پرویز داودی: اگر کم کاری کنیم ترکمنچای دیگری تحمیل خواهد شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه ۵۹۸ به نقل از حوزه، پرویز داودی در نشست علمی «بررسی مسائل اقتصادی ایران» و همچنین شانزدهمین مجمع عمومی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه که در سالن جلسات دبیرخانه انجمن های علمی حوزه برگزار شد، ضمن کالبد شکافی از اوضاع اقتصادی، پولی و بانکی کشور اظهارکرد :مبحثی را مدتی قبل مطرح کرده بودم که اجمالی از وضعیت کلی و کلان اقتصاد درباره ارزش پول بود و امروز موضوع بانک را مطرح می کنم.

*جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی شروع شده است

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مسئولان هنوز باور ندارند در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید برای برون رفت از مشکلات به طور جدی تری برنامه ریزی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وضعیت تولید در سال ۹۶ بدان صورت بود که ارزش تولید با قیمت های ثابت ۹۰ به میزان ۶۹۴ هزار میلیارد تومان به شمار می رفت، با توجه به اینکه نفت سهم بالایی را در تولید دارد و اثری که بر روی رشد اقتصادی می گذارد تولید را بدون نفت در نظر می گیریم،برای نمونه در سال ۹۱ رشد تولید ما منفی ۷ و هفت دهم بوده است.

وی اظهار کرد: از این رقم منفی ۸ مربوط به کاهش رشد ارزش افزوده نفت بوده که بیش از ۱۰۰ درصد می باشد.

*۷۰ درصد ظرفیت اقتصاد کشور خالی است

داوودی عنوان کرد:مساله بعدی، وجود ظرفیت های خالی در اقتصاد است، در اقتصاد ما حداقل با گزارش هایی که از مجلس و کمیسون اقتصاد مجلس و هم از مرکز پژوهش ها گرفته ایم با انواع مختلف حدود ۳۰ درصد ظرفیت اقتصادی مان کار می کند و ۷۰ درصد خالی است.

وی اظهار کرد: تولید ما برای بخش صنایع و معادن در سال ۹۰ میزان ۱۷۰ هزار میلیارد بوده و در سال ۱۳۹۵ یعنی ۵ سال بعد این رقم ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد ۱۱ هزار میلیارد تومان از تولید کم شده است و ظرفیت هایی موجود بوده ولی بلااستفاده مانده است.

*امروز توزیع درآمد، نرخ رشد و هم تورم نامناسبی داریم

داوودی تصریح کرد:مشکل دیگری که در این ارتباط داشته ایم این بود که رشد ما بسیار نامتوازن بوده و حدود ۵۰ درصد از این رشد مربوط به بخش خدمات است و ۶ و ۶ دهم درصد کشاورزی و ۲۳ و ۶ دهم صنعت و ۲۲ و ۸ دهم نفت بوده است یعنی نصف رشد تولید ما نیز برای بخش خدمات است.

*تنها ۸ و نیم درصد تولید بدون نفت کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد

وی خاطرنشان کرد:اگر تولید بدون نفت را در نظر بگیریم ۶۱ درصد از تولید بدون نفت ما برای خدمات است فقط ۸ و نیم درصد برای کشاورزی و ۳۹ و نیم درصد به صنعت اختصاص دارد یعنی بیش از ۶۰ درصد بخش خدمات رشد کرده است.

این اقتصاددان کشورمان گفت: این رشد برای کشور ایران نامتوازن به شمار می رود زیرا برای کشورهای صنعتی که زیرساختها آماده است، رشد و سهم خدمات معنا دارد که بالا باشد زیرا عمدتا زیرساختها آماده است در واقع خدمات است که رشد را جلو می برد اما برای کشوری مانند ما که زیرساختهای صنعت و کشاورزی و مسکن و ساختمان اش آماده نیست و آن حد اشباء و کامل در نهایت نرسیده است.

*در کشورهای پیشرفته بخش خدمات حامی بخش های مولد است ولی در ایران چنین نیست

وی بیان کرد: از این رو با توجه به ظرفیت های کشور و تکنولوژی، این رشد خدمات یک رشد معقولی نیست در واقع در آن کشورها، خدمات حمایت کننده بخش های مولد هستند اما در کشور ما این خدمات حمایت کننده نیست و چه بسا با توجه به موقعیت کشور ما که در موقعیت تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و در نتیجه بحث های اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و بخش های واردات غیر قانونی در کشور داریم این بخش از رشد در واقع عمدتا معطوف به بخش هایی که نه تنها کمک کننده بخش های مولد نیستند بلکه رقیب و نابود کننده آن ها نیز هستند.

*رشد تولید در کشور پایین و نامتوازن است

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی متذکر شد:لذا این توازن یک توازن خوبی برای کشور نیست که ۶۰ درصد از رشد تولید بدون نفت متعلق به بحث خدمات باشد در حقیقت رشد تولید پایین و نامتوازن است، نکته سوم نیز نرخ بیکاری است که در حدود ۱۲ و نیم درصد است که از سال ۹۲ ده و نیم بوده و در سال ۹۵ به میزان ۱۲ و نیم رسیده که دو درصد بالا رفته است.

وی تصریح کرد: بین جوانان این نرخ روی ۲۹ درصد است و جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال روی ۲۹ و ۳۰ درصد می رود، این هم یک نرخ بیکاری بالایی است به ویژه برای جوانان که نیروی فعال ما هستند نکته دیگر سرمایه گذاری است در این زمینه سرمایه گذاری در دوران ۹۲ تا ۹۵ رشد های منفی داشته است و در ۹۲ منهای ۸ درصد و ۹۳ مثبت ۸ درصد بوده و ۹۴ منهای ۱۲ درصد و در سال ۹۵ منهای ۴ درصد بوده است یعنی در حمایت از تولید،بعد سرمایه گذاری ایجاد نشده است.

*۷۰ درصد ظرفیت اقتصاد کشور خالی است

داوودی عنوان کرد:مساله بعدی،وجود ظرفیت های خالی در اقتصاد است، در اقتصاد ما حداقل با گزارش هایی که از مجلس و کمیسون اقتصاد مجلس و هم از مرکز پژوهش ها گرفته ایم با انواع مختلف حدود ۳۰ درصد ظرفیت اقتصادی مان کار می کند و ۷۰ درصد خالی است.

وی اظهار کرد: تولید ما برای بخش صنایع و معادن در سال ۹۰ میزان ۱۷۰ هزار میلیارد بوده و در سال ۱۳۹۵ یعنی ۵ سال بعد این رقم ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد ۱۱ هزار میلیارد تومان از تولید کم شده و ظرفیت هایی موجود بوده ولی بلااستفاده مانده است.

*امروز توزیع درآمد، نرخ رشد و هم تورم نامناسبی داریم

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ضریب جینی که نمایش توزیع درآمد و ثروت در جامعه است درآمد را نشان می دهد و آماری از ثروت نداریم با توجه به این ضریبی که وجود دارد از سال ۹۲ تا ۹۶ میزان درآمد ۳۶ ممیز ۹۶ درصد یا همان۰ ممیز ۹۶ بوده است که توزیع به سمت ناعادلانه ای پیش رفته است و در ۴ ساله ۸۴ تا ۸۸ نیز این ضریب صفر ممیز ۳۹۸۳ بوده است این ضریب هزارم ها خودشان ریشتر زلزله هستند یعنی چند هزارم که بالا می رود به معنای توزیع بدی است و توزیع درآمد هم بدتر شده و رشد و هم توزیع کم شده است و تورم داریم.

 

*عوامل بروز یک اقتصاد بد

وی توضیح داد: این موقعیت خطرناکی است و اگر چاره اندیشی نشود در سال بعد با توجه به کاهش درآمد نفت مشکلاتی در پیش خواهد داشت، سومین عامل فساد اقتصادی و بعدی معضلات تجارت های خارجی و قاچاق است و عامل دیگر معضلات بودجه و روند کند انجام پروژه های عمرانی و بعدی تحریم ها و جنگ اقتصادی و عدم باور مسئولین مبنی بر قرار گرفتن در جنگ اقتصادی است.

*مسئولین باورندارند که در جنگ اقتصادی واقع شده ایم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در واقع مسئولان هنوز باور ندارند در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید برای برون رفت از مشکلات به طور جدی تری برنامه ریزی کرد، اگر باور می شد تمهیدات زمان جنگ به کار گرفته می شد.

وی در مورد معضلات پولی و بانکی نیز عنوان کرد: این موضوع در ۵ عنوان قابل بحث است که شامل توزیع نامناسب منابع پولی و بانکی و تعیین نرخ سود بانکی و آزادی عمل بانک های خصوصی و فقدان نظارت و تسهیلات غیر جاری و معوقات بانکی و هجم نقدینگی و خلق آن توسط بانک هاست،این ها می تواند معضلات نظام بانکی را برای ما روشن کند.

معاون اول دولت نهم با آسیب شناسی در مورد معضلات پولی و بانکی افزود: اولین نکته این است که در اقتصاد پولی واقع هستیم پول مانند خون در رگهای اقتصاد جریان دارد اهمیت پول به مراتب بالاتر از سایر متغیرهای اقتصادی است و تمام پروسه های فعالیت های اقتصادی تولید و مصرف و رفاه و پیشرفت در گرو جریان پول است.

*مکانیستم و اقتصاد ما پولی است

وی بیان کرد:ما در موقعیت اقتصاد پولی هسیتم با این سیستم از طریق نظام بانکی و از طریق سیستم ذخایر نسبی بانک ها به کل اقتصاد تزریق می شود، اگر صحبت از پول می شود سخن از پول اعتباری است که از سیستم بانکی با مکانیسم ذخایر نسبی تزریق می شود، بانک ها و بانک مرکزی وظیفه خلق پول و اعتبار و تزریق برای رفع نیازها را دارند ولی ورود پول به بخش های مولد از طریق تسهیلات بانکی انجام می شود و آن ها کانال های ورود اعتبار و پول هستند.

داوودی یادآور شد: عوامل اصلی که پول را به بخش های مولد مرتبط می کند در سه عامل وجود دارد و شامل هجم تسهیلات بانکی و نحوه توزیع تسهیلات بانکی و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است و این ها تعیین کننده هستند که پول وارد شبکه های مولد جامعه شوند.

وی متذکر شد: عامل دوم که نحوه توزیع تسیهلات بانکی است بدین صورت بوده که در سالهای ۹۱ تا ۹۶ متوسط سهم تسهیلات بانکی در بخش های مختلف ۸ و ۲۸ درصد در کشاورزی و ۳۰ درصد در صنعت و معدن و ۱۰ درصد مسکن و ساختمان و ۵۲ و نیم درصد در بازرگانی و خدمات بوده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نکته دیگر تورم است و تاکنون حفظ شده بود اما امسال به دلیل ندانم کاری در بحث ارز پیش آمد تورم را دامن زده است، تورم های نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد رسیده و تا اسفند پیش بینی می شود در حدود بیش از ۳۰ درصد تورم داشته باشیم مهرماه تورم ماهانه ۳ و ۴ دهم و مرداد ۵ و نیم و شهریور ۶ بود و مهر ۶ و ۸ دهم درصد بود.

وی گفت: در این میان با توجه به تذکری که رهبری دادند و بانک مرکزی به ارز ورود کرد و از سه و نیم درصد به این رقم رسیده و در آذر ماه بهتر شده است و امیدواریم بدتر نشود، اما با این منوال تورم بالای ۳۰ درصد را برای ما ارمغان می آورد و تورم در سبد مصرفی خانواده دیده می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تولید پایین و نامتوازن و ظرفیت های خالی اقتصاد ما را به این وضعیت درآورده، همچنین عامل دیگر نحوه توزیع تسهیلات بانکی است که وضعیت این چنینی دارد، در سالهای ۹۱ تا ۹۶ متوسط سهم تسهیلات بانکی در بخش های مختلف ۸ و ۲۸ درصد در کشاورزی و ۳۰ درصد در صنعت و معدن و ۱۰ درصد در مسکن و ساختمان و ۵۲ و نیم درصد در بازرگانی و خدمات بوده است.

*در شش ماه نخست سال ۹۷تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی بهبود یافته است

وی افزود: در ۶ ماهه ۹۷ این نسبت ها در کشاورزی بهتر می شود و به ۹ و نیم درصد می رسد ولی صنعت و معدن کاهش می یابد و به ۲۸ درصد می رسد و مسکن و ساختمان نیز کاهش می یابد و ۸ و نیم درصد و بازرگانی و خدمت به ۵۴ و نیم می رسد، این تسهیلات در سال ۹۶ به میزان ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۷ در ۶ ماهه ابتدای سال به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و انتظار داریم تا پایان سال اگر دو برابر شود به ۶۰۶ هزار میلیارد تومان برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:همین میزان تسهیلات یک و ۶ دهم برابر بودجه عمومی کشور است که ۳۸۸ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی خود بانک ها به تنهایی یک و نیم برابر بودجه عمومی کشور به ارائه تسیهلات می پردازند و امورات اقتصاد را مدیریت می کنند، به ویژه در این ۶ ماهه ۹۷ از این حدود ۵۴ و نیم درصد به خدمات و بازرگانی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان سال دو برابر شود به ۳۳۰ هزار تومان می رسد که از بودجه جاری کشور بالاتر است.

وی بیان کرد:در واقع بودجه جاری کشور ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود و معادل ۸۶ درصد از بودجه عمومی کشور است، یعنی ۸۶ درصد از بودجه عمومی کشور را بانک ها به بخش بازرگانی و خدمات می دادند که این بخش بازرگانی و خدمات که در تحریم و جنگ اقتصادی است عمدتا در اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و واردات کالاهای لوکس و غیره صرف می شد.

داوودی اظهار کرد:در این توزیع تسهیلات، بخش های مولد به شدت از دریافت تسهیلات محروم هستند بسیاری از بخش ها برای این که تسیهلات را راحت تر بگیرند، عنوان تولیدی را می گیرند در حالی که در بخش های بازرگانی خرج می کنند به علت سودآوری بالا که اگر این را هم حساب کنیم داستان از این هم وخیم تر می شود.

وی خاطرنشان کرد:سهم بخش های اقتصادی ۶۱ درصد از تولید بدون نفت در بخش خدمات و بازرگانی است ۸ و نیم درصد در کشاورزی و ۳۰ و نیم درصد در صنعت است این یک ترکیب درستی برای اقتصاد ما نیست و توازن وجود ندارد، رد شرایط تحریم نیز بوده ایم ولی مهم ترین عاملی که ترکیب را حفظ و حمایت کرده توزیع تسهیلات بانکی است، وقتی بیشترین سهم به بازرگانی می رود بیش تر رشد می کند ،توزیع نامتوازن تسهیلات بانکی یکی از آسیب های جدی است که در گذشته نیز از ۴۵ درصد بوده و به ۵۴ درصد رسیده است و رشد صعودی دارد.

این اقتصاددان بیان کرد:وقتی رکود در اقتصاد حاکم می شود همین فعالیت های خدماتی نیز به کمک تولید نمی آیند و فعالیت های حبابی را شکل می دهند، صنعت و کشاورزی ظرفیت های بالایی دارند و در این بخش ها سرمایه گذاری های زیادی شده اگر به این بخش ها رسیدگی شود می توانند در تولید کالاهای استراتژیک ما بیرون بیایند.

*توزیع ناعادلانه تسهیلات و نرخ سود بالا مشکلات اقتصادی جامعه را رقم زده است

وی گفت:اولین عامل توزیع تسهیلات بانکی و دومین عامل نرخ سود تسهیلات بانکی است همچنین یکی از مهم ترین عوامل در رکود اقتصادی نرخ سود سپرده های بالای بانکی و نرخ سود تسهیلات بالای بانکی است، وقتی در موقعیت رکود قرار داریم و پروژه ها دارای بازدهی نیستند مردم پول را مستقیم در پروژه ها قرار نمی دهند و به سمت سپرده بانکی می روند که سود بالایی بدون ریسک بدهد و پول ها مستقیم وارد پروژه نمی شوند وفعالیت های مولد از منابع مالی مستقیم محروم خواهد بود.

داوودی عنوان کرد:مردم در این شرایط سپرده را در بانک ها می گذارند و بانک ها انگیزه سود دارند و به دنبال سود بالاتر هستند از طرفی بخش نظارتی بانک مرکزی به شدت ضعیف است؛ بنابراین هزینه های بانکی به شدت بالاست که با توجه به آمارهایی که در شعب بانکی بر روی هزینه ها داریم این بحث مطرح می شود.

وی اظهار کرد:اگر تسهیلات بیاید به دنبال جاهایی خواهند رفت که پروژه ها سوددهی بالاتری داشته باشد در یک موقعیت رکودی با این فشارها و تحریم ها و جنگ اقتصادی در کجا سود بالاتری دارد؟ در این جا فعالیت های زیرزمینی و قاچاق و دلالی و واردات کالاهای لوکس رشد می کند،در واقع سیاست آن ها این است که این نوع واردات کالاهای لوکس را آزاد می گذارند و جلوی واردات حساس را در تحریم ها می گیرند تا این ها رشد و رونق پیدا کند و بازدهی بالاتری بدهد.

*بانک ها منابع مالی را بجای پروژه های مولد به سمت سود گیری می برند

این استاد دانشگاه بیان کرد: بنابراین بانک ها منابع را به جای اینکه به سمت پروژه های مولد ببرند به این سمت می برند و می توانند نرخ سود بالاتری نیز بگیرند و این نرخ سود بالاتر دیگر اجازه نمی دهد منابع به سمت پروژه های مولد که نرخ های بازدهی پایین تری دارند وارد شود، حتی اگر پروژه های خود را در موقعیت رکودی تطبیق داده باشند و توانسته باشند یک نرخ سود معقولی را به دست بیاورند باز هم در ررقابت با قاچاق و منافع این نوع فعالیت ها کاملا عقب می مانند و باز هم تسهیلات بانکی به این سمت حرکت نمی کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ادعای برخی این است که اگر نرخ سود بانکی بالا رود موجب عدم جذب منابع به بانک می شود این یک حرف کاملا غیر علمی است چرا که پول و اعتبار به کجا می خواهد برود؟ هر چقدر بگردد در نهایت به بانک می رود؛ بنابراین عدم جذب یک حرف غیر علمی است، از طرفی می گویند موجب جا به جایی سپرده ها می شود و از سپرده های مدت دار به جاری باعث می شود سپرده ها فرار باشد خوب این هم درست است، چرا که با توجه به تکنولوژی بانکی سپرده های مدت دار جاری فرقی ندارد و همان انعطاف و تحریک در سپرده های جاری در سپرده های مدت دار نیز هست و سودآوری هم دارد بنابراین این نوع جا به جایی توجیه اقتصادی ندارد و انگیزه ای برای جا به جایی وجود ندارد.

داوودی تصریح کرد:وقتی من بتوانم با سپرده مدت دار خود همان کاری که با سپرده جاری می کنم انجام دهم خوب همان جا می ماند و سود نیز می گیرم یک ادعای دیگر نیز وجود دارد، اینکه ما باید همراه با تورم نرخ سپرده های بانکی را بالا ببریم این هم ادعای صحیحی نیست زیرا تورم پدیده عامی است و ربطی به بانک ندارد تورم وقتی می آید روی بانک و سپرده و نقدینگی و املاک و ثروت ها و درآمدها و هزینه ها و بالا و پایین های تورم همه گیر است و ربطی به بانک ندارد که بانک بخواهد بگوید باید به اندازه تورم نرخ خود را تغییر دهد.

وی ادامه داد:در این شرایط پس تکلیف دیگر ثروت ها و املاک دیگر چه می شود تورم مقوله دیگری است و در جای دیگر باید بحث شود درمان آن نیز در جای دیگر است و این توجیه درستی نیست،تورم که با بازدهی پروژه ها نیابت یک به یک ندارد گاهی بازدهی پروژه ها بالاتر از تورم است و گاهی تورم بالاتر از بازدهی پروژه هاست بر اساس شاخص ها وضعیت اقتصاد را دیدیم یکی از عوامل مهمی که موجب همان عوامل شده بین ۶ عامل مساله بانکی است در بانک بحث توزیع تسهیلات و نرخ سود است به عنوان دو عامل اصلی است.

*سه نگرش اوضاع نامناسب توزیع تسهیلات و نرخ سود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  بیان کرد: باید دید چرا توزیع تسهیلات و نرخ سود به این شکل درآمده است؟ دلیل آن سه نگاه و نگرش غلط است که موجب شده چنین وضعیتی در توزیع تسهیلات و نرخ سود داشته باشیم. اولین نگاه غلط به پول و اعتبار بانکی است در این نگاه این طور تصور می شود پول مانند کالاست این نگاه غلطی است چرا که پول مقوله اش فرق دارد و اعتباری همه گیر و همه جاو عمومی است و در همه جا نقش دارد و به جای سرمایه و مصرف و پس انداز و معامله می نشیند و در همه جا به عنوان نماینده نقش و اثر دارد پول اگر متحول شود تمام اقتصاد درگیر آن هستند مقوله کالا با مقوله پول از زمین تا آسمان فرق دارد.

*نباید با نگاهی که به کالا داریم به پول هم داشته باشیم

وی افزود: اهمیت پول، هجم، توزیع و قیمت اش در همه اقتصاد ساری و جاری است و با هجم و توزیع کالاها متفاوت است. البته کالا در دیگر نقش ها اثر دارد اما اثراتش متفاوت است از طرفی دومین نگاه غلط این است که به بانک به عنوان یک واحد تجاری با هدف و انگیزه کسب سود نگاه کرده ایم بانک در کدام بخش پول تولید می کند؟ آیا آن اعتباری که به لحاظ بانک مرکزی گرفته و پول های مشتقی را ایجاد می کند به معنای تولید پول است؟ و یا سپرده هایی که مردم گذاشته اند و با این سپرده ها وام می دهد و سپرده مشتقی ایجاد می کند به معنای تولید پول است که بگوئیم یک بیزینس حداکثر کننده سود است؟

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بانک ها صرفا اعتبارشان را از دولت می گیرند و به واسطه همین مورد مقبولیت مردم قرار می گیرند، حال اینکه این اعتبار به عنوان ابزار کار در دست بانک ها قرار می گیرد و کسی نیست که بگوید از کجا مالک پول مردم شده اید؟ در حالی که عامل انتقال پول عمومی هست که بگیرد و بدهد و کارمزد و بهای خدمات خود را بگیرد، برای مالکیت و فروش پول نیست پس بنابراین از کجا هدف کسب سود را آورده ایم و ابزار کسب سود را اعتباری گذاشتیم که با قدرت این اعتبار را بفروشد و منفعت ببرد؟ در  این نگاه یک رانت اضافی به عده ای داده ایم رانت برای اعتباری است که دولت ها کسب کرده و مقبولیتی که مردم داده اند.

*بانک مرکزی اقتصاد و توجه به آن را رها کرده است

معاون اول دولت نهم گفت: وقتی یکی از بانک های خصوصی در دبی سرمایه گذاری کرد و ورشکست شد اعتبار دولت بود که این بانک دوباره فعال باشد، این اعتبار برای بانک نیست این نگاه غلط است که به عنوان یک واحدی که به دنبال کسب سود است مورد توجه قرار داده ایم ،همچنین نگاه غلط سوم، نگاه به نقش بانک مرکزی است که اقتصاد را رها می کنند و تصور می کنند در مسیر درست حرکت می کند بنابراین نیازی به سیاست گذاری و نظارت و دخالت وجود ندارد.

داوودی عنوان کرد: اینکه تصور شود بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار و ناظر ابزار سیاست گذاری و نظارت را ندارد غلط است و این نگرش غلط در قوانین و سیاست گذاری و برنامه های و مسئولین وجود دارد یعنی بانک ها را به این سمت سوق داده ایم که به دنبال کسب سود باشند و از طرفی بانک مرکزی از یک نهاد سیات گذار پولی به یک دنبال رو تبدیل کرده ایم که وظیفه اصلی اش لوث شده و با گرفتن ابزار های نظارتی،بانک مرکزی را تقریبا پوچ کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه تا قبل از ۱۳۸۳ سهم هایی که بانک ها باید می پرداختند تسهیلات مشخص اجباری بود یعنی شورای پول و اعتبار پیشنهاد می داد و وضعیت را تثبیت می کرد و برای بانک ها الزامی بود، در برنامه سوم نیز این الزام نیز وجود داشت و از ۷۹ تا ۸۳ سهم کشاورزی حداقل ۲۵ درصد تعیین شده بود در برنامه چهارم این تخم لق کاشته شد و در بند الف ماده ۱۰ برنامه چهارم که از سال ۸۴ تا ۸۸ اجرایی شد این جنبه الزام رعایت سهم ها توسط بانک ها از اجبار و الزام به پیشنهاد و توصیه تبدیل شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با اینکه هنوز ۲۵ درصد کشاورزی حفظ شد ولی بقیه این گونه نبود. کشاورزی هم در عمل هیچ وقت عملیاتی نشد و حداکثر در بخش کشاورزی ۱۱ درصد بوده و هیچ گاه به ۲۵ درصد نرسید در برنامه پنجم همان طور باقی می ماند در برنامه ششم ۲۵ درصد کشاورزی به ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی به بخش کشاورزی تعلق می گیرد و در بند ” د ” ماده ۳۳ و بند “پ” ماده ۴۶ نیز گفتند ۴۰ درصد از کل تسهیلاتی که در کل برنامه داده می شود باید به بخش صنعت داده شود.

وی گفت: این تسهیلات که باید به بخش مولد می رفت به نتیجه نرسید از طرف دیگر بلایی سر کنترل سودآوری بانک ها که در سال ۷۹ اولین بانک خصوصی تصویب شد چهار بانک را از دولتی به خصوصی واگذار کردیم و روند خصوص شدن آغاز شد.

داوودی در مورد نقدینگی نیز توضیح داد: در اسفند ۹۶ به میزان ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این مقدار نسبت به اسفند ۹۶ در طول ۵ سال از این عدد ۴۶۰ میلیارد تومان به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده  معادل دو برابر کل نقدینگی ایجاد شده تا سال ۹۱ فقط در این ۵ سال ایجاد شد معادل ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

*شاخص های نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف است

وی ادامه داد: بانک مرکزی بر روی نقدینگی و اعمال سیاست های کمی و کیفی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده می تواند اعمال قدرت کند، از نظر پایه پولی در اسفند ۹۶ میزان ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است از این مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ۲۱۴ هزار میلیارد تومان پایه پولی است یعنی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است و بانک مرکزی با مدیریت به نظام بانکی و اقتصاد از طریق اسکناس و مسکوک و ذخایر و بانک ها روی آن ۱۳۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده های مشتقی ایجاد کرده اند یعنی معادل ۸۶ درصد یعنی ۱۴ درصد بانک مرکزی تصویب کرده به صورت اسکناس و ذخایر آمده و ۸۶ درصد سپرده های مشتقی ایجاد کرده است این سپرده مشتقی را بدون هیچ نظارتی، بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ بانک مرکزی در این جا شاخص های نظارتی اش به شدت وخیم است.

*بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۶۱ درصد پایه پولی کشور است

این اقتصاددان کشورمان عنوان کرد: ۱۰۸۶ درصد از نقدینگی توسط بانک ها مدیریت شده است، اما به این میزان نیز بسنده نکرده است بدهی بانک ها به بانک مرکزی یک جزئی از پایه پولی است در سالهای اخیر مرتب این سهم بیشتری از پایه پولی را به خود اختصاص داده است در اسفند ۹۶ به میزان ۶۱ درصد پایه پولی این بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده که ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است باز هم در سالهای اخیر همواره این عدد بالا بوده و روند صعودی داشته تا در اسفند ۹۶ به میزان ۶۱ درصد رسیده است. البته باز عدد آن بیش از ۶۱ درصد است چرا که برخی از موسسات اعتباری که بانک مرکزی مدیریت کرد و به دست این و آن سپرد را در بدهی های بانک ها به بانک مرکزی نیاورده است که اگر این را می آورد رقم بیش از ۶۱ درصد می شد.

وی تصریح کرد:بدهی ها از سال ۸۹ مرتب از ۴۸ درصد به ۶۱ رسیده است بعد بانک مرکزی این بدهی ها را به گونه دیگری مدیریت کرد. بانک ها وقتی اضافه برداشت انجام می دادند که این اضافه برداشت قبلا ۳۴ درصد جریمه می شد بانک مرکزی این اضافه برداشت را از ۳۴ درصد نرخ جریمه  به ۲۴ درصد و سپس به ۱۸ درصد رسانده است و هر گاه اضافه برداشت کرده اند به خط اعتباری تبدیل شده است به همین دلیل بانک ها به راحتی می توانند اضافه برداشت کنند و با نرخ ۱۸ درصدی که با نرخ بین بانکی  که به نظرم تفاوتی ندارد و رقم ۱۵ درصدی است به راحتی اضافه برداشت خود را به خطوط اعتباری تبدیل کرده اند. بنابراین در راستای تخلف بانک ها، بانک مرکزی چنین مدیریت را در پیش گرفته است.

داوودی خاطرنشان کرد:رقابت ناسالم بین بانک ها از یک طرف برای جلب سپرده و ورود به بخش هایی که برای به علت ناسالم بودن اقتصاد جذبه دارد و نرخ سود را بالا برده موجب شده این ها نیز نرخ سود را بالا ببرند و از طرف دیگر اضافه برداشت ها را مرتب افزایش دهند و در مدیریت نه تنها اضافه برداشت کم نشد، بیشتر شد به همین دلیل همسو با منافع بانک ها و به ویژه بانک های متخلف بانک مرکزی حرکت کرده است و کنترلی نیز نداشته ایم.

وی گفت: بخش پایه پولی و بدهی های بانک مرکزی عملا دست بانک مرکزی نیست بر اساس این سیستم عملا بانک ها تصمیم می گیرند تا مکانیزم برداشت چه میزان باشد، این ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اگر از اختیار بانک مرکزی خارج باشد یعنی بانک مرکزی روند ۸۳ هزار میلیارد تومان مدیریت و کنترل دارد و بقیه که ۱۴۴۶ هزار میلیارد تومان است در کنترل بانک هاست یعنی در حدود ۹۵ درصد از نقدینگی مدیریت اش در دست بانکها و تنها ۵درصد در دست بانک مرکزی است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: این ضریب فزاینده که کنترل دارند زیرا در این ضریب یکی از اقلام اش نسبت به ذخایر بانکی است که این دست بانک مرکزی نیست در حالی که ضریب فزاینده رشد فزاینده داشته و از سال ۸۹ که ۴و ۶ دهم، ۴ و ۷ دهم،۵ و ۶دهم، ۶، ۶ و ۶ دهم، ۷،۷ و ۲ دهم بوده می بینیم از سال ۸۹ به ۷ و ده دهم رسیده و ضریب فزاینده به طور مرتب سیر صعودی داشته است.

وی تصریح کرد: در این ضریب فزاینده که مرتب افزایش یافته است، مدیریت بانک ها در قدرت نقدینگی بیشتر شده است، در این ضریب فزاینده نسبت ذخایر قانونی نیز هست که بین ۱۱ تا ۱۰ درصد نوسان داشته است. متوسط نرخ سپرده شان، نرخ ذخایر قانونی را برای کلیه سپرده ها یکی گرفته ایم برای بانک های متفاوت از ده درصد تا ۱۳ درصد متفاوت گرفته ام که متوسط آن چنین عددی شده است.

داوودی اظهار کرد: این هم در واقع زمانی که این چنین هجمه نقدینگی و فشار بوده  به جای اینکه بالا ببرد و آن را با سیاست انقباضی کنترل کند با سیاست انبساطی در جهت منافع بانک ها عمل کرده است و نرخ ها بر روی ده درصد مانده است بنابراین بانک مرکزی نیامده و اگر قدرتی هم داشته از قدرت در جهت کنترل استفاده نکرده بلکه در جهت منافع بانک ها بر روی ده درصد آورده و ریسک کرده است یکی دیگر از عوامل نرخ ذخایر اضافی نیز اگر بانک ها نگه می داشتند به خصوص در زمان بحران و رکود که این نرخ معمولا بانک ها باید مراقب بحران و رکود باشند و نرخ را بالا نگه دارند اما بانک ها خیالشان راحت است این نرخ ذخایر اضافی در سال ۹۱ به میزان ۳ و ۶ دهم درصد و ۲ و ۸ دهم و بعد ۱ و ۴ دهم و ۱ و ۴ دهم و ۱ و ۲ دهم و ۳ دهم بوده است .

وی خاطرنشان کرد: به شدت این نرخ ذخایر اضافی نیز که جزئی از ضریب فزاینده است در جهت منافع بانک ها کم می شود، چون خیالشان راحت است و برای چه این اضافه را نگاه دارند، فوق آن که کم می آورند و اضافه برداشت می کنند، اضافه برداشت نیز در برگ اعتباری می رود این به جای اینکه بروند به بانک مرکزی اعتباری را بگیرند، راه آسانی است منتها احتمالا دو سه درصد باید اضافه بدهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مکانیزم کنترل این است که در آخر هفته سپرده ها مشخص باشد و ذخایری را که داده اند مشخص باشد و نسبت را حساب می کنند و اگر ۷ درصد شد یعنی ذخایر قانونی کمتر است و این به معنای اضافه برداشت است، یعنی رعایت نکرده اند.

*بانک ها صرفا دنبال سودآوری خود و سهامدارانشان هستند

داودی افزود: کنترل اضافه برداشت های بانک ها تحت کنترل بانک مرکزی نیست، بروز این وقایع حاصل نگاههای غلط است. بانک ها  دنبال سودآوری هستند وضعیت اقتصاد هم این است بخش مولد چیزی نصیب اش نمی شود، وقتی در اقتصاد رکود، تحریم، جنگ و قاچاق داریم با این مسیری که برای بانک ها باز کرده ایم، به دنبال سود هستند نه در زمینه تولید بلکه روی اعتباری که هزینه ای ندارد وقتی اضافه برداشت می شود یعنی بانک دارد بیش از حد لازم اعتبار خلق می کند و به راحتی با خلق اعتبار، سود می برد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: وقتی اعتبار بیشتر خلق می کنند و نقدینگی بیشتر می شود به سمت فعالیت های مولد نمی روند، از بانک مرکزی که نظارت اش خارج شده، انتظار بیش از این نباید داشت که شاخص ها را به دست بگیرد و موقعیت بیکاری، موقعیت تولید، تورم و ضریب جیبی را تببین کند.

*۹۵ درصد نقدینگی کشور نزد بانک هاست

وی متذکر شد: بانک به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار در این بخش هاست، در واقع برنامه ۵ ساله و بودجه های سالانه ای که نوشته می شود در آن باید سیاست های دولت را تامین کنیم ولی سیاست گذاری اصلی نزد بانک هاست نه بر روی کل نقدینگی که ۹۵ درصد در مدیریت بانک هاست روی همان تسهیلات اعطایی سالانه که ۶۰۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ بوده و در سال ۹۶ میزان ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است این ۶۰۶ هزار میلیارد یک و ۶ دهم برابر بودجه کل کشور است نقدینگی ما ۴ برابر بودجه عمومی است.

*ازبرنامه چهارم توسعه نگاه غلطی نسبت به بانک ها آغاز شد

داوودی بیان کرد: این ها مدیریت اش دست کیست؟ دست دولت و بانک مرکزی نیست، دست بانک هایی است که یا خصوصی هستند یا خصوصی عمل می کنند. این بانک ها که به دنبال سود هستند و نظارتی وجود ندارد؟ این ها به نفع چه کسی عمل می کنند آیا از بانک خصوصی می توان انتظار داشت به نفع منافع ملی علم کند؟ نه، به نفع سهامدارانش گام بر می دارد، گاهی در روند تولید به نفع سهامدار عمل می کنند. اقتصاد را زیر و رو می کند، در این جا روی ۹۵ درصد نقدینگی و روی تسهیلاتی که ۶۰۶ هزار میلیارد تومان است که بانک های ما بر مبنای منافع سهامداران آن را مدیریت می کنند کجای این بخش با اقتصاد ملی همخوانی دارد؟ این نگاههای غلط از برنامه چهارم وارد شد بر چه مبنایی بود که برنامه چهارم را نوشت.

*اینکه دکتر روحانی بانک ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می داند، حرف صحیحی است/ باید باور و عمل همراه این حرف باشد

وی گفت: همان مبانی آمد این نطفه را کاشت و نگاههای غلط این اتفاق را ایجاد کرده است. آیا انتظار می رود بانک ها منافع ملی را در نظر بگیرند با این منابع عظیمی که در دست دارند مشخص است که به سراغ سهامداران خود می روند، این بُعد در برنامه چهارم اتفاق افتاد، ابعاد دیگر را باید ارزیابی کرد و جمع بندی داشت. آقای رئیس جمهور در ارائه بودجه سال ۹۷ و در هنگام معرفی وزیر اقتصاد فعلی از بانک ها انتقاد کرد و گفت اگر بانک ها درست نشود اقتصاد درست نمی شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: این حرف صحیحی بود منتها من تصور نمی کنم باوری به این حرف باشد باید باور و عمل باشد با همین روند جلو می روند. کدام یک از ریشه ها مورد بازخوانی قرار گرفته است؟ آیا نگاه ویژه ای به علمکرد بانک ها در برنامه سال آینده شده است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: سیستم بانکداری امروز که سراسر سودآوری است، درست مانند کسی است که روی بیت المال نشسته و در جهت منافع شخصی از آن استفاده می کند.

*اصل ۴۴ قانون اساسی بجز در بانک ها در سایر مراکز دولتی اقدامی پذیرفته است

وی خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ در مورد بقیه شرکت های دولتی کاملا پذیرفته شده است. به دلیل کارآیی زیادی که در شرکت های دولتی داشت، چرا که آثاری که در فعالیت های سایر سازمان ها صورت می گیرد چندان اثرات جانبی همچون فعالیت بانک ها در عرصه اقتصاد ملی نمی گذارد، در برنامه اصل ۴۴ اجازه ندادند که به درستی اجرا شود، اگر این اصل به درستی ایفای نقش می کرد به جهت محدود بودن دامنه فعالیت هایش همه ابعاد اقتصاد کشور گرفتار و درگیرنمی شد، ولی بانک ها از روز اول با توجه به اینکه من موضع جدّی در عدم خصوصی سازی بانک ها داشتم تا بانک ها خصوصی نشوند، متاسفانه این اتفاق در سالهای بعد افتاد.

*اصل ۴۴ یکی از راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:اصل ۴۴ تمامیت اش روی شرکت ها را قبول داریم اگر به درستی اجرا شود یکی از جاهایی است که اقتصاد می تواند برای رشد و پیشرفت روی آن اتکاء کند، ولی بر روی بانک ها موضع دارم و اصلا نمی پذیرم، خصوصی شدن بانک ها درست نبود.

وی با بیان اینکه بانک خصوصی را راه اندازی کردند چون بانک های دولتی کارایی نداشتند، اظهارکرد:  بر اساس آمار افتضاحاتی که روی بانک خصوصی وجود دارد چند برابر بانک های دولتی است و این در حالیست که بانک خصوصی طراحی شد تا کارایی بانک ها بالا برود چون بانک دولتی کارایی نداشت.

داودی  خاطرنشان کرد: بنابراین این باور مهم است که اگر باشد می تواند بسیاری از مسائل را حل کند و آن را اصلاح کند وگرنه در حد حرف نمی توان به نتیجه ای رسید.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: سه مسئله مهم در مورد بانک ها و نوع حمایت آن وجود دارد که تا زمانیکه اصلاح نشود سیستم بانکداری ما معیوب است.

وی افزود: «خصوصی بودن بانک و فقدان نظارت بر آنها»، «ارائه تسهیلات غیرجاری یا معوقات بانکی» و« خلق پول توسط بانک ها» این سه موضوع از موضوعاتی هستند که در این مسیر تشویق می کنند برای اینکه سیستم بانکی اینگونه جلو رود، در کنار آن عواملی مانند «فساد اقتصادی»، «تجارت خارجی»، «تجارت زیرزمینی و قاچاق»، « توزیع نامتوازن بودجه»،« جنگ اقتصادی» و «تحریم ها» باعث شده که اقتصاد امروز ما با مشکلات عدیده ای دست به گریبان باشد.

داودی گفت: راهکار این است، بعد از جنگ و پس ازقطعنامه در دوران آقای هاشمی عده ای با چنین تفکراتی آمدند و این ضربه را خوردیم که آقای هاشمی آنان را از دولت بیرون انداخت، یک تصمیمی گرفت و توانست اقتصاد را مهار کند و از بحران نجات دهد، در زمان آقای خاتمی خواستند این کار را انجام دهند و جلوی کارشان گرفته شد، یک بار در زمان آقای احمدی نژاد به صورت غیر مستقیم درصد انجام کارهایی بودند که مجالی نیافتند و نتوانستند جلو بیایند ولی در دولت جدید کاملا توانستند و افسارهای اقتصادی کشور را در دست گرفتند و این بلاها را سر ما آوردند شاید امروز این افراد را شناخته باشند.

وی تصریح کرد: اینها تفکراتی دارند، یا مغرض یا ناآگاه هستند و معتقدند به سمت این مسیر برویم حالا ۱۵ درصد مردم له شوند، به ۱۵ درصد نیز قانع نمی شود در برنامه چهارم نیز این نطفه ها را کاشتند و حاصل آن شده است، می گوئیم این ها را بشناسند و در تصمیم گیری هایشان هنوز هم آقایان گاهی بحث ریشه ای است.

*دولت به پول نگاه خصوصی دارد

داودی افزود: نگاه غلط اول به پول و بانک، به عنوان واحدی دنبال سود رونده است، اعتباری که دولت خلق کرد و مردم با مقبولیت خود این اعتبار را عملیاتی کردند. یک نفر در این میان سود ببرد معقول نیست این نگرش غلط است، در مورد پول نیز اعتبار همه گیر است و در همه جا وارد می شود و مشابهت با کالای عمومی دارد دولت در ازای مالیات و نفت باید خدمت بدهند آیا این پول و اعتبار به غیر از پول نفت و مالیات است؟ و یا اینکه اعتباری است که از مقبولیت مردم سرچشمه می گیرد و ارزش پیدا می کند؟ پس چرا باید با نگاه خصوصی به آن نگاه کنیم؟

این استاد دانشگاه بیان کرد: بحث ها باید بر اساس منطق و عقل باشد تا به جمع بندی رسید. گاهی می بینیم به ما تحمیل شده و اینکه چگونه آن را جمع کرد. اگر نظارت باشد بسیاری از فساد و سودآوری جمع می شود، با نظارت نیز سودهای بالا کاهش می یابد، نظارت با وجود توانایی ها، در کشور به راحتی اعمال می شود با اتلاف هزینه و زمان پایین به راحتی می شود نظارت را اعمال کرد، با اتلاف هزینه کم به ویژه در بحث بانکها، چون بانک ها نمی توانند غیر شفاف باشند و ناچار هستند شفاف باشند کافی است درون آن برویم، با این کار می توان مساله را جمع کرد و با این مکانیزها این تساوی را ایجاد کرد.

*نفوذی ها از ویژگی های مثبت و منفی روسای جمهور بهره می برند

وی در مورد تراز اقتصاد سیاسی گفت: دولت به این گونه نیست که هر مشکلی ایجاد شود راس نظام اسلامی را مورد خطاب قرار دهیم، سیاست های کلان بر عهده مقام اول کشور است، افرادی که بر سر دولت های مختلف می آیند دارای ویژگی هایی هستند، که مثبت یا منفی باشد جمع می شود و عده ای نیز نفوذی هستند یا ناآگاه یا مغرض هستند از این ویژگی استفاده می کنند و جریانی را به راه می اندازند و وقتی جریان در بروکراسی دولتی افتاد به جلو می رود.

داودی متذکر شد: اولین بانک خصوصی در سال ۷۹ ایجاد شد حال آنکه در سال ۸۴ این سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ترسیم و ابلاغ گردید، از اول بنا نبود بانک های خصوصی در آن بیاید، منتها یک مجموعه ای هماهنگ کرد و بانک های خصوصی را مطرح کردند حالا بدان معنا نیست که همه اجرای آن را چون مدیریت ارشد نظام آورده، نه مدیریت ارشد نظام کلان را نگاه می کند وظیفه ما است که کم کاری نکنیم، ما باید به درستی فعالیت می کردیم افرادی دنبال آن بودند که تحقق یابد، باید کاری می کردیم دست آن ها را رو می کردیم و می گفتیم اشتباه است وگرنه اگر مدیریت ارشد نظام بخواهد وارد هر جزئیاتی شود که درست نیست.

*در دولت قبل کم کاری کرده ایم، امروز جبران کم کاری گذشته را داشته باشید

وی خاطرنشان کرد: نباید به مدیریت ارشد نظام مرتبط بدانیم این به واسطه کم کاری ما در آن مقطع بوده و من می گویم در حال حاضر فعال و پرکار باشیم و وارد شویم در همین ماجرای FATF نیز اگر کم کاری کنیم آقایان می زنند و می برند، ما باید پرکاری و تلاش کنیم و اجازه ندهیم، حالا اگر کم کاری کنیم و این قرارداد بدتر از ترکمنچای را به ما تحمیل کردند ما مقصر هستیم و ربطی به مدیریت ارشد نظام ندارد.

تهیه و تنظیم: اکبر پوست چیان