تاریخ انتشار : سه شنبه 11 دی 1397 - 7:06
کد خبر : 49075

مجلس ساز و کار تأمین مالی حمایت از کالای ایرانی را تعیین کرد

مجلس ساز و کار تأمین مالی حمایت از کالای ایرانی را تعیین کرد

– اخبار سیاسی – به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱دی) پارلمان و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با اکثریت آراء،

– اخبار سیاسی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱دی) پارلمان و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با اکثریت آراء، ماده (۷) این طرح را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در این جلسه، ماده (۷) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با 174 رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع را تصویب کردند.

طرح جدید نمایندگان برای حمایت از تولید ملیتاکید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر حمایت از تولید ملی در بودجه ۹۷اکبری: سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که تولید ملی آسیب نبیندحمایت از تولید ملی مطالبه اساسی مجلس از دولت دوازدهم است

 

در متن ماده (۷) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به‌ منظور فراهم کردن ساز و کار تأمین مالی، معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور آمده است:

الف- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌ صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم کند:

۱- گشایش اعتبار ارزی ( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد.

۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی – ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح.

۳- ساز و کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید، بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره – صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.

ثبت نام در مجمع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مساجد