کارگران گروه فولاد از کمترین حق یعنی دانستن روند‌های واگذاری محروم بودند/ معیشت و آینده‌ ۲۰ هزار خانوار را به ثبات دائمی برسانید

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت)پیرامون مشکلات گروه صنعتی فولاد ایران بیانیه ای نوشتند که در بخشی از آن آمده است:

در روز‌های گذشته همگی شاهد اعتراضات کارگری و صنفی مختلف در سراسر کشور هستیم که با وجود مشکلات و مطالبات مختلف همگی ناشی از نگاه غلط مسئولین اقتصادی کشور به موضوعات اصلی فضای اقتصاد می‌باشند. یکی از مهمترین تجمعات این روز‌ها، اعتراض چندماهه و هر روز کارگران مظلوم گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز می‌باشد که باعث تاثر هر بیننده‌ای شده است.

دانشجویان انقلابی بنا به رسالت خود در پیگیری مشکلات اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران که جزو مستضعفان و صاحبان انقلاب می‌باشند پس از پیگیری‌های متعدد در اقصی نقاط کشور از جمله هفت تپه شوش از مدتی قبل به صورت عملی و تخصصی به موضوع مشکلات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ورود کرده اند؛ لذا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از مشاهده‌ی اطلاعات و روایت‌های ناقص و بعضا متناقض در سطح رسانه ها، بر آن شد تا با ارائه‌ی این بیانیه تحلیلی قدمی در راستای تنویر افکار عمومی پیرامون سرگذشت گروه ملی فولاد و مشکلات آن بردارد تا زمینه برای حل پایدار این مشکلات در پیگیری‌های بعدی این تشکل که متعاقبا اعلام می‌گردد، فراهم شود:

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول این اصل را می‌شد، به نظر میرسید زمینه تحقق اهدافی بسیار مهمی از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و پیشرفت کشور اجرای عدالت اجتماعی فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله فراهم گردد.

اما متاسفانه به دلیل ضعف‌ها و خلا‌های بزرگ در روند اجرای این سیاست، عملا بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی کشور در جریان این پروسه‌ی معیوب و گا‌ها فسادزا دچار مشکلات عدیده‌ای شدند که بعضا دامنه‌ی آن تا تعدیل یا تعطیلی کامل برخی از این بنگاه‌های اقتصادی پیش رفته است.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران و وضعیت امروز آن، نمونه‌ی کاملی از خسارت محض اینگونه خصوصی سازی‌های غیر اصولی است. این مجموعه نخستین کارخانه نورد فولاد کشور با ظرفیت تولید سالیانه ۱،۴۳۵،۰۰۰  تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰،۰۰۰ تن شمش فولادی بخش عمده‌ای از نیاز درون کشور را تامین کرده و از لحاظ صادراتی نیز برخی محصولات آن در سطح منطقه و جهانی شهرتی خاص دارند.

روند خصوصی سازی این مجموعه‌ی صنعتی پس از کش و قوس‌های فراوان، در سال ۱۳۸۸ منجر به واگذاری این کارخانه و زیرمجموعه‌های آن به مجموعه‌ی اقتصادی متعلق به امیرمنصور آریا می‌گردد.

روند تولید و پیشرفت شرکت به شهادت کارگران و کارکنان این مجموعه، طی ۲ سال مدیریت توسط مجموعه‌ی اقتصادی مذکور روندی قابل قبول و روبه جلو بوده است، اما سال ۱۳۹۰ و افشای فساد عظیم اقتصادی موسوم به فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و نقش جدی امیرمنصور آریا در این پرونده، وضعیت شرکت را در سرگردانی جدی فرو می‌برد.

در حین بررسی پرونده توسط دادگاه، اموال امیرمنصور آریا که از قضا گروه ملی نیز جزو آن است، توسط قوه‌ی قضاییه ضبط و اداره‌ی آن‌ها به دادستانی تهران واگذار میگردد. این وضعیت تا اتمام روند دادرسی به پرونده و محکومیت امیرمنصور آریا ادامه می‌یابد تا در سال ۱۳۹۲ طی پروسه‌ای سهام اصلی گروه ملی فولاد به بزرگترین طلبکار مجموعه‌ی آریا یعنی بانک ملی ایران، واگذار می‌گردد. پس از آن بانک ملی با مشاهده‌ی روند نابسمان، زیان ده و بدهی‌های شرکت در برهه‌ای به بهانه‌ی سیاست‌های کلی نظام و توصیه‌ی مقام معظم رهبری مبنی بر عدم بنگاه داری بانک‌ها، مدیریت این مجموعه را به یکی از سرمایه داران بنام کشور که دارای مجموعه‌های عظیم اقتصادی است، واگذار می‌کند.

مجموعه‌ی مذکور نیز پس از ناتوانی در اداره‌ی کارخانه و اعتراض شدید کارگران مجبور به واگذاریمجدد مدیریت به بانک ملی ایران می‌گردد. از آن پس تا کنون مجموعه‌ی گروه ملی صنعتی فولاد ایران توسط مدیرعامل منصوب بانک ملی اداره شده است.

مشکلات انباشته شده‌ قبلی افزون بر مدیریت غیراصولی بانک ملی بر این مجموعه، آثاری از قبیل: بدهی‌های عظیم، کاهش ظرفیت تولید، توقف خط تولید در بازه‌های متعدد و تعویق تا حدود ۸ ماهه‌ی حقوق و مزایای کارگران و پرسنل را در بر داشته است. در این میان به نظر می‌رسد حدود ۴۰۰۰ کارگر مظلوم مجموعه‌ی گروه ملی و خانواده‌های آن‌ها بیشترین آسیب را متحمل شده اند. کارگرانی که با حداقل حقوق و مزایا در این شرکت مشغول بوده و با مشاهده‌ی این وضعیت اسف بار روز به روز تباه شدن آینده خود و خانوادشان را در این سال‌ها به نظاره نشسته اند.

متاسفانه کارگران و پرسنل شرکت در این روند‌های واگذاری و رفت و آمد‌های فراوان از کمترین حق یعنی دانستن نیز محروم بوده اند و بسیاری از تغییرات و نقل و انتقالات مدیریتی از مجموعه‌های خارج شرکت بر آن‌ها تحمیل شده است. مدیران بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و مدیرعامل به اصطلاح “پروازی” آن‌ها حتی یکبار حاضر نشده اند راجع به وضعیت شرکت و آینده‌ی آن به نمایندگان کارگران توضیح بدهند و شاید اینجاست که‌ می‌توان فهمید چرا کارگران گروه ملی هر روز جلوی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی استان و در خیابان‌های اهواز دست به تجمع برای احقاق حقوقشان می‌زنند.

امروز گروه ملی فولاد با مشکلات عدیده‌ای روبروست که عمده‌ترین آن‌ها عبارت است: مشکل در تامین مواد اولیه تولید به علت عدم وجود منابع مالی کافی و بدهکاری‌ها عظیم به تامین کنندگان، نداشتن مجوز فروش محصولات تولیدی در خارج از بورس کالا، عملیاتی شدن کم ظرفیت تنها دو خط تولید از ۵ خط تولید کارخانه، ایرادات جدی در روند صدور کارت بازرگانی شرکت و مجوز صادرات محصولات آن و حاکم نبودن نظام مشخصی در پرداختی‌های به موقع به کارگران و پرسنل و.. پس از اعتراضات و تجمعات کارگران شرکت، مسئولین استانی و کشوری وعده‌ها و خبر‌هایی را اعلام کرده اند که به نظر میرسد بیشتر جنبه‌ی مسکن داشته باشد تا حل ریشه‌ای مشکلات این شرکت. قول و وعده‌هایی از قبیل: تامین ۴۰ هزار تن مواد اولیه و مجوز فروش ۷۰ درصد محصولات خارج از بورس، که به گفته‌ی نماینده‌ی کارگران بیشتر آن‌ها را از طریق رسانه‌ها دیده اند تا به صورت مکتوب و عملی شاهد آن باشند.

در مورد حقوق و مزایای کارگران نیز باید افزود که از سه ماه حقوق معوق، تا هفته‌ی گذشته ۲ ماه به برخی و ۱ ماه نیز به عده‌ای دیگر از کارگران بر اساس اولویت مدرک تحصیلی پرداخت شده است، اما بنا به گفته‌ی نمایندگان کارگران در این مرحله بیشتر از آنکه حقوق معوق دغدغه‌ی کارگران باشد، آینده‌یشغلی و وضعیت تولید شرکت برای آن‌ها دارای اولویت است. در واقع خواسته‌ی اصلی کارگران در سال حمایت از کالای ایرانی این است که شرکت بزرگ گروه ملی فولاد ایران با حداکثر ظرفیت به تولید و فروش محصولات در داخل و خارج کشور مبادرت بورزد تا در سایه‌ی آن معیشت و آینده‌ی ۲۰ هزار خانوار آن‌ها به ثبات دائمی برگردد.

به نظر می‌رسد این قضیه دارای ابعاد مختلف اقتصادی، قانونی و اجتماعی باشد که حل آن‌ها مستلزم نگاهی کارشناسی و دقیق می‌باشد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز قصد دارد زمینه‌ی بررسی، تحلیل و یافتن راه حل‌هایی مناسب را با حضور همه‌ی طرف‌های درگیر در این قضیه از جمله کارگران، مالکان و مسئولین استانی و کشوری فراهم آورد.

ضمنا اطلاعات بیان شده در این بیانیه حاصل پژوهش‌های رسانه‌ای و میدانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد و این حق برای همه‌ی طرف‌هایی که به نوعی در این قضیه درگیر هستند، محفوظ است تا اطلاعات تکمیلی مورد نظر خود را منتقل و از طریق روابط عمومی این تشکل منتشر سازند.