عملیات فریب آشنا در بودجه/ زیان ایرلاین‌ها از اشتباه پسابرجامی/ قیل و قال دولتی و سکوت مجلسی در بودجه غیرشفاف

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، خداحافظی ناگهانی حسن قاضی‌زاده هاشمی از دولت دوازدهم بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و غیررسانه‌ای داشته است.

* آرمان
– رکود تورمی مسکن؛ حاصل اجرایی‌نشدن برنامه‌ها

این روزنامه حامی دولت درباره مسکن نوشته است: در مورد اینکه برخی از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن تا شهریور سال ۱۳۹۸ خبر می‌دهند، باید گفت رکود تورمی در بخش مسکن موضوعی نیست که بتوان امروز برای آن راه چاره‌ای اندیشید و در کوتاه‌مدت مثلاً تا پایان ماه نتیجه آن را در بازار دید؛ چنین امری امکانپذیر نخواهد بود. اگر امروز ما شاهد رکود تورمی در بازار مسکن هستیم، به این علت است که برنامه‌ها و اقدامات موردنظر ما که در حدود چهار سال پیش مطرح شدند، به مرحله اجرا نرسیدند. در نتیجه ما امروز شاهد آثار منفی عدم اجرای برنامه‌های مسکنی در بازار هستیم. اگر امروز هم بخواهیم برنامه‌ای برای مسکن در نظر بگیریم، نتیجه آن را در حدود دو تا سه سال آینده در بازار خواهیم دید. چون برنامه تولید مسکن زمان‌بر است و نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت محقق کرد. اگر قرار باشد برنامه بلندمدت برای بازار مسکن داشته باشیم باید به رصد و بررسی کارشناسانه اقدام کنیم تا به این نتیجه برسیم که تولید مسکن را به کدام سمت هدایت کنیم؛ صنعتی یا سنتی؟ این یک برنامه بلندمدت است که باید طبق اصول پیش برود. برنامه بلندمدت زمان زیادی را می‌طلبد که باید تاکید کنم که متاسفانه ما در این زمینه درست عمل نکردیم. ما برنامه‌ای در زمینه مسکن مهر داشتیم که آن را رها کردیم و برنامه دیگری برای جایگزین‌کردن آن ارائه ندادیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای کشور نیاز داریم، در نتیجه هر چقدر واحد مسکونی کمتری بسازیم، تقاضا از تولید عقب می‌ماند و همین موضوع باعث انباشت تقاضا و تورم در کشور می‌شود. در مورد اینکه ممکن است ارز بار دیگر افزایش زیادی پیدا کند و در نتیجه رکود عمیق‌تری بر بازار مسکن حاکم شود نیز باید اشاره داشته باشم که معمولاً قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، یعنی اگر عرضه وجود نداشته باشد یا تولیدی صورت نگرفته باشد، تقاضا کماکان وجود دارد، یعنی رشد جمعیت یا ازدواج در کشور اتفاق می‌افتد. اما اگر تولید از برنامه عقب بماند، باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت خواهد شد. در مورد این موضوع که به دلیل رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، مستاجران سال آینده با مشکل اجاره‌بها مواجه می‌شوند، چراکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان پیش‌بینی شده است و در نتیجه آنها کماکان از قدرت خرید پایینی باتوجه به تورم برخوردار خواهند بود، نیز باید به اینکه نکته اشاره کنم که وقتی ما در امر تولید مسکن چه به صورت تملکی و چه به صورت اجاره با کمبود مواجه شویم، معمولاً اجاره‌بها با خرید و فروش نسبت غیرمستقیم دارد، یعنی هر وقت خرید و فروش با رکود مواجه شود چون نیاز وجود دارد، خانواده‌ها مجبورند برای تامین مسکن خودشان به اجاره روی بیاورند. وقتی درخواست برای اجاره بالا رود در نتیجه افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. بنابراین چون نیاز در بخش اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است افزایش قیمت در این بخش بیشتر از خرید و فروش خواهد شد.

– ممنوعیت واردات خودرو؛ تحریم یا انحصارطلبی؟

روزنامه آرمان درباره واردات خودرو گزارش داده است: پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران واردات خودرو و قطعات آن با مشکل مواجه شده است. تا حدی که طی چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر توقف تولید صنعت خودروسازی ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به نقل از مدیرکل صنایع منتشر شد. با اینکه وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد، اما باورپذیری چنین شایعاتی توسط عموم مردم نشان از وجود مشکلات عدیده‌ای در این صنعت دارد که مهم‌ترین آن به کمبود قطعه، بالارفتن قیمت خودرو و بلاتکلیفی خودروسازان و متقاضیان مربوط می‌شود. با اینکه از آبان ماه مسئولان وزارت صمت بارها نسبت به اعلام قیمت نهایی کارخانه وعده چند روزه دادند، اما پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان قیمت کارخانه بدون تغییر مانده است. خودروسازان نیز به امید افزایش قیمت به بهانه‌های مختلف از فروش محصولاتشان خودداری می‌کنند، متقاضیان نیز با خروج از بازار منتظر مانده‌اند تا با قیمت کمتری موفق به خرید خودرو از تولیدکننده اصلی شوند که این اتفاق نیز به رکود بازار دامن زده است. از سوی دیگر تعداد زیادی خودرو وارداتی در گمرک‌های کشور بلاتکیف مانده‌اند که طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ارزش این خودروها نزدیک به ۷,۰۰۰ میلیارد تومان است که دولت می‌تواند با ترخیص این خودروها درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی کسب کند. با اینکه دولت تحریم و خروج ارز از کشور را دلیل اصلی ممانعت از وارد خودرو اعلام می‌کند، اما مهدی دادفر اعتقاد دارد که دولت با این روش قصد دارد قیمت محصولات داخلی را تا سر حد توان افزایش دهد و این تولیدات بدون رقیب باکیفیت خارجی همچنان مشتری داشته باشند. مشخص است با وجود کرولای ۱۴۰ میلیون تومان، دیگر کسی ۱۱۰ میلیون تومان به دنا پول نمی‌دهد. با این اظهارنظر شائبه‌ها مبنی بر انحصارطلبی دولت در زمینه صنعت خودروسازی افزایش می‌یابد. زیرا بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند در صورت نبود تحریم هم دولت جلوی واردات خودرو را می‌گرفت و این امر فقط به دستمایه‌ای تبدیل شده تا مسئولان با بهانه‌های بهتری آنچه می‌خواهند را به اجرا بگذارند.
افزایش یکباره قیمت خودرو پس از افزایش نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام باعث شد تا برخی سودجویان گاه و بی‌گاه ورشکستگی این صنعت مهم را سر زبان‌ها بیندازند و هر بار شایعه‌ای جدید بسازند. اخیراً نیز برخی افراد به نقل از مدیرکل صنایع خبری را مبنی بر توقف تولید تمام محصولات خودروسازان انتشار دادند که وزیر صنعت در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: به‌رغم تلاش استکبار جهانی برای توقف صنعت خودرو کشور، با توجه به نقش مهم و اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال کشور، وزارت صنعت با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته با خودروسازان در زمینه تامین قطعات و اجزای مورد نیاز برای تولید انواع خودرو به‌ویژه خودروهای پرتیراژ اقدام کرده است و سال آینده شاهد افزایش تولید نسبت به امسال برای انجام تعهدات مربوط به پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود و تاکید می‌شود هیچ‌گونه خللی در تولید این خودروها در سال آینده اتفاق نمی‌افتد. گفتنی است خبر نقل‌شده از سوی مدیرکل صنایع خودرو مربوط به تعهدات خودروسازان در ارتباط با محصولاتی که به دلایل تحریم و عدم همکاری شرکای خارجی قابلیت تامین نخواهند داشت، بوده است و مشکلی برای تولید خودروهای پرتیراژ ایجاد نمی‌شود.
افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو
با اینکه امید می‌رود سال آینده صنعت خودروسازی کشور همانند گذشته نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی ایفا کند، اما به هر حال وجود مشکلات عدیده در این صنعت را نمی‌توان کتمان کرد. در سال جاری قیمت بسیاری از خودروهای داخلی حتی به بیش از دو برابر افزایش یافت، اما تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامد. با اینکه مسئولان این گرانی را به افزایش نرخ ارز ارتباط دادند، اما اکنون شاهد آن هستیم که با نزول قیمت دلار، برخی خودروها همچنان گران مانده‌اند و حتی روند افزایشی قیمت خود را حفظ کرده‌اند. بسیاری کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با جلوگیری از واردات خودرو و دپوی محصولات در گمرک به صوت چراغ خاموش مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی را می‌دهد و با اینکه تولیدکنندگان داخلی مدام از فاصله‌گرفتن قیمت کارخانه و بازار گلایه دارند، اما به صورت تدریجی و بدون مجوز لازم قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. در این زمینه روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اصلی‌ترین هدف عدم واردات خودرو بالابردن قیمت خودروهای تولید داخل است، بر همین اساس شروع این طرح توسط دو خودروساز اصلی زده شد و سرانجام به تصویب رسید، اگر واردات خودرو آزاد بود امروز کسی که می‌توانست تویوتا کرولای ۱۴۰ میلیون تومانی را بخرد دیگر ۱۱۰ میلیون تومان برای دنا نمی‌داد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایلنا، مهدی دادفر در زمینه ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک اظهار کرد: بنا بر مصوبه جلسه سران سه قوا تمام خودروهایی که در گمرک وجود دارند، ترخیص آنها با طی روند قانونی ظرف روزهای آینده آغاز می‌شود. با این حال بازار رکودزده خودرو با اندک کاهش قیمتی که تجربه کرد و با تعلل مسئولان در اعلام قیمت نهایی محصولات کارخانه این روزها بار دیگر دست دلالان افتاده و به نظر می‌رسد خریداران بیش از این توان انتظارکشیدن ندارند و هرچه به عید نوروز نزدیک‌تر می‌شویم تعداد متقاضیان نیز افزایش می‌یابند. بنابراین انتظار می‌رود دولت در این شرایط علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، حق انتخاب مشتری را نیز در نظر بگیرد و به آنها اجازه دهد با توجه به کیفیت و قیمت سوار خودرو شود.

– سایه سنگین‌آمدوشدهای دولتی بر بانک‌مرکزی

روزنامه آرمان نوشته است: موضوع استقلال بانک مرکزی و ترمیم سیاست‌های بانکی و پولی-مالی کشور، از دیرباز در میان صاحب‌نظران اقتصادی و متخصصان بانکداری، مطرح بوده است. کارشناسان بانکداری، با بررسی نمونه‌های موفق بانکداری در جهان، استقلال بانک مرکزی در انتصاب مدیران، سیاست‌گذاری و اعمال قوانین پولی-مالی را به دولت‌ها توصیه می‌کنند. نگاهی به کشورهای موفق در عرصه سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی نشان می‌دهد که نقش اعمال مستقلانه قوانین پولی و پیگیری اهداف سیاست‌های مالی کشورها توسط بانک مرکزی، در این پیروزی‌های اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. از سوی دیگر نیز، علاوه بر استقلال بانک مرکزی، نظام کلی بانکداری در حوزه اداری، تامین سرمایه، ارتباط بانک و مشتریان و روابط بین‌بانکی از موارد نیازمند اصلاح و بازنگری‌ است.
سیاست‌گذاران، کارشناسان اقتصادی و اساتید بانکداری در جهان امروز بر این باورند که توجه به تمایز استقلال در هدف و استقلال در ابزار، می‌تواند در راستای عمل مستقل بانک‌های مرکزی بسیار مفید واقع شود. بر این اساس، از آنجا که تعیین اهداف سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی به تنهایی دشوار و یا غیرممکن به نظر می‌رسد، بهتر است اهداف سیاست‌های پولی توسط مقامات سیاسی معین و اجرای این سیاست‌ها به بانک مرکزی سپرده شده و بر همین مبنا، هرگونه کنترل و دخالت سیاستمداران در اجرا و پیگیری این اهداف، منتفی شود. در چنین شرایطی می‌توان با ایجاد یک هیات‌مدیره کارشناس و صاحب‌نظر متشکل از بانکداران یا اساتید این حوزه و کارشناسان اقتصادی در ارتباط با هیات‌مدیره بانک‌های فعال، سیاست‌های پولی را دنبال کرده و در کنار آن با مطالعه وضعیت نظام اقتصادی، دورنمای درستی از اقتصاد ارائه و بر مبنای آن هدف‌گذاری شود. چنین روش‌هایی با توجه به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌های دیگر و مصون‌ماندن از دخالت‌های دولتی، نه‌تنها سبب ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور می‌شوند بلکه به راحتی از بروز مشکلاتی چون موسسات فاقد اعتبار و مجوز فعالیت همچون نمونه‌های تاسف‌برانگیز سال‌های گذشته، جلوگیری می‌کنند.
ضرورت پرهیز از سیاسی‌کاری
باید توجه داشت از آنجا که سیاست‌های پولی تعیین‌شده زمانی طولانی را طی می‌کنند تا به اهداف مورد نظر برسند، موفقیت آنها نیازمند صبر و آینده‌نگری سیاست‌گذاران است. در شرایطی که بانک مرکزی بتواند مستقل از دولت و سیاستمداران، عمل کند، می‌توان امید دستیابی به نتایج موثر و مفید در حوزه سیاست‌های اجرایی را داشت. اما در غیر این صورت، سیاستمداران به سبب آنکه مدت کوتاهی در قدرت خواهند بود، ممکن است برای جلب رضایت عوام و افزایش حضور خود در مسند، اقدام به فشارهای غیرکارشناسی به بانک مرکزی کرده و بدون توجه به ضرورت اجرای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی خود را به بانک مرکزی حقنه کنند. بر این اساس ممکن است بر اثر فشارهای سیاستمداران، بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی شود که اگرچه ممکن است در ابتدای راه مثبت به نظر برسد اما در ادامه به دلیل تحمل ناکافی اقتصاد کشور، منجر به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی، افزایش تورم و آسیب بخش تولیدی و اقتصاد در شمای کلی می‌شود. این امر در نهایت سبب بروز چرخه ناسالم رونق-تورم خواهد شد و یک اقتصاد شکننده را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. همچنین با توجه به وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی در کاهش نرخ تورم و حفظ آن در پایین‌ترین حد ممکن برای ایجاد ثبات اقتصادی، در صورتی که مردم بتوانند استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها را احساس کرده و به وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر ثبات اقتصادی اعتماد کنند، فضای روانی مثبتی که در جامعه شکل می‌گیرد باعث کاهش انتظارات تورمی و در نهایت ثبات واقعی اقتصادی و رفتار منطقی بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، بخش تولیدی با آرامش به هدف‌گذاری بلندمدت پرداخته و به دلیل افزایش اعتماد عمومی، رونق اقتصادی ایجادشده، سبب افزایش اشتغال و ایجاد یک جامعه آرام در سایه ثبات اقتصادی خواهد بود؛ ثباتی که نتیجه استقلال بانک مرکزی و عدم تاثیرپذیری این نهاد از آمدوشدها در دولت است.
تاثیر کسری بودجه بر استقلال بانک‌مرکزی
دستاوردهای علمی مطالعاتی نشان می‌دهند استقلال بانک‌های مرکزی از دولت‌ها، اکنون به ضرورتی پذیرفته‌شده در اقتصاد بدل شده است که در کشورهای توسعه‌یافته به خوبی عمل کرده و منجر به ایجاد ثبات اقتصادی شده است. اما به‌رغم اینکه استقلال بانک مرکزی در ایران مشکل فقهی و شرعی نداشته و از لحاظ علمی نیز ضرورت آن اثبات شده است اما همچنان شاهد این اتفاق نیستیم. در ایران، به دلیل نفوذ سیاسی دولت بر بانک مرکزی و عدم تفکیک این دو حوزه، دولت‌ها همواره با فشار بر بانک مرکزی خواسته‌های خود را دنبال کرده‌اند. مهم‌ترین فشار دولت بر بانک مرکزی زمانی ایجاد می‌شود که بحث کسری بودجه به میان می‌آید. در سال‌های گذشته بودجه دولت‌ها به طور مستمر دچار کسری بوده و در دوره‌های مختلف، دولت کسری بودجه را از منابع بانک مرکزی یا فروش اجباری ارز ناشی از صادرات نفت به بانک مرکزی جبران کرده و مدیریت ترازنامه را برای این بانک مشکل ساخته است؛ بنابراین، رفتار بودجه‌ای دولت نیز از طریق اثرگذاری بر حجم و اجزای ترازنامه بانک مرکزی، استقلال مالی این بانک را عملاً محدود کرده است. در سال‌های گذشته شاهد اقداماتی برای حیات‌بخشیدن به این استقلال بوده‌ایم. اما این اقدامات از جمله منع استقراض از بانک مرکزی جوابگوی نیاز سیاست‌های پولی نبوده و همچنان سلطه دولت بر منابع این بانک مشهود است. چنانکه در مساله تسویه بدهی موسسات مالی غیرمجاز به مردم، دولت با فشار بر بانک مرکزی، از منابع این بانک به عنوان دارایی عموم مردم برداشت و به حساب بستانکاران این موسسات واریز کرد که خود موجب بروز مشکلات بزرگی از جمله افزایش نقدینگی در اقتصاد شد؛ این یکی از دلایل اصلی افزایش تورم این روزها محسوب می‌شود.
شفافیت؛ حلقه مفقوده نظام بانکی
از سوی دیگر می‌توان گفت به سبب سهم بزرگی که بانک‌ها در اثرگذاری بر اقتصاد کشور دارند، اصلاح نظام بانکی ایران در سطح کلان آن نیز، امری بسیار مهم تلقی می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز به‌تازگی با بررسی شرایط بانک‌ها پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرده بود. در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: وضعیت بانک‌های کشور در زمینه شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی نسبت به استانداردهای تعریف‌شده در این حوزه نامناسب‌تر است. پایین‌بودن سرمایه پایه بانک‌ها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشای اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوه‌های افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حجم بالای دارایی‌های موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب‌بودن کفایت سرمایه بانک‌های داخلی است. بدین ترتیب لازم است اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در مورد بانک‌های دارای کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد انجام گیرد. این گزارش تلویحاً به عدم شفافیت در سیستم بانکی اشاره کرده است که می‌توان آن را بستر مناسب فساد سیستمی در فضای پولی و بانکی و ضربه مهلک اقتصادی به سبب لاپوشانی معضلات بانک‌ها دانست. ترازنامه‌های دروغین و بی‌پایه بانک‌ها و بدهی‌های کلان آنها به بانک مرکزی به دلیل استقراض با هدف پرداخت سودهای بلندپروازانه گذشته، معضل بزرگ و خطرناکی را به وجود آورده است که در صورت درک صحیح مسئولان از این بیماری بزرگ در عرصه پولی-بانکی می‌توان با اجرای سیاست‌های صحیح و توجه به راهکارهای کارشناسان، آن را حل و فصل کرد.

* تعادل
– حفره هزینه سلامت در بودجه

روزنامه تعادل نوشته است: خداحافظی ناگهانی حسن قاضی‌زاده هاشمی از دولت دوازدهم بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و غیررسانه‌ای داشته است. برخی این جدایی را به دلیل کنترل هزینه‌های فزاینده طرح تحول سلامت در بودجه‌های سالانه، استواری دولت در حفظ منافع عمومی تعبیر می‌کنند و برخی دیگر، آن را اصلاح گریزناپذیر طرح تحول سلامت به قیمت حذف یکی از شاگرد اول‌های کابینه می‌دانند. اگر چه به گفته وزیر مستعفی بهداشت، صرفاً در یک مورد، ۳۵ هزار میلیارد تومان صرف موسسات مالی فاسد و به نفع گروهی خاص از بودجه کشور هزینه شده است و از همین رو، دولت تا حفظ منافع عمومی مردم در بودجه‌های سالانه و به ویژه بودجه سال ۹۸ راه دراز و پرسنگلاخی را پیش رو دارد، اما بی‌گمان ایستادگی دولت در مقابل افزایش هزینه‌های طرح تحول سلامت را آنگونه که سرپرست وزارت بهداشت عنوان کرده، می‌توان آغاز اصلاح و بازنگری در یک طرح هزینه زا قلمداد کرد. طرحی که در سال اول اجرا، مورد نقد و ارزیابی برخی از اقتصاددانان و برخی سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت و نسبت به پیامدهای شیوه اجرای آن هشدار داده شد.
اهداف طرح تحول سلامت مبنی بر افزایش رضایت مردم و بطور مشخص کاهش هزینه‌های درمانی پرداختی از سوی شهروندان، طی چند ساله گذشته همواره مورد تایید ناظران و کارشناسان بوده است، اما این طرح انتقادهای فراوانی را نیز دریافت کرده است. انتقادهایی که نه طرف تقاضا و مردم که طرف عرضه و پزشکان را نشانه رفته و می‌رود. بطور خلاصه می‌توان گفت که موتور هزینه ساز طرح تحول سلامت از دو کانال افزایش چشمگیر دستمزد پزشکان و افزایش هزینه‌های خدمات درمانی و دارویی توسط پزشکان شارژ شده و می‌شود. بر اساس برخی آمارهای منتشره که حق العلاج پزشکان در سال ۹۲ (آغاز اجرای طرح) را با حق العلاج پزشکان در سال ۹۵ مقایسه کرده است، هزینه انجام عمل‌هایی همچون زایمان طبیعی ۷۰۸ درصد، سزارین ۳۹۴ درصد، برداشتن آپاندیس ۵۵۱ درصد، استرابیسم (انحراف چشم) ۱۰۸۱ درصد، آندوسکوپی معده ۴۲۵ درصد، خارج کردن تیروئید ۸۳۹ درصد و… رشد کرده است. از سوی دیگر، همزمان کانال دوم هزینه‌سازی در طرح تحول سلامت نیز فعال بوده است. کانالی که کنترل آن نیز دست پزشکان بوده و هست و از تجویز داروهای اضافی در نسخ پزشکی و دفترچه‌های بیمه‌ای گرفته تا تجویز آزمایش‌های تشخیصی بعضاً غیر ضروری و حتی برخی عمل‌های جراحی غیر ضروری را در بر می‌گیرد. در همین چهارچوب، در شهریورماه سال جاری، رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مصاحبه‌ای گفت، اجرای طرح تحول سلامت باعث شده اعمال جراحی بدون اندیکاسیونِ واقعی انجام شود و هم اینکه تعداد عمل‌هایی که یک دولت باید برای آن ۵ سال هزینه می‌کرد، ظرف یک سال هزینه شد که باعث گرفتاری دولت شده و کمبود بودجه به وجود آمده است.
از سال ۹۳ به بعد، یعنی پس از اولین سال اجرای طرح تحول سلامت، هشدار برخی از اقتصاددانان و ناظران نسبت به پیامدهای شیوه اجرایی این طرح آغاز شد، اما این هشدارها در میان اخبار سرکشی وزیر بهداشت وقت به برخی روستاهای دور افتاده یا عمل چشم فلان سیاستمدار توسط او شنیده نمی‌شد. حالا که وزیر سابق بهداشت به عنوان مدافع سرسخت تخصیص منابع دولتی و غیردولتی به طرح تحول سلامت از دولت جدا شده است، انتظار می‌رود با بازنگری در فرایندهای دو کانال هزینه ساز این طرح، بودجه‌های تخصیصی به طرح تحول سلامت که از سال ۹۳ تا ۹۷ بطور میانگین سالانه ۲۸ درصد در بودجه کشور رشد داشته است، مهار شود تا این طرح به ریل اصلی خود که خدمت رسانی ارزان به شهروندان بود، بازگردد و پیامد منفی و پنهان آنکه دامن زدن به نابرابری‌های درآمدی و طبقاتی در کشور از طریق ایجاد درآمدهای نجومی قانونی برای برخی از پزشکان بود نیز کم رنگ شود. در چنین شرایطی است که ارایه خدمات درمانی ارزان به شهروندان ایرانی به قیمت فقیرتر شدن آنها تمام نمی‌شود و درمان بیماری‌های آنان زنجیره تولید فقر را به قیمت تولید ثروت برای طبقه‌ای خاص تقویت نمی‌کند.

* جوان
– عملیات فریب آشنا در بودجه

روزنامه جوان نوشته است: ‌تقلیل‌دادن چالش بودجه‌نویسی ایران که یکی از پنج ابربحران اقتصاد ایران به‌زعم مشاوران اقتصادی دولت معرفی می‌شود به بودجه نهادهای غیردولتی (انقلابی، مذهبی و تبلیغاتی)، مصداق به انحراف بردن مبحث بودجه‌ریزی غیرعملیاتی ناصواب است، به ویژه آنکه امروز یکی از دلایل چاپ پول بدون پشتوانه، بدهی‌های بیش از ۵۴۰‌ هزار میلیارد تومانی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بازار بدهی عنوان می‌شود و از طرف دیگر به دلیل ریخت و پاش‌ها و اسراف در بودجه‌های دولتی هر سال شاهد افزایش بهای ارزهای نفتی و غیرنفتی هستیم، زیرا دولت و شرکت‌های دولتی به دلیل فاصله گرفتن از کسری بودجه و تسویه بخشی از بدهی‌های هنگفت‌شان مجبور به افزایش نرخ تسعیر ارز هستند، فارغ از آنکه برایشان مهم باشد که این مسئله چه بلایی بر سر اقتصاد کلان و خرد ایران آورده است.
از زمان پیدایش نفت در ایران مستشاران خارجی بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی را در ایران به شکل نفتی بنا نهادند، به‌طوری که با گذشت ۱۰۰‌ سال امروز می‌بینیم که فونداسیون بودجه‌نویسی ایران کج بنا شده و هر دولتی هم که روی کار آمده است به دلیل آنکه تمامیت دولت یا بخشی از دولت خود را وامدار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دیدند، به هیچ عنوان به قطع بودجه‌های غیرضروری و بودجه‌ریزی عملیاتی فکر نکردند یا اینکه این امر را به سه سال آخر دولت خود حواله کردند که در نهایت هیچ دولتی تاکنون زیر بار اصلاح بودجه‌ریزی سنتی ایران نرفته است، چراکه بلاشک این امر هزینه‌های کلانی را به دنبال خواهد داشت.
سود بنگاه‌های دولتی کفاف هزینه یک ماه دولت را هم نمی‌دهد
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه عمومی کشور کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با رشدی در حدود ۴۰ درصد به مرز ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به وضوح مشخص است که بخش دولت با وجود اینکه در حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد، اما درآمدهای حاصله از بنگاه‌هایی که تماماً یا بخشی از آن دولتی است در لایحه بودجه ۹۸ کمتر از ۱۲‌ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. جالب اینکه هزینه ماهانه دولت در حدود ۲۰ هزار میلیارد است، یعنی درآمد تمام بنگاه‌های دولتی، کفاف یک ماه از هزینه‌های دولت را هم نمی‌دهد.
باید یادآور شد که ریشه افزایش حجم نقدینگی در ایران را باید در بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به نظام بانکی و مالی و اقتصاد ایران جست‌وجو کرد که این بدهی‌های از سوی دولت در حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود، اما کارشناسان مستقل از ارقامی در حدود ۸۰۰ تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان سخن به میان می‌آورند.
در این بین اگر صورت مالی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور را بررسی کنیم، می‌بینیم که مطالبات کلان این بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت است و عمده بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مرتبط با دولت و شرکت‌های دولتی است، لذا سوخت ماشین تولید بدون پشتوانه پول را بدهی‌های دولت ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی که رشد حجم نقدینگی کل کشور عموماً ریشه در بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و متعاقباً اضافه‌برداشت بانک‌ها در بانک مرکزی دارد و در جنگ تمام‌عیار اقتصادی با غرب قرار داریم و امریکا در وزارت خزانه‌داری خود اتاق جنگ علیه ایران را تجهیز کرده، بخش دولت و شرکت‌های دولتی و مدیران این بخش‌ها دغدغه فتح کرسی‌های مجلس در انتخابات را دارند.
جالب آنکه هر وقت زمان انتخابات دولت و مجلس می‌شود، شاهد رشد بدهی‌های بخش دولت و شرکت‌های دولتی هستیم.
در چنین شرایطی، تقلیل‌دادن مشکلات کشور به بودجه برخی نهادها بسیار عجیب است. مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید برخی مراکز بودجه کل کشور را به گروگان می‌گیرند! در فضای مجازی چنان به بودجه برخی نهادها پرداخته می‌شود که انگارهمه بودجه کشور به آن‌ها اختصاص دارد. در حالی که مجموع بودجه همه آن مراکز از بودجه چند شرکت معدود دولتی کمتر است. دولت به‌رغم آنکه دارایی‌های عظیمی در حوزه بنگاه‌های دولتی را در تملک دارد، سود این بنگاه‌ها کفاف یک ماه از هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد و جالب آنکه چشم دولت فقط به فروش سرمایه‌های نفتی، ارزی، معدنی و مالیاتی است.
دروغ دولت هیچ‌کاره!
با مطرح شدن دوباره حواشی بودجه و بهره‌برداری برخی جریان‌های سیاسی برای القای این دروغ که سهمیه‌ها برای برخی نهادهای غیردولتی، دست دولت را برای اداره کشور بسته نگه داشته، برخی به‌دنبال جدل‌های بیهوده و بی‌تأثیر در اقتصاد هستند.
در واقع دولت بخش اصلی این بودجه را مصرف می‌کند، اما برخی جریان‌های سیاسی با بهره‌برداری بخشی از بودجه، طوری وانمود می‌کنند که گویا دولت با این بودجه هیچ اختیاری از خود ندارد و در حال ارائه خدمات مالی به نهادهای دیگر است.
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفته است: بودجه شرکت ملی نفت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، در حالی که میزان صادرات نفت ایران ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: بودجه سه شرکت ملی نفت، ملی گاز و ملی پالایش و پخش باید با شفاف‌سازی همراه باشد، چراکه اصولاً نظارت دقیقی بر بودجه شرکت ملی نفت وجود ندارد. مجموع بودجه این سه شرکت بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بودجه پیشنهادی برای شرکت ملی نفت در سال ۹۷، حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزیش پیدا کرده است.
در مجموع باید گفت: سهم خود دولت از بودجه ۱۷۰۰‌ میلیارد تومانی بیش از ۹۲‌ درصد است و جریان سیاسی حامی دولت به جای ارائه آدرس غلط درباره بودجه سایر نهادها، تنها درباره بودجه سه شرکت وابسته به وزارت نفت توضیح دهد که ۷۵‌ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را از آن خود کرده است.

– زیان ایرلاین‌ها از اشتباه پسابرجامی

روزنامه جوان به بررسی وضعیت شرکت‌های هواپیمایی پرداخته است: فرصت‌سوزی مدیران صنعت هوایی باعث شده که شرایط ناوگان هوایی کشور در اوضاع نامناسبی قرار بگیرد.
در روزهای پسابرجام بود که دولتی‌ها برای برجسته‌سازی دستاوردهای آن، شروع به امضای قراردادهای خرید هواپیما با دو غول هواپیماسازی دنیا کردند؛ قراردادهایی که همان روز بسیاری آن را بلندپروازانه می‌دانستند و کمتر کسی امیدی به تحقق آن داشت. در آن روزها بسیاری بر این باور بودند که دولت بهتر است به جای تمرکز بر این نوع قراردادها که هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند و احتمال اجرای آن نیز بسیار پایین است، به سراغ خرید پرنده‌های جوان دست دوم برود که از ایمنی کافی برخوردار هستند و قیمت آن نیز کمتر از پرنده‌های صفر کیلومتر است. این دیدگاه، اما هیچ‌گاه توسط مدیران دولتی پذیرفته نشد و نتیجه آن شد که سهم ایران از هواپیماهای مسافری پسابرجام تنها ۱۶ فروند بود که از این تعداد فقط سه فروند آن توانایی انجام پروازهای بلند را دارند و ۱۳ فروند دیگر از نوع هواپیماهای کوچکی هستند که فقط توانایی کارکرد در مسیرهای کوتاه داخلی را دارند.
این اصرار دولت برای عقد قرارداد خرید هواپیماهای نو و چشم بستن بر بازار جذاب هواپیماهای دست دوم در کنار عدم تلاش برای اورهال کردن هواپیماهای زمین‌گیر داخلی تا آنجا ادامه پیدا کرد که با خروج امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها بار دیگر مسیر خرید هواپیما بسته شد و ایرلاین‌های داخلی به مشکلات روزهای قبل از برجام گرفتار شدند؛ مشکلاتی که حالا بخش مهم حمل و نقل کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، به نحوی که بر اساس آمارهای موجود ۱۶ ایرلاین داخلی در مجموع ۱۸۳ هواپیمای فعال دارند که عمده پروازهای این ۱۸۳ هواپیما در مسیرهای داخلی و نهایتاً کشورهای همجوار است. نکته مهم این است که این ۱۶ ایرلاین در مجموع ۸۰ فروند هواپیمای زمین‌گیر دارند که در صورت انجام اورهال قابلیت بازگشت به سرویس و تقویت ناوگان هوایی کشور را دارند.
مجموع ۶۱ پرنده هواپیمایی ایران ایر، تقریباً نیمی از آنکه ۳۲ فروند است، توانایی پرواز و ارائه سرویس دارند و ۲۹ فروند دیگر از ناوگانش زمین‌گیر است. جالب اینجاست که از این ۳۲ فروند در حال خدمت، ۱۳ فروند آن مربوط به هواپیماهای ATR ۷۲ است که به تازگی وارد ناوگان این شرکت شده و تنها قابلیت پرواز در مسیرهای کوتاه را دارد. پس از ایران‌ایر، هواپیمایی آسمان که وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است هم شرایط نامساعدی دارد و از مجموع ۳۸ فروند پرنده تحت مالکیتش تنها ۱۹ پرنده توانایی پرواز دارند و ۱۹ پرنده دیگر این ایرلاین زمین‌گیرند. هواپیمایی ماهان نیز اگرچه شرایط مساعدتری نسبت به ایران‌ایر و آسمان دارد، اما این ایرلاین هم ۱۸ پرنده زمین‌گیر و ۴۱ پرنده در حال خدمت دارد. حال هدف از عنوان کردن این آمار برای آن است که بار دیگر تأکید شود نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور می‌تواند فرصت درآمدزایی را برای کشور و کم‌اثر کردن تحریم‌ها فراهم آورد؛ اتفاقی که نه تنها می‌تواند خروج ارز از کشور توسط ایرلاین‌های ترک و عرب را کمتر کند، بلکه از موقعیت اقتصادی و فرهنگی ایران به عنوان ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان برای توسعه صنعت توریسم بهره می‌گیرد. بنابراین وقت آن است که مدیران دولتی با فراموش کردن بدعهدی‌های غربی‌ها برای فروش هواپیما به ایران با اتکا به توان داخلی و استفاده از فرصت‌های موجود، هواپیماهای جوان را وارد خدمت ناوگان هوایی کشور کنند و هواپیماهای زمین‌گیر را برای افزایش تعداد صندلی‌ها نوسازی و بهسازی کنند.

– قیل و قال دولتی و سکوت مجلسی در بودجه غیرشفاف

روزنامه جوان درباره بودجه نوشته است: یکی از روزنامه‌نگاران خوش‌ذوق در توئیتری با مشاهده اعداد بودجه سال ۹۸ که در کلیت خود هزار و ۷۰۳‌ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی ۴۷۰ هزار میلیارد و بودجه شرکت‌های دولتی هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آورده بود: ما همه سرکاریم! زیرا مجلس هر ساله تنها با کمتر از ۳۰ درصد بودجه سرکار دارد.
این جمله دقیقی است! زیرا آن بخشی که این روزها بزرگ‌نمایی می‌شود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آن‌ها در بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه ۹۸ سهم شرکت‌های دولتی از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزار و۲۷۰ برابر کل بودجه‌هایی است که آقای آشنا با آن عملیات روانی می‌کند!
البته منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیست که نهادهایی که بودجه دولتی می‌گیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی و بالاخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینه‌های انجام‌شده‌شان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکت‌های دولتی در بودجه بی‌شک با ارقام بودجه ۹۸ بیش از ۸۰‌ درصد است، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز باید به همین تناسب شود.
در تمام دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته روزانه و ماهانه گزارشاتی از منابع بودجه و نحوه تخصیص منابع بودجه تهیه می‌کنند که قابل رؤیت برای تمام کارشناسان است، اما تعجب نگارنده از این است که چطور نمایندگان مجلس در این سال‌ها تا به این اندازه نسبت به بودجه‌های شرکت‌های دولتی (که اکنون به سطح ۷۵ درصد کل بودجه رسیده است) بی‌تفاوت بوده‌اند و چرا نباید قبل از رسیدگی به بودجه سال ۹۸ مصوبه‌ای را در همین ارتباط برای شرکت‌های دولتی تدوین و آن‌ها را ملزم به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌دهی کنند؟
اینکه دولت و در رأس آن‌ها رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیک‌بودن انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیس‌جمهور را برای عملیات روانی در بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچ‌کاره است این کمال بی‌اخلاقی است. چرا هیچ‌یک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کم‌ظرفیتی اعضای کابینه و مشاوران رئیس‌جمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمی‌دهد؟ چرا باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانه‌ای راه بیندازد و قهر کند و جوابش را از پشت‌تریبون‌ها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و ۲۷ هزار میلیارد تومان پول در درون دولت بی‌خبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که مشاور رسانه‌ای و جنجال‌ساز مانند معرکه‌گیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبه‌ای بگذارد و پرده‌ای بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلوم‌نمایی کند و تنها بخشی از جعبه را نشان دهد. در حالی که از سرنوشت ۲۸۹ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۱ درصد کل بودجه عمومی است، هیچ اطلاعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینه‌هایی که نتیجه‌اش تنها استخراج مواد خام نفتی با هزینه‌های به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟
پیشنهاد می‌شود از یک سو مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی ملت، تجربه شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه‌ها را بررسی و با عملکرد و بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینه‌ها و درآمدی دقیق شرکت‌های دولتی پافشاری کنند تا یک‌بار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویه‌ای کنیم که هر دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکلات ناچیز نداند!

– روند افزایش هزینه تولید ادامه دارد

روزنامه جوان چرایی گران ماندن کالاها به رغم کاهش قیمت ارز را تحلیل کرده است: ‌هر آنچه در تولید مؤثر است، همچنان روند افزایش قیمت‌ها در آن‌ها ادامه دارد و معدود کالاهایی است که درصد بسیار کمی کاهش قیمت داشته‌اند؛ لذا آنچه شما به‌عنوان گرانی تصور می‌کنید هنوز تخلیه آثار تورمی قیمت ارزهای وارداتی بر قیمت تمام شده تولید است سؤالی که مکرر مردم می‌پرسند این است که چرا با وجود اینکه دلار ۱۸ هزار تومانی به کانال ۱۰ هزار تومان سقوط کرده کالاها همچنان گران است؟ شاید پاسخ به این سؤال را بتوان از لابه‌لای آمار تورم تولید که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، یافت.
براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱/ ۱۸۲ رسید و نسبت به ماه قبل معادل ۵ /۳ درصد بالا رفت که کمتر از ۵ /۱۱ درصد افزایش در مهرماه بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۳/ ۶۳ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور، طی هشت ماه اول سال‌جاری به میزان ۴ /۳۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.
به‌عبارت دیگر هر آنچه در تولید مؤثر است، همچنان روند افزایش قیمت‌ها در آن‌ها ادامه دارد و معدود کالاهایی است که درصد بسیار کمی کاهش قیمت داشته‌اند؛ لذا آنچه شما به‌عنوان گرانی تصور می‌کنید هنوز تخلیه آثار تورمی قیمت ارزهای وارداتی بر قیمت تمام شده تولید است که از ارز ۴,۲۰۰ تومان به ارز نیمایی در محدوده ۹ هزار تومان رسیده است.
البته در این میان برخی کالاها نیز وجود دارند که به‌طور کلی قاچاق منظور شده و یا ارز نیمایی هم به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد، لذا آن‌ها نیز به دلیل خرید گران و قاچاق با ارزهای آزاد از قانون و منطقی تبعیت نمی‌کنند.
براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند دانه‌های روغنی، کنجد، حبوب، بادنجان، پیاز، لوبیاسبز، تنباکو، پنبه، زعفران، مرکبات، سیب، گردو، زیتون، پرورش حیوانات، ماهیگیری و آبزی‌پروری، ماهی منجمد، چیپس، خشکبار، سرکه، سبوس گندم، فرآورده‌های نانوایی، ملاس و باگاس، حلوا شکری، سس قرمز، چای و دمنوش، خمیر مایه، نخ‌های مصنوعی، پارچه تولید شده از نخ طبیعی، «قالی، قالیچه و موکت»، پیراهن مردانه، کاپشن و اورکت، «تولید فرآورده‌های چوب، چوب پنبه، حصیر و مواد حصیربافی»، کاغذ و مقوا، کک، سوخت سبک هواپیما (جیپیفور)، پنتان، اتان، «روغن‌ها، روانکارها و فرآورده‌های پالایش شده سنگین نفتی»، قیر، موادشیمیایی اساسی مصرف داخلی، کود و ترکیبات ازت مصرف داخلی، پلاستیک و لاستیک مصنوعی پایه‌ای، پلی‌اتیلن سبک، استایرن، سموم دفع آفات و حشره‌کش‌ها، لعاب و فریت، صابون و مایع دستشویی، ضدیخ، نخ تایر، تولید داروهای شیمیایی و گیاهی، محصولات پلاستیکی، شیشه و فرآورده‌های شیشه‌ای، ظروف چینی، بتون، لوله‌آهنی و فولادی، ورق‌های آهن، آهن اسفنجی، پروفیل آهنی، قطعات ریخته‌گری، منبع و مخزن فلزی، الکترود، سیدی و دیویدی، تلویزیون، رادیو، ترانسفورماتور توزیع، کلید برق فشار قوی، وسایل خانگی برقی و گازی، بلبرینگ، لیفتراک، فن‌کوئل، هواکش صنعتی، گاو آهن، ماشین فرز، اتوبوس، قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت، حمل بار با قطار، هزینه اقامت در مهمانپذیر، شهریه مهدکودک و شهریه دانشگاه بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشت. ضمناً در این ماه، شاخص قیمت برخی از اقلام و گروه‌ها نظیر کدو، لیموشیرین، انار، آمونیاک صادراتی، پلی‌پروپیلن، آهن نبشی، کنتور گاز، الکتروموتور کولری و لامپ کم‌مصرف پایین آمده است.
در ماه مورد گزارش، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند دانه‌های روغنی برابر ۶/ ۳۵ درصد، کنجد ۲/ ۱۰۶ درصد، حبوب ۴ /۱۲ درصد، بادنجان ۹ /۱۵ درصد، پیاز ۲۱ درصد، لوبیاسبز ۳/ ۶۰ درصد، تنباکو ۳/ ۲۳ درصد، پنبه ۴۵ درصد، زعفران ۸/ ۱۳۲ درصد، مرکبات ۱/ ۷ درصد، سیب ۸/۸ درصد، گردو ۹/ ۱۰ درصد، زیتون ۴/ ۱۱ درصد، پرورش حیوانات ۸/ ۵ درصد و «ماهیگیری و آبزی‌پروری» ۱/ ۱۳ درصد موجب شد شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری افزایشی به میزان ۲ /۴ درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.
در این گروه، قیمت اقلامی نظیر کدو معادل ۳/ ۳۸ درصد، لیموشیرین ۷ /۲۸ درصد و انار ۱۷ درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مذکور، برابر ۴/ ۵۲ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بالاتر بوده است.
همانگونه که می‌توان دریافت تقریباً هر چیزی که سهم زیادی در سبد خانوارهای دهک‌های پایین داشته و بسیاری از آن‌ها را نمی‌توان حتی به‌عنوان کالای جایگزین از دهک‌های بالا هم حذف کرد، گران شده و همه مواد مذکور به‌عنوان مواداولیه تولید به شمار می‌روند.
وضع صنعت بدتر است
با این حال این روند افزایش قیمت‌ها برای نهادهای تولید به مراتب در بخش صنعت بدتر است. شاخص بهای گروه صنعت، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته برابر ۷ /۸۷ درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه ساخت (صنعت) به میزان ۵ /۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند ماهی منجمد معادل ۱/ ۲۰ درصد، چیپس ۶۷۲ درصد، ملاس و باگاس ۱/ ۵۴ درصد، حلوا شکری ۳/ ۱۴ درصد، سس قرمز ۱ /۲۶ درصد، کاغذ و مقوا ۶/ ۱۴ درصد، کک ۶/ ۱۰ درصد، سوخت سبک هواپیما (جیپیفور) ۳/ ۱۴۱ درصد، پنتان ۷/ ۹۱ درصد، اتان ۳ /۹۷ درصد، استایرن ۹/ ۴۲ درصد، لعاب و فریت ۳/ ۴۴ درصد، شیشه و فرآورده‌های شیشه‌ای ۹/ ۳۰ درصد، الکترود ۱/ ۲۲ درصد، تلویزیون ۲۰ درصد، رادیو ۴ /۱۹ درصد، ترانسفورماتور توزیع ۷/ ۱۲ درصد، کلید برق فشار قوی ۸/ ۱۲ درصد، اتوبوس ۴/ ۲۷ درصد، قطعات و لوازم‌الحاقی وسایل نقلیه موتوری ۴ /۰ درصد تا ۴۶ درصد و موتورسیکلت ۵ /۵۵ درصد و… بود که شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته برابر ۷ /۸۷ درصد افزایش داشت.
نکته جالب توجه اینکه هنوز هم در بخش‌هایی مانند سبوس گندم ۳/ ۸ درصد، فرآورده‌های نانوایی ۱/ ۷ درصد، خمیرمایه ۳/ ۱۱ درصد که همچنان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود نیز ما شاهد افزایش قیمت هستیم که باید دولتمردان دراین‌باره توضیحات اقناع‌کننده‌ای داشته باشند.
خدمات هم ساز گرانی کوک کرد
همچنین در ماه مورد بررسی، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی، چون حمل بار با قطار معادل ۲/ ۱۳ درصد، هزینه اقامت در مهمانپذیر ۷/ ۴ درصد، شهریه مهدکودک ۷ /۱۱ درصد و شهریه دانشگاه ۹ /۱۰ درصد سبب شد شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات افزایشی به میزان ۳ درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد. شاخص بهای این گروه، برابر ۱/ ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت. پیش‌بینی می‌شود این بخش در ماه‌های آینده و به خصوص با آغاز سال نو ساز گرانی را بیشتر کوک کند و برای تخلیه آثار هزینه‌های ناشی از تولید بر قیمت تمام شده خدمات بیفزاید. همچنین دولت با توجه به شرایط کاهش درآمد احتمالاً خدمات خود را گران‌تر خواهد کرد.

* جهان صنعت
– تعلل عمدی در اعلام قیمت‌های خودرو

روزنامه جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: بازار خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگری سکوت اختیار کرده، برخی این سکون را انتظار برای اعلام نهایی قیمت‌های جدید و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید عنوان می‌کنند اما آنچه مسلم است انتظار از این رکود این است که قیمت اغلب خودروهای داخلی یا ثابت بماند یا گران‌تر نشود. بر اساس اعلام قبلی قرار بود ۱۳ دی ماه قیمت کارخانه‌ای خودروهای پرتیراژ خودروسازان با معادله پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود. طبق وعده تابش قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان باید ۱۳ دی‌ماه، اعلام می‌شد. اگرچه رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره به خودروهای خاصی نکرده، اما چیزی که مشخص است خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که بخش اعظم تیراژ خودروسازان را تشکیل می‌دهد محصولات مدنظر عباس تابش است‌. ولی با توجه به وعده وعیدهای اعلام قیمت این خودروها در طول سه‌ماهه اخیر، این سوال مطرح است که آیا فردا به‌طور حتم روز موعود اعلام قیمت‌ها خواهد بود؟ این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که ماه‌هاست از شخص وزیر صنعت گرفته تا دیگر مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس وعده اعلام قیمت‌ها در هفته یا روز مشخصی را داده‌اند حال آنکه این وعده‌ها هیچ‌گاه عملی نشده است‌. وعده آقای معاون هم مانند وزیر صنعت به مرحله اجرا نرسیده است‌. ماجرای اعلام تغییرات قیمتی انواع خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از اوایل آبان‌ماه امسال آغاز شده به نحوی که هر مسوول از جانب خود خبر اعلام قیمت‌های جدید را طی روزهای آینده مطرح کرد اما متاسفانه با وجود تمام این اظهارنظرها آبان ماه تمام شد و خبری از اعلام قیمت‌های جدید در بازار نشد.
سالی که گذشت روزهایش روز به روز به قیمت خودرو اضافه کرد و با وجود چند نوبت جهش قیمت‌ها حالا در سه ماه پایانی‌اش هم خریداران برای اعلام قیمت‌ها جدید و گرانی دوباره خودرو به انتظار نشسته‌اند. این در حالی است که سال ۹۷ با رکوردشکنی پیش‌فروش‌های اینترنتی از سوی سایپا و ایران‌خودرو، خودروسازان دنیا را غافلگیر کرد و خبرها از شش میلیون مراجعه به سایت و درخواست خرید خودرو طی مدت محدود و چندروزه حکایت داشت‌. پیش‌فروش گسترده‌ای که بنا بر اعلام برخی از کارشناسان حجم نقدینگی فراوانی که معادل ارزش شرکت بنز بود را نصیب خودروسازان ایرانی کرد.
جالب اینجاست رحمانی وزیر صنعت هم در صحبت‌هایی خبر اعلام قیمت‌ها را عنوان کرد اما هنوز وعده‌های آقای وزیر هم محقق نشده است‌. رحمانی در جدیدترین اظهارنظر خود (دوم دی‌ماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته است با قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد. در حال حاضر چند روز از وعده آقای وزیر گذشته و بازار خرید و فروش خودرو با تشدید رکود روبه‌رو است به صورتی که در این شرایط خریداران بلاتکلیف هستند و کسی هم حاضر به فروش خودرو نیست‌. البته بعد از اظهارنظر وزیر صنعت، تابش مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها در پنجشنبه (۱۳ دی‌ماه) خبر داد. اما وعده آقای معاون هم مانند وزیر صنعت محقق نشده و مردم همچنان بلاتکلیف منتظر اعلام قیمت‌های جدید هستند. به نظر می‌رسد مسوولان پیش از اظهار نظر در مورد اعلام قیمت‌های جدید باید با یکدیگر هماهنگ باشند. اما متاسفانه این رویکرد هنوز در میان مسوولان به ویژه وزارت صنعت وجود ندارد و هرکسی اظهارنظر خاص خود را مطرح و رکود بازار خودرو را تشدید می‌کند. از سوی دیگر سکوت واحدهای نظارتی در بازار بلاتکلیف خودرو و افزایش مدام قیمت‌ها باعث شده خریداران خودرو برای احقاق حقوق خود چاره‌ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکت‌های خودروسازی نداشته باشند.
حفظ منافع خودروسازان
تبیین سیاستی خاص عرضه و تقاضا در بازار خودرو همچنان مغفول مانده و هیچ مسوول و متولی درصدد اصلاح و نظم‌بخشی به بازار نیست‌. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی در خودروسازی را در گرو حفظ منافع خودروسازان و مردم دانست و گفت: در وهله نخست باید با تبیین سیاستی خاص عرضه و تقاضا را در بازار خودرو متعادل کنیم تا به شفاف‌سازی نائل آییم و در مرحله بعد خودروهای خارجی را بدون مصرف ارز از مناطق آزاد به کشور وارد کنیم زیرا اسقاط خودروهای با عمر هشت سال که تنها ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد دارند غیرعاقلانه و غیرمنطقی است‌. محمدرضا منصوری با تاکید بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک گفت: چنانچه قصد واردات خودرو را داریم باید با افزایش تعرفه‌ها جلوی ورود بی‌رویه خودرو گرفته شود البته این حرف بدان معنا نیست که کاملاً از واردات خودرو ممانعت شود زیرا نمی‌توان به طور کل جلوی واردات خودرو را گرفت‌.
وی گفت: چنانچه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در ایران از ضمانت اجرایی قوی برخوردار بود علاوه بر نجات شرکت‌های خودروساز از مشکلات‌، این امکان برایمان فراهم می‌شد تا با بلوکه کردن سرمایه‌ها مانع از خروج شرکت‌هایی مانند رنو از ایران شویم‌.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کوتاهی خودروسازان در عقد قراردادهایی با ضمانت اجرایی بالا منجر به سوءاستفاده شرکای خارجی شد و با اولین تکانه‌های تحریم دولتمردان آمریکا به راحتی کشور را ترک کردند و این در حالی است که اگر قراردادهای محکمی منعقد می‌شد شرکای خارجی نه تنها قادر به خروج نبودند بلکه با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته می‌توانستیم قطعات مورد نیاز را تولید کنیم‌. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت را چاره حل موضوع خودرو ندانست و گفت: تجربه سالیان گذشته ثابت کرده افزایش قیمت خودرو نه تنها منجر به بهبود کیفیت نخواهد شد بلکه هرچه قیمت افزایش یابد شاهد افت کیفیت خودرو می‌شویم که این روند مانعی برای رشد صنعت خودرو شده است‌. محمدرضا منصوری در ادامه افزود: برای ارتقای کیفیت خودروها و تولید صادرات‌محور می‌توان بر تولید جویت ونچر سرمایه‌گذاری کرد. وی در پایان گفت: در حالی از دانشمندان و نخبگان در حوزه خودرو بهره نمی‌گیریم که دانش ساخت موشک را به دست آورده‌ایم که این روند نشان از نادرست بودن مسیری است که تاکنون رفته‌ایم لذا باید با صبر و حمایت دولت از خودروسازان از این دوران گذر کرد.
از سوی دیگر و با توجه به اینکه بازار هنوز منتظر نظم‌بخشی و ثبات قیمت است خودروسازان به فعالیت خود در بازار سرمایه ادامه می‌دهند. مهدی طحانی یکی از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در خصوص تاثیر سهام خودروسازان در این شرایط بر بورس چنین معتقد است: در حال حاضر سهام شرکت‌های خودرویی با لیدری ایران‌خودرو در صف خرید حضور دارند و به دلیل اخبار منتشره مبنی بر احتمال تجدید نظر در ارزیابی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا شاهد استقبال معامله‌گران بازار بورس از سهام خودرویی‌ها هستیم‌. طحانی گفت: تاثیر مثبت بالایی که معاملات سهام خودرویی‌ها دارند قابل کتمان نیست به طوری که در حال حاضر شاهد روند مثبت بازار سرمایه هستیم‌.
کوبیدن بر طبل واردات
هنوز بازار تولیدات داخلی سر و سامان نگرفته که بر طبل ترخیص خودروهای وارداتی که در گمرک در حال خاک خوردن است می‌کوبند. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص این خودروها معتقد است: اصلی‌ترین هدف عدم واردات خودرو بالا بردن قیمت خودروهای تولید داخل است. بر همین اساس این طرح توسط دو خودروساز اصلی شروع شد و سرانجام به تصویب رسید. اگر واردات خودرو آزاد بود امروز کسی که می‌توانست تویوتا کرولای ۱۴۰ میلیون تومانی را بخرد دیگر ۱۱۰ میلیون تومان برای دنا نمی‌داد. در همین حال دولت مجبور شد دستور آزادسازی خودروهایی که در گمرک حبس شده‌اند را صادر کند اما بازار تولید داخل را رها کرده است‌. در همین رابطه مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس تعداد خودروهای موجود در این گمرک که در انتظار ترخیص هستند را ۳۴۶۰ دستگاه اعلام کرد. مهدی رضایی‌، مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنوز بخشنامه‌ای برای ترخیص خودروها از این بندر به ما ابلاغ نشده است، به ایسنا گفت: ۳۴۶۰ خودرو در این گمرک در انتظار ترخیص هستند که از زمانی هم که متوجه شده‌اند قرار است خودروهای موجود ترخیص شوند احتمالاً بیشتر هم خواهد شد، چرا که ظاهراً چندین دستگاه دیگر در حال ارسال به این گمرک است‌. رضایی با بیان اینکه از شرکت‌های خودروسازی داخلی ثبت سفارشی در گمرک شهید باهنر صورت نگرفته است، مدل ماشین‌های خارجی وارداتی را هیوندا و نیسان اظهار کرد. طرح ترخیص خودروهای وارداتی در هیات وزیران مطرح و توسط سران قوه به تصویب رسید که با رفع ایرادات مطرح شده در وزارت صنعت و گمرک ایران این طرح دوباره به شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه ارجاع شده که احتمالاً طی هفته جاری عملیاتی خواهد شد.
بازار خودرو همچنان در وضعیتی غیرعادی است‌. مشتریان خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمت خودروهای پرتیراژند اما دولت از این قضیه سود زیادی می‌برد. عرضه کم خودرو در بازار عطش مردم را برای خرید زیاد می‌کند و نقدینگی‌ها همه به سوی این صنعت راهی می‌شود. ابتدا متولیان این صنعت وعده تنظیم بازار تولید داخل را دادند اما اکنون خودروهای دپو شده در گمرک را روانه بازار کردند. در این صورت باز هم مشتریان خودروهای تولید داخل ناامید در انتظار قیمت‌ها می‌مانند که در این صورت پس از کش‌وقوس‌های فراوان و تعلل در اعلام قیمت بازار تشنه عرضه و هر قیمتی را پذیرا!
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام این مطلب به «جهان‌صنعت» گفت: دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به دفعات دست به پیش‌فروش خودرو زدند اما این پیش‌فروش‌ها نتوانست قیمت‌ها را متعادل کند چرا که مدت‌دار است.موتمنی ابراز امیدواری کرد که با مشخص شدن قیمت‌های جدید بازار به تدریج خود را پیدا کند. او گفت: در ماه‌های اخیر بسیاری از همکاران ما اصلاً خرید و فروش و معامله‌ای نداشتند و بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم اصلاً رونقی ندارد. به گفته وی تعداد خریداران از فروشندگان در بازار به مراتب کمتر است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بازار خرید و فروش در شرایط کنونی گفت: بازار به شدت راکد است. از یک سو قدرت خرید به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر بازار در بلاتکلیفی است و نمی‌داند بالاخره نتیجه تصمیمات درباره قیمت خودرو چه خواهد شد.
وی اضافه کرد: وقتی ما از رکود حرف می‌زنیم، خودروسازان از رونق صحبت می‌کنند چرا که می‌گویند در واقع رها شدن از این رکود تنها با اجرای سیاست صحیح است نه اینکه با توجه به موقعیت هر روز به ادامه سرگردانی مردم ادامه دهیم.
موتمنی در توضیح این مطلب افزود: در حقیقت ۹۹ درصد از خریداران خودرو در پیش‌فروش‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر مصرف‌کننده واقعی خودرو نبودند و تلاش دارند با حفظ قدرت خرید نقدینگی خود از فاصله قیمتی کارخانه و بازار بهره‌برداری کنند اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت قیمت‌ها حتی حواله‌ها که تا چند ماه پیش به وفور خرید و فروش می‌شد، امروز دیگر خریدار ندارد.این فعال بازار خودرو از کاهش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار طی هفته اخیر خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم عرضه و ناکافی بودن عرضه خودروها بود اما در چند روز اخیر وضعیت بهبود یافته است.
او در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار خودرو را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: اگر خودروساز بتواند به تعهداتش عمل کند بی‌تردید بازار متعادل خواهد شد. در غیر این صورت مشکلات ادامه خواهد یافت.

* دنیای اقتصاد
– فهرست طلبکاران بزرگ دولت

دنیای اقتصاد درباره بدهی‌های دولت نوشته است: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال گذشته را ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق این گزارش، بدهی‌های درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی، به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشورهای همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.
نسبت بدهی مجموعه دولت در صورت استمرار وضع موجود، از آستانه مجاز عدول خواهد کرد. این خبری است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در گزارشی منعکس کرده‌اند. در این گزارش که مبانی اقتصادی بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تشریح می‌کند، تاکید شده که باید تغییر پارادایمی در بودجه برای پایداری بدهی‌های دولت صورت گیرد. بر اساس آمار منتشر شده، مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، بزرگ‌ترین طلبکار دولت به حساب می‌آیند که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این بین نقش مهمی را بازی کرده است؛ بدهی‌ای که با تقویت نقدینگی، عامل بسیاری از ناترازی‌های اقتصادی در ایام اخیر بوده است.
شاخص‌های سنجش بدهی
رعایت قواعد بدهی به منظور حفظ توازن منابع و مصارف از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری مالی دولت به شمار می‌رود. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند عدم انسجام در برنامه‌ریزی و به‌کارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند.
تحلیل پایداری بدهی به دنبال این است تا میزان بدهی‌های سالانه دولت به نحوی باشد که دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش در افق زمانی پیش‌بینی شده، مجبور به نکول یا مذاکره مجدد با طلبکاران نشود. همچنین باید این ملاحظه در نظر گرفته شود که روند کنونی ایجاد بدهی در چارچوب یک استراتژی بلندمدت است یا اینکه دولت تامین منافع کوتاه‌مدت را به قیمت خلق بدهی‌های بزرگ در آینده انجام می‌دهد. برای سنجش این رویکرد، دو شاخص قابلیت ارزیابی جریان بدهی‌ها را برای تحلیلگران بالا می‌برد: «شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص» و «شاخص بدهی انباشته.» نیاز تامین مالی ناخالص بر مجموع کسری تراز عملیاتی و مبالغ لازم برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های سررسید شده در سال مورد نظر دلالت دارد. در حقیقت، رقمی است که دولت به آن نیاز دارد تا تراز بودجه را برقرار کند و این رقم از درآمدهای دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قابل تحصیل نیست. برنامه‌ریزی در انتشار اوراق بهادار باید به گونه‌ای باشد که بار مالی بازپرداخت اصل و فرع اوراق مورد نظر، موجب عبور این شاخص از ناحیه امن ۱۰ تا ۱۵ درصد در افق زمانی نشود. صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای پیشرفته که دسترسی به بازارهای باز دارند، این آستانه را ۱۵ درصد و برای اقتصادهای نوظهور ۱۰ درصد در نظر گرفته است اما شاخص دیگری که پایداری بدهی‌های دولت را بررسی می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. صندوق بین‌المللی پول در این باره، حد آستانه را برای کشورهای پیشرفته ۶۰ درصد و برای کشورهای نوظهور ۵۰ درصد در نظر گرفته است. البته حدآستانه نسبت مورد نظر در برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته در برخی کشورها این نسبت بالاتر از ۸۰ درصد نیز گزارش شده است. بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به تنهایی معنای مثبت یا منفی ندارد، بلکه مهم قابلیت نقدشوندگی بدهی‌های دولت در بازار سرمایه است.
آخرین آمار بدهی‌ها
روند شناسایی و ساماندهی بدهی‌های بخش دولتی ایران از سال ۱۳۹۴ و با تاسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. آخرین گزارش فصلی این نهاد نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۶ به عدد ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به سال ۹۵ با کاهش همراه بوده است. از این‌رو نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در سال قبل از آن معادل ۶/ ۴۴ درصد بوده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت در کشورهای همجوار همانند ترکیه و عربستان به مراتب کمتر است (۲۸ درصد برای ترکیه و ۱۷ درصد برای عربستان).
به‌رغم بهبود در نسبت بدهی انباشته در سال گذشته، نسبت نیاز تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه شده است. این نسبت که در سال ۹۴ معادل ۳ درصد بود، در یک روند افزایشی در سال گذشته به ۴/ ۴ درصد رسید. این عدد نشان می‌دهد که وابستگی بودجه دولت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق در حال افزایش است. طوری که نیاز تامین مالی ناخالص دولت که در سال ۹۴ معادل ۷/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال گذشته به بیش از ۲ برابر رقم سال ۹۴ رسید و معادل ۲/ ۶۸ هزار میلیارد تومان شد.
ترکیب بدهی‌ها
اما ترکیب طلبکاران دولت به چه شکلی است؟ کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۶، معادل ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما بر اساس آخرین آماری که مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد منتشر کرده، حجم مانده بدهی‌های دولت (بدون درنظر گرفتن شرکت‌های دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۸/ ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی کشور است که معادل ۴۲ درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. در گزارش سازمان برنامه و بودجه، در یک جدول ۲۰ قلم عمده بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ارائه شده است. بر این اساس، دو قلم «بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها» و «بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی» مجموعاً یک چهارم از کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهی‌های مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت ایران به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید. محاسبات نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۵۰ درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
تصویر ادامه وضع موجود
سازمان برنامه و بودجه با تحلیل پایداری بدهی‌های دولت معتقد است در صورت استمرار وضع موجود به‌دلیل مواجهه اقتصاد با شوک تحریمی و انعکاس آن در تحقق درآمدها و هزینه‌های دولت و نیز خارج شدن متغیرهای کلان اقتصادی از روند بلندمدت، نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت تامین مالی ناخالص مورد نیاز به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، با شتاب از آستانه‌های مجاز بدهی دولت عبور خواهند کرد. ضمناً در این تحلیل، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی لحاظ نشده و منظور از بدهی، بدهی دولت و آن قسم از شرکت‌های دولتی بوده که دچار زیان شده‌اند که این زیان در سال‌های آتی انعکاس بودجه‌ای خواهد داشت.
برای برون‌رفت از این شرایط و جلوگیری از بروز احتمال انحراف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص مورد نیاز، باید دولت مقدار پایدارکننده نسبت‌های یادشده را مورد توجه قرار دهد. از این‌رو کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که دولت باید هر سال حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) تعدیل مالی انجام دهد؛ یعنی یا درآمدهای خود را افزایش دهد یا کاهش هزینه‌ها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد. البته در گزارش سازمان برنامه تاکید شده که این مقدار تعدیل، با توجه به ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد ایران و عدم چابکی و انعطاف‌پذیری فرآیند سیاست‌گذار مالی، عدد قابل توجهی خواهد بود. طوری که شاخص‌های تعدیلات بودجه‌ای نشان می‌دهند روند بلندمدت اقتصاد ایران، بالاترین میزان تعدیل مالی تحقق یافته در ۳ سال معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حتی تجربه سایر کشورها نیز اثبات می‌کند که تعدیل مالی حدود ۳ درصد نیازمند ساختار نهادی مناسبی است که لازمه تحقق آن، برخورداری نظام اقتصادی از سیاست‌گذاری هوشمند و سازگار بوده است. اما با همه اینها، اگر درصورت عبور نسبت‌های بدهی از حد مجاز، بحرانی به وجود آید، هم‌افزایی و همزمانی آن با بحران بانکی و بحران خروج سرمایه از یکسو، وضعیت نامطلوبی را برای اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد. در چنین حالتی، درجه اثرگذاری سیاست‌های مالی در تحقق اثرضدچرخه‌ای نیز افت می‌کند؛ چرا که با انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی، قفل شدن اقتصاد از کانال کاهش توان اهرمی مخارج دولت پدید می‌آید.
سناریوی اصلاحی
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با مروری بر تجربه بلندمدت کشورها بسته‌ای اصلاحی برای کاستن نسبت‌های بدهی ارائه کرده‌اند. بسته اصلاحی با تاکید بر ظرفیت داخلی و فرض عدم امکان دستیابی به تامین مالی خارجی پایه‌گذاری شده است. در این بسته، حداقل تعدیلات مالی قابل انجام در سال ۹۸ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است. ترکیب منابع حاصل از مسیر ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت‌های انرژی می‌گذرد. در بسته اصلاحی، پایداری بدهی‌ها در دوره میان مدت ۵ ساله آتی محقق می‌شود و نسبت‌های بدهی در یک روند کاهنده حرکت می‌کنند. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهی‌های دولت ظرف ۴ سال از سال ۱۳۹۸، علاوه بر توسعه فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف ۷۴ هزار میلیارد تومان، زمینه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهی‌های دولت را نیز مهیا می‌کند.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند تحقق سطوح پایدار بدهی دولت، منوط به ایجاد بستر اصلاحات لازم با تغییر در پارادایم‌های بودجه‌ای، سیاست‌گذاری پولی (عملیات بازار باز فعالانه و ارائه جدول تغییرات نرخ سود بانکی به‌صورت سالانه از سوی بانک مرکزی) و نیز سازگاری کامل ارکان تصمیم‌گیری است. از این‌رو اعمال موفق اصلاحات، در گرو تغییر رویکرد جاری است؛ طوری که شیوه فعلی که اغلب واکنشی است و در ذات خود به‌جای بهره‌گیری از روش‌های پیش‌نگرانه، متکی بر رویکرد گذشته‌نگر است، به یک رویکرد هوشمندانه و فعالانه تغییر یابد. در این گزارش، پیش‌شرط اوراق بهادارسازی بدهی‌ها، افزایش پایه‌های مالیاتی و برخورداری از عملیات بازار باز عنوان شده است. کارشناسان سازمان برنامه تاکید دارند که در صورت عدم تحقق پیش‌شرط‌ها، ناپایدار شدن بدهی‌ها در دو سال آتی حتمی به نظر می‌آید. اوراق بهادارسازی این امکان را ایجاد می‌کند تا بدهی‌های غیرسیال به بدهی‌های سیال تبدیل شود. ذیل این گزینه، بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی زیان‌ده و همچنین بدهی دولت با خارج کردن بدهی به بانک مرکزی اوراق بهادارسازی شده و برای واحدهای مختلف از طریق این اوراق بهادارسازی، جریان نقدی ایجاد می‌شود. بانک مرکزی باید از مدیریت واکنشی بازار پول خارج شود و از طریق اخذ اوراق بهادار دولتی به‌عنوان یکی از وثایق معتبر برای اضافه برداشت بانک‌ها، عملیات بازار باز را پیاده‌سازی کند.

– دولت دلواپس ریزش فروش خودرو و موج بزرگ انصراف مشتریان است

دنیای اقتصاد درباره احتیاط در قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا گزارش داده است: دولت همچنان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید نیز در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف مشتریان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.
سه ماهی می‌شود که دولت مشغول بررسی تغییر روش قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و اگرچه هر چند وقت یکبار خبر اعلام قیمت‌ها به گوش می‌رسد، اما به دلیل تردید تصمیم‌سازان، این اتفاق هنوز رخ نداده و امروز و فردا می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل اصلی و کلی تردید دولت در اعلام قیمت جدید خودروها به‌خصوص محصولات پرتقاضاتر، بیم از افت شدید فروش خودروسازان است. فرمولی کلی که دولت برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته، تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار) است. بنابراین قیمت‌ها صعودی شدید را از ناحیه این فرمول تجربه خواهند کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ که خوراک اصلی بازار خودرو کشور به شمار می‌روند، در صورت اعمال فرمول موردنظر، به ترتیب تبدیل به خودروهایی حداقل ۳۵ و ۵۰ میلیون تومانی خواهند شد. هضم این قیمت‌ها برای بسیاری از مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا اصلاً توان خرید آنها به پراید ۳۵ میلیونی و پژو ۵۰ میلیونی نمی‌رسد.
این موضوع البته در مورد سایر خودروهای داخلی (به‌خصوص زیر ۴۵ میلیونی‌ها) نیز صادق است و غالب مشتریان آنها در صورت افزایش قیمت متناسب با حاشیه بازار، قدرت خریدشان را در بازار خودرو از دست خواهند داد. از دست رفتن توان خرید این دسته از مشتریان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهم‌ترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل‌گیری موجی بزرگ از انصرف مشتریان» است.
به‌عبارت بهتر، در پی بالا رفتن قیمت خودروها (در حاشیه بازار) و در شرایطی که توان خرید مشتریان از ناحیه تورم افت نیز کرده، تقاضا برای خرید خودروها کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به‌طور مستقیم روی تیراژ اثر منفی خواهد گذاشت. ازسوی دیگر، اگر قرار باشد خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را با قیمت روز (قیمتی که طبق فرمول حاشیه بازار افزایش یافته)، تحویل دهند، احتمالاً بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان مجبور به انصراف خواهند شد. این موج بزرگ انصراف به این دلیل است که ثبت‌نام‌کنندگان یا توان پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ خودرو را ندارند یا با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که دریافت خودرو ثبت‌نامی با قیمت جدید، صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه چنین موجی از انصراف، این امکان وجود دارد که نقدینگی بزرگی از صنعت خودرو بیرون کشیده شده و به سمت دیگر بخش‌های اقتصادی حرکت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نه تنها خودروسازی با بحرانی بزرگ در نقدینگی مواجه خواهد شد و حتی شاید توان عودت پول ثبت‌نام‌کنندگان را نداشته باشد، بلکه تخریب سایر بازارها در اثر هجوم نقدینگی ناشی از انصراف مشتریان خودرو نیز بعید نیست. شنیده می‌شود بانک مرکزی در این مورد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هشدار داده و تاکید کرده که بهتر است قیمت‌گذاری محصولات پر تقاضا با احتیاط صورت گیرد.
هرچه هست، دولت و البته مجلس شورای اسلامی چهار سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا روی میز دارند و مشغول بررسی آنها هستند تا در نهایت کم خطرترین و محتاط‌ترین سناریو را پیاده کنند. این چهار سناریو عبارتند از «خودروهای یارانه‌ای»، «اعمال حداقل افزایش قیمت برای خودروهای پر تقاضا»، «تثبیت قیمت» و «قیمت‌گذاری مشروط در حاشیه بازار.»
در این بین، «خودروهای یارانه‌ای» سناریویی است که بیشتر ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و اساس آن بر عدم افزایش قیمت خودروهای پر تقاضا است. طبق این سناریو، هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی، یک محصول پرتیراژ خود را از روش جدید تعیین قیمت (اقیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، معاف و آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه می‌کنند. در عوض، دولت نیز مابه‌التفاوت هزینه تولید این خودروها (فاصله قیمت تثبیت شده محصولات موردنظر تا قیمت حاشیه بازار آن) را در قالب یارانه به خودروسازان می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خودروهای یارانه‌ای، پژو ۴۰۵ و پراید است که به لحاظ قیمتی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی نسبتاً همسان هستند. ازآنجاکه منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده، بعید به نظر می‌رسد دولت با چنین سناریویی موافقت کند و حتی اگر نظر موافق دولت هم جلب شود، تضمینی برای پرداخت یارانه به خودروسازان نیست.
دیگر سناریوی مطرح‌شده برای قیمت‌گذاری خودروهای پر تقاضا، اعمال حداقل افزایش قیمت برای آنها است. رد این سناریو را باید در تصمیم چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی (میانگی افزایش ۷۰ درصدی) یافت. طبق این فرمول که پیش‌تر منابع آگاه از آن به‌عنوان مصوبه نهایی سازمان حمایت خبر دادند، افزایش قیمت کف (۵۰ درصد) برای خودروهای پر تقاضا به‌خصوص پراید و پژو ۴۰۵ لحاظ خواهد شد. اگر این سناریو پیاده شود، حداقل افزایش قیمت در بازار خودروی کشور ۱۱ میلیون تومان خواهد بود که هضم آن برای مشتریان بسیار سخت است. با این حال، گویا آخرین تصمیمی که مسوولان روی آن توافق کرده بودند، همین روش بوده است.
اما سناریوی دیگر که به‌نظر می‌رسد تازگی‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته، تثبیت قیمت خودروهای پرتقاضا و جبران قیمت آنها از ناحیه محصولات پرتیراژ است. طبق این روش، قیمت خودروهای پر تقاضا (باز هم با محوریت پراید و پژو ۴۰۵) ثابت مانده و در عوض خودروسازان می‌توانند به واسطه قیمت‌گذاری تقریباً آزاد سایر محصولات، زیان ناشی از این تثبیت را جبران کنند. به‌عنوان مثال، سایپا و ایران خودرو قیمت پراید و پژو ۴۰۵ را ثابت نگه می‌دارند؛ اما در عوض قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو را بالا می‌برند تا به یک نقطه تعادل در قیمت سبد محصولات خود برسند. این سناریو اگرچه به نفع مشتریان خودروهای پر تقاضا است، اما هزینه‌ای گزاف را روی دوش مشتریان سایر خودروهای داخلی می‌گذارد. معنای این سناریو آن است که یارانه خودروهای پر تقاضا عملاً از مشتریان خودروهای دارای قیمت متوسط و رو به بالا، دریافت می‌شود.
در نهایت اما چهارمین سناریو که از منظر اجتماعی برای دولت پر هزینه‌ترین مورد محسوب می‌شود، قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است. بر این اساس، قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پر تقاضاها براساس یک فرمول واحد یعنی تعیین قیمت در حاشیه بازار محاسبه و اعلام خواهد شد. به‌عبارت بهتر، قیمت تمامی خودروها حتی پراید و پژو ۴۰۵ پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین می‌شود تا شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ بدهد. پیاده کردن این سناریو به معنای موج شدید افزایش قیمت است و دولت با وجود اعتقاد به آن از منظر اقتصادی، از حیث اجتماعی ملاحظاتی دارد و در اجرایش مردد و بیمناک است. بیشترین ترس دولت از اعمال این سناریو، کاهش فروش خودرو در کشور و شکل‌گیری موجی بزرگ از انصراف برای خودروهای ثبت‌نامی است.
طبق آخرین وعده دولت، قرار است قیمت جدید خودروها بار دیگر طی هفته جاری مورد بررسی قرار گرفته و شاید اعلام شود؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت کدام سناریو را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر خواهد گرفت. کسی چه می‌داند، شاید دولت در نهایت به این نتیجه رسید که قیمت‌گذاری را دوباره به شورای رقابت بسپارد و برای خود دردسر درست نکند.

* کیهان
– طرح عجیب دولت برای گسترش بی‌رویه مناطق آزاد

کیهان نوشته است: علی‌رغم کارنامه غیرقابل دفاع مناطق آزاد، مشاور رئیس‌جمهور از طرح افزایش مساحت یک منطقه دیگر رونمایی کرد.
مرتضی بانک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دو برنامه دولت درخصوص توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: «مجوزها و مصوبات لازم این پروژه اخذ شده و آمادگی داریم طرح جامع چابهار با مساحت مورد نظری که نیاز است را مجدداً به مجلس ارائه دهیم تا در صورت موافقت فرودگاه چابهار داخل این محدوده قرار گیرد.»
مدت‌هاست دولت برای توسعه مناطق آزاد تجاری کمر همت بسته است. آنچه در ظاهر وانمود می‌شود، کمک به توسعه تجارت خارجی کشور است، اما واقعیت امر، چیز دیگری است.
توسعه امکانات و زیرساخت‌ها در هر نقطه کشور که باشد، امر مطلوبی تلقی می‌گردد، اما آنچه موجب نگرانی است، افزایش بی‌رویه تعداد و مساحت مناطق آزاد است، چرا این رویکرد عاقبت خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
هدف اولیه از تأسیس این مناطق در ایران و جهان، تسهیل زمینه صادرات محصولات کشور میزبان و همچنین واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به این مناطق و صادرات مجدد کالاهای نهایی از این مناطق است؛ هدفی که نیاز به برنامه‌ریزی و تدبیر اقتصادی دارد، نه افزایش مساحت!
دولت در حالی بر خلاف عرف جهانی، به دنبال افزایش مساحت مناطق آزاد است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و با اعلام آنکه موفق‌ترین مناطق آزاد جهان شامل مناطق آزاد شنژن چین و جبل علی امارات، دارای مساحت‌های کمتر از ۵ هزار هکتار هستند، معتقد است: «این موضوع نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای در این مناطق برعکس مناطق آزاد ایران است».
با این حال مشاور رئیس جمهوری از مساحت جدید چابهار در طرح جامع این منطقه سخن گفته است، رویکردی که چندی قبل درباره منطقه آزاد ماکو خبرساز شد.
منطقه‌ای بزرگ‌تر از ۳۴۰ شهر!
هفته گذشته با تصویب هیئت وزیران، شهر چالدران و خوی به منطقه آزاد ماکو اضافه شدند و به این ترتیب محدوده این منطقه آزاد که بزرگ‌ترین منطقه آزاد جهان محسوب می‌شود، از مساحت ۳۴۰ شهر کشور و ۱۸ مرکز استان بزرگ‌تر شد!
این تدبیر! دولت در حالی رخ داده که آمارها نشان می‌دهد، ماکو یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای صادراتی میان مناطق آزاد ایران را داشته و در ۵ سال گذشته مجموعاً حدود ۳ درصد از مجموع صادرات مناطق آزاد را به خود اختصاص داده است.
البته این کارنامه عملکرد منحصر به منطقه آزاد ماکو نیست. آمارها نشان می‌دهد با وجود هم‌جواری مناطق آزاد ۷ گانه با ۱۵ کشور، در سال ۹۶ تنها حدود ۲۶۴/۵ میلیون دلار از این مناطق کالا صادر شده که در مقایسه با صادرات ۲۱ میلیارد دلاری به همسایگان، تقریباً هیچ محسوب می‌گردد.
مجموع صادرات غیر نفتی سال گذشته کشور، حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که با این حساب، عملکرد صادراتی مناطق آزاد نسبت به کل کشور نزدیک به ۲ درصد است.
کارنامه غیرقابل دفاع ۷ منطقه آزاد
این کارنامه غیر قابل دفاع در حالی است که سالهاست ۷ منطقه آزاد با انبوهی از امتیازات، تخفیفات، معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی با ۱۵ کشور مرز مشترک خاکی و آبی دارند و در نزدیک‌ترین نقاط به کشورهای مجاور جانمایی شده‌اند.
تأسف بارتر این است که جریان‌هایی در مجلس، هم سو با دولت به دنبال توسعه این مناطق هستند. در شرایطی که دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از «لابی برخی نمایندگان برای رای آوری این لایحه سنگین است» خبر داده بود، ۱۱ شهریور ماه سال جاری مجلس با ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد.
ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس با توجه به انتخابات سال آینده و به منظور افزایش اقبال در حوزه انتخابی خود و بدون توجه به آثار ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اقتصاد ملی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده بودند.
افزایش واردات و قاچاق کالا
بررسی‌ها از سال ۱۳۸۰ به بعد نشان می‌دهد که هر سال بر حجم واردات از مناطق آزاد افزوده شده که این موضوع در عمل ضربه بر پیکر تولید داخلی، رکود و بیکاری را به دنبال دارد. قاچاق کالا هم معضلی است که در همه این سال‌ها بر این مناطق سایه افکنده است. از سوی دیگر عملکرد غیرشفاف این مناطق، امکان رصد و بازخواست آنها نسبت به عملکردشان را به حداقل رسانده است.
توسعه ناهمگون این مناطق همچنین موجب به هم خوردن بافت فرهنگی و نمایش تضاد طبقاتی در برخی شهرهای کشور هم شده است. به عنوان مثال چندی قبل مشاهدات خبرنگار کیهان از تردد خودروهای لوکس در شهری مانند دزفول خوزستان حکایت از نمای آزاردهنده پدیده ضدفرهنگی تبرج در این شهر داشت. آن هم در شهری که فاصله زیادی تا مرزهای کشور و منطقه آزاد اروند دارد اما تردد خودروهای لوکس منطقه آزاد در آنجا مجاز شده است.
به نظر می‌رسد نتیجه توسعه بی‌رویه مناطق آزاد بر خلاف تجربه جهانی، نه تنها اهداف ایجاد آنها را تأمین نمی‌کند که کم کم همه ایران را به منطقه آزاد تبدیل نموده! و زمینه را برای واردات رسمی و غیررسمی و در نتیجه ضربه به پیکر تولید داخلی فراهم می‌کند.

– تلاش سؤال برانگیز برای پرداخت وام کلان به یک بدهکار بزرگ

کیهان نوشته است: ‌در شرایطی که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به یکی از رایج‌ترین کارهای دولتمردان تبدیل شده، تنها در یک نمونه آن، قرار شده ۶۶ میلیون دلار برای حمایت از یک شرکت فولادی که بدهکار بانکی است، پرداخت شود!
براساس اسنادی که در اختیار روزنامه کیهان قرار گرفته، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود؛ در پنجاه و هشتمین جلسه خود که در مهر ماه امسال برگزار شد، برای ارائه تسهیلات مالی به یک شرکت فولادی در یزد که بدهکار بانکی محسوب می‌شود، مصوبه‌ای صادر کرد!
جالب اینجاست که حتی در متن مصوبه به بدهکار بودن این شرکت اشاره و نوشته شده است: «بانک سپه بدون توجه به بدهی معوق و چک برگشتی شرکت و ذی نفعان واحد، تسهیلات مصوب برای تکمیل و راه‌اندازی طرح را پرداخت نماید.» به عبارت دیگر، انگار بدهکار بودن شرکت مذکور هیچ اثر منفی‌ای در تصمیم آنها نداشته است. همچنین براساس شنیده‌ها، این شرکت در حد یک سوله در بیابان‌های اردکان بوده و اصلاً در ابعاد بزرگی کار نمی‌کند. با این حال طی نامه‌ای که از سوی رئیس ‌هیئت ‌مدیره این شرکت خطاب نوبخت با موضوع: «درخواست مساعدت جهت تسریع در گشایش اعتبار اسنادی مجتمع فولاد ب.ک» نوشته شده، ایشان در حاشیه نامه دستور به همراهی با این شرکت را داده است!
بر این اساس، قرار شده بیش از ۶۶ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به این شرکت داده شود که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه پیش‌تر نیز ۱۸ میلیون یورو به این شرکت داده شده بود که تکلیف آن هم همچنان مشخص نیست و از همین رو اعطای چنین رقم بالایی به شرکت مذکور بیش از پیش جای سؤال دارد.
متاسفانه دولت فعلی در طول شش سالی که روی کار آمده توجه چندانی به افزایش منابع صندوق و یا کنترل برداشت هایش نداشته و شاهد مثال این بی‌توجهی بسیار زیاد است، در حالی که منابع صندوق به نوعی متعلق به نسل‌های آینده و یا حداقل نیاز ضروری و زیرساختی کشور می‌باشد.
چندی پیش هم یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده بود در شرایطی دولت ۳۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به دلیل واریز اشتباه به صندوق، برداشت کرده که از نظر قانونی واریز مذکور درست بوده و دولت نباید مبلغ مذکور را برداشت می‌کرد.
در حال حاضر این سؤال وجود دارد که چرا در شرایطی که تنگناهای مالی زیادی در حوزه‌های مختلف داریم برخی دستگاه‌های دولتی برای اعطای تسهیلات به یک شرکت بدهکار این قدر تلاش می‌کنند؟ اگر موضوع حمایت از تولید است که این شرکت اگر موفق بود دچار بدهکاری کلان نمی‌شد؛ اگر هم موضوع چیز دیگری است، خوب است به طور شفاف برای مردم مشخص شود.

* وطن امروز
– تیپای سایپا به مشتریان

وطن امروز نوشته است: پس از افزایش قیمتی که در هفته‌های جاری خودروسازهای داخلی برای محصولات خود اعمال کردند، نمایندگی‌های فروش این محصولات شاهد تجمع ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آنها در ماه‌های گذشته بودند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، مشتریان خودرو که همان پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان در روزهای گذشته بودند به افزایش قیمت خودروهایی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند، شکایت دارند. اصلی‌ترین اعتراضات توسط پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان محصول سایپا یعنی چانگان صورت گرفت. این افراد تا قبل از تیرماه سال جاری ۵۰ درصد قیمت روز کارخانه را پرداخت کرده بودند. در قرارداد این افراد قید شده بود که قیمت خودرو نهایی نیست و قیمت نهایی زمان تحویل دعوتنامه دریافت خودرو (یعنی آبان ماه) مشخص می‌شود. اما در این تاریخ دعوتنامه به متقاضیان ارسال نشده و درست زمانی که قیمت خودرو در دی‌ماه افزایش پیدا می‌کند برای این افراد دعوتنامه ارسال می‌شود که موجب نارضایتی این افراد می‌شود.
لگد سایپا به مشتریان خود
بسیاری از مخاطبان «وطن‌امروز» با ارسال پیام‌هایی از روند تحویل خودرو و ارسال دعوتنامه خودروسازان انتقاد کرده‌اند. طبق اعلام مخاطبان، شرکت سایپا ۶ ماه پیش خودروهایی پیش‌فروش کرده بود و قرار بود تا آبان‌ماه دعوتنامه را برای خریداران ارسال کند اما این روند تا دی ماه طول کشید تا قیمت جدید خودروها کشف شود. قیمت خودروی چانگان که تا آبان ۷۰ میلیون تومان بود حالا به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و خریداران به علت تعلل سایپا باید حدود ۴۵ میلیون تومان بیش از مبلغ اعلام شده بپردازند! البته سایپا طبق توافق باید جریمه تاخیر ۲ ماهه را بپردازد اما قطعاً جریمه این تاخیر بسیار کمتر از این افزایش قیمت نجومی خواهد بود و خودروساز با کمال میل این جریمه را می‌پردازد. به عبارت بهتر اگر ادعای خریداران چانگان درست باشد، باید بگوییم سایپا با استفاده از زمان گروکشی کرده و حالا مشتریان خود را بر سر دوراهی قرار داده است. برای اطلاع از این موضوع با «محمدرضا لطفی» مسؤول ارتباط با رسانه‌های سایپا تماس گرفتیم که وی به بهانه‌ای پاسخ دادن به خبرنگار ما را به دقایقی بعد واگذار کرد اما بعد از آن پاسخگوی هیچ تماس دیگری نشد تا مشخص شود وضعیت شرکت سایپا بسیار بدتر از آن چیزی است که نشان داده می‌شود. مشتریان سایپا گویا باید همچنان قربانی زیاده‌خواهی این خودروساز باشند و پیش‌بینی می‌شود این شرکت مشابه همین بلا را سر خریداران مدل‌های دیگر هم بیاورد.
خودروهای دیگر را هم نمی‌دهیم!
به غیر از افزایش قیمت خودروها، مورد دیگری که رخ داده مساله تحویل ندادن خودرو است.
با وجود اینکه در ماه‌های گذشته، اطلاعیه‌هایی از سوی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای پیش‌فروش خودرو منتشر شد که با استقبال بسیاری از متقاضیان همراه بود اما در زمان تعیین شده، مشتریان با عدم تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان مواجه شده‌اند. مشتریان نسبت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض بوده و بدقولی آنها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از طرفی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند. از اصلی‌ترین شکایات ثبت‌نام‌کنندگان ابتدا این است که چرا به شرکت سایپا که هنوز پرایدهای موعد مرداد و شهریورماه را تحویل نداده، اجازه ثبت‌نام مجدد داده شده است؟ محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: ما نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و سعی داریم با وجود مشکلاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است، روند تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان را با سرعت بیشتری انجام دهیم. با اصلاح برنامه‌های تولیدی، در روزهای آینده شرایط فعلی بهبود یافته و نیاز مشتریان خود را برطرف خواهیم کرد. البته از تمام مشتریان سایپا که تحویل خودروی آنها با تاخیر روبه‌رو شده، عذرخواهی می‌کنم و انتظار داریم با رفع محدودیت‌های موجود بزودی مشکلات مشتریان رفع شود.
تحویل خودروهای ثبت‌نامی بزودی!
محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر صنعت، معدن تجارت عنوان کرد: معوقات خودروسازان داخلی به ۸ ماه نمی‌رسد و نظارت دقیقی از سوی سازمان حمایت انجام می‌شود. اگر خودروسازان داخلی نظیر سایپا، ایران خودرو و کرمان خودرو معوقاتی داشته باشند، در قراردادها برای آنها ضرایب جریمه‌ای لحاظ شده که طبق آن باید به خاطر دیرکردهای خود، مبلغی به عنوان جریمه پرداخت کنند. از طرفی سودی برای ودیعه مشتریانی که خودروی آنها به موقع تحویل داده نشده پرداخت خواهد شد، البته هیچ گزارشی جهت دیرکرد ۸‌ماهه در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در حوزه تحویل خودروهای ثبت نامی ثبت نشده است. این مقام مسؤول در ادامه افزود: از سوی مشتریان شکایت‌هایی با عنوان دیرکرد یک یا ۲ ماهه گزارش شده که حاکی از عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی از سوی خودروسازان است. پس از بررسی‌هایی که این سازمان انجام داده، خودروسازان متعهد شدند به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کنند. برخی ادعا می‌کنند خودروسازان مایل به تحویل خودرو نیستند که این موضوع را رد می‌کنیم. محمود نوابی در ادامه تاکید کرد: بدون شک سازمان حمایت همواره پیگیر حقوق مردم بوده و نظارت دقیقی بر تعهدات خودروسازن دارد اما باید به مشکلات خودروسازان نیز توجه داشت، چرا که آنها با مسائلی چون نبود قطعات مورد نیاز و مشکلات ارزی مواجهند.
وضعیت خریداران بزودی مشخص می‌شود
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه عدم تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی و… باعث کاهش تولیدات شرکت‌های خودروسازی شده است، گفت: وضعیت خریداران بلاتکلیف خودرو در روزهای آینده مشخص خواهد شد. ولی ملکی درباره اعتراضات مردم مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده، گفت: در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین عبارت «به قیمت روز» قید شده باشد، خودروسازان باید قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت‌نام، باقی قیمت خودرو از خریداران اخذ شود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر شرکت‌های خودروساز خودرو داشته باشند اما در موعد مقرر به خریداران تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که در قرارداد پیش‌فروش خودرو عبارت «به قیمت روز» درج نشده باشد، شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند. وی افزود: اگر در قرارداد عبارت «قیمت به روز» قید شده باشد، منظور قیمت خودرو در زمان تحویل است، به طور مثال اگر موعد تحویل آبان ماه باشد اما تاکنون خودرو به خریدار تحویل داده نشده باشد، قیمت خودرو باید بر اساس آبان ماه محاسبه شود. وی با اشاره به کاهش تولیدات شرکت‌های خودروسازی در ماه‌های اخیر، بیان کرد: عدم تحویل بموقع قطعه، نبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز، مشکلات ثبت‌سفارش و… دست به دست هم داد و باعث کاهش تولید خودروسازان یا تاخیر در تحویل محصولات شد. از آنجا که واردات برخی محصولات به صفر رسید، تولید نیز کاهش محسوسی پیدا کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره خبرهایی مبنی بر اینکه در قالب ابلاغیه جدید همراه با افزایش قیمت‌ها، تکلیف خریداران بلاتکلیف خودرو نیز مشخص می‌شود، توضیح داد: نباید بر اساس حدس و گمان صحبت کرد؛ در روزهای آینده این موضوع از طریق کانال‌های رسمی و با دقت بررسی و نتیجه مشخص خواهد شد.