از عوامل گسترده قاچاق سوخت می باشد در کنار نوسانات نرخ ارز و افزایش ارزش ارزهایی همچون روپیه افغانی و دلار که حاشیه سود گسترده‌ای را برای قاچاقچیان سوخت فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: حضور گسترده باندهای قاچاق سوخت در خارج از استان که از طریق شگردهای نظام‌مند و حجم گسترده اقدام به قاچاق سوخت می نمایند، همچنین عوامل دیگری چون کمبود سازوکارهای نظارتی فناورانه با توجه به وسعت استان یک خلاء وضعی حائز اهمیت قلمداد می‌گردد.

ضرورت توسعه بستر اینترنت به منظور استعلام با نامه ها از طریق سامانه بارنامه برخط، تأکید بر پوشش ماهواره های وی ست (V-SAT) در مبادی ورودی استان و… می‌بایست مطمع نظر واقع گردد.

حمیدیان با اشاره به دیگر عوامل افزایش دهنده قاچاق سوخت، اذعان کرد: تخلفات جایگاه داران و تانکرهای حمل سوخت نیز بعضاً در این حوزه منتج به تسهیل قاچاق سوخت شده و در این خصوص پوشش مانیتورینگ جایگاه های سوخت استان و دوربین های آپی دار تا حدی این خلاء را مرتفع نموده کرده و کاهش قدرت خرید خانوار های نوار مرزی استان در سال‌جاری وابستگی معیشت مرزنشینان به درآمدهای حاصل از قاچاق فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است.
 

نظارت بر عملکرد ناوگان برون شهری از عوامل کاهش دهنده قاچاق سوخت است
وی خاطرنشان کرد:یکی دیگر از عوامل موثر در گرایش به قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه نیز مقوله ی سهمیه های تخصصی به ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و بار، واحدهای صنعتی و مواردی از این دست می باشد، در واقع فقدان نظارت مطلوب در تخصیص سهمیه ها و عدم ارزیابی و ارزشیابی کارائی و پیمایش در ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری و دریایی در استان، به حضور حجم گسترده ای از خودروهای نفت گازسوز در استان منتج گردیده که به هیچ وجه انطباقی با میزان مسافر، بار و توسعه صنعتی استان ندارد.

این مسئول دستگاه قضا گفت: همچنین حواله های مجعول با منشاء خارج از استان نیز مشکل قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی استان را مضاعف ساخته است، در حوزه قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی حمل سوخت از طریق خودرو ها و کامیون های سنگین به صورت جاسازی مخازن در زیر بار (باک اضافی) به عنوان شایع ترین الگوی قاچاق سوخت محسوب می گردد.

وی افزود: همچنین حمل سوخت بدون اسناد و مدارک قانونی با پلمپ کارخانه ای و سربی، سوء استفاده سودجویان در حمل سوخت قاچاق تحت عنوان حلال ها، مشتقات نفتی، اسید و هیدروکربن، صدور حواله های سوخت مجعول برای مصارف عمومی و به نام مالکین شناورها و اخذ سهمیه از جایگاه‌ها، جاسازی و تعبیه باک غیر استاندارد در اتوبوس های مسافربری به مقصد مناطق مرزی و نصب مخازن در کفی خودروهای باری و سنگین و استفاده از پوشش حمل کرد حیوانی بخش دیگری از شگردهای ارتکاب قاچاق می باشد.

حمیدیان بیان کرد: در حوزه احصای عمده ترین پیامدهای قاچاق سوخت در استان، علاوه بر اتلاف بیت المال و سرمایه‌های ملی و انتفاع گسترده گروهی از سودجویان می‌توان به افزایش تصادفات و سوانح منجر به فوت به واسطه ی برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق اشاره داشت. قانون گریزی و جعل، مخدوش کردن پلاک خودرو ها، گسترش پدیده شوم رشوه و فساد اداری، تنزل پدیده ی امنیت روانی، کاهش گرایش به کسب و کار حلال و قانونی به واسطه سود هنگفت ناشی از قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، پولشویی و رونق کسب و کار های کاذب نیز بخشی دیگر از پیامدهای اجتماعی- فرهنگی اقتصادی و زیست‌محیطی قاچاق سوخت می باشد.
 

ابطال کارت های مهاجراز راهکار های ویژه برای مقابله با قاچاق
وی در ادامه با بیان این مطلب که در راستای پیشگیری و کاهش قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی می توان برخی از پیشنهادات را مد نظر گرفت، خاطرنشان کرد: تأکید بر انتقال فرآورده های نفتی از طریق محورهای مواصلاتی ریلی که هم منجر به کاهش قاچاق سوخت و افزایش نظارت ضابطین می گردد و از سوی دیگر به پیشگیری از تصادفات و سوانح برون‌شهری می‌انجامد، همچنین تاکید بر جمع‌آوری (ابطال-انسداد) کارت های مهاجر و الزام به استفاده از کارت سوخت در فرایند سوخت گیری خودرو در سرتاسر کشور، فعال سازی ظرفیت های فروش سوخت از طریق بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشینان، تجهیز گلوگاه ها و مراکز ایست و بازرسی به سامانه های رهگیری برخط و اصالت بارنامه، استفاده از ظرفیت گاز در نیروگاه های تولید برق استان، راه اندازی مراکزCNG در استان به عنوان یک متغیر موثر در پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی می تواند اثر گذار باشد.

حمیدیان ادامه داد: تشدید مجازات های مترتب بر قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، کنترل خودروهای نفتکش فرآورده‌های نفتی از طریق سامانه سپهتن (سامانه پیمایش هوشمند) خصوصاً در گلوگاه ها، نصب سامانه های gps با هدف تخصیص سوخت برپایه پیمایش بر روی شناورهای صیادی، تجاری و ناوگان حمل و نقل درون شهری و جاده نفت و گازسوز، بازرسی‌های ادواری از مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و چاه های آب با هدف راستی‌آزمایی کارکرد و سهمیه سوخت تخصیص یافته، انسداد معابر فرعی که توسط قاچاقچیان سوخت ایجاد و سوءاستفاده می شود.

وی بیان کرد: تأکید بر طبق بند پ تبصره ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تقویت تعاملات میان سازمانی و وحدت رویه نهادهای متولی در راستای برنامه ریزی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت،در راستای تحقق نسبی پیشنهادات مذکور تنها در ۹ ماه نخست سال جاری با همکاری مطلوب نیروی انتظامی استان ۲۶ طرح عملیاتی، صورت پذیرفته و به کشفیات گسترده ای منتج گردیده است.
 

قاچاق سوخت نابود کننده منابع ملی است
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در انتها اذعان کرد: اقدامات پیشگیرانه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان با توجه به ابعاد فرهنگی، نرم افزاری، بسترسازی اجتماعی، تغییر در الگوهای رفتاری، تلاش مضاعف در راستای توسعه ظرفیت های اشتغال استان در حوزه ی دام، کشاورزی، صنعت، تجارت و… اجرای طرح نصب جی پی اس آنلاین بر روی ۱۲ هزار خودرو نفت گاز سوز درون شهری، تغییر در الگوهای مصرف، تغییر سوخت نیروگاه برق استان به سوخت گاز، کنترل سوخت نیروگاه‌های استان به روش مکانیزه فروش سوخت به صورت قانونی از طریق خرده فروشی، فروش داخل باک، فروش سوخت با بانکرینگ، فروش سوخت صادراتی و فروش سوخت مرزنشینان تا شعاع ۲۰ کیلومتر، ابطال و انسداد بیش از ۱۴۰ هزار کارت سوخت بنزین مهاجر، کنترل کالابرگ های نفت سفید و حذف بیش از ۶۲ هزار کالابرگ فاقد صلاحیت، شناسایی و انسداد ۱۲۰ هزار کارت نفت و گاز سوز مهاجر از اقدامات مثبت در این زمینه است.

وی تصریح کرد: کدینگ کارت‌های هوشمند سوخت، اجرای برنامه ی برخط، پیگیری تجهیز گلوگاه‌های استان به اینترنت پرسرعت، شناسایی و برخورد مستمر با دپوهای سطح استان، برخورد با سر شبکه‌های اصلی سوخت، بازدید از سهمیه بگیران عمده، نصب دوربین های ip دار در جایگاه های استان منتج به ثمرات ارزشمندی در سال جاری شده، هرچند باید پذیرفت راهکار اصلی در این راستا تأکید بر پیشگیری می‌باشد و اتکا بر مبارزه، باز خورد مطلوب قانونگذار  را محقق نخواهد کرد. از سوی دیگر اتخاذ رویکردهای مبتنی بر آینده پژوهی با توجه به التهابات و سازوکارهای موجود اقتصادی و تمهید تدابیر کاربردی با تکیه بر سامانه‌های موضوع مواد ۵، ۶ ، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.