بانک مرکزی آمار تورم ۴۲ درصدی را سانسور کرد / رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی توزیع کالاهای اساسی در جیب دلالان/ ارز یارانه‌ای به سود دهک‌های کم‌درآمد نشد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای انتقال حساب همه دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی، اخیراً نماینده مردم تهران در مجلس عنوان داشت که از ۵۰ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی تنها ۹ هزار حساب نزد بانک مرکزی ثبت شده‌است، این امر نشان از کندی کار و مقاومت تعدادی از مدیران در برابر اجرای قانون دارد، از این رو انتظار می‌رود بالاترین مقام دستگاه در صورت کوتاهی در انتقال حساب‌ها نزد بانک مرکزی به سرعت جرم‌انگاری شود.

* تعادل – تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است

روزنامه تعادل نوشته است: در روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با موضوع «حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی» امضا کردند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد شده است تا کارگاه‌های کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند، دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می‌دهند محاسبه شود.

این طرح اولین‌بار از سوی یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و سپس به مجلس رسید اما اکنون با مخالفت‌هایی از سوی جامعه کارگری همراه است. طراحان این طرح با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به دنبال مزد توافقی و حذف حداقل دستمزد هستند.

فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: متأسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه‌گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال می‌کنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار کرد: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ‌وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متأسفانه ظاهر زیبایی دارد. متأسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم‌پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.

توفیقی با تاکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار سلیقه‌ای اجرا می‌شوند افزود: در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولاً مولفه‌های تاثیرگذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می‌تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می‌تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.

وی گفت: با آماری که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد مشخص شد که تورم استان‌ها به مراتب بیشتر از شهرها است. شاخص استان‌های کم برخوردار به مراتب بالا رفته است. تورم در روستاها بیشتر است. در شرایطی که حداقل دستمزد ۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل هزینه در استان‌ها کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست.

فولادگر، عضو صنایع مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می‌گوید: من هم معتقد هستم حداقل حقوقی که برای کارگران تعیین شده است جوابگوی زندگی نیست. قدرت خرید مردم کاهش و تورم افزایش پیدا کرد و دستمزد با این قدرت خرید متناسب نیست.

وی ادامه داد: بحث ما میزان حقوق نیست. بحث ما مدل تعیین حداقل حقوق کارگران است. تعیین دستمزد در کلان‌شهری مانند تهران و سایر کلان‌شهرها باید با مناطق عشایری و روستایی متفاوت باشد.

در همین زمینه حاتم شاکری، معاون روابط کار تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل‌های حقوق کارگران روستایی را مطرح می‌کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حداقل‌ها از زندگی کارگران حذف شود.

معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی‌تواند در این باره تصمیم‌گیری کند.

شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و برمبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می‌شود.

شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می‌شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یک‌بار در سال انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته‌ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است.

وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پس از تعیین وقت و هماهنگی بین شرکای اجتماعی و مسوولان دولتی عضو شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود.

* جوان – سامانه حقوق و دستمزد بعد از بارگذاری کلیه اطلاعات عملیاتی می‌شود

روزنامه جوان پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور را منتشر کرده است: درپی انتشار گزارشی با تیتر «همچنان حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون» در صفحه یک روزنامه جوان شماره ۵۵۴۸ مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه‌ای ارسال کرده است که در ذیل انعکاس می‌یابد.

۱- درخصوص نقل قول از آقای محمدعلی پورمختار، نماینده محترم و عضو کمیسیون قضایی مجلس، مبنی بر «صورت نگرفتن اقدامی از سوی دولت در زمینه ثبت حقوق و مزایا و نظارت بر آن» لازم به توضیح است در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام نمود و طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ دستورالعمل نحوه ورود به ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری نمایند. همچنین طی بخشنامه شماره ۳۳۶۵۶۶ مورخ ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

۲- درمورد اشاره این گزارش به نامه رئیس محترم مجلس به رئیس‌جمهوری درخصوص مصوبه شماره ۹۹۱۴۵ ت. ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ هیئت محترم وزیران (که در آن کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند براساس ترتیباتی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام نمایند) و ایراد وارده از سوی هیئت تطبیق و بررسی مصوبات با قوانین و مقررات عمومی کشور به بند ۲ مصوبه مذکور، لازم به ذکر است براساس پیشنهاد اصلاحی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، سامانه حقوق و مزایا قابلیت لازم برای اعلان عمومی حقوق و مزایای کلیه سطوح مدیریت را دارا بوده و درخصوص درج اطلاعات مدیران پایین‌تر از سطح مدیرکل (که مورد ایراد رئیس محترم مجلس قرار گرفته بود) نیز اقدام خواهد شد.

۳- تا کنون اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استان‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است و پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد. ولی کماکان تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

۴- بدیهی است به مجرد تکمیل اطلاعات از سوی کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، از جمله دستگاه‌های خارج از قوه مجریه و دارای مقررات خاص، امکان دسترسی عمومی برای مشاهده اقلام مربوط به حقوق و مزایای مندرج در سامانه عملیاتی خواهد شد.

توضیح «جوان»

همانطور که از متن فوق پیداست نه تنها تداوم پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌ها تکذیب نشده است، بلکه انتشار عملی حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌ها به بعد از بارگذاری اطلاعات از سوی کلیه دستگاه‌های قوه مجریه، مقننه، قضایی و نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و… موکول شده است، یعنی یا حقوق همه مدیران منتشر می‌شودو یا اینکه حقوق هیچ مدیری منتشر نخواهد شد. شفاف‌سازی امروز در کشور اسیر بازی با الفاظ، کلمات و بروکراسی‌های چند رشته‌ای شده است که قانوندانان قانون‌گریز حاکم کرده‌اند و شفافیت اسیر پرونده قانوندانان قانون‌گریزی است که استادان تأخیر در شفاف‌سازی هستند.

از ابتدا نیز در بخش دولت مقاومتی در برابر شفاف‌سازی کلیه هزینه‌های جاری وجود داشت، به‌طوری که در جریان رسوایی فیش‌های نجومی مدیران دولتی به جای اینکه دولت خود به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه ورود کند و با ساماندهی حقوق و دستمزد بیش از ۲۳۰ هزار مدیر دولتی و بازگرداندن منابع به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال اعتماد از دست رفته را جبران کند، شاهد اقدامات ایذایی در این رابطه بودیم.

دستور مؤکد رهبری برای ساماندهی دستمزدها

برای نمونه، در حالی که مصادیق پرداخت حقوق‌های نجومی در بخش مدیریتی دولت از سوی اصحاب رسانه انتشار یافته بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به جای اینکه ساماندهی حقوق‌های نامتعارف و ویژه‌خواری‌های بخش مدیریتی دولت را در دستور کار قرار دهد، در تاریخ ۲۵/‏۰۳/‏۹۵‬ با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط، به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون می‌شود که مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت می‌کنند.

نکته بسیار مهم آن است که معظم‌له در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب در اواخر سال ۱۳۹۵ می‌فرمایند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند؛ و یا در بخشی از بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبری در تاریخ ۰۳/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ معظم‌له می‌فرمایند: و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است، یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند، اما حقوق ۶۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود – آنجایی که جای ورود قوه قضائیه است- باید برخورد کند.

ریشه جهش هزینه‌های جاری حقوق‌های نامتعارف است

گفتنی است که هزینه‌های جاری کشور در فاصله سال‌های ۹۲ در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون به محدوده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و سر فصل حقوق و دستمزد و مزایا سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهد، با توجه به فاصله طبقاتی موجود در جامعه و رکود تورمی و کسری بودجه دولت و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به بانک مرکزی و بانک‌ها تجاری، تخصصی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بدهی و مشارکت سوددار جایز نیست که راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به تعویق بیفتد و اینگونه گروکشی شود که یا نشر اطلاعات حقوق و دستمزد کلیه مدیران ارکان حاکمیت و یا هیچ.

– مقاومت مجرمانه در برابر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

روزنامه جوان نوشته است: با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای انتقال حساب همه دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی، اخیراً نماینده مردم تهران در مجلس عنوان داشت که از ۵۰ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی تنها ۹ هزار حساب نزد بانک مرکزی ثبت شده‌است، این امر نشان از کندی کار و مقاومت تعدادی از مدیران در برابر اجرای قانون دارد، از این رو انتظار می‌رود بالاترین مقام دستگاه در صورت کوتاهی در انتقال حساب‌ها نزد بانک مرکزی به سرعت جرم‌انگاری شود.

بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۱ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری اواخر اسفندماه ۱۳۹۵ به همه شرکت‌های دولتی یک ماه فرصت داد که همه حساب‌های خود در سایر بانک‌ها را مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه‌ریزی منسجم برای مصارف آن بود. طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند گامی در جهت شفافیت ارزیابی شود، با این حال حرکت لاک‌پشتی این طرح به شدت محل نگرانی است و به نظر می‌رسد دولت و به طور مشخص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید برای اجرای این طرح روز شمار تعیین کنند و در عین حال مجلس شورای اسلامی مقاومت و تأخیر در برابر انتقال حساب‌ها دستگاه‌ها به بانک مرکزی را با هماهنگی با قوه‌قضائیه باید جرم‌انگاری کند و بالاترین مقام مسئول در این رابطه مسئول شناخته شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه دستورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز ابلاغ شده‌است، این دست از نظام بانکی نیز باید خدمات خود را به حساب دستگاه‌های دولتی به سرعت متوقف کنند، در غیر این‌صورت قانونگذار باید هزینه و ریسکی را متوجه مسئولان این دست از بانک‌ها کند؛ چراکه به گفته محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس فی‌الحال ۴۱ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی به ثبت نرسیده‌است. همچنین انتظار می‌رود از مجموعه‌های پژوهشی ذیل نظر سازمان برنامه و بودجه (مرکزآینده پژوهی) و مجلس شورای اسلامی (مرکزپژوهش‌های مجلس) و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رابطه با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گزارش و رصد پیوسته داشته باشند تا این کار به سر انجام برسد.

از منظر اقتصادی هم اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، بی‌تعارف هم اکنون برخی از دستگاه‌ها با افتتاح حساب در برخی از بانک‌های غیر دولتی امتیازهایی را دریافت می‌کنند که هزینه‌کرد این امتیازهای گاهاً قابل‌ملاحظه اصلاً مشخص نیست و در عین حال در انتهای کار نیز می‌بینیم که بانک‌ها سود علی‌الحسابی را تقدیم حساب‌های سپرده‌گذاری بلندمدت می‌کنند که این سود محقق نشده و موهوم است و عملاً حکم انتشار و خلق بدون پشتوانه پول را دارد که با توجه به کاستن از ارزش پول ملی این امر با توجه به تنوع و تعدد و کثرت حساب‌های دولتی یک اجحاف در حق مردم می‌باشد، از این رو باید حساب‌های بانکی دستگاه‌های دولتی به سرعت مهار شود و با توجه به هزینه‌هایی که این حساب‌ها گاهاً به ارزش پول و تشدید فاصله طبقاتی می‌زند و در عین حال نیز می‌تواند مصداق سوء‌استفاده از اموال دولتی و عمومی به شمار آید و از قوانین جاری و ساری، چون قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می‌توان در برابر کوتاهی‌کنندگان در امر انتقال حساب های بانکی دستگاه‌ها به بانک مرکزی بهره جست.

هم اکنون بانک مرکزی اطلاع کافی از تعداد حساب‌های سپرده‌ای واحدها نزد بانک‌ها نداشته و روشی نیز برای کنترل آن‌ها توسط خزانه‌داری کل و بانک مرکزی طراحی نشده بود. بنابراین اگر بانک گزارشی از نوع و ماهیت حساب‌های دولتی نزد خود ارائه ندهد، بانک مرکزی به جز بازرسی‌های حضوری، راهی برای پی بردن به این حساب‌ها ندارد. ازاین رو به علت گستردگی دستگاه‌های دولتی و شعب بانک‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور، بخشی از حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گزارش نشده و بدین ترتیب این بخش از وجوه بودجه عمومی دولت به عنوان سپرده غیردولتی نزد بانک‌ها رسوب می‌کند و بانک با اتکا به این منابع، امکان خلق اعتبار می‌یابد.

– آدرس اشتباه مخالفان تسویه ریالی نفت در بورس

روزنامه جوان از ۲ برابرشدن درآمد دولت با بورسی‌شدن نفت خبر داده است: عرضه و فروش نفت در بورس با تغییراتی که در عرضه سوم در راه است، محل بحث‌های دیگری میان موافقان و مخالفان آن شده‌است که مهم‌ترین محور آن، تسویه ریالی نفت عرضه شده‌است؛ موضوعی که دولت بزرگ‌ترین منتفع آن است.

البته یکی از محورهای مهم دیگری که موافقان و مخالفان روی آن بحث می‌کنند، ظهور پدیده دیگری شبیه به بابک زنجانی است. مخالفان معتقدند، چون اطلاعات روشنی درباره خریداران نفت وجود ندارد، برخی باندهای قدرت و پشت‌پرده از این موقعیت بهره خواهند برد تا محموله‌ها را ببرند و پول نفت را باز نگردانند. در مقابل مدافعان هم می‌گویند با عرضه نفت در بورس و ضابطه‌مند کردن حضور بخش خصوصی در فروش نفت، دیگر نمی‌توان در اتاق‌های تاریک دست به توافق‌های پنهانی زد و به صورت مخفیانه، نفت را به تعداد کمی از فعالان این حوزه فروخت که سبک کارشان شبیه سبک کار بابک زنجانی است.

هر دو گروه روی زنجانی قفل کردند و می‌کنند و هر یک استدلال‌های خاص خود را دارند تا ثابت شود، با وجود اختلافات عمیق درباره عرضه نفت در بورس، هر دو گروه از ظهور زنجانی‌های جدید نگرانی دارند و هر یک عرضه یا عدم عرضه نفت در بورس را تضمین‌کننده پرورش زنجانی‌ها می‌دانند!

اما یکی از موارد دیگری که اغلب «مخالفانِ سیاسی» بورسی شدن نفت بر آن مانور می‌دهند، تسویه ریالی محموله‌های نفتی است و به گونه‌ای درباره آن به مجادله مشغول هستند که گویی برخی جریان‌های قدرتمند سیاسی و به زعم آنها، کاسبان تحریم روی تسویه ریالی محموله‌ها تأکید دارند و توانستند بالاخره این مجوز را از سران سه قوا دریافت کنند.

تحلیل‌هایی که درباره این مهم وجود دارد، عمدتاً نشئت گرفته از بی‌خبری محض مخالفان و سیاسی‌کردن موضوع تسویه ریالی است؛ نه خبری از فشارهای گروه‌های خارج از دولت است و نه کسی تیغی زیر گلوی وزارت نفت گذاشته است که باید تسویه ریالی را بپذیرد.

گرچه وزارت نفت در ابتدای موضوع مطرح شدن عرضه نفت در بورس توسط اسحاق جهانگیری، به صورت ضمنی مخالفت خود را اعلام کرد، اما این مقاومت در جلسات دولت شکسته و وزارت نفت مجبور به اجرایی کردن آن شد. در واقع این خود دولت بود که برای ایجاد کردن فضای جدیدی برای حضور بخش خصوصی در تجارت نفت به سمت بورس حرکت کرد و وزارت نفت نیز به عنوان بخشی از بدنه دولت، موظف به پیاده‌سازی آن بود.

ریال یا دلار؟

در یکی از مهم‌ترین مواردی که برای بورسی‌شدن نفت اختلافات نظر فراوانی را به همراه داشت، نوع تسویه پول نفت بود. جالب است بدانید وزارت نفت زمانی که طرح اصلی فروش نفت در بورس به جلسه سران سه قوا رفت، روی تسویه کامل و صددرصدی ریالی متمرکز بود که سران سه قوا با رد کردن درخواست وزارت نفت، تصمیم گرفتند ۸۰ درصد پول نفت فروخته شده به صورت ارزی محاسبه شود و تنها ۲۰ درصد آن ریالی باشد. طبیعتاً از این تصمیم ناراضی بود، اما مجبور به پذیرش آن شد. دو عرضه در مجموع به میزان یک میلیون بشکه با این «فرمان» صورت گرفت، اما برای عرضه سوم به میزان ۳ میلیون بشکه، قرار شده است تسویه به صورت کاملاً ریالی صورت گیرد.

این خبر یک امتیاز دیگر برای فعالان بخش خصوصی و خریداران نفت است؛ آن‌ها بدون آنکه مشکلی برای انتقال پول به حساب‌های پر ریسک بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی داشته باشند، ریالِ محموله‌ها را پرداخت می‌کنند و دلار را نزد خود نگه می‌دارند. باید به یاد داشته باشیم که نرخ تسعیر درآمدهای نفتی نه ارز آزاد است و نه ارز نیمایی، بلکه دلار ۴۲۰۰ تومانی است که با ساز و کار جدید، دولت و وزارت نفت برنده تسویه ریالی هستند، زیرا مبنای محاسبه ارز محموله‌های نفتی، نرخ سنا است. یعنی وزارت نفت به‌جای دریافت ریالِ دلار ۴۲۰۰ تومانی، ریالِ دلار ۱۰ هزار تومانی را به دست می‌آورد، بدون آنکه به دردسری بیفتد.

این یک امتیاز بزرگ برای وزارت نفت است؛ این وزارتخانه اگر دلار دریافت کند نمی‌تواند آن را در بازار آزاد به فروش برساند، دلار را به بانک مرکزی می‌دهد و این نهاد معادل ریالی بر حسب نرخ رسمی دلار در بودجه را به آن پرداخت می‌کند، اما با تسویه ریالی، وزارت نفت سهم خود از فروش نفت را با دلار ۱۰ هزار تومانی دریافت می‌کند، یعنی درآمد آن دو برابر می‌شود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌توان به دلیل اصرار وزارت نفت برای تسویه ریالی پی برد.

یک مثال ساده

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید ۳ میلیون بشکه به بخش خصوصی فروخته شد، خریداران نفت ایران طبق قاعده مرسوم باید پول محموله را به دلار به حساب معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز کنند. اگر قیمت نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، یعنی باید ۱۵۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شود. ۳۰ درصد این مبلغ به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می‌کند و ۵/۱۴ درصد هم به حساب‌های معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت. شرکت نفت یا باید این سهم را به صورت ارزی مصرف کند یا اگر به ریال آن نیاز داشته باشد، باید آن را به بانک مرکزی تحویل داده و معادل ریالی آن را به نرخ تسعیر بودجه دریافت کند. یعنی شرکت ملی نفت از ۱۵۰ میلیون دلار پول محموله ۳ میلیون بشکه‌ای، صاحب ۲۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار می‌شود که معادل ریالی آن ۹۱ میلیارد تومان می‌شود در حالی که طبق مجوزی که برای تسویه ریالی دریافت کرده‌است، با فرض دلار ۱۰ هزار تومانی بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان دریافتی خواهد داشت.

به بیان ساده‌تر، با تسویه ریالی پول نفت دولت و وزارت نفت به‌جای دریافت ۴۴۱ میلیارد تومان، بیش از یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند پس طبیعی است که دولت بیشتر از هر نهاد دیگری به دنبال افزایش صادرات نفت از طریق بورس باشد، زیرا درآمدش با دور زدن زیرکانه قانون تسعیر درآمدهای نفتی، بیش از دو برابر افزایش می‌یابد!

با این وجود، نگاه‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن این امتیاز بزرگ برای دولت، همه چیز را فراموش می‌کنند و طوری این موضوع را نقد می‌کنند که گویی دولت تحت فشارها تسلیم تسویه ریالی شده‌است. اگر انتقادی به تسویه ریالی وارد است، نوک پیکان انتقادات به سمت وزارت باید گرفته شود و نه آنکه با هوچی‌گری، جریان‌سازی سوخته را دنبال کرد.

– رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی توزیع کالاهای اساسی در جیب دلالان

روزنامه جوان نوشته است: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از ضعف دولت در مدیریت واردات و توزیع کالاهای اساسی در سال‌جاری، از طرح جدید مجلس برای تأمین کالا به نرخ ارز دولتی خبر می‌دهد و می‌گوید: دراین طرح مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد.

پس از گذشت ماه‌ها از بالا رفتن قیمت کالاها و نبود نظارت دولت بر نحوه توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، سرانجام نمایندگان مجلس در فصل بررسی بودجه سال ۹۸ از وضعیت موجود و گرانی‌های اخیر انتقاد کرده و به فکر چاره‌اندیشی برای کاهش فشار گرانی‌ها و حذف دلالان کالاهای اساسی افتادند. از این رو نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها پیشنهاداتی برای توزیع مناسب این کالاها ارائه می‌دهند.

در این خصوص مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گرانی قیمت کالاها در بازار می‌گوید: دولت و دستگاه‌های نظارتی باید نظارت خود را بر بازار بیشتر کنند. وقتی که برای کالاهای اساسی مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، هدف این است که کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما دولت با وجود تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی هیچ نظارتی بر نحوه واردات و توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و سازوکاری برای این منظور ندارد.

لاهوتی می‌افزاید: باید دستگاه‌هایی همانند دستگاه تعزیرات و دیگر دستگاه‌ها وارد این موضوع شوند. وقتی بحث چندنرخی شدن ارز در جامعه پیش می‌آید، زمینه برای رانت و فساد هم فراهم می‌شود.

افزایش دو برابری یارانه نقدی

نماینده مردم لنگرود در مجلس می‌گوید: شنیده‌ها از این امر حکایت دارد که یک واردکننده برای واردات چای پنج دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته، اما با این ارز دولتی چای دو دلاری وارد کشور کرده است و چای دو دلاری را هم که به کشور وارد می‌کند با قیمت آزاد به فروش می‌رساند. این وضعیت در مورد برنج و دیگر کالاهای اساسی نیز حاکم است. باید تلاش کرد که ارز تک‌نرخی شود و نحوه پرداخت یارانه به مردم نیز باید تغییر کند.

لاهوتی پیشنهاد می‌کند: در بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی با قیمت آزاد آن در بازار بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان است. وقتی که اینگونه است، دولت مابه‌التفاوت ارز را نیز به یارانه نقدی اختصاص دهد و میزان مبلغ یارانه نقدی به هر فرد را دو برابر کند. این وضعیت بهتر از آن است که این ۴۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی به جیب چهار نفر کلاش برود و حداقل این کار این است که به جیب این چهار نفر نمی‌رود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید منتظر فاجعه‌هایی بزرگ‌تر و بدتر از این هم باشیم.

پور ابراهیمی: رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مدیریت ضعیف دولت در توزیع کالاهای اساسی و افزایش فشار گرانی کالاها بر اقشار مختلف مجلس می‌گوید: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما قیمت کالا افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

پورابراهیمی می‌افزاید: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار بگیرند، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار آن در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست.

وی تأکید می‌کند: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مابه‌التفاوت کالاهای اساسی اظهار می‌دارد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تأمین کالای اساسی می‌افزاید: در مجلس روی طرح جدید کار می‌کنیم. در این طرح مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد؛ به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار ۸ هزار تومان است، اما باید با دلار ۴ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.

پورابراهیمی تأکید می‌کند: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است، می‌گوید: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.

دکتر بخشی: توزیع کوپن رانت کمتری دارد

دکتر لطف علی بخشی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «جوان» در خصوص طرح جدید دولت و توزیع کارت اعتباری می‌گوید: با ساختار فاسدی که در زنجیره توزیع وجود دارد، حتی توزیع کارت اعتباری نیز چاره‌ساز نیست؛ چراکه در حال حاضر مشکل با قیمت کالایی است که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و با محاسبه سود ۱۰ درصدی تاجر، کالا با چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. وی می‌افزاید: سازمان تعزیرات مدام از بازرسی‌ها و عملکردش گزارش می‌دهد، اما آنچه در سطح جامعه دیده می‌شود، از نبود نظارت و نابسامانی حکایت دارد. وی تأکید می‌کند: این طرح جدید دولت بار مالی داشته و در این آشفته بازاری که در سیستم توزیع وجود دارد، پیاده‌سازی آن زمان‌بر بوده و نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود، به نظر من اگر سیستم کوپنی را دولت پیاده‌سازی کند، نظارت بیشتری می‌تواند بر توزیع کالاهای اساسی داشته باشد؛ چراکه در سیستم کوپنی، توزیع‌کنندگان مشخص بوده و می‌شود بر عملکردشان نظارت کرد. بخشی با انتقاد از واردات گوشت بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن در آینده می‌گوید: دولت کالاهای مصرفی مردم را با قیمتی وارد می‌کند که تولید آن در داخل غیراقتصادی است. مانند واردات گوشت برزیلی. در حال حاضر گوشت وارداتی به قیمتی عرضه می‌شود که تولید آن برای دامدار ایرانی با دو برابر قیمت فروش تمام می‌شود در نتیجه دامدار ترجیح می‌دهد دام زنده را قاچاقی از کشور خارج کرده و دلار به دست بیاورد. از این‌رو ضروری است نمایندگان مجلس و دولت به پیامد تصمیماتشان برای سال آینده دقت بیشتری به خرج دهند.

* جهان صنعت – موازنه ساختگی در بودجه ۹۸

روزنامه جهان صنعت درباره نرخ ارز در بودجه نوشته است: نرخ ارز از جمله متغیرهای کلان مرتبط بین اقتصاد ملی و جهانی است که بر فعالیت‌های مالی و تجاری کشور تاثیر مستقیم دارد و می‌تواند بر رشد پایدار، صادرات صنعتی و غیرنفتی اثرگذار باشد. این موضوع هنگامی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد ایران در گروه کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (نفت) قرار دارد و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اهداف سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان است.

برای این منظور در اسناد پشتیبان قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که در سال ۱۳۹۸، سهم ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به تولید ناخالص ملی به ۶/۱۷ درصد و سهم ارزش افزوده صنعتی کشور ما در جهان به ۳۹/۰ درصد، ارزش صادرات صنعتی و معدنی به ۵۶ میلیارد دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی به پنج میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، برنامه‌ریزی شد که در بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ به میزان چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شود. قاعدتاً دستیابی به این اهداف با سلسله‌ریسک‌هایی که می‌تواند ناشی از تغییرات مربوط به متغیرهای اقتصاد کلان یا سیاست‌های پولی و مالی باشد، مواجه می‌شود. همچنین تغییرات در تعاملات منطقه‌ای و جهانی نیز در زمره این‌گونه ریسک‌ها قرار می‌گیرد که دستیابی به هدف را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. در راستای تحقق این اهداف، در همین اسناد، دولت بر ثبات ارز، گذر به نظام نرخ ارز یکسان و ساماندهی و مدیریت مناسب بازار ارز تاکید کرده است. اما اعداد و ارقامی که این روزها در خصوص برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ارائه شد در این راستا نیست. مراجعه به اخبار حکایت از این واقعیت دارد که تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه دچار نوعی شعارزدگی شده است که می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک خارج و بخش خصوصی را دچار عدم اطمینان کند.

درآمد نفتی یکی از مهم‌ترین منابع اصلی تامین‌کننده بودجه عمومی دولت است که عملکرد سهم آن در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ بین ۵/۳۱ تا بیش از ۴۷ درصد در نوسان بود. بنابراین این نوع از منابع در دستیابی به تراز بودجه‌ای بسیار نقش‌آفرین است. درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی از حاصل‌ضرب میزان صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت یا میعانات گازی، نرخ تسعیر ارز و تعداد روزهای سال حاصل می‌شود. در قالب این روش و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به صورت ریالی در بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود، این نوع درآمد از دو متغیر نرخ ارز و درآمد دلاری نفت تبعیت می‌کند. این وضعیت باعث شده در هر دوره‌ای که قیمت نفت یا میزان صادرات آن کاهش یابد، انگیزه برای افزایش نرخ ارز به‌وجود آید که به این معناست که سیاست‌های ارزی کشور تحت تاثیر نیاز مالی دولت قرار می‌گیرد.

در مجموع تغییر در هر کدام از ارقام این متغیرها می‌تواند در افزایش یا کاهش کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات تغییر ایجاد کند. وضعیت صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۸ به وضعیت بازار جهانی نفت، نرخ رشد اقتصادی دنیا، تحریم و محدودیت‌های وضع شده بر ایران، قیمت نفت و… بستگی دارد. محدودیت‌هایی که در اثر وقوع تحریم بر ایران تحمیل شده نشان می‌دهد صادرات نفت خام کشور در ماه اکتبر روزانه به ۲/۱ میلیون بشکه رسیده پس از پایان معافیت‌های ۱۸۰ روزه ایالات متحده آمریکا برای هشت کشور خریدار نفت ایران، میزان صادرات نفت کشور را به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. پیش‌بینی‌ها از وضعیت قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد سقف قیمتی حدود ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت ایران مناسب است. با توجه به تاثیری که نرخ تسعیر ارز و میزان صادرات روزانه نفت خام در میزان درآمدهای صادراتی نفت دارد، دولت برای برقراری تعادل بودجه‌ای در این ارقام، با وجود برخی واقعیت‌ها، تغییراتی را در برخی متغیرهای لایحه بودجه از جمله صادرات نفت خام اعمال کرد و رقم مربوط به آن را از یک میلیون بشکه در روز به ۵/۱ میلیون بشکه در روز افزایش داد. دولت همچنین برای تعقیب یک‌سلسله اهداف، نرخ میانگین تسعیر ارز را در حد ۵,۷۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرده است. این رقم تاثیر غیرمستقیم بر نرخ‌های نیما و سنا که خود دولت در آن دست‌اندرکار است و مداخله می‌کند خواهد داشت چرا که در حقیقت میزان و قیمت نفت صادراتی تعیین‌کننده خواهد بود. در حقیقت این میانگین قیمت‌گذاری ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و تخمین فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه است. تجربه این شیوه مدیریت اقتصادی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که این رویکرد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. با عدم تحقق صدور روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت یا افت قیمت نفت ایران از ۵۴ دلار بدون درنگ درآمدهای پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود نرخ معامله ارز در سامانه نیما را افزایش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل می‌شود. اگر اتفاقات بازار آزاد ارز و تاثیرات آن را به این محاسبات تخمینی اضافه کنیم عدم اطمینان از آتیه بازارها در جامعه حاکم خواهد شد.

تلاش دولت برای افزایش صرفاً محاسباتی و بی‌دلیل ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی کاهش می‌دهد و تقاضا به سوی کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌یابد و در نتیجه بر اشتغال و تولید داخل اثر منفی می‌گذارد.

آنچه این روزها در خصوص برخی فروض بودجه‌ای سال ۱۳۹۸ نظیر نرخ ارز و میزان صادرات نفت خام و… منتشر شده، سردرگمی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. برای مثال تغییر اخیر بودجه و بازگرداندن ۳۴ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به آن صندوق و در نتیجه کاهش ۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع دولت برای پرداخت هزینه‌ها از همین آغاز راه این سوال را پیش می‌آورد که آیا دولت برای جبران این کمبود نرخ‌های نیمایی را افزایش خواهد داد؟ به چه میزان؟ تاثیر این افزایش روی دیگر فعالیت‌ها چه خواهد بود؟

نکته آخر اینکه «زمان» برای دولت و مجلس اهمیت چندانی ندارد. اگر قانون بودجه تا قبل از شب عید به تصویب شورای نگهبان برسد و به دولت ابلاغ شود فریاد شادی آنان گوش فلک را کر خواهد کرد. اما بخش خصوصی بخت‌برگشته باید تازه بعد از عید بنشیند به برنامه‌ریزی برای آنچه تصویب شده بپردازد. آن هم برنامه‌ریزی برای مصوباتی که زمان اجرای آنها به‌درستی مشخص نیست و هر روز دچار تغییر و نوسان می‌شود. احتمالاً جدی‌ترین پیام تعیین نرخ ارز به شیوه کنونی، عدم‌قطعیت و نااطمینانی از این بازار اثرگذار در تجارت خارجی و داخلی در سال آینده خواهد بود که کلیت فضای کسب‌وکار کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

– سونامی تورم در راه است

این روزنامه اصلاح طلب از سونامی تورم خبر داده است: پس از فرونشست امواج تند رشد قیمت‌ها در بازار ارز، شوک‌های تورمی در حال سرایت به سطوح مختلف اقتصادی هستند هرچند سیاستگذار بر ارائه سازوکارهای کنترلی و سیاست‌های دستوری برای ممانعت از رشد قیمت‌ها اصرار می‌ورزد، اما به نظر می‌رسد سیل نقدینگی‌های بر هم انباشته طی سالیان اخیر، ریشه اصلی امواج تند قیمتی در یک سال گذشته است.

بر اساس آمارها، انباشت نقدینگی در سال ۹۷ به سه برابر میزان خود در سال ۹۲ رسیده است به طوری که نقدینگی ۵۰۶۳ هزارمیلیارد ریالی سال ۹۲، به ۷،۱۶۷۲۳ هزارمیلیارد ریال در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است.

در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند.

رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول

براساس گزارش این مرکز، رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول (سرعت گردش نقدینگی) افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد، بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد، باشد.

به نظر می‌رسد آنچه در طول سال‌های گذشته انباشت شدید نقدینگی را موجب شده، رشد فراگیر شبه‌پول در اقتصاد به واسطه ظهور پدیده بانک‌های خصوصی است.

بانک‌ها عاملان رشد شبه‌پول

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، تا قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی، پول و شبه‌پول از رشد یکسانی در اقتصاد برخوردار بودند که بعد از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، رشد شبه‌پول عملاً از رشد پول پیشی گرفت.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده که نقدینگی‌ای که از مجموع پول و شبه‌پول به دست می‌آید، در طول مدت ذکر شده با حرکت پرقدرت شبه‌پول در اقتصاد همراه بوده، به گونه‌ای که رشد ۱۵ درصدی نسبت پول به شبه‌پول بدین معناست که به میزان پول و اسکناس در دست مردم، ۱۵ درصد از سوی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها اضافه شده است.

هرچند پیشی گرفتن شبه‌پول در اقتصاد از سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد می‌کاهد، با این حال شبه‌پول خود با افزودن به حجم پول موجود در اقتصاد، می‌تواند به گردش نقدینگی سرعت دهد و به تخلیه سریع‌تر نقدینگی در اقتصاد منجر شود.

تخلیه بخشی از نقدینگی در طول یک سال اخیر که بازار ارز را هدف قرار داد، رشد چندبرابری قیمت ارزهای خارجی در اقتصاد را موجب شد که یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت کالاها و فشارهای تورمی در اقتصاد شد. اما با وجود تند شدن آهنگ رشد تورم از ابتدای سال‌جاری تا امروز، به نظر می‌رسد تخلیه بخش دیگری از انباشت نقدینگی به واسطه شرایط تحریمی، احتمال مواجه شدن اقتصاد با تورم‌های سنگین‌تری را تقویت می‌کند.

راهکارهای مقابله با رشد نقدینگی

مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با چنین پیامدی، به راهکارهایی اشاره می‌کند که می‌تواند به مدیریت درست نقدینگی کمک کند. اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط، کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از جمله راهکارهایی است که از سوی این مرکز برای مدیریت درست نقدینگی بدان اشاره شده است.

خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با جالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود. لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.

از سویی بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.

این مرکز اعطای سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری دو ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه را به عنوان راهکارهای موثر در کنترل نقدینگی موجود بیان می‌کند.

همچنین برای کاهش حجم نقدینگی نیز، فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر به عنوان راهکارهای اجرایی ارائه شده است.

اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی تمامی دارندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی و تراکنش‌های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.

نمایش قدرت با کنترل ارز

آنچه در بررسی موضوع نقدینگی اهمیت دارد، توجه به این مساله است که نقدینگی پیش از آنکه یک عامل باشد، خود یک معلول است که به واسطه عوامل دیگری در اقتصاد بروز کرده است.

تجربه نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نقدینگی به طور متوسط بین ۲۶ تا ۲۷ درصد در سال رشد می‌کند که این رشد سالانه نقدینگی در همه دولت‌ها اتفاق افتاده است. هرچند افزایش پایه پولی، افزایش چاپ پول و افزایش خلق پول از عوامل اصلی ایجاد نقدینگی در اقتصاد هستند، با این حال آنچه در اقتصاد ایران بیش از سایر عوامل می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود، حجم گسترده دولت و نهادهای عمومی دولتی در اقتصاد است.

بر این اساس، مساله امروز اقتصاد ایران افزایش روزافزون هزینه‌های دولت است، به طوری که فقدان فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به جای آنکه منابع را به سمتی هدایت کند که به خنثی شدن حجم نقدینگی منجر شود، بر حجم این نقدینگی‌های موجود می‌افزاید. در این شرایط دولت برای تامین منابع موردنیاز دستگاه‌های ذی‌نفع خود، ناچار است هزینه‌هایش را در اقتصاد بالا ببرد.

این افزایش هزینه‌ها دولت را ناچار می‌سازد به استقراض از سیستم بانکی دست بزند و عوارض خدمات خود را بالا ببرد و حتی به تغییر نرخ ارز نیز دست بزند.

اما با وجود رشد روزافزون نقدینگی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به رشد نقدینگی بسیار بالاست؛ دلیل این موضوع آن است که دولت به دلیل توانایی فروش نفت، دلارهای حاصل از فروش نفت را وارد و با تبدیل آن به ریال، در اقتصاد ایجاد نقدینگی می‌کند.

این در حالی است که اگر اقتصاد مامنی برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشد، رشد فزاینده نقدینگی نیز می‌تواند به پیشرفت اقتصاد منجر شود، اما در نبود فعالیت‌های تولیدی در کشور، رشد حجم پول و افزایش ضریب فزاینده پول، به رشد تورم منجر می‌شود.

در چنین شرایطی مردم به دنبال فعالیت‌های زودبازده و بازارهای جایگزینی همچون مسکن، زمین و بازار ارز و سکه می‌روند که درآمد بیشتری برای آنها به دنبال داشته باشد.

از دیگر سو، دخالت فزاینده جناح‌های سیاسی و قدرت‌های سیاسی در نظام تصمیم‌گیری در کنار فقدان فعالیت‌های تولیدی، این احساس خطر را ایجاد می‌کند که رشد نقدینگی به رشد فزاینده تورم منجر شود.

بر این اساس اگر نقدینگی سالانه ۲۷ درصد رشد داشته باشد و در صورتی که ۱۰ درصد از رشد این نقدینگی با رشد ۱۷ درصدی تورم همراه باشد، می‌توان گفت که سالانه نقدینگی ۱۷ درصد بر حجم تورم خواهد افزود. این میزان تورم را اگر به تورم موجود در اقتصاد که در شرایط کنونی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده اضافه کنیم، می‌توان پیش‌بینی تورم بالای ۱۲۵ درصدی را در اقتصاد داشت.

این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها آزمون و خطا در اقتصاد همواره در حال تکرار شدن است که مسوولان دولتی نیز اهمیتی به آنچه در اقتصاد می‌افتد نمی‌دهند و با کنترل مصنوعی نرخ ارز، تنها به دنبال نمایش قدرت در سطح بین‌المللی هستند.

– فروش زیرزمینی پوشاک قاچاق

روزنامه جهان صنعت درباره پوشاک قاچاق گزارش داده است: طرح مقابله با عرضه کالاهای قاچاق پوشاک که از امروز به صورت رسمی اجرایی می‌شود، شدنی نیست‌. این را فعالان بازار پوشاک می‌گویند. در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک، از اول دی ماه حدود یک هفته به توزیع‌کنندگان برندهای خارجی پوشاک و کفش خارجی فرصت داده شد تا کالاهای خود را از سطح شهر جمع‌آوری کنند. بر این اساس قرار است طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق، در دو مرحله پیشگیری و برخورد اجرایی شود. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مسوولیت جمع‌آوری و برخورد با برندهای خارجی به عهده سازمان مبارزه با قاچاق کالاست‌. البته از این هفته با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیم‌های عمل‌کننده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: شهریور ماه سال‌جاری وزیر صنعت، دستورالعمل گواهی ثبت نمایندگی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، هر شخصی بخواهد پوشاک خارجی عرضه کند، باید دارای نمایندگی برند خارجی مربوطه باشد و ملزم به ثبت نمایندگی خود شده است‌. به گفته دهقانی‌نیا، از ۴۰ مجتمع هدف، برای نصب اطلاعیه طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق و اخطار به مغازه‌داران، درخواست کردیم چنانچه برندهای خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، باید در سامانه ثبت و مجوز داشته باشد.این در حالی است که به گفته عرضه‌کنندگان و فروشندگان پوشاک قاچاق، هر چند وقت یک بار چنین اولتیماتوم‌هایی از سوی دستگاه‌های مربوطه به فروشندگان داده می‌شود اما از آنجایی که در حال حاضر واردات رسمی پوشاک شدنی نیست و به صرفه هم در نمی‌آید، چاره‌ای به جز واردات غیرقانونی در کشور وجود دارد.

تمایل به خرید جنس خارجی

نکته قابل تامل در این میان آن است که تمایل مردم نسبت به خرید کالاهای خارجی بیشتر است و مشتریان ترجیح می‌دهند کالاهای مشابه برندهای اصلی خارجی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند چرا که به گفته آنها، نه تنها اجناس فیک و مشابه جنس اصلی دارای ظاهر و کیفیت مناسبی است بلکه کارکرد آن نیز نسبت به کالاهای ایرانی بیشتر است‌. بنابراین فروشندگان کالاهای پوشاک قاچاق معتقدند با توجه به اینکه دولت هیچ راهی را برای کمک به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک پیش روی آنها قرار نمی‌دهد، چنین طرحی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی بیشتر فروش کالاهای خارجی از طریق فضای مجازی و صفحات اجتماعی انجام می‌شود. بنابراین شاید به دنبال بگیر و ببندهای دولت، به صورت مقطعی کالاهای قاچاق از بازار جمع‌آوری شود اما در نهایت کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد. بلکه در نهایت فروش شفاف در فروشگاه‌ها و پاساژها به فروش از طریق فضای مجازی تبدیل خواهد شد.

سودهای هنگفت

از سوی دیگر تولیدکنندگان بازار پوشاک معتقدند که در حال حاضر واردات غیرقانونی پوشاک رتبه اول قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است‌، چرا که در مورد قاچاق پوشاک با سودهای هنگفتی روبه‌رو هستیم که مراکز تجاری در ایران را به محلی برای عرضه برندهای تقلبی تبدیل کرده است‌. بنابراین اگر این برندهای تقلبی در حوزه پوشاک را از مراکز تجاری حذف کنیم، در نهایت شاهد لابی‌های قدرتمندی برای مقابله با این مساله خواهیم بود. در این خصوص به تازگی عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: بروید و تحقیق کنید که کدام یک از برندهای خارجی پوشاک به‌گونه‌ای که در ایران فعالیت می‌کنند می‌توانند در سایر کشورهای دنیا نیز فعالیت کنند. متاسفانه کشور ما به محل بازی برندهای قاچاق تبدیل شده است در حالی که اشتغال باید در زنجیره تولید دیده شود، اما چنین مساله‌ای صورت نمی‌گیرد. به گفته محمد خاضع، بروید و باز هم جست‌وجو کنید که در کجای دنیا پوشاک را به صورت کیلویی از گمرک وارد می‌کنند. ارز کشور ما به جای این‌که به جیب کارگران داخلی سرریز شود، به جیب کارگران چینی، ترکی و فیلیپینی می‌رود.به گفته تولیدکنندگان بازار پوشاک، در حال حاضر واحدهای پوشاک در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و هر فرد دیگری جای آنها بود در چنین شرایطی پول خود را به بانک منتقل می‌کرد یا فعالیت خود را در بازار خودرو پیش می‌برد. از این رو اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اخیراً خواستار مقابله جدی با فعالیت فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند. بر این اساس اخیراً اخباری از سوی برخی مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با برندهای پوشاک قاچاق در رسانه‌ها نقل شده که به همین منظور، فروشندگان تا هشتم دی‌ماه فرصت دارند کالاهای قاچاق خود را هر چه سریع‌تر جمع‌آوری کنند. بنابراین از امروز بازار برای توزیع‌کنندگان پوشاک قاچاق ناامن خواهد شد، اگرچه نگاهی به اعمال چنین طرح‌هایی در زمان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت نیز نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی کارایی لازم را ندارد. بنابراین تنها حدود یکی دو ماه منجر به جمع‌آوری کالاهای قاچاق می‌شود و در نهایت دوباره شاهد ظهور و بروز این کالاها در بازار خواهیم بود.

شلوار جین ۳ میلیون تومانی

بر همین اساس یکی از مغازه‌داران پوشاک خارجی و ایرانی به «جهان‌صنعت» گفت: سال‌هاست که مسوولان نسبت به جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار به فروشندگان هشدار می‌دهند اما با اینکه در دوره‌های مختلف این تهدیدها انجام می‌شود، خبری از ارائه راهکار از سوی دستگاه‌های نظارتی و مسوولان مربوطه نیست‌. احمد محبی با بیان اینکه تقاضا برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از کالاهای تولید داخل است، افزود: به نظر می‌رسد در حوزه طراحی پوشاک مردانه و زنانه به خصوص در زمینه لباس‌های مجلسی خانم‌ها و آقایان، طراح‌های خوبی در داخل کشور وجود ندارد چرا که به عنوان مثال در مغازه من با اینکه هر دو جنس ایرانی و خارجی به فروش می‌رسد، اما مشتری‌ها جنس خارجی را انتخاب می‌کنند و مناسب سلیقه آنهاست‌.

این فعال بازار با اشاره به اینکه واردات رسمی در ایران هزینه زیادی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد کسری بودجه خود را با تعرفه‌های بالای گمرکی و موضوعاتی اینچنینی جبران کند. به عنوان مثال اگر قرار باشد یک شلوار جین برند معروف خارجی از راه‌های رسمی وارد کشور شود، قیمتی بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا سه میلیون تومان را به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که تنها برخی از اقشار جامعه توانایی خرید آن را دارند.

وی با بیان اینکه واردات جنس اصلی آن هم از راه‌های رسمی به صرفه نیست و مشتری زیادی ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند جنس مشابه برند اصلی را با هزینه کمتر تهیه کنند. از این رو واردات شلوار مشابه برند اصلی از راه قاچاق انجام می‌شود تا با قیمتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قابل فروش باشد. همچنین جنس اصلی نیز با واردات از راه‌های غیررسمی حدود یک میلیون تومان تمام می‌شود و مشتریان خاص خود را دارد.

جمع‌آوری موقتی

محبی بیان کرد: به عقیده بنده طرح‌های دولت برای جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار موفقیت‌آمیز نخواهد بود چراکه با اعمال چنین طرحی در بازار، دست کم قیمت‌ها حدود سه برابر افزایش پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه چیزی به شب عید باقی نمانده و اندک رونقی در بازار ایجاد شده است، افزود: این در حالی است که اگر دستگاه‌های نظارتی به بگیر و ببند برای اجرای این طرح متوسل شوند، پوشاک را به صورت موقتی از فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنیم و دو ماه دیگر که آب‌ها از آسیاب افتاد، کالاها را وارد بازار می‌کنیم‌.

این مغازه‌دار گفت: این نکته را هم باید مد نظر داشت که مشتریان اجناس خارجی، بیشتر دورادور و از طریق رسانه‌های اجتماعی سفارش می‌دهند. بنابراین اعمال این طرح نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد.

فروش در فضای مجازی

یکی دیگر از عرضه‌کنندگان پوشاک نیز در این خصوص اظهار کرد: دولت برای کمک به توزیع‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان پوشاک هیچ کاری انجام نداده است‌. از این‌رو برای پاسخگویی به نیاز مشتری ناچار به واردات غیررسمی هستیم چرا که واردات رسمی به صرفه نیست‌.

محمد عابدی افزود: اعمال چنین طرح‌هایی در بازار پوشاک نمی‌تواند منجر به کمک به واحدهای تولیدی شود چرا که بیشتر فروش واحدهای عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی از طریق کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام است به این معنا که بیشتر پاساژهای پوشاک مشتری گذری ندارند بلکه مشتری خود را از طریق دستگاه‌های مجازی پیدا می‌کنند. بنابراین حتی اگر پوشاک قاچاق از سطح مغازه‌ها هم جمع‌آوری شود، مشکلی نیست‌.

وی اظهار کرد: بر این اساس حتی بدون حضور فیزیکی مشتری، جنس را برای آنها ارسال می‌کنیم‌. از این رو دولت برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق به هر راهی که متوسل شود، به هر حال راه مقابله با آن نیز وجود دارد. این مخالفت در برابر سیاست‌های دولت نیز به این دلیل است که هیچ راهی پیش روی توزیع‌کنندگان و فعالان بازار پوشاک قرار نگرفته و تنها هرازگاهی به اعمال فشار و زور روی می‌آورند.

این طرح شدنی نیست

عابدی با بیان اینکه این طرح شدنی نیست، گفت: با اجرای این طرح به صورت جدی، حدود دوسوم از توزیع‌کنندگان پوشاک باید دست از فعالیت بردارند چرا که تعداد خیلی کمی عرضه‌کننده پوشاک در بازار وجود دارند که تمکن مالی زیادی داشته باشند و بتوانند اجناس اصل را به مردم ارائه دهند.

وی افزود: در حال حاضر در رکود وحشتناکی به سر می‌بریم‌. این در حالی است که هر سال از پایان آذر ماه خرید سال نو مردم آغاز می‌شد. اما در شرایط فعلی نه تنها مردم قدرت خرید ندارند بلکه ما نیز تکلیف خود را نمی‌دانیم و از آینده نگران هستیم‌. به گفته این فعال بازار، همان‌طور که در حال حاضر خرید برخی از مواد غذایی برای مردم به امری غیرممکن تبدیل شده، خرید پوشاک نیز به عنوان کالای ابتدایی و اولیه برای هر انسانی به امری عجیب تبدیل شده به طوری که پوشاک نیز در زیرمجموعه کالاهای لوکس قرار گرفته است‌.

* دنیای اقتصاد – چرا روحانی نقشی برای سیاستهای دولت در مشکلات اقتصادی قائل نیست؟

دنیای اقتصاد نوشته است: «چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاست‌گذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.

به اعتقاد نگارنده، خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد. این خطا که در ادبیات اقتصادی به «خطای ترکیب» یا «خطای تعمیم» موسوم است، باعث خلط سیاست‌گذاری برای اقتصاد کلان با سیاست‌گذاری بنگاهی می‌شود. گرفتاران این خطا دچار تصور نادرستی هستند که آنچه درباره «جزء» صادق است برای «کل» یا اقتصاد کلان نیز صدق می‌کند. آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی، خطای رئیس‌جمهور وقت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نگاه آقای هاشمی به اقتصاد، نگاه خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه یا نیاز به تسهیلات بانکی حرف می‌زد به‌راحتی مساله را درک می‌کرد؛ اما وقتی به ایشان درباره پیامدهای رشد نقدینگی توضیح می‌دادیم، موضوع را مسخره می‌کرد.»

می‌توان ثابت کرد که عمده خروجی‌های ضعیف اقتصاد ایران در چند دهه گذشته که باعث غافلگیری اکثر روسای دولت‌ها شده است، ریشه در این خطای دید دارد. انکار علم اقتصاد و توصیه به یادگیری از بنگاه‌داران ناشی از همین خطای دید است. نگاه بنگاهی به اقتصاد باعث انحراف از سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار» برای اقتصاد شده و سیاست‌گذاری بر مبنای «منطق بازاری» را جایگزین آن می‌کند. سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار»، منافع عموم را حداکثر می‌کند؛ درحالی‌که سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازاری» باعث حداکثر شدن منافع گروه‌های خاص در اقتصاد به ضرر عموم مردم می‌شود. اینکه باید بستر مساعد برای رشد بخش خصوصی سالم را ایجاد کرد و انتقادات آنان را شنید، یک نکته است که کاملاً موردتایید است؛ اما اینکه «فعال اقتصادی» را باید به اتاق سیاست‌گذاری آورد، یک نکته کاملاً متفاوت و نادرست است. منافع یک فعال اقتصادی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش دولتی، لزوماً با منافع عمومی در یک راستا نیست و دقیقاً به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در هیچ جای دنیا به اتاق سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به‌عنوان نماینده منافع عمومی، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه‌شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.

پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد ۹۷ ملتهب شد باید در همین خطای دید جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود «رشد نقدینگی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» و انباشت آن باعث رونق می‌شود و پیامد «رشد نقدینگی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی» را ندارد، ناشی از همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان با رشد بالای نقدینگی می‌توان نرخ اسمی ارز را چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید یا افزایش رفاه عمومی از این سیاست را داشت نه پرتاب تورم به آینده؛ باز هم ناشی از همین خطای دید است. اگر علم اقتصاد و «منطق بازار» مبنای سیاست‌گذاری بود اگرچه اثر تحریم‌ها را خنثی نمی‌کرد، اما التهاب ۹۷ ابعادی بسیار کوچک‌تر داشت، ولی افتادن در تله «منطق بازاری»، اتفاقی متفاوت‌تر را رقم زد. یا اگر تئوری‌های اقتصادی مبنی‌بر ضرورت سازگاری سیاست ارزی با سیاست پولی (مثلاً تئوری مثلث غیرممکن ماندل فلمینگ) مبنای سیاست‌گذاری بود نه شاهد جهش ارزی بودیم نه ماندگاری نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های اصلاح نظام بانکی.

فاجعه‌بارتر از افتادن در تله این خطاهای سیاست‌گذاری، به رسمیت شناختن «خطای تعمیم» از سوی اکثر سیاست‌گذاران است که اوج دانایی سیاست‌گذار را در تجربه کار میدانی و به قول خودشان، سروکار داشتن با آچار شلاقی می‌دانند! البته در پایان مجدداً تاکید می‌شود که آشنایی با منطق فعالیت‌های اقتصادی یا حتی تجربه یک بنگاه‌داری موفق قاعدتاً در کنار اعتقاد به علم اقتصاد و منطق بازار می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری را بهبود بخشد؛ اما تکیه بر اولی و انکار دومی جز خطای دید و انحراف از ریل صحیح سیاست‌گذاری ثمری نخواهد داشت.

– ارز یارانه‌ای به سود دهک‌های کم‌درآمد نشد

دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اثر ارز یارانه‌ای بر تورم دهک‌های کم‌درآمد آشکار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دهک‌ها فاصله قابل‌توجهی با هم ندارند و همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود با توزیع ارز ارزان‌قیمت، تورم دهک‌های کم‌درآمد در سطح پایین‌تری، قرار گیرد و فاصله قابل‌توجهی با تورم دهک‌های پردرآمد داشته باشد، مطابق آمارهای مرکز آمار ایران عموماً نرخ تورم ماهانه دهک اول و دهم در بخش خوراکی‌ها کمتر از یک درصد بوده است.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده را بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در آذر ماه سال‌جاری منتشر کرد. این گزارش معمولاً پس از چند روز از گزارش اصلی شاخص بها منتشر می‌شود و تغییرات تورم را بر اساس دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد. جدول نخست این گزارش درخصوص نرخ تورم کل یا تورم ۱۲ ماهه در دهک‌ها است. نرخ تورم کل، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به سال آذر سال‌جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. نرخ تورم کل در آذرماه سال‌جاری ۱۸ درصد گزارش شده است. طبیعی است که این رقم میانگین تورم میان دهک‌ها باشد. بر اساس آمارها دهک اول که کم‌درآمدترین خانوارها است، دارای تورم متوسط ۱/ ۱۷ درصدی و دهک دهم که بیشترین درآمد را دارند، دارای تورم متوسط ۵/ ۱۹ درصدی است.سایر دهک‌های درآمدی نیز دارای تورم میان دو این عدد هستند.

شکاف بیشتر تورم در غیرخوراکی‌ها

همچنین تورم متوسط به تفکیک گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی نیز مشخص شده است. این آمارها نشان می‌دهد که در آذر ماه تورم خوراکی‌ها در دهک دهم و پردرآمد ۴/ ۲۴ درصد بوده که این رقم در دهک نخست به ۲۲ درصد رسیده است. همچنین بر اساس این آمارها نرخ تورم غیرخوراکی در دهک دهم ۴/ ۱۸ درصد بوده که این رقم در دهک اول ۳/ ۱۳ درصد بوده است. از این آمار می‌توان دریافت که شکاف میان تورم دهک‌ها در بخش خوراکی‌ها کمتر از شکاف میان تورم دهک‌ها در بخش غیرخوراکی‌ها است. به بیان دیگر فاصله بیشترین و کمترین دهک درآمدی در تورم خوراکی‌ها ۴/ ۲ واحد درصد است. این در حالی است که فاصله بیشترین و کمترین تورم غیرخوراکی‌ها حدود ۵ واحد درصد است.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه خوراکی در دهک‌های پردرآمد و کم درآمد فاصله قابل‌توجهی ندارد. بر اساس آمارها تورم ماهانه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک کم درآمد ۶/ ۴ درصد و تورم ماهانه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک پردرآمد به میزان ۱/ ۵ درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/ ۲ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/ ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل ۲/ ۰ واحد درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دو روند در تورم دهک‌های درآمدی

مرکز آمار ایران در یک جدول دیگر، آمارهای مربوط به تورم ماهانه و نقطه به نقطه دهک‌ها را منتشر کرده است. تورم ماهانه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه است و تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس این آمارها تورم نقطه‌ای دهک اول در آذر ماه معادل با ۵/ ۳۶ درصد بوده که این رقم برای دهک دهم معادل ۵/ ۳۹ درصد ثبت شده است. در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک اول به میزان ۱/ ۳۴ درصد و در دهک دهم ۶/ ۳۷ درصد بود. بنابراین در هر دو دهک نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی بوده است. اما این روند در تورم ماهانه مشاهده نمی‌شود. تورم ماهانه دهک اول در آبان ماه به میزان ۶/ ۲ درصد ثبت شده بود که این رقم در آذر ماه به ۱/ ۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم ماهانه دهک دهم در آبان ماه معادل ۵/ ۲ درصد بوده که در آذر ماه به رقم ۲ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد کنترل نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اثر بیشتری بر کنترل تورم خانوارهای پردرآمد داشته است و تورم ماهانه دهک‌های کم‌درآمد هنوز روند صعودی دارد. اگرچه نسبت به ماه‌های تیر تا مهر سال‌جاری نرخ تورم ماهانه دهک‌های کم‌درآمد در سطح کمتری بوده است، اما هنوز دارای روند افزایش است.

اثربخشی توزیع ارز ارزان؟

یکی از اهداف دولت، از توزیع ارز ارزان قیمت، پایین نگه داشتن سطح قیمت کالاهای اساسی بوده است. عموماً این کالاهای اساسی، خوراکی‌هایی بوده که در دهک‌های کم درآمد مورد مصرف قرار می‌گرفته است. به‌عنوان مثال می‌توان از گوشت، مرغ و برنج وارداتی به‌عنوان کالاهایی نام برد که ارز ارزان قیمت دریافت می‌کنند، با این توصیف باید انتظار داشت که فاصله تورم خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد به شکل معناداری بالا باشد یا حداقل اینکه در ماه‌های پرتورم، نرخ تورم ماهانه دهک‌های کم درآمد در سطح پایینی کنترل شده باشد، اما آمارها گویای این موضوع است که عموماً فاصله تورم خوراکی در گروه‌های تورمی پردرآمد و کم درآمد طی ماه‌های گذشته به شکل معناداری زیاد نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در دهک اول معادل با ۶/ ۴ درصد بوده است، این رقم در دهک دهم معادل با ۱/ ۵ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فاصله نرخ ماهانه تورم در گروه پردرآمد و کم‌درآمد در آذر ماه حدود ۵/ ۰ واحد درصد است. این روند در ماه‌های پرتورم نیز به شکلی بوده که فاصله قابل‌توجهی دیده نمی‌شد، به‌عنوان مثال در مرداد ماه سال جاری که یک ماه پرتورم محسوب می‌شود، نرخ تورم ماهانه برای دهک اول کم درآمد ۲/ ۹ درصد بوده و این رقم برای دهک دهم پردرآمد معادل با ۸/ ۸ درصد بوده است. بنابراین در این ماه نیز اختلاف دهک اول و آخر حدود ۴/ ۰ درصد بوده و حد تورم دهک کم درآمد بیشتر از تورم دهک پردرآمد ثبت شده است. این روند در تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نیز قابل‌مشاهده است. در آذرماه سال‌جاری تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در دهک اول به میزان ۲/ ۵۰ درصد بوده و این رقم در دهک دهم نیز به میزان ۸/ ۵۴ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فاصله تورم نقطه به نقطه تنها حدود ۴/ ۴ واحد درصد بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که روند تورم همه دهک‌ها همسو با یکدیگر بوده و توزیع ارز ارزان قیمت باعث انحراف تورم گروه‌های کم‌درآمد به سطح پایین‌تر نشده است.

– بانک مرکزی آمار تورم ۴۲ درصدی را سانسور کرد

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار بانک مرکزی از تورم آذر ماه پس از ۷ روز منتشر نشده، این در حالی است که بر اساس قاعده عرفی این آمار در روز پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تورم متوسط در آذرماه سال جاری به ۴/ ۲۱ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل رشد ۸/ ۲ واحدی را ثبت کرده است.

گزارش تورم اقتصاد ایران، معمولاً توسط دو نهاد «مرکز آمار ایران» و «بانک مرکزی» منتشر می‌شود، مرکز آمار ایران معمولاً گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در نخستین روز هر ماه منتشر می‌کند که وضعیت تورمی ماه قبل را منعکس می‌کند. بانک مرکزی نیز روزهای چهارم یا پنجم هر ماه روایت خود از تورم ماه قبل را در اختیار مخاطبان و افکار عمومی قرار می‌دهد. این رویه عمدتاً در ماه‌های گذشته، وجود داشته است. حتی در تقویم آماری که بانک مرکزی سال گذشته برای اولین و آخرین‌بار منتشر کرده بود به جز ماه اسفند برای سایر ماه‌ها متعهد شده بود نرخ تورم هر ماه را چهارم یا پنجم ماه بعد منتشر کند.

با وجود اینکه تقویم آماری منتشرشده در ابتدای سال ۹۶ در سال ۹۷ تکرار نشد، اما رویه انتشار آمار بر اساس همان روند ادامه یافت و آمارهای تورمی در روز پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، اگر چه یک تقویم آماری برای سال جاری وجود نداشت، اما طبق یک قاعده عرفی این آمار تورم تا روز پنجم هر ماه در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت. تا اینکه روز چهارشنبه ۵ دی ماه سال جاری، بانک مرکزی برخلاف رویه معمول، گزارش خلاصه شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر ماه سال جاری را منتشر نکرد و در روز پنج‌شنبه ۶ دی نیز آمار تورمی بر روی سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار نگرفت. البته اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشت که در روز چهارشنبه، بانک مرکزی در بخش محاسبه‌گر تورم متوسط کل در آذر ماه را ۲/ ۲۱ درصد ثبت کرد کلیشه‌ای دیجیتالی نیز در برخی شبکه‌های اجتماعی از بخش محاسبه‌گر تورم منعکس شده بود. البته این منابع گزارش دادند ساعتی بعد به‌روزرسانی نرخ تورم در این بخش تعلیق شده و مجدداً نرخ تورم آبان در این بخش درج شده است. این موضوع باعث شد که ابهاماتی درخصوص قرار دادن آمار تورم و حذف آن در اذهان به وجود آید.

رمزگشایی از تورم آذر ماه

اگر خبر غیررسمی منتشر شده صحت داشته باشد، می‌توان بر اساس آن، نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه آذر ماه را رمزگشایی کرد. بر اساس این آمار با فرض نرخ تورم میانگین ۲/ ۲۱ درصدی نرخ تورم ماهانه در آذر ماه رقمی معادل ۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز رقمی حدود ۸/ ۴۲ درصد خواهد بود که نسبت به ماه قبل افزایش ۸/ ۲ واحد درصدی را ثبت خواهد کرد. البته درخصوص این آمارها نمی‌توان اظهار نظر دقیق کرد و احتمال خطای ۴/ ۰ واحد درصدی وجود دارد؛ زیرا اظهارنظر دقیق نیاز به رقم شاخص بهای مصرف‌کننده دارد، اما می‌توان به‌طور قطع عنوان کرد که آمار ماهانه و نقطه به نقطه آذر ماه نسبت به آبان ماه افزایشی خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه ۸/ ۴۲ درصدی در دولت یازدهم و دوازدهم یک رکورد محسوب می‌شود و بیشترین رقم نرخ تورم از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ است. البته با توجه به آمار ماه‌های گذشته ثبت این رکورد قابل پیش‌بینی بود.

رویه انتشار آمار در دنیا

اصولاً در کشورهای پیشرفته، مرکز آماردهی هر کشور یک تقویم مشخص آماری دارند که بر اساس این تقویم عمل می‌کنند و حتی ساعت و لحظه انتشار آمار نیز در این تقویم آماری مشخص شده است. ارائه تقویم آماری از یکسو به اعتبار مراکز آماردهی افزوده است و از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی محققان و مسوولان را برای بهره‌برداری از آمار در یک زمان مشخص فراهم کرده است. در کشورهای منطقه‌ای نیز این تقویم آماری وجود دارد و متناسب با شرایط هر کشور، آمارها در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «سه گام آماری ایران» روند انتشار آمار در کشورهای اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، سوریه، عربستان، قطر و سایر کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داده است، این بررسی نشان می‌دهد عمده کشورها که از لحاظ تاریخ آماری قدمت کمتری از کشور ما دارند، توانسته‌اند ظرفیت‌ها و نظم‌های آماردهی خود را ارتقا دهند. بنابراین این نیاز در کشور نیز مشاهده می‌شود که علاوه بر انتشار تقویم آمارهای اقتصادی، این آمارها را نیز بر اساس این زمان بندی در اختیار مخاطبان قرار دهند. انتشار تقویم آماری این مسوولیت را ایجاد می‌کند که نهادهای آماردهی مطابق با این زمان‌بندی آمارهای اقتصادی را در اختیار مخاطبان قرار دهند و در صورت عدم انتشار به موقع، علت تاخیر را برای مخاطبان توضیح دهند.

دو پرسش اصلی

مساله عدم انتشار آماری یا حداقل عدم انتشار به موقع این آمار در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است. در برخی از سال‌ها منازعات آماری میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، باعث شده بود که روند انتشار برخی آمار متوقف شود. در برخی مواقع نیز ملاحظات بیرونی و دستورات فرادستگاهی باعث حبس آماری گزارش‌ها بوده است. در نتیجه این موضوعات باعث شده که در برخی مواقع تقویم عرفی انتشار آمارها نیز رعایت نشود؛ حتی در حال حاضر، این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی تابستان را که عموماً پس از یک فصل منتشر می‌شود، در اختیار مخاطبان قرار دهد؛ اما تاریخ دقیق انتشار این آمار مشخص نیست. درخصوص عدم انتشار آمارهای تورمی نیز دو پرسش اصلی مطرح است که لازم است به آن پاسخ دقیق داشته باشد. نخست اینکه علت تاخیر در آمارهای تورمی در آذر ماه چه بوده و چرا توضیحی درخصوص این تاخیر درج نشده است. آیا در این خصوص بحث ملاحظات بیرونی مطرح است یا عامل دیگری مانع از انتشار به موقع آمارها شده است. سوال دوم این است که چرا در روز چهارشنبه آمار تورم متوسط در آذر ماه به شکل لحظه‌ای در پایگاه خبری قرار گرفت و پس از مدتی حذف شد. «دنیای اقتصاد» برای روشن شدن این دو پرسش سعی در تماس با مسوولان مرتبط بانک مرکزی داشت؛ اما موفق به یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها نشده است.

– پس از ایران‌خودرو، سایپا هم قیمت محصولات خود را افزایش داد

دنیای اقتصاد از آزادسازی قیمت خودرو خبر داده است:: با پیوستن سایپا به موج افزایش قیمت، عملیات شبه‌آزادسازی در بازار خودرو به‌تدریج توسط دولت و خودروسازان در حال تکمیل شدن است.

دولت از حدود سه ماه پیش پروژه قیمت‌گذاری خودرو را در حاشیه بازار کلید زد تا پس از یک دهه سرکوب قیمت، بازار خودروهای داخلی را به سمت آزادسازی ببرد. کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این پروسه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، اولین قدم دولت در اجرای عملیات شبه آزادسازی قیمت خودرو بود که اگرچه اوایل با حاشیه‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شد، اما در نهایت به اصطلاح جا افتاد.

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواست تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو را اعلام عمومی کند و حتی آن را تکذیب نیز کرد، با این حال شواهد و قرائن نشان داد عملیات تعیین قیمت در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری خودروها پنج‌درصد زیر نرخ بازار) به صورت چراغ خاموش در حال انجام است. در واقع دولت نمی‌خواست تغییر روش قیمت‌گذاری را که با شوک به مشتریان همراه بود، به یکباره اعلام و اجرا کند و از همین رو سیاست افزایش قیمت را خودرو به خودرو اجرا کرد.

در اولین گام، این ایران‌خودرویی‌ها بودند که با اعلام قیمت چهار محصول خود، چراغ قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را روشن کردند. به جز دانگ فنگ صندوقدار که محصولی جدید به‌شمار می‌رفت و تازه قیمت‌گذاری شده بود، ایران‌خودرو قیمت پژوپارس اتومات و وانت آریسان و وانت تندر را در حاشیه بازار تعیین کرد و در این بین، چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت نصیب پارس شد. اعلام قیمت محصولات ایران‌خودرو اگرچه نشانه تغییر نگرش در قیمت‌گذاری بود، با این حال دولت باز هم صریح و بی‌پرده زیر بار شبه آزادسازی نرفت و اعلام کرد تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر حاشیه بازار، مخصوص محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مقطع، خودروهای غیرمشمول (آنها که بالای ۴۵ میلیون تومان قیمت داشته و شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌شان ورود نمی‌کرد) در اختیار خودروسازان قرار گرفته و آنها می‌توانند سیاست ۵ درصد زیر قیمت بازار را در مورد آنها اعمال کنند. در ادامه ایران‌خودرویی‌ها لیستی جدید از محصولات تغییر قیمت یافته را اعلام کردند و مشخص شد این خودروها نیز طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری شده‌اند. بر این اساس، هایما S۵، دانگ فنگ هاچ‌بک، پژو ۲۰۷ دنده معمولی، دنا پلاس و پژوپارس (برای بار سوم)، مشمول تغییر قیمت شدند، به نحوی که فرمول قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار در مورد آنها صدق می‌کرد.

در نهایت اواخر هفته گذشته سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور نیز به موج افزایش قیمت پیوست و چهار محصول خود را طبق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرد. بنابر اعلام این خودروساز، کیا سراتو آپشنال ۲ هزار سی‌سی از این پس قیمتی برابر با ۱۹۶ میلیون تومان خواهد داشت و مدل ۱۶۰۰ سی‌سی و معمولی آن نیز ۱۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی سراتو آپشنال چیزی حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. سایپا همچنین قیمت چانگان را نیز به ۱۲۷ میلیون تومان رسانده تا این محصول چینی در لیست حاشیه بازاری‌ها قرار گیرد. در نهایت، قیمت پراید البته از نوع وانت نیز افزایش یافته به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. اعلام قیمت وانت پراید در حاشیه بازار اما در شرایطی است که سواری پراید همچنان با قیمت قبلی به فروش می‌رسد و احتمالاً آخرین خودرویی است که قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، تعیین خواهد شد.

بررسی قیمت‌های جدید نشان می‌دهد محصولات سایپا نیز طبق فرمول ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری شده‌اند تا بخشی دیگر از پازل شبه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی تکمیل شود. تمامی خودروهایی که تا به امروز طبق فرمول حاشیه بازار تعیین قیمت شده‌اند، یا بالای ۴۵ میلیون تومان بوده یا مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. با این حساب هنوز بخش سخت پروژه دولت برای شبه آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است.

طبق وعده‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، احتمالاً قیمت سایر خودروهای داخلی نیز طی هفته جاری اعلام خواهد شد تا پازل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تکمیل شود. البته این احتمال وجود دارد که خودروسازان به توصیه دولت در اعلام قیمت جدید چند خودرو ازجمله پراید و پژو ۴۰۵ احتیاط به خرج داده و برای افزایش قیمت آنها یا فعلاً دست نگه داشته یا درصدی کمتر را لحاظ کنند.

افزایش قیمت در شرایط نزولی تولید

افزایش قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار در شرایطی است که طبق وعده وزارت صنعت و خودروسازان، قرار است به‌واسطه بالا رفتن عرضه، قیمت‌ها روندی نزولی پیدا کنند. اتفاقاً ایران‌خودرویی‌ها در مورد دو محصول خود این سیاست را پیاده کردند، به نحوی که قیمت پژوپارس را در دو مرحله و قیمت وانت آریسان را در یک مرحله پایین آوردند. حال آنکه سایپا نیز چنین سیاستی را دنبال خواهد کرد یا نه، پاسخ آن فعلاً مشخص نیست.

پایین آمدن قیمت خودروها یک شرط بسیار مهم و اساسی دارد و آن افزایش تولید و عرضه است، چه آنکه اگر این شرط محقق نشود، احتمال کاهش قیمت پایین می‌آید. این در حالی است که اوضاع تولید خودروسازان طبق آخرین آمار اعلامی چندان خوب نبوده و روندی نزولی داشته است. طبق آمار منتشره، تولید خودرو در آذر و نسبت به آبان کاهشی ۴۷ درصدی داشته است.

حال این نگرانی وجود دارد که خودروسازان با این وضع تولید چگونه می‌خواهند عرضه را افزایش و قیمت‌ها را طبق وعده قبلی، پایین بیاورند. البته آن طور که وزیر صنعت اعلام کرده، تولید خودرو طی دو سه هفته گذشته بهتر شده و تیراژ در حال بالا رفتن است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید محصولات افزایش قیمت یافته، در ادامه چه روندی را در بازار طی خواهند کرد.

در مورد آمار تولید روزانه خودروسازان روایات مختلفی مطرح می‌شود، از جمله اینکه مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا، به ۲ هزار دستگاه در روز می‌رسد. تازه بخشی از این رقم، به دلیل کمبود قطعه، قابلیت تجاری شدن نداشته و در کف کارخانه‌ها منتظر رسیدن قطعات هستند. بدون تردید، ادامه تولید با شرایط فعلی نمی‌تواند وعده خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت را عملی کند؛ زیرا تا عرضه بالا نرود، قیمت پایین نخواهد آمد.

این موضوع در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که احتمالاً این هفته قیمت‌شان اعلام خواهد شد، نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده، زیرا غالب ایرانی‌ها مشتری این محصولات هستند.

ملاک قیمت‌گذاری خودروهای تاخیری

موضوع دیگری که سردرگمی و نگرانی مشتریان را در پی داشته، نحوه محاسبه قیمت خودروهای به اصطلاح تاخیری است. منظور از «تاخیری» خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها گذشته و ثبت‌نام‌کنندگان موفق به دریافت نشده‌اند. پرسش مهمی که برای این دسته از مشتریان به وجود آمده، این است که قیمت خودروهای موردنظر چگونه محاسبه خواهد شد؛ به قیمت روز تحویل یا به قیمت موعد تحویل؟

اگر قرار باشد قیمت نهایی این خودروها مطابق با فرمول حاشیه بازار محاسبه شود، آن وقت مشتریان مجبورند چند میلیون تومان بیش از آنچه تصور می‌کردند، برای دریافت محصول ثبت‌نامی خود هزینه کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت پراید در حاشیه بازار تعیین شود و به ۳۵ میلیون تومان برسد، ثبت‌نام‌کنندگان آن مجبورند نزدیک به ۱۳ میلیون تومان بیش از آنچه باید در موعد تحویل می‌پرداخته‌اند، بپردازند. این روش تعیین قیمت به هیچ وجه مورد پسند و رضایت مشتریان نیست و آنها توقع دارند قیمت خودروهایشان مطابق با موعد تحویل (موعدی که گذشته و خودرو تحویل داده نشده) محاسبه شود. در واقع حرف این دسته از مشتریان آن است که آنها نباید تاوان بی‌تدبیری و تاخیر خودروسازان در تحویل محصولات ثبت‌نامی را بپردازند.

این نگرانی مشتریان در شرایطی است که دولت و خودروسازان هنوز پاسخ روشنی به ابهام موردنظر نداده و مشخص نیست کدام «روز» ملاک قیمت خودروهای تاخیری خواهد بود؛ قیمت موعد تحویل یا قیمت روز تحویل؟ در این بین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ابهام واکنش نشان داده و تاکید کرده‌اند که خودروسازان باید قیمت محصولات تاخیری را مطابق با موعد تحویل در نظر بگیرند نه بر اساس قیمت جدید (حاشیه بازار). به اعتقاد آنها، مثلاً اگر کسی قرار بوده خودروی خود را در مهر تحویل بگیرد و این اتفاق رخ نداده، خودروساز باید قیمت همان زمان را ملاک قرار دهد و مجاز نیست قیمت را به‌روز کرده و تاوان تاخیر در تحویل را بر گردن مشتری بیندازد.

* فرهیختگان – دو ابهام بزرگ بودجه ۹۸

فرهیختگان درباره بودجه گزارش داده است: دولت برای زیرمجموعه‌های خودش دست و دل‌بازی کرده اما بودجه نهادهای عمومی به رقمی با عنوان «سقف دوم» منوط شده که عملاً همان عدم تخصیص بودجه و کاهش آن نسبت به سال ۹۷ است.

این روزها موضوع نحوه تخصیص بودجه از سوی دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ بسیار داغ است. دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را با دو سقف منابع عمومی ۴۰۷.۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم را با ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی، خالص صادرت گاز و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی بسته است. با در نظر گرفتن سقف اول، بودجه اغلب نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و نهادهای فرهنگی غیردولتی کاهش بسیار چشمگیری داشته‌اند. برخلاف کاهش چشمگیر بودجه نهادهای عمومی، دولت برای نهادهای زیرمجموعه خود سنگ‌تمام گذاشته است. دولت در توجیه کاهش شدید بودجه نهادهای فرهنگی، نهادهای عمومی و نهادهای نظامی، سقف دوم تحقق منابع عمومی بودجه را به آنان آدرس می‌دهد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ابهام در تحقق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای ورودی، وعده دولت با سقف دوم بودجه، جز وعده سر خرمن به این نهادها نیست.

سقف دوم بودجه‌ای، تحقق‌پذیر یا وعده سر خرمن؟

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ بودجه را با دو سقف منابع عمومی ۴۰۷.۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم با ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. بر این اساس، در جدول «شماره ۲۱» لیست طویلی از نهادهای عمومی و دولتی آمده‌اند که براساس ماده‌واحده لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب (به‌خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرت گاز) و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی به این سازمان‌ها اختصاص دهد. براساس این لیست، در سقف دوم منابع عمومی از مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در قالب جدول شماره ۲۱ به ده‌ها نهاد دولتی و عمومی ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان تعزیرات حکومتی، ریاست‌جمهوری، شورای نظارت بر صداوسیما، ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، تعزیرات، وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، وزارت اقتصاد، ستاد مشترک سپاه، سازمان بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، برخی دانشگاه‌ها و وزارت علوم و نهادهای عمومی- فرهنگی (سازمان حج و زیارت، اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و…) اختصاص داده خواهد شد. بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از بودجه نهادهای نظامی و عمومی عملاً مشروط به تحقق سقف دوم منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی است.

از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده در سقف دوم بودجه برای نهادهای دولتی و عمومی، ۷.۷ هزار میلیارد تومان آن صرف بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار (در ردیف ۱۰۲۰۰۱) خواهد شد و عملاً ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان نیز برای نهادهای مذکور عمومی دولتی خواهد شد.

مهم‌ترین ابهام تحقق سقف دوم بودجه‌ای، تحقق منابع آن است، به‌طوری که دولت در حالی سقف دوم منابع عمومی بودجه را ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در هفت‌ماهه سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه محقق نشده است. همچنین ظرفیت صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی عملاً سقف اول بودجه را در بر نمی‌گیرد و در این صورت احتمالاً دولت مجبور خواهد شد بازهم منابع صندوق توسعه را از ۱۴ درصد لایحه به صفر برساند که این امر هم خلاف سیاست‌های کلی نظام است زیرا براساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ باید به ۳۴ درصد می‌رسید.

کاهش شدید بودجه نهادهای عمومی

یکی از موارد قابل تامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، کاهش شدید بودجه نهادهای عمومی و نظامی (بدون لحاظ سقف دوم بودجه یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است. کاهش ۶۷ درصدی بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کاهش ۶۲ درصدی بودجه دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، کاهش ۵۳ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه، کاهش ۴۶ درصدی بودجه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کاهش ۴۰ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، کاهش ۳۷ درصدی بودجه دانشگاه شهیدمطهری، کاهش ۳۷ درصدی بودجه ستاد اقامه‌نماز، کاهش ۳۴ درصدی بودجه جامعه‌المصطفی، کاهش ۳۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه، کاهش ۳۰ درصدی بودجه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کاهش ۲۸ درصدی بودجه شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان، کاهش ۲۷ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، کاهش ۲۵ درصدی بودجه دانشگاه امام‌صادق (ع) و… ازجمله ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۹۸ درمورد بودجه نهادهای عمومی است.

بودجه نهادهای نظامی و وعده سرخرمن دولت!

بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد تحقق کامل بودجه نهادهای نظامی همچون ستاد مشترک سپاه پاسداران، ستاد مشترک ارتش، نیروی انتظامی و سازمان بسیج نیز عملاً منوط به تحقق سقف دوم بودجه (جدول ۲۱ لایحه بودجه) است و بدون تحقق سقف دوم منابع بودجه، بودجه این نهادها کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد، به‌طوری که بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ از ۲۰.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و تحقق ۱۰ هزار میلیارد بودجه منوط به تحقق سقف دوم بودجه شده است. همچنین بودجه ستاد مشترک ارتش بدون سقف دوم بودجه یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با کاهش ۹ درصدی از ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۳۹۸ رسیده است. بودجه نیروی انتظامی نیز بدون در نظر گرفتن سقف دوم بودجه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش یک‌درصدی مواجه شده است. براساس آنچه گفته شد، تحقق منابع عمومی سقف دوم بودجه در هاله‌ای از ابهام است.

دست و دلبازی دولت برای خودش!

بررسی جزئیات ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نکات قابل‌تاملی در تقسیم بودجه‌ای دولت دارد، به‌طوری که برخلاف کاهش چشمگیر بودجه نهادهای عمومی و منوط شدن تحقق بودجه نهادهای نظامی و برخی نهادهای فرهنگی به سقف دوم منابع عمومی بودجه، بودجه اغلب نهادهای دولتی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

افزایش ۱۸۰ درصدی بودجه مرکز تحقیقات راه و مسکن، افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه پژوهشکده امور اقتصادی، افزایش ۹۳ درصدی بودجه گمرک ایران، افزایش ۷۹ درصدی بودجه ایرانداک، افزایش ۶۹ درصدی بودجه شورای رقابت، افزایش ۶۳ درصدی بودجه سازمان زمین‌شناسی، افزایش ۵۸ درصدی بودجه سازمان امور مالیاتی، افزایش ۵۷ درصدی بودجه موسسه تحقیقات آب، افزایش ۵۱ درصدی بودجه اتاق تعاون ایران، افزایش ۴۰ درصدی بودجه سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۳۷ درصدی بودجه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، افزایش ۳۷ درصدی بودجه پژوهشکده علوم جوی، افزایش ۳۷ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی، افزایش ۳۳ درصدی بودجه سازمان بهره‌وری ایران، افزایش ۳۲ درصدی بودجه مرکز آمار ایران، افزایش ۳۰ درصدی بودجه سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افزایش ۳۰ درصدی بودجه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، افزایش ۲۸ درصدی بودجه سازمان نقشه‌برداری، افزایش ۲۶ درصدی بودجه بنیاد ایران‌شناسی، افزایش ۲۲ درصدی بودجه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان و… از این موارد است.

* وطن امروز – ادامه سریال گرانی خودرو

وطن امروز نوشته است: این بار هم خودروسازان پیروز بازی زمین قیمت شدند و اعلام قیمت‌های جدید نشان داد وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمین نقش تماشاچی را بازی می‌کند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا- دو خودروساز بزرگ- سوار بر موج اعتراضات قطعه‌سازان که البته قطعه‌سازان بزرگ خود سهامدار این ۲ خودروساز بزرگ هستند، توانستند با فشارهای همه‌جانبه هرگونه افزایش قیمتی را قانونی و توجیه‌پذیر اعلام کنند و غیرمستقیم هشدار دهند اگر قیمت‌ها بالا نرود، قطعه‌سازان تعطیل و هزاران کارگر بیکار خواهند شد.

پژو پارس ۷۶ میلیون تومان شد

در راستای این اقدام ابتدا گروه صنعتی ایران‌خودرو سوم دی‌ماه در بخشنامه‌ای قیمت جدید ۵ محصول خود را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ کرد. طبق بخشنامه این شرکت، قیمت جدید ۵ محصول این شرکت شامل پژو ۲۰۷ آی دنده دستی معادل ۷۰ میلیون تومان، دانگ‌فنگ H30 اتوماتیک معادل ۷۵ میلیون تومان، دنا پلاس ۷۶ میلیون تومان، هایما S5 توربو دنده اتوماتیک ۱۳۸ میلیون تومان و پژو پارس LX اتوماتیک ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. بر اساس قیمت‌های جدید اعلام‌شده، خودروی هایما S5 با افزایش بیش از ۴۰ میلیون تومانی قیمت، از ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۳۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین دانگ‌فنگ با افزایش ۲۵ میلیون تومانی و دناپلاس با افزایش ۲۳ میلیون تومانی قیمت روبه‌رو شدند. از سوی دیگر پژو پارس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ دستی در قیمت‌گذاری جدید ایران‌خودرو به ترتیب ۲۲ و ۲۳ میلیون تومان گران شده‌اند.

سراتو ۸۳ میلیون تومان گران شد

از سوی دیگر با اعلام رسمی گروه خودروسازی سایپا قیمت ۴ خودروی این شرکت که یکی از آنها در فهرست خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان است، افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سایپا به‌طور آشکار تخلف صددرصد قانونی در گران کردن محصولی انجام داده که خارج از چارچوب نظارتی شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. طبق اعلام اخیر سایپا، پراید ۱۵۱SE (پراید وانت) ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سراتو آپشنال ۱۶۰۰ بالغ بر ۱۷۶ میلیون تومان، سراتو آپشنال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۹۶ میلیون تومان و چانگان نیز ۱۲۷ میلیون تومان تعیین قیمت شده است. مقایسه قیمت این چند خودرو با قیمت کارخانه‌ای آنها نشان می‌دهد پراید وانت حدود ۵/۵ میلیون تومان، سراتو آپشنال ۱۶۰۰ بالغ بر ۸۳ میلیون تومان، سراتو آپشنال ۲۰۰۰ بالغ‌ بر ۸۳ میلیون تومان و چانگان CS35 نیز ۷۹ میلیون تومان گران‌تر شده است. بررسی تفاوت قیمتی خودروهای گران شده در روزهای آغازین دی‌ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای این خودروها تفاوت فاحشی با قیمت‌های اعلامی جدید دارد. همانگونه که در جدول نیز آمده است قیمت کارخانه‌ای سایپا برای خودروهای پراید ۱۵۱SE(پ راید وانت) ۲۳۴۰۰۰۰۰ تومان، سراتو ۱۶۰۰ آپشنال ۹۳۸۱۳۰۰۰ تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ تومان و چانگان CS35 نیز ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ تومان بوده است. همچنین قیمت کارخانه‌ای ایران‌خودرو برای پژو ۲۰۷‌ آی دنده‌ دستی ۴۷۱۲۸۳۰۰ تومان، دانگ فنگ H30Cross اتوماتیک ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان، دنا پلاس ۵۳۲۶۵۰۰۰ تومان، هایما S5 توربو دنده اتوماتیک ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان و پژو پارس LX اتوماتیک ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان بوده است. برای این خودروها در دی‌ماه ابتدا از سوی خودروسازان بهای خالص استخراج شد و سپس بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که خودروسازان می‌توانند تا ۵ درصد زیر قیمت بازار خودرو را گران کنند، نرخ نهایی را تهیه و به نمایندگی‌ها برای فروش اعلام کردند.

۲روایت متناقض از ۲ قیمت‌گذاری دولتی!

کمی پیش‌تر از این، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از محاسبه قیمت خودرو با دلار ۹۰۰۰ تومانی نیما خبر داده و گفته بود قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام می‌شود. وی درباره قیمت‌گذاری خودرو افزود: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال ۹۷ به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به‌طور قطع در بهای تمام‌شده خودرو تاثیرگذار است. تابش ادامه داد: این سازمان فقط بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با در نظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و… قیمت‌های ارائه شده از سوی قطعه‌سازان و موارد اثرگذار دیگر، قیمت خودروها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار، نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید تصمیم خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، گفته بود: طبق مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی سران ۳ قوه، شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را در ۲۶ آذر ۹۷ به شورای عالی هماهنگی اعلام کرد. وی تفویض مسؤولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت از مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ عنوان کرد و افزود: در این مصوبه بیان نشده شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند. شیوا ارتباط پایین بودن قیمت با زیانده شدن خودروسازان را بهانه آنها عنوان کرد و گفت: خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌ و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. در همین حال عبدالله رضیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزیر صنعت در جلسه‌ای با هیات‌رئیسه این کمیسیون وعده داد تا ۲ هفته آینده بسته‌ای را برای «ساماندهی بازار خودرو» به مجلس ارائه کند. وی اظهار داشت: اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد به جیب دلال‌ها می‌رود و تنها ۲۰ درصد خودروهایی که خرید و فروش می‌شوند، خودروهای صفر هستند. اگر خودروسازها ۵ درصد زیر قیمت بازار خودرو را عرضه کنند، معاملات خودرو در بازار تحت کنترل وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز درخواهد آمد.