مدیران مجتمع‌های تجاری برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق مجوز ندارند/ مرجع برخورد، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها هستند

آفتاب‌‌نیوز : علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق از ابتدای دی ماه و درخواستش از مدیران مجتمع‌های تجاری مبنی بر اینکه با کمترین اصطکاک ، کالاهای قاچاق را جمع آوری کنند و کنار بگذارند، گفت: مدیران یک مجتمع تجاری به چه حقی می‌توانند به یک مجموعه یا بنگاه دیگر ورود کند که بخواهند از فروش کالای قاچاق جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: هیچ‌گاه نه قانون و نه شرع چنین اجازه‌ای به افراد نداده است. این کار یعنی ایجاد هرج و مرج و دخالت در امور صنفی، ضمن اینکه باعث ایجاد اصطکاک بین مردم نیز می‌شود.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قانونگذار به طور کامل کالای قاچاق و نهاد مربوط به برخورد به آن را نیز  مشخص کرده است. براساس قانون هیچ بنگاهی حق خرید فروش کالای قاچاق را ندارد و مرجع برخورد با این پدیده نیز بازرسان اتاق اصناف یا اتحادیه‌های مربوطه هستند.
وی ادامه داد: میزان جرایم فروشندگان کالای قاچاق مشخص شده و تا پلمپ واحد صنفی نیز در صورت لزوم اجرا خواهد شد.
وی در خصوص چگونگی تشخیص پوشاک قاچاق از پوشاک قانونی گفت: اگر قرار باشد این موضوع را کسی کارشناسی کند وظیفه آن به عهده اتحادیه و صنف مربوطه است، قانون نیز صریحا به این موضوع اشاره کرده است. به طور کل این اظهارات خیلی غیر کارشناسی و خام بوده است ما در این خصوص خلاء قانونی نداریم و کاملا وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است.
وی در خصوص وظیفه بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به خصوص در سال جاری و حجم کار آنها گفت: برخی اظهار می‌کنند که به علت ضعف بازرسی چنین صحبت‌هایی مطرح می‌شود اما باید ما واقعیت های موجود را در نظر بگیریم و سر خود را کلاه نگذاریم. در تهران ۲۰۰ هزار بنگاه صنفی وجود دارد و کل ساختار بازرسی در این کلان شهر ۱۳۰ نفر هستند که این اعداد و ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد.
فاضلی ادامه داد: از طرف دیگر در کل کشور ما دو میلیون و پانصد و سی هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۷۵۰ هزار بدون پروانه داریم که برای کنترل و بازرسی آنها ۱۹۲۰ نفر نیرو وجود دارد که ۲۲ درصد آنها پرسنل ستادی هستند یعنی ۱۰۵۰ نفر بازرس داریم پس باید براساس ظرفیت‌های موجود انتظار داشته باشیم.
وی افزود: نکته جالب اینجاست که برای همین تعداد پرسنل نیز تامین اعتبار صورت نگرفته و ما از محل سایر درآمدهای اصناف آن را پرداخت می‌کنیم تا همین مقدار نظارت نیز پابرجا بماند. در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان به ما برای این امر اعتبار داده شد و قرار است ۳۰۰میلیون تومان نیز تا پایان سال داده شود حال اگر ما بخواهیم به این ۱۰۵۰ نفر نفری حداقل ۱ میلیون تومان بدهیم نزدیک به دو میلیارد می‌شود پس چگونه انتظار داریم که این افراد بدون مشکل و با حداکثر توان به وظایف بازرسی خود برسند.
وی  گفت: رهبر انقلاب صریحا در خصوص کالای قاچاق گفتند که برخورد در سطح فروش، انحراف از موضوع است. این که با خرده فروشان برخورد کنیم هیچ خللی در کار قاچاقچیان به وجود نخواهد آورد. این پدیده به حدی برای اقتصاد کشور مضرر است که رهبری دستور دادند کالاهای قاچاق سوزانده شود.